دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب در pdf دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب در pdf :

بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب

1ـ3 ویژگی الگوهای مالی در کشورهای در حال توسعه
1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتی و اطلاعات کلان مالی
منبع اطلاعات مورد استفاده در این بخش مؤسسه مالی بین‌الملل (IFC) اطلاعات این مؤسسه شامل خلاصه ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای بزرگ هر کشور بین سالهای 1990 تا 2003 است که البته اطلاعات کامل برای همه کشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب کشورها ویژگی‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از حجم بالای اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ کشورها طب دوره ذکر شده و موقعیت جغرافیایی آنها از نظر قرار داشتن در قاره‌های

مختلف IFC صورت‌های مالی سالانه و در برخی موارد اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 100 شرکت سهامی بزرگ در هر کشور که اطلاعات مربوط به دوره نمونه آنها در دسترسی بوده را جمع‌آوری کرده است. دلیل انتخاب شرکتهای سهامی بزرگ از سوی IFC این بود که صورت‌های مالی چنین شرکتهایی از نظر

کیفیت ارائه در بالاترین درجه قرار دارند. در مورد کشورهای کوچک‌تری که تعداد شرکت‌های بزرگ مورد معامله آنها کمتر از 100 بوده یا اطلاعات کامل آنها برای دوره موردنظر در دسترس نبوده، نمونه‌های کوچک‌تر انتخاب شده است. در مورد برخی کشورها اطلاعات جامعی برای سال‌های اولیه دوره موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره برای چنین کشورهایی از سالهای پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پایگاه اطلاعاتی IFC شامل اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 8 کشور از 10 کشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای هیچ یک از شرکتها در کشورهای برزیل و مکزیک در دسترس نبوده و در مورد سایر کشورها اطلاعات محدود به برخی شرکتها و برخی سالها می‌شد.

به رغم این ضعف‌ها، اطلاعات گردآوری شده از سوی IFC هنوز هم جامع‌ترین مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود و جامعیت آن بیش از آن که از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهای تجاری باشد به تعداد شرکتهای تحت پوشش برمی‌گردد.
2ـ1ـ3 نسبتهای بدهی‌ها

در این قسمت نسبت بدهی دفتری شرکت از طریق تقسیم کل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ویژه محاسبه شده است این نسبت مشکلاتی دارد اما تنها نسبتی است که برای هر 10 کشور قابل اندازه‌گیری است از آن جا که هیچ اطلاعاتی در مورد بدهی‌های شرکتهای جاری تایلندی در دسترس نیست، در مورد 9 کشور باقیمانده نیز بدهی‌های بلندمدت بر مجموع بدهی‌های بلندمدت و ارزش ویژه تقسیم شده است. در مورد هفت کشور با جایگزینی میانگین ارزش بازار سهام به جای ارزش خالص نسبت بدهی بلندمدت بازار به دست می‌آید. این دو نسبت باید در تجزیه و تحلیل اعتبار تجربی مدل بافت سرمایه به ما کمک کند.
جدول 1ـ نسبتهای بدهی‌ها

نام مشارکت تعداد شرکتها جدید الورود دوره زمانی نسبت بدهی کل
برزیل 149 1990-2003 3/30
مکزیک 299 1990-2003 7/34
هند 310 1990-2003 1/67
کره جنوبی 314 1990-2003 4/73

اردن 238 1990-2003 47
مالزی 296 1990-2003 8/41
پاکستان 180 1990-2003 6/65
تایلند 228 1990-2003 4/49
ترکیه 145 1990-2003 1/59
زیمباوه 120 1990-2003 5/41

در جدول مذکور نسبت کل بدهی برابر است با کل بدهی‌ها تقسیم بر مجموع بدهی‌ها و ارزش ویژه نسبت جدول (1) اطلاعات مختصری در مورد توزیع نسبتهای سه نوع بافت سرمایه در 10 کشور در حال توسعه ارائه می‌دهد. به منظور فراهم آوردن امکان مقایسه، این جدول شامل گزارشهای اقتصادی کشورهای گروه هفت که توسط راجان و زینکاس (2001) تهیه شده نیز می‌شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، میانگین‌ها براساس اطلاعات کل دوره برای شرکتهای هر کشور که اطلاعاتشان در دسترس است محاسبه می‌شود.

