دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر در pdf دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر در pdf

«چکیده تحقیق»  
مقدمه  
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط  
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط  
بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه  
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت  
بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق  
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات  
بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات  
بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده»  
بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده»  
گفتار دوم :  
محاسن  و معایب حق شرط  
فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی  
گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری در کنوانسیون  
گفتار سوم :  
قواعد و آثار حقوقی حق شرط در کنوانسیون  
گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون  
گفتار ششم :  
انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون  
گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون  
گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین  
فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی  
مقدمه بحث  
گفتار اول :  
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)  
گفتار دوم: میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)  
گفتار سوم:  
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)  
گفتار چهارم:  نتیجه گیری  
فهرست و منابع و مآخذ  
کنوانسیون ها:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر در pdf

1-   شریفیان جمشید، «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد» تهران-مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1380، چاپ اول

2-   ضیایی بیگدلی محمد رضا: «حقوق معاهدات بین المللی» تهران-انتشارات گنج دانش، 1383- چاپ اول

3-   عماد زاده محمد کاظم: «استفاده از حق شرط درمعاهدات بین المللی» مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هشتم، بهار-تابستان 1366

4-      فلسفی هدایت الله : «حقوق بین الملل معاهدات» تهران،فرهنگ نشرنو-1379

5-   مهر پور حسین: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»تهران-انتشارات اطلاعات-1374 . چاپ اول

6-      مهر پور حسین: «نظام بین المللی حقوق بشر»-تهران-انتشارات اطلاعات.1383- چاپ دوم

«چکیده تحقیق»

آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است

گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه)

در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت

مقدمه

بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم

فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط

زمینه کلی بحث :

یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود

وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد

خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.[1]

بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند

گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است

باتوجه به اهمیت و آثار حق شرط بر معاهدات و حقوق معاهدات شایسته است ابتدا حق شرط را تعریف کنیم و سپس به بررسی مفهوم آن بپردازیم

گفتار اول : تعریف کلی حق شرط

« حق شرط » ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve می باشد که معادل فارسی آنها حق امتناع و تحفظ و حق تحدید تعهد و شرط است که مناسبترین ترجمه کلمه حق شرط است هر چند اشکالاتی هم دارد

از حق شرط تعاریف مختلفی شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود :« حق شرط عمل حقوقی یک جانبه ای است که تحت هر شکل و یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود، و هدف از آن، عدم شمول یا تغییر (نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده ای است. حق شرط  باید صریح، روشن، مشخص و منجز باشد. امکان حق شرط  مشترک از سوی تعدادی از کشورها و یا سازمانهای بین المللی وجود دارد.»

تعریف دیگری که از حق شرط بعمل آمده است. تعریف مذکور در بند «د» از ماده (2) کنوانسیون 1969 وین است که حق شرط را بدین صورت تعریف کرده است

« حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هرنام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد و یا تغییر یابد.»

تعریف اخیر به ظاهر تعریفی جامع و مانع می نماید اما با بررسی الفاظ و عناصر آن و تجزیه و تحلیل آن می توان عدم جامعیت آنرا فهمید

بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه

از کلمه اعلامیه مستفاد می گردد که به حق شرط جزو لاینفک معاهده نیست و با «قید شرط» در معاهده که نحوه حل اختلافات مربوط می شود (شرط بر معاهده) تفاوت دارد. و از یکجانبه بودن آن فهمیده می شود که حق شرط یک عمل حقوقی یکجانبه است که در صورت اعتراض دولت واضع حق شرط از آن شرط از میان می رود

با بررسی مواد معاهده 1969 وین دریافته می شود که یکجانبه بودن حق شرط به معنی آن نیست که دولت می تواند به دلخواه خود قلمرو معاهده را به نفع خود تغییر دهد بلکه حق شرط در صورتی پذیرفته می شود که دیگر کشورهای طرف معاهده نیز آنرا پذیرفته باشند

حق شرط ممکن است جزو اعمال یکجانبه مستقل باشد یا اعمال یکجانبه قرار دادی در صورت سکوت معاهده در رابطه با اعمال یا عدم اعمال حق شرط، اعلامیه حق شرط، اعلامیه ای مستقل است و در صورت مجاز شناخته شدن آن از سوی معاهده به آن عمل یکجانبه قرار دادی گفته می شود که در مورد اول حق شرط مستقل از معاهده و در قسمت دوم به نوعی مرتبط با آن است

بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت

اگر به جای اصطلاح حق شرط، از هر اصطلاح دیگری استفاده شود که متضمن معنی و مفهوم حق شرط باشد در واقع حق شرط محسوب می شود همچنین نحوه بیان حق شرط در آن تأثیر نمی کند و به هر عبارتی در اعلامیه ذکر شود حق شرط است

بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق

زمان اعلام حق شرط تفاوتی نمی کند چه هنگام امضاء باشد چه تصویب یا الحاق و این امر تأثیری در اعلام و عنوان حق شرط ندارد

بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات

اصطلاح مستثنی کردن آنگونه که از عنوان آن پیداست به معنای عدم قبول برخی از تعهدات است و دامنه شمول تعهدات توسط حق شرط محدود می شود و اثر حقوقی بعضی مقررات توسط حق شرط از بین می رود

بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات

تغییر دادن مقررات وقتی مورد پذیرش است که باعث توسعه و گسترش تعهدات نشود زیرا حق شرط به معنی تحدید و محدود نمودن تعهدات است نه گسترش آنها، و حق شرط نمی تواند مقررات و تعهدات معاهده را افزایش دهد و فقط نقش محدود کننده و مستثنی کننده دارد

بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده»

حق شرط فقط نسبت به بعضی از مقررات معاهده قابل اعمال است و نقش استثناء کننده دارد فلذا نمی توان آنرا بصورت کلی و بر همه مقررات معاهده اعمال نمود زیرا در آنصورت حق شرط به آن اطلاق نمی شود و به معنای عدم پذیرش معاهده است ( به لحاظ یکسان بودن آثار) پس حق شرط بصورت کلی و عام غیر قابل پذیرش است

بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده»

حق شرط اثر حقوقی برخی مقررات را از بین می برد و این به معنی تأثیر گذاری حق شرط در اجرای معاهده است زیرا از اجرای مواد مورد حق شرط و مستثنی شده جلوگیری می کند و از تأثیر آنها ممانعت می کند

