دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله بودجه شهرداری در pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بودجه شهرداری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بودجه شهرداری در pdf

مقدمه :  
منابع  درآمدی شهرداری ها در ایران  
متغیرها : مالیات و عوارض  
تفاوت عوارض ومالیات (  متغیرها در تحقیق  ما )  
ضرورت و هدف از وصول عوارض به عنوان منبع درآمدی شهرداری ها :  
بررسی و تحلیل اطلاعات بودجه شهرداری های کشور  
(نتیجه ای در مورد درآمد شهرداری ها )  
احیای قانون نوسازی :  
بررسی وضعیت درامدهای شهرداری های کلان شهرها در سال ها 80-1371  
مصوبات مهم در مالیه شهرداری  
تاریخچه تنظیم بودجه  
منابع ومؤاخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بودجه شهرداری در pdf

1-    فرهنگ ، منوچهر ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی ، تهران

2-    حجتی اشرفی ،  غلامرضا  ، مجموعه کامل قوانین ومقررات شهرداری ها و شوراهای اسلامی ،تهران ،

3-    بودجه مصوب  شهرداری های کل کشور در سال 1371 ، وزارت کشور ، تهران

4-     بودجه مصوب شهرداری کل کشور ، سال 1380 ، وزارت کشور ، تهران

5-    گزارش شاخص  قیمت های عمده فروشی وخرده فروشی ، بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران، 1380 ، تهران

6-    سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1375 ،مرکز آمار ایران

7-  قوه قضائیه ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران موبخ بیست و چهارم بهمن ماه 1381 و بیست و سوم فرودین ماه

مقدمه

 بودجه ابزاری است که برنامه کار هر قسمت از شهرداری را در چارچوب  ارقام و اعداد مالی تعیین می کند . درتعریف بودجه چنین آمده است : « بودجه عبارت  است از پیش بینی  درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه برنامه ها و عملیات  معینی که در دوره ی معدودی از زمان انجام میشود »

 همچنین  در ماده 23  آئین نامه مالی شهر داری ها اینگونه تعریف شده است  « در بودجه  سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدماتو فعالیتها و اقداماتی که باید طی سال مالی انجام شود ، همراه با برآورد  مبلغ و میزانمخازج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آن  پیش بینی میشود و پس از تصویب انجمن شهر به اجرا در می آید

بودجه در منابع مالی  شهرداری اهمیت اساسی دارد و یکی از مسائل  مهم شهرداری  در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تأمین هزینه خدمات شهری است ،  این درآمدها  ممکن است شامل درآمد از محل منابع داخلی شهرداری – شامل  دریافت های مستقیم از عوارض مستغلات و غیر مستغلات و یا درآمد  از محل منابع خارجی  شامل دریافت های شهرداری  از خارج از سازمان شهرداری – باشد ، ماند عوارض آب و برق و دیگر نیازمندیهای شهری

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بودجه شهرداری در pdf

با توجه به اینکه  تصویب بسیاری از امور -  از جمله بودجه و عوارض محلی شهرداریها  بر عهده  شورای شهر اس ، و از طرفی حساب درامد و هزینه هر یک از شهرداری  جداگانه به وسیله خود آنها نگهداری می شود ، و همچنین شهرداری  عمده دارد تعداد زیادی از خدمات محلی مورد نیاز ساکنان شهرها هستند می توان گفت که شهرداری در ایران  کاملترین سازمان محلی محسوب می شوند

پرداخت هزینه  خدماتیکه شهرداری انجام میدهد ، عمدتاً بر عهده مردم شهر و مخصوصاً کسانی است که در حوزه شهر داری مالکیت زمین یا ساختمان یا کار و کسب یا منافعی باشند ؛  لذا اگر دولت از محل درآمدهای عمومی و عمرانی سهمی به شهرداری ها پرداخت کند ، این وجوه جنبه فرعی و استثنایی دارد و قسمت عمده درآمد شهرداری ها باید از ساکنان شهر و به صورت عوارض و یا بهای خدمات تأمین گردد

وجوهی که دولت و شهرداری  ها برای تأمین هزینه ها دریافت می کنند ، تحت دو عنوان مالیات و عوارض وصول میشود

متغیرها : مالیات و عوارض

1-  مالیات:  عبارت از وجوهی است که بر حسب درآمد اشخاص حقیقی وحقوقی و برای تأمین هزینه های دولت دریافت میگردد و میزان آن بر اساس قانون تعیین می شود

2- عوارض :  عبارت از وجوهی است که مستند به قوانین موضوعه نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی می رسدو پس از انتشارآگهی بویله شهرداری وصول میشود

3-  منبع عوارض :  عبارت است از  ملک ، اموال ، کالا و خدمات ، حقوق و جزو اینها که برابر تعرفه ملاک اعمال عوارض قرار می گیرد

4- نوع  عوارض :  عوارض ممکن است که از لحاظ تعلق به منبع عوارض ، یکی از حالات زیر یا ترکیبی از آنها باشد

        ·  مستقیم باشد، از قبیل نوع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و اموال غیر منقول و منقول

        ·  غیر مستقیم باشد ، از قبیل انواع عوارض متعلق به منابع عوارض نظیر کالا و خدمات

        · عمومی باشد و کلیه منابع عوارض را بدون استثنا شامل شود

        ·  خاص باشدو فقط منبع عوارض  شخصی را در بر گیرد

    ·  محدود باشد  چه از لحاظ مکانی ( مثلاً عوارض یک نمایشگاه خاص ) و چه از لحاظ زمانی ( مثلاً  برای چند ماه یا فصلی از سال ، نظیر عوارض استفاده از تأسیسات  ساحلی در تابستان یا پیست اسکی در زمستان و جزو اینها )

        ·  مستمر و غیر مستمر باشد

        · محلی ، منطقه ای (‌استانی ) و یا ملی باشد

5-  عوارض محلی :  عمدتاً عوارضی است  که فارغ از تولید ( اعم از کالا و محصول و یا خدمات ) به منبع عوارض ، مستمر و یا موجود در حدود شهر ( محدوده قانونی  ، حریم  حوزه شهری ) تعلق میگیرد . از انواع عوارض محلی می توان عوارض وضع شده  برای زمین ، ساختمان ، اتومبیل ، ماشین الات و عوارض کسب و پیشیه را نام برد

6- عوارض منطقه ای (‌استانی ) :  به عوارضی اطلاق می شود ( اعم ا کالا ، محصول یا خدمات ) که تأثیرات اجتماعی ، اقتصادی آنها با یک  یا چند شهرستان و یا با  استان مرتبط باشد : و تشخیص آن با استاندار است

7- عوارض ملی : به عوارضی اطلاق می شود که هب موجب قانون و مصوبات  و تعرفه های قانونی به طور متمرکز و از طرق دولت مرکزی  دریافت می شود و سپس از  طریق نهادهای متوالی حکومت های محلی در اختیار آنها قرار می گیرد . مثل عوارض  حقوق گمرکی و …

نحوه وصول عوارض ملی و منطقه ای بر اساس دستورالعمل  ها و آئین نامه های  مصوب ، و عوارض محلی ( شهری ) بر اساس دستورالعمل ها و آئین نامه های ابلاغی صورت می پذیرد 

تفاوت عوارض ومالیات (  متغیرها در تحقیق  ما )

 مالیات عبارت است از  وجوهی است که به تناسب درامد از مؤدیان وصول میشودو ارتباطی  با استفاده ای که اشخاص  از تسهیلات دولت می برند ندارد، در حالی که  عوارض عبارت از مبلغی است که اشخاص  برای انجام خدمت معینی بهدولت یا ادارات محلی پرداخت می کنند