براین اساس که منظور از کل بدهی، مجموع بدهی‌هاست، نسبت بدهی کل از پایین‌ترین حد به میزان 3/30 درصد در برزیل تا بالاترین حد به میزان 4/73 درصد در کره جنوبی متفاوت است. به نظر می‌رسد که کشورهای برزیل، مکزیک، مالزی، زیمباره در گروه کشورهای با حجم بدهی پایین و کشورهای کره جنوبی، هند، پاکستان در گروه کشورهای با حجم بدهی بالا و اردن، ترکیه و تایلند از نظر بدهی در حد متوسط قرار دارند.

شرکتهای زیمباره‌ای (و تا حد کمتری شرکتهای اردنی) تنها موردی هستند که براساس نسبتهای بدهی بازار گروه کشورهای پربدهی قرار می‌گیرند. رویهم رفته به جز کره جنوبی تقریبا همه کشورهای در حال توسعه یافته از لحاظ بدهی از سطح خاصی برخوردارند که کمتر از میانگین کشورهای گروه هفت می‌باشد.
براساس یافته‌های دمیرکوگ و ماکسیمویج (2001) تفاوت عده میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این است که کشورهای در حال توسعه اصولاً میزان بدهی بلندمدت کمتری دارند. تئوری‌های بافت سرمایه تا حدود زیادی بافت سرمایه شرکتها در کشورهای توسعه یافته را توضیح می‌دهد.

براساس آمار موجود در جدول (1) می‌توان دریافت که وجود تفاوتها بین بدهی کشورها ممکن است بخاطر تفاوت دوره‌های زمانی باشد. یعنی تفاوتها ممکن است ناشی از تاثیر چرخه تجاری در برآورد بدهی باشد. ولی نتیجه کلی این است که موضوع تفاوت دوره‌ای و زمانی در کشورها تأثیری بر تفاوتهای مربوط ندارد.
3ـ1ـ3 عوامل تعیین‌کننده بافت سرمایه

جدول (2) شامل بخش عظیمی از شرکتهای پذیرفته شده در همه کشورها به جز برزیل و هند است. هم‌چنین جدول یاد شده درصد سرمایه بازار سهام را در بازارهای بورس در حال توسعه (IFC) نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توان دریافت که در سال 1990 بازارهای بورس در حال توسعه IFC نسبت بزرگی از کل ارزش بازار سهام در اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص می‌دهند که از کم‌ترین حد با 9/28 درصد در برزیل آغاز و به بالاترین حد با 8/63 درصد در مالزی می‌رسد. نسبت ارزش بازار سهام در نمونه‌ها بایستی حتی‌الامکان بیشتر باشد چرا که برای هر کشور شرکتهای بیشتری، در مقایسه با آنچه که بازارهای سهام در حال توسعه IFC ارائه می‌دهد، در نظر گرفته شده است و اطلاعات مربوط به بزرگترین شرکتها در هر کشور است. از این رو هم از نظر تعداد شرکتها و هم از نظر ارزش بازار سهام، نمونه‌ها شامل نسبت قابل توجهی از شرکتهای پذیرفته شده در این کشورها می‌باشد.

از آنجا که روشن نیست که همیشه تفاوت در نسبتهای بدهی در کشورهای مختلف نشان‌دهنده تفاوت در سیاسهای بافت بهینه سرمایه است یا تفاوت در روشهای حسابداری، در نمونه موردنظر همه کشورها به‌جز کره و تایلند از روش حسابداری منطبق با اصول حسابداری پذیرفته شده در آمریکای شمالی (GAAP) استفاده می‌کنند. این اصول برگرفته از بازار سرمایه در آنگلو ـ ساکسون است که بر
جدول (2). بافت سرمایه در کشورهای در حال توسعه

عنوان سال برزیل مکزیک هند کره جنوبی اردن مالزی پاکستان تایلند ترکیه زیمباوه
ارزش بازاری سهام (میلیون دلار) 2003 32458 64853 77141 221314 4021 98512 5312 47241 40610 4910
ارزش بازار سهام GDP 2003 2/12 3/6 8/7 2/31 4/63 7/72 9/7 4/13 – 5/10
نرخ تورم 2003 27 20 3/9 4/15 3/8 9/5 4/10 3/14 7/40 2/4
مالیات عایدات سرمایه 2003 300/0 203/0 340/0 794/0 380/0 083/0- 610/0 110/0- 360/0- 125/0
مأخذ:International Financial statistics

اطلاعات مورد نیاز وام‌دهندگان خارجی تأکید بیشتری دارد. برعکس، کره و تایلند از سیستمهای حسابداری مشابه با آنچه که در آلمان و ژاپن به کار گرفته می‌شود، استفاده می‌کنند که نشان‌دهنده آشنایی با بانکداری است. تفاوت بین دو سیستم آن است که GAAP آمریکای شمالی مبتنی بر ارزشیابی عادلانه بازار است در حالیکه سیستم‌های ژاپنی و آلمانی مبتنی بر حسابداری بهای تمام شده تاریخی است.