گفتار دوم

محاسن  و معایب حق شرط

بند یک : محاسن حق شرط

پیش بینی حق شرط در معاهده باعث گسترش طرف های عضو در یک معاهده و همچنین اجرای داوطلبانه و اختیاری معاهده از سوی آنها خواهد بود چه اینکه مختار بودن دولت در استثناء کردن تعهدات خلاف میل خود باعث می شود با رضایت به معاهده بپیوندد چون علت عدم پیوستن کشورها به معاهدات ترس آنها از تحمیل شدن تعهداتی خلاف اهداف و منافع آنها برآن کشورهاست بنابراین در پذیرفتن معاهدات این علت مانع می شود و وقتی اختیار استثنای برخی از مواد و مقررات به کشوری داده می شود علتی برای عدم پذیرش آن نخواهد دید که این امر باعث کثرت طرفهای عضو یک معاهده خواهد بود

علاوه بر این چون پذیرش معاهده اختیاری است اجرای مقررات آن راحت تر و بهتر انجام می گیرد زیرا دولتها تعهداتی را که با اختیار خود پذیرفته اند را بهتر اجرا می کنند و اختلافات پیش آمده در اجرای معاهده را کم می کند

از سوی دیگر افزایش کمی اعضای طرف معاهده و مشارکت گسترده آنها در معاهده و اجرای آن اولاً باعث انعطاف قوانین اساسی و داخلی آنها نسبت به معاهدات و مقررات خارجی و بین المللی می گردد و ثانیاً با انعطاف قوانین و مقررات داخلی زمینه برای یکسان سازی حقوق در کشورها و نزدیک کردن حقوق کشورها به یکدیگر و ایجاد مقررات واحد جهانی آماده می شود. یعنی این اشتراک رویه و قوانین کشورها کم کم گسترش پیدا می کند و در آینده به جائی می رسد که که مواضع حقوقی دولتها در امور حادث شده روز یکسان شود و دامنه اختلافات و تنشهای ناشی از اختلاف مواضع حقوقی کاسته شود

از دیگر محاسن حق شرط گسترش دامنه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به دولتهایی است که با حق شرط مخالف هستند همچنین اعمال حق شرط ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشاء کننده حق شرط بر اساس ملاکها و معیارهای فردی را موجب می شود.[2]

بند دو : معایب حق شرط

عیب بزرگی که مخالفان حق شرط برای آن ذکر می کنند کم کردن اعتبار و اهمیت معاهده است. آزادی و اختیار کشورها در حذف بعضی از مواد معاهده و پذیرش بعضی از مواد از قاطعیت و صراحت و همچنین اعتبار معاهده می کاهد معاهده یک قانون است و اختیار اعضای معاهده که معاهده حاکم بر آنهاست بر تحدید مقررات باعث تزلزل اعتبار و حاکمیت معاهده بر اعضاء خود می شود بخاطر همین امر است که اکثر علمای حقوق، حق شرط را آفت معاهده می دانند و آنرا بر هم زنند تعادل معاهده می دانند. که این امر هم به نوبه خود باعث تزلزل در مناسبات بین المللی و روابط بین الملل و روابط بین کشورها می شود

با داخل شدن نظرات اعضای طرف معاهده به نفع خود آنها، واحد بودن و یکسانی مقررات معاهده ضربه می خورد و یکنواختی و یکدستی مقررات بین المللی دچار اختلاف می شود

البته ایرادات و معایب حق شرط دارای کاستی ها و اشکالاتی نیز هستند زیرا این ایرادات و معایب در صورتی وارد هستند که عملاً و در جهان خارجی و واقعی، یک معاهده بدون حق شرط بدون هیچ کم و کاستی توسط طرفین عضو معاهده اجرا شود و اهداف آن تأمین شود در حالی که چنین نیست

بدیهی است که معنای واقعی شرط و تصویر واقعی آن وقتی آشکار می شود که «شرط» نه در قالب مفاهیم محض حقوقی، که در سیاق سیاسی واقعیات موجود مورد توجه قرار گیرد.[3]

معاهده اصولاً خمیر مایه هر توافق بین المللی و «شرط» عامل اساسی حیات معاهده است و در نتیجه عامل پویایی آن است بنابراین اگر کسانی معتقد بوده اند که شرط عامل تضعیف روابط قرار دادی دولتهاست و معاهده شرط پذیر معاهده ای است ناقص، شاید از این نکته غافل بوده اند که فرض وجود معاهده کامل در جامعه بین المللی تکامل نا یافته و ناقص، اصولاً فرض لغو و بی محتوا است زیرا وجود شرط دقیقاً مبین تضادها و ناهمگونیهایی است که در جامعه بین الملل وجود دارد، نتیجه آنکه همزیستی دولتها و همکاری آنها با یگدیگر الزاماً، فلسفه وجودی شرط را توجیه می کند.[4]

فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی

(حق شرط در کنوانسیون 1969 وین)

کمیسیون حقوق بین الملل پس از سالها بحث و بررسی در زمینه حقوق معاهدات، سرانجام در سال 1969، پیش نویس کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حقوق معاهدات» را در 75 ماده تهیه و به سازمان ملل ارائه کرد . تعدادی از مواد این پیش نویس به حق شرط اختصاص داشت که تحت تأثیر تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط جامعه بین المللی، و عقاید و نظریات حاکم، تهیه شده بود

این پیش نویس، اساس مذاکرات کنفرانس را که تحت نظارت سازمان ملل متحد سالهای 1968 و 1969 و به منظور تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات برگزار گردید، تشکیل داد و سرانجام با پاره ای اصلاحات و تغییرات، به صورت کنوانسیونی در 85 ماده و یک ضمیمه، راجع به حقوق معاهدات تنظیم و امضاء گردید و در 27 ژانویه 1980 با الحاق 35 دولت (طبق ماده 84 آن) به مرحله لازم الاجرائی رسید

این کنوانسیون علاوه بر اینکه در بند «د» ماده 2، به تعریف حق شرط پرداخته است. در مواد 19 تا 23 نیز مسئله حق شرط را تحت عناوین مختلف : تنظیم حق شرط، قبول یا مخالفت با حق شرط، آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن و روش اعمال حق شرط مورد بررسی قرار داده شده است

