دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله قانون رسیدگی به تخلفات اداری در pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله قانون رسیدگی به تخلفات اداری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله قانون رسیدگی به تخلفات اداری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله قانون رسیدگی به تخلفات اداری در pdf :

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تاریخچه قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قبل از انقلاب اسلامی – دادگاه های اداری به تخلفات ارتکابی کارکنان دولت رسیدگی می نمودند .
ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تحقق بخشیدن به آرمانهای انقلاب ، انجام یک تحول اساسی و همه جانبه در نظام اداری موجود امری واجب و ضروری می نمود. در بعد نیروی انسانی ، درمرحله اول مستلزم تصفیه و پاکسازی قاطع عناصر فاسد و وابسته به رژیم سابق از نظام اداری بود. بدین لحاظ در مورخ 7/6/58 ‹‹ قانون پاکسازی ›› ، جهت اجرا در وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ،‌بانکها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون تا تاریخ 6/6/1359 قابل اجرا بوده است . بدلیل عدم توفیق کامل قانون پاکسازی ، یکسال پس ازانقضای اعتبار قانون پاکسازی ، قانون کاملتری طراحی و باعنوان ‹‹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت›› درتاریخ 5/7/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مدت اعتبار قانون بازسازی دوسال تعیین شده بود.
پس از انقضای اعتبار قانون بازسازی از آنجاکه هنوز مواردی وجود داشت که رسیدگی نشده بود یا حین رسیدگی بلحاظ انقضای اعتبار قانون بلاتکلیف مانده بود و صرفنظر از هدف موضوع پاکسازی و بازسازی ، اصولاً هر زمان امکان ارتکاب تخلف توسط کارکنان دستگاه های دولتی وجود دارد ولی می بایست با این تخلفات برخورد مناسب شود، لذا وجود مقرراتی در زمینه نحوه برخورد با تخلفات اداری ضروری بود. بدین سبب به فاصله چندماه پس از انقضای اعتبار قانون بازسازی، ‹‹ قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ›› درتاریخ 9/12/62 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مذکور چندسال بصورت آزمایشی انجام شد و با اصلاحاتی تا تاریخ 25/12/1370 قابل اجرا بوده و بعداً اجرای آن تا شهریور 72 تمدید شده است .
باتوجه به تجارب حاصله از اجرای قوانین یاد شده، قانون فعلی ‹‹ رسیدگی به تخلفات اداری›› بصورت دایمی در تاریخ 7/9/72 به تصویب مجلس رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز در 27/7/73 پس از یک دوره اجرایی ششماهه به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
سازمانها و مؤسسات مشمول قانون
مطابق قانون جاری رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب 1372) کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ومؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شده و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند ، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش ونیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قا نون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود می باشند. (م . 18 . ق).
درآئین نامه اجرایی قانون مذکور، سازمان های مستقل دولتی موضوع آئین نامه ، مشخصاً احصاء شده است که سازمان تأمین اجتماعی یکی از آنها به شمار می رود (تبصره 1 . م . 2 . آ).
(شمول کارکنان )
این قانون با عنوان ‹‹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ›› وضع شده و به تخلفات اداری کارمندان درچارچوب این قانون رسیدگی می شود وطبق قانون منظور از کارمندان ، کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی و قراردادی است ( تبصره یک م 1 . آ ).
نحوه اجرای قانون
قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دومحور قابل اجرا می باشد:
الف ) اختیارات قانونی مدیران
ب ) رسیدگی در ‹‹ هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ››
اختیارات قانونی مدیران دراجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری وزراء و بالاترین مقامات سازمانی و…. به شرح ذیل مستقیماً دارای اختیارتی در زمینه تخلفات اداری هستند که حتی المقدور می توانند از اختیارات قانونی خود دررسیدگی به تخلفات اداری بهره گیری نمایند.
1) اعمال حکم ماده 17 قانون: به موجب قانون ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، ‌وزرا یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی(مدیرعامل) و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استانها ،‌استانداران و رؤسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دوماه متوالی یا چهارماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشده اند از خدمت دردستگاه متبوع اخراج نماید (ماده 17 ق).
البته هرگاه کارمند یادشده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
* هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است ودرصورت تائید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ،‌درغیر اینصورت از تاریخ ابلاغ ،‌لازم الاجراست ( تبصره یک ماده 17 ق).
* درمورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هردلیل به کار بازگشت داده می شوند ، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق آنان منظورخواهد شد ( تبصره 2 ماده 17ق).
* درصورتی که مستخدمی به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت کند ، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.( تبصره ماده 31 آ).

2) صدور احکام تنبیهی : طبق قانون ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، وزراء ، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی ( مدیرعامل ) و سایر دستگاههای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات های بندهای الف ،‌ب ، ج ، د ، ماده 9 این قانون را راساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب ،‌ج را به استانداران ،‌روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض نماید ( ماده 12 ق) . درصورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت خود آن مقامات و اشخاص . از طرفی با صدور حکم مذکور، هیأت بدوی حق ورود و رسیدگی درهمان موضوع را ندارد.

3) صدور حکم آماده به خدمت : وفق قانون ، وزراء یا معاونان آنان درصورت تفویض وزیر ،‌رئیس مجلس شورای اسلامی ، بالاترین مقام سازمانهای دولتی (مدیرعامل ) وسایر دستگاهای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و رؤسای دانشگاه ها ومراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأت های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند ( ماده 13ق) .
هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند درمدت آمادگی به خدمت ، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم اتخاذ نمایند و درصورتیکه در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود، مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده و رأی لازم را صادر نماید. درهر حال با صدور حکم قطعی هیأت های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد ( تبصره 3 م 13 ق).
* چنانچه کارمند پس از رسیدگی درهیأت ها، برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.‌( تبصره 2 . م 13 ق ).

رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
مطابق قانون ، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری درهریک از دستگاه های مشمول این قانون هیأتهائی تحت عنوان ‹‹ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ›› تشکیل شده است . هیأت های مزبور شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر می باشند ( ماده 1 ق ) و صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است ( ماده 4 ق ).
وضعیت هیأت ، تشکیلات و رسمیت آن
هریک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره یک ، ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است ( ماده 2 ق).
هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده 34 آیین نامه ( نماینده وزیر یا مدیرعامل ) به هیأت عالی نظارت اعلام کنند (ماده 45 آ) .
علاوه بر شرایط عمومی واعتقادی لازم برای عضویت درهیأتها، قانون برای رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق کارمند متهم و سازمان موارد زیر در نظر گرفته است :
1-درهرهیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دونفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.(تبصره 2 ماده 6).
2-اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر درموارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف ) عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد ( ماده 7 ق).
هریک از هیأت های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل ، از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند ( ماده 6 آ). جلسات هیأت ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آراء آنها با نظر موافق حداقل دونفر از اعضا، معتبر است (ماده 22 آ). مکاتبه های هیأت با امضای رئیس و درغیاب وی با امضای نائب رئیس معتبر است ( تبصره ماده 6 آ).
ترتیبات رسیدگی به تخلفات اداری

دراین بخش مراحل رسیدگی به تخلفات اداری به ترتیب اجرا و برمبنای استنادات قانونی تشریح شده است ؛‌
الف : گزارش تخلف

هریک از افراد اعم از مدیران ، کارکنان و حتی غیر آنها می توانند موضوع تخلف کارمندان را کتباً وبه همراه مدارک مستند بر اثبات تخلف به هیأت بدوی گزارش نمایند. البته مدیران و سرپرستان درصورت مشاهده تخلف کارکنان تحت امر خود مکلف به معرفی کارمند هستند. بطوریکه ‹‹ ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر›› تخلف اداری محسوب شده (بند 15 م 8 ق) و موجب برخورد قانونی می گردد.

قانون تصریح می نماید:درصورت شکایت یا اعلام اشخاص ، مدیران ،‌سرپرستان اداری یا بازرس های هیأت عالی نظارت ، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری شروع به رسیدگی می کنند ( م .15آ).
ب : ابلاغ اتهام

پس از اعلام تخلف ، هیأت موارد اتهامی را جهت ارسال لایحه دفاعیه به کارمند متهم ابلاغ می نماید. درحقیقت تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است ( ماده 20 آ ).
نوع تخلف ارتکابی ( که تا مرحله صدور رأی قطعی ، به آن اتهام گویند) توسط قانونگذار در 38 بند آمده است ، طبق ماده 8 قانون ، تخلفات اداری به قرار زیر است :
1-اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .
2-نقض قوانین ومقررات مربوط.
3-ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امورقانونی آنها بدون دلیل.
4-ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
5-اخاذی.

6-اختلاس.
7-تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری دراجرای قوانین ومقررات نسبت به اشخاص.
8-ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری.
9-تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10-تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
11-افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

13-سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
14-کم کاری یا سهل نگاری در انجام وظایف محول شده .
15-سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16-ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع درامور اداری.
17-گرفتن وجوهی غیراز آنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که درعرف رشوه خواری تلقی میشود.
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.

19-تعطیل خدمت دراوقات مقرر اداری.
20-رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21-رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
22-اختفا ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23-استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .
25-هرنوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
26-جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن دراسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
27-دست بردن درسوالات ، اوراق ، مدارک ودفاتر امتحانی ، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
28-دادن نمره یا امتیاز ،‌برخلاف ضوابط .
29-غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی .
30-سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
31-توقیف ، اختفاء ، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32-کارشکنی و شایعه پراکنی، وادارساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپائی تحصن ، ‌اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

34-عضویت دریکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35-همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزاش ضد مردمی.
36-عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37-عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38- عضویت در تشکیلات فراماسونری.
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم ، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند، ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند . این هیأتها درصورت تقاضای کارمند مدارک لازم را دراختیار وی قرار می دهند (ماده 17 آ ). البته کارمند متهم می تواند بمنظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط تقاضای تمدید مهلت کند. دراین مورد اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است ودرهرحال مدت تمدید از 5 روز نباید تجاوزکند. ( تبصره م 18 آ ).

ج: جمع آوری مدارک و مستندات و تکمیل پرونده
هیأتها برای جمع آوری مدارک ومستندات دقیق وکامل ، بمنظور بررسی عادلانه موضوع اتهام گزارش شده ، طبق قانون دارای امکانات و ابزارهایی هستند که درصورت لزوم برای تکمیل پرونده می توانند از هریک از آنها استفاه نمایند.

1) ارسال دفاعیه

متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام ودرمهلت تعیین شده از سوی هیأت ، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، درغیر اینصورت ( عدم ارسال لایحه دفاعیه و مدارک) هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر کند.(ماده 18 آ ).

2) دریافت مدارک و مستندات از مسئولان و رؤسا
مطابق قانون ، کلیه کارمندان ، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم، مکلفند همکاریهای لازم را با هیأتها بعمل آورده و مدارک ،‌اسناد و اطلاعات مورد نیاز را درمهلت تعیین شده از طرف هیأتها دراختیار آنها قرار دهند.(ماده 16 آ).
3) تهیه گزارش کارشناسی
طبق قانون، هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد ، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.( ماده14 ق)
4) استفاده از گروه تحقیق
به منظور تسریع درجمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات ومدارک ، هیأتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند (ماد ه 5 ق). گروه تحقیق متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل ، متعهد، عامل به احکام اسلام معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس انتخاب می شوند. کارمند بودن دوعضو از سه عضو یاد شده الزامی است . (ماده 12 آ).
* گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می تواند تحقیق کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدید نظر ،
بررسی وضع آنها به این گروه ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که
هیأت ها معین می کنند.(ماده 14 آ)
* به منظور رعایت عدالت و بررسی منصفانه اعضای گروه تحقیق ، قانون پیش بینی نموده که : ‹‹ هرگاه
عضو گروه تحقیق قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح
شده ذینفع باشد یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را
ندارد ›› (تبصره یک ماده 14 آ).
* البته استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست
( تبصره 2 ماده 14 آ).
5) حضور متهم در جلسه هیأت
رسیدگی به تخلفات اداری کارمند پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و(درجهت تکمیل پرونده ) چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد درجلسه حضور می یابد (ماده 19 آ). البته درصورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور درجلسه دعوت کند ( تبصره ماده 19 آ).
6) استعلام از مراجع قانونی و مطلع
طبق قانون ، هیأتها درموارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های وارد شده به کارمندان ، از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف 30 روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهند ( ماده 29 آ).
همچنین هیأتها مکلفند درموارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یادشده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهد (ماده 30 آ).
حین رسیدگی به موضوع یک پرونده تخلفاتی نکات زیر بسیار مهم است:
* هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی کارمند متهم ، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام
دستگاه یا نماینده وی است (‌تبصره م 16 آ).
* بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان درهیأت ها یا صدور آرای غیر
قطعی (قابل تجدید نظر) ازسوی هیأتهای بدوی و نیز درموارد نقض آراء قطعی هیأتها از سوی دیوان
عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت ، به هرعنوان مجوزی ندارد.(ماده 30 آ).
* فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و درصورتی که کارمند در طول تحمل
مجازاتهای بندهای ‹‹ج›› ، ‹‹ د ›› و ‹‹ ز ›› ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف و
حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از
ارسال پرونده به مراجع قضایی درسایر موارد نیست . ( ما ده 31 آ).

د : صدور رأی
مطابق قانون، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد .( ماده19 ق)‌.
هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و باتوجه به کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده ( اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، آثار سوء اجتماعی واداری ، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند . رأی هیأت باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم ، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد( ماده 21 آ).

تنبیهات اداری مطابق ماده 9 قانون به ترتیب عبارتند از :
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
ب – توبیخ کتبی بادرج در پرونده استخدامی .
ج- کسرحقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
هـ – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال .
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی دردستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
ز- تنزل یک یا دوگروه ویا تعویق دراعطای یک یا دوگروه به مدت یک یا دوسال.
ح-بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین زن و کمتراز 25 سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط- بازنشستگی درصورت داشتن بیش از 20 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل دوگروه.
ی- اخراج ازدستگاه متبوع.
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، درصورت احراز تخلف یا تخلفات ، درمورد هرپرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود ( تبصره 4 م 9 ق) و وفق قانون فقط مجازاتهای بند د، هـ ، ح ، ط ، ی ، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند. ( ماده 10 ق ) .
هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء را زیر آراء خود درج کنند (‌ماده 24 آ ). کلیه آراء هیأتهای تجدیدنظر قطعی است. ممکن است باتوجه به اصل برائت ،‌درصورتیکه اتهام یا اتهامات انتسابی درهیأت محرز نگردد، کارمند پس از رسیدگی در هیأت ، برائت حاصل نماید.
درمورد جرایم عمومی ، این قانون تصریح می نماید که : هیأت های بدوی یا تجدید نظر نماینده دولت درهریک ازدستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده ‌ مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است ،‌ نمی باشد (‌تبصره 3 ماده 9 ق ) وهرگاه تخلف کارمند ، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود . چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید. (ماده 19 ق).
هـ : ابلاغ آراء
ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و درهر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند ( تبصره 2 ماده 4 ق ) .
آرای صادر شده توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون ،‌ بطور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی دستگاههای ذیربط ارسال می شود. واحد مذکور موظف است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رأی ، آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آنرا جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل نماید. درصورت سهل انگاری مسولان کارگزینی یا امور اداری درابلاغ آراء و احکام صادرشده به متهم، با آنان طبق قانون برخورد می شود. همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آراء هیأت ها ممنوع است وبا متخلفان طبق قانون رفتار می شود ( ماده 23 آ).
* درصورتی که کارمند متخلف درحالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره
وی ممکن نباشد ، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادره نیز به محض حصول امکان ، اجرا می
شود ( ماده 28 آ).

و: اعتراض به آراء
مجدداً یادآوری می نماید که مطابق قانون صرفاً به آراء بندهای د ،‌هـ ، ح ، ط ، ی ، ک هیأتهای بدوی می توان اعتراض نمود و سایر آراء هیأتها قطعی است و قانون تصریح می نماید درصورتیکه آراء ، قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی ولازم الاجرا است (ماده 4 ق).
هیأتهای بدوی مکلفند نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آراء خود درج کنند (ماده 24 آ) و درخواست تجدید نظر نسبت به آراء بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است ( ماده 25 آ ) . اداره های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن ، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال نمایند.(ماده 26 آ.)
درمورد آراء قابل تجدید نظر، هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است . آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است (‌ماده 4 ق) .
هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر ( 30 روز) درخواست تجدید نظر نکند،‌ رأی صادر شده قطعیت می یابد واز تاریخ انقضای مهلت یادشده ،‌لازم الاجرا است (تبصره 1 م 4 ق). درصورتیکه متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید درغیر اینصورت ، رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود ( ماده 21 ق ) . کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده ، مهلت یکماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند (ماده 26 آ).

سایر نکات قانونی مهم
* هیچ یک از اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأت مذکور تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه (تبصره 2 م 22 ق) .
* درمورد معتادان به مواد مخدر که براساس آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ، به مجازات های بازخریدی خدمت ، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند، درصورت ترک اعتیاد درمدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی ، به تشخیص هیأت تجدید نظر ، موضوع براساس ماده 24 قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود (تبصره 4 م 22 ق ) .
* اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیأت های بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری باتوجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد باتوجه به کلیه جوانب امر بلامانع است (ماده 23 ق ) .
* برای کارمندانی که باحکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می شوند، درصورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخیص هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط ، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد ( ماده 11 ق ) . برقراری مقرری یادشده ، مستلزم تقاضای کارمند و درغیاب یا فوت او مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص وتائید هیأت تجدید نظر مربوط انجام می گیرد. ملاک 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رأی است ( ماده 43 آ). هیأت تجدید نظر هرسال یکبار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و باتوجه به نتیجه بررسی، نسبت به قطع ، کاهش یا افزایش مقرری یادشده ، (بارعایت حداکثر مقرر) تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آنرا به هیأت عالی نظارت ارسال می کند (تبصره یک ماده 43 آ).
* اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ، صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی ) مخدوش می باشد، پس از تائید هیأت عالی نظارت درخصوص مورد امکانپذیر است ( ماده 24 ق ) .
* کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند) کارمندانی که دراجرای این قانون، به انفصال دائم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند ونیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان ، ودرمورد محکومان به بازنشستگی ، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، قابل پرداخت است ( تبصره 2 ماده 9 قانون).

تعریف و توضیح واژه ها و اصطلاحات قانون رسیدگی به تخلفات اداری

آماده به خدمت : به موجب ماده 124 آیین نامه استخدامی کشوری ‹‹ وضعیت مستخدمی است که طبق این قانون ، تصدی شغلی را برعهده نداشته ودر انتظار ارجاع خدمت است››. درماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به دلیل درمظان اتهام واقع شدن ، اختیار آماده به خدمت کردن مستخدم برای مقامات مصرح این ماده پیش بینی شده است . دراین قانون ، این اختیار حتی برای هیأت ها پیش بینی نشده است .
ابلاغ : رساندن یک سند رسمی به اطلاع شخص یا اشخاص معین بارعایت تشریفات قانونی مخصوص .
ابلاغ واقعی : ابلاغ به شخص محکوم علیه (شخصی که غرض از ابلاغ، اطلاع دادن به اوست) یا وکیل او.
ابلاغ قانونی : هرگاه ابلاغ به شخص متهم به تخلف اداری میسر نباشد و ابلاغ واقعی صورت نگیرد، به طریق دیگر قانونی ابلاغ صورت می گیرد که به آن ابلاغ قانونی گویند.
اتهام : نسبت دادن فعل مجرمانه یا عناوین تخلف موضوع ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را اتهام گویند. درمرحله رسیدگی و تحقیق و بعد از تفهیم اتهام ، شخص متهم است و بعداز احراز انتساب و اثبات ودرمرحله صدور حکم ، متخلف یا مجرم یا محکوم علیه است . بدلیل امکان تشخیص بی گناهی یا برائت متهم ، اطلاق متخلف به متهم در مراحل رسیدگی با مسامحه است .
اخاذی : باج گیری – گرفتن مال یا جنسی به زور و تهدید از شخصی .
اختلاس: برداشتن مال غیر از راه خدعه را اختلاس گویند و عناصر آن عبارتند از:
الف ) مرتکب ، کارمند دولت باشد ( رسمی ،‌ غیر رسمی فرقی نمی کند)
ب ) مال منقول یا وجه نقد را که به مناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند، بردارد.
ج) قصد متقلبانه داشته باشد
د)عمل به قصد خود کند، صرف قصد کافی نیست .
هـ) تحصیل مال یا نفی کند.
اخذ وجوه غیر قانونی : به استثنای وجوهی که مستخدم براساس قانون استخدام کشوری درقبال انجام کار مستحق دریافت آن است (مانند حقوق و فوق العاده شغل و….)
اخذ وجوه دیگر خلاف اداری است که شامل همه عناوین متعارف و غیر متعارف پرداخت و دریافت است . برخلاف ارتشاء که دریافت وجه یا مال درقبال فعل یا ترک فعل است ، اخذ یا گرفتن وجه یا مال شامل پرداخت بدون درخواست انجام کار یا ترک انجام کار نیز می شود، زیرا انگیزه های خاص پرداخت و توقعات پنهان آن برکسی پوشیده نیست .
اخراج : قطع کامل رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه متبوع را اخراج گویند و باتوجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، اصولاً اخراج مستخدم از دستگاه دولتی در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است ولی مقامات موضوع ماده 17 قانون مذکور نیز بدلیل غیبت غیرموجه بیش از دوماه متوالی یا چهارماه متناوب درسال می توانند رأساً و بدون ارجاع به هیأت بدوی ، کارمند را اخراج نمایند.
اخطار: درلغت به معنی یادآوری کردن و خاطر نشان نمودن است و دراصطلاحات اداری، یادآوری کردن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است .
استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی : به معنای تصرف درامکانات و اموال متعلق به دولت است که به مستخدم سپرده شده و مستخدم خارج از حدود اختیارات اداری و موارد مصرف ، آنرا مورد استفاده قرار می دهد.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت حسابداری برای شرکتهای تولیدی ناب در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت حسابداری برای شرکتهای تولیدی ناب در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت حسابداری برای شرکتهای تولیدی ناب در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت حسابداری برای شرکتهای تولیدی ناب در pdf :

سیستم مدیریت حسابداری برای شرکتهای تولیدی ناب

چکیده:
از آنجایی که حسابداری مدیریت سنتی نتوانست اطلاعات مربوطه را در اختیار سیاست گذاران سازمان ناب قرار دهد تفکر ناب به سرعت پارادیم بارز در تولید محسوب شد. بهمین علت یک روش حسابداری مدیریت نسبتاً جدید که تناسب بیشتری در حمایت از ابدا

عات ناب داشت ظهور نمود . معلوم شد که در حسابداری ناب معروف ، تدارک و تهیه اطلاعات آسانتر است و فهم آن برای تصمیم گیرندگان کارگاهی راحت ترمی باشد و برای تصمیم گیری هم کارآیی بیشتری دارد. اگرچه فواید و مزایای ظهور چنین پارادایم حسابداری مدیریت در سطح وسیع تری قابل فهم است اما فاقد مبنای نظری و تعریف مشخص و روشن

می باشد. هدف از این مقاله تحقیقاتی تعیین برخی از حیاتی ترین ویژگیهای شرکتهایی می باشد که سیستم حسابداری خود را تغییر داده اند تا از تولید ناب خود حمایت نمایند. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که حسابداران شروع به فهم و شناخت انواع مختلفی از نیازهای اطلاعاتی محیطهای ناب نموده اند.
1 مقدمه
در بازار به سرعت در حال تغییر و بشدت رقابتی ، از دو دهه گذشته شرکتهای تولیدی به منظور بهبود کیفیت و انعطاف پذیری و زمان پاسخ گویی به مشتری تحت فشار فراوانی قرار گرفته اند.آنها با اجرای شیوه های مختلف از جمله چرخه های کیفی ، کنترل آماری تولید و تئوری محدودیتها و مدیریت به موقع موجودی و مدیریت کیفیت جامع و شش سیگما و حفظ بهره وری جامع به این قضیه واکنش نشان داده اند و هرکدام به نوعی در تداوم طرز فکر روند بهبود مستمر سهیم بوده اند. این تکنیکها بجای اینکه بعنوان ابداعات جداگانه ای ارزیابی شو

ند، اخیراً بعنوان یک سری از ابزارهایی به رسمیت شناخته شده اند که در جهت حمایت از تفکر ناب گام بر می دارند; تفکری که به سرعت پارادایم غالب در تولید محسوب شده است. تمام انواع سازمانهای کسب و کار از استراتژیهای ناب استقبال نموده گو اینکه جریانهای ارزشی و سلولها را دوباره سازمان سازی کرده اند.بسیاری از تصمیمهایی که قبلاً توسط مدیران اتخاذ می شد هم اکنون بوسیله تیمهایی صورت می گیرد که بفرایندهای کاری

نزدیک هستند.تفکر ناب یک سازمان را تغییر می دهد و شکل سنتی بالا به پایین را متحول می سازد و بهبود پروژه ای را که توسط مدیران متوسط به بهبود مس

تمر منجر می شد، در سراسر شرکت بتوسط تیمهای قدرتمند محلی هدایت می کند. چنین بر می آید که اطلاعات و اقدامات عملکردی ارائه شده به این تصمیم گیرندگان ناب باید منعکس کننده یک سازمان مشتری مدارتری هم باشد .
برای بیش از دو دهه اظهارات های زیادی مبنی بر تغییر نیازهای

اطلاعاتی محیطهای تولیدی کلاس جهانی ایراد شده است . با این حال حرفه حسابداری همچنان کند واکنش نشان می دهد. حتی در محیطهای تولید ناب ، سیستمهای هزینه یابی استاندارد سنتی همچنان به تکثیر خود ادامه می دهند . شرکتهایی که در عرصه جهانی رقابت می کنند و تکنیکهای تولید پیچیده را اتخاذ می نمایند بنا به توصیه کارشناسان و اساتید دانشگاه ، نیازمند سیستمهای خدمات مشاوره مدیریت می باشند . یک رویکرد نسبتاً جدید حسابداری مدیریت مناسبتر که توانایی ارایه اطلاعات پشتیبانی از ابداعات ناب را داراست، در شرف جلب توجه کارشناسان ناب در سطح دنیا می باشد که به طور معمول حسابداری ناب نام گرفته است . البته این اصطلاح دو معنی دارد: اول، به اجرای شیوه های ناب در فرایند حسابداری اشاره دارد. دوم : نشانگر تغییر سیستمهای خدمات مشاوره مدیریت سنتی به چیزی است که به یک محیط ناب ارتباط بیشتری دارد و گاهی اوقات بعنوان “حسابداری برای ناب شدن” تلقی می شود . این دیدگاه ناب برای موفقیت نهایی شرکت مجری ناب بسیار حیاتی تر است اما بدلیل مشکلات پیاده سازی تا حد کمتری پذیرفته شده است. شرکتهایی که بطورمناسب برای عملیات ناب حساب باز کرده اند باید تغییرات شگرفی در سیستمهای خدمات مشاوره مدیریت خود ایجاد کنند و مواد واقعی هزینه های تبدیل(کار و سربار) را برای هر جریان ارزشی ثبت کنند. این روش حسابداری جدید اغلب همان “هزینه یابی زنجیره ارزش ” نامیده می شود. کسانی که از هزینه یابی زنجیره ارزش استفاده می کنند برخلاف سیستم هزینه یابی استاندارد سنتی بدنبال کار و تخصیص هزینه های سربار به محصولات منفرد نیستند.
هزینه یابی زنجیره ارزش گزارش و ثبت معامله بی فایده را حذف می

کنند.گزارشات حسابداری ایجاد شده با این سیستم را ساده تر می توان آماده کرد و فهم آن برای پرسنل سطح پایین کارگاه راحت تر است و ظاهراً برای تصمیم گیری هم مفیدتر می باشند( کندی و ماسکل2006). اگرچه مزیتهای استفاده از این پارادایم مدیریت حسابداری نوظهور بر کسی پوشیده نیست اما فاقد یک مبنای نظری و تعریف روشن و واضح می باشد و همین امر ممکن است به میزان نسبتاً پایین پذیرش کلی آن تاثیر داشته باشد . هدف اصلی این بررسی ها تعیین مهمترین ویژگیهای شرکتهایی می باشد که از هزینه یابی زنجیره ارزش برای انجام عملیات ناب خود کمک می گیرند و این خلاف متدهای حسابداری سنتی می اشد. نتایج نشان داد که شرکتهای پذیرنده هزینه یابی زنجیره ارزش گزارشگری مالی ساده تری دارند و فرایندهایشان کارآمد است و ردیابی موجودیهایشان کاهش یافته است. بنظر می رسد سیستم های حسابداری ناب در محیطی عمل می کنند که مدیریت ارشد از آنها حمایت می کند و بسیاری از شیوه های تولید ناب را اجرا می کنند و کارگران برای ناب شدن آموزش دیده و توانمند شده اند و در کارگاه اقدامات عملکردی بصری تری را مورد استفاده قرار می دهند.
2 : محیط تولید ناب
تفکر ناب مهمترین استراتژی را برای دستیابی به عملکرد کلاس جهانی ارائه می کند. اولین بار ووکمن و همکارانش اصطلاح” تولید ناب” را در کتاب خود به نام”دستگاهی که دنیا را تغییر داد” ابداع کردند . بهرحال منشا فلسفه ناب عمدتاً منتسب به کارخانه تویوتا است که سیستم تولیدی آن ابتدا بهمان مدیریت به موقع موجودی بموقع اشاره دارد و بطور معمول در حال حاضر معمولاً به نام سیستم تولید تویوتا نامیده می شود . فلسفه ناب بر حذف ضایعات و بهبود مستمر تاکید دارد. ناب بیشتر بعنوان یک سیستم تولیدی شناخته شده است، اما موفقیت آن منوط به این است که باید آنرا در سطح بسیار وسیعتری بعنوان یک سیستم کسب و کار کامل بکار برد. اساس فلسفه مدیریت ناب آن است که “تمام فرآیندهای کسب و کار و عملیات باید به یک سیستم منسجم واحد تبدیل شوند که تنها هدف آن تداوم ارائه ارزش بهتر به مشتریان از طریق بهبود مستمر و حذف اتلافات با استفاده از اصول و ابزارهای ناب می باشد” . از آنجایی ک

ه تمام فرایندهای تجاری بهم مرتبط هستند ناب را نمی توان به تنهایی برای تشخیص توانایی آن به کاربرد. تحقیقی نشان داد که یک شکاف عملکردی بزرگ بین شرکتهای تولیدی که تنها اقدامات ناب را در سطوح اولیه کارخانه به کارمی برند وجود دارد و این بر خلاف شرکتهایی است که آنرا به صورت یک فرهنگ ناب در کل سازمان اشاعه داده اند .
H.O سیستمی مرکب از تولید،HRM و رفتار سازمانی می باشد و معمولا بعنوان سازمانی مشتری مدار و با بهبود مستمر و ساختار هموار و دارای کارمندان توانمن

د به لحاظ تیمی و محیط حمایت کننده توصیف می شود که این توصیف منطبق با وبژگیهای یک سازمان ناب می باشد . این مطالعه به بررسی روابط بهم پیوسته یک شرکت تجاری ناب می پردازد که در حمایت از طرحهای ابتکاری ناب، مشوق انتخاب هزینه یابی زنجیره ارزش می باشد. انتظار می رود آنهایی که از هزینه یابی زنجیره ارزش استفاده می کنند در اقدامات ناب خود شدیداً مورد حمایت مدیریت ارشد قرار گیرند . این شرکتها بسیاری از ابزارهای تولید ناب را اتخاذ کرده اند و کارگران خود را از طریق آموزش و فرصتهای حل مسئله تقویت کرده اند. تولید ناب با اقدامات عملکرد بصری حمایت می شود و فرهنگ ناب به فرایندهای حسابداری گسترش یافته است. بعلاوه این شرکتهای ناب به جریانهای ارزشی سازمان دهی می شوند و برای عملیات خود روی اقدامات بصری و هزینه های جریان ارزش واقعی حساب باز می کنند و نیاز برای ردیابی موجودی گسترده و تخصیص سربار را حذف می نمایند.
3 : عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم تولید ناب
3-1 : پشتیبانی مدیریت ارشد
ووکمن و جونز (1996) معتقدند که تولید ناب مجموعه ای از تکنیکها و فنون نیست بلکه یک سیستم تجاری و کسب و کار کامل می باشد. حرکت به سمت ناب شدن نیازمند رهبری می باشد که از این فنون بهره می گیرد و الهام بخش نیروی کار را الهام می باشد و زیر ساختی را شکل می دهند که انگیزه اقدامات درست می شود. نقش یک رهبر سازمانی افزای

ش سطح آگاهی کارکنان از اهم موارد است . متون تجاری بر نیاز به یک مدیریت قوی تاکید دارند تا هرگونه مداخله مدیریت را به موفقیت برسانند .
رهبران برای داشتن یک محیط تلفیقی چندکارکردی .H.O باید ساختار و حمایتی را ارائه دهند که بر توانایی های تیمها جهت اجرا و نیل به اهدافشان تاثیر می گذارد . این منابع شامل ایجاد زمان در دسترس برای جلسات تیمی و ارائه دسترسی به اطلاعات و تج

هیزات و امکانات می شود . آموزش همچنین برای ایجاد انگیزه تلاشهای موثر و ایجاد سیستمهای تشخیص مناسب لازم است . کارمندان باید همچنین “توانمند” شوند تا ارائه دهنده اطلاعاتی باشند که ایشان را قادر به مشارکت در تصمیم گیریهایی نماید که بر بازده سازمانها تاثیر گذارند .
تحقیق قبلی از این نظر حمایت می کرد که تعهد مدیریت ارشد و مشارکت کارمند در سطح عملیاتی از جمله عناصر مهم در اجرای موفقیت آمیز شیوه های جدید کسب و کار به حساب می آیند. برای مثال بر اساس بررسی گسترده 105 تحقیق JIT , به این نتیجه رسیدند که عوامل حیاتی برای پذیرش موفقیت آمیز JIT تعهد مدیریت و مشارکت کارکنان می باشد. همینطور بسیاری از متون پیشین هم نشان می دهند که نقش رهبری یک عامل پیش بینی کننده قوی تاثیرات بر عملکرد به حساب می آید که ناشی از تغییر مداخلاتی همچون TPM,TQM, JIT بر عملکرد می باشد . پارکس(2003) مدعی است که اجرای موفقیت آمیز فلسفه ناب مستلزم آنست که مدیر عامل شرکت با دل و جان این فلسفه را بپذیرد. برای نیل به موفقیت هر تغییر اساسی در فرهنگ و استراتژی سازمانی باید ابتدا تلاش متمرکز از ناحیه مدیریت ارشد را همراه داشته باشد .
3-2 : توانمند سازی کارکنان
یکی از رکنهای موفقیت سیستم تولید تویوتا احترام به مردم است .

این مطلب بیانگر آنست که محیطهای ناب باید از منابع مردمی خود بهره گیرند و به انتقادات و پیشنهادات آنها گوش فرا دهند و در تصمیم گیری ها آنها را هم بحساب آورند. این خیلی مهم است که کارکنان راجع به طرحهای استراتژیک شرکت خود آگاهی داشته باشند و قابلیت تصمیم گیری و سازگاری با کار خود را داشته باشند . شیوه های ناب همچون JIT,TQM, بر محور ارائه ابزار و اطلاعات برای کارکنان در جهت حل مشکلات و بهبود جریان کار

و تصمیمات کیفی می چرخد. .
ایتنر و لارکر(1996و1997) عنوان می کنند که” نقش اولیه MAS در یک محیط TQM فراهم آوردن کارکنان قدری است که از فعالیتهای بهبود مستمر و حل مسئله آگاه باشند”. بر طبق نظر بانکر و همکاران(1993) در یک محیط مدیریت به موقع ، کارگران در کنترل عملیات تولیدی قرار می گیرند که برای حل مسایل تولیدی نیاز به مداخله ایشان می باشد . در بسیاری از موارد کارکنان در محیطهای ناب مولدهای اطلاعاتی بحساب می آیند که آنها را قادر به نظارت فرایندهای تولیدی می سازد(کندی و ویدنر 2008). توانمندی کارکنان یک شاخص مهم از ساختار انعطاف پذیر بنیانی شرکتهای اجراکننده ناب محسوب می شود (لویی و همکاران2006). کندی و ویدنر(2008) دریافتند که قبل از پذیرش طرحهای ناب، کارگران تنها در یک بخش از فرایند تولید آموزش می دیدند. بعد از تحقق تفکر ناب، کارگران آموزش چندجانبه دیدند و برای انجام تمام فرایندهای تولیدی درون سلول خود توانمند شدند. وولسون و هوسار(1998) نشان دادند که در مراحل اولیه ناب شدن آموزش کارکنان در مهارتهای تیمی و شیوه های بهبود مستمر از اهمیت بالایی برخوردار است. فولرتون و مک واتر(2003) در مطالعه مقطعی خود به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی کارکنان رابطه معنی داری با تحقق مدیریت به موقع دارد.
3-3- : مدیریت بصری
اولویتها و ساختار یک سازمان ناب متفاوت از یک سازمان سنتی می باشد. راش(1998) بیان می کند که ناب شدن مسلزم همکاری همه افراد در گیر در تولید

می باشد. این سطح از همکاری نیازمند ارتباط فوری بین افراد دخیل در آن کار می باشد. کارگران کارگاهها با استفاده از تابلوهای بصری می توانند به راحتی نیازها و مشکلات تولید خود را شناسایی کنند و در صورت نیاز به کمک با کارشناسان ارتباط برقرار نمایند.ویلیامز و ساکت(2003) نشان دادند که چطور داده های بصری که بصورت پویا با داده واقعی زمان حقیقی و تاریخی بروز شده است موجب تسهیل ارتباطات می گردد و اقدامات اص

لاحی لازم را ایجاد می نماید. یکی از چهار اصل اندازه گیری عملکرد خوب مایر(1994) آن است که به یک تیم توانا امکان می دهد تا سیستم اندازه گیری خود را طراحی کند. پاری و تورنر(2006) اظهار می دارند که توانمند شدن تیمهای جریان ارزش برای طراحی تابلوهای بصری خود اهمیت دارد که هم این تابلوها ساده هستند و هم موید اهداف کسب و کار می باشند. بانکر و همکاران(1993) معتقدند که بازخورد عملکرد برای توانمندی کارگران لازم است تا رفتار و تصمیمات آنها را به محصولات مربوط سازد. کارگران توانمند بجای اینکه بر اساس کنترل عملکرد ماهیانه خود منتظر ارتباط دستورالعمل کاری مدیران بمانند از سیستمهای بصری برای کنترل فرایندها و نظارت عملکرد خود استفاده می کنند. همین امر منجر به فرضیه چهارم شد که توانمندی کارکنان را با مدیریت بصری مربوط می کند. تجسم در فن آوریهای تولید پیشرفته بسیار حیاتی می باشد. علایم بصری به منظور ارائه اطلاعات(مثل تابلوهای متریک) و دستورالعملها( مثل رویکردهای عملیات استاندارد) نیاز به سیگنالها و مسایل مربوط به هشدار(چراغهای andon ) و تثبیت کنترل و موقعیت( علامت و نوارها ) مورد استفاده قرار می گیرند . . ( گریف

1992 ) بیان می کند که هدف ، ایجاد یک وضعیت بصری از سازمان می باشد:” یک محل کار بصری محیطی است که خود توضیح می دهد ، خود سفارش می دهد و خود تنظیم می کند و خود اصلاح می نماید و آنچه که قرار است اتفاق بیفتد رخ می دهد به موقع ، هر موقع از روز یا شب”. وقتی که اصلاحی باید صورت گیرد نظارت دقیق فرایند و اقدامات نهایی ضروررت دارد تا علامت دهند که چه موقع تنظیمات باید صورت گیرند. نمودارها و کنترلهای اطلاعاتی حاوی متریکهای عملکرد نشان داده اند که قویاً با عملکرد کیفی در ارتباط می باشند . پاری و تورنر(1993) به این نتیجه رسیدند که تابلوهای بصری بکار رفته در محیطهای ناب یک ” سیستم اندازه
4 : حسابداری و موسسه ناب
4-1- : حسابداری سنتی و شیوه های تولید ناب
سیستمهای حسابداری مدیریت سنتی سیستمهای کنترل معامله هستند که اطلاعات و داده ها را جمع آوری نموده و آن اطلاعات را بصورت خلاصه گزارشات دوره ای برای مدیران پایه آماده می کنند. هدف از این گزارش ” تعریف داستان” مواردی است که در طول آن دوره رخ داده است و همچنین اطلاع رسانی به مدیران از طریق تحلیل واریانس(انحراف) وقتی که هزینه خارج از کنترل باشد.مشتریان اطلاعات هدف مدیران تولید هستند که در سیستم سلسله مراتبی مدیریت سنتی جزء تصمیم گیرندگان اولیه بحساب می آیند. به هر حال تفکر ناب در روش انجام کسب و کار سازمان تغییرات شگرفی ایجاد می کند که نیازمند تغییرات موازی با سیستم اطلاعاتی است که موید تصمیم گیری می باشند.در متون بسیاری تاکید شده که سیستمهای حسابداری سنتی پشتیبان محیطهای ناب نمی باشند. مدل کلاسیک حسابداری هزینه ” واقعاً برای محیط تولید جدید کمبود دارد که موجب بروز رفتار نامناسب می شود . گولدرات(1983) حسابداری هزینه را ” دشمن شماره یک بهره وری” می نامد. سیستمهای حسابداری سنتی مانع تحولات ناب می شوند زیرا 1- شرکتها را تشویق به تشکیل موجودی بیشتر می کنند 2- بر “صحت” هزینه های تولید تاکید دارند تا بر ارزش مشتری. 3- از واریانس حجم و کارآیی برای تضعیف ظرفیت اضافی استفاده می کنند. 4- یک سیستم پیچیده ای از جمع آوری داده و گزارشگری ایجاد می کنند که درک آن دشوار است. اگرچه کارشناسان و استادان دانشگاه سالیان سال است که در مورد منسوخ شدن سیستمهای حسابداری فعلی برای محیطهای تولیدی جدید هشدار می دهند اما اکثر تحقیقات نشان می دهند که شرکتها حتی در محیطهای تولید پیچیده همچنان بر سیستمهای اطلاعات حسابداری مرسوم تکیه می کنند . . در واقع در این ارزیابی 77 درصد از پاسخ دهندگان که با حضور در اجلاس حسابداری ناب ثابت کردند کاملاً مشتاق تفکر ناب هستند ،

هنوز هم بطور گسترده بر سیستم هزینه یابی استاندارد تکیه می کنند. شرکتهایی که از فرهنگ ناب استقبال نموده اند باید بهتر اتلافات و اطلاعات بی فایده ناشی از سیستم حسابداری مدیریت سنتی را درک نمایند.
4-2 : شیوه های تولید ناب و حسابداری ساده
حسابداری ناب یک ” طریقه کاملاً متفاوتی” برای مدیریت

کسب و کار است که بر اصول ناب بنا شده است . ” اطلاعات مدیریت عالی و به هنگامی را ارئه می نماید و نیاز به سیستم پیچیده حسابداری مدیریتی را حذف می کند که باعث بزمین خوردن اکثر شرکتها می شود” . کندی و ویدنر (2008) در مطالعه موردی دقیق خود دریافتند که شیوه های حسابدری ناب به ایجاد ارتباط بین ابداعات تولید ناب و سیستمهای کنترل کمک می کنند. حسابداری سنجش مسئولیت(RA) نشان می دهد که چطور اطلاعات خلاصه می شوند و در چه سطحی به انبوه می رسند. سطوح RA همان مراکز مسئولیت نامیده می شوند. روه و همکاران (2008) دریافتند که RA می تواند بر رفتار کارکنان یا با تشویق آنها ه همکاری بعنوان عضو مسئول تیم برای نتیجه RC تاثیر گذارند و یا با برانگیختن آنها در جهت رقابت فردی برای نتیجه RC اثر گذارند.
در حیطه “چهارچوب رابطه ای” چهار مرز سازمانی، ارتباطی، فضایی و موقتی را باید مدیریت نمود . دو مورد اول در سازمان ناب از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. منظور از مرز سازمانی آنست که آیا کار توسط تیمهای عملکرد- متقابل صورت می گیرد یا بوسیله واحدهای عملیاتی انجام می شود. تاثیر آن برای حسابداری سنجش مسئولیت سطح جمع بندی و هدف از گزارشات می باشد. در یک سازمان ناب، مشتری اطلاعات عمدتاً تیمهای عملکرد- متقابل می باشند.مکانیسم های گزارش دهی منطبق با این مشتری مداری همکاری و تشریک مساع

ی را موجب می شود. مرز ارتباطی به بررسی حالت و فراوانی به اشتراک گذاری اطلاعات می پردازد. اطلاعات باید برای کاربر به موقع، شفاف و قابل فهم باشد تا در تصمیم گیریها کمک نمایند .
کاردنیلز (2008) تشخیص داد که اطلاعات حسابداری هزینه های گرافیکی با دانش حسابداری محدود بهتر از اعداد جدول بندی شده به کاربران، اطلاع رسانی

می کنند. محدوده قابل توجهی از پیش زمینه های مالی در محیطهای عملکرد- متقابل جریان ارزشی شرکتهای تولید ناب نشان می دهند که اطلاعات حسابداری ارائه شده به اعضای جریان ارزشی باید به فرمت های بسیار ساده ، شفاف و قابل فهم باشند.حسابداری سنتی از نظر سیستم گزارش دهی پیچیده معروف می باشد. تفکر ناب صرفاً روی حذف اقدامات اضافه بی ارزش حساب می کند .
رید و اسمیت(2000) دریافتند که پیچیدگی حسابداری مدیریت عمدتاً با میزان اعمال کنترل مدیران بر کارکنانشان مشخص می شود و هر چه کنترل کمتر باشد سیستم حسابداری مدیریت (MAS) ساده تر می شود . متاسفانه ، وقتی مشکلات پیچیده ای بوجود می آید راه حل تابع حسابداری آن است که معمولاً یک انبار داده بزرگتری ایجاد می کند و

گزارشات جامع تری تهیه می نماید. از طرف دیگر تفکر ناب به ریشه یابی مشکل پرداخته و گزارشات ساده تر و صریح تری را با راه حلهایی تهیه می کند که همه به آن دسترسی داشته باشند.
در حمایت از این مفهوم تاکید داشته اند که مسئولیت حسابدار ارائه اطلاعات حسابداری است که ساده ، به موقع و قابل درک و پشتیبان استراتژی سازمان باشد و رفتارهای درست را موجب شود . یانگ و سلتو(1993)در بررسی موردی و موشکافانه خود دریافتند که اگرچه اطلاعات مربوط به عاملهای اصلی موفقیت به خوبی طراحی شده اند و موجود می باشند اما این اطلاعات در سطح پایه ارائه نگردیده اند و بر تصمیمات اجرایی اثر می گذارند. اقدامات عملکردی باید به طور بصری

بهمراه جداول و نمودارها نمایش داده شوند و بر روی تابلوهای اعلانات واحدهای تولیدی به نمایش گذاشته شوند .
اصل کلیدی مورد توافق ناب شدن حذف فعالیتهای اضافه بی ارزش می باشد. همانطور که قبلاً هم نشان داده شد، حسابداری نباید از این رهنمودها معاف شود. مشاهدات تایید می کنند که حسابداران اغلب بستن حسابها در آخر – هر ماه را کاملاً استرس زا می دانند و بیشتر تر از حد مطلوب طولانی می شوند. علاوه بر این ، مدت تمدید هر روزه در آماده سازی گزارشات آخر – هر ماه ارتباط اطلاعات را تضعیف می کند. کانینگهام و فیومه (2003) توضیح دادند که چگونه اصول حسابداری ناب را برای غلبه بر بسیاری از این مشکلات با حذف معاملات و تهیه گزارشات قابل فهم تر بکار بردند و فرایند بستن حساب را کارآمد ساختند. همین امر بعداً منجر به افزایش کارایی و کیفیت و کاهش هزینه ها و انطباق بهتر استراتژیهای تشریک مساعی در کل عملیات کاری گردید .

4-3 : حسابداری برای عملکرد جریان ارزش
در سازمانی با مدیریت سنتی سلسله مراتبی ، گزارش اطلاعات به مدیران دوایر مراکز مسئولیت ارائه می شود که معمولاً بوسیله فرایند یا تابع تعریف می شوند. به هرحال، یک سازمان ناب عمدتاً به تیمهای جریان ارزش عملکرد- متقابلی سازمان دهی می شود که با توجه به ارزش مشتری، فرایند و بهبود مستمر تصمیم می گیرند. این تیمهای جریان ارزشی برای سازمان ناب

حکم مرکز مسئولیت را دارند. ووماک و جونز(2003) توصیه می کنند که مدیران جریان ارزشی باید برای فعالیتها و هزینه های جریان ارزش مسئولیت کامل داشته باشند و به ایجاد ارزش مشتری مرتبط باشند. چنین بر می آید که مکانیسم گزارش در این سازمانها باید به سطح جریان ارزش جمع بندی شود و به شرط آنکه تیم عملکرد – متقابل به موقع داشته باشد. و این منطبق با تئوری چهارچوب رابطه ای می باشد. مرز سازمانی باید به جهت ارئه یک استراتژی متناسب با ساختار و اهداف شرکت مدیریت شود . . یک سازمان ناب حول محور تیمهای جریان ارزش عملکرد- متقابل مسئول تصمیمات اجرایی، سازماندهی می شود. هزینه یابی زنجیره ارزش با اخ

تصاص و گزارش هزینه های واقعی در سطح جریان ارزش از این ساختار تیمی حمایت می کند. افراد یک تیم جریان ارزش بعنوان یک واحد در نظر گرفته می شوند.
هزینه یابی زنجیره ارزش این هویت را تقویت نموده و بمنظور دستیابی هدف بین اعضای تیم روحیه همکاری را پرورش می دهد . سیستم هزینه یابی استاندارد برای یک دوره مختلف وقتی شکل گرفته بود که کار مستقیم معمولاً بزرگترین بخش هزینه های تولید

و مواد کوچکترین بخش از آن را تشکیل می داد. در شرکت تولیدی معمولی مواد بیش از نیمی از هزینه ها ، نیروی کار بطور متوسط 10 تا 15 درصد از هزینه های تولید و سر بار تقریباً سه برابر هزینه کار مستقیم را شکل می دهد . . با این وجود، اکثر شرکتها

همچنان با هزینه های تولید استانداردی به تصمیم گیری ادامه میدهند که شامل ارزشهای سربار اختصاص یافته از طریق یک نسبت کار مستقیم از رده خارج می باشد. همین امر موجب تحریف هزینه های تولید و سیستمهای ردیابی موجودی پیچیده می شود. ویژگیهای حسابداری زیر به موفقیت ابتکارات ناب لطمه می زند :

تکیه بر استانداردها، تاکید بر انحراف و محاسبات کارایی و بهره وری، دغدغه های کار مستقیم، ردیابی موجودی گسترده، و تخصیص سربار بر اساس کار مستقیم . استفاده از نیروی کار سنتی و کاربرد ماشین بعنوان معیارهای حجم و کارآیی، تولید بیش از حد و موجودی اضافی را موجب می شوند . شرکتها اساساً با استفاده از یک سیستم هزینه یابی “صرفاً مواد” می توانند به طور موثر روی ناب شدن حساب کنند. این رویکرد با کاهش ردیابی کار موجب تسهیل معاملات می شود و کار یک هزینه دوره ای ثابت تلقی می شود. از اعتبارات پیچیده و مفصل می توان با سرباری پرهیز کرد که فقط در سطح محصول خانوادگی اختصاص داده شده است . در هزینه یابی زنجیره ارزش , هزینه های تولید مجزا دیگر محاسبه نمی شوند , بلکه تصمیمات تولید و حاشیه های سودآوری برای هر جریان ارزش کلی ارزیابی می گردد. بعلاوه همانطور که شرکتها بیشتر “ناب” می شوند ارزش موجودیهایشان کمتر موادی می شود و مطابق آن کم اهمیت تر می شوند و نیاز به ردیابی موجودی به شکل چشم گیری کاهش می یابد. تاکید بیش از حد بر گزارش مالی در محیطهای سنتی شرکتها را بر آن داشته تا بجای مدیریت و ارزیابی فعالیتهای ارزش – آفرین به مدیریت ارقام , و معمولاً بدین معناست که مدیران عملیاتی اظهارات ماهیانه در قالب صورتهای مالی و تجزیه و تحلیلهای واریانس را هدف گرفته اند. سازمانهای ناب برای واکنش سری

ع به تغییر تقاضا ها طراحی شده اند و برای ارائه اطلاعات و اعلام نیاز و کنترل فرایندهای تولید ، از کنترلهای مدیریت بصری بهره میگیرند . مفهوم اساسی آن است که کارگران باید ارزیابی کنند تا بدانند چقدر فرایندهای کاریشان خوب انجام می شود ( تحویل به موقع ، کیفیت محصول ) بگونه ای که بتوانند بلافاصله به تغییر نیازهای مشتری پاسخ دهند و برای مسیر یابی به صفهای بصری تکیه می کنند. داشتن اطلاعات مناسب و سریع الوصول و به روز و قابل مشاهده برای موفقیت یک واحد تولیدی انعطاف پذیر ضرورت دارد. مدیریت مرز ارتباطات “چهارچوب ارتباطی

” بدین معناست که یک شرکت باید مایل به ایجاد تغییرات اساسی در سیستم حسابداری خود باشد تا از طرحهای ابتکاری ناب حمایت کند. حسابداری بعنوان منبع اصلی تصمیم گیری نقش مهمی در یک تحول ناب ایفا می کند و کلید موفقیت اجرای آن بحساب می آید. هم اطلاعات فرایند و هم اطلاعات عملکردی در عملیات ناب باید بطور دائم در دسترس اعضای تیم قرار داشته باشند. معیارهای عملکرد هزینه یابی ارزش معمولاً بر مبنای هفتگی تنظیم شده اند و در دسترس تمام اعضای تیم می باشند و اغلب بر روی تابلوهای متریک به نمایش در می آیند . چنین بر می آید که شرکتهایی که برای کمک به مدیریت فرایندهای ناب خود بیشتر از اقدامات عملکردی بصری استفاده می کنند ، نیاز به سیستم حسابداری اصلاح شده را احتمالاً بیشتر حس می کنند. غالباً حسابداران از سرسخترین اعضای نیروی کار می باشند که با طرحهای ناب درگیر می شوند. آنها اغلب در متدهای سنتی خود پابرجا باقی می مانند و فقط با زبان مادری خود سخن می گویند و منحصراً در” برجهای عاج” خود کار می کنند. یک دلیلش آن است که مدیران مالی فعایتهای کاری شخصی خود را پر رنگ تر از دیگر همتایان غیر مالی خود می بینند . در ح

الی که دانش حسابداران از رویکردهای حسابداری عالی است اما ارتباط حسابداران مدیریت برای تغییر طرحهای ابتکاری در کارخانه معمولاً محدود می باشد. به هر صورت از آنجاییکه که در سازمانهای ناب حسابداران دیگر اکثر وقت خود را صرف خردکردن اعداد به همکاران خود نمی کنند، بیشتر به ناب سازی فرایندهایشان می پردازند. این آموزشهای جدید در طرحهای ناب باید درک بهتری از نقایص MAS سنتی در گزارشگری از سوددهی ناشی از ناب ش

دن ارائه دهد. شرکتهایی که از اصول ناب برای به جریان انداختن فرایندهای حسابداری خود استفاده می کنند و بطور استراتژیک اقدامات عملکردی خود را تراز می کنند باید سریعتر به منافع ناشی از بکارگیری بعنوان یک رویکرد ارزشمند سیاستگذاری پی برند. هزینه یابی زنجیره ارزش بخاطر سهولت و وابستگی اش، سیستم موثر تر و کاراتری بحساب می آید. که نه تنها برای سیاستگذاران ناب اطلاعات مفیدتری ارائه می دهد بلکه بیانگر بهبود مستمر و کاهش اتلافات مندرج در تفکر ناب می باشد و یک برنامه راهبردی “مناسب” چهارچوب ارتباطی را به لحاظ استراتژیک مورد حمایت قرار می دهد.
4- نتیجه گیری
از نتایج چنین بر می آید که شرکتهای اجرا کننده رویکرد حسابداری ناب فرایند حسابداری خود را ساده کرده اند و ردیابی موجودی خود را حذف نموده اند. و به طور مستقیم و غیر مستقیم با تشویق مدیریت ارشد مورد حمایت قرار می گیرند و تعداد بیشتری از شیوه های ناب را پیاده کرده اند و بیشتر بر کیفیت تمرکز می کنند و تیمهای کاری را توانمند می سازند و دارای سیستم مدیریت عملکرد بصری تری می باشند. به نظر می رسد همانطور که فرایندهای ناب در کارخانه به تکامل می رسند فرهنگ سازمانی هم تفکر ناب را بعنوان یک مدل کاری در تمام عمل

یات تجاری از جمله حسابداری ترویج می کند . بیش از اینها باید بیاموزیم و در

مورد این سیستم اندازه گیری حسابداری مدیریت نوظهور توضیح دهیم. چندین نمونه داستان گونه از موفقیتهای شرکتها وجود دارد که در حمایت از محیط ناب خود سیستم های حسابداریشان را تغییر داده اند. اما تحقیق مبتنی بر حقیقت نداریم. در حالی که تولید ناب تقریباً سه دهه است که وجود دارد و اهمیت آن در دنیای تولید رو به فزون است پیاده سازی یک سیستم اندازه گیری که مناسب این محیط باشد به کندی پیش می رود. سیستم هزینه یابی استاندارد سنتی به استمرار بکارگیری خود ادامه می دهد اگر چه بیش از دو دهه است که معایب و نقایص آن بطور یکسان توسط استادان دانشگاه و کارشناسان مورد بحث قرار می گیرد.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله خرید یا اجاره دارایی ها کدامیک موجب صرفه جویی در هزینه ها می شوند در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله خرید یا اجاره دارایی ها کدامیک موجب صرفه جویی در هزینه ها می شوند در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله خرید یا اجاره دارایی ها کدامیک موجب صرفه جویی در هزینه ها می شوند در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله خرید یا اجاره دارایی ها کدامیک موجب صرفه جویی در هزینه ها می شوند در pdf :

خرید یا اجاره دارایی ها کدامیک موجب صرفه جویی در هزینه ها می شوند

چکیده:
امروزه در دنیا معمولاً دیدگاه واحدهای تجاری معطوف به کاهش هزینه ها و بالا بردن کیفیت کالا و خدمات است. مشتری دنبال ارزان ترین کالا و خدمات و با بالاترین کیفیت است. کیفیت کالا شاید مهمترین عامل در دنیای تجاری کنونی باشد ولی بایستی توجه نمود که حتی اگر دنبال کاهش هزینه ها هم باشیم نبایستی کیفیت را فدای قناعت کنیم. در ادبیات ما بهترین واژه ای که شاید بتوان به جای کاهش هزینه ها بکار گرفت عنوان قناعت است.