جدول (2) آمار به دست آمده از سالنمای بورس را در برخی از کشورهای در حال توسعه و ایالات متحده در خصوص کیفیت بعضی از شاخصها نشان می‌دهد. جدول مذکور هم‌چنین اطلاعات مهمی در مورد متغیرهای کلان اقتصادی ارائه می‌دهد. چند کشور از جمله اردن، برزیل و مکزیک رشد اقتصادی واقعی نسبتاً ضعیفی داشته‌اند. سایر کشورها مثل تایلند و کره جنوبی طی دوره مورد نظر از نرخ رشد واقعی بالایی برخوردار بوده‌اند. اگرچه همه کشورها نرخ تورم نسبتاً

بالایی دارند، برزیل و مکزیک از نظر نرخ تورم در بالاترین حد قرار داشته‌اند البته ترکیب‌های منحصر به فردی نیز وجود دارد. مثلاً اردن با تورم پایین و رشد اقتصادی پایین، مالزی با تورم پایین و رشد اقتصادی بالا و کره جنوبی با تورم بالا و رشد اقتصادی بالا چنین محیطهای اقتصادی متفاوتی آزمونهای دقیقی برای کلیه مدول‌ها مطرح می‌سازد، هر چند متغیرهای کلان اقتصادی نقش چندانی در بسیاری از مدلهای بافت سرمایه ندارند. این عوامل به طور قطع اثری در تصمیم‌گیری افراد یا شرکتها در خصوص اهرم مالی که در کانون چارچوب نظری بافت سرمایه مودیلیانی و میلسر (1958) می‌باشد، ندارند.

جدول (2) نشان می‌دهد که تفاوت‌های زیادی در مؤسسات بازار مالی در میان کشورهای نمونه ما در مقایسه با کشورهای گروه هفت که راجان و زینکالس (1999) بررسی کرده‌اند وجود دارد. برای مثال، نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی معیار تقریبی خوبی برای نشان دادن اهمیت بازار سرمایه

است. این نسبت از پایین‌ترین حد با 3/6 درصد در مکزیک شروع می‌شود و به بالاترین حد با 7/72 درصد در مالزی می‌رسد. در بیشتر کشورها نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی با گذشت زمان افزایش می‌یابد اما برای برخی کشورها این روند افزایشی محسوسی نیست. چنانچه ملاحظه می‌شود دو کشور کره جنوبی و تایلند با بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی بالاترین میزان کاهش در ارزش بازار سهام را داشته‌اند به طوری که ارزش بازار سهام این کشورها به ترتیب از 6/10 درصد و 9/3 درصد تولید ناخالص داخلی بازار سهام در کشور اردن با رشد منفی از 3/66 درصد به 4/63 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

میزان واقعی ارزش بازار سهام مهم است اما حجم معاملات نیز موضوع کم‌اهمیت نیست آمار معاملات نشان می‌دهد که برخی کشورها از بازارهای فعالی با نسبت معاملاتی برابر با آنچه که در ایالات متحده وجود دارد (در حدود 60 درصد) برخوردارند. اما در مورد برخی دیگر از کشورها حجم معاملات به شدت کمتر

است. اگر نسبتهای معاملاتی را در کنار اطلاعات مربوط به ارزش بازار سهام قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بازارهای سرمایه در کره جنوبی و تایلند موقعیت مناسبی برای رشد و ترقی دارند، و میزان چشمگیری از سهام در بازارهای اردن و مالزی اغلب مورد معامله قرار نمی‌گیرند. هم‌چنین تعداد نسبت اندکی از سهام پذیرفته شده در بازارهای برزیل، هند و مکزیک فعالانه مورد معامله می‌باشد. و در کشورهای پاکستان، زیمباره و ترکیه بازارهای سهام نسبتاً محدود با حجم کمتری از معاملات وجود دارد. اشاره به این نکته خالی از اهمیت نیست که اطلاعات بازار سهام برای سه کشور اخیر که بطور پراکنده موجود است شامل اطلاعات محدودی یا چند سال یا چند شرکت می‌باشد.

