دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران در pdf دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران در pdf

پیش‌گفتار. الف

1   مقدمه    

2   تجارت الکترونیکی در جهان    

3  راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران   

4  عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382      

4-1-    آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل

الف- دوره های کاردانی و کارشناسی

ب – دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

ج – دوره های کوتاه مدت

د-  نشست‌ها و همایش های علمی

هـ- پژوهش‌ها و نشریات علمی

و- اطلاع رسانی

ز – آموزش الکترونیکی

4-2-    مسائل قانونی و مقرراتی   

4-3-    زیر ساخت های تجارت الکترونیکی

الف – مخابراتی

ب- علمی

ج- فنی

د- استانداردسازی

هـ- امنیتی

و- اطلاعاتی

4-4-   مالیه الکترونیکی  

4-4-1-  بانکداری الکترونیکی

الف – خدمات الکترونیکی

ب- اطلاع رسانی

ج- سیستم مکانیزه

4-4-2-  بیمه الکترونیکی

4-4-3-  بورس الکترونیکی

4-5-     دولت الکترونیکی                 

الف- خزانه‌داری الکترونیکی

ب – فراهم‌سازی الکترونیکی

ج – مالیات الکترونیکی

د- گمرک الکترونیکی

هـ- خدمات الکترونیکی

4-6-    فعالیت های لجستیکی   

الف- امور گمرکی

ب – حمل و نقل

ج – انرژی

د – شبکه پستی

4-7-    فعالیت‌های تشویقی   

5     خلاصه و نتیجه گیری      

1  تجارت الکترونیکی در جهان

تحولات اخیر در فناوری اطلاعات پیامدهای اقتصادی مهمی را بدنبال داشته است. تجارت الکترونیکی یکی از پیامدهای عینی فناوری اطلاعات است که از ویژگی‌های جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت‌های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، دسترسی آسان به اطلاعات، کاهش چشمگیر هزینه‌های معاملاتی و کاهش زمانی معاملات برخوردار است. تعریف رایج تجارت الکترونیکی انجام فرآیندهای تجاری مربوط به مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد البته ممکن است فقط بخشی از این فرآیند، بصورت الکترونیکی انجام شود

بنابر گزارش آنکتاد در سال 2003، ارزش تجارت الکترونیکی جهان در سال 2003، بین 4/1 و 9/3 تریلیون دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال 2006 به 8/12 تریلیون دلار برسد که بطور متوسط سالانه 6/48 درصد رشد خواهد داشت

 میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف متفاوت است. آمریکا در تجارت الکترونیکی پیشتاز است. بنا بر گزارش Forrester در سال 2002، میزان تجارت الکترونیکی آمریکا در سال 2003، 96/0 تریلیون دلار پیش بینی شده است که انتظار می‌رود به 1/7 تریلیون دلار در سال 2006 برسد که از رشد سالانه 95 درصدی برخوردار خواهد بود

پس از آمریکا کشورهای پیشرفته اروپایی با اختلاف زیاد در رده دوم قرار دارند و کشورهای در حال توسعه پیشرو نیز با اختلاف زیاد نسبت به کشورهای پیشرو اروپایی در رده سوم قرار دارند

راهبرد تجارت الکترونیکی کشورهای پیشرو مبتنی بر تقویت بخش خصوصی، گسترش اینترنت، کمک به کسب وکارهای کوچک و متوسط و محدود کردن نقش دولت بوده است. این کشورها با ایجاد محیط رقابتی در تمامی عرصه‌ها از جمله ICT باعث ارتقای کیفیت فناوری و کاهش قیمت‌ها شده‌اند. در این کشورها وزارتخانه مشخصی از قبیل وزارت تجارت و صنعت، وزارت بازرگانی یا سازمان تجارت الکترونیکی مسئولیت گسترش تجارت الکترونیکی را عهده‌دار است، و بر برنامه‌ها و فعالیت‌های سایر نهادهای دولتی در زمینه تجارت الکترونیکی نظارت می‌کنند. سرمایه‌گذاری فراوان در زمینه آگاه‌سازی، زیرساخت‌های فنی و حقوقی و منابع انسانی در کنار توجه ویژه به تحقیق و توسعه در ارتقای جایگاه تجارت الکترونیکی این کشورها نقش بسیار مهمی ایفا کرده‌اند

در حال حاضر بنگاه‌ها بیش از خانوارها از تجارت الکترونیکی استقبال می‌کنند. به همین خاطر بیش از 95 درصد تجارت الکترونیکی مربوط به B2B است. این کشورها به منظور کسب اعتماد و اطمینان مصرف‌کنندگان، قوانین مناسبی را مورد تصویب قرار داده اند

با وجود تمامی اقدامات بعمل آمده، هنوز تجارت الکترونیکی بیشتر در داخل کشورها رایج است و برای گسترش آن در سطح بین‌المللی به مالیه الکترونیکی مطمئن نیاز است که کشورها تلاش زیادی برای همگرایی در تدوین قوانین و مقررات بعمل آورده‌اند و انتظار می‌رود تجارت الکترونیکی بتدریج در تجارت خارجی نیز مؤثر عمل نماید

2 راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران

اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیأت وزیران در سال 1381 به صورت زیر تبیین شده است

فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی
توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی
حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت
رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی
گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده

در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های مربوط مثل وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون می‌باشند

مطالعات نظری و تجربی در سطح بین‌المللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساخت‌ها ضروری است. گستردگی زیر ساخت‌ها به نحوی است که اقدام جهت تامین و ایجاد زیرساخت‌ها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آنها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید. وظایف دستگاه‌های اجرایی در چارچوب سیاست تجارت الکترونیکی در جدول (2) ارائه شده است

در مجموع به منظور گسترش تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و ساختار قانونی و مقرراتی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاست های تشویقی کسب و کار الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در ترویج و توسعه تجارت الکترونیکی استفاده شده است

4-1-      آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل

  بر اساس گزارش آنکتاد در سال 2002، بیشتر سیاستگزاران معتقدند که اگر بازرگانان و مصرف‌کنندگان در زمینه فرصت‌ها و مزایای تجارت الکترونیکی آموزش نبینند و نحوه استفاده از اینترنت برای آنها آموزش داده نشود، تجارت الکترونیکی روند صعودی نخواهد داشت. اگرچه دسترسی به اینترنت و کامپیوتر یک شرط اساسی برای ایجاد تقاضا برای فناوری‌های جدید و تجارت الکترونیکی است ولی کافی نیست. آموزش یکی از چالش های اساسی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد دیجیتالی است. از آنجا که نیروی انسانی با مهارت بالا در بخش‌های IT یکی از پیش‌نیازهای تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود و کشورهای دارای نیروی انسانی با مهارت بالا از مزیت‌ و پتانسیل خوبی برای گسترش تجارت الکترونیکی برخوردارند از این نظر در بخش آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل به دانش آموختگان IT نیز توجه شده است

در ادامه فعالیت‌های انجام شده در زمینه آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل در 7 محور اصلی طبقه‌بندی شده‌اند

الف- دوره های کاردانی و کارشناسی

مجری: وزارت علوم تحقیقات و فناوری

-       کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش‌های تجارت الکترونیکی، امنیت اطلاعات، شبکه‌های کامپیوتری در دانشگاه‌های امیرکبیر و صنعتی شریف

-       کارشناسی تجارت الکترونیکی در صنعتی شریف با همکاری دانشگاه Royal Roads کانادا

مجری: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مجموعاً 114 نفر در مقاطع کاردانی و کارشناسی پست، مخابرات و پست بانک در سال 1382 از دانشکده علمی- کاربردی پست- مخابرات فارغ التحصیل شده‌اند

ب – دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

مجری: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-        تجارت الکترونیکی در دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت

-        سیستم‌های چند رسانه‌ای در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-        امنیت اطلاعات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-        شبکه‌های کامپیوتری در دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف

-        مدیریت سیستم‌های تکنولوژی اطلاعاتی در دانشگاه تربیت مدرس

-        مهندسی طراحی و تولید نرم‌افزار دانشگاه تهران

-        مهندسی مخابرات امن در دانشگاه علم و صنعت

-        اطلاعات الکترونیکی (محرمانه) در دانشکده اطلاعات

-        بازاریابی و تجارت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس بصورت مشترک با دانشگاه تکنولوژی Lulea کشور سوئد

-        مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و علوم کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف

-        مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های الزهراء ، تربیت مدرس، تهران و علامه طباطبایی

مجری: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

-        برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دوره مدیریت بازرگانی با گرایش تجارت الکترونیکی (کارشناسی ارشد) با همکاری دانشگاه‌های مالتی مدیا مالزی (MMU)

 حامی: وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی در راستای سیاست‌های توسعه تجارت الکترونیکی به امر آموزش توجه خاصی داشته است و همواره از راه‌اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های داخلی با همکاری دانشگاه‌های کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی جهت کسب تجربه‌های عملی حمایت مادی و فنی نموده است. در ادامه به چند نمونه اشاره شده است

-   برگزاری دوره کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات با گرایش تجارت الکترونیکی در دانشگاه امیرکبیر با حمایت مالی وزارت بازرگانی

-   برگزاری دوره کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس با همکاری دانشگاه Lulea سوئد با حمایت مالی وزارت بازرگانی

-   رایزنی با دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت و شهید بهشتی برای برگزاری سایر دوره‌های تجارت الکترونیکی با حمایت مالی وزارت بازرگانی

ج – دوره های کوتاه مدت

مجری: وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری اطلاعات

P      دوره‌های ICT با 4 گرایش در

-        مؤسسه غیر دولتی- غیر انتفاعی آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان- رشت- یزد- اهواز)

-        مؤسسه غیردولتی- غیر انتفاعی آموزش عالی صدر المتالمین

-        مؤسسه غیر دولتی – غیر انتفاعی آموزش عالی طبرستان

مجری : وزارت بازرگانی

الف- دفتر توسعه تجارت الکترونیکی

-   برگزاری کارگاه آموزشی «تجارت الکترونیکی، ضرورت‌ها و نیازها» در کیش برای شناسایی بازرگانان و کارشناسان با همکاری مرکز توسعه تجارت کیش

ب – مرکز آموزش بازرگانی

-   برگزاری دوره‌های عمومی و تخصصی در مورد موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی برای دستگا‌ه‌های دولتی و بخش خصوصی

مجری: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

-   دوره‌های تعمیرات سیستم‌های مخابراتی، سوئیچ کم ظرفیت، دروس تخصصی فیبر نوری، آموزش IT، زبان برای فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و تجارت الکترونیکی مجموعاً 632 نفر به میزان 255213 نفر ساعت در وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1382 آموزش دیده‌اند

مجری: وزارت صنایع و معادن

یکی از اولین قدمها برای عملیاتی کردن تجارت الکترونیکی در یک سازمان، الکترونیکی نمودن فرآیندهای داخلی آن سازمان می‌باشد. در همین راستا وزارت صنایع و معادن 563 نفر از کارشناسان خود را در زمینه گردش الکترونیکی  مکاتبات، آموزش داده است

مجری: بانک توسعه صادرات ایران

-        آموزش پرسنل کلیه شعب با بومی‌سازی و کاربری بومی شده بانکداری الکترونیکی

-        آشنا نمودن مشتریان به چگونگی استفاده از تجارت الکترونیکی و مسائل حقوقی آن

مجری: بانک ملت

-        آموزش تعداد 1336 نفر از کارکنان شاغل در 42 شعبه و ستاد بانک در زمینه بانکداری الکترونیکی

مجری: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

-        برگزاری دوره‌های تجارت الکترونیکی در دانشگاه چابهار

مجری: شرکت سهامی بیمه البرز

-        آموزش کاربری رایانه در سطح مدیران،رؤسا و کارکنان

-        آموزش کارکنان مدیریت پردازش داده‌ها با فناوری روز برای همگرایی فعالیت‌های انفورماتیکی

د-  نشست‌ها و همایش های علمی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی در pdf دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی در pdf

پیشگفتار

مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روشهای مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
متغیرهای عملیاتی
محدودهایتهای تحقیق
تعاریف عملیاتی
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی در pdf

1-اوبر، ژاک لوک، بیمه عمر و سایر بیمه ‌های اشخاص. ترجمه جانعلی محمود صالحی، بیمه مرکزی ایران. چاپ اول 1372

2-تاجدار، سیدرسول « بررسی علل عدم رشد بیمه عمر در ایران» دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پایان نامه سال 1375

3-جوهریان، محمدولی، بیمه عمر انتشارات بیمه ایران. چاپ اول تهران 1373

4-کریمی، آیت، کلیات بیمه

5-کریمیان، محمد تقی، «بررسی علل عدم رشد بیمه‌های اشخاص درایران» کتابخانه بیمه مرکزی پایان نامه 1371

مقدمه :

اصولاً انواع بیمه یک نوع تأمین را برای بیمه گذار ایجاد می کند . در بیمه‌های اشخاص بیمه گر با صدور بیمه نامه برای بیمه گذار آرامش و تأمین فراهم می سازد . در بیمه های عمر این تأمین علاوه بر جبران نیازهای اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی هم حائز اهمیت می باشد در خرید این نوع بیمه نامه بیمه گذار ممکن است تأمین آتیه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به این کار نماید . و یا بخواهد آتیه خویش را تأمین کند . و بدون دغدغه خاطر به زندگی ادامه دهد . که این مورد نیز با دریافت بیمه نامه های عمر به شرط حیات عملی خواهد بود . در بیمه عمر و پس انداز اهداف یاد شده به کاملترین شکل وجود دارند ، یعنی عمر و پس انداز هم باعث تأمین آتیه باز ماندگان بیمه شده می شود و هم یک نوع سرمایه را ایجاد می کند . اصولاً در انواع رشته‌های بیمه ، تعهد بیمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به این معنا که باید شرایطی خاص که در بیمه نامه قید شده حادث شود تا منجر به ایفای وظیفه از سوی شرکت بیمه گردد

در بیمه عمر و پس انداز اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت کند و یا در پایان زمان بیمه نامه زنده باشد بیمه گر سرمایه را می پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بیمه نامه می باشد که وابسته به پرداخت حق بیمه در سر رسید های مقرر خواهد بود . بدین لحاظ این نوع بیمه نامه علاوه بر این که دارای خصوصیت و عنصر تأمین بوده ، مشکلات اقتصادی بازمانده ها را پوشش می دهد . و دارای عنصر پس انداز و تشکیل سرمایه نیز می باشد که عنصر بسیار با ارزشی است . در این بیمه بخش زیادی از حق بیمه ها توسط بیمه گر پس انداز می شود که در نهایت این پس‌اندازها در پایان مدت بیمه نامه ، سرمایه بیمه را تشکیل می دهد . شرکتهای بیمه می توانند سرمایه گذاری های خوبی را با این ذخیره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادی در سطح اقتصاد کلان کمک کنند

توسعه بیمه های عمر بویژه بیمه های عمر انفرادی در کشور ما قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی به هیچ وجه چشمگیر نبود و در سالهای 60 تا 62 بیمه آسیا حدود 1000 فقره از این بیمه نامه صادر کرد. ولی به دلیل پایین بودن نرخ بهره فنی آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت

در سالهای 74-73 بیمه آسیا با همکاری بیمه مرکزی به فکر توسعه این رشته افتاد و بالاخره به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره فنی باید تغییر کند تا کاهش قابل توجهی در حق بیمه های پرداختی توسط بیمه گزاران ایجاد شود. تغییر نرخ از 6% به حدود 16% منجر به این کاهش گردید و از آنجا که نرخ بهره فنی 16% نسبتاً با اقتصاد سازگاری داشت تحول جدیدی دربیمه نامه های عمر و پس انداز بوجود آمد

بیان مسئله:

در مورد بیمه‌های عمر می بایست ابتدا نیاز اقتصادی اشخاص برای آنها ترسیم شود. در دوره های متفاوت زندگی هر انسانی، نیازهای اقتصادی مطابق با زمان خود را دارد. اگراین نیازهای اقتصادی به وضوح برای او روش گردد فروش بیمه‌های عمر آسان‌تر خواهد بود. یک عضو جامعه تا زمانی که نداند نیازش چیست و بیمه های عمر درآینده او و خانواده‌اش چه کاربردی دارند، انگیزه کافی برای خرید آن را ندارد

پس مسئله نخست: تبیین نیازهای اقتصادی از طریق شیوه های مناسب است. نمی دانیم که آینده و سرنوشت خانواده مان بعد از ما چه خواهد شد؟ نداشتن یک اهرم حمایتی برای خانواده مثل پدیدن ازیک بلندی است. جامعه جهانی به سرعت به پیر شدن نزدیک می‌شود یعنی بهداشت مناسب، درمانی کارا، تغذیه خوب به تدریج جامعه را به سوی امید به زندگی طولانی سوق می دهد. پیر بودن جمعیت یک معضل اقتصادی برای جامعه است. بر اساس نموداری که جامعه مستمری بگیر قاره آسیا در آن مورد بررسی قرار گرفته است حجم عظیمی از جمعیت کشور ژاپن در سال 2025م مستمری دریافت می کنند

اهمیت تحقیق

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی در pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی در pdf

فصل اول

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

تحولات صنعت

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

دوره سوم

نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)

منشاء اصطلاح بودجه

تاریخچه بودجه

تاریخچه بودجه در ایران

ضرورت بودجه و بودجه‌نویسی

اهمیت بودجه

نیاز بودجه‌بندی در سازمان‌ها

فصل دوم

اصول بودجه

نظریه‌های مختلف در خصوص تعامل بودجه

1) طرفداران این نظریه به دلایل زیر معتقدند:( نظریه کلاسیکها)

2) نظریه کینزیها( عدم)

3- تعادل بودجه به صورت سالانه

نقشهای چهارگانه دولت

فصل سوم

ارتباط بودجه با اقتصاد کلان

تعادل‌های اساسی اقتصادی

1-تعادل پولی

2-تعادل مالی

3- تعادل ارضی

4- تعادل اقتصادی

فصل چهارم

ارتباط بودجه با برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

برنامه اقتصادی کشورها

تعریف دیگر برنامه

فصل پنجم

مراحل بودجه، دور بودجه‌ای یا چرخه بودجه و سیکل بودجه

سیکل بودجه

فصل ششم

روشهای پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها

تحولات صنعت

تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را

الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر

ج: فراهم‌نمودن کالا و خدمات مورد نیاز

اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند

× دوره دوم: ( قرن 19- کینری- جان‌میناردکینز- سوسیالیستی – دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)

در قرن 19 در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 1929 الی 1934 سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارم‌متروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مینرادکینز) با انتشار کتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره‌ و پول از سال 1936 اساس نظریه کلاسیکها را به باد انتقاد گرفت محور اصلی نظریات کینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر کامل قرار داشت، در این دوره سامان‌دادن نابسامانیها ولو به قیمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تکالیف دولت درآمد

دوره سوم

اما در ربع پایانی قرن 20 رجعت و بازگستی به سوی اندیشه‌های دوره اول در این دوره برگشت روی کرد موزون به نئولیبرالیسم توانست اندیشه‌های دولت‌گرایی، سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند، در این دوره معلوم می‌شود که تصمیمات اقتصادی در سطح کلان و در شرکتهای تحت پوشش دولت توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود، بلکه تکنوکرات‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس برای تصمیمات خود توجیه اقتصادی ارائه می‌نمایند ( اقتصاد بازار+ اقتصاد دستوری). بطور کلی تجربه ثابت نموده‌است دو مدل ساختاری اقتصاد که شامل اقتصاد با مکانیزم بازار و اقتصاد دستوری می‌باشد به تنهایی توانسته‌اند به مشکلات اقتصادیی پاسخ صحیح و مناسب دهند و به جرأت می‌توان گفت که حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز مشکل اقتصاد براساس مکانیزم بازار وجود ندارد بلکه اقتصادهای مختلط و شامل سیستم خصوصی و کنترل عمومی می‌باشد

نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)

1- تخصیصی       2 – توزیعی        3- تثبیتی           4- قانونی

1-   تخصیصی:  چگونگی استفاده از کلیه منابع و امکانات جهت تولید کالا و خدمات عمومی

2-  توزیعی:  تعدیل‌هایی که در وضع درآمدها و ثروتها صورت می‌گیرد تا جامعه به شرایطی نائل گردد که توزیع نهایی عادلانه و یا منصفانه باشد

3-  تثبیتی: مجموعه خط‌مشیء که جهت رسیدن به وضع پایداری در قیمت آن رشد مطلوب در تولید است و اشتغال و وجود تناسبی معقول در تراز پرداختها اعمال می‌گردد

4-   قانونی: تدابیر مربوط به تدوین و حفظ مقررات اقتصادی

نقشهای دولت

حداقل

رفع نارسائیهای بازار

1-     عرضه کالای عمومی              4- مدیریت اقتصاد کلان

2-     دفاع و برقراری نظم و قانون    5- بهداشت عمومی

3-     حقوق مالکیت

بهره‌برداریها

1-     حمایت از فقیران

2-     برنامه‌های فقرزدایی

3-     حوادث طبیعی

متوسط

اداره آثار خارجی

1-     آموزش پایه

2-     حفاظت از محیط زیست

تنظیم انحصار

1-   سیاست ضدتراست

2-   تنظیم صنایع همگانی

(برق، تلفن)

رفع اطلاعات ناقص

1-     بیمه

( بهداشت، عمر، بازنشستگی)

2-     تنظیم مالی

3-   حمایت از مصرف‌کنند‌ه

عرضه بیمه اجتماعی

1-     بیمه توزیعی

2-     بیمه بیکاری

3-     مزایای خانواده

فعال

عامل تنظیم‌کننده

هماهنگ‌کردن فعالیت بخش خصوصی

1-     تقویت بازار

2-     ابتکارهای گروهی

تجدید توزیع

1- توزیع دارائیها

منشاء اصطلاح بودجه:

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله برآورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim در pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله برآورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله برآورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim در pdf

چکیده

مقدمه

1  مبانی نظری و متدولوژی تحقیق

2  ساختار مدل  TradeSim

3. نتایج مدل‌های براوردی;

1-3  پتانسیل صادراتی ایران به کره‌جنوبی؛ کل صادرات(نفتی و غیرنفتی)

2-3  پتانسیل صادراتی ایران به کره‌جنوبی در زمینه محصولات غذایی و حیوانات زنده 

3-3 گروه دوم، نوشیدنی‌ها و دخانیات (تنباکو)

4-3 گروه سوم، مواد خام غیر خوراکی;

5-3 نفت و فرآورده‌های نفتی;

6-3 روغن و چربی حیوانی و گیاهی;

7-3 فرآورده‌ها و مواد شیمیایی;

8-3 محصولات صنعتی کارخانه‌ای;

9-3 ماشین آلات و وسایط حمل و نقل

10-3  کالاهای صنعتی ساخته شده(مرکب)

جمع‌بندی و ملاحظات;

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله برآورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim در pdf

1 طیبی، سید کمیل  و کریم آذربایجانی (زمستان 1380)؛ ”بررسی پتانسیل تجاری موجود میان ایران و اوکراین : بکارگیری یک مدل جاذبه، پژوهشنامه بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، فصلنامه شماره 21، صفحات  61-

2 صباغ کرمانی، مجید و میر عبداله حسینی، (پاییز 1380)؛ ”ارزیابی صادرات محصولات کشاورزی ایران به تشکلهای منطقه ای و تعیین بازارهای هدف،“ پژوهشنامه بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، فصلنامه شماره 20، صفحات 124-

3 بلیتزرؤ چارلز و همکاران (1374)؛ مدل‌های اقتصادی و برنامه ریزی توسعه، ترجمه صدیقی و همکاران، سازمان برنامه و بودجه، تهران

4 گمرک جمهوری اسلامی ایران، سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور، تهران، سالهای مختلف

5 رحیمی بروجردی،‌ علیرضا (1374)؛ روابط تجاری بین‌المللی معاصر: تئوری‌ها و سیاست‌ها، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

6 فتحی، یحیی (بهمن 1380)؛ فرصتها و چالشهای فراروی ایران در مواجهه با دو فرآیند جهانی شدن اقتصاد و منطقه گرایی، همایش جهانی شدن اقتصاد، نمایندگی تام‌الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران

7 فتحی، یحیی (بهار 1381)؛ ”اثرات جهانی شدن اقتصاد و منطقه گرایی بر تجارت خارجی کشورهای جهان“، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال دهم، شماره 21

 8 ITC, TradeSim, the ITC Simulation Model of Bilateral Trade Potentials: Background Paper, Geneva, Feb. 2000, pp. 4-

9. ITC, COMTRADE database, PC/TAS

10. Egger, P. (1999); “A Note on the Proper Econometric Specification of the Gravity Equation,” WIFO Working Paper,  pp. 99-

11. Bruess, F. & Egger, P. (1997); “The Use and Misuse of Gravity Equation in European Integration Research,” WIFO Working Paper, pp. 93-

1.  مبانی نظری و متدولوژی تحقیق

تاکنون روشهای متعددی برای براورد پتانسیل تجاری، ‌بویژه درمواردی که کشورهای مورد نظر در ابتدا هیچگونه روابط تجاری متناسبی با طرف‌های تجاری خود نداشته و یا سطح روابط تجاری آنها نازل بوده است، معرفی شده است. برخی از روش‌های مرسوم برای براورد پتانسیل تجاری دوجانبه عبارتند از[1] روش ساختار تجاری(بافت یا ترکیب اقلام کالاهای وارداتی و صادراتی)،‌ روش براورد ساده پتانسیل تجاری، روش ویکس و سوباست[2], شاخص گروبل- ‌لوید[3]، معیار تشابه صادرات- واردات[4]، فرضیه لیندر[5]، معیار مزیت نسبی آشکار شده[6]، معیار کسینوس, ‌روش انتقال سهم[7]، معیار تشابه فینگر- کرینین[8]. روش دیگر در براورد پتانسیل تجاری, استفاده از مدل‌های جاذبه[9] می‌باشد، که ساختار آنها به نحو مناسبی در مطالعات کلاسن[10](1972) و کلاسن و وان‌ویکرن[11](1969) ارائه شده است

این مدل‌ها به‌عنوان یک ابزار مناسب بطور گسترده در تجارت ‌بین‌الملل برای توضیح جریان‌های تجاری دوجانبه بکار می‌روند. در اقتصاد ‌بین‌الملل، این مدل‌ها امکان براورد پتانسیل تجاری دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به‌طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و وارد‌کننده را فراهم می‌آورد. در واقع، براورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک مدل خاص جاذبه با استفاده از عواملی که می‌توانند تعیین‌کننده آن باشند, صورت می‌گیرد. این عوامل, ویژگی‌های اقتصادی دو کشور و موانع و مشوق‌هایی هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع, درچارچوب این مدل می‌توان موانع و تشویق‌های موجود را بصورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده‌اند, وارد مدل کرده و تاثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود[12] در مجموع می‌توان گفت که مدل جاذبه یک ابزار سنتی است که اخیراً با توجه به گستره اطلاعات قابل حصول، بسط یافته است

به اعتقاد هوملز[13](1998)، عامل تعیین کننده اصلی در تجارت دو جانبه هزینه‌های تجارت می‌باشد که ازطریق ترکیب تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای و فاصله بین دو کشور(یا منطقه) قابل تعریف است. از آنجا که موانع تعرفه‌ای قیمت‌ها‌ی بخشی و در نتیجه الگوی تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهند, لذا بکار بردن متغیرهای کلان وابسته به GDP در معادلات براورد واردات یک کشور موجب تورش در تخمین‌ها می‌گردد. لذا در مدل‌های جاذبه نیز در کنار متغیرهای کلان اقتصادی نظیر GDP – بیانگر اندازه اقتصادی دو کشور – و GDP سرانه – بیانگر درآمد یا توان خرید مصرف‌کنندگان آن کشور -  بایستی از متغیرهای مرتبط با هزینه‌های تجاری, نظیر تعرفه‌ها, فاصله بین دو کشور, ترتیبات تجاری دوجانبه و حتی عوامل اجتماعی نظیر زبان و مذهب مشترک بهره گرفت[14]. بطور کلی ویژگی‌های مدل‌های جاذبه را می‌توان در موارد عمده زیر خلاصه کرد(ITC,2000,1-6)

اولاً, معادله جاذبه یک معادله دوجانبه[15](دو طرفه) است, به عبارت دیگر، یک مدل جاذبه یک متغیر مربوط به تجارت(معمولاً صادرات) ‌را بوسیله ترکیبی از متغیرهای کلان اقتصادی دو کشور(نظیر اندازه، نرخ ارز, قیمت‌ها و ;. ) توضیح می‌دهد

ثانیاً، یک مدل جاذبه می‌تواند برمبنای براورد مقدار یا براورد طبیعت و ماهیت جریان تجاری بین دو کشور بکار گرفته شود. منظور از حالت دوم، استفاده از یک شاخص تجارت درون صنعتی^[16] بعنوان متغیر وابسته می‌باشد

ثالثاً، پشتوانه تئوریک قوی این مدل‌ها اجازه می‌دهد تا بتوان با استفاده از انعطاف‌پذیری ساختار مدل‌ها, در مواقع بروز مشکلات مربوط به محدودیت یا ضعف آماری بویژه در مورد کشورهای درحال توسعه، شکل ظاهری مدل‌ها را بصورت متناسبی تغییر داد

رابعاً، نبایستی فراموش کرد که فرق زیادی بین یک مدل قابل تخمین، بوسیله اطلاعات و آمار موجود و یک مدل ایده‌آل، که بتواند کاملاً بر داده‌ها برازش شود, وجود دارد. لذا در موارد زیادی ممکن است میزان تصریح مدل‌های براوردی درحد بالایی نباشد

و بالاخره اینکه، باتوجه به نوع متغیرهای مورد استفاده، مدل‌های اقتصاد سنجی از نوع مدل های جاذبه ترجیحاً برای براورد داده‌های کلان(کل صادرات و ;) مناسب‌تر میباشند

اخیراً، مرکز تجارت ‌بین‌الملل(ITC) در تکمیل مدل‌های جاذبه و انطباق آن با ماهیت جریان‌های تجاری به یک نوآوری در این مدل‌ها دست یافته است. مدل شبیه‌سازی پتانسیل تجاری دوجانبه (TradeSim)[17] در واقع یک مدل اقتصاد سنجی از نوع مدل‌های جاذبه است که هدف اصلی آن براورد پتانسیل تجاری دو جانبه بین یک کشور درحال توسعه و یا اقتصادهای درحال گذار[18]، ‌با هر‌کدام از طرف‌های تجاری آن میباشد(ITC,2000,3-12). هرچند مدل‌های جاذبه مختلفی برای بررسی تجارت دو جانبه مورد استفاده سازمان‌های مختلف ملی و منطقه‌ای قرار گرفته است، ولی باتوجه به اینکه مدل‌های قبلی منظور ITC را در زمینه براورد پتانسیل تجاری دوجانبه کشورها و مناطق مختلف و نیز سنجش پویایی در مزیت‌های نسبی آنها, تامین نمی‌کرد، لذا کارشناسان بخش تحلیل بازار ITC از طریق فراهم آوردن پشتوانه تئوریک نسبتاً قوی برای این منظور، مدل  TradeSimیا مدل شبیه‌سازی پتانسیل تجاری دوجانبه را طراحی و بکار گرفته‌اند. این مدل بویژه باتوجه به تمایزی که بین بخش‌های اصلی صنعتی و گروههای عمده کالاهای تجاری قائل میشود, از قابلیت کاربرد بالاتری در مورد کشورهای درحال توسعه برخوردار می‌باشد. چنانکه اشاره شد, ‌مدل TradeSim امکان براورد پتانسیل تجاری در هر دو سطح کلان[19] و بخشی[20] را مهیا می‌سازد. در مجموع کاربردهای این مدل با استفاده از روش شبیه‌سازی تجاری عبارتند از

1-  براورد پتانسیل تجاری دوجانبه

2- براورد سطح همگرایی منطقه‌ای و تعیین مناطق(تجاری ) طبیعی[21]

3- سنجش پویایی مزیت‌های نسبی

4- تشخیص کارایی بلوک‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری درحالت مطالعات منطقه‌ای (خلق تجارت در مقابل انحراف تجاری)

هر چند این مدل مبتنی بر داده‌های کلان و سایر داده‌های کشوری(نظیر GDP, GDP سرانه, وجود موافقتنامه‌های تجاری بین کشورها, فاصله جغرافیایی, موانع تعرفه‌ای, ‌عوامل طبیعی و ; ) ‌می‌باشد، ولی اصل کاربرد آن تعیین پتانسیل های تجاری در زمینه های مختلف تجاری(بخش ها) می باشد، چراکه صرف براورد پتانسیل تجاری کلان بدون اشاره به بخش‌هایی که امکان توسعه روابط تجاری دوجانبه وجود دارد عملاٌ کاربرد سیاستگذاری نخواهد داشت. از این رو با توجه به اینکه هدف اصلی مقاله حاضر در واقع تعیین بخش‌ها، و حتی تا جای ممکن تعیین اقلام صادراتی مشخص، برای توسعه صادرات ایران به کره‌جنوبی می باشد، لذا رویکرد براورد بخشی با اشاره به بعضی از مهم ترین اقلام صادراتی ذیل آن بخش مورد توجه قرار گرفته است

از سوی دیگر، از آنجا که هدف براورد پتانسیل تجاری دوجانبه ایران و کره‌جنوبی (پتانسیلهای صادراتی ایران به کره‌جنوبی) و مقایسه جایگاه کره در تجارت خارجی ایران در مقایسه با سایر کشورهای طرف تجاری می باشد, لذا نمونه (Sample) شامل ایران(بعنوان صادرکننده)، و کره‌جنوبی بهمراه 44 کشور عمده طرف تجاری ایران، که آمار تجارت خارجی آنها بعنوان گزارش دهنده(Reporter) در بانک اطلاعات تجاری مرکز تجارت ‌بین‌الملل موجود میباشد،(بعنوان واردکننده)‌ می‌باشد

همچنین بایستی توجه داشت که, از آنجا که این مدل یک ابزار ساختاری)  a structural tool (  می‌باشد در استفاده از آن ضرورتاً نیازی به داده‌های کاملاً جدید و به روز وجود ندارد. از اینرو در این مقاله شاخص‌های اقتصادی- تجاری ایران و کشورهای طرف تجاری بصورت متوسط در دوره 98-1994 مورد استفاده قرار گرفته است

3-    همچنانکه اشاره شد,‌ یکی از ویژگی‌های شاخص مدل TradeSim این است که این مدل در سازگاری با کاربردهای مختلف, مجموعه‌ای از مدل‌ها را بجای یک مدل منحصر به فرد دربر می‌گیرد. با این توضیح که تفاوت کاربرد مدل‌ها در انتخاب کشور صادرکننده, کشورهای طرف تجاری, گزینش متغیرهای مستقل و تعیین زمینه‌های فعالیت(در اینجا گروههای کالایی) بروز پیدا می‌کند. براین اساس در این تحقیق نمونه تخمین(Estimation Sample) شامل گروههای کالایی ده‌گانه براساس کدهای یک رقمی  SITC(Rev.3)  می‌باشد

2  ساختار مدل  TradeSim

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی در pdf دارای 146 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی در pdf

مقدمه

فصل اول

«ضرورت صنعتی شدن»

1-1-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت

1-1-1-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت

2-1 نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه

3-1 جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور

4-1 جایگاه فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد و بازار جهانی

5-1-چشم انداز اقتصاد ایران در منطقه و جهان

6-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحقق هدف های آینده و تحکیم جایگاه اقتصاد ایران در جهان : 

جداول فصل اول

فصل دوم

«گزینه های استراتژی صنعتی ایران»

گزینه های استراتژی توسعه صنعتی به شرح زیر اند

1-2-گزینه ادامه روند فعلی

2-2-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (جایگزینی واردات)

3-2-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (توسعه صنایع وابسته به منابع)

4-2-گزینه اتخاذ استراتژی تامین نیازهای اساسی

5-2-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع مادر و اساسی (توسعه صنایع سنیگن)

6-2-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صادرات (توسعه مزیت های نسبی)

7-2-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع دانش و تکنولوژی بر

8-2-جمع بندی گزینه های استراتژی

الف-استراتژی های درون نگر توسعه (استراتژی نظر به داخل )

ب)استراتژی های برون نگر توسعه (استراتژی نظر به خارج)

9-2-معیارهای گزینش استراتژی

جدول فصل دوم

فصل سوم

امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران با توجه به شرایط اقتصادی

1-3-منابع طبیعی

1-1-3-اقیم آب و هوا

2-1-3-منابع ، اراضی و خاک

3-1-3-منابع آب

4-1-3-منابع طبیعی تجدید شونده

5-1-3-منابع آبزی

6-1-3-منابع معدنی

7-1-3-منابع انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر

8-1-3-محیط زیست

2-3-منابع انسانی

جداول فصل سوم

فصل چهارم

«تصویر کلان اقتصادی ایران با تاکید بر صادرات صنعتی»

1-4-پیشگفتار

2-4-جمعیت

3-4-عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ملی

4-4-چشم انداز اقتصاد ملی در افق 1385

تعمقی درباره چهارچوبهای توسعه اقتصاد ملی

جداول فصل چهارم

فصل پنجم

تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صادرات صنعتی

1-5-نظام صنعتی ایران

2-5-عوامل اصلی شکل دهنده بخش صنعت

3-5-چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385

1-3-5-تحولات ساختاری اقتصاد در دوره 1375 تا 1385

2-3-5-گزینه تعادل تراز تجاری در سال 1385 : سناریوی سقف

3-3-5-گزینه ادامه سیاست های برنامه دوم توسعه تا سال

جداول فصل پنجم

فصل ششم

تجربه کشورهای موفق جهانی در توسعه صادرات صنعتی

«کره جنوبی»

1-نگاهی کلی به تحولات اقتصادی کره

2-برخی از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کره در حال حاضر

3-برخی از راهبردهای توسعه صادرات صنعتی

جدول فصل ششم

فصل هفتم

امکانات وظرفیت های بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران

معیارها و شاخصهای تشخیص ظرفیت صادرات

1-نسبت جمعیت و صادرات

2-صادرات سرانه

3-شاخص تمرکز

فصل هشتم

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-8-دیدگاههای نظری

2-8-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور

گسترش زیربناهای مادی

گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی

افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی

بکارگیری مدیریت و کارآفرینی

ساختار حقوق مالکیت

3-8-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور

چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385

4-8-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی

1-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی

2-چشم انداز تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه صنعتی

فصل نهم

خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روش های اجرایی

1-1-9-خط مشی های توسعه صنعتی

خط مشی

توسعه صنایع وابسته به منابع در کلیه استانهای کشور

2-1-1-9-سیاستهای توسعه صنایع فلزات اساسی

فهرست منابع و مآخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی در pdf

1-گزارشات انجمن مدیران صنایع

2-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمدپروین کنابادی تهران 1347

3-مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران جلد 7 تهران

4-مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی صنعت و معدن ، مرحله اول ، 1373 ، نتایج کل کشور ، آذرماه

5-مردوخی ، بایزید ، یادگیری در عمل و اهمیت سر ریز آن در صنعت ، فصل نامه فراز ، شماره 3 ، پائیز 75 ، ص165

6-وزارت صنایع ، گزارشات سالانه سالهای مختلف

7-مرکز آمار ایران ، سالنامه

8-نشریه دامدار ، شماره 72 و 73 . مهرماه

9- Syrquin M.& chenery H. , There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol . 3 < NO.2 May

10- petri , peter A .; The lessons of east Asia : common foundations of east Asian succes , th4e world Bank ,

فصل اول

«ضرورت صنعتی شدن»

 1-1-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت :

نوع و اهمیت فعالیت های اقتصادی جوامع در طول زمان تغییر می کند . جستجوی عوامل تغییرات ساختاری اقتصادها در بلند مدت به منظور کشف
قانونمندی های حاکم بر آن تغییرات که تعدادی از دانشمندان و مورخان اقتصادی و اجتماعی را از قدیم به خود مشغول نموده است می باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن 14 میلادی و مدتها پیش از دیگران در این موضوع بحث کرده و معتقد بوده است که اجتماعات بشری از قوانین ثابتی پیروی می کنند . وی چون کشاورزی را امری بسیط و ساده و طبیعی و فطری می داند که در آن نیازی به اندیشه و دانش نیست ، بذاته بر همه انواع فعالیتها مقدم می داند . صنایع به نظر او نسبت به کشاورزی در مرتبه دوم و پس از آن است زیرا صنعت از امور ترکیبی و عملی است که در آن اندیشه و نظر را بکار می برند[1] . ابن خلدون رواج صنایع را فرع رشد تمدن می داند که در شهرهای آباد و پرجمعیت عده ای کارشناس و متخصص شده و در رشته هایی مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پیدا می کنند[2] . مطالعات اقتصاددانان در مورد کشف چارچوب هائی که توسعه اقتصادی رابا ساختار و سیاست اقتصادی مرتبط نماید در نیم قرن اخیر ادامه داشته است . از جمله آنان می توان به کلین کدارک (1940)کوزنتس (1957 و 1966)هاتاکر (1957)چنری (1960) تمین (1967) چنری و تیلو (1968)سوکین و چنری (1989) اشاره کرد که برای نمونه به ارائه نظریات کوزنتس ، سرکین و چنری می پردازیم

کوزنتس با استفاده از آمارها و اطلاعات مربوط به اشتغال ، تغییرات ساختاری اقتصادها را در فرآیند توسعه بهتر و بیشتر عیان نمود . مطالعات او نشان داد که سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال از 80 در صد در پائین سطح درآمد ، به 12 درصد بالاترین سطح درآمد سقوط می کند در حالی که سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد به 48 درصد و سهم اشتغال خدمات از 10 درصد افزایش می یابد[3]

سرکین و چنری در جدیدترین مطالعاتی که در مورد تغییرات ساختاری اقتصادها در درازمدت انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که پائین ترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد سهم صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و در بالاترین سطح درآمد این سهم ها به ترتیب به 8 درصد ، 45 درصد و 47 درصد تغییر پیدا می کند . تغییرات ساختاری اشتغال  نیز در فرآیند توسعه اقتصادی به گونه ای است که سهم بخشهای کشاورزی ، صنایع و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد پایین ترین سطح درآمد به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می یابد[4]

به طور کلی می توان گفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر در ساختار که با رشد اقتصادی همراه است ، انتقالی است از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد کم ، به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمدهای بالاتر . علاوه بر این مشاهدات بلند مدت و تاریخی نشان داده است که رشد اقتصادی سریعتر به مقیاسهای بزرگتر ، صنعتی شدن و با سهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد

1-1-1-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت

صنایع مختلف از نقطه نظر تکنولوژی ، پویائی و تقاضای جامعه برای محصولات آنها تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند و در فرآیند صنعتی شدن جامعه نیز ترکیب و نقش آنها دستخوش تغییرات مهمی می شود . گرچه ویژگی های هر منطقه و سیاست های خاص اجرا نشده در هر جامعه ای در تعیین چارچوب تقسیم کار و تخصیص اهمیت دارند و برخورداری هر جامعه از منابع نیز می تواند در ساختار و چارچوب تولید صنعتی آنها تفاوتهائی بوجود آورد . با این وصف مطالعات متعدد نشان می دهند که چارچوب تغییرات تولید در بخش صنعت (کارخانه ای) از نوعی قانونمندی همسانی تبعیت می کند . بر همین اساس سرکین و چنری (1989) صنایع مختلف را بر حسب نقش و اهمیتی که در پایه گذاری صنعت و کمک به توسعه جوامع دارند به 3 گروه زیر تقسیم می کنند

-    صنایع آغازین : صنایعی هستند که در سطوح پایین درآمد و برای جوابگوئی به تقاضاهای اساسی و اولیه جمعیت (خوراک و پوشاک) ایجاد می شوند . دارای تکنولوژی ساده و از ویژگی های مهم آنها ناچیز بودن کشش درآمدی تقاضا برای محصولات است . سهم تولیدات این دسته از صنایع در تولید ناخالص داخلی در حال ورود به دوران صنعتی شدن است باقی می ماند و به طور متوسط از 7 تا 8 درصد تجاوز نمی کند . سهم تولیدات صنایع آغازین از کل تولیدات در طول زمان سقوط می کند ، مگر آن که بازارهای صادراتی خارج از منطقه یا کشور موجبات گسترش و افزایش تولید این صنایع را فراهم نمایند . این گروه در برگیرنده صنایعی شامل صنایع غذایی ، آشامیدنی و دخانیات (ISIC-31) صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (ISIC-32) و صنایع متفرقه (ISIC-39) است . این صنایع تولید کننده بوده و نهادهای تولید را از بخش کشاورزی تامین می نمایند

-    صنایع میانی : صنایعی هستند که کالاهای واسطه ای ، مصرفی و سرمایه ای تولید می کنند و معمولاً سهم آنها از تولید ناخالص داخلی در فرآیند توسعه اقتصادی از 3 درصد به 6 درصد افزایش پیدا می کند [5]و این افزایش در همان مرحله ورود به صنعتی شدن صورت می گیرد . قسمت عمده ای از تولیدات این صنایع به عنوان نهادهای واسطه ، تولید دیگر بخشهای اقتصادی و صنعتی می شود .(محصولات شیمیایی و محصولات کانی و غیر فلزی)
کشش درآمدی تقاضا برای فراورده های نهائی این گروه از صنایع ، عموماً بیشتر از واحد است . این گروه از صنایع در بر گیرنده صنایع چوب و محصولات چوبی (ISIC-33) صنایع شیمیایی (ISIC-35) و صنایع محصولات کانی غیر فلزی (ISIC-36) است

-    صنایع پایانی : صنایعی هستند که در مراحل پایانی دوران صنعتی شدن  توسعه پیدا می کنند و مصرفی با دوام دارای کشش درآمدی بالا (محصولات فلزی) می باشند . سهم این گروه از صنایع در تولید ناخالص داخلی ، سطوح پائین درآمد سرانه ، عموماً کمتر از 3 درصد است . در حالی که در مراحل پایانی ورود به دوران صنعتی شدن از 10 درصد هم تجاوز نمی کند . صنایع کاغذ ، مقوا ، چاپ و صحافی (ISIC-94) صنایع تولید فلزات اساسی (ISIC-37) و صنایع محصولات فلزی و ماشین آلات (ISIC-38) جزو صنایع پایانی هستند . بر پایه یافته های سرکین و چنری تغییرات ساختار تولید صنعتی در مراحل مختلف توسعه برای 108 کشور و در سطوح مختلف درآمد سرانه طی سالهای 1950 الی 1983 در جدول (1-1)و(2-1) آمده است

2-1 نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه

همانطور که مشخص و مسلم است فرآیند تولید در واقع پیچیده تر از دیدگاه محدود انکلوامریکن[6] است زیرا فرآیند ارتباطات متقابل بین کارخانه و محیط اقتصادی و همچنین چارچوب اجتماعی سازماندهی اقتصادی را در بر می گیرد . به زبان

ساده تر تولید صنعتی در بردارنده روابط انسانی میان افراد و گروهی در یک چارچوب نهادی معین است و نه صرفاً روابط فنی بین عوامل تولید

اینکه یک تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار نماید به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر به کرات بیان شده است . از همین دیدگاه است که صنعتی شدن به عنوان تنها راه خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در
کوتاه ترین مدت ممکن با حداقل وابستگی به خارج وسیله ای برای تحول در روابط اجتماعی عقب مانده و بالا بردن بهره وری شناخته شده است . به این ترتیب اثر بلند مدت صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه تنها در ایجاد بهبود در تولید نیست بلکه در تجدید ساختار دیگر بخشهای اقتصاد و حتی همه بخشها و جنبه های حیات نیز می باشد . مطالعات نشان از همبستگی محکمی بین صنعتی شدن و به ویژه توسعه صنایع کارخانه ای از یک طرف و رشد اقتصادی در بلند مدت می دهد . در اینجا به ذکر چند مورد از دلایل اهمیت بخش صنعت می پردازیم

1)صنایع کارخانه بر خلاف دیگر بخشها از رشته فعالیت های متعددی برخوردار است که به صورتی روز افزون ارتباط متقابل خود را افزایش می دهند و به تخصص بیشتری دست می یابند یعنی از زمینه های بالقوه بیشتری برای یکپارچگی تولید برخوردار است

2)بخش صنایع کارخانه ای ، تجهیزات سرمایه ای مورد استفاده دیگر بخشها را تولید می کند . پس پیشرفت در این امر موجب پیشرفت فنی در دیگر بخشهاست . به عنوان مثال رشد بهره وری در بخش کشاورزی در نتیجه نوآوریهای فنی یا تغییرات نهادی که موجب افزایش بازده در هکتار است حاصل می شود که این امر مستلزم سرعت بخشیدن به رشد تولید برای حصول به تقسیم کار بیشتر در کشاورزی
نمی باشد . به عبارت دیگر گسترش تولید کشاورزی نیازمند وجود نهادهائی که تخصصی ترند نیست[7]

3-1 جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور :

بر اساس اطلاعات بدست آمده از سرشماری عمومی صنعت و معدن[8] ، بررسی کارگاههای صنعتی از لحاظ نیروی کار شاغل نشان می دهد که در سال 1373 در مجموع در 444 ، 270 کارگاه حداکثر 2 نفر شاغل وجود داشته است یعنی 1/67 درصد از کارگاههای کشور آنقدر کوچکند که حداکثر برای دو نفر شغل به وجود آورده اند . در 793 ، 389 کارگاه یعنی 7/96 درصد کل کارگاههای صنعتی کشور ، تعداد شاغلان کمتر از 10 نفر بوده است[9] .

وجود تعداد زیادی واحدهای کوچک یکی از ویژگی های ساختاری صنعت کشور است که در واقع می تواند عامل بازدارنده ای در شناخت ماهیت فعالیت واحدهای صنعتی کشور باشد ، ضمن آنکه می تواند گویای ناتوانی آنها در صادرات به بازارهای جهانی باشد . از این نظر ، بررسی وضعیت صنعت به خصوص از دیدگاه صادرات صنعتی مدرن ، تنها می تواند به کارگاههائی محدود شود که به نوعی اطلاعاتی در مورد آنها در دست است ، ضمن اینکه اطلاعات موجود نمی تواند گویای ماهیت ساختاری صنعتی کشور باشد زیرا اطلاع کاملی درباره ارزش واقعی سرمایه انباشته شده در این بخش چه از لحاظ مادی و چه از نظر انسانی بدست
نمی دهد . برای شناخت ساخت سنی واحدهای صنعتی کشور آگاهی از زمان آغاز فعالیت واحدهای صنعتی ضروری است . نگاهی به تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده از سال 1369 تا 1374 نشان می دهد که در طی این دوره در مجموع 12584 واحد پروانه بهره برداری دریافت کرده اند . به عبارت دیگر 33 درصد از واحدهای فعال کشور در دوره 6 سال 69 تا 74 به بهره برداری رسیده است . از مجموعه مورد بحث 69 4  واحد یعنی 3/32 در صد در سال 1374 و 3915 واحد یعنی 1/31 درصد در سال 1373 به بهره برداری رسیده اند . به بیان دیگر عمر 9/20 درصد از کارگاههای فعال صنعتی کشور که پروانه از وزارت صنایع دریافت کرده اند حداکثر 2 سال است[10] . (جدول 3-1)

با توجه به جدول (4-1) از لحاظ اشتغال در دوره 1369 تا 1374 در مجموع واحدهای به بهره بردار ی رسیده 335315 شغل جدید ایجاد کرده است . به بیان دیگر در این دوره 7/40 درصد از شاغلان بخش صنعت توانسته اند اشتغال بیابند . از گروه مورد نظر 5/29 درصد را شاغلان سال 1374 و 1/30 درصد را شاغلان سال 1373 تشکیل می داده اند . وقتی مجموعه صنعت در نظر گرفته می شود 3/24 درصد از شاغلان صنعتی را گروهی تشکیل می دهند که حداکثر 2 سال از تجربه کاری شان گذشته است . بررسی دقیق اندازه واحدهای صنعتی کشور نشان می دهد که واحدهای دارای پروانه بهره برداری در بهترین حالت کمتر از 9 درصد شاغلان صنعتی را تشکیل می دهند و این واحدها در بهترین حالت کمتر از 45 درصد از شاغلان صنعتی کشور را در استخدام خود دارند

محدود بودن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ در مجموعه صنعت کشور یکی از ویژگی هائی است که بخش صنعتی را در سطح ملی و در سطح بین الملل پذیرنده تحولات می سازد . بررسی روند حرکت فعالیتهای صنعتی نشان می دهد که در طول حدود دو دهه ، صنایع کشور دستخوش نوعی حرکت بازگشت[11] به درون شده اند و در نتیجه سرمایه گذاری در آنها محدود شده است

از لحاظ ایجاد ارزش افزوده بر اساس آمارهای بانک مرکزی بخش صنعت به قسمت جاری رقمی در حدود 0/14 درصد محصول ناخالص داخلی را در سالهای دهه 1370 ایجاد کرده است[12] . بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ، در دوره 1370 تا 1372 مهم بخش صنعت به قیمت جاری از 6/14 درصد تا 0/17 نوسان داشته است . در بررسی میان مدت دیده می شود که ارزش افزوده بخش صنعت از 1/2288 میلیارد ریال در سال 1367 به 2/25877 میلیارد ریال در سال 1374 افزایش یافته است[13]

بررسی نسبت ارزش داده ها به ارزش ستانده ها به قیمت جاری و بر اساس ارقام بانک مرکزی نشان میدهد که در سالهای 1370 تا 1372 نسبت مورد بحث  برای صنعت ، پس از ساختمان بالاترین مرتبه را دارا بوده است (5-1). برای همین دوره وضع مشابهی در ارزشها به قیمت ثابت مشاهده می شود[14] ، این روند به وضوح نشان می دهد که تولید در بخش صنعت با دریافت منابع از طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی صورت می پذیرد بنابراین گسترش فعالیت در بخش صنعت باید به لزوم به رونق اقتصادی بیانجامد . جدول(6-1)

از لحاظ ساخت بالاترین ارزش افزوده صنعتی ، بر اساس آمار در سال 1372 مربوط به صنایع مواد غذایی ، آشامیدنی و دخانیات بود که 8/21 درصد از ارزش افزوده جاری صنعت را تشکیل می داده است . پس از آن صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (9/9 درصد) و صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی (6/19 درصد ) قرار داشته است[15] . جدول (7-1)

مقایسه ارزش افزوده ایجاد شده به ازای هر واحد تولید به قیمت جاری نشان میدهد که در دوره 1367 تا 1373 به طور متوسط در صنایع محصولات کانی 4/57 درصد ارزش افزوده بوده است این رقم برای صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع چوب که در مرتبه دوم و سوم قرار داشته اند به ترتیب 6/51 درصد و 4/51 درصد بوده است[16] . بررسی تعداد واحدهای صنعتی فعال دارای پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری و کارت شناسایی تا پایان سال 1374 نشان میدهد که در بین واحدهای شناسائی شده توسط وزارت صنایع ، بیشترین تعداد مربوط به صنایع کانی غیرفلزی (9102 واحد) و پس از آن صنایع مربوط به ماشین سازی و ساخت تجهیزات (5421 واحد) بوده است[17] . بنابراین به نظر نمی رسد که نقش اصلی در بالا بودن سهم صنایع ماشین آلات و صنایع مواد غذایی در ارزش تولید را بتوان به طور کامل به زیاد بودن تعداد کارگاههای فعال در این رشته منسوب دانست

با توجه به فقدان اطلاعات کافی تلاش شده است بر اساس اطلاعات پراکنده و ناهمگون موجود برای سالهای 72 و 73 مرتبه بندی رشته های مختلف تشخیص داده شود . جدول (8-1)

با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران دست کم از لحاظ تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده قطب های صنعتی کشور 4 استان آذربایجان شرقی ، اصفهان ، خراسان ‌و تهران باشد

از لحاظ اشتغال بالاترین سهم در سال 1374 مربوط به استانهای آذربایجان شرقی (16 درصد) اصفهان (11 درصد) و مرکزی (0/10درصد) بوده است . در سال 1373 بالاترین سهم اشتغال جدید مربوط به استانهای تهران (4/11 درصد)اصفهان (3/10 درصد) و خراسان (0/10درصد ) بوده است[18] . به این ترتیب دیده می شود که دست کم تحولات اخیر کشور در جهت تغییر ساخت صنعت در استانهای مختلف تمرکز مشابهی نداشته و در محور ویژه ای نیز مستقر نبوده است . به نظر نمی رسد که جهت گیری های صنعتی در کشور با در نظر گرفتن محورهای جغرافیائی ویژه یا با توجه به ساخت آمایشی خاص صورت پذیرفته باشد . در این چارچوب اگر قرار باشد اقتصاد ملی صنعت را تکیه گاه خود سازد ، لازم است محورهای جغرافیایی توسعه صنعتی مورد توجه بیشتر قرار گیرد . زمینه دیگری که صنعت می تواند با حضور آن به تقویت اقتصاد ملی بپردازد ، تجارت خارجی است . خالص ارز آوری هر یک از
رشته ای فعالیت اقتصادی می تواند معیاری برای سوددهی عمومی فعالیت صنعتی در عرصه بین المللی باشد

بررسی صادرات صنعتی کشور برای سالهای 1367 تا 1372 نشان می دهد که تا سال 1368 سیر نزولی صادرات صنعتی ادامه داشته است . پائین ترین رقم صادرات صنعتی (6/122 میلیون دلار) مربوط به سال 1368 بوده است . از این سال به بعد صادرات صنعتی کشور سیر صعودی به خود گرفته و بالاترین رقم میزان صادرات صنعتی مربوط به چدن ، آهن و فولاد (399 میلیون دلار) ، لوازم خانه و بهداشت داخل ساختمان از نوع سی (167 میلیون دلار) و شمسی س ، ورق مفتول مسی (141 میلیون دلار) بوده است[19] . جدول (9-1)

4-1 جایگاه فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد و بازار جهانی :

برای شناخت جایگاه اقتصاد و بازار جهانی لازم است ابتدا ویژگی های اصل حرکتهای مشهود در اقتصاد و بازار جهانی شناسائی شود و پس ازآن برازندگی آن ویژگی ها بر قواره اقتصاد کنونی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد .

اقتصاد بین المللی دارای چند ویژگی است

1)پایداری وضعیت ثابت

2)جهانی شدن رفتارهای اقتصادی

3)حذف فاصله مکانی با تکیه بر توسعه شبکه های ارتباطی

4)تمایل به یکپارچه شدن جهانی

 همانطور که ذکر شد یکی از عمده ترین ویژگی های اقتصاد بین المللی تکیه بر پایداری وضعیت ثبات برای توسعه اقتصادی است . عامل پایداری به عنوان یک وضعیت الزامات ویژه ای را بر روابط بین کشورها و روابط درون جوامع خواست

می شود . با توجه به این ویژگی هریک از کشورهای جهان باید ثروت خود را در 4 حوزه ؛ کالائی ، مادی مالی ، انسانی و طبیعی مشخص سازد و تلاش نماید که در جریان توسعه اقتصادی به افزایش این ثروتها سرعت بخشد . در این گروه بندی دو نوع ثروت انسانی و طبیعی به عنوان تازه واردان به عرصه تفکر بین المللی در نظر قرار گرفته اند

از ویژگی های جهانی شدن این است که دیگر پیوند بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه یک پیوند یک جانبه نیست ، بلکه رابطه دوسویه است که تجارت بین المللی به آن تحکم می بخشد

ویژگی دیگر تمایل به یکپارچه شدن جهان است . در دهه های پیش جهان به دو قطب اقتصادهای متکی به بازار و اقتصادهای دارای برنامه ریزی مرکزی تقسیم
می شد. گروه اول به مجموعه اقتصادهائی گفته می شد که در رفتارهای اقتصادی خود حاکمیت بازار را می پذیرفتند و با تکیه بر عرضه و تقاضا سعی داشتند به تعادل برسند. برعکس گروه دوم حاکمیت دولت بر اقتصاد را قبول داشتند . تحولات سالهای آخر دهه 1980 این وضع را به شدت تحت تاثیر قرار داد . همه این تحولات در نهایت به تغییر ماهیت و حجم روابط تجاری بین کشورهای مختلف جهان ختم
می شود . در این قالب است که جایگاه ایران در بازارهای بین المللی به عنوان یک موضوع قابل تعمق مطرح می گردد . بر اساس آمار موجود در سازمان تجارت جهانی حجم صادرات کالا در جهان در سال 1995 معادل 19/0 نسبت به سال 1994 افزایش داشته است و در مقوله خدمات این افزایش 14 درصدی است . جدول (10-1)

با توجه به جداولی که نشان داده می شود می توان به طور خلاصه گفت که اقتصاد ایران جایگاه بسیار کوچکی در بازار جهانی دارد که البته قابل گسترش می باشد . شاخص ارزش تولید واقعی بر مبنای سال 1990 نشان می دهد که رشد واقعی در اقتصاد ایران طی سالهای 1990 تا 1994 از متوسط جهان ، کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده است[20] ولی رشد اقتصادی سریعتر ایران با نوسان بیشتر همراه بوده است ، یعنی اقتصاد ایران به نسبت ثابت محدودتری نسبت به جهان داشته است . با وجود این روند شاخص را نمی توان ملاک تشخیص رفاه نسبی اقتصاد یک کشور در مقایسه با جهان به حساب آورد در ارزیابی بین المللی ، اقتصاد ایران جزو گروه کشورهائی قرار دارد که در نیمه پائینی گروه کشورهای متوسط درآمد ثبت می شوند[21] . (جدول11-1)

5-1-چشم انداز اقتصاد ایران در منطقه و جهان :

کلمات کلیدی :