قناعت حالتی است که از ریخت و پاش جلوگیری می کند و کیفیت را پایین نمی آورد. در شرایط کشور ما تقریباً با قناعت خداحافظی شده است و همین امر موجب گردیده است منابع اقتصادی سرشار کشور را بدون نتیجه هلاک کنیم.
بحث قناعت، یک بحث ریشه دار در فرهنگ و دین مبین اسلا است که بایستی تلاش کنیم مجدداً آن را احیا نمائیم در این نوشتار من در پی آن هستم که با دیدگاه قناعت بحث مربوط به هزینه ها را پیش بکشم. در این رابطه مقوله دارایی ها و منابع اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است.
هدف از تحصیل دارایی چیست؟ مگر هدفی غیر از استفاده از دارایی مورد نظر می باشد؟ ش اید در مواردی هدف از دارایی تجمل پرستی است که در دین اسلام مطرود است. در این نوشتار بحث خرید دارایی و اجاره نمودن دارایی به منظور استفاده مطرح گردیده است و با شواهدی نشان داده شده است که اجاره نمودن از نظر اقتصادی و صرفه جویی در امکانات اقتصادی بسیار ارجح تر است.
و لازم است با توقف نسبی تورم، جهت خرید را به اجاره نمودن تغییر دهیم. در دنیای امروزه که تقریباً مشکل تولید کالا و خدمات حل شده است و مشکل در زمینه فروش کالا و خدمات پدیدار شده است اجاره دارایی ها به منظور استفاده می تواند برای طرفین مبادله دارای منافع متعددی باشد.

امید است توانسته باشم ابعاد موضوع را به نحو مناسبی بررسی کرده باشم که بتواند خدمتی به جامعه را در پی داشته باشد به خصوص در شرایط تحولات اقتصادی سرنوشت ساز همچون هدفمند نمودن یارانه آغاز شده است، هماهنگ بتوانیم به پیش برویم.

تبدیل خرید دارایی به اجاره دارای راهی در جهت کاهش هزینه ها
در واحدهای تجاری از جهت واکنش هزینه ها نسبت به فعالیتهای مختلف واحد تجاری دو دسته هزینه ثابت و متغیر و یک دسته پائین وجود دارد. معمولاً هزینه های ثابت در قبال فعالیت واکنشی از خود نشان نمی دهند و ثابت باقی می مانند بنابراین از زمره قابلیت برنامه ریزی و کنترل خارج هستند.
در حالیکه هزینه های متغیر با توجه به عاملی که تحت تأثیر آن قرار دارند تغییر می کنند قابلیت برنامه ریزی و کنترل را دارند و می توان در قبال آنها پاسخگو بود در حالیکه هزینه های ثابت قابلیت پاسخگویی چندان در قبال آنها وجود ندارد.
بنابراین شاید بهترین طریق قابل کنترل نمودن هزینه ها، متغیر نمودن آنها است. هزینه های متغیر تنها زمانی وجود دارد که فعالیتی انجام می شود با خاتمه فعالیت آنها نیز متوقف می گردند. بنابراین در این نوشتار در پی آن هستیم که هزینه ها را طبقه بندی نموده و مشخص کنیم به چه طریقی می توان قابلیت برنامه ریزی و کنترل و به دنبال کاهش هزینه ها را عملی نمود. اجاره دارایی به جای خرید دارای بهترین طریق کاهش هزینه های مربوط به دارایی هایی است که در عملیات واحدهای تجاری بکار گرفته می شود.

خرید دارایی ها
مشخص است که هدف اصلی از یک دارای یا امکانات استفاده از آن است هدف اصلی مالکیت نیز معمولاً فراهم نمودن امکان استفاده از دارایی است. وقتی دارایی خریداری می گردد کل انتفاع آتی آن در قالب یک مبلغ کلان به صورت یکجا پرداخت و یا تعهد پرداخت آن به عهده گرفته می شود.
همانطوری که گفته شد قیمت خرید معمولاً قیمت کلانی است بابت استفاده از یک دارایی که به صورت یکجا پرداخت یا تعهد پرداخت آن به عهده گرفته می شود. ساختمان

ی که به چندین میلیون تومان خریداری می شود مگر غیر از استفاده از آن هدف دیگری می تواند در پی داشته باشد.
مشکلاتی که خرید دارایی می تواند در پی داشته باشد به قرار زیر است:
الف) از نظر مالی قسمتی از بنیه مالی واحد تجاری را به خود اختصاص می دهد یعنی امکانات ساختمانی را افزایش می دهد ولی موجب بروز مشکلات در رابطه با مهمترین دارایی واحد تجاری یعنی وجه نقد می گردد. مبلغ زیادی یکجا پرداخت می گردد در حالیکه هد

ف استفاده تدریجی از دارایی است دارایی مجموعه ای از خد مات است که به تدریج حاصل می گردد.
چطور می توان وام میلیاردی خرید ساختمان با سود 14% را از نظر اقتصادی توجیه نمود در صورتیکه ابر وضعیت واحد تجاری را مورد بررسی قرار دهیم می بینیم به زحمت در حدود 2% خالص دارایی ها بازدهی دارد.

ب) ظرفیت بلا استفاده:
در صورتیکه بتوان از امکانات به صورت کامل بهره برداری نمود خرید دارایی دارای توجیه اقتصادی است در صورتیکه بخشی از ظرفیت بدون استفاده باشد به مفهوم این است پول بابت مواردی می دهیم که از آن استفاده نمی کنیم. مانند این است که برای جابجایی 20 نفر از یک اتوبوس 40 نفره استفاده کنیم در این حال بابت 20 صندلی بدون استفاده داریم منابع اقتصادی اختصاص می دهیم در واقع هر نفر به اندازه 20 نفر برای ما هزینه دارند اگر به امکانات اطرافمان نگاه کنیم می بینیم ظرفیت بلا استفاده پیدا می کند خیابانها تبدیل به پارکینگ شده اند پارکینگ اتومبیل هایی که اوقات کمی از آنها استفاده می شود و ما را از نظر اقتصادی در تنگنا قرار می دهد.

پ) هزینه نگهداری امکانات

وقتی دارایی تحصیل می گردد جهت حفظ وضعیت آن لازم است مخارج تعمیر و نگهداری، عوارض، مالیات و هزینه های دیگری پرداخت گردد در حالیکه اگر به جای خرید متوسل به اجاره شویم چنین مخارجی نخواهیم داشت. این مخارج در صورتی توجه دارند که میزان استفاده از دارایی زیادی باشد میزان استفاده از دارایی چه رابطی به خرید آن دارد، هدف عمده تحصیل دارایی استفاده از دارایی است نه اینکه هدف مالکیت دارایی باشد حتی مالکیت نیز بایستی تابع استفاده از دارایی باشد.

ت) پرداختهای مالیاتی

در کشور ما قانون مالیاتهای مستقیم به صورتی است که اجاره دارایی نسبت به خرید آن دارای صرفه مالیاتی است. یعنی چنانچه واحد تجاری دارای یک باب ساختمان باشد از نظر مالیاتی تنها هزینه های قابل قبول هزینه استهلاک و هزینه های تعمیر و نگهداری (در حد عرف) می باشد.
ولی چنانچه واحد تجاری ساختمانی را اجاره کند کل هزینه اجاره از نظر مالیاتی قابل قبول است. واضح است هنگامیکه شخصی ملکی را به اجاره می دهد معمولاً اجاره در حدی است که بیشتر از هزینه استهلاک و تعمیرات می باشد. در واقع بایستی اضافه بر آنها مبلغی برای مالک باقی بماند. در هنگام خرید دارایی معمولاً خرید مالیاتی پرداخت می کند که این پرداخت مالیاتی بابت مالکیت دارایی است نه استفاده از آن، لذا این بار مالیاتی می توان گفت تقریباً منافع در پی ندارد مالیات زمانی می تواند مافع در پی داشته باشد که از دارایی استفاده شود.
مثال دیگر وجوه نقد است اگر یک واحد تجاری جهت انجام فعالیتهایش از وجه نقد موجود استفاده کند هیچ صرفه مالیاتی برایش در پی ندارد ولی اگر از بانک یا مؤسسه مالی دیگری تأمین مالی کند از نظر مالیاتی هزینه های بهره جزء هزینه های قابل قبول از جهت مالیاتی می باشد.

ث) از مدل افتادن یا ناباب شدن
در دنیای امروزه عاملی که بیش از همه در استهلاک دارایی ها تأثیر دارد تغییرات و تحولات فنی است به نحوی که دیگر مانند گذشته استفاده یا گذشت زمان عامل مهم استهلاک نیست. چنانچه دارایی حتی از پوشش خارج نشود و مورد استفاده قرار نگیرد بعد از مدتی می گویند مستهلک گردیده است.
در این حالت چنانچه داراییی خریداری شود همواره در معرض ناباب شدن قرار

می گیرد در حالیکه اجاره نمودن دارایی چنین مشکلی را برای مستأجر در پی ندارد. تحولات سریع فنی موجب می گردد قسمت عمده سرمایه اشخاص در دارایی های سرمایه گذاری گردد که سریع از رده خارج می شوند و بحث جایگزینی از طریق می تواند شخص درگیر مشکلات مالی نماید که منافع زیادی در پی ندارند.

ج) مخارج بیمه ای
معمولاً در کشور ما همچون کشورهای دیگر بیمه پوشش خطرات

را در پی دارد. حق بیمه دارایی ها معمولاً بر اساس زمان می باشد و چنانچه استفاده از دارایی در نظر گرفته شود یک معیار ثانویه است.
بنابراین هنگامیکه دارایی خریداری می شود بدون توجه به استفاده یا عدم استفاده از دارایی لازم است حق بیمه آن پرداخت گردد. در واقع مخارج بیمه ای، مخارج ثابت می باشند که قابلیت برنامه ریزی و کنترل و در پی آ ن پاسخگویی برای مدیریت واحد تجاری در رابطه با آنها وجود ندارد. خرید دارایی ها موجب تحمیل مخارج بیمه ای به خریدار می گردد.

چ) سایر مخارج
خرید دارایی موجب مخارجی دیگر نیز چون آموزش کارکنان به منظور استفاده از دارایی، حراست از دارایی و مصرفی بودن دارایی را در پی دارد اگر به کامپیوترها توجه شود طوری ساخته می شوند که امکان بهبود در آن وجود داشته باشد شرکتهای سازنده به این خاطر این موضوع را مدنظر قرار می دهند که در کشورهای توسعه یافته معمولاً چنین دارایی هایی به جای اینکه خریداری شوند اجاره می شوند.
واضح است هنگامیکه تولید کننده ای کالای خود را می فروشد معمولاً تکالیف بعدی را از خود سلب می کند در حالیکه اگر به شکل اجاره واگذار کند با توجه به اینکه دارایی بعد از مدت اجاره ممکن است عودت داده شود امکان نوآوری و اصلاح آن را جهت تأمین منافع بیشتر خود در نظر می گیرد.

مزیت اقتصادی خرید دارایی
تنها مزیت اقتصادی خرید دارایی بهره گیری از شرایط تورمی و افزایش قیمتها است در شرایط تورمی، اشخاص به منظور حفظ قدرت خرید خود تلاش می کنند تا آنجائیکه امکان دارد دارایی های غیر جاری را خریداری کنند تا از منافع تورمی بهره مند گردند.
یعنی در این حالت نگهداری پول به زیان اشخاص است چون پول دارایی حقیقی نیست بلکه یک دارایی اعتبار است. بایستی توجه نمود که تورم حالتی است که حتی عرضه کننده کالا و خدمات نیز از آن بیزار است و در بلندمدت عرضه کننده را نیز دچار مشکل می کند. بنابراین در یک اقتصاد سالم همگی سعی دارند تورم در حد بالایی وجود نداشته باشد تا امکانات اقتصادی به راحتی بچرخند.
آیا اگر نرخ تأمین مالی وام از مؤسسات مالی در کشور ما بیش از تورم بود باز هم تقاضای دریافت وام در حد بالایی قرار داشت؟
مشخص است که چنین نیست افراد جامعه از نظر اقتصادی هشیارند و با توجه به فاصله بین نرخ تأمین مالی و نرخ تورم تناقضی وامهایی هستند که کمترین میزان بهره را دارند. در حالتی که تورم در حد معقولی باشد خرید دارایی هیچگونه بازده اقتصادی مازاد بر استفاده از دارایی را در پی ندارد. بنابراین خرید دارایی خودبخود جای خود را با اجاره دارایی به منظور استفاده تغییر می دهد.

مزایای اجاره نمودن دارایی ها:
اجاره عقدی است که از آن طریق مستأجر در ازاء پرداخت مبالغ مشخص بر اساس مبنای مشخص مدتی دارایی را جهت استفاده در اختیار می گیرد. در این حالت مالکیت دارایی فقط از جهت نقل و انتقال آن وجود ندارد بلکه مستأجر مطابق قرارداد می تواند از دارایی استفاده نماید.
اجاره نمودن دارایی دارای مزایای به شرح زیر است:

1- مستأجر تنها زمانی دارایی را اجاره می کند که به آن نیاز دارند. در واقع این جا بحث استفاده از د ارایی مطرح است و در صورتی که فعالیتی در پی نباشد مستأجری دارایی را در اختیار نمی گیرد.
مثلاً یک واحد تجاری می تواند جهت جابجایی کارکنانش با یک آژانس قرارداد ببیند در این صورت تا زمانی که نیاز باشد اجاره را ادامه می دهد اگر جابجایی خاتمه یابد نیازی به آژانس و اجاره نمی باشد.
2- مدیریت واحد تجاری با انعقاد قرارداد در این زمینه از خود رفع تکلیف نموده و کار را به دیگری می سپارد چنانچه موجر در ارا ئه خدمات اجاره ای دچار مشکل گردد بایستی طبق قرارداد تعهدات مربوط را به عهده گرفته و جبران خسارت نماید.
مهمترین مزیت در این حالت برای یک و احد تجاری محدود کر دن دوایر و قسمتها در واحد تجاری و متمرکز کردن تلاشهای آن در جهت بسط و متنوع نمودن کالا و خدمات واحد تجاری است.
مثلاً چنانچه یک دانشگاه جهت جابجایی کارکنانش با یک آژانس قرار داد م نعد نماید در این صورت دیگر ناز به بخش ایاب و ذهاب ندارد و می تواند امکاناتش را در جهت دگیری سوق دهد و تمرکز بر فعالیت اصلی اش گردد.
مگر ایرادی دارد یک دانشگاه حتی خدمات کتابخانه ای را با انعقاد قرارداد از موسسات دیگری دریافت نماید و موجبات صرفه جویی در هزینه ها را به عمل آورد.
وقتی وارد برخی از مؤسسات می شویم آنقدر قسمت و دایره می بینیم که سرگردان می شویم کجا برویم در حالیکه با برون سپاری و اجاره کردن می توانیم خود را از این سرگردانی نجات دهیم.

3- در اجاره ظرفیت بلااستفاده وجود ندارد
می توان با اجاره نمودن امکانات بحث ظرفیت استفاده نشده را خاتمه داد. یعنی در صورتیکه نیاز کمتری وجود داشته باشد حدود و حوزه اجاره محدود می گردد اگر سری به کتا

بخانه های دانشگاه ها بزنیم می بینیم دارایی های زیادی سرمایه گذاری شده است که خیلی کم از آنها استفاده می گردد و ظرفیت بلا استفاده به چشم می خورد. مگر نمی شود در یک شهر تمامی موسسات آموزشی با هم هماهنگ شوند با یک شرکت در جهت ارائه خدمات کتابخانه ای قرارداد ببندد تا از امکانات به نحو بهتری و با هزینه کمتر استفاده گردد.

4- اجاره یک نوع تأمین مالی است
اگر دارایی به صورت یکجا خریداری گردد بایستی در قبال آن مبالغ کلانی پرداخت گردد در حالیکه بندرت استفاده از دارایی (اگر شرایط تورمی نباشد) می تواند جوابگوی مبلغ پرداختی باشد در اجاره دارایی استخدام می شود بابت خدمات دهی آن وجوه پرداخت می گردد هر موقع قادر به ارائه خدمات نبود به کار آن از طریق خاتمه قرارداد اجاره پایان داده می شود.
با اجاره نمودن د ادن یک نوع تأمین مالی به شکل خارج نشدن وجوه نقد حاصل می گردد که در واقع دارایی خارج از ترازنامه می باشد. دارایی خارج از ترازنامه انتظارات دیگران را در پی ندارد در این حالت واحد تجاری سود دارد در حالیکه دارایی های گزارش شده در ترازنامه با سود دهی همخوانی ندارد.
در حسابداری ملاک گزارش دارایی در ترازنامه تحصیل آن است و این ضعف حسابداری فعلی است که تحصیل بر استفاده در گزارشگری اولویت می دهد. می توان واحدهای تجاری را نام برد که دارایی های قابل گزارش آنها در ترازنامه معدود است ولی از دارایی های دیگران به شکل استیجاری بهره می گیرند.
نمونه چنین حالتی یک شرکت مسافربری است که وسایل نقلیه آن متعلق به دیگران است و می تواند دفتر کار استیجاری و کارکنان در استخدام باشند در این حالت ترازنماه نشان دهنده چیست؟
در ترازنامه چنین مؤسساتی در سمت دارایی امکانات معدودی همچون وسایل اداری قرار دارد که حتی وجوه نقد آن نیز می تواند استیجاری باشد (وام گرفته شده باشد). در شرایط رکود فعلی جهانی شرکتهای خدماتی که معمولاً کمترین دارایی را دارند کمترینخسارت را دیده اند در حالیکه شرکتهای با دارایی های زیاد در معرض بیشترین خطرات در شرایط رکود هستند.

5- دارایی های استیجاری مخارج مربوط به تعمیرات اساسی را ندارند
تعمیرات اساسی معمولاً تعمیرات منجر به افزایش عمر مفید دارایی یا افزایش بازدهی دارایی هستند که طبق قرارداد اجاره مستأجر از چنین مخارجی ساقط است. این مخارج نسبت به مخارج عادی و روزمره که بابت استفاده از دارایی متحمل می گدند مخارج کلانی هستند.
اگر دارایی خریداری شود مالک بایستی چنین هزینه هایی را تحمل نماید در حالیکه در کشورهای توسعه که دارایی به صورت استیجاری واگذار می گردد تعمیرات اساسی به عهده موجر است. عدم تحمل چنین مخارجی می تواند بنیه مالی مستأجر را تقویت نموده و آن را دچار مشکلات مالی نکند. چون این مخارج به عهده موجر (که در اکثر موارد تولید کننده کالا است) می باشد بنابراین در تولید کالا طروی عمل می کند که با کمترین مخارج امکان تعمیرات اساسی فراهم گردد.
تعمیرات اساسی معمولاً مخارج یکباره می باشند و با توجه به اینکه در اجاره به عهده موجر است خود امکان سرمایه گذاری بعدی را برای مستأجر فراهم می کند.
همانطوری که گفته شد در اجاره مستأجر دارایی را استخدام می کند تا خدماتی ارائه نماید و زمانی که مشخص گردید دیگر نمی تواند خدمات ارائه نماید یا از ارائه خدمات مناسب ناتوان است می تواند به کار آن با خاتمه قرارداد پایان دهد.
7- دارایی استیجاری معمولاً به شکلی هستند که به راحتی امکان استفاده از آنها وجود دارد.
وقتی شرکتهایی دارایی را به قصد اجاره دادن به دیگران تولید می کنن

د معمولاً طوری آنها را می سازند که به راحتی قابل استفاده بوده و مستأجر جهت استفاده از آنها متحمل هزینه های زیادی همچون آموزش کارکنان نگردد.
در اجاره مطابق ماهیت کار، تعهدات بعدی از موجر ساقط نمی گردد. بنابراین معمولاً حتی اگر موجر بخواهد منافع خود را در نظر بگیرد بایستی طوری در تولید کالا عمل کند که به ر احتی و با کمترین مخارج قابل استفاده گردد. اگر به دنیای کامپیوتر نگاه کنیم می بینیم

اجاره ای بودن کامپیوتر در کشورهای پیشرفته موجب شده است روز به روز استفاده از کامپیوتر برای کاربران راحت تر می گردد.
اگر تولیدات کشور چین را که به کشور ما وارد می شود در نظر بگیریم که ناچاریم آنها را بخریم ملاحظه می شود که کالایی با کمترین کیفیت را برای کشور ما تولید و ارسال می کند در حالیکه گمان نمی رود همین روابط تجاری را بتواند با کشورهای دیگر داشته باشد.
در این حالت حاکمیت عرضه و بلامنازعه بودن به منافع خریدار را برای لطمه زیادی وارد می کند در حالیکه اگر کالای آن کشور به صورت استیجاری وارد ایران می شد مجبور بود منافع مستأجر را بیشتر مدنظر قرار دهد.
در دنیای تجاری کنونی وجود خدمات گارانتی و وارانتی ناشی در تنگنا بودن عرضه کنندگان است که به دلیل مشکلات مربوط به فروش ناچار هستند منافع طرف مقابل را در نظر بگیرند اگر امکان باز پس دادن کالا و خدمات وجود داشته باشد خودبخود همین امر زمینه ساز توجه تولید کننده به قیمت فروش و کیفیت کالا و خدمات خواهد بود.

7- دارایی استیجاری موجب بالا رفتن کیفیت و تولید کالا می گردد.
در دنیایی که مشکل تولید برطرف شده است و خرید بیش از مصرف است تولید کنندگان ناچارند به قیمت و کیفیت توجه بیشتری داشته باشند همین گسترده شدن بحث اجاره نیز مربوط به مشکل دار شدن فروش است و در این حالت تولید کنندگان سعی می کنند از طریق اجاره به بازارهای وسیع تری دسترسی پیدا کنند با این تفاوت که در این حال

ت قیمت کالا را بتدریج و با انعقاد قرارداد اجاره دریافت می کنند در شرایط حقوق بیشتری برای مستأجر قائل می شوند و چنانچه به کیفیت کالا و خدمات توجهی نداشته باشند مرحله بعدی قرارداد منعقد نمی گردد و مستأجر به دنبال موجر دیگری می گردد.
با انباشت سرمایه کنونی در دنیا پیدا کردن موجر بعدی به راحتی امکان پذیر است حفظ مشتری همواره از بدست آوری مشتری جدید مهمتر است. ب

نابراین در این اوضاع و احوال کیفیت مدنظر قرار می گیرد و روز بروز کیفیت کالا و خدمات افزایش پیدا می کند.

8- بحث از مد افتادن و نابابی در رابطه با دارایی های استیجاری جایگاه محکمی ندارد.
هنگامیکه قرارداد کوتاه مدت در رابطه با استفاده از دارایی به شکل استیجاری منعقد می گردد مستأجر نگران نابابی نخواهد بود چون در صورتیکه دارایی استیجاری جوابگو نباشد، قرارداد اجاره را خاتمه می دهد و بابت دارایی بهتری قرارداد منعقد می کند.
در این حالت موجر خود به فکر نابابی می باشد و هر موقع دارایی جوابگوی بازار نبود به دنبال دارایی بهتری می گردد و سعی می کند انواع جدید و بهتری را وارد بازار کند. بازار در شرایط حاد تحولات فنی و تکنولوژیکی قرار می گیرد و روز به روز کالاها و خدمات بهتری وارد عرصه می گردد.
شاید در آینده بهترین طریق زندگی در کشور ما زندگی استیجاری باشد یعنی مطابق خدماتی که از امکانات می گیریم پول پرداخت کنیم.

9- در دارایی های استیجاری معمولاً مخارج بیمه به عهده موجر است.
باز هم به عهده گرفتن این مخارج توسط موجر موجب می گردد دارایی را طوری تولید کند که متحمل کمترین مخارج بیمه ای گردد یعنی دارایی را به نحوی می سازد که کمتر در معرض خطر قرار بگیرند و در نتیجه با توجه به اینکه معمولاً حق بیمه با ریسک ارتباط دارد خودبخود ریسک کاهش یافته و به دنبال آن حق بیمه هم کاهش پیدا می کند.
علاوه بر این موجر با توجه به اینکه ت عداد زیاد دارایی را به صورت یک جا بیمه می کند می تواند از مزایای بیمه دسته جمعی یعنی حق بیمه کمتر بهره مند

گردد. با توجه به اینکه مخارج بیمه به عهده مستأجر نیست باز هم قرارداد اجاره نوعی تأمین مالی مانع خروج وجوه از واحد تجاری اجاره کننده می شود. همچنین با توجه به اینکه حق بیمه به عهده موجر است تلاش می کند در ساخت دارایی مشاغل امنیتی رعایت گردد و دارایی ریسک پذیر نباشد.

10- دارایی های استیجاری از نظر مالیاتی به نفع مستأجر هستند.
با توجه به اینکه در اجاره مستأجر هزینه های اجاره را به عهده می گیرد و از نظر قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های اجاره جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی هستند نسبت به خرید دارایی اجاره دارای صرفه مالیاتی برای مستأجر است.
خرید دارایی صرفه مالیاتی آتی را برای خریدار در پی دارد چون بهای خرید در آینده در قالب هزینه استهلاک از جهت مالیاتی قابل قبول است و این امر موجب به تأخیر انداختن صرفه مالیاتی برای خریدار دارایی می گردد در حالیکه در اجاره صرفه مالیاتی فعلی یعنی در زمان استفاده از دارایی وجود دارد شاید حسابداری مربوط به هزینه های اجاره نسبت به هزینه استهلاک دارایی خریداری شده واقع بینانه تر باشد چون در محاسبه استهلاک بحث قاضوت و نظر وارد می شود که معمولاً با واقعیت همخوانین ندارد در حالیکه در اجاره نیازی به قضاوت و نظر شخصی نیست بلکه هزینه اجاره یک واقعیت است و در رابطه آن اتفاق نظر وجود دارد.
اگر واحد تجاری از وجوه نقد متعلق به خود جهت انجام عملیات استفاده کند این وجوه هیچ صرفه مالیاتی برای واحد تجاری در پی ندارند ولی اگر وجوه خود را جای دیگری سرمایه گذاری کند و کمبود وجوه را با وام تأمین مالی کند این وام گرفتن که خود نوعی اجاره است از نظر مالیاتی با توجه به قابل قبول بودن بهره آن صرفه اقتصادی در پی دارد.
به صورت کلی قانون مالیاتهای مستقیم ایران شرکتها را تشویق می کند که از اموال استیجاری استفاده کنند چون اموال استیجاری موجب هزینه های قابل قبول مالیاتی می

گردد ولی اموالی که در مالکیت شرکت ها است از چنین صرفه مالیاتی برخوردار نمی باشند.

منابع و ماخذ :
1-سازمان حسابرسی ، کمیته فنی ، استاندارد های حسابداری 1386

2-همتی حسن ، حسابداری پیشرفته 1 انتشارات ترمه چاپ هفتم
3-همتی حسن مباحث جاری در حسابداری چاپ سو انتشارات ترمه
4-مشکی مهدی /مقدم عبدالکریم ، حسابداری میانه 1 انتشارات پیام نور 1387
5- مشکی مهدی /مقدم عبدالکریم ، حسابداری میانه 2 انتشارات پیام نور 1388
6- بزرگ اصل موسی حسابداری میانه صورت های مالی انتشارات سازمان حسابرسی 1384
7 – نوروش ایرج/کرمی غلامرضا اصول حسابداری 2، انتشارات کتاب نو 1384
منابع لاتین :
1-Warren,c reeve/J,M,fess ,p financial accounting (2005)
2-epstein , b ,h /john wiley inter pretation&application of generally accepted acconting prenciples(2004)
3- Fischer, M., Gordon, T.P., Greenlee, J., Keating, E.K., 2004. Measuring operations: an analysis of US private colleges and
universities’ .nancial statements. Financial Accountability and Management 20 (2), 129–151

4-Goldstein, L., Menditto, S., 2005. GASB FASB. NACUBO Business Of.cer, vol. 38 (7) pp. 21–26 (January).

5-Gordon, T., Fischer, M., 1990. Reporting performance: using .nancial and non.nancial data. NACUBO Business Of.cer, pp. 28–31
(July).

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله مهاجرت در pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله مهاجرت در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله مهاجرت در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله مهاجرت در pdf :

مهاجرت
مهاجرت عبارت‌است از جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر به منظور کار یا زندگی. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد.
اگرچه مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد، «مهاجرت» در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت- کشور به کشور دیگر ، که در آنجا شهروند نیستند ، محسوب می‌شود. مهاجرت بطور ضمنی به اقامت درازمدت با مهاجرت اطلاق می‌شود توریستها و بازدید کنندگان موقتی و کوتاه مدت به عنوان مهاجرت شناخته نمی‌شوند. اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار (بطور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به عنوان شکلی از مهاجرت بحساب می‌آیند. میزان جانی مهاجرت ، درشرایط کامل بالا ولی در شرایط مرتبط پایین است.بر طبق آمار تخمینی سازمان ملل متحد در حدود 190 میلیون مهاجر بین المللی در سال 2005 وجود داشته‌است، که 3 از کل جمعیت دنیا را شامل می‌شود. 97 بقیه جمعیت دنیا در کشورها و محلهایی زندگی می‌کنند که به دنیا آمده‌اند یا به‌طور خانوادگی زندگی کرده‌اند.
عقاید جدید در مورد مهاجرت به توسعه و پیشرفت مربوط می‌شود، مخصوصا در قرن نوزدهم میلادی به ملیت‌ها و کشورهایی با معیارهای مشخص شهروندی پاسپورت وکنترل دائم و مسمتر مرزها وحدود و قانون ملیت وجود داشته‌است.شهروندی و تابعیت یک کشور- ملیت به یک نفر خارجی و بیگانه حق اقامت در آن کشور و منطقه می‌داد ، ولی اقامت بخاطر مهاجرت منوط به شرایط بود که توسط قانون مهاجرت تعیین می‌شود. مهاجرت بدون تایید رسمی می‌تواند طبق این قوانین یک خلاف تلقی بشود، و حتی اگر آن به عنوان خلاف تعریف نشود ، دولتها معمولا برای مهاجرت غیر قانونی بازداشت و حبس تعیین می‌کنند. این ملیت ها- کشورها همچنین مهاجرت را یک مورد سیاسی ، با تعریف وطن و تابعیت اصلی یک ملت را که به عنتوان میراث شراکتی نژادی و یا فرهنگی اصلی بشمار می‌آید ، در بیشتر موارد مهاجرت شرایط نژادی و فرهنگی مختلفی پیدا می‌کند. این مسئله باعث تنش‌های اجتماعی ترس و واهمه از خارجی و برخورد و مقابله با هویت ملی وبومی ، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به حساب می‌آید.
کشورهای مهاجرپذیر نیز از نیروی کار مهاجران نفع می‌برند. بسیاری از کشورهای صنعتی برای گردش اقتصاد خود به نیروی کار ارزان مهاجرین نیاز دارند. مهاجران به ویژه در بخش‌های کشاورزی، ساختمان، رستوران‌داری و هتل‌داری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل مشغول به کار هستند. حتی در درون اتحادیه اروپا نیز انجام کار محدودیت‌های اقامتی برای بعضی از کشورها دارد و این امر رسماً به مهاجرت و کار غیرقانونی دامن می‌زند. در واقع در بحث‌های مربوط به مهاجرت غالباً چنین جلوه داده می‌شود که مهاجرین خود را به زور به جوامع مرفه‌تر تحمیل می‌کنند. در این میان نه تنها به علل مهاجرت، که ریشه بسیاری از آنان، مناسبات اقتصادی جهانی است، اشاره نمی‌شود، بلکه در مورد منافع سرشاری که از راه مهاجرت قانونی و غیرقانونی نصیب سوداگران می‌گردد نیز سکوت می‌شود.

آمارهای جهانی مهاجرت
آمارهای مهاجرت به افرادی اشاره می‌کند که از یک کشور به به کشور دیگری ، برای مثال ، مهاجران نسل اول، مهاجرت کرده‌اند. در موارد غیر رسمی ، اصطلاحاتی مانند ، «مهاجر»، یا «خارجی» اغلب برای نشان دادن ویژگیهای نژادی و قومی اقلیتهای مهاجران، بدون توجه به محل تولد یا شهروندی آنها استفاده می‌شود.
برطبق «گزارش منشیگری عمومی سازمان مهاجرت بین المللی و توسعه» بیشتر مهاجران بین المللی در کشورهای توسعه یافته دارای درآمد بالا یعنی در حدود 91 میلیون در سال 2005 می‌باشند. کشورهایی که درآمد کم یا کمتر از حد متوسط را دارند ، دارای 51 میلیون مهاجر بین المللی می‌باشند. تعداد کل مهاجران بین المللی در ایالات متحده امریکا در بیشترین حد آن ، یعنی 39 میلیون نفر است . بالاترین درصد مهاجران در نیروی کار و کارگران در کشورهای حوزه خلیج فارس محاسبه شده که 90 در امارات متحده عربی، 86 در قطر، 82 در کویت، 64 در عمان که این جریان مهاجرت فقط از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند نمی‌باشد: در حدود یک سوم مهاجران بین المللی از یک کشور توسعه یافته به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند. در اروپا ، فقط لوکزامبورگاین میزان را با 45 نیروی کار خارجی دارد. در کشور سویس، 22 از نیروی کار از خارجیان تشکیل می‌شود ، اما در کشورهای دیگر اروپایی ، کمتر از 10 خارجی هستند (کلمه خارجی معادل کلمه مهاجر نیست). در 41 کشور ، بیش از یک پنجم جمعیت از مهاجران خارجی تشکیل شده‌است.

انواع مهاجرت
مهاجرت خارجی، بین کشورها صورت می‌گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند در حالی که مهاجرت داخلی جابه‌جایی بین نواحی داخلی یک کشور است. حرکت روزانه مردم از حومه‌ها و شهرک‌های اطراف به داخل شهرهای بزرگ به منظور رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهرها، نوعی مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت روزانه گفته می‌شود.در این نوع مهاجرت مردم در شب به محل سکونت خود بازمی‌گردند. حرکت کوچ‌نشینان و جابه‌جایی کارگران از شهرها به روستاها در فصل میوه‌چینی، نوع دیگری از مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت فصلی می‌گویند.
پناهندگی نوعی از مهاجرت خارجی است که عوامل دافعه در مبدا؛مردم را مجبور به نقل مکان می‌کند. به عنوان نمونه،تشکیل دولت اسرائیل زمینه ساز پناهندگی بسیاری از فلسطینی‌ها به اردن، مصر، سوریه و لبنان شد. حمله شوروی به افغانستان و جنگ‌های داخلی در آن کشور، باعث پناهندگی افغانها به ایران و پاکستان گردید. خشک‌سالی، قحطی و جنگ‌های داخلی باعث پناهندگی سکنه اتیوپی به کشورهای مجاور شد.
برخی مهاجرت‌های خارجی با هدف دستیابی به منابع طبیعی و ثروت و یا دستمزد و رفاه بیشتر انجام می‌پذیرد که به آن مهاجرت اختیاری گفته می‌شود.در این گونه مهاجرت‌ها کشور مبدا دچار مشکلات اقتصادی است. به عنوان نمونه مهاجرت اروپاییان به آمریکا، استرالیا، کانادا و آفریقا در قرن نوزدهم یک مهاجرت اختیاری است. مهاجرت کارگران ترکیه به آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم، و مهاجرت مردم اتریش، مجارستان،یوگسلاویبه آلمان پس از سال 1989 نیز مهاجرت‌های اختیاری هستند.

آثار مهاجرت
طبق برآورد سازمان‌های مدافع حقوق بشر، سالانه بین 600 هزار تا 800 هزار انسان توسط قاچاقچیان از مرزها عبور داده شده و به فروش می‌رسند که 80 درصد از این افراد دختران و زنان هستند. بسیاری از این افراد به کارهای سیاه و غیرقانونی واداشته می‌شوند، و مورد استثمار و بدرفتاری قرار می‌گیرند.
در وضع قوانین مربوط به مهاجرین، به جای پذیرفتن آنان به عنوان شهروندان جامعه، کنترل آنان به عنوان حاشیه‌نشینان جامعه مد نظر قرار می‌گیرد. به این ترتیب مهاجرین آخرین حلقه‌های زنجیر سلطه قدرتمندان را با هستی خود تنیده می‌بینند و زنان مهاجر رنگ جنسیتی را در شمایل این زنجیر باز می‌شناسند.

مهاجرت و زنان
اگرچه زنان نیز مانند مردان، به دلایل مختلفی از جمله دلایل سیاسی، وجود جنگ و یا فرار از فقر و گرسنگی مهاجرت می‌کنند، اما تعداد زیادی از زنان مهاجر هم از نظر اقتصادی به مردان وابسته هستند، و هم قوانین مهاجرت، اقامت آنان را به زندگی با مردان منوط می‌سازد. زنانی که به عنوان همسر، به مردی که ساکن یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است ملحق می‌شود، اجازه اقامت‌اش در صورت جدایی از شوهر لغو می‌شود. به این ترتیب خطر استثمار جنسی و اقتصادی زنان مهاجر به طرز چشمگیری وجود دارد و این زنان در معرض انواع و اقسام تعرضات قرار دارند.
طبق آمار رسمی تعداد زنان مهاجر که در درون مرزهای کشورهای اتحادیه اروپا به کارهای غیرقانونی اشتغال دارند، 44 درصد و آمار زنان بیکار 19 درصد کل زنان مهاجر در این کشورها است. به این ترتیب زنان مهاجر در درون خانواده به علت وابستگی اقامتی به مرد استثمار میشوند، در محیط کار از کمی دستمزد و شرایط دشوار کاری در رنج‌اند، و در جامعه به عنوان زن مهاجر در مقابل سیاست‌ها و اعمال خشونت‌آمیز نژادپرستانه قرار دارند.

علل مهاجرت
تئوریهای سنتی مهاجرت بین موارد «عوامل رانده شدن» و عوامل جذب وکشش«تفاوت و تمایز قائل می‌شوند که عوامل راندن و رانده شدن در وهله اول به تحریک و انگیزش افراد برای مهاجرت از کشور مبدا باعث می‌شود. این موارد مانند مهاجرت اقتصادی یا کاری (معمولا مهاجرت نیروی کار)، تفاوتهایی در میزان و سطح دستمزدها عوامل مهم و تعیین کننده هستند. افراد فقیر از کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال رشد»می توانند” استانداردهای بالای زندگی در کشورهای توسعه یافته بیش از کشور اصلی خود داشته باشند.فرار از فقر و نداری یک عامل سنتی رانده شدن، فراهم وموجود بودن استخدام |شغل به عامل جذب کنندگی و کشش مربوط می‌شود. مهاجران می‌خواهند که مبالغی به افراد خانواده و فامبل خود بفرستند. بلایای طبیعی می‌تواند جریان مهاجرت ناشی از فقر ونداری را شدت بخشد. این نوع از مهاجرت ممکن است در کشور مقصد مهاجرت غیرقانونیباشد (مهاجرت از این نوع می‌تواند در بعضی از کشورها غیرقانونی تلقی شود ولی یک مورد خلاف نمی‌باشد).
مهاجرت و مهاجرت به کشورهای دیگر بعضی وقتها در شکل کنترات و قرارداد استخدام می‌باشد: کارمندان اتحادیه‌های چند ملیتی ، بین المللی تشکیلات غیر دولتی و سرویسهای دیپلماتیک می‌توانند در مناطق و کشورهای فرادریایی کار کنند. آنها اغلب به عنوان «افراد مقیم خارج» ملاحضه می‌شوند و شرایط آنها برای استخدام همانند یا بهتر از افراد بومی است که در کشور میزبان برای کار(برای کار مشابه) درخواست می‌کنند.
برای بعضی از مهاجران، آموزش یک عامل جذب و کشش اولیه (توجه کنید که دانشجویان با ویزای محدود ]اغلب به عنوان مهاجر ان تعریف نمی‌شوند.مهاجران)بازنشستهاز کشورهای ثروتمند به کشورهای با هزینه‌های پایین با آب وهوایبهتر ومناسب تر ، نیز نوع جدیدی از مهاجرت بین المللی است. یک مثال از مهاجرت به شهروندان بازنشسته بریتانیایی| انگلیسی به اسپانیا است. بعضی از مهاجران علائق خود را به اقامت در کشوری با دلایل مربوط به فرهنگ یا بهداشت تعیین می‌کنند ، که افراد جوان از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته برای ابراز علایق و عقاید خود و بیان آنها در مقابل موسسات یا بخاطر احتیاجات و نیازهای خود مستقیما به محیط‌های فرهنگی دیگر مهاجرت می‌کنند.
عوامل راندن غیر اقتصادی شاملتعقیب (مسائل مذهبی یا موارد دیگر)، گاهی سوء استفاده،زورگویی و ارعاب،تصفیه نژادی و حتی قتل عام بخاطرافرادگرایی و رادیکالیسم و در خطر بودن افراد غیر نظامی در حین جنگ، حرکتهای سیاسی که بطور سنتی هجوم پناهندگان رابرای فرار از دیکتاتوریسم برای مثال می‌باشند.
بعضی مهاجرت‌ها بخاطر دلایل شخصی هست ، براساس روابط بین اشخاص| روابط فیمابین(برای مثال بودن با خانواده یا رسیدن به شخص مورد علاقه). در موارد کمی ، یک نفر به کشور جدیدی در فرم انتقال وطن پرستی دوری و فرار از دادگاه کیفری(برای مثال اجتناب از بازداشت که (یک مورد منفی) برای حرکت و اقدام شخصی است.

موانع مهاجرت
موانع مهاجرت فقط مسائل قانونی نیستند بلکه موارد طبیعی هم خیلی نیرومند هستند. مهاجران هنگام ترک کشورشان باید خیلی چیزهای مورد علاقه را از قبیل : خانواده، دوستان، شبکه حمایتی، و فرهنگ خود راهم ترک گویند.آنها همچنین باید دارایی‌های خود را به مقدار زیاد به پول نقد تبدیل کنند که خرج مسافرت ومهاجرت خود را تامین کنند. وقتی که آنها به کشور جدید می‌رسند با خیلی چیزهای غیرمطمئن و پیش بینی نشده مانند پیدا کردن کار، محلی برای زندگی کردن، قوانین جدید، الگوهای فرهنگی جدید ، مسائل مربوط به لهجه زبانی، احتمالا راشیسم و نژادگرایی و سایر رفتارهای مخالف خود و خانواده خود مواجه می‌شوند. این موانع مهاجرت بین المللی را محدود می‌کنند ، سناریوهایی در مورد مهاجرت جمعیت به «به صورت انبوه» به قاره‌های دیگر ، ایجاد و افزایش مشکلات جمعیت انبوه ، و مشکلاتی ایجاد شده توسط آنها برای سرویس‌ها و ساختار داخلی جامعه جدید و این محدودیتهای اسکان و ناتورالیسم موانعی در سر راه مهاجرت بیشتر می‌باشند.

تفاوت برداشت‌ها و انتظارات از مهاجرت
مهاجرت یک مورد سیاسی ودر بعضی از کشورها یک مورد مهم و عمده سیاسی هم هست. مخالفت با مهاجرت عموما بیشتر از حمایت از آن مرسوم است، اما آن با بعضی از علائق اقتصادی و مالی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

دو بحث ومورد ارائه شده در مورد حمایت از مهاجرت موارد اقتصادی هستند که معمولا مربوط به تامین نیروی کار ، ومورد بحث فرهنگی تقاضا برای ارزش گذاری به ترکیب فرهنگی است. چهار موضوع ومفهوم ضد مهاجرت ساده هستند. وواهمه از خارجیان موارد اقتصادی (هزینه‌های مهاجرت و رقابت نیروی کار در بازار) موارد محیطی (مشکلات رشد جمعیت) و (مخصوصا در اروپا) مشکلات هویت ملی و طبیعت ملیت-کشور به نوبه خود می‌باشند.

حمایت برای مرزهای 100 باز فقط مخصوص عده بسیار کمی است. بعضی از بازارهای آزاد آزادی و لیبرالیستها عقیده دارند که مهاجرت آزاد | آزاد نیروی کار بایستی هیچ محدو.دیتی در مهاجرت نداشته باشد، چون در طولانی مدت عقیده جدید جهانی شدن را تقویت می‌کند. همچنین گروههایی وجود دارند که مخالف کنترل مرزها به دلایل ایدئولوژیکی و زمینه‌های بشردوستانه هستند- آنها باور دارند که مردم کشورهای فقیر باید بتوانند به کشورهای ثروتمند بروند تا از استانداردهای بالای زندگی و درآمد استفاده کنند.

حمایت خیلی محدود برای مهاجرت افزایش یافته نیروی کار از طرف اقتصاد دانان و بعضی از علائق اقتصادی در کشورهای پیشرفته ارائه می‌شود. اگرچه اتحادیه‌های چند ملیتی به حرکتها و نقل مکانهای زیاد برای تامین کادر حرفه‌ای نیاز دارند ، ولی آنها ضرورتا استفاده کننده اصلی از نیروی کار مهاجران نیستند. شغلها و تجارتهای متوسط و کوچک (رستورانها، مزارع) ممکن است به نیروی کار با دستمزد کم متکی باشند. در بخشهای مخصوص ، یک تالاری برای مهاجرانی است که فرم سیستم گرین کارتارائه می‌کند که با فراهم کردن شرایط خاص هجوم نیروی کار را محدود می‌کند.

این نوع از مهاجرت با مخالفت بازار کار روبرو می‌شود، گروههای محافظتی|محافظت کنندگانو اغلب از ناسیونالیسم اقتصادی بحث می‌کند.بخش اصلی بحث و جدل آنها این است که کارهای یک ملت «مایملک» آن ملت هستند و اجازه دادن به خارجیان برای گرفتن آنها از دست دادن این مایملک محسوب می‌شود.آنها همچنین از این نوع مهاجرت به عنوان شکلی از تامین اجتماعی اشتراکی انتقاد می‌کنند ، که تجارت بطور غیر مستقیم توسط دولت برای توسعه و تشویق مهاجرت استفاد

می‌شود. مقدار بیشتر انتقادها دراین مورد است که به کارگران مهاجر همیشه کمتر از کارگران غیرمهاجر در همان کارها حقوق پرداخت می‌شود، و مهاجرت باعث افت حقوق‌ها و دستمزدها می‌شود- بطور نمونه مهاجران همیشه بصورت دارای اتحادیه نمی‌باشند. برای بعضی افراد اینها دلیل محدود کردن مهاجرت می‌باشد. گروههای دیگر فکر می‌کنند نباید بر مهاجرت کنترل اعمال شود ، اما می‌گویند که نباید حقوق برابری با افراد غیرمهاجر داشته باشند تا از افت کیفیت و کارآیی جلوگیری شود.
بحث و جدل‌های مخالف ارزش مهاجرت – برای مثال ظرقیت مدارس برای جمعیت اضافی- در ایالات متحده امریکا و کانادا که بیشترین معیار مهاجرت به نسبت جمعیت را دارد، خیلی مشهود است: بخش مشکلات مهاجرت به کانادا را ببینید.

مخالفت‌های غیر اقتصادی و مالی برعلیه مهاجرت بیشتر با ملی گرایی در اروپا ، «حزب ناسیونالیست» که تقریبا معادل «حزب ضد مهاجرت» است، اعمال می‌شود. اگرچه بطور سنتی ، بحث و جدل‌های اقتصادی در مشاجرات و گفتگوهای مربوط به مهاجرت در ایالات متحده امریکا ابراز می‌شود، این مسئله در سالهای اخیر بیشتر شدت گرفته‌است که با تقاضاهای ملی گرایان و ناسیونالیست‌ها برای نظامی شدن مرزهای ایالات متحده توام بوده‌است. فوریت و اهمیت نیروهای نظامی خصوصی سرحدات در ایالات متحده امریکا توجه بیشتر وسایل ارتباط جمعی را برانگیخته‌است. با این وضعیت مرزها و سرحدات جنوبی اتحادیه اروپا exclave اسپانیا در Ceuta و Melila مانند مرز ایالات متحده آمریکا با مکزیک نظامی شده‌است.

بحث و مشاجرات اولیه درباره علل ملی گرایی در اروپا این است که مهاجران طبق تعریف ارائه شده گروه نژادی دیگر هستند به ملیت آن کشورها وممالک تعلق ندارند. طبق این نظر بریتانیا ، برای انگلیسی‌ها ، آلمان برای آلمانیها و مانند اینهاست. مهاجران به عنوان تغییر دهندگان ترکیب جمعیتی ملی وگاهی هویت ملی ملاحضه می‌شوند. از دیدگاه ملی گرایان ، تعداد زیاد مهاجران ، بسادگی «کشور آنهارا خراب می‌کند». بعضی از حمایتها از مخالفان ملی گرایی از ترس از خارجی که بطور مشخصی از حضور افراد بیگانه وخارجی می‌ترسند وواهمه دارند، اما این مسئله براساسعقیده وایدلوژی ملی گرایی افراطی است. آلمان درحقیقت به کشور آلمانیها مختص شده‌است: مهاجرت انبوه تا قرن نوزدهم میلادی به دلیل حرکتهای ملی گرایی و ناسیونالیستی مشاهده نشده بود.مهاجرت کشور آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی را وادار کرد که هویت ملی خود را دوباره بررسی و امتحان کنند:بخشی از جمیعت که آماده تعریف دوباره نبود شامل مهاجران می‌شد. این نوعی مخالفت با مهاجرت بود که حمایت و پشتیبانی از حزب‌های ضد مهاجرت را مانند Vlaams Belang در بلژیک ، حزب ملی بریتانیا در انگلستان ، حزبLega Nord در ایتالیا ، جبهه ملی در فرانسه و حزب Lijst Pim Fortuyn در هلند داشتند.
یکی از برخوردهای کشورهای ملی گرا به مهاجرت انبوه، ایجاد جذب فرهنگی مهاجران به داخل جامعه ملی و اصلی، و ترکیب شدن در ساختار سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی است. در ایالات متحده امریکا جذب فرهنگی بطور سنتی به عنوان فرآیندی که میان اقلیت‌ها اتفاق می‌افتد ، مانند بوته ذوب ملاحضه می‌شود. در اروپا جایی که کشورهای ملی گرا رسوم و سنت‌های واحد و متحد الشکل ملی گرایی را برطبق رویه‌های فرهنگی و زبانشناسی دارند، تنوع این رویه‌ها به عنوان تقویت و افزایش جذب فرهنگی مهاجران پیشنهاد شده‌است. معرفی تستهای شهروندی برای مهاجران شکل قابل مشاهده اجباری بودن جذب فرهنگی این کشورهاست. این تست معمولا شامل امتحان زبان ، و بعضی از کشورها فرمهای زبانی ممنوعیت زبانی را هم ارائه کرده‌اند. وزارت مهاجرت هلند Rita Verdonik ممنوعیت سراسرس در کشور به صحبت کردن به زبانهای هلندی را در محلهای عمومی پیشنهاد کرد ولی بعد از اعتراضاتی آن را لغو کرد.
مخالفت محیط گرایان به مهاجرت مخصوص به ایالات متحده امریکست که تعداد بسیار زیادی مهاجر از کشورهای مختلف دارد. در مخافت با مهاجرت میان فعالان حفظ محیط زیست مخصوصا در داخل کلوپ سیرا یک عنوان مخصوص و نمونه‌ای است. بعضی مخالفتها در مورد رشد جمیعت متشکل از مهاجران در ایالات متحده امریکا به عنوان غیر قابل حفظ و کنترل و کاهش فداکاری و کمک مهاجرین می‌باشد. سایر طرفداران محیط زیست جمعیت بیش از حد را به عنوان عاملی برای صدمه به محیط زیست و مشکل جهانی ، تلقی می‌کنند که بایستی توسط روشهای دیگر مقابله شود. در اروپا ، مهاجرت نقش مهمی در رشد جمعیت آنها که رو به کاهش است ایفا نمی‌کند. در جمهوری ایرلند تنها کشور اروپایی است که مهاجرت نقش مهمی در رشد جمعیت آنجا ایفا می‌کند.
مشاجرات و بحثهای سیاسی درباره مهاجرت در حال حاضر مخصوص کشورهای توسعه یافته است. بعضی کشورها مانند ژاپن که بطور سنتی مهاجرت خیلی کمی داشته‌اند آن یک مورد سیاسی مهم نبوده‌است. بعضی کشورها مانند ایتالیا و مخصوصا جمهوری ایرلند که نسل جمعیت خود را با مهاجرت نیروی کار و افزایش مهاجرت انبوه توسعه داده‌اند ، این یک مسئله سیاسی شده‌است. بعضی کشورهای اروپایی ، مانند بریتانیای کبیر و آلمان از دهه 1950 مهاجرت‌های عمده داشته‌اند.، و مهاجرت قبلا یک مسئله سیاسی برای چندین دهه بوده‌است. مشاجرات و اختلافات سیاسی درباره مهاجرت بخصوص برروی آمار و تعدادقانون مهاجرت و سیاست و رویه و اعمال محدودیتهای موجود تکیه و تمرکز دارد. در بعضی از کشورهای اروپایی این مشاجرات و بحثها از دهه 1990 به بعد بر روی پناهجویی تمرکز یافته ، ولی سیاستهای محدود کننده در داخل اتحادیه اروپایی بطور جدی از میزان پناهندگی و پناهجویی کاسته‌است. در اروپای غربی ، حالا مهاجرت بر اعضای جدید کشورهای اتحادیه اروپایی مخصوصا از لهستان تمرکز یافته‌است.

سیاستهای مهاجرت بطور فزاینده‌ای در موارد و مسائل دیگر هم مانند امنیت ملی، تروریسم و مخصوصا در اروپای غربی با حضورو نفوذ، اسلام به عنوان دین جدیدی تاثیر داشته‌است. بعضی حزبهای ]] دست راستی[یک عدم جذب ، محرومیت اقتصادی و عموما دشمنی و کینه جمعیت مهاجرین را با ثبات ملی ملاحضه می‌کنند.آنها از حوادثی مانند تظاهرات افراد شخصی در فرانسه در سال 2005 ترس وواهمه دارند. آنها به به افزایش تنش ناشی ازکارتونهای حضرت محمد که توسط جیلاندز – پوستن کشیده شده بودند به عنوان مثالی در برخورد ارزشها که از مهاجرت یا مسلمانان در اروپای غربی ناشی می‌شود، یاد می‌کنند. اما با وجود همه این مسائل و برخوردها ، مهاجرت یک مسئله سیاسی مهم و پویا در بسیاری از کشورهای اروپایی شده‌است.

قوانین مهاجرت
اگرچه آزادی حرکت و کوچ اغلب به عنوان حقوق فردی شناخته می‌شود ، ولی این آزادی حرکت و کوچ در داخل مرزهای یک کشور وملت است: توسط جایگزینی یا با حقوق قانونی بشری تضمین می‌شود. به‌علاوه، این آزادی اغلب منحصر به شهروندان آن کشور است و افراد دیگر را دربر نمی‌گیرد. در حال حاضر هیچ کشوری آزادی کامل برای رفت و آمد و کوچ کردن را فراتر از مرزهای خود نمی‌دهد وقوانین حقوق بشر بین المللی اجازه داخل شدن به مرزهای کشور دیگر را نمی‌دهد.بر طبق ماده 13 اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر شهروندان نبایستی ممانعتی در ترک کشور خود داشته باشند.اینجا قوانین مشابهی در مورد ورود افراد غیر شهروند وجود ندارد. آنهایی که تمایز و تفاوت در زمینه‌های قانونی را رد می‌کنند ، می‌گویند که آزادی رفت و آمد هم در داخل یک کشور و هم میان کشورهای مختلف یک حق بشری مهم و اساسی است، و سیاستهای محدود کننده مهاجرت ، اگر کشورها و دولتهایی این حق آزادی رفت وآمد و کوچ کردن را رد کنند در حقیقت حقوق وآزادی بشریت را رد کرده‌اند. اینجا توجه به این نکته لازم است که آزادی برای حق ورود ، به خودی خود برای مهاجران ، کار ، مسکن ، مراقبت بهداشتی یا شهروندی و اقامت را تضمین نمی‌کند.

مواقعی که مهاجرت اجازه داده می‌شود عمدتا انتخابی است. اصول و قواعد انتخابی بودن ، مانند سیاست سفید استرالیا به طور تدریجی از بین رفته‌است، اما اولویت به افراد تحصیل کرده، ماهر و ثروتمند داده می‌شود. افرادی که امتیازات کمتری دارند، شامل توده افراد فقیر در کشورهای کم درآمد می‌باشند که نمی‌توانند از این فرصتهای مهاجرت استفاده کنند. این عدم واجدیت در برخورد با اصول و قواعد فرصتهای برابر مورد انتقاد قرار گرفته‌است، که (حداقل از لحاظ تئوری) در کشورها و ملت‌های دموکراتیک صدق می‌کند. حقیقت اینست که در ورود برای افراد غیر ماهر بسته‌است، در حالی که در همین حال در کشورهای خیلی توسعه یافته تقاضای بسیار زیادی برای نیروی کار غیر ماهر دارند، و عامل مهم و عمده مهاجرت غیرقانونی می‌باشد. طبیعت و وضعیت متضاد این سیاست – مخصوصا مشکلات مهاجران غیرماهر هنگام استفاده از نیروی کار – همچنین در زمینه‌های اصول و قواعد مورد انتقاد قرار گرفته‌است.

سیاستهای مهاجرت که بطور انتخابی آزادی مهاجرت را تضمین می‌کنند ، برای افراد مورد نظر دسترسی به شبکه اقتصادی را در کشور میزبان فراهم می‌کنند. معنی دیگر این مسئله ، ضررو زیان خالص برای منابع ملی و نیروی کارآمد کشورهای فقیر با از دست دادن اقلیت تحصیل کرده و کارآمد، می‌باشد یا فرار مغزها می‌باشد.. این مسئله همچنین باعث کاهش عدم واجدیت بین المللی در استانداردهای زندگی می‌شود، که تحرک و تشویق برای افراد ایجاد می‌کند که به اولین محل مهاجرت کنند. یک مثال دراین مورد«رقابت نیروی کار ماهر» در استخدام کارکنان بهداشتی کشورهای جهان سوم توسط کشورهای جهان اول است.

پناهندگان و مهاجران تعریف تفاوت دو مفهوم
از میان پناهنده و مهاجر، نباید به خاطر نگهداشتن یکی، دیگری را قربانی کنیم مهاجرت به دلایلی غیر از پناهندگی نیز از دیرباز وجود داشته است. اگر در سوابق پیشینیان خود به دقت اندیشه کنیم، در خواهیم یافت که ریشه های همه ما در جای دیگری است.
از میان پناهنده و مهاجر، نباید به خاطر نگهداشتن یکی، دیگری را قربانی کنیم مهاجرت به دلایلی غیر از پناهندگی نیز از دیرباز وجود داشته است. اگر در سوابق پیشینیان خود به دقت اندیشه کنیم، در خواهیم یافت که ریشه های همه ما در جای دیگری است. مهاجرت اغلب زمینه ساز مهمی برای پیشرفت بوده و به نظر می رسد که از این پس نیز چنین باشد. پناهندگانی که از جنگ و آزار و شکنجه می گریزند، در آسیب پذیرترین وضعیتی که می توان تصور کرد قرار دارند اما اساساً

پناهنده با مهاجر فرق دارد. به همین علت طرز رفتار با آنها به موجب قوانین بین المللی متفاوت است. مهاجران، به ویژه مهاجران اقتصادی، به میل خود جا به جا می شوند تا دورنمای زندگی خود و خانواده خود را بهبود ببخشند. اما پناهندگان به خاطر نجات جان خود و حفظ آزادی شان ناچارند از جایی به جای دیگر بروند. پناهندگانی که از جنگ و آزار و شکنجه می گریزند، در آسیب پذیرترین وضعیتی که می توان تصور کرد قرار دارند. آنها در برابر دولت خودشان بی پناهند.در واقع حکومت

خود آنها است که به شکنجه و آزار تهدیدشان می کند. اگر حکومت های دیگر آنها را راه ندهند و نپذیرند و هنگامی که بر آنها وارد شدند به آنها کمک نکنند، حالا در واقع این حکومت های میزبان هستند که آنها را به مرگ، یا تحمل یک زندگی غیرقابل تحمل در سایه، بدون بهره وری از حقوق انسانی و منابع مالی محکوم می کنند. حتی کسانی که در اثر سیل، زلزله و بلایا

ی طبیعی دیگر آواره می شوند، در وضع مشابهی نیستند. دولت ها معمولاً با آنها همدردی می کنند و آنها را از خود نمی رانند. زیرا آنها هنوز از حقوق انسانی خود برخوردارند. کنترل های مرزی پیوسته سختگیرانه تر می شود، با این هدف که از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری شود آنها پناهنده نیستند. «پناهنده زیست محیطی» یا «پناهنده اقتصادی» وجود خارجی ندارد. علت این امر آن است که دو دسته متفاوت از آدم ها که در حال جابه جایی اند، پناهندگان و مهاجران هستند و اغلب

آنها را با هم اشتباه می گیرند و با آنها یکسان برخورد می کنند: برخوردی حاکی از بی اعتمادی و حتی بیزاری و طرد. قوانین بین المللی که برای حمایت از پناهندگان وضع شده، به شدت زیر فشار قرار گرفته است. کنترل های مرزی پیوسته سختگیرانه تر می شود، با این هدف که از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری شود. البته کشور ها حق دارند که تصمیم بگیرند چه تعداد مهاجر را می پذیرند و البته همه ما بر سر نیاز به جلوگیری از تروریسم داخلی و بین المللی اتفاق نظر داریم.

کنترل های مرزی و محدودیت مهاجرت اموری ضروری هستند. اما ما باید با طرد همه خارجیان مقابله کنیم. چه، در شرایط فعلی هم پناهندگان دستیابی به یک وضعیت ایمن را به طور روزافزونی مشکل می یابند. اصطلاح سومی هم هست که سردرگمی در مورد آن از دو مورد پیشین هم بیشتر است و آن اصطلاح «پناهجو» است. در برخی کشورها این اصطلاح همچون دشنام به کار می رود. اگر رسیدگی به ادعای پناهجویان سال ها طول بکشد، همه درها برای سوء استفاده کسانی که می خواهند آنها را استثمار کنند باز خواهد بود. سرانجام بعضی از «پناهجویان» به موقعیت «پناهندگی» دست پیدا می

کنند. برخی هم به این موقعیت نمی رسند. کسانی که به عنوان پناهنده پذیرفته نمی شوند، ممکن است به کشور خودشان برگردانده شوند. اگر رسیدگی به ادعای پناهجویان سال ها طول بکشد، همه درها برای سوء استفاده کسانی که می خواهند آنها را استثمار کنند باز خواهد بود. اما اگر نظام مهاجر پذیری، سریع، منصفانه و کارا باشد، انگیزه غیر پناهندگان برای ورود به کشور کاهش می یابد. بیشتر قاچاقچیان انسان نیز بین پناهنده و مهاجر تفاوت قائل نمی شوند. آنها هرکسی را

که بتواند پول بدهد، قاچاق می کنند. افزایش تعداد پناهجویان در اروپا باعث عقب افتادن رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی شد و سیستم را کند کرد. همین امر باعث رونق کار قاچاقچیان انسان شد. در اروپا در دهه 1990 که در بالکان جنگ پیش آم

د و اوضاع افغانستان و عراق به وخامت گرایید، تعداد پناهجویان به شدت افزایش یافت. این افزایش باعث عقب افتادن رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی شد و سیستم را کند کرد. همین امر باعث رونق کار قاچاقچیان انسان شد. امروز تعداد پناهجویان در اروپا به نصف تعداد دهه 90 رسیده است. تعداد پناهندگان در دیگر نقاط جهان نیز رو به کاهش است. این بدان معنا است که اینک ما در وضعیتی هستیم که بتوانیم به بهبود کیفیت نظام پناهنده پذیری در کشورهای صنعتی و همین طور به ایجاد شرایط بهتر در کشور های مبدأ فکر کنیم. باید برایمان روشن باشد که پناهنده کیست و چه کسی مهاجر است. نباید به خاطر

نگه داشتن یکی از این دو، دیگری را قربانی کنیم. زمان آن فرارسیده است که از روش های منفی فاصله بگیریم. باید از سیاست مرز های بسته، بازداشت پناهجویان، رهگیری در دریا ها و کاهش مبلغ پرداختی به پناهندگان بار دیگر به سنت های باستانی پناهنده پذیری بازگردیم. مطمئناً ما به روش های بهتری برای مدیریت جهانی موضوع پناهجویی نیاز داریم. کمیساریای عالی سازمان ملل برای امور پناهندگان پیشنهادهای آینده نگرانه ای برای دستیابی به این هدف ارائه داده است. اما برای شروع کار، ابتدا باید برایمان روشن باشد که پناهنده کیست و چه کسی مهاجر است. نباید به خاطر نگه داشتن یکی از این دو، دیگری را قربانی کنیم.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله گزارشگری مالی در حسابداری در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله گزارشگری مالی در حسابداری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله گزارشگری مالی در حسابداری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله گزارشگری مالی در حسابداری در pdf :

گزارشگری مالی در حسابداری

منصفانه بودن : بدین معنی است که نتایج حاصله از وضعیت مالی واحد به نفع یا ضرر شخص خاصی به کار گرفته نشده باشد که در اینصورت هنگامی که استفاده کنندگان مختلف با دیدگاههای مختلف به صورت های مالی مراجعه می کنند این اطمینان را دارند که در قضاوت های مربوط به تعیین ارزش ها و کاربرد مصادیق جانب بی طرفی و اعتدال رعایت شده است .
ذی نفعان اولیه گزارش های مالی دولتی : اعتباردهندگان مهمترین ذی نفع اول

یه هستند ولی شهروندان و نمایندگان منتخب آنها ، مانند اعضای قوه مقننه (یا

قانونگذاران) و سایر سازمانهای نظارتی به اندازه اعتباردهندگان از جمله ذی نفعان اولیه اطلاعات گزارش های مالی دولتی هستند .
پاسخگویی: در حالت کلی عبارت است از وظیفه مباشرت و نظارت بر ارائه اطلاعات قابل اتکای مربوط ، در ارتباط با منابع تحت کنترل .
پاسخگویی دولتها : برای دولتها پاسخگویی عبارت است از مسئولیت دولت در توصیه شهروندان در رابطه با کسب درآمدهای عمومی و نحوه مصرف آن منابع می باشد ، که اطلاعات

مربوط به پاسخگویی می تواند از تصمیم گیری ها حمایت کند و همچنین حق دانستن شهروندان را در مورد نحوه مصرف منابع عمومی پاسخ می دهد .
بودجه های دولتی : بیانگر اولویت های سیاست عمومی و اهداف قانونی مصرف منابع عمومی می باشد .

لغات کلیدی:
1گزارشگری مالی
2 استفاه کنندگان
3 صورتهای مالی
4 منصفانه بودن
5 واحد انتفاعی
6 واحد دولتی

مقدمه :
حسابداری یک دانش است که در آن فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت و خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذی نفع بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند .
حسابداری به عنوان یک نظام ، پردازش اطلاعات داده های خام مالی را دریافت نموده،آنهارابه نظم در می آورد .
محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع قرار می گیرد . اهمیت گزارشگری مالی و جذاب بودن این موضوع ما را بر این واداشت که اطلاعاتی راجع به مراحل گزارشگری مالی جمع

آوری کنیم که ماحصل آن به صورت زیر ایفاد می گردد .
هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی برای سرمایه گزاران ، اعتبار دهندگان و سایرین جهت اتخاذ تصمیمات منطقی است . اطلاعات باید برای افرادی که درک معقولی از فعالیت های تجاری و اقتصادی و اطلاعات حسابداری دارند قابل ف

هم باشند گزارش های مالی شامل مباحث و تحلیل های مدیریت باید اطلاعاتی را در ارتباط با رویکرد مدیریت به وضعیت مالی و نتایج عملیاتی تاریخی و آینده برای سرمایه گذاران فراهم نماید .

نیاز به الگوی گزارشگری واحد جهانی:
تا اوایل دهه 1970 کشورها به پیروی شرکتهای تجاری از استانداردهای ملی حسابداری و در قلمرو همان کشورها تاکید داشتند ، اما بعد از آن بیشتر سیاست گذاران و ناظران مالی اوراق بهادار و تشکل های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیاز به مجموعه مشترک گزارشگری را با فرض گسترش و جهانی شدن ماهیت خرید و فروش اوراق بهادار و تشکل های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیاز به مجموعه مشترک گزارشگری را با فرض گسترش و جهانی شدن ماهیت خرید و فروش اوراق بهادار و تشکل های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیاز به مجموعه مشترک گزارشگری را با فرض گسترش و جهانی شدن ماهیت خرید و فروش اوراق بهادار شرکتها (که به سرعت رخ داد) در نظر گرفتند که در سال 1973 منجر به شکل گیری کمیته ای متشکل از 15 عضو فدراسیون بین المللی (IFAC) شد .
کمیته استاندارد بین المللی حسابداری به منظور تدوین استانداردهای بین المللی (IASS) برای شرکتهای فراملیتی که به بازار بین المللی سرمایه دسترسی دارند ، موافقت نامه ای با سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) منعقد کرد . در سال 2000 سازمان پیشنهاد اجازه به انتشاردهندگان اوراق بهادار چند ملیتی از سوی تشکل های عضو را ارائه نمود اگرچه این پیشنهاد سبب شد گاه شرکتها مجبور شوند صورت های مالی خود را ب

ر مبنای دو مجموعه استاندارد حسابداری تنظیم کنند .
در سال 2001کمیته استاندارد بین المللی حسابداری به نام (IASB) تغییر کرد و نحوه عضویت را به منظور جلب همکاری تدوین کنندگان استاندارد های ملی حسابداری کشورهای عضو مجدد کرد و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSS) منتشر می شود که اتحادیه اروپا (EU) در سال 2005 استفاده از آن را در بورس های ملی الزامی کرد و چین از سال 2007 این استاندارد ها پذیرفت .در این میان ایالات متحده از کشورهای بزرگی است که هنوز ب

ه کشورهای خارجی یا به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اجازه استفاده از این استانداردها را نداده است . اما در سال 2003 هیئت استانداردهای حسابداری مالی فرایند همگرایی را برای هماهنگ ساختن این استانداردها با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری آمریکا GAAP USآغاز کرد که در حال پیشرفت است . بر
این اساس بورس اوراق بهادار ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که به انتشار دهندگان خارجی اوراق بهادار اجازه دهد در سال 2009 گزارشگری را بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و بدون نیاز به پیروی از استانداردهای پذیرفته شده ی حسابداری ایالات متحده انجام دهد .

نحوه ارائه صورت های مالی :
در ارائه صورت های مالی بایستی مفهوم درست و منصفانه بودن را کاملا در نظر داشت . نحوه طبقه بندی اقلام و عوامل دیگر کمک می کند که صورت های مالی برای خواننده قابل فهم و مفیدتر و به طور خلاصه روشن یا به بیان فضای امروزه شفاف باشند . باید توجه داشت که صورت های مالی به اجبار حاوی انواع برآوردهاو فرضیات می باشد که هر کدام تاثیر خاص خود را نسبت به مصادیق و ارزش های ارائه شده در صورت های مالی مربوطه به جا می گذارند .
گاهی ممکن است ذکر نکردن یک کلمه بخصوص یا برعکس ذکر آن

به روشنی صورت های مالی لطمه وارد کند . چه بسا ممکن است یک قلمی که در صورت های مالی منظور گردیده است از لحاظ مبلغ درست باشد اما مصداق ذکر شده روشن نباشد ، و یا حتی گمراه کننده باشد . گاهی مصادیق یا عبارات به کار رفته در صورت های مالی به دلیل نامانوس بودن و یا اشتباهات کلامی ایجاد شبهه و ابهام می کنند .

وظیفه گزارشگری مالی :

حسابداری طی قرون گذشته به منظور پاسخگویی به نیازهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی محیط خود ، توسعه یافته است . اما این توسعه و تکامل در مقایسه با ویژگی های زیربنایی حسابداری که طی 5 قرن گذشته بدون تغییر مانده کم است . توانایی کاربرد و اهمیت حسابداری به ثبات مفاهیم اساسی و اصولی آن بستگی دارد .
یکی از الزامات گزارشگری مالی و حسابداری تاکید بر نیازهای استفاده کنندگان گزارش های مالی است . گزارش های مالی واحدهای تجاری معمولا مورد استفاده اعتباردهندگان ، مالکان و قانونگذاران آنها قرار می گیرد ، اما همه شهروندان و نمایندگان منتخب آنها بصورت مساوی از آن استفاده نمی کنند . نیاز شهروندان و سازمان های نظارتی بر پاسخگویی دولت در مورد منابع عمومی تاکید دارد . و نیاز مالکان سرمایه گذار بر اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاری های عقلایی و دادن اعتبار و تصمیمات مشابه تاکید دارد .
اگرچه اعتبردهندگان معمولا به دنبال کسب اطمینان از وجود وجوه نقد کافی در آینده جهت پرداخت بدهی های سر رسید شده خود هستند ، اما اطلاعات خاصی که آنها در واحدهای تجاری و دولت ها جستجو می کنند با هم متفاوت است زیرا منبع بازپرداخت بدهی انها تفاوت دارد .
اعتبار دهندگان و اعتباردهندگان بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتی در مورد توانایی و تمایل دولتها به وصول مالیات جهت بازپرداخت بدهی ها ، پرداخت هزینه ها و تعهدات مربوط هستند .
اگرچه انواع خاصی از اطلاعات مندرج در گزارش های مالی واحدهای تجاری قادر به توجیه بعضی از نیازهای استفاده کنندگان خاص در گزارش های مالی دولتی است ، لیکن سایر استفاده کنندگان به اطلاعات متفاوتی نیاز دارند .

تاریخ گزارشگری مالی :
واحد سرمایه گذار در کاربرد روش ارزش ویژه از آخرین صورت های مالی واحد سرمایه پذیر استفاده می کنند هنگامی که بین تاریخ های گزارشگر ی واحد سرمایه گذار و واحد سرمایه پذیر تفاوت وجود دارد ، واحد تجاری وابسته به منظور استفاده واحد سرمایه گذار ، اغلب صورت های مالی خود را براساس همان تاریخ صورت های مالی واحد سرمایه گذار تهیه می کند . هنگامی که انجام اینکار غیر عملی است می تواند صورت های مالی تنظیم شده براساس تاریخهای مختلف گزارشگری استفاده کرد ، به شرط اینکه پایان دوره مالی واحد تجار وابسته ، بیش از سه ماه قبل از پایان دوره مالی واحد سرمایه گذار نباشد .
هنگامی که صورت های مالی با تاریخهای گزارشگری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد در ارتباط با آثار معاملات یا سایر رویدادهای عمده بین واحد سرمایه گذار و واحد تجاری وابسته که در فاصله زمانی بین تاریخ صورت های مالی واحد تجاری وابسته و تاریخ صورت های مالی واحد سرمایه گذار رخ داده است ، تعدیلات لازم انجام می شود .

گزارش های مالی براساس نیاز استفاده کنندگان :
استفاده کنندگان نیاز به اطلاعاتی برای کسب اطمینان از رعایت مبانی قانونی فعالیت های دولت دارند . بستانکاران دولتها و واحدهای تجاری ، هر دو علاقمند به اطلاعاتی در مورد توانایی بازپرداخت بدهی ها هستند ، اما اعتبار دهندگان دولتها بیشتر بر اطلاعاتی در مورد توانایی مستمر دولت به دریافت مالیات ها و انجام فعالیت ها با هزینه ای قابل رقابت با آن منابع نیاز دارند نه به اطلاعات در مورد چگونگی کسب درآمد .
دولتها با منعکس کردن نیاز ذی نفعان خود در گزارشگری مالی بر پاسخگویی تاکید می کنند . هنگام بیان اهداف گزارشگری مالی و حسابداری برای دولتها ضرورت اطلاعات برای تصمیم گیری اجتماعی و سیاسی همانقدر مهم است که برای تصمیم گیری اقتصادی در واحد های تجاری اهمیت دارد . واحدهای تجاری با منعکس کردن نیاز ذی نفعان آنها شامل سرمایه گذاران ، به صورت برجسته ای بر عملکرد مالی مثل درآمد و اجزای آن تاکید دارند . برای واحدهای تجاری ، اطلاعات جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی ، مهمترین عامل در شکل دادن اهداف گزارشگری مالی و حسابداری محسوب می شود .
نیازهای متفاوت استفاده کنندگان گزارش های مالی دولتی و واحد های تجاری ، منعکس کننده محیط های متفاوتی است که سازمان ها در آن فعالیت می کنند . بعضی از تفاوت های محیط اصلی عبارت انداز :
1 اهداف سازمانی : هدف دولت عبارت است از حفظ یا افزایش ثروت شهروندان از طریق ارائه خدمات عمومی مطابق با اهداف عمومی .

به صورت تاریخی تاکید اولیه گزارشگری،بر درآمدها و اجزای آنها بوده است و تکیه کمتری بر معیارهای غیرمالی شده است .
2 منابع درآمد : منبع اصلی درآمد دولت وضع مالیات است که یک رویداد مالی اجباری ، قانونی بین شهروندان و واحدهای تجاری با دولت هایشان است .
3 عمر طولانی مدت : به دلیل قدرت مداوم

وصول مالیات و به دلیل نیاز مستمر به خدمات عمومی دولتها به ندرت منحل می شوند ، اگرچه امکان داشتن عمر طولانی ، برای دولتها و واحدهای تجاری با هم متفاوت است . واحدهای تجاری در صورتی منحل می شوند که نتوانند برای دوره بلندمدت ، محصولات و خدمات خود را به قیمتی بالاتر از بهای تمام شده آنها بفروشند . علاوه بر این واحد تجاری
زمانی تصفیه می گردد که به واسطه واحد دیگری خریداری شود . صورت های مالی واحدهای تجاری ، معمولا با فرض تداوم فعالیت تهیه می شود ، به این معنی که دارایی ها و بدهی ها به ارزش های انحلال نشان داده نمی شوند اگرچه این امر نیز به معنای فرض عمر طولانی بودن نیست .
گزارشگری مالی واحد های بازرگانی غیر دولتی به تشخیص سریع تغییرات صورت گرفته بر ارش منصفانه می پردازند زیرا این امر به تغییر در ارزش جاری واحد اقتصادی منجر می شود .
4ارتباط با سهامداران :استفاده کنندگان گزارش های مالی مایل به ارزیابی ترکیب مالیات ها ، حق الزحمه ها و وام هایی هستند که برای تامین مالی خدمات جاری مورد استفاده قرار می گیرد . و از آنجایی که تاکید اولیه واحدهای تجاری بر بالا بردن حقوق صاحبان سهام است ، گزارش های آنها تغییرات در حقوق مالکانه شرکت را در طی وره جاری نشان می دهد سهامداران شرکتهای تجاری به استثنای آنهایی که دارای سهام عمده ای هست

ند می توانند به سادگی ارتباط خود را با واحد تجاری از طریق فروش سهام خود قطع و بنابراین بر ارزش جاری و آتی هر سهام نظارت کند .

5 نقش بودجه : شهروندان و نمایندگان انتخابی آنها می توانند از بودجه های دولتی جهت پاسخگویی نگه داشتن مدیریت مالی دولت استفاده کنند . بودجه در واحدهای تجاری به مثابه ابزار داخلی مدیریت مالی است که بطورکلی از طریق مدیریت مالی کنترل می شود .

هدف های حسابداری و گزارشگری مالی خارجی :
هدف های حسابداری و گزارشگری مالی از نیازها و خواستهای اطلاعات استفاده کنندگان خارجی سرچشمه می گیرد . هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت عملکرد واحد تجاری بر اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورت های مالی اساسی است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب میشود .
اگر کلیه استفاده کنندگان خارجی نیازها و علائق یکسان می داشتند بیان و توصیف هدفهای گزارشگری مالی خارجی آسانتر می بود اما چنین نیست و نیازها و علائق این گروه از استفاده کنندگان بسیار متفاوت و گوناگون است. مثلا بانکی که به واحد تجاری وام کوتاه مدت اعطا می کند اساسا به توانایی واحد تجاری وام گیرنده در بازپرداخت به موقع بدهی ها ,اهمیت می دهد در حالیکه سرمایه گذار بلند مدت در سهام واحد تجاری عمدتا به توان سودآوری , امکان افزایش سود هر سهم و توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری علاقمند است .
در حال حاضر گزارشگری مالی بر نیازهای اطلاعاتی برخی از استفاده کنندگان تاکید بیشتری دارد . مثلا در گزارشگری مالی فعلی به نیازها و خواستهای کسانی که منابع مالی خود را قبلا در واحد تجاری به کار انداخته اند بیشتر از نیازهای اطلاعاتی سر

مایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه , توجه شده است به همین دلیل , مدیریت واحدهای تجاری در تهیه ی صورت های مالی اساسی عمدتا بر نحوه و موارد مصرف منابعی تاکید می کنند که در اختیار آنان قرار گرفته است . علاوه بر این , توجه عمیق به گزارشگری در خصوص نقش مدیریت به عنوان مباشر و حافظ مالی می تواند یکی از دلایل طرفداری از سیستم بهای تمام شده ی تاریخی علی رغم تغییرات قابل توجه در سطح عمومی قیمت ها, باشد.

هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی خارجی به شرح زیر است :
هدف اول:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان ، در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود .

هدف دوم :
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و همچینین ارزیابی زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورود وجوه نقد به واحد تجاری کمک کند . برآورد انتظارات سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایرین در مورد دریافت وجه نقد از محل سرمایه گذاری در واحد تجاری یا اعطای اعتبار به آن یا سایر موارد به شدت به دور نمای نقدینگی آتی

واحد تجاری بستگی دارد .
هدف سوم :
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری ، حقوق نسبت به منابع مزبور (یعنی تعهدات واحد تجاری در مودر انتقال منابع به سایر اشخاص یا صاحبان سهام ) و اثرات رویدادها ، فعالیت ها و شرایطی که منابع و حقوق مزبو

ر را تغییر می دهد ، ارائه کند .

گزارشگری مالی علاوه بر تامین هدف های بالا باید اطلاعاتی درباره موارد زیر نیز فراهم آورد :
1 عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می شود .
2 چگونگی تامین ، مصرف وجوه ، استقراض و بازپرداخت دیون ، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع مبلغ واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تاثیر گذارد .
3 نتایج حاصل از مباشرت و نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیت هایی که در قبال صاحبان سهام داشته اند .

نقش صورت های مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی :
برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این نیز مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است . به بیان دیگر ، هدف های گزارشگری مالی ایجاب می کند که مجموعه کاملی از چندی

ن صورت مالی مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه شود . هریک از صورت های مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورت های مالی اساسی ،در مجموع ، در تحقق هدف های گزارشگری مالی نقش دارند .

علاوه بر این ، نقش اجزای متشکله هریک از صورت های مالی اساسی را در تامین هدف های مزبور نباید نادیده گرفت . هریک از صورت های مالی اطلاعات خاص و متفاوتی را ارائه می کند و مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی توان در صورت های کمتری ترکیب و به گونه ای ارائه کرد که به پیچیدگی ارائه شده منجر نشود .

ریسک واحدهای تجاری :
عدم اطمینان یکی از ویژگیهای بارز هر محیط اقتصادی است . اساسا رویکرد شرکت هاست به ریسک تصمیمات ، معاملات و قیمت های بازار را تحت تاثیر قرار می دهد . تصمیمات درست و عاقلانه بر مبنای اطلاعاتی گرفته می شود که ریسک و شرایط عدم را تشریح می کند یا حداقل به شناخت آنها کمک می کند . مهمترین جزء یک سیستم اطلاعاتی در هر اقتصاد گزارشگری مالی آنها است . هنگامی که یک شرکت اطلاعاتی را در خصوص شرایط و عملکرد مالی خود به استفاده کنندگان بیرونی ارائه می دهد خواسته یا ناخواسته اثر انواع ریسک بر شاخص های ارزیابی ، سودخالص و جریانات نقدی خود را جهت دهی می کند .
شاید بتوان گفت در سالهای اخیر آنچنان که باید به مقوله گزارشگری مالی پرداخته نشده است این در حالی است که باید توجه داشت بررسی چالش های گزارشگری مالی ، عامل اساسی رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضع کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات گذاران است .
ضمنا این امر موجب می شود ساختار و محتوای گزارشات مالی نیز

تبیین شود و خلاصه این که نتیجه نهایی آن ارایه یک سیستم گزارشگری مالی است که با مفاهیم مدیریت ریسک و اصول اندازه گیری آن سازگار است و زمینه را برا

ی تصمیم گیری های آگاهانه توسط استفاده کنندگان بیرونی فراهم می آورد .
راه حلهایی که از سوی کارشناسان برای رفع اختلاف نظر بین وضع کنندگان استاندارد و مقررات گذاران بیان شده :
1 تفکیک مفهوم بی طرفی از گرایش به سمت گزارشگری محافظه کارانه به عنوان یک هدف بلند مدت :
عدم جانبداری در ارایه تصویری شفاف از شرایط و عملکرد مالی شرکت ، هدف اصلی حسابداری است که باید در بلندمدت از مقوله تمایل به گزارشگری محافظه کارانه به موجب برخی مقررات متمایز شود .
به عبارت دیگر قاعده مندی ابزارهای قانونی احتیاط آور نقطه شروع ارزیابی هایی است که مشمول محافظه کاری نمی شود .
2 رفع برخی سوء تقاهمات طی فرایندی همسو با هدف اول :
به این منظور مقررات گذاران با توجه به ابزارهای کنترلی که در اختیار دارند ، در مواجهه با بخشی از مفاهیم ((ثبات مالی تغییرات در ایتانداردهای گزارشگری مالی )) که غی

ر قابل اجتناب هستند ، سیاست بی طرفی را در پیش می گیرند .
3 اجماع بر سر گزارش اطلاعات غنی تر در مورد شاخص های مالی شرکت .

البته این مهم در چارچوب رویه حسابداری سنتی و با استفاده از گزارشگری وضعیت جاری شرکت از طریق صورت های مالی (اطلاعات درجه یک ) امکانپذیر نیست ، بلکه باید برآوردهایی از ریسک (اطلاعات ریسک) و درصد عدم اطمینان هر یک از براوردها (اطلاعات خطای اندازه گیری ) نیز ازائه شود . تشریک مساعی بین وضع کنندگان استانداردهای حسابداری و نهادهای نظارتی علاوه بر بهبود مجموعه نهایی اطلاعات گزارش شده ، ضمانت اجرایی آن را نیز در پی خواهد داشت .

نتیجه گیری :
در ایران بنگاههای اقتصادی سهم مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند : اطلاعات حسابداری نیز نقش با اهمیتی در پایداری و توسعه بنگاههای اقتصادی ایفا می کند اما از آنجا که اقتصاد ایران در تسلط بخش دولتی است و به طور جدی تحت تاثیر رقابت و فناوری قرار نگرفته است ، هنوز اطلاعات حسابدار و حرفه حسابداری به عنوان تولیدکنندگان و اعتباردهندگان به اطلاعات حسابداری ، سهم شایسته خود را در اقتصاد ملی نیافته اند .
نکته با اهمیت دیگر این است که ذی نفعان و در کل جامعه اتکای جدی به گزارشگری مالی و حسابرسی نمی کنند علت ان این است که گزارشگری مالی گزارش خ

لاصه و افشرده است که تهیه آن فرآیند و پیش زمینه هایی دارد که اگر در نظر گرفته نشود اعتبار گزارش ها را کاهش می دهد حسابرس داخلی یکی از این پس زمینه ها است . ساز و کار حسابرس داخلی سهم مهمی در اعتبار بخش به گزارشگری مالی دارد . اتکاپذیری صورت های مالی از یک طرف به کار حسابرسان بستگی دارد اما از آن مهم تر ب

ه زیر ساخت های پیش نیاز گزارشگری مالی اطمینان بخش وابسته است .

پیشنهادات برای ادامه موضوع و کسب اطلاعات بیشتر :
1 چگونگی می توان اهمیت و اعتبار حرفه حسابداری و محصول آن یعنی اطلاعات حسابداری را در جامعه افزایش داد ؟
2 کیفیت گزارشگری مالی در ایران چگونه است ؟ چگونه می توان آن را بهبود بخشید و ارتقاء داد ؟
3 شکل ومحتوا و نحوه ارائه صورتهای مالی در ایران تا چه اندازه در ارتقای شفافیت و پاسخگویی موثر است و پیشنهادات لازم برای تغییر آنها .
4 آیا گزارشگری مالی در ایران مانند سایر کشورها جهان نیازمند نظارت است و چه مرجعی باید بر این موضوع نظارت کند ؟
5 آیا موانعی در رعایت استانداردهای حسابداری وجود دارد ؟
برای ارتقای گزارشگری مالی و محصول آن یعنی گزارشگری مالی باید استفاده کننده و تولید کننده را در نظر بگیریم استفاده کننده باید یاد بگیرد چگونه از اطلاعات مالی ا

ستفاده کند که قابل اتکا باشد و بتواند استفاده ای موثر از آن را به عمل آورد .
ما برای ارتقای نقش گزارشگری مالی چاره ای نداریم جز اینکه فرهنگ سازی کنیم وقتی در مجمع عمومی ، حسابرس اشاره می کند که سود به درستی محاسبه نشده و رقم محاسبه شده بیش از واقعیت است هیئت رییسه مجمع ، سهامدار عمده ، سهامدار جز و حتی مقام ناظر بورس اوراق بهادار همه از کنار آن عبور می کنند و سود نداشته را تقسیم می کنند

؛ چرا؟ برای اینکه در کوتاه مدت همه ذینفع هستند ما باید شرایط خاص کشورمان را درک کنیم و مطابق آن راه بهبود را پیدا کنیم .
اگر خواست و درک عمومی به سمت شفاف شدن گزارشگری مالی تمایل پیدا کند آنگاه به ابزار نیاز داریم این ابزار استانداردهای حسابداری درست است که از تحربه دیگر کشورها اقتباس می کنیم ولی باید آن را کاملا بومی کنیم . معنی آن این است که باید استانداردها را به زبان ساده ، با حجم بسیار کم و متناسب با درک عمومی موجود در جامعه تنظیم کنیم . استانداردهای حسابداری با حجم کنونی و تغییرات مداوم و پیچیدگی زیاد به درد جامعه ما نمی خورد آن هم در ایران که زبان مبتنی بر فرهنگ ما زبان ابهام و دو پهلوست باید سرمایه گذاری زیادی بکنیم و استانداردهای حسابداری را تبدیل کنیم به یک مجموعه منعقد و متناسب با کار ما که به طور روشن بایدها و نبایدها را بیان کند . استانداردهای حسابداری ما باید بسیار ساده و روشن باشد که همه استفاده کنندگان از آن برداشت یکسانی داشته باشند .
اما نکته بسیار موثر دیگر در ارتقای گزارشگری مالی این است که باید هزینه گزارشگری مالی نادرست را بالا ببریم ، چیزی که تا به حال به طور کلی نداشتیم و اخیرا در قانون بازار سرمایه مطرح شده است .
در اکثر کشورهای جهان کسی که صورت های مالی نادرست ارائه می کند مجازات سنگین در انتظار دارد و باید خسارت کسانی که از این بابت دچار زیان شده اند بپردازند ، ما باید سرانجام به این سمت حرکت کنیم که هزینه ارائه اطلاعات نادرست بالا برود .

منابع :
– نشریه حسابرس شماره 35 ، ترجمه فریده منصوری .
– نشریه حسابدار شماره 143 ، نصراله مختار (حسابدار خبره از انگلستان و آمریکا) .
– فصلنامه حسابدار رسمی شماره 12 ،کار مشترک انجمن حسابدار

رسمی آمریکا و موسسات حسابداری رسمی ، آرتور اندرسون ، دلویت وتاشه و ارنست اندیانگ و کی پرام جی پرایش و اترهاوس کرپزر .
– قصلنامه حسابرس شماره 33
– مقاله ترجمه دکتر نظام الدین رحیمیان و اعظم ولی زاده
– صورت های مالی اساسی ،نشریه 76 ،سازمان حسابرسی
– حسابدار مالی ، تالیف دکتر رضا شباهنگ
– صورت گردش وجوه نقد ، نشریه 97 ، تالیف دکتر عزیز عالی پور

– سایت اینترنتی حسابدار رسمی www.hesabiran.com
– سایت روزنامه سرمایه www.sarmayeh.net

کلمات کلیدی :