در مطالعات مربوط به تأمین مالی شرکت در اقتصادهای صنعتی پیشرفته، مانند مطالعات مایر (1997) و راجان و زینکالس (2001)، به بررسی تفاوت‌های توسعه بانکها در مقابل بازارهای مالی به عنوان عوامل مؤثر در تعیین بافت سرمایه پرداخته می‌شود. به هر حال، چنان که مطالعه رجان و زینکالس نشان می‌دهد اهمیت نسبی بانکداری کم‌تر اشاره به تفاوت‌های اهرم مالی در شرکت در مقایسه با تفاوتهای حجم نسبی تأمین مالی خصوصی (بدهی بانک) و تأمین مالی از طریق بازارهای باز سهام دارد.

بانکهای تجاری در مالزی و پاکستان از یک جنبه بانک‌های جهانی محسوب می‌شوند. چرا که در کنار ارائه وام‌های تجاری به کار بانکداری بازرگانی نیز مشغول هستند. اما در کشورهایی مثل هند و زیمباره، بانکداری و تجارت در مقوله جدا از هم هستند این مؤسسات تفکیک شده‌اند و خدمات متفاوتی ارائه می‌دهند.
جدول (2) به طور خلاصه نشان می‌دهد که توسعه واسطه‌گری مالی و نسبت به تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود. جدول مذکور هم‌چنین نشان‌دهنده

توسعه نسبتاً زیاد بخش واسطه‌گری مالی در اردن، مالزی و تایلند است. کره جنوبی، زیمباره، پاکستان و هند برای توسعه از اهرم مالی استفاده می‌کنند. کشورهای ترکیه، مکزیک و برزیل سطح نسبتاً پایین‌ترین از توسعه را نشان می‌دهند اما حتی در این کشورها نیز سیستم‌های بانکداری پیچیده است. برای مثال در ترکیه در سال 1980، بیش از 40 مؤسسه شامل بانک‌های دولتی، بانک‌های تجاری خصوصی، بانک‌های توسعه و بانک‌های خارجی فعال بوده است.
به هر حال در بیشتر کشورها سیستم بانکی مورد توجه قرار دارد. اغلب سه یا چهار بانک خوب سهم بالایی از دارایی‌هایی مالی را در خود نگه می‌دارند. (این نسبت از 100 درصد برای زیمباره تا 40 درصد برای کره جنوبی در سال 2001 متفاوت است).

در کشورهای در حال توسعه، تفاوت میان تأمین مالی از طریق بانک یا با اتکا بر ابزار بازار، به خاطر مالکیت وسیع دولت و مقررات سیستم مالی، بسیار پیچیده‌تر است. کنترل قیمت بازارها سهام در راستای برنامه‌های تأمین اعتبار دولت برای بخش‌های موردنظر تأثیر ویژه‌ای بر الگوهای تأمین مالی شرکت‌ها دارد. به عنوان مثال در هند سقف تحمیلی نرخ بهره می‌تواند منجر به اتکاء بیشتر به تأمین مالی از طریق بدهی شود. به هر حال، کنترل‌هایی نیز بر قیمت سهام وجود دارد که ممکن است بسیاری از شرکتها را مجبور به انتشار بدهی قابل تبدیل برای جبران بخشی از زیان ناشی از کاهش قیمت سهام نماید.

لاپورتا و دیگران (2001) به منظور مطالعه کیفیت حمایت قانونی از سهامداران و اعتباردهندگان شاخص‌هایی را برای نمونه بزرگی از کشورها معرفی کرده است. آنها دریافتند که حقوق سرمایه‌گذار در کشورهایی که از حقوق عرفی انگلو ـ ساکسون پیروی می‌کنند در مقایسه با کشورهایی که از قانون مدنی فرانسه پیروی می‌کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حالیکه کشورهای پیرو قانون مدنی آلمان در میان قرار گرفته‌اند. آنها هم‌چنین دریافتند که در کشورهایی که از حقوق عرضی پیروی می‌کنند حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذار، نقش متعادل‌کننده ندارد. بلکه با اجرای دقیق قانون تا حدود به تقویت آنها می‌پردازد و شرکتهای واقع در کشورهایی که در آنها حقوق سرمایه‌گذار چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد از تمرکز مالکیت بالاتری برخوