دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی در pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی در pdf

چکیده:  
مقدمه  
ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد دانش مدار  
نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد دانش مدار  
فرصتهای پیش روی مدیریت منابع انسانی در اقتصاد دانش مدار  
نقشها و چالشهای جدید مدیریت منابع انسانی  
مباشر سرمایه انسانی(Human Capital Steward)  
برقرار کننده رابطه(Relationship Builder)  
متخصص درکسب آرایش وآمادگی سریع (Rapid Deployment Specialist)  
نتیجه گیری  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی در pdf

1) Perez, Jesus Rodriguez and Patricia Ordez de Pablos “Knowledge management and organizational competitiveness: a framework for human capital analysis”,  Journal of Knowledge Management; Volume: 7   Issue: 3; 2003.

2) Raich, Mario “HRM in the knowledge-based economy: is there an afterlife “ Journal of European Industrial Training; Volume: 26   Issue: 6; 2002 .

3) Thite , Mohan “Strategic positioning of HRM in knowledge-based organizations”.  The Learning Organization; Volume: 11   Issue: 1; 2004.

4) Clarke, Thomas “The knowledge economy “. Education + Training; Volume: 43   Issue: 4/5; 2001.

5) de Pablos, Patricia Ordez “Knowledge flow transfers in multinational corporations: knowledge properties and implications for management”.  Journal of Knowledge Management; Volume: 8   Issue: 6; 2004.

چکیده

 امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده‌اند.طبق گفته آلوین تافلر بی سواد قرن 21،کسانی نخواهند بود که خواندن ونوشتن نمی دانند، بلکه کسانی هستند که نتوانند یاد بگیرند یا یاد دهند. در این شرایط نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت. در مدیریت علمی تیلور، انسان چیزی جز ابزار کار تلقی نمی شد. با ظهور نهضت روابط انسانی، نوع نگاه به انسان تغییر کرد و به تدریج در کنار منابع مختلف سازمان چون منابع مالی، تکنولوژیک، اطلاعاتی و ; منابع انسانی نیز مطرح شد. اکنون صحبت از سرمایه انسانی است. با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار یاد می شود. این امر خصوصا” در اقتصاد دانش امروز بیش از پیش به حقیقت پیوسته است. در مقاله حاضر هدف برآن است تا با تشریح شرایط جدید پیش روی مدیران منابع انسانی در اقتصاد دانشی، نقشها و چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی شناسایی و تصویر نسبتا جامعی از وضعیت مدیریت منابع انسانی در آغاز هزاره سوم ارائه شود

مقدمه

اقتصاد دانشی یا دانش محور شامل کلیه مشاغل، شرکتها و صنایعی می شود که در آن دانش و قابلیتهای افراد به جای قابلیتهای ماشین وتکنولوژی، تعیین کنند مزیت رقابتی است. پیش بینی شده است از بین 5/19 میلیون شغلی که قرار است بین سالهای 2008-1998 در امریکا ایجاد شود، 1/19 میلیون در بخش خدمات باشد. هر چند که تعداد کارهای دانش مدار ماهیتا” در بخش خدمات بیشتر است، اما بخش تولید نیز با ورود کامپیوتر و ریزپردازشگرها به آن، بیش از گذشته به دانش و قابلیتهای انسانی وابسته شده است. اقتصاد دانشی حاصل تجاری سازی تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی است

بسیاری از مشاغل صنعتی و کشاورزی در حال تبدیل شدن به کارهای دانشی هستند. در حال حاضر، بیش از 60 درصد کلیه کارگران امریکا، کارگران دانشی بوده و از هر 10 شغل جدید، 8 شغل مربوط به بخشهای اطلاعات مدار است

ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد دانش مدار

در ادامه به طور خلاصه به ویژگیهای اقتصاد دانش مدار اشاره می کنیم

1) اقتصاد دانش مدار، اتکای کمتری به تجمیع فیزیکی نیروی کار، مواد اولیه و پول دارد. در گذشته، تجمیع این منابع جهت تولید کالا و ارائه خدمت ضروری بود. اکنون، می‌توان از طریق آنچه که «‌انبوه‌زدایی» (Demassification) خوانده می شود، به همان کارآمدی‌ها دست یافت. می توان نیروی کار، مواد اولیه و پول را در حالی که در مناطق مختلف جهان قرار دارند، با یکدیگر ترکیب کرد

2) تکنولوژی امکان تبدیل پدیده های فیزیکی به پدیده های مجازی را فراهم می کند. شرکت مجازی، شرکتی است که فاقد مکان فیزیکی مشخص و کارکنان دائمی بوده و متکی بر روابط قراردادی با توزیع کنندگان و عرضه کنندگان است. تیم ها می توانند از گوشه و کنار جهان، گردهم آیند و با یکدیگر فعالیت کنند، بدون اینکه در زمانی مشخص، در مکان واحدی قرار گیرند. حرکت به سمت مجازی شدن علاوه بر منافعی چون افزایش انعطاف پذیری چالشهای پیچیده ای را نیز به همراه دارد

نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد دانش مدار

سازمانهای موفق در اقتصاد دانش مدار، باید در 3 سطح مختلف رقابت کنند و بر رقبای خود پیشی بگیرند

1) رقابت در سطح احساس و شناخت (Sensing Plane)

2) رقابت در سطح متحرک سازی (Mobilizing Plane)

3) رقابت در سطح عملیاتی(Operating Plane)

در بالاترین سطح، سازمانها باید به طور مداوم در جستجوی دانشی باشند که منجر به توسعه محصولات و خدمات جدید می شود. سازمانها باید این مهم را از طریق شناسایی منابع تکنولوژی های مطرح و مرتبط، شایستگیها و شناخت مشتریان جدید به انجام برسانند

از آنجا که، سایر سازمانها نیز چنین خواهند کرد، پس یا بطور دقیقتر آن را تفسیر و یا سریعتر بدان دسترسی پیدا کنند. در این حالت دانشی که سایرین نمی توانند آن را کشف کنند، از ارزش واقعی تر و بالاتری برخوردار خواهد شد. این سطح از رقابت، « رقابت در سطح شناخت» نامیده می‌شود و شباهت بسیاری به « پیش بینی» دارد. این سطح نیازمند قابلیتها و شایستگیهایی چون قدرت اکتشاف است. رقابت در سطح شناخت، سازمانها را قادر می سازد تا آینده را بسازند. بعد از اینکه دانش مفید و سودمند شناسایی شد، باید به تحریک درآید تا محصول یا خدمت جدیدی ارائه گردد

داس، سانتوس و ویلیام سون(2006) معتقدند که شرکتها، آهن ربا یا دانش رباهایی ایجاد می کنند که جزء ساختارهای سازمانی است و دانش را از بخشهای مختلف جذب می کند. بدین منظور شرکتها باید از قابلیتها و شایستگیهای کلیدی ( مجموعه های دانش یکپارچه در درون سازمان که آن را از رقبا متمایز می سازد و برای مشتری، ارزش آفرینی می کند) برخوردار باشند تا بتوانند به مبنایی مؤثر و کارآمد برای گزینش و همگون سازی دست یابند. پیشرو بودن در امر ارائه خدمات و محصولات جدید نیازمند نوآوری است. جهت توسعه سریع محصولات، فرایندها و همچنین برای متناسب کردن راه حلهای مشابه با شرایط متغیر و متحول، شرکتها نیازمند توانمندیهای خلاقانه ای هستند. این سطح از رقابت، « رقابت در سطح متحرک سازی» نامیده شده و نیازمند قابلیتهایی چون کارآفرینی و متحرک سازی است

نهایتا”، در اقتصاد دانش مدار، همانند اقتصاد قدیمی، دانش باید عملیاتی شود تا بتوان محصولات و خدمات جدید ایجاد و توزیع کرد. این سطح سنتی تر رقابت، بسیار خشن تر از سطوح قبلی است، زیرا سازمانها در جستجوی کارآمدیهایی در کل زنجیره ارزش خود هستند. ارتباط بین عرضه‌کنندگان، توزیع کنندگان، مشتریان و سایر عوامل، جهت حذف مراحل غیر ارزش‌زا ضروری است. این سطح از رقابت، « رقابت در سطح عملیاتی» نامیده شده و نیازمند قابلیتهایی چون کارآیی و انعطاف پذیری است

در مجموع، شایستگیها و قابلیتهای مورد نیاز برای رقابت مؤثر در اقتصاد دانش مدار، چیزی را شکل می بخشند که اولریچ (1997) آن را « توانمندیهای سازمانی» می‌نامد. توانمندیهای سازمانی، DNA رقابت پذیری است. همانگونه که فرد برخوردار از یک DNA خوب نظیر هوش، از مزیت بالقوه ای در زندگی برخوردار است، نظیر این نیز در خصوص توانمندیهای سازمانی صادق است. برخورداری از توانمندیها برای موفقیت ضروری است، اما کافی نیست. سازمان ها باید بتوانند این توانمندیها را توسعه بخشند، آنها را بکار گیرند و با فرصتها منطبق سازند. مدیریت منابع انسانی نقش مهمی در ایجاد و توسعه توانمندیهای سازمانی مورد نیاز برای رقابت در اقتصاد دانش مدار ایفا می نماید

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی در pdf

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ در pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ در pdf

چکیده  
مقدمه  
طبیعت سرمایه داری  
شرکتهای فراملیتی  
شبکه ها بازار مالی و پولی  
تعریف، مفاهیم و مصادیق  
نتیجه گیری  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ در pdf

1 – افراخته، حسن. تاثیر جهانی شدن بر بخش روستایی (نمونه فیلیپین)، اطلاعات سیاسی – اقتصادی (مهر و آبان 1382). شماره 194-193، ص ص 167-160
2 – رشنو، نبی اله. (1382). ژئوپلتیک نخبگان، چاپ اول، تهران، نشر کویر. ص ص 192-177
3 – چامسکی، نوام. (1382)، بهره کشی از مردم – نئولیبرالیسم و نظم جهانی، مترجم حسن مرتضوی، چاپ دوم، تهران، نشر دیگر، تاریخ انتشار به زبان اصلی 1999
4 – سوئیزی، پل و دیگران (1380). جهانی شدن با کدام هدف؟ مترجم ناصر زرافشان، چاپ اول، تهران، نشر آگه
5 – سیف، احمد. جهانی کردن: واپسین مرحله امپریالیسم، اطلاعات سیاسی – اقتصادی. (مهر و آبان 1382) شماره 194-193، ص ص 21-8
6 – سیف، احمد. جهانی کردن و فرضیه چارلز داروین، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 202-201 (خرداد و تیر 1383). ص ص 157 – 155
7 – قطمیری، محمدعلی. جهانی شدن اقتصاد عوامل، اثرات، واکنشهای بین المللی و راه حلها، اطلاعات سیاسی – اقتصادی (مهر وآبان 1382) شماره 194 -193 ص ص 159 -154
8 – کاظمی، علی اصغر. (1380). جهانی شدن فرهنگ و سیاست، چاپ اول، تهران، نشر قومس، ص ص، 80 -61
9 – لاین، دیوید. (1381). پسامدرنیته، مترجم محمدرضا تاجیک، چاپ اول، تهران، نشر بقعه. ص ص 68 -65
10 – FUKUYAMA, FRANCIS. THE END OF HISTORY AND THE LAST MAN. NEW YORK, THE FREE, PRESS,
11 – HOLTON, J. ROBERT. GLOBALIZATION AND THE NATION – STATE. LONDON, MAC MILLAN PRESS LTD
12 – BOWEN H.B ET. AL., APPLIED INTERNATIONAL TRADE ANALYSIS, MAC MILLAN,
13 – PARATIAN REJENDRA AND REYMOND TORRES, STUDIES OF SOCIAL DIMENTIONS OF GLOBALIZATION IN BANGELADESH, INTERNATIONAL LABOR OFFICE, GENEVA,

چکیده

جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است

رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است

مقدمه

واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد

در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است

ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیکسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود 10 جلد کتاب نوشت و تجارب سالیان دراز تصدی پست های گوناگونش از جمله پست ریاست جمهوری را در اختیار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جهانیان قرار داد. در یکی از این کتابها تحت عنوان فراسوی صلح یا برتر از صلح که برخی صاحب نظران آن را وصیت نامه سیاسی نیکسون می نامند، دیدگاههای خود را در مورد اینکه آمریکا چگونه می تواند رهبری خود را بر جهان تحمیل کند آورده است

طبیعت سرمایه داری

سرمایه داری نظامی است گسترش طلب که همه شیوه های تولید پیش از خود را نابود می کند. این سخن تکرار فشرده ای است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما واقعیت این است که طی 30 سال گذشته، کارکرد نظام سرمایه داری دستخوش تحولات بنیادی بوده است. از جمله این تحولات؛ تحمیل نیازهای کاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوکس و غیرضروری است. آلودگی محیط زیست و معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوان دیگر از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضای واقعی است

رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های شان از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار و آن را به پول تبدیل کنند، بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد. در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا کرده بلکـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است

آمارهایی که توسط موسسات پژوهشی صاحب نام منتشر می شود حکایت از آن دارد که نه تنها در کشورهای جهان سوم،فقر و نداری روزافزون زندگی شهروندان را دچار مشکل کرده است بلکه در تمام کشورهای سرمایه داری صنعتی نیز، رشد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگی اکثریت عظیمی از مردم را روز به روز سخت تر می کند. در چنین شرایطی شرکتهای موفق و سازمانهای تولیدی که بااستفاده از فناوری پیشرفته توانایی تولید قابل ملاحظه دارند، با محدودیت بازار فروش روبرو می شوند. این محدودیت را کاهش درآمد افراد طبقه متوسط از یک سو و حضور رقبای بسیار در بازار تولید از سوی دیگر، شدت می بخشد. رقابت در کاستن از هزینه تولید و کاهش قیمت، تولیدکنندگان را ناگزیر می کند تا هم در افزایش کیفیت و هم در کاهش قیمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باکسب توان رقابتی و گسترش بازار فروش فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. با کاهش سودآوری، بازار سهام موسسات تولیدی مختل می شود و قیمت سهام تنزل می کند. قیمت سهام شرکتها در اقتصاد امروز، یکی از عوامل ایجاد ثروت در اقتصاد سرمایه داری است. برخی بر این باورند که میزان سود بنگاههای تولیدی به منزله خون است که باید در رگهای نظام سرمایه داری جریان داشته باشد. به این آمارها توجه کنید

در انگلستان پیش از سال 1979 ، از هر 10 نفر یک نفر زیرخط فقر زندگی می کرده ولی بعد از پایان دوره نخست وزیری خانم مارگارت تاچر از هر 4 نفر یک نفر و از هر 3 کودک یک کودک با فقر دست به گریبان بوده است

در آمریکا در طول حکومت رونالدریگان، درآمد یک درصد جمعیت که از غنی ترین خانواده ها بودند 50 درصد بیشتر شد اما درآمد واقعی 80 درصد جمعیت کاهش یافت. 10 درصد از فقیرترین خانواده های آمریکایی هم درآمدشان به میزان 15 درصد کاهش پیدا کرد و از 4113 دلار در سال به 3504 دلار تنزل یافت. در فاصله 1987 و 1993 شمار کسانی که درآمد روزانه شان از یک دلار کمتر بود در جهان 100 میلیون نفر افزایش یافت و به یک میلیون و 300 هزار نفر رسید. به طور کلی در 100 کشور جهان، درآمد سرانه امروز کمتر از آن است که 15 سال پیش بوده است، به سخن دیگر، زندگی اقتصادی یک میلیون و 600 هزار نفر در اوایل دهه 1980 میلادی از زندگی شان در سالهای پایانی قرن بیستم بهتر بوده است

پس از تغییر شیوه تولید اقتصادی و دگرگونی نظام تولید از کشاورزی به نظام کارخانه ای و تولید صنعتی، مسئولیت گذران زندگی مردم به دولت محول شد و دولتها برای ایفای این مسئولیت از قدرت کافی برخوردار بودند. به همین انگیزه در این مرحله از تاریخ تحول سرمایه داری، دولت به دولت رفاه معروف شد. یکی از هدفهـای طراحان برنامـــه های جهانی سازی این است که دولتها را در عرصه اقتصادی از قدرتی که لازمه سامان دادن به زندگی مردم و توسعه رفاه است محروم کنند و فضا را برای فعالیت شرکتهای فراملیتی هرچه بیشتر آماده سازند

با پرکردن خلاء قدرت دولتها توسط شرکتهای فراملیتی، راه دسترسی به منابع کشورهای پیرامونی (جهـــان سومی) هموار می شود و این شرکتها با سرمایه عظیمی که در اختیار دارند هر محدودیتی را که بخواهند بر نیروی کار این کشورها تحمیل می کنند بدون اینکه در زمینه هایی مانند اشتغال، رفاه اجتماعی، بهداشت محیط زیست، بهره وری از منابع و تلفیق مطلوب آن و اموری از این قبیل مسئولیتی برگردن بگیرند. در دنیای اقتصاد سرمایه داری، حتی یک نمونه نمی توان یافت که کشوری بدون مسئولیت پذیری و قدرت دولت یعنی بر پایه رهنمودها و الگوهای نئولیبرالیستی کنونی، در نقطه ای از جهان توسعه یافته باشد

شرکتهای فراملیتی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 در pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 در pdf

چکیده :  
مقدمه :  
تاریخچه اصل 44  
نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی  
شرکت‌های مشمول اصل 44  
طریقه واگذاری سهام شرکت‌های مشمول خصوصی سازی  
1ـ الزامات واگذاری :  
2ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری :  
تاثیرات اجرای اصل 44 بر بورس اوراق بهادار  
ملزومات بسترسازی های مناسب در بورس برای اجرای اصل 44  
مشکلات و موانع پیش رو  
نتیجه گیری  
پیشنهادها و راهکارهای اجرایی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 در pdf

1- خرمی، فرهاد ، الزامات اجرایی اصل

2- گوهر منش ،آزاده ، موانع پیش روی بورس در سال

3- روزنامه همشهری 1/9/

4- روزنامه قدس 3/12/

5- روزنامه اطلاعات 8/12/

6- حیدری ، یاشار ،رابطه توزیع سهام عدالت با خصوصی سازی و شکاف درآمدی

7 – شباهنگ، رضا ، ارزیابی آثار خصوصی سازی برعملکرد و بازدهی شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به ” قلب اقتصاد ایران ” نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانک‌داری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها ،رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی‌رانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است . در ذیل این اصل از قانون اساسی نیز تاکید شده است : مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود ، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است

در مقایسه سیاست های اصل 44 در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه به این نتیجه می رسیم که کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی 120 کشوردرحال توسعه 7860 معامله خصوصی سازی به ارزش 410 میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از 400 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند

نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ چالشها و راه کارها در pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ چالشها و راه کارها در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ چالشها و راه کارها در pdf

چکیده  
Abstract  
مقدمه  
تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی  
مشروطیت، جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران  
انقلاب اسلامی؛ جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی  
نهادهای غیردولتی، چالشها و راهکارها  
حاکمیت  
مردم  
نظام بین الملل  
نتیجه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ چالشها و راه کارها در pdf

1- آبراهامیان، یرواند(1377). ایران بین دوانقلاب، ترجمه احمدگل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی

2- آبراهامیان، یرواند(1377). مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، ترجمه سهیلا ترابی، تهران، نشر شیرازه

3- تحادیه، منصوره(1361). پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شورای ملی) تهران، نشر تاریخ ایران

4- امیراحمدی، هوشنگ(1380). جامعه شناسی سیاسی، جامعه مدنی و توسعه ملی، گردآوری و ترجمه علیرضا طیب، تهران، نقش و نگار

5- بشیریه، حسین(1376). جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی

6- بشیریه، حسین(1380). درسهایی دموکراسی برای همه، تهران، مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر

7- بهار، محمدتقی(1321). تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران، رنگین،  ج1

8- پالمر، رابرت روزلت(1349). تاریخ جهان نو، ترجمه ابوالقاسم طاهری، تهران، امیرکبیر، 2ج

9- پورنجاتی، احمد؛ جامعه مدنی و نهادهای مردمی، روزنامه نوروز، ش 373، مورخ 24/4/1381

10- ربیعی، علی(1380). جامعه شناسی تحولات ارزشی، تهران، نشر فرهنگ و اندیشه

11- رزاقی، سهراب (1378). نوسازی و توسعه سیاسی در ایران و منتقدان آن، در مجموعه مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات، تهران، نشر سفیر

12- سریع القلم، محمود(1378). ثبات سیاسی و توسعه سیاسی، در مجموعه مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات، تهران، نشر سفیر،

13- کاتوزیان، همایون( 1379). دولت و جامعه در ایران، ترجمه‌ حسن افشار، تهران، نشر مرکز

14- لاجوردی، حبیب( 1369). اتحادیه های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه ضیاء صدیقی، تهران، نشر نو

15- مسعودنیا، حسین(1377). اندیشه ها و نقش روشنفکران در ایران؛ گذشته و حال، فصلنامه دانشگاه اسلامی، س دوم، ش هفتم

چکیده

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند.  اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا    حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست

مقدمه

بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال 1376 و انتخابات آقای سیدمحمد خاتمی، با  اکثریت قاطع آرا، به عنوان رییس جمهور دوران جدیدی در حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران فرا رسید. طرح موضوعاتی جدید در گفتمان سیاسی ایران نظیر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، شفاف سازی، پاسخگوکردن دولت همه و همه بیانگر آغاز حرکتی جدید در مسیر تاریخ انقلاب برای جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای بود. این تغییر و تحول در حوزه نظری زمینه ساز وقوع برخی دگرگونیها در حوزه عملی نیز گردید که مهمترین آنها تشکیل و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی NGOs نظیر احزاب، انجمنها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها بود، لذا باتوجه به اهمیت این نهادها برای تحقق جامعه مدنی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غایت، بنظر می رسد مهمترین مساله برای آنها در مقطع کنونی آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها باشد. مبنای این پژوهش سؤال ذیر است

“ علت شکل گیری و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران طی سالهای اخیر چه بوده است؟ چه چالشهایی حیات این نهادها را تهدید می کند و راهکار برون رفت از این چالشها کدامند؟”

علاوه بر سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگر نیز مدنظر بوده اند

نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن چگونه شکل گرفت؟
رسالت این نهادها چیست؟
فعالیت این نهادها چه تغییراتی در ساخت اجتماعی و فکری جوامع ایجاد می کند؟
ایرانیان چگونه با نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن آشنا شدند؟
سابقه عملکرد این نهادها در تاریخ سیاسی معاصر چگونه باید ارزیابی گردد؟

فرض اساسی ما در این تحقیق بر آن است که

تغییرات و تحولات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در جامعه ‌ایران در دهه  دوم انقلاب  همراه  با دیدگاههای  رییس جمهور وقت ایران درخصوص ثبات سیاسی و تثبیت نظام زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی در ایران به منظور سازماندهی مشارکت سیاسی در ایران براساس نوعی مهندسی اجتماعی فراهم ساخت. حیات سیاسی این نهادهای نوپا از جانب سه حوزه، حاکمیت مردم و نظام بین الملل، در معرض چالشهای جدی قرار دارد، لذا مهمترین موضوع برای نهادهای غیردولتی حاضر شناخت این چالشها و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور مقابله با آنها می باشد. هدف از این پژوهش پاسخ به سوآلات مطروحه و بررسی صحت و سقم فرضیه فوق براساس داده های تاریخی، اجتماعی و عینی است

تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

نهاد‍، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر
می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد‍، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، 1372، 151) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد:‌ یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند و دوم نهادهایی که خارج از حوزه قدرت سیاسی توسط مردم با هدف دستیابی به برخی از اهداف و نیازها سازمان یافته اند. شکل گیری نهادهای غیردولتی، NGOs به معنای جدید آن ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفده به بعد دارد (بشیریه، 1380، 93). توضیح اینکه تلاش برای گذار از دموکراسی توده ای به دموکراسی سازمان یافته سبب طرح دیدگاه جامعه‌ مدنی در مقابل جامعه توده ای گردید. جامعه مدنی به معنای جدید خود به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می گردد که فارغ از قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات و تشکیلات خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) را در بر می گیرد(همانجا) این نهادها نقش واسط را میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ایفا می کنند و مهمترین ویژگی آنها مردمی بودن، ایجاد تسهیلات جهت مشارکت مردم در امور سیاسی، دوری گزیدن از قدرت سیاسی، تحدید، تأثیرگذاری و حتی مشارکت در آن است (رزاقی، 1378، 157)

بدین ترتیب نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن از دو سو، به عنوان مهمترین ویژگی، پایه در مردم دارد؛ اول اینکه این نهادها بطور خود جوش توسط مردم شکل می گیرد و دیگر اینکه هدف آنها سازماندهی مشارکت مردم براساس نظمی مبتنی بر مهندسی اجتماعی در امور سیاسی است. اگر چه برخی از پژوهشگران بر این باورند که وجود برخی خصلتها و عوامل در جامعه‌ فئودالی نظیر پراکندگی قدرت، حقوق، مالکیت، مصونیت و امتیازات اشراف زمیندار و وجود شهرهای خودمختار بیانگر نشانه های ضعیف از وجود جامعه مدنی و فعالیت نهادهای غیردولتی است(بشیریه، 1376، 330). اما بنظر می رسد این نهادها، با وجود برخورداری از دو ویژگی استقلال نسبی از دولت و ایفای نقش رابط میان دولت و مردم، از دو خصلت بارز نهادهای غیردولتی جدید یعنی شکل گیری بطور مستقیم از سوی مردم و تلاش برای قاعده مند ساختن مشارکت آنها در امور سیاسی محروم بوده اند

همانطور که قبلاََ توضیح داده شد شکل گیری نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن محصول تحولات فکری و اجتماعی مغرب زمین، اروپا، در قرون هفده و هیجده بود؛ اگر چه وقوع انقلاب کبیر فرانسه در اواخر هیجدهم و وقوع انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم این فرآیند را تسریع بخشید. اما این دو رویداد نه تنها با ارایه تعریف جدیدی از ملت، Nation، نهضت ایجاد کشورها براساس ملیت را بنا نهاد بلکه با اشاعه لیبرالیزم در حوزه‌ اندیشه و اقتصاد زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی فراهم کرد(پالمر،‌ 1349، ج1، 350-330). توضیح اینکه اشاعه‌ نهضت آزادیخواهی در اروپای سده‌ نوزدهم سبب افزایش تقاضا برای مشارکت در امور سیاسی گردید. نهضت اخیر که در قالب تقاضای برای افزایش حق رأی ظاهر شد  زمینه را برای تشکیل نهادهایی جهت سازماندهی این مشارکت، یعنی حزب، فراهم ساخت. بدین ترتیب برای نخستین بار در انگلستان اصلاحات انتخاباتی سالهای 1833 و 1867 به ظهور احزاب سیاسی، به عنوان مهمترین نهادهای غیردولتی، انجامید. (بشریه، 1380،‌ 146) در کنار احزاب، انقلاب صنعتی و پیامدهای آن سبب تشدید جنبش کارگری در اروپا پس از انقلابات 1848م گردید(پالمر، همان، ج2،‌ 68-67). تا اینکه بالاخره در سال 1864م انجمن بین المللی کارگران بعنوان یکی از مهمترین نهادهای غیردولتی فرامنطقه ای تشکیل شد (بشیریه، 1376، 175)

بدین ترتیب تحولات سیاسی – اجتماعی قرن  نوزده  زمینه  را برای شکل گیری NGOs فراهم کرد، فرآیندی که در سالهای پس از جنگ جهانی اول بدلیل گسترش نهضت اعطای حق رأی همگانی و تعظیم اکثر دول اروپا در قبال این نهضت تشدید و تحکیم شد. اگرچه بحران اقتصادی 33-1929 و پیامدهای آن همراه با رویدادهای زمان جنگ جهانی دوم، بدلیل افزایش دخالت دولتها در امور، روند نهضت گسترش فعالیت نهادهای غیردولتی را کند کرد، اما این نهادها در سالهای پس از جنگ جهانی دوم اهمیت خود را دوباره باز یافتند. شاید یکی از با اهمیت ترین و مهمترین سازمانهای غیردولتی در مقیاس بین المللی و جهانی آن، سازمان عفو بین الملل باشد، که پس از جنگ شکل گرفت (پورنجاتی، 1381، 9). در پنجاه سال اخیر یکی از ویژگیهای تحولات مغرب زمین افزایش نفوذ و عملکرد سازمانهای غیردولتی بوده است؛ فرآیندی که موضوع جهانی شدن و پیامدهای آن نه تنها از اهمیت آن نکاسته بلکه اعتبار آن را دوچندان ساخته است

مشروطیت، جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی پایان نامه حسابرس عملیاتی در pdf دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پایان نامه حسابرس عملیاتی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه حسابرس عملیاتی در pdf

مقدمه           
فصل اول           
کلیات              
فصل دوم           
مرحله برنامه‌ریزی        
فصل سوم           
مرحله تدوین برنامه حسابرسی  
فصل چهارم           
مرحله اجرای عملیات     
فصل پنجم           
بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی           
فصل ششم           
مرحله گزارش‌دهی     
فهرست منابع        

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه حسابرس عملیاتی در pdf

     هری.آر.رایدر، مترجم: محمد مهیمنی، محمدعبداله‌پور، 1380، راهنمای جامع حسابداری عملیاتی، نشر سازمان حسابرسی، کمیته حسابرسی عملیاتی، چاپ اول

    حسابرسی عملیاتی، گزارش کمیته حسابرسی عملیاتی و مدیریت انجمن حسابداران رسمی آمریکا، ترجمه محمدجواد صفار، نشر سازمان حسابرسی، کمیته حسابرسی عملیاتی، چاپ اول

    شباهنگ، دکتر رضا، حسابرسی عملکرد و مدیریت، نشر مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی 98، چاپ اول

مقدمه

در دنیایی که خواسته‌های نامحدود انسانی در مقابل منابع اقتصادی قرار گرفته ‌است، ظهور و سقوط هر پدیده‌ای ریشه در نیازهای واقعی و منطقی جوامع انسانی دارد. ظهور حسابرسی عملیاتی در سقوط خدمات حرفه‌ای نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد. ادامه حیات شرکت‌ها و سایر بنگاه‌ها در محیط اقتصادی بازار آزاد که بطور مستمر شاهد رفع تجاری و ادغام بیش از پیش بازارها است و رقابت در آن روز به روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود، بدون برخورداری از سطح مطلوب اثربخشی در دستیابی به اهداف، کارایی، صرفه اقتصادی و مدیریت بهینه منابع امکان‌پذیر نیست

مدیران در سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل بنگاه‌های تحت نظر خود باید ساز و کارهای پویایی را برای حرکت و جهش در مسیر موفقیت و دستیابی به اهداف تعیین‌کننده و در این محیط‌های اقتصادی روبه تغییر و رشد، گام‌های موثری برای استفاده مطلوب از فرصت‌های اقتصادی موجود بردارند. در موفقیت و کامیابی مدیران، اثربخشی، کارایی و صرفه‌اقتصادی عوامل اقتصادی کلیدی و مهم‌اند و چشم‌پوشی از آنها، اضمحلال واحد را در پی دارد

حسابرسی عملیاتی و خدمات مرتبط با آن از جمله ابزارهایی هستند که با هدف یاری رساندن به مدیران برای هدایت و رهبری بهتر واحدهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته متولد شده است. هدف حسابرسی عملیاتی، ارزیابی عملکرد و ارائه پیشنهاد به مدیران برای بهبود عملیات در چارچوب اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است. حسابرسی عملیاتی سابقه‌ای طولانی دارد و خدمتی است که در قالب خدمات مشاوره‌ای توسط موسسات بین‌المللی ارائه می‌شود

کسب دانش حسابرسی عملیاتی و کاربرد آن بدون شک یکی از ابزارهای مفید و موثر برای تخصیص بهینه منابع اقتصاد ملی است. برای دستیابی به این هدف‌، بهره‌گیری از دانش و تجارب دیگران، گریزناپذیر است

فصل اول

کلیات

این فصل مروری بر مفاهیم، اصول و واژه‌های حسابرسی عملیاتی دارد. اگرچه حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل به طور معمول خدمات حسابرسی مالی را به کافرمایان و مشتریان خود ارائه می‌کنند، اما امروزه مدیریت درمحیطی که از نظر اقتصادی و رقابتی دائماً در حال تغییر است، در پی قراردادهایی فراتر از داده‌های مالی تاریخی است. مدیر به اطلاعاتی در مورد عملیات داخلی سازمان نیاز دارد و به دنبال پیشنهادهایی برای بهبود صرفه اقتصادی، کارایی و عملیات داخلی سازمان نیاز دارد و به دنبال پیشنهادهایی برای بهبود صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات است. حسابرسی عملیاتی در موارد زیر بسیار مفید و سازنده است

شناسایی نواحی عملیاتی مشکل‌آفرین
مشخص‌کردن علت مشکل و نه معمول آن
اندازه‌گیری تاثیر شرایط کنونی بر عملیات
ارائه پیشنهادهایی در مورد سایر روش‌های اجرای کار به منظور اصلاح شرایط

مزایای حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی، بسته به دامنه بررسی آن ممکن است تمام یا برخی از مزایای زیر را دربر داشته باشد؛ اگرچه ممکن است همه آنها به عنوان اهداف کلی یک کار حسابرسی بیان نشده باشد

شناسایی آن دسته از هدف‌ها، سیاست‌ها و روش‌های سازمانکه تا کنون تعریف نشده، باقی مانده‌اند
شناسایی معیارهای اندازه‌گیری میزان نیل به هدف‌های سازمان
ارزیابی مستقل و بی‌طرفانه عملیات مشخص
ارزیابی اثربخشی سیستم‌های کنترل مدیریت
ارزیابی میزان قابلیت اطمینان و فایده گزارش‌های مدیریت
شناسایی اشکالات، نقاط ضعف و دلایل بروز آنها
شناسایی توانایی‌ها و فرصت‌های بالقوه به منظور بهبود سودآوری، افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها

ویژگی‌های حسابرسی عملیاتی

به دلیل وجود مهارت‌های کاربردی خاص حسابرسان مستقل، آشنایی آنان با عملیات تجاری و اهمیت قابل ملاحظه ارتباط بین کنترل‌های مالی و عملیاتی، اجرای حسابرسی عملیاتی یا مشارکت در آن، اغلب از حسابرسان مستقل درخواست می‌شود. حسابرسی عملیاتی و مالی در بسیاری از مراحل کار، از جمله موارد زیر مشابهت دارند

برنامه‌ریزی، کنترل و سرپرستی
شناسایی واقعیت‌ها، تجزیه و تحلیل و مستندسازی
تدوین و ارائه پیشنهادها
گزارشگری نتایج

حسابرسان مستقل، به دلیل تحصیلات و تجربیات خود با هر یک از مراحل کار بالا آشنا هستند و بنابراین می‌توانند از صلاحیت حرفه‌ای لازم برای انجام حسابرسی عملیاتی برخوردار باشند

اگرچه در برخی قراردادهای خاص، حسابرسان مستقل به تخصص‌های اضافی نیازمندند، اما برخی کارشناسان بخش خدمات مشاوره مدیریت موسسه می‌توانند این نیاز را برطرف کنند یا از سایر موسسات عضو انجمن حسابداران رسمی، صاحبنظران، موسسات مشاوره یا سایر منابع در این زمینه استفاده نمایند. داشتن یا تون کسب صلاحیت لازم برای شناسایی واقعیات و تجزیه و تحلیل مورد نیاز در عملیات خاص مور بررسی، از اهمیت زیادی برخوردار است

حسابرسی عملیاتی تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با حسابرسی صورت‌های مالی دارد. هدف حسابرسی مالی، بیان نظری حرفه‌ای صوت‌های مالی تاریخی واحد مورد رسیدگی است. اگرچه حسابرسی مالی ممکن است به ارائه نامه مدیریتی شامل نظرات پیشنهادهای مشخص منجر شود و نیز تکنیک‌های مورد استفاده در ارائه نظرات و پیشنهادها ممکن است با تکنیک‌های بکارگرفته شده در حسابرسی عملیاتی مشابه باشند، اما در حسابرسی مالی از این تکنیک‌ها در ادامه دامنه بسیار محدودتری استفاده می‌شوند

هدف‌های حسابرسی عملیاتی، ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت‌های بهبود و ارائه پیشنهاد است. اگرچه دامنه‌ی کار حسابرسی عملیاتی، شامل همکاری حسابرس برای انجام پیشنهادها نیست، اما اغلب، دریافت‌کنندگان گزارش حسابرسی عملیاتی، پس از انجام حسابرسی و دریافت گزارش، خواستار مساعدت حسابرس در جهت انجام پیشنهادها هستند

از آنجا که هدفه‌های حسابرسی عملیاتی، ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت‌های عملیات، ارائه پیشنهاد یا ترکیبی از آنهاست، بین کارهای مختلف حسابرسی عملیاتی تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. از یک طرف، حسابرسی عملیاتی ممکن است بر حسب درخواست یک شخص ثالث (از قبیل یک سازمان دولتی) تنها با هدف ارزیابی عملکرد یک واحد، انجام می‌شود. از طرف دیگر، حسابرسی عملیاتی می‌تواند انجام بررسی‌های عمیق به منظور ارائه پیشنهادهایی درباره راه‌های اصلاح مشکلات جدی عملیات را شامل شود. بین دو محدوده‌ی بالا، ممکن است از حسابرس خواسته شود که عملیات را بررسی و نقاط ضعف را گزارش کند، اما زمان کمی را برای تهیه و تدوین پیشنهادها صرف نماید. به هر حال حسابرسی‌های عملیاتی، اغلب ترکیبی از هدف‌های مورد نیاز بالا را دنبال می‌کند

با توجه به اینکه هدف‌های حسابرسی عملیاتی بسیار متفاوت است، تنظیم و ارسال قرارداد، به منظور جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست درباره هدف کار، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف هر حسابرسی عملیاتی، رابطه مستقیم با مهارت مورد نیاز برای انجام کار دارد

تعریف

اگرچه واژه «حسابرسی عملیاتی» در معانی مختلفی بکار می‌رود، اما تغعریفی یکپارچه و مشخص در این‌باره مورد قبول قرار نگرفته است. موارد زیر تعاریفی است که برای حسابرسی عملیاتی وجود دارد

گسترش دامنه رسیدگی‌های حسابرسی به کلیه فعالیت‌های سازمان
کاربرد حسابرسی داخلی برای عملیات به جای کنترل‌های مالی
شناسایی فرصت‌ها برای افزایش اثربخشی، صرفه اقتصادی یا بهبود اثربخشی در اجرای روش‌های عملیاتی
تکنیک کنترلی برای ارزیابی اثربخشی رویه عملیاتی
بررسی کنترل‌ها، شامل کنترل‌های غیرمالی
حسابرسی فعالیت‌هایی که در رسیدگی به صورت‌های مالی به آن توجهی نشده است
تکنیک حسابرسی با استفاده از دیدگاه مدیریت
حسابرسی برای مدیریت داخلی و نه اشخاص ثالث (برون سازمانی) نتایج حاصله در درون سازمان و نه خارج از آن جریان دارد
ترکیبی از حسابری کارایی و صرفه اقتصادی و حسابرسی اثربخشی یا نتایج برنامه

با درنظر گرفتن این تعاریف، می‌توان گفت حسابرسی عملیاتی در واقع حسابرسی عملیات از نقطه‌نظر مدیریت است که صرفه اقتصاد، کارایی و اثربخشی کلیه فعالیت‌ها را ارزیابی می‌کند و تنها محدود به خواست مدیریت است

جدول 1، مقایسه‌ حسابرسی مالی و حسابرسی عملیاتی

ویژگی‌ها

حسابرسی مالی

حسابرسی عملیاتی

اهداف

اظهار نظر در مورد وضعیت مالی

تجزیه و تحلیل و بهبود روش‌ها و عملکرد

دامنه

مدارک و اسناد مالی

تجزیه و تحلیل و بهبود روش‌ها و عملکرد

مهارت‌ها

حسابداری

دانش‌های سازمانی

جهت‌گیری زمانی

گذشته‌نگر

آینده‌نگر

دقت

مطلق

نسبی

مخاطبین

سهام‌داران، عموم

مدیریت داخلی

ضرورت

الزامات قانونی

طبق درخواست مدیریت

استانداردها

GAAP, GAAS

استانداردهای GAO، صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی

اظهارنظر

ضروری

غیرضروری

نتایج حسابرسی

اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی

پیشنهاد به مدیریت

کانون توجه

ارائه مطلوب صورت‌های مالی

پیشرفت‌های عملیاتی

نقطه‌نظر

مالی

مدیریتی

موفقیت

اظهارنظر مقبول

پذیرش و انجام پیشنهاد‌ها توسط مدیریت

دلایل انجام حسابرسی عملیاتی

چرا حسابرسی عملیاتی انجام می‌شود؟ کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی‌ها چه در بخش عمومی و خصوصی در سال‌های اخیر دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. صورت‌های مالی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست. از این‌رو مدیریت بخش خصوصی و دولتی هر دو به دنبال اطلاعات بیشتر به منظور قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفت‌های عملیاتی‌اند. به همین علت برای ارزیابی اثربخشی و کارایی عملیات نیاز به تکنیک‌های حسابرسی عملیاتی وجود دارد

اغلب از حسابرسان (داخلی و مستقل) خواسته می‌شود عملیات یک سازمان را ارزیابی کنند. اگرچه ارائه چنین خدماتی توسط حسابرسان پدیده جدید نیست، لیکن تقاضا برای این خدمات ویژه، با تاکید بیشتر بر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی عملیات و نتایج حاصله رو به افزایش است. حسابرسان با داشتن مهارت‌های فنی، مانند توانایی تجزیه و تحلیل، یافتن واقعیات و گزارش‌دهی، برای انجام حسابرسی عملیاتی در موقعیت برتری نسبت به دیگران قرار دارند

کلمات کلیدی :