کنوانسیون مذکور، با وجود ابهامات و محدودیت هایی که دارد به عنوان مرجعی معتبر در حقوق معاهدات تلقی می شود به گونه ای که بعضی برای آن ارزش عرفی قائل اند. بنابراین برای آشنایی بیشتر و ورود به بحث های آینده، قواعد مربوط به حق شرط را در این کنوانسیون مورد بررسی قرار می دهیم

گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون

کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین، حق شرط را چنین تعریف می کند «حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هر نام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب، قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد یا تغییر یابد.» در این تعریف چند نکته لازم است مورد توجه قرار گیرد : اول آنکه منظور از یکجانبه بودن اعلامیه حق شرط چیست ؟ و هدف کنوانسیون از چنین تأکیدی چه بوده است ؟

به طور کلی اعلام حق شرط به یک معاهده از دو حالت کلی خارج نیست. در بعضی موارد اعلام حق شرط از قبل مورد پیش بینی قرار گرفته و پذیرفته شده و در واقع بر اساس یک حق قبلی است. مثل موردی که معاهده ای اعلام حق شرط را مجاز می داند یا انواع خاصی از شرط را می پذیرد یا مواردی که معاهده در این باره ساکت است ولی مسئله حق شرط طی مذاکرات مربوط تدوین معاهده مورد بحث واقع شده وبه نحوی پذیرفته شده است. در سایر موارد حق شرط ابتدا به ساکن و بدون هیج گونه توافق قبلی بوده و در واقع از لحاظ شکلی و ماهوی عملی یکطرفه است. لیکن به نظر نمی رسد منظور کنوانسیون از یکجانبه بودن حق شرط چنین تفکیکی باشد، زیرا خود کنوانسیون در مواد بعدی کلیه موارد فوق الذکر را هم تحت عنوان حق شرط قرار داده است

به این ترتیب، به نظر می رسد عبارت «اعلامیه یکجانبه» حاکی از آنست که دولتها پس از تصویب متن معاهده، با اعلامیه ای جداگانه عبارت به استثناء یا تغییر برخی مقررات مندرج در متن مصوب، به نفع خود نمایند. اعم از اینکه حق شرط از قبل مورد پیش بینی کنوانسیون قرار گرفته باشد یا خیر

همچنین آنچه از مفهوم و منطوق این ماده بر می آید آن است که یکجانبه بودن شرط به معنای خود سرانه بودن آن نیست، چنانکه هیچ دولتی نمی تواند، فارغ از هر قید و بند و به دلخواه خود قلمرو معاهده را به نفع خود محدود کند. بلکه شرطی وقتی پذیرفته است که دیگر دولتهای طرف معاهده نیز آنرا پذیرفته باشند.[5]

به طور کلی به نظر می رسد حق شرط به هنگام شکل گیری عمل یکجانبه است، لیکن تا هنگامی که توسط دولتهای دیگر مورد قبول واقع نشود، هیچگونه اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود و لذا می توان گفت حق شرط بهنگام انشاء عملی است یکجانبه که اگر مورد قبول دولت یا دولتهای دیگر قرار گیرد و در جمع چند دولت اعتبار یابد، ماهیت حقوقی آن تغییر یافته و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه تبدیل می گردد و دیگر حق شرط نبوده بلکه شرط توافق شده و جزیی از متن معاهده است

نکته قابل ذکر دیگر آن است که در تعریف کنوانسیون وین. حقوق معاهدات از حق شرط به دو اصطلاح، «استثناء کردن»[6] و «تعدیل یا تغییر»[7] اشاره شده است. درباره اصطلاح استثناء کردن بحثی وجود ندارد اما در خصوص اصطلاح تعدیل یا تغییر ابهام وجود دارد که آیا منظور از آن محدود کردن تعهدات است یا گسترش دادن آنها را هم در بر می گیرد ؟

این ابهام یکی از موارد انتقاد از کنوانسیون و تعریف حق شرط در آن است زیرا کلمه تغییر هم تحدید را در بر می گیرد و هم گسترش، آنچه به نظر می رسد آنست که اعلامیه ای که دولت صادر می کند تا تعهدات خود را گسترش دهد را نمی توان حق شرط نامید و آنچه با هدف حق شرط سازگار تر است این است که از معنای توسعه تعهدات از کلمه تغییر صرف نظر کنیم و حق شرط را مستثنی کننده و محدود کننده تعهدات بدانیم

در این قابل ذکر است با وجود مسائل فوق، گاهی اعلامیه دولتها خصوصیاتی دارد که شامل هیچ یک از موارد بالا نمی شود بلکه صرفاً موجب ایجاد تغییر می شود مثال آن، حق شرط انشاء شده از طرف دولت اسرائیل بر معاهده 1949 ژنو درباره حمایت از قربانیان جنگی است که صرفاً متضمن تغییر در محتوای معاهده است زیرا طبق چنین شرطی، آن رژیم اعلام نموده است که به جای علامت صلیب سرخ از علامت سپر داود استفاده خواهد کرد.[8]

نکته دیگر که قابل توجه می نماید اینست که اثر حق شرط به دولت شرط کننده محدود می شود. یعنی اینکه هدف شرط استثناء کردن یا تغییر تعهدات نسبت به دولت واضع شرط باشد پس حق شرط نسبت به استثناء یا تغییر معاهده به طورکلی یا روابط دیگر اعضای طرف معاهده با یکدیگر یا نسبت به شکل اصلی معاهده وارد نیست و این محدودیت، در قسمت پایانی بند (د) ماده 2 کنوانسیون آمده است

نکته بعدی که در تعریف مذکور کنوانسیون جلب نظر می نماید اینست که کنوانسیون نسبت به این مطلب که حق شرط می تواند تحت هر عبارت یا نام باشد تصریح کرده است. ممکن است دولتها به هنگام اعلام رضایت به معاهده، اعلامیه هایی صادر نموده و طی آن استنباط خود را از برخی از مواد معاهده بیان کنند یا مقررات خاصی از معاهده را مطابق نظر خود تفسیر کنند که به این اعلامیه ها، اعلامیه های تفسیری[9] گفته می شود که چنانچه دارای شرایط و آثار حق شرط باشند. حق شرط محسوب می شوند و این امر را می توان از تصریح ماده 2 کنوانسیون 1969 وین به عدم اهمیت نام و عنوان اعلامیه صادره به خوبی دریافت

گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری در کنوانسیون

[1] – ضیایی بیگدلی محمد رضا :« حقوق معاهدات بین المللی» تهران، کتابخانه گنج دانش 1383 ص

[2] 0 ضیایی بیگدلی، پیشین. ص

[3] – فلسفی هدایت الله «حقوق بین الملل معاهدات» تهران، فرهنگ نشر نو ـ 1379 ص 248 و 247

 [4] – همان

[5] – فلسفی ـ منبع پیشین. ص

[6] – Exclude

[7] – Modify

[8] – ضیایی بیگدلی، منبع پیشین، ص

[9] – Inter pretative Declarations

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشیدرترویجی در pdf دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشیدرترویجی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشیدرترویجی در pdf

چکیده
مقدمه
موادو روشها
نتایج و بحث
الف) ارزیابی شاخصهای ترویجی از نظر کارشناسان
1- شاخصهای مربوط به عاملین ترویج
2- شاخصهای مربوط به فعالیتهای آموزشی – ترویجی
3- شاخصهای سازمان و مدیریت ترویج
4- شاخصهای زیر ساختی فعالیتهای آموزشی – ترویجی
5- شاخص‌های مربوط به آموزشهای انبوه رسانه‌ای
6- شاخص‌های مربوط به ارتباطات ترویجی
7- شاخص‌های اعتبارات ترویجی
ب) سطح بندی استان‌ها از نظر فعالیت‌های آموزشی- ترویجی
وضعیت استان‌ها از نظر شاخص‌های ترکیبی هفتگانه
پیشنهادها
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشیدرترویجی در pdf

1)    ابراهیمی، محمد صادق و خلیل کلانتری، (1382)، «توسعه پایدار کشاورزی مولفه ها و شاخص ها»، ماهنامه جهاد، شماره 258، مرداد و شهریور 1382

2)    اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، 1378، تهیه شده توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملل متحد، انتشارات مرکز اسناد و مدارک سازمان برنامه و بودجه، تهران، چاپ اول

3)    سازمان مدیریت و برنامه ریزی، (1382)، شاخصهای ارزیابی عملکرد وزارتخانه های اجرایی

4)    سوانسون. ئی برتون، روبرت پی. بنتر، آندرو جی. سوفرانکو، (1381)، «ارتقاء ترویج کشاورزی (درسنامه مرجع)»، ترجمه اصغر باقری و توحید صیامی، چاپ اول، انتشارات باغ اندیشه، اردبیل

5)    کرمی، عزت اله و ابوطالب فنایی، (1373)، « بررسی نظریه پردازیها در ترویج کشاورزی»، جلد اول، تهران، وزارت جهاد سازندگی، معاونت ترویج و مشارکت مردمی

6)    کلانتری، خلیل، (1377)، «شناسایی مناطق عقب مانده در ایران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی 48، سال سیزدهم، شماره1، صص 131-120

7)    کلانتری، خلیل، (1380)، « نقدی بر متدولوژی سنجش سطح توسعه انسانی UNDP »، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی 61، سال شانزدهم، شماره 2، تابستان 1380

8)    کهن، گوئل (1376)، «شاخص شناسی در توسعه پایدار، توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز»، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران

9)    موسسه تحقیقات توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد، (1365)، «مشکلات متدولوژی در انتخاب و تحلیل نماگرهای توسعه اجتماعی و اقتصادی »، ترجمه مهرانگیز چنگیزی، وزارت برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران، مرداد 1365

10)          ACC (Administrative Committee on Coordination), United Nations (1984), Guiding principles for the design and of monitoring and evaluation in rural development project and programs. Rome: International Fund for Agriculture Development (IFAD)

11)          Clayton, E. (1983). Role, characteristics, and operational features of agricultural monitoring systems (P.1-9). In E.Clayton &F.Petry (Eds.), Monitoring systems for agricultural and rural development projects (vol.1).Rome: FAO

12)          FAO , ( 1988), Socio-economic indicators for monitoring and evaluating agrarian reform and rural development. WCARRD: Ten years of fallow-up (1979-1989), Rome: Author

13)           Kundu, A. (1980),” Measurement of urban processes: A study in regionalization”, Popular Prakashan, Bombay, India

14)          Sharbatoglie, A. (1991), “Urbanization and Regional Disparities in Post- Revolutionary Iran”, West view Press, Colorado, USA

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین و اعتبارسنجی برخی شاخصهای پایه‌ای و اصلی امکانات و فعالیتهای آموزشی -ترویجی و به کارگیری آنها به منظور رتبه‌بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی و ترویجی در دو فاز انجام گرفته است. در فاز اول پس از مرور ادبیات موضوع  137 شاخص آموزشی – ترویجی، در هفت زمینه؛1- شاخص‌های مربوط به عاملین ترویج، 2- شاخص‌های زیرساختی ترویج، 3- شاخص‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی ترویجی، 4- شاخص‌های سازمان و مدیریت ترویج، 5- شاخص‌های آموزش انبوه رسانه‌ای، 6- شاخص‌های ارتباطات ترویجی و 7- شاخص‌های اعتبارات ترویجی تدوین و در معرض داوری 180 کارشناس ترویج در 6 استان منتخب قرار گرفت. پس از محاسبه آماره‌های مد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات (CV) هر یک از آنها، شاخص‌های مناسب تعیین گردید. در فاز دوم مطالعه با توجه به اطلاعات و داده‌های در دسترس تعداد 132 شاخص انتخاب و داده‌های مورد نیاز از طریق معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری وزارت جهاد کشاورزی گردآوری و شاخص ترکیبی هر یک از محورهای هفت‌گانه فوق محاسبه و وضعیت استانها از نظر شاخصها ترکیبی محورهای هفت‌گانه رتبه بندی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای SPSS و GIS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که؛ از لحاظ شاخص‌های مربوط به عاملین ترویج، استان همدان بهترین وضعیت و استان خوزستان بدترین وضعیت را در بین دیگر استان‌ها دارا هستند،  از لحاظ شاخص‌های مربوط به زیرساخت‌های ترویجی استان آذربایجان غربی در بالاترین رتبه و استان خراسان در پایین‌ترین رتبه قرار دارند، از لحاظ شاخص‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی ترویجی استان زنجان مناسب‌ترین وضعیت و استان کهکیلویه و بویر‌احمد پایین‌ترین رتبه را در بین دیگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌های مربوط به سازمان و مدیریت ترویج، استان کردستان بهترین وضعیت و استان آذربایجان غربی پایین‌ترین رتبه را در بین دیگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌های مربوط به آموزش‌های انبوه رسانه‌ای استان قم از وضعیت مناسب و استان‌های  گیلان، کهکیلویه و بویراحمد و آذربایجان شرقی با داشتن شاخص ترکیبی یکسان از رتبه‌های پایین‌تری برخوردار بوده‌اند. از لحاظ شاخص‌های مربوط به ارتباطات ترویجی استان زنجان بالاترین رتبه و استان‌های آذربایجان شرقی، کهکیلویه و بویراحمد و گیلان با داشتن شاخص ترکیبی یکسان پایین‌ترین رتبه را در بین دیگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌های مربوط به اعتبارات ترویجی، استان هرمزگان بهترین وضعیت و استان گیلان پایین‌ترین رتبه را در بین دیگر استان‌ها دارا هستند، و بالاخره از لحاظ شاخص ترکیبی کلی، استان همدان در رتبه نخست و استان قزوین در پایین‌ترین رتبه در بین دیگر استان‌ها قرار دارد

کلمات کلیدی:‌ شاخصهای آموزشی ترویجی، فعالیت‌های آموزشی ترویجی، رتبه‌بندی استان‌ها.

مقدمه

توزیع ناموزون استانی امکانات و فعالیتها و وجود نابرابریها و شکاف توسعه هم در بین استانها و هم در درون استانها همواره  به عنوان یکی از دلمشغولیهای سازمانها و نهادهای اجتماعی – اقتصادی مطرح بوده  است. هم اکنون نیز عدم تعادلهای بین استانی در فرآیند توسعه در ایران از موضوعات جدی است که در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است.  مطالعات انجام گرفته  توسط موسسات بین‌المللی و محققین داخلی در زمینه پتانسیلها و توانمندیهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و غیره موید وجود نابرابریهای فزاینده در توزیع خدمات و امکانات در عرصه‌های مختلف می‌باشد. ( بانک جهانی 1976،  سازمان برنامه و بودجه 1361 و 1363، آتش 1988، امیراحمدی 1987، شربت اوغلی 1991، مسکن و شهرسازی 1370 و کلانتری 1377 ، 1380 و2004). علیرغم انجام مطالعات گسترده در حوزه‌های مختلف و تحلیل ابعاد منطقه ای توزیع منابع، امکانات و خدمات و استفاده از الگو‌های تکنیک‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از شاخص‌ها به عنوان روشی کارآمد برای برنامه‌ریزی توسعه، متاسفانه هنوز مطالعه‌ای در زمینه توزیع امکانات و خدمات ترویج کشاورزی در ایران انجام نگرفته و این روشها و الگوها در حوزه برنامه‌ریزیهای ترویجی ناشناخته بوده و نهضت شاخص‌سازی در این بخش آغاز نگردیده است

اقتصاددانان اولین کسانی بودند که به تدوین شاخصهایی در حوزه اقتصاد و برنامه ریزی های اقتصادی اقدام نمودند و شاخصهایی نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی(GNP) از جمله شاخصهای عمده  برای اهداف برنامه ریزی و سیاستگذاریهای اقتصادی در نزد اقتصاددانان و برنامه ریزان اقتصادی بود. در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 نهضت شاخص سازی اجتماعی بطور خاص مورد توجه برنامه‌ریزان، متفکرین مسائل اجتماعی، دولت، نهادها و انجمن‌های حرفه ای قرار گرفت. بطوریکه بعد از آن شاخصها به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی در حیطه های مختلف در آمدند

((Kundo, 1980. بر اساس رهیافت‌های جدید توسعه، سازمان ملل شاخص‌های چهارگانه شامل

 1) شاخص‌های اجتماعی (نظیر آموزش، اشتغال، بهداشت، مسکن، رفاه و عدالت اجتماعی، میراث فرهنگی، فقر و توزیع درآمد، جنایت، جمعیت، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، نقش زنان، دسترسی به زمین و سایر منابع طبیعی و ساختار اجتماعی)، 2) شاخص های  اقتصادی (مانند وابستگی و استقلال اقتصادی، انرژی، الگوهای تولید و مصرف، مدیریت فاضلاب، حمل و نقل، معدن، ساختار اقتصادی و توسعه، تجارت و بهره‌وری)، 3) شاخص های زیست محیطی ( نظیرآبهای زیر زمینی، آب شیرین، کشاورزی و امنیت غذایی، شهرسازی، مناطق ساحلی، حفظ تپه‌های مرجانی و محیط زیست دریا، آبزیان، تنوع گونه‌ها و بیوتکنولوژی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، آلودگی هوا و تخریب لایه ازن، تغییر اقلیم جهانی و بالا آمدن آب دریاها، بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، جهانگردی پایدار، تغییر کاربری اراضی) و 4) شاخص های نهادی (مانند تصمیم‌گیری یکپارچه‌، ظرفیت‌سازی، علوم و تکنولوژی، آگاهی عمومی، همکاری و قراردادهای بین‌المللی، دولت و نقش‌ جامعه مدنی، چارچوب نهادی و قانونی، آمادگی برای مقابله با سوانح و مشارکت عمومی) را مبنای سنجش پایداری توسعه قرار داده است (United Nation, 1996)