ضرورت و هدف از وصول عوارض به عنوان منبع درآمدی شهرداری ها

متحول شدن شهرداری هایی کشور درجهت  افزایش هرچه بیشتر مشارکت مردم بای رسیدن به خودکفایی از طریق دریافت  عوارض بابت خدمات ارائه شده ، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات بموقع شهرداران را ایجاب میکند . اجرای سیاست  دولت مبتنی بر خودکفایی شهرداری ها جز با تجحزیه و تحلیل صورت حسابهای مالی که بر مبنای  بودجه برنامه ای تهیه و تنظیم شده  باشد امکان پذیر نخواهد بود . تحلیل و تفسیر این صورت حساب ها به مسئولان  شهرداری این امکان را خواهد داد تا به حذف درآمدهای  پرهیزینه که تأثیرات سوء در اقتصاد منطقه دارند بپردازند  و بهدرامدهای سهل الوصول با تأثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی  بیشتر  توجه کنند

 سیاستملی مرتبط با شهرداری ها ، حرکت به سمت خودکفایی است ، به نحوی که حتی الامکان هزینه ادارهامور شهر به سویله شهروندان  پرداخت و تأمین گردد ، و بهدولت نیز این فرصت  داده شود تا درآمدهای عمومی ر ترجیحاً  در جهت توسعه و پیشبرد برنامه های زیر بنایی مصرف کند .  این اعتقاد هم وجود داردکه چنانچه منابع گوناگون درآمدهای شهرداری ها و راه های  برخورد اصولی و قانونی با نحوه وصول آنها مورد شناسایی  و احترام قرار گیرد ، شهرداری ها خواهند توانست با اتکا به منابع مذکور حتی المقدور خودکفا گردندو حداقل درجهت انجام امور جاری شان نیاز کمتری به کمک های مالی داشته باشند . بر اساس ماده 29 آئین نامه  مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 درآمدهای شهرداری بطور کلی به 6 طبقه تقسیم می شوند

1-   درآمدهای ناشی از عوارض  عمومی  ( درآمدهای مستمر )

2-   درآمدهای ناشی از عوارض اقتصادی

3-    بهای خدمات و درآمدهای  مؤسسات  انتفاعی شهرداری

4-    درامدهای حاصل از وجوه  و اموال شهرداری

5-    کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی

6-   اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی  و اموال و دارایی هایی که بطور  اتفاقی ، یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد

آنچه که امروزه  به عنوان منابع اصلی درآمد شهرداری های کشور  مطرح اند به شرح زیر طبقه بندی شده اند

1-   سهمیه شهرداری از پرداخت های وزرات کشور

2-    عوارض توأم با مالیات وصولی در محل

3-    عوارض بر ارتباطات  و حمل و نقل

4-   عوارض بر ساختمان ها و اراضی

5-    عوارض  بر پروانه ها ، کسب ، فروش و تفریحات

6-   درآمدهای حاصل از فروش شهرداری ووصول  در مقابل خدمات

7-   درآمد تأسیسات شهرداری و جریام وتخلفات

8-   درآمد  حاصل از وجوه و اموال شهرداری

9-   کمک های بلا عوض ، هدایا ، وام و استفاده از موجودی های دوره قبل

بررسی و تحلیل اطلاعات بودجه شهرداری های کشور

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی تحقیق تاریخچه بانکداری در ایران در pdf دارای 167 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق تاریخچه بانکداری در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق تاریخچه بانکداری در ایران در pdf

فصل اول : تاریخچه بانک داری در ایران  
فصل دوم : حسابداری بانک   
فصل سوم : امور صندوق   
فرم های مربوط به فصل سوم  
فصل چهارم : انواع سپرده و موضوعات مرتبط با آن   
فصل پنجم : چک    
فصل ششم : سپرده قرض الحسنه پس انداز   
فصل هفتم: قرض الحسنه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار  
فرم های مربوط به فصل ششم  
فصل هشتم: حواله ها  
فرم های مربوط به فصل هشتم  
فصل نهم: اموال منقول (اثاثه)  
فصل دهم: سیبا  
فرم های مربوط به فصل دهم  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق تاریخچه بانکداری در ایران در pdf

بانکداری داخلی ـ بانک ملی ایران  / ناشر: بانک ملی ایران

تاریخچه بانکداری در ایران

تفکر  تشکیل بانک با روشی جدید بانکداری در ایران با تاسیس بانک دولتی توأما ظاهر شود . سال قبل از تشکیل بانک شناهنشاهی ( 1258 شمسی ) حاج محمد حسین امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ و روشن بین پیشنهادی به حکومت وقت برای ایجاد یک بانک ایرانی نمود که متاسفانه مورد قبول واقع نگردید

پشنهاد مزبور اهمیتی است که در آن زمان محافل اقتصادی و صرافان ایرانی برای بانک قائل بوده و از نقش آن در امور اقتصادی کشور و ایجاد صنایع خطوط آهسته و تلگراف آگاهی داشته  لزوم کمک دوست برای تاسیس بانک و جمع آوری پس انداز عمومی مورد توجه قرار گرفته بود متاسفانه این طرح که در صورت اجرا مجالس برای بیگانگان در این زمینه باقی نمی گذشت جامه عمل نپوشید و بانک شناهنشاهی بشری که گذشته به صورت بانک دولتی در ایران مستقر شد

در پنجم آذر ماه سال 1285 شمسی هنگامی که دولت از مجلس شورای طی اجازه استقراض خارجی خواست احساسات ملی که از رفتار بانک های بیگانه جریمه دار بود به هیجان آمده و نمایندگان ملت به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک ها مزبور و ترمیم وضع مالی خزانه ی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند و از اجازه تشکیل بانک  صادر و اعلان آن چهار روز بعد یعنی در تاریخ نهم آذر ماه 1285 شمسی منتشر گردید

جز تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون تومان ( 30 کرور ) و قابل افزایش تا 50 میلیون تومان با وجه و شعف فوق العاده عموم ملت رو به رو شد اعلان مذکور همان روز انتشار در مجلس شورای ملی قرائت گردید و نمایندگان ضمن اظهار مرّت و شادمانی ثبات قدم و همراهی فرد و همراهی خود را بار دیگر ابراز داشتند لیکن مشکلاتی برای مجاهدین این راه به وجود آمد و تمام کوشش ها و تلاش ها را نقش بر آب کرد و امید ها را به یأس مبدل ساخت و بانک ملی تأسیس نگردید و تحقیق این آرزوی بزرگ ملت ایران سال ها به تعویق افتاد

چهارده سال بعد مجدداً کوشش های برای نیل به این مقصود به عمل آمد کابینه احمد قوام که در خرداد ماه 1300 شمسی به مجلسی معرفی شد تشکیل بانک دولتی را در ماه دوم برنامه خود قرار داد ولی چون نظر بر این بود که بانک ملی از بقایای بانک استقراضی روس به وجود آید و بانک مزبور نیز با وضعی که به دولت ایران واگذار شده بود قابل احیاء نبود این برنامه جامعه عمل نپوشید و این بار نیز نتیجه ای حاصل نگردید

تأسیس بانک ملی ایران :

پس از بهبود نسبی وضع خزانه مملکت با اینکه تجربه های تلخ گذشته یأس و ناامیدی را بر دل ها چیره کرده بود ملت ایران بمنظور تحکیم مبانی استقلال سیاسی و نجات اقتصاد کشور از نفوذ بیگانگان بار دیگر اجرای افکار دیرین خود دائر با تاسیس بانک ملی بر آید

بالاخره در تاریخ 14 اردیبهشت ماه سال 1306 شمسی قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران پس از بحث و بررسی نمایندگان مجلس شورای ملی به تصویب نهایی رسید با آنکه افکار عمومی مایل به اجرای سریع قانون بود لیکن با توجه به تجربیات گذشته رعایت احتیاط در هر گام شرط لازم برای موفقیت بود تهیه مقدمات شروع کار بر اقریب شانزده ماه به تعویض انداخت پس از آنکه در شانزدهم آبان ماه سال 1306 شمسی قانون اجازه استخدام متخصصین بانکی را اتباع سوئیس یا آلمان به تصویب مجلس شورای ملی رسید . دکتر کورت لندن به خدمت بانک دعوت و به ریاست آن گمارده شد و اساسنامه بانک در سی ام خرداد ماه 1307 شمسی به تصویب هیئت وزیران و در چهاردهم تیرماه همان سال به تصویب کمیسیون مالیه مجلس شورای ملی رسید و مقالات کار از هر جهت فراهم شد

بدین ترتیب بانک ملی ایران به سرمایه ای ناچیز به مبلغ بیست میلیون ریال فقط هشت میلیون ریال آن نقدا پرداخت شده بود تاسیس شد و از دوشنبه 17 شهریور ماه سال 1307 شمسی بدون تشریفات در تهران ( محل فعلی ادارات مرکزی ) شروع بکار کرد

عملیات و وظایف بانک ملی ایران :

گر چه طبق ماده اول قانون اجاره تاسیس وظیفه بانک ملی ایران پیشرفت امور تجارت فلاحت و صناعت اعلام گردید لیکن به تدریج قانون گذار وظایف گوناگون به عهده بانک ملی گذارد و این بانک را از صورت یک بانک عادی خارج و به بانک مرکزی کشور تبدیل ساخت بطوری که علاوه بر فعالیت عادی بانکی از قبیل افتتاح انواع حسابها تنزیل اوراق و اسناد تجاری خرید و فروش ارزهای خارجی ، قبول بروات برای وصولی اعتبار در حساب جاری ، وارد کردن طلا و نقره و خرید و فروش آن ، دادن وام و قرض ، تعیین نرخ زر و سیم ، دادن اعتبار ، ضمانت اشخاص و شرکت ها و بنگاه های خصوصی ، نگهداری حساب ها در خارج از کشور و تحصیل اعتبار در خارج و . . .  امور دیگری از جمله موارد زیر نیز به وظایف بانک ملی اضافه گردید

عملیات بانکی خزانه دولت و صندوق ادارات و بنگاه های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و نگهداری محاسبات آنها
نقل و انتقال وجوه ، دادن وام به دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها با مجوز مجلس شورای ملی
نشر اسکناس ، حق نظارت و مداخله در امور در امور ارزی کشور ، حفظ موازنه ارزی و نظارت بر اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به ارز نگه داری حساب در آمد و هزینه ارزی اعم بازرگانی و غیر بازرگانی
بازرسی دفاتر و اسناد و بانک های مجاز از نظر مقررات ارزی ، عضویت در صندق بین المللی و بانک بین المللی ترمیم و توسعه
جلب و جذب سرمایه های خارجی ، سیاست های پولی و اعتباری ، حق نظارت بر سایر بانک ها

* بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وظایف آن

این بانک با سرمایه ای معادل 6/3 میلیارد ریال به منظور تنظیم حجم پول و اعتبار و نظارت بر سیستم بانکی کشور در تاریخ هیجدهم مرداد ماه سال 1339 شمسی تحت عنوان بانک مرکزی با اهداف زیر تاسیس گردید

الف ) وظیفه انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور

ب ) حفظ ارزشی پول و موازنه دریافت ها و پرداخت ها

پ ) تسهیل مبادلات بازرگانی

ت ) کمک به رشد اقتصادی کشور بر اساس نظارت بر عملیات بانک ها و موسسات اعتباری

ث ) تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا

 فصـل دوم

حساب داری بانک

ـ تعریف  کلیات حسابداری: حسابداری عبارت است از فن ثبت ، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد

دوره مالی :

مدت زمانی است که فعالیت های مالی یک موسسه با آغاز آن شروع یا تجدید و در پایان آن حساب ها بسته و نتیجه عملیات و وضعیت مالی موسسه تعیین گردد . در ایران معمولا دوره مالی از اول فروردین ماه شروع و پایان اسفند هر سال خاتمه می یابد که به آن سال مالی اطلاق می گردد

مراحل مختلف قابل انجام در یک دوره مالی به ترتیب عبارتند از

ثبت فعالیت های مالی در دفتر روزنامه
نقل اقلام ثبت شده از دفتر روزنامه به حساب های مربوط به دفتر کل
تهیه تراز آزمایشی
تهیه کار برگ
ثبت عملیات مربوط به اصلاح حسابها در دفتر روزنامه و نقل اقلام ثبت شده مذکور از دفتر روزنامه به دفتر کل
بستن حساب های موقت
تهیه تراز اختتامیه
تهیه صورت حساب ها ( صورت سود و زیان ، تراز نامه ، و سایر صورت حساب ها )

 اصول حسابداری :

اصول و موازین حسابداری نظریه های و قواعد هماهنگی است که توسط خبرگان فن و انجمن های رسمی حسابداری ، برای اجرای یکنواخت و هر چه صحیح تر فن مربوط اعم از چگونگی نگهداری حساب و تعیین نتیجه عملیات و نمایش وضعیت مالی یک موسسه به کار گرفته می شود در ذیل چند اصل متداول از این اصول ذکر می گردد

اصل ادامه فعالیت : به طور کلی در عملیات حسابداری فرض بر این است که موسسه و عملیات آن در آینده ادامه داشته و از روندی برخوردار خواهد بود و بر همین مبنا در تهیه و تنظیم صورت های مالی ارزشی دارائی ها مورد نظر نخواهد بود
اصل تعیین ارزش اقلام دارائی بر اساس قیمت تمام شده : بموجب این اصل حسابدار باید در ثبت اقلام دارئی ، اعم از دارئی مشهود و غیر مشهود قیمت تمام شده آنها در دفاتر و اسناد حسابداری منعکس کند
اصل واقعیت : قضاوت و عقاید شخص و تقریب و تخمین باید حتی الامکان تاثیری در حسابداری و نتایج حاصله از آن نداشته باشند
اصل تساوی سرمایه دارائی با بدهی و سرمایه :

« دارئی = بدهی + سرمایه » این معادله و رابطه بین دارائی با بدهی و سرمایه به عنوان یکی از اصول مسلم و تغییر ناپذیر و حسابداری پذیرفته شده است نتیجه قبول این اصل اجرای سیستم دفترداری دوبل یا دو طرفه می باشد

اصل ثبات رویه : حسابدار باید از بهترین روش های موجود برای انجام محاسبات ثبت طبقه بندی ، تخلیص و نتیجه گیری از اعداد استفاده کند هنگامی که روشی لازم برای مرحله از مراحل کار و تعیین شده باید کوشش کافی به عمل آورد تا از همان رویه در سنوات مالی بعد نیز پیروی کند
اصل احتیاط :  منظور از اصل احتیاط یا محافظه کاری این است که باید کوشش لازم به عمل آید درآمد موسسات بیش از آنچه واقعیت دارد در حساب ها منظور نشود
اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره : در تعیین سودیا زیان یک دوره مالی باید کلیه اقلام درآمد و هزینه همان دوره منظور و محاسبه شود

لازم به ذکر است که اصول مذکور از اهم اصول 21 گانه حسابداری است که در این بخش عنوان گردید

دفاتر قانونی : ( دفاتر تجاری )

به موجب ماده 6 قانون تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1311 شمسی ، هر تاجری به استثنای کسبه جزیر مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت دادگستری به موجب نفلاهنامه ، قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد

دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر دارائی
دفتر کپیه

1 دفتر روزنامه :

دفتری است که تاجر باید هر روز مطالبات و دیون  داد و سند تجاری و معاملات راجع به اوراق تجارتی ( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی ) و به طور کلی واردات  و صادرات تجاری خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن ثبت نماید

2 دفتر کل :

دفتری که باید بانک معاملات ولااقل هفته ای یکدفعه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را مشخص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن بطور خلاصه ثبت کند و به عبارتی هر نوع معامله و عملیاتی که در دفتر روزنامه انجام شده است در دفتر کل تحت سر فصل مربوط به خود ثبت گردد

3 دفتر دارائی :

دفتری است که بانک باید در سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به  ریز در آن دفتر ثبت و امضاء نماید این کار باید تا پانزده هم فروردین سال بعد انجام  پذیرد

4 دفتر کپیه :

 دفتری است که بانک باید کلیه مراسات و مخابرات و صورتحساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید

دفاتر فوق الذکر به استثنای دفتر کپیه قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود توسط نماینده اداره ثبت امضاء خواهد شد

این دفاتر که برای امضاء به متصدی مربوط تسلیم می شود باید صفحات آن شماره گذاری شده و هیچ شماره ای از قلم نیفتاده و یا باطل نشود و قیطان کش شده باشد . متصدی مربوط مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر مجموع عدد صفحات و دو طرف قیطان را با مهر سری که وزارت دادگستری ( اداره ثبت اسناد ) برای این مقصود تهیه می نماید منگنه کند

لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود همان گونه که ذکر شد دفتر کپیه نیاز به امضاء نماینده ثبت و مواردی که ذکر شده ندارد

در حال حاظر در بانک ملی ایران به جایی دفتر کپیه از دفتر رونوشت که یک نسخه از کلیه نامه ها و مخابرات صادره می باشد استفاده نموده و دفتری به نام کپیه تهیه نمی گردد و نسخه های دفتر رو نوشت را به ترتیب شماره نگه داری و بایگانی می نمایند

دفتر دوبل :

اساس حسابداری مبتنی بر عملیات دفتر داری دوبل می باشد بدین معنی که هر معامله تجاری متضمن حداقل دو عمل متقابل است در واقع در یک معامله حداقل دو حساب دخالت دارد که هر یک طرف دیگری واقع می شود این 2 طرف به صورت دو حساب زیر در ثبت های دو گانه عملیات دفتر داری کلیت می کنند

حساب گیرنده ارزش
حساب دهنده ارزش

ماهیت بدهکاری و بستانکاری : حساب گیرنده را در اصطلاح حسابداری بدهکار و حساب دهنده را بستانکار می نامند

ثبت ساده : هر ثبت دفتر روزنامه که حاوی یک قلم بدهکار و یک قلم بستانکار می باشد

ثبت مرکب : هر ثبت دفتر روزنامه که در بر گیرنده بیش از یک قلم بدهکار و یا بستانکار باشد

حساب : عبارت است از جدول یا صورتی که فعالیت مالی بخصوص یک شخص یا موسسه در آن ثبت می گردد

طبقه بندی حساب ها :  حساب های یک موسسه را می توان به چهار دسته کلی زیر تقسیم کرد

حساب های دارایی
حساب های بدهی و سرمایه
حساب های در آمد
حسابهای هزینه

بطور کلی حساب های یک موسسه با توجه بر ماهیت آنها دارایی مانده بدهکار و یا مانده بستانکار می باشند از این رو در طبقه بندی فوق حساب های دارایی ، دارای مانده بدهکار حساب های بدهی و سرمایه دارای مانده بستانکار و حساب های در آمده و هزینه به ترتیب دارای مانده بستانکار و بدهکار خواهند بود

دارایی :

اموال ، حقوق و یا سایر منابع اقتصادی متعلق به یک شخص یا یک موسسه که قابل تعویم به پول و دارای منافع آتی باشد

دارائی ها به سر دسته کلی به شرح ذیل تقسیم می شوند :

الف ) دارائی های ثابت : اموال مشهود و با دوامی که به قصد نگه داری بلند مدت خریداری و یا ساخته شده و در عملیات عادی یک موسسه مورد استفاده است مانند زمین ساختمان

ب) دارائی های جاری : موجودی نقد و سایر اقلام دارئی که انتظار می رود در جریان عادی عملیات طی یکسال به نقد تبدیل شود ، فروش رفته و یا به مصرف برسد مانند موجودی صندوق مطالبات از بدهکاران

پ : دارائی های نامشهود : دارائی های که موجودیت مادی ندارند و ارزش آنها به منافعی محدود است که از استفاده یا واگذاری حقوق مربوط به آنها حاصل می شود مانند حق انتفاع – حق اختراع ، علامت تجاری و سرقفلی

بدهی :

تعهداتی که یک شخص با یک موسسه در مقابل سایرین (مثلًا بستانکاران) دارد و از طریق پرداخت پول ، ساخت و تحویل کالا ، ارائه خدمت یا طرق دیگر ایفا می شود

بدهی ها به دو دسته کلی به شرح زیر طبقه بندی می شوند :

الف : بدهی های جاری : تعهداتی که انتظار می رود طی سال بعد از محمل دارائی های جاری پرداخت ، تسویه و یا خدمات موضوع آن انجام شود مانند بستانکاران

ب ) بدهی بلند مدت : تعهداتی که انتظار نمی رود طی سال بعد از محل دارائی های جاری پرداخت، تسویه و با خدمات موضوع آن انجام شود مانند وام های طویل المدت

در آمد :

فروش کالاها ، انجام خدمات و عواید ناشی از استفاده دیگران از اموال و حقوق یک موسسه که به تحصیل وجوه نقد یا ایجاد دارائی های دیگر منجر شود و یا بدهی های موسسه را کاهش دهد

فصـل سوم

امور صندوق

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان در pdf دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان در pdf

مقدمه  
تعاریف و مفاهیم  
تجربه‌ی کشورهای جهان  
تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها  
لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران  
بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران  
الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی  
جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان در pdf

1) سوئیس، بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان/ دکتر سید مهدی صحرائیان/

2) زنده باد فساد/ دکتر علی ربیعی

3) گزارش کنگره بین المللی پول شویی/ آکادمی نخبگان جوان تولید گرای ایران

مقدمه

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در  رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.[1]» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید

به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند

1)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند

2)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن

3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد

و…

در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری و…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان و…آغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره می‌برند

در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکی‌توجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد. امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم

o تعاریف و مفاهیم

تعریف فساد

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه‌ی خاص «حکومت-جامعه» تعریف می‌کنند و بین «فساد اداری» و «فساد سیاسی» تفاوت قائل میشوند و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار «نشست از بالا[2]» یا «توزیع مجدد رو به پائین3» دسته بندی کرده‌اند

اما به لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عملا این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدائی ناپذیر پدید آورنده اند

بانک جهانی، فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف نموده است

از جمله تعاریف دیگر در این مقوله، تعاریف مطرح شده در ذیل می‌باشد، که عبارتند از: «فساد، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی و یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی محسوب می‌شود که مزایائی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می نماید.»

سطوح فساد

فساد عمدتاً در دو سطح صورت میگیرد: فساد در سطح اول، مفاسدی است که عمدتا به نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگیر این نوع فساد میباشند. فساد در سطح دوم، میان کارمندان رده پائینی است که در این نوع مفاسد، رشوه های عمومی و کارسازی های غیر قانونی قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط می‌باشد

علل فساد

علل ساختاری یا نهادی و علل فرهنگی و اجتماعی، عناوینی هستند که بیشترین دسته بندی ها حول و حوش این مفاهیم پدید آمده اند. علل نهادی پیدایش فساد و رواج فساد اداری در جایی است که مأموران دولتی از اختیارات فراوان و «امضاهای طلائی» برخوردار باشند

هر چه طیف فعالیت‌هائی که مأموران دولتی، تحت کنترل و نظارت خود دارند بیش تر باشد، فرصت های بروز فساد هم بیشتر خواهد بود و همچنین انگیزه های انحرافی ناشی از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور کارکنان دولت از میزان حق خود در مقایسه با بخش خصوصی، نیز از علل نهادی فساد به شمار میآید

هر چه حقوق و پاداش در قبال عملکرد و امنیت شغل و حرفه گرائی در خدمات عمومی کمتر باشد، انگیزه های مأموران دولتی در خدمت رسانی به «خود» به جای خدمت رسانی به مردم بیشتر خواهد شد. علل اجتماعی فساد نیز، در مواردی چند خلاصه می‌شود: از جمله، تبعیت از علاقه های شخصی و فامیلی به جای رعایت و مقید بودن به ضوابط عینی، مشروعیت اندک دولت، سیطره‌ی یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی

بزرگی دولت و فساد در جهان سوم

بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثیر می‌گذارد، اول، بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه‌ی اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند. دوم، این گستردگی موجب بوجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محول شده به دولت می‌شود. سوم، از آنجائی که معمولا مدیران نخبه و برجسته در رأس ساختار سیاسی و اقتصادی دولت های توسعه نیافته قرار نمی‌گیرند، بنابراین بزرگی دولت خود به خود موجب مدیریت و اداره‌ی ضعیف بخش های دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می‌شود

تجربه ها نشان می‌دهند که اقتصادهای متمرکز فرصت های زیادی برای سوء استفاده به وجود می‌آورند. پویائی فساد مالی در بخش دولتی را می‌توان با الگوئی ساده چنین نشان داد: «فرصت فساد مالی» تابعی است از اندازه رانت‌های در اختیار مقامات دولتی به علاوه، اختیاری که مقام ها در تخصیص این رانت‌ها دارند ومسئولیتی‌که برای تصمیم های متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت های انحصاری نیز در اقتصادهای متمرکز (کنترل شده) بسیار زیاد است

فساد و نظام حقوق ودستمزد

دستمزدهای پائین در ساختار اداری کشورهای جهان سوم، خود یکی از عوامل بروز و گسترش فساد مالی است. پائین بودن دریافتهای کارکنان دولت، وضعیتی را ایجاد می‌کند که در بهترین حالت آن، کارمندان، بخش دولتی را به عنوان سکوی پرتابی برای ورود به فعالیت در بخش خصوصی تلقی می‌کنند

کارمندان دولت اگر احساس کنند که حقوق و موقعیت اجتماعی شان نسبت به شایستگی ها و صلاحیتشان کمتر است، به گرفتن رشوه تمایل پیدا می‌کنند، به ویژه آن که بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حقوق بیشتری پرداخت می‌کند. پائین بودن درآمد سرانه، اقتصادهای ناپایدار و تورم زا، گرانی‌های مزمن‌ وحقوق ناکافی‌کارمندان، درکنار رشوه‌گیری، رایج ترین وجه فساد را به یک امر رایج در کشورهای جهان سوم تبدیل ساخته است

فساد و دستگاه قضائی

دستگاه قضائی دولت در کشورهای جهان سوم عمدتاً خود بخشی از روند موجود فساد سیاسی و مالی بوده و به عنوان بخش مکمل فساد در کنار دستگاههای اجرائی، فرآیند فساد را پیچیده تر میسازد. دستگاه قضائی از دو جنبه می‌تواند تأثیری عمیق بر فرآیند فساد بگذارد، اول کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات که عاملی برای جری شدن مرتکبین فساد خواهد شد. دوم، فاسد بودن عناصر قضائی که با اعمال نفوذ در رسیدگی ها بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل میدهند. و این در حالی است که هرگونه تحرک دولت‌ها برای مقابله با فساد بدون دستگاه قضائی سالم امکان پذیر نخواهد بود

نوع نظام سیاسی و فساد

بسته به نوع نظام سیاسی و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. در کشورهای نسبتا بسته که نظام سیاسی آنها خاندانی و خانوادگی است، فسادهای سطح اول به طور قانونی تقسیم بندی شده و صورت می‌گیرد

در دولت های کودتایی، نظام های تک حزبی، جمهوری های اسمی و کشورهای توسعه نیافته نیز الگوهای خاصی از فساد جاری است و در بین نظام‌های مختلف و بسیار سیاسی، در نظام هائی که جریان مردم سالاری در آنها به طور ضعیف وجود دارد، نوع خاصی از فسادهای تعریف نشده و هرج و مرج گونه را می‌توان مشاهده نمود

در نهایت، فساد مالی و وجود آن، نشاندهنده‌ی وجود مشکل اجرائی در قوانین دولتی می‌باشد که توسط مقام های فاسد مورد سوء استفاده قرار میگیرد

فساد، توسعه و توسعه نیافتگی

مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که معمولا بین توسعه یافتگی و فساد رابطه‌ی معکوس وجود دارد که علت آن در عوامل متعددی نهفته است.وجود رقابت در میان احزاب سیاسی و فرآیند مردم سالاری در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که خود به عاملی برای کنترل مقامات دولتی تبدیل می‌گردد. شاخص های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی هر کدام همبستگی کاملا معنا داری را با میزان فساد نشان میدهد. به طور مثال، یک همبستگی نیرومند بین محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه ی هر کشور بر اساس شاخص های فساد مالی برقرار است ولی با این حال نمی‌توان رابطه علت و معلولی بین این دو به دست آورد

اقتصاد متمرکز و گسترش بخش های عمومی در دست دولت و محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی بر خلاف اقتصاد باز و غیر متمرکز در کشورهای توسعه یافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نیافته هاست

سیاست های اقتصادی و فساد

1- It is an ill wind that blows no one good

2-Upward Extraction

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش در pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش در pdf

الف:آلمان  
ب- ژاپن:  
ج- – سوئیس:  
د- آمریکا:  
ه- انگلیس:  
و—ایتالیا:  
ط- امارات متحده عربی:  
ی- لبنان:  
ک-کانادا  
ل- دانمارک  
م- بلژیک و لوکزآمبورگ  
ن- هلند:  
س- اتریش  
ش- اسپانیا  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش در pdf

1-پژوهش راهکارهای تجاری فرش خراسان  مجری عبدا; احراری
2-مجله قالی ایران شماره
3-تجارت بین المللی فرش دستباف –مرکز توسعه صادرات ایران
4- مجله فرش دستباف شماره 20 مقاله دکتر علی حصوری
5-مجله دنیای فرش شماره 17مقاله بازار;
6-پژوهش بازارهای هدف فرش مجری عبدا;.احراری

الف:آلمان

کشور آلمان یکی از بزرگترین وارد کنندگان فرش دستباف ایران می باشد به طوریکه در سال 1375 از نظر وزنی 8/48% را از نظر ارزشی بالغ بر 40% از صادرات فرش کشورمان را به خود اختصاص داده است. سهم آلمان از صادرات فرش دستباف در سال 84 از نظر وزنی 6/22% و از نظر ارزشی 4/19% بوده است و در هشت ماهه اول سالجاری کشور آلمان برای اولین بار پس از ایالات متحده امریکا (که از نظر وزنی 5/27% واز نظر ارزشی 23% بوده) با 4/16% از نظر ارزشی در مرتبه دوم وارد کنندگان فرش ایران بوده است. اهمیت شناخت سلایق و نیازهای بازار فرش آلمان از چند جهت حائز اهمیت است اول آنکه مردم این کشور بالاخص در مناطق غربی آن از دوستداران فرش ایران هستند ثانیا آلمان و بالاخص بندر هامبورگ آن انبار فرش دستباف بوده و از طریق این بندر فرش دستباف به بسیاری از کشورهای اروپایی صادر می گردد ثالثا بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف ایران در اولین ماه هر سال میلادی در شهر هانور آلمان تحت نام نمایشگاه دموتکس برگزار می گردد لذا شناخت سلایق و نیازهای این بازار هدف فرش ایران از اهمیت خاصی برخوردار است توجه تولیدکنندگان فرش بالاخص تولید کنندگان و بافندگان استان خراسان رضوی را به نکات زیر جلب می نمایم

الف -رنگ بندی: در مجموع رنگ های آرام در بازار آلمان از استقبال بیشتری برخوردار است اگر چه فرش های با رنگ غالب سورمه ای و لاکی و بژ از این کشور به سایر بازارهای جهانی فرش ارسال می گردد

ب- طرح: بلوچ خراسان ،مود (ماهی درهم یا ریزه ماهی)،افشان مشهد، نائین و در مجموع تمامی طرح های اصیل ایران دراین کشور مورد تقاضا است

ج) ابعاد کوچک پارچه تا حراکثر 6 متر مربع و بندرت تا 12 مترمربع مورد تقاضای این بازار می باشد
د) مواد اولیه: تجربه دموتکس امسال نشان داد که هر تولید کننده ای که از مواد اولیه مرغوب و بالاخص پشم مرغوب ایرانی (بلوچ ،سیرجان ،کرمانشاه و قشقایی) و رنگهای طبیعی برای تولید فرش دستباف استفاده می نماید و در این خصوص حساسیت خاصی در تولید فرش دارد می توانند در این بازار قدرت مانور بالایی داشته باشد

ه-بافت: فرش های پرگوشت و تجاری باب این بازار می باشد به طوریکه در هشت ماهه اول سالجاری در حالیکه 8/20% فرش ایران به این کشور صادر گردیده از نظر ارزشی فقط معادل 3/16 می باشد این در حالیست که در مورد امارات متحده عربی در حالیکه 1/2% از نظر وزنی بوده است از نظر ارزشی شامل 5/8% ارزش فرش های ایران می گردد و این موضوع نشان دهنده آن است که بازار آلمان خواهان فرش های تجاری با قیمت متوسط می باشد تولید کنندگان استان خراسان رضوی می توانند با تولید فرش های 30 لغایت 40 رجی با مشخصه های فوق موفقیت خوبی در این بازار داشته باشند

 ب- ژاپن

ژاپن به لحاظ آنکه دارای جمعیت قابل توجهی است و مردم آن از درآمد بالایی برخوردارند به علاوه آنکه سنت نشستن روی زمین و استفاده از کفپوش در میان این کشور پر جمعیت رایج می باشد یکی از واردکنندگان بزرگ فرش دستباف می باشد. واردات فرش توسط کشورهای تولید کننده فرش به ژاپن همواره روند صعودی داشته است. کشورهای چین و پاکستان و ایران و هندوستان به ترتیب بیشترین صادرات فرش دستباف را به این کشور داشته اند. در حالیکه ارزش وزنی فرش دستباف ایران به ژاپن  در سال گذشته معادل 1/2% فرش تولید شده در ایران می باشد از نظر ارزشی معادل 4/6% بوده است. در هشت ماهه اول سالجاری از نظر وزنی معادل 8/2% و از نظر ارزشی معادل 4/7%  فرش ایران به ژاپن صادر شده است. در مورد بازار فرش دستباف در ژاپن باید چند نکته را مورد نظر داشته باشیم

 اولا بایستی توجه داشت فرش های ابریشمی تجاری بلحاظ وجود ابریشم ارزان و مناسب در کشور چین تولیدکنندگان چینی و حتی هندوستان می توانند فرش های ابریشمی تجاری ارزان وارد این کشور نمایند طبعاً رقابت تولیدکنندگان ایرانی در این بخش بسیار مشکل خواهد بود مگر آنکه بتوانیم فرشهای ابریشمی متمایز از دیگران و بالاخص چینی ها تولید نماییم ثانیاً بلحاظ تشابه فرهنگی چین با ژاپن بالاخص در شرایطی که دو کشور از نظر سیاسی روابط مطلوبی داشته باشند طبعاً نقوش اصیل چینی باب طبع بخش قابل توجهی از مردم ژاپن خواهد بود ثالثاً مردم ژاپن در اکثر موارد منجمله معماری همچون قدشان! سایز کوچک small را می پسندند در نتیجه باید فرش هایی روانه این بازار گردد که با معماری آن تناسب داشته باشد با عنایت به مواد فوق نکاتی را به صادر کنندگان وتولید کنندگان فرش باید جهت بازار ژاپن رعایت نمایند به شرح زیر است

1 رنگبندی: ژاپنی ها به رنگ های شاد همانند کرم و طلایی و قرمز شاد و زرد و یشمی و سبز و آبی کمرنگ  و ماستی بسیار علاقه دارند و در مجموع دوست دارند فرش آنها رنگ ملایم و آرامی داشته باشند

2 طرح: درختی و گلدانی قم ، افشان لچک ترنج اصفهان ، طرح های مختلف و متنوع تبریز ، گلفرنگ مشهد و کاشمر و ماهی درهم ریز بافت مورد توجه این بازار است

3 اندازه: همانطور که گفته شد اکثر مردم ژاپن در آپارتمان های 50 تا 70 متری زندگی می کنند بنابراین اندازه های کوچک پارچه و پرده ای و حداکثر 6 متری مورد نیاز این بازار می باشد
4 بافتهای متوسط یا پست و تجاری معمولی در این بازار جایگاهی ندارد. به کیفیت فرش فوق العاده بها می دهند در مجموع داوطلب فرش های ریز بافت می باشند

5 مواد اولیه: جهت این بازار باید از ابریشم مرغوب یا پشم ظریف و بالاخص پشمی که علاوه بر ظرافت دوام نیز داشته باشداستفاده کرد

6 چنانچه تولید کنندگان و تجار استان خراسان رضوی قصد ورود به این بازار را دارند بافت فرش های 50 لغایت 70 رجی با سبک صابر منتهی خلوت و رنگ روشن ،گلفرنگ کاشمر ،افشان مشهد مناسب خواهد بود

ج- – سوئیس

کشور سوئیس علیرغم کوچکی و جمعیت کم همواره از پنج کشور بزرگ واردکننده فرش دستباف در سطح جهان بوده است :بالاترین مصرف سرانه فرش دستباف متعلق به مردم کشور سوئیس می باشد به طوریکه تقریباً تمامی مردم این کشور از دارندگان و خریداران فرش دستباف می باشند و همواره این موضوع از روند صعودی برخوردار بوده است. رونق تجارت فرش دستباف در این کشور را باید مدیون فعالیت تجار ایرانی بدانیم که در طول قرن بیستم در بنادری همچون زوریخ و ایمبراخ به تجارت فرش ایرانی پرداختند. کشورهای ایران و هندوستان و پاکستان و افغانستان و ترکیه و چین و مراکش و تونس و نپال و مصر از جمله کشورهایی هستند که به سوئیس فرش صادر می کنند. استفاده ازقیمت و استراتژی بازاریابی هزینه ای توسط کشور های رقیب بالاخص چین و هندوستان و پاکستان باعث گردیده است که سهم ایران در بازار این کشور از دهه هشتاد تاکنون روند نزولی داشته باشد. همواره فرش ایرانی گرانترین قالیها در این کشور بوده، به طوریکه در سال 1981 در حالیکه از نظر مقداری سهم ایران در این کشور 6/9% بوده از نظرارزش معادل 6/28% بازار این کشور را به خود اختصاص داده است به هر حال سه کشور ایران و هندوستان و پاکستان همواره تامین کننده بیش از 60% قالی مورد نیاز بازار سوئیس بوده اند. سهم این کشور از فرش ایران در سال 1384 از نظر وزنی معادل 3/3%  و از نظر ارزش معادل38% و در 8 اول سالجاری از نظر وزنی 36% و از نظر ارزش 38%می باشد. این موضوع نشانگر عرضه فرشهای تجاری و متوسط به بازار این کشور می باشد. بنابراین صادرکنندگان فرش به سوئیس باید قیمت تمام شده فرش عرضه شده را قویاً مد نظر قرار دهند. مهمترین نکات مورد توجه بازار فرش دستباف در این کشور به شرح زیر می باشد

الف) رنگبندی: بازار فرش دستباف سوئیس ببیشتر به رنگهای مرده، ارام و ملایم و بالاخص به رنگهای کهنه طبیعی علاقمند است رنگهایی همچون پوست پیازی و کرم و سورمه ای مورد توجه مردم این کشور می باشد

ب) طرحها و نقوش: طرح های خلوت و گل درشت نائین ، گبه فارس، طرح ها و نقوش اصفهان، تبریز،  طرح ماهی درهم بیرجند و لچک ترنج و افشان مشهد و بالاخره انواع فرش های کهنه و قدیمی مورد تقاضای بازار این کشور می باشد

ج) اندازه: ابعاد متوسط همچون پرده ای ،5/2*2 ، 2*2 ، 210*70/1 و بندرت 9 متری مورد نیاز این بازار می باشد

د) نوع بافت: اگر چه اهل تشخیص می باشند ولی عمدتاً خواهان فرش با قیمت مناسب بوده و بیشتر رنگبندی برایشان مهم است ولی در موردفرش های قدیمی به ریزبافت بودن آن توجه دارند .درمورد گلیم و سوزنی خواهان جنس اعلا می باشند

ه) مواد اولیه: استفاده از پشم گوسفندان ایرانی بالاخص نژاد قشقایی و بلوچ و کرمانشاهی و سایر نژادهای مشابه و رنگهای طبیعی باعث موفقیت در این بازار است

به تولیدکنندگان و صادرکنندگان خراسانی علاقمند به این بازار تولید فرش هایی مشابه تولیدات شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی نیشابور توصیه می گردد

د- آمریکا

در دهه های اخیر امریکا از نظر وزنی و ارزشی دومین کشور واردکننده فرش دستباف بوده و در دو سه سال اخیر این کشور به بزرگترین مصرف کننده فرش دستباف تبدیل گردیده است. درآمد سرانه بالا، موقعیت اقلیمی، سبک معماری جدید و بالاخص استفاده از سرامیک و ;در معماری و جمعیت بالای این کشور و تنوع سلایق باعث گردیده است روند مصرف فرش دستباف در بازار فرش ایالات متحده امریکا از سال 1975 تاکنون به صورت مستمر افزایش داشته باشد. در حالیکه در سال 1980 قریب به ده درصد فرش های تولیدی کشورهای تولیدکننده فرش در این بازار این کشور به فروش می رسید، هم اکنون نزدیک به 40% فرش دستباف هند و 40-50% فرش پاکستان و 35% فرش نپال و 60-70% فرش چین و 35-40% فرش ترکیه و بالاخره 20-25% فرش ایران به این کشور صادر می گردد.قبل از تحریم اقتصادی ایران توسط دولت امریکا هفت کشوربزرگ صادرکننده فرش به امریکا کشور های هند و چین و پاکستان و ایران و رومانی و ترکیه بوده اند. واردات فرش به کشور امریکا به صورت مستقیم از کشورهای تولیدکننده فرش یا به صورت غیر مستقیم از آلمان و فرانسه و کانادا انجام شده و می شود. ایران در گذشته نه چندان دور (سال 1975) از نظر ارزشی بالغ بر 5/42% بازار فرش این کشور را در اختیار داشت ولی مجموعه از عوامل فرش باعث گردیده که بالاخص در طول مدت تحریم اقتصادی ایران بازار فرش امریکا در انحصار چین و هند و پاکستان قرار گیرد. بعد از شکستن تحریم واردات برخی کالاهای ایرانی مجدداً رفته رفته فرش ایرانی جایگاه گذشته خود را در بازار امریکا احیا می کند اگر چه از روند مطلوبی برخوردار نبوده ولی در هشت ماهه اول سالجاری این کشور بزرگترین واردکننده فرش ایرانی بوده ، از نظر مقداری 5/27% و از نظر قیمتی 23% فرش ایران را به خود اختصاص داده است. موضوع مهم در بازار فرش این کشور که می بایست مد نظر داشت اولاً این کشور مهمترین مرکز فروش فرشهای تجاری است و تقریباً تمامی طرح ها و نقوش بلحاظ تنوع سلایق در این بازار بفروش می رسد منتهی برای بدست گرفتن بازار فرش امریکا یا حداقل احیای مهم 44% درصدی فرش ایران در گذشته به قول جناب آقای دکتر سبحه باید توجه خاصی به بخشی از آن یکصد نفر (خبرگان و — و دکوراتور ها) انجام گیرد. ثانیاً  با توجه به جایگاه ویژه صادرکنندگان ایرانی در این کشور می بایست از نفوذ آنان در توسعه بازار فرش دستباف ایران استفاده شود

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله شکاف های کیفیت در خدمات بانکی در pdf دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله شکاف های کیفیت در خدمات بانکی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله شکاف های کیفیت در خدمات بانکی در pdf

مقدمه  
1 – کیفیت کالا – کیفیت خدمات بانکی  
2 – مدیریت کیفیت خدمات بانکی  
مدیریت شکافهای کیفیت  
پژوهشهای مدیریت کیفیت  
برنامه مدیریت کیفیت خدمات  
پیشنهادات  
سخن آخر  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله شکاف های کیفیت در خدمات بانکی در pdf

` – CHRISTIAN GRONROOS. “SERVICE MANAGEMENT & MARKETING”, SECOND EDITION, WILEY,

2 – NIGEL HILL & JIM ALEXANDER “HANDBOOK OF CUSTOMER SATISFACTION & LOYALTY MEASUREMENT” SECOND EDITION,

3 – J. ESSINGER “THE VIRTUAL BANKING REVOLUTION” THOMSON,

4 – ABDULQAWI OTHMAN & LYNN OWEN, “ADOPTING & MEASURING CUSTOMER SERVICE QUALITY (SQ) IN ISLAMIC BANKS”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC FINANCIAL SERVICES. VOL. 3 NO 1. 2002 (INTERNET)

5 – ANTHONY T, ALLRED & H, ADAMS, “SERVICE QUALITY AT BANKS AND CREDIT UNIONS: WHAT DO THEIR CUSTOMER SAY” INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING, 18/4,

6 – HARMEN OPPEWAL, “MEASURING PERCEIVED SERVICE QUALITY”, INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING 18/4,

7 – ANDREAS SOTERIOU &YIANNOS STAVRINIDES, “AN INTERNAL CUSTOMER SERVICE QUALITY DATA DEVELOPMENT ANALYSIS MODEL FOR BANK BRANCH” INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING, 18/5,

مقدمه

از سال 1960 به بعد فعالیتهای بانکداری به نحوی چشمگیر متحول شده است. اما با ورود وسیع رایانه ها به عرصه خدمات بانکی پس از سال 1980، گستره خدمات بانکی وسعت بیشتری یافته و سرعت انجام امور مربوطه نیز به همان میزان افزایش داشته است. به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانکی از شبکه بانکی رشد داشته است آن چنان که همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با کیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی و توجه خاص کارکنان به خود هستند. سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبکه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و کیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد

به همین دلیل از بهبود کیفیت خدمات بانکی، به عنوان یک فرهنگ در سرتاسر بدنه بانکهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانکهای موفق در سرتاسر جهان، «در مرکز کسب و کار قراردادن مشتریان است». بانکهای ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند چون در تلاش برای افزایش سهم خود از کل بازار خدمات بانکی، آن بانکی موفق تر خواهد بود که به راهکار بهبود کیفیت خدمات بانکی به عنوان یک راهبرد توجه کند نه یک طرح تاکتیکی، بنابراین، لازم است تا با تحلیلی آسیب شناسانه، عواملی که برعدم ارتقای کیفیت خدمات بانکی در ایران موثر بوده اند را شناسایی کرده و برای رفع این عوامل، راه حلهایی پیشنهاد کنیم و آنها را عملی سازیم. هرچند معتقدیم که برای حل یک مشکل راهکار یگانه ای وجود ندارد

این نوشتار با هدف معرفی شکافهای کیفیت خدمات بانکی و شناسایی متغیرهای موثر در هر شکاف تهیه شده است که در نهایت پیشنهاداتی برای رفع این شکافها از نظر خواهد گذشت

1 – کیفیت کالا – کیفیت خدمات بانکی

اکثر خدمات بانکی از پیچیدگیهای خاص برخوردارند. بنابراین، بحث کیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است. وقتی صحبت از کیفیت کالا به میان می آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی کالا شکل می گیرد. اما میان کیفیت کالا و کیفیت خدمات همانقدر فاصله است که بین مدیریت کالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و کلاسیک مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و;) در مورد این دو شیوه مدیریت یکسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله کیفیت است

برای درک بهتر مفهوم کیفیت خدمات (SERVICE QUALITY) ابتدا آن را تعریف مــی کنیم

الف – کیفیت خدمت: اندازه و جهت مغایرت بین ادراک مشتری از خدمت و انتظارات او (گرونروس 2001)؛

ب – کیفیت خدمت: قضاوت همه جانبه مشتری درباره ماهیت برتر خدمت نسبت به خدمات مشابه با مزیتهای برجسته آن (زیتمال 1987)؛

ج – کیفیت خدمت: میزان سازگاری سطوح مختلف خدمت با انتظارات مشتری (لویس و بومز 1983)؛

د – کیفیت خدمت: سازگاری پایدار با انتظارات مشتری و شناخت انتظارات مشتری از خدمت خاص (پاراشورامان 1993)

کیفیت خدمت در بانکها نقش مهمی را ایفا می کند چون کیفیت خدمت برتر تنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلکه کیفیت خدمت برتر دقیقاً وجه تمایز بین بانکهای موفق و بانکهای ناکارا است. تمام اموری که امروزه آنها را بانکداری مجازی اطلاق می کنیم در جهت دستیابی به کیفیت خدمت برتر انجام پذیرفته است. اموری نظیر نصب ماشین های خودپرداز چندکاره، تلفن بانک، بانکداری شخصی، همگی با هدف بهبـود کیفیت خدمت صورت می پذیرد. بنابراین، می توان از کیفیت خدمت به عنوان مغزافزار عملیات بانکی نام برد

آگاهی از مفهوم کیفیت خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت در بانک منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات می توان افزایش رضایتمندی مشتریان را انتظار داشت. پس، کیفیت خدمت به عنوان یک مقیاس یا عامل سنجش رضایتمندی مشتری مطرح می شود

2 – مدیریت کیفیت خدمات بانکی

در اینجا به بررسی ساختار تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت می پردازیم

الف – چرا مدیران از سرمایه گذاری برروی کیفیت خدمات هراس دارند؟ ریشه این هراس بیش از آنکه مخالفت نهادینه ای باشد، یک مسئله روانی و ذهنی است. مدیران اغلب براین باورند که ارتقای کیفیت خدمات بانکی با هدف رسیدن به 100 درصد کیفیت غیرممکن است. پس بانک به خود می قبولاند که اشتباهاتی به وقوع خواهد پیوست و اجازه بروز این اشتباهات به طور ضمنی صادر می شود. از لحاظ روانی مواجهه با بروز بهترین عملکردها درست قبل از شروع آن ایجاد می شود. ارائه مثالی این امر را شفاف تر می سازد. تصور کنید برج مراقبت یک فرودگاه بین المللی بزرگ با صدپرواز در روز برای خود سطح 99 درصد کیفیت را قائل شود. بدیهی است که به طور متوسط هرروز یک پرواز یا سقوط خواهد کرد یا در خانه های اطراف فرودگاه خواهد نشست، یا با سایر هواپیماها برخورد می کند. آیا این تفکر قابل قبول است؟ بدیهی است که به دنبال سقف 100 درصد کیفیت در این برج خواهید بود. در این هنگام است که عملکرد کارکنان برج مراقبت خوب ارزیابی می شود. حال چرا بانک نباید به چنین درصدی در کیفیت خدمات خود دست پیدا کند؟

ب – چرا فرایندهای بهبود کیفیت خدمات بانکی 100 درصد موفق نیستند: دقیقاً هنگامی که برنامه کیفیت یا خدمتی با کیفیت بالا مطرح می شود بانک به این نتیجه می رسد که این برنامه ها یا خدمات موفقیت آنچنانی نداشته است. این واضح است، چون صبر و پشتکار به اندازه کافی وجود ندارد و همه به دنبال نتایج آن و موفقیتهای شگرف هستند. مشکل، نحوه نگرش بانک به بهبود کیفیت خدمات است. چون در اغلب موارد به این برنامه ها به عنوان برنامه های کوتاه مدت نگریسته می شود که تنها دغدغه مدیران بانک است. در مواقعی که دید کل نگر به پدیده کیفیت خدمات بانکی وجود ندارد، برای برخی مدیران، بهبود کیفیت تنها یک موضوع مربوط به زمان سنجی و کارسنجی است. برای عده ای کیفیت به معنای سرمایه گذاری در تجهیزات جدید است. تعدادی کیفیت را تنها برنامه های آموزشی کارکنان می دانند و گروهی کیفیت را معادل نظام پاداش دهی در نظر می گیرند. اگرچه تمام موارد فوق اجزای فرایند بهبود کیفیت هستند اما به شکلی مجزا، هریک به تنهایی می توانند فرایند بهبود کیفیت را به مسیر انحرافی بکشانند

بهبود کیفیت خدمات بانکی تنها یک برنامه خاص نیست بلکه کیفیت یک برنامه دائمی و مستمر است. کیفیت در واقع با شناخت افرادی آغاز می شود که بانک برای بهبود کیفیت خدمات به آن نیازمند است و به وسیله مدیران چنین فضایی حفظ و نگهداری می شود. تقویت کیفیت یا بهبود آن و در مفهومی عامتر مدیریت فرایندهای مربوط به کیفیت در واقع یک برنامه استراتژیک است که نیازمند توجه دائمی مدیران ارشد بانک است

ج – رویکرد تجزیه و تحلیل شکاف: برای کمک به شناخت مدیران از کیفیت خدمات بانکی و چگونگی ارتقای کیفیت، در سال 1998 توسط (BERRY) مدلی ارائه شد و آن را مدل تجزیه و تحلیل شکاف (GAP ANALYSIS MODEL) نام گذاشت. (شکل 1) در این مدل، مشکلات موجود برسر راه مدیران در مسیر ارتقای کیفیت خدمات بانکی گنجانده شده است. مدل مذکور بیانگر آن است که کیفیت خدمات بانکی چگونه ایجاد می شود. قسمت فوقانی مدل مربوط به پدیده های خاص مشتری و قسمت تحتانی آن به پدیده های مربوط به بانک است. خدمات مورد انتظار در واقع تابعی از تجربیات قبلی مشتری و نیازهای شخصی اوست، در ضمن تبلیغ شفاهی نیز بر خدمات مورد انتظار مشتری موثر است

آخرین شکاف که در واقع شکاف بین خدمات مورد انتظار و خدمات ادراک شده است(شکاف 5) در واقع ماحصل سایر شکافهای چهارگانه است. که طی فرایند بروز شکافها به وقوع پیوسته است

مدیریت شکافهای کیفیت

کلمات کلیدی :