در ترویج کشاورزی شاخصها ابزارهایی برای نظارت و ارزشیابی اثرات و سنجش تغییرات یک فعالیت می باشند(ACC, 1984). در ترویج کشاورزی دو رهیافت استقرایی و قیاسی برای تنظیم شاخصها بکار گرفته می شود‌. در رهیافت استقرایی، یک نظام اجتماعی، اقتصادی و آمار جمعیتی ایجاد می شود و بر اساس آمار موجود، مجموعه وسیعی از شاخصها تدوین می گردد. از این رهیافت در تدوین شاخصهای اجتماعی ملل متحد استفاده شده است (FAO, 1988) . در رهیافت قیاسی، حوزه های مورد علاقه تعیین می شود و سپس شاخصهای مورد نظر تدوین می گردد. در تدوین شاخصهای اقتصادی- اجتماعی کنفرانس جهانی اصلاحات ارضی و توسعه اجتماعی، از این رهیافت استفاده شده است. در نظارت ترویج از هر دو رهیافت استقرایی و قیاسی استفاده می شود؛ بدین معنی که برخی از شاخصها بر اساس آمار موجود تدوین و برخی دیگر نظیر  شاخصهای عملکرد، بر اساس نتایج داده های ویژه تدوین می شوند (سوانسون و همکاران، 1381). در ترویج کشاورزی شاخصها را می توان به مستقیم و غیر مستقیم یا نماینده شاخصهای منفرد یا  مرکب؛ شاخصهای کمی و کیفی؛ شاخصهای درونداد و برونداد؛ شاخصهای نظارت و ارزشیابی طبقه بندی کرد(Clayton, 1983, ACC, 1984)  . همچنین شاخصهای ترویجی را می توان به شاخصهای توانایی ترویج و شاخصهای عملکرد ترویج طبقه‌بندی نمود. شاخصهای توانایی ترویج نه تنها به منظور تعیین توانایی ترویج دریک مقطع زمانی معین، بلکه با هدف تعیین تغییرات آن در طول زمان، به طور منظم مورد بررسی قرار می گیرند. شاخصهای عملکرد ترویج نشانگر کارایی فنی و عملیاتی ترویج است و این شاخصها را می توان به شاخصهای اثر بخشی ترویج (شامل شاخصهای منفرد که نشانگر یک جنبه از عملکرد ترویج و شاخصهای مرکب که نشانگر دو یا چند جنبه از عملکرد ترویج است) و، شاخصهای کارایی ترویج تقسیم کرد(سوانسون و همکاران، 1381). کلانتری (1383 ) در بررسی خود با هدف تحلیل توزیع فضایی پتانسیلها و خدمات فیزیکی و انسانی ترویج کشاورزی در ایران، در مجموع 24 شاخص شامل 11 شاخص خدمات انسانی و 13 شاخص مربوط به خدمات فیزیکی ترویج کشاورزی را بکار گرفت و شکاف وسیعی از نظر توزیع امکانات ترویجی در بین استانها بدست آورد

 مقاله اخیر در صدد است تا ضمن تدوین و اعتبار سنجی شاخصهای پایه‌ای و اصلی برنامه‌ریزی ترویجی،  به رتبه بندِی استانها بر اساس شاخصهاِی آموزشِی-تروِیجِی پرداخته و الگوی استانی فعالیت های ترویج و آموزش کشاورزی را مورد تحلیل و تبیین قرار دهد.  از این رو این مطالعه درصدد است تا به دو سئوال اساسی ذیل پاسخ دهد

1- شاخصهای مناسب ترویج کشاورزی در ابعاد مختلف کدامند و این شاخص‌ها تا چه حد از نظر کارشناسان ترویج از اعتبار لازم برخوردارند

 2- استانهای مختلف از نظر فعالیتهای آموزشی-ترویجی از چه رتبه‌ای برخوردارند و شکاف بین استانها در  هر یک از محورهای هفت‌گانه مورد بررسی چگونه است؟

موادو روشها

این مطالعه در دو فاز انجام گرفته است. در فاز اول با بررسی ادبیات موضوع مجموعا 137 شاخص آموزشی – ترویجی در هفت محور به شرح زیر تدوین گردید

1- شاخص های مربوط به عاملین ترویج (22 شاخص)

2- شاخص های مربوط به فعالیت‌های آموزشی – ترویجی (35 شاخص)

3- شاخص های مربوط به سازمان و مدیریت ترویج (17 شاخص)

4- شاخص های زیرساختی فعالیت‌های آموزشی – ترویجی (14 شاخص)

5- شاخص‌های مربوط به آموزش انبوه رسانه‌ای (16 شاخص)

6- شاخص‌های مربوط به ارتباطات ترویجی (27 شاخص)

7- شاخص های مربوط به اعتبارات ترویجی (6 شاخص)

شاخصهای فوق در قالب پرسشنامه در اختیار 180 نفر از کارشناسان آموزش و ترویج کشاورزی در 6 استان گلستان، آذربایجان غربی، همدان، چارمحال بختیاری، فارس و کرمان قرار گرفت و پس از ارزیابی و محاسبه، مد، میانگین،  انحراف معیار و ضریب تغییرات هر یک از شاخص‌ها، شاخص های مناسب تعیین گردید. در فاز دوم نیز اطلاعات مورد نیاز در خصوص 132 شاخص در قالب محورهای هفت‌گانه فوق از طریق معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری وزارت جهاد کشاورزی جمع‌آوری و با بهره‌گیری از روش تحلیل مولفه‌های اصلی شاخص ترکیبی و هر یک از محورها محاسبه و رتبه استان‌ها  در هر کدام از محورها تعیین شد

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله رابطه ی بین مولفه های خانواده و شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی در pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله رابطه ی بین مولفه های خانواده و شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله رابطه ی بین مولفه های خانواده و شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی در pdf

چکیده
مقدمه
روش
الف)جامعه ونمونه
ب)ابزارها
1-پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)
2-پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی خانواده (مولفه های خانواده)
روش های تحلیل داده ها
یافته ها
بررسی تفاوت پیشرفت تحصیلی با توجه به متغیرهای مولفه خانواده
1)تفاوت بین پیشرفت تحصیلی از لحاظ تعداد اعضای خانواده
2)تفاوت بین پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ میزان درآمد خانواده
3)تفاوت بین پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ میزان تحصیلات پدر
4)تفاوت بین پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ میزان تحصیلات مادر
5)تفاوت پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ سن پدر
6)تفاوت بین پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ سن مادر
بحث ونتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله رابطه ی بین مولفه های خانواده و شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی در pdf

1-ابراهیم زاده پارسایی ،ملیحه (1387)”مقایسه سبک های فرزند پروری والدین مذهبی وغیر مذهبی “پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
2 -ابراهیمی قوام،صغری(1374)”بررسی شیوه های برقراری ارتباط سازنده والدین بافرزندان “،مجله تربیت ،سال یازدهم ،شماره 3
3-آقا محمدیان،حمیدرضا و مهران حسینی ، (1384)،”روان شناسی بلوغ ونوجوانی ، مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسی
4-جوهری ،حسن (1387 )،”رابطه شیوه های فرزند پروری وسبک های دلبستگی با هوش هیجانی دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر قاین” ،پایان نامه کارشناسی ارشد،، دانشگاه آزاد واحد بیرجند
5-خویی نژاد،غلامرضا –رجایی،علیرضا-محب راد،تکتم، (1386 )”رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر “،نشریه دانش وپژوهش در روان شناسی ،دانشگاه آزاد واحد خوراسگان (اصفهان)،شماره 34،صص92-
6-معتمدی،عبداله (1387 ) ،”بررسی شیوه های والدینی وتاثیر آن بر تحصیلات فرزندان ،مجله علمی –پژوهشی روان شناسی ، شماره 4،صص 383-
7- ویسی ناصر(1383). بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم مقطع ابتدایی شهر کامیاران در سال تحصیلی 83-82 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
1-Amy,Garriso,B:blok,E.B;Gramer,K;7tiller,v(2002)the influence of Parenting styles on children,scognitive development.louisiana state university agcenter
2-Aquilino,W.S.&Supple,A.J.(2001).Long-term effects parenthng practices during adolescence on well-being utcomes in young adulthood. Journal of family issues,22(3),289-
3- Bandura , A. (1993) . Perceived self- efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist , 28 , 117-
4-Baldwin,A.L.(1949)the effect of home environment on nursery school behavior child development .20,49-
5-Barling ,j( 1996)”fathers work experiences effect childrens j .stewart,w behaviors viajob-relatedaffectand parenting behaviors. Journal of organizational behavior17″(221-232)
6-Baumrind,d.(1978).parental disciplinary patterns and social competence in children.youth and society,9(3).239-
7- Baumrind,d.(1971).current patterns of parental authority. Developmental psychology monographs,4,(1),1-
8- Baumrind,d.(1983).rejoinder to lewiss reinterpretation of parental firm control effects :are authoritive families really harmoniouspsychological bullotin,94,132-
9-Baumrind,d.(1989).rearing compent children. In w. damon(ed.)child development today and tomorrow (pp.349-378).san Francisco:jossey bass
10- Bandura . A. (1997) . self- efficacy. The exercise of control. NewYork : freeman
11-Berzonsky,M.and Smits,i.(2008).Perceved Parenting dimensions and identity styles :Exploring the socialization of adolescencent processing of identity – relevant.Journalof adolescence,31(2),151-
12-BornsteinM.(2002)Hand book on parenting :children and parenting (vol1). Mahwah NJ:Lawrence Erlbaum publishers
13-Brown,A.M.&Whiteside,S.P.(2008).Reiations among perceived parental rearing behaviors, attachment style, and worry in aپروژه دانشجویی مقاله رابطه ی بین مولفه های خانواده و شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی در pdf ious children. Journal of Aپروژه دانشجویی مقاله رابطه ی بین مولفه های خانواده و شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی در pdf iety Disorder,222(2),263-
14-Dekovic, m. and meeus, w. (2002). Peer relation in adolescence:Effects of parenting and adolescents self-concept. Journal of adolescence, 20,163,
15- Dekovic, m. and Janssens .j.(1992)Parents rearing style and child,s sociometric status.Development al Psychology ,28,925-
16-Dobbines, B.(2006).Lation adolescents perceptions of parenting style ,locus of control and school climate .Dissertation. www. Proquest .com
17-Dixon.S.V,Graber,J.A.&Brooks-Gunn,I.(2008).the roles of respect for parcntal authority and parenting practiees.in parent –child conflict Afriean American, Lation, and European American families. Journal of Psychology,22(1).1-
18- Katleen cotton and Laren Reed wiklund (2001). Parent involvement in Education 19-Kelly kozik & Lean million (1997) parenting style and academic out come. Rcfcfall 1997 Newsletter vol .6 No

چکیده <\/h2>

هدف تحقیق  حاضر بررسی رابطه  بین شیوه های مختلف فرزند پروری (اقتداری، استبدادی و سهل گیر) و مولفه های خانواده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.بدین منظور نمونه ای به حجم 200-نفر از بین دانش اموزان پسر پایه اول دبیرستان های نظری شهرستان خواف با روش نمونه گیری خوشه ای جند مرحله ای انتخاب شدند

 اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزارهای اندازه گیری تحقیق شامل “پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیانا بامریند(1971 ) و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد .اعتبار و روایی پرسشنامه های مذکور احراز شد

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه و تمیز نشان دادبین شیوه فرزند پروری اقتداری و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار و بین دوشیوه دیگر( استبدادی و سهل گیر) با پیشرفت تحصیلی رابطه ای مشاهده نشد و همچنین بین دوتا از مولفه های خانواده( درآمد و تحصیلات والدین) و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنا دار و بین بقیه مولفه های خانواده  و پیشرفت تحصیلی رابطه ای مشاهده نشد

کلیدواژه ها: مولفه های خانواده، شیوه های فرزند پروری، پیشرفت تحصیلی

مقدمه

خانواده[1] از نهادهای مهم وبنیادی جامعه است که نقش اساسی در زندگی فرد وجامعه دارد.اهمیت خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی مساله ای غیر قابل تردید است. اگر چه فرزند از جامعه و همسا لان تاثیر می گیرد ولی بیشتر تحت تاثیر خانواده است.تاثیر خانواده در کودک ونقش های مهم آن در جنبه های سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی وغیره بسیار مهم وعظیم است(قائمی، 1375)

تاثیر خانواده در رشد همه جانبه کودک ار لحظه تولد آغاز شده وبا قدرت وفراگیری خاصی آشکار می شود ودر سراسر زندگی باقی می ماند.روابط صحیح ومتعادل والدین وفرزندان یکی از عوامل موثر در سلامت وبهداشت روانی آنان است. تحقیقات نشان می دهند که در بین عوامل مختلفی که در پرورش وشخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرندتاثیر متقابل کودک ووالدین و نحوه برخورد وارتباط والدین وکودک از مهمترین وبنیادی ترین عوامل محسوب می شود. (نوابی نژاد،1370)

از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی [2]موضوعی است که بخصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است وهر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان ونوجوانان می شود .(قاجاریه،1372).ارقام یونسکو نشان می دهد که مجموع هزینه های دولت ها برای آموزش وپرورش در کشورهای در حال توسعه از 8میلیارد در سال 1965به بیش از 92 میلیارد دلار در سال 1980 افزایش یافته است.(برومند،1378).زیرا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از مهمترین وعینی ترین معیارها برای بررسی وارزیابی کارایی واثر بخشی نظامهای آموزش وپرورش است (مهر افروز،1378).وتمام کوششها وتلاش های این نظام در واقع جامه عمل پوشیدن بدین امر تلقی می شود .(شلویری ،1377)

همچنین پایگاه اجتماعی خاستگاه بسیاری از متغیرهای به هم وابسته ژنتیکی واکتسابی است. از ویژگی های مشخص پایگاه اجتماعی می توان از تعلیم وتربیت وشغل والدین، هوش بهر ورفتار کلامی آنها، در آمد خانواده ،وضع بهداشتی ،تجارب تربیتی، همسایگان وشرایط زندگی، نگرش های گوناگون در باب آموزش وپرورش، پیشرفت وامکان کنترل بر مقدرات ومانند اینها نام برد بررسی اثرات متنوع عوامل اجتماعی، اقتصادی در پبشرفت تحصیلی اهمیت فراوان دارداز مدتها قبل معلوم شده است که روند هوش بهر وموفقیت بچه ها با وضع اجتماعی خانواده هایشان تغییر می کند بسیاری از محققان دریافته اند که نمرات کودکان در آزمون های هوشی موجود به طور اساسی به شغل پدر، تعلیم وتربیت والدین ودرآمد خانواده مرتبط ووابسته است (ماتارازو،[3]1972:به نقل از مهدی پور ،1386)

نخستین تحقیقات منظم وجدی در مورد رابطه شخصیت کودک با فضای روانی –تربیتی خانواده و نحوه رفتار والدین توسط پزوهشگرانی مانند (کازانین ،سیج ونایت) [4]آغاز شد.(شاملو،1375)

 از جمله متغیرهایی که در ارتباط با شیوه های فرزند پروری مورد توجه و بررسی محققان و پژوهشگران روان شناسی و متخصصین تربیتی قرا رگرفته است  می توان به رشد اجتماعی (مهرابی، 1376)، سازگاری اجتماعی،  عزت نفس و خود کنترلی (برک،به نقل از مارسل، 1997)نیز (حسینیان آقا ملکی، 1376)، بلوغ شخصیتی (لامبورن و همکاران [5]1991،به نقل از لیل آبادی، 1375)، انگیزش (پیزو، 1993، گلیسون و دیگران [6]به نقل از شارون و همکاران 1997) خود تنظیمی ( ملک مکان، 1378)و مکان کنترل، رشد اخلاقی، اضطراب و هوش(برندت،1997 به نقل از مهر افروز 1378) اشاره نموددر همین رابطه نتایج تحقیقات دوبینس[7] (2006)،  برومند نسب (1373)  مهر افروز (1378) و پور عبدلی و همکاران (1387)نشان می دهد والدینی که انتظارات درونی بیشتری از فرزند خود داشته و از نظر سطح پاسخگو بودن (گرمی، پذیرش و تعهد) و درخواست کنندگی(کنترل و نظارت)  در سطح بالایی باشند و به شیوه اقتدار منطقی با فرزندان خود رفتار نمایند، فرزندانشان دارای کنترل درونی می شوند

براساس نظریه بامریند(1991)،سبک های فرزند پروری به عنوان واسطه ی بین متغیرهای هنجاری آنان وجامعه پذیری فرزندان عمل می کندوبا شایستگی های اجتماعی رابطه دارد.همچنین (کوریدو،وارنر وایبرگ،[8]2002) نشان دادند که سبک های فرزند پروری مقتدر با سازماندهی، پیشرفت تحصیلی و جهت گیری عقلانی در کودکان رابطه مثبت وجود داردهمچنین تحقیقات نشان داده است که نوجوانانی که والدین خودکامه دارند کمتر متکی به خود هستند ونمی توانند به تنهایی کاری انجام دهند یا از خود عقیده ای داشته باشند شاید به این دلیل که به قدر کافی فرصت نداشته اند که عقاید خود را بیازمایند یا مستقلانه مسئولیت قبول کنند(آلدر ،1980و لوئیس[9]،1982)در ضمن این نوجوانان اعتماد به نفس کمتر واستقلال وخلاقیت کمتری دارند ،ذهن کنجکاوی ندارند ،از لحاظ رشد اخلاقی کمتر رشد یافته اند ودر برخورد با مشکلات روزمره عملی ،تحصیلی وذهنی انعطاف پذیری کمتری دارند (گونگرو  وپیترسون 1984والدر1980[10])

از طرفی دخالت خانواده در تعلیم وتربیت می تواند پیشرفت آموزشگاهی را پیش بینی کند .تحقیقاتی که در زمینه تعلیم وتربیت ودر رابطه با تحول صورت پذیرفته است، نشان  داده اند که نگرش، شیوه های تعاملی ورفتار والدین وارتباط آنها با مدرسه با تحول اجتماعی کودک وعملکرد تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد

(کریستنسون وشریدان[11]،2001به نقل از معتمدی ،1387)

خانواده به دلیل نقش تربیتی وفرهنگی خود در پرروش انسان های متفکر، آگاه وبالنده نقش بسیار موثری می تواند ایفا کند.اگر ابعاد این نهاد تربیتی به درستی تحلیل شود معلوم می گردد که سلامت وپویایی جامعه به سلامت وپویایی خانواده ارتباط دارد.(ملکی،1385)

ازمیان عوامل اجتماعی ،برجته ترین تاثیر را والدین ونظام خانواده بر هویت فرد وچگونگی شکل گیری آن ایفا می کنند.چنانکه اکثر صاحب نظران تاثیر پذیری فرد از خانواده را غیر قابل انکار می دانند وخانواده را مهمترین نهاد در شکل گیری هویت فرزندان تلقی می کنند.در همین راستا آدامز[12] (1985)به این نتیجه دست یافت که والدین می توانند رشد مثبت هویت را تسهیل کرده یا به تاخیر اندازند. منظور از مولفه های خانواده، عوامل جمعیت شناختی وفرهنگی والدین از قبیل سن، میزان درآمد، سطح تحصیلات است که در تکوین رشد فردی وبنای شخصیت فرزند وهمچنین در موفقیت یا عدم موفقیت ان ها تاثیر دارد

فرهی نیا در این باره می نویسد: کلیه شرایط اجتماعی، اقتصادی خانواده که نقش مهمی در پیشرفت فرزندان آن خانواه دارد بعنوان عوامل فرهنگی –اجتماعی قلمداد می شود

منظور از وضعیت اجتماعی، ارزشهایی هستند که شامل روابط بشری وارتباط های وسیع می شوند که درسطح هر جامعه ای برقرار است(شعاری نژاد،1373،ص 618:به نقل از حسن نژاد،1380)

family-[1]

Educational achivement-[2]

manarazo-[3]

Kassanin&night and sage-[4]

Lamborn andet al-[5]

Pizoo,gleason-[6]

dobbines-[7]

Querido,warner,eyberg-[8]

Alder,loeis-[9]

Gongro,piterson.j and alder-[10]

Kerstnon and sheridan-[11]

adams-[12]

 

کلمات کلیدی :

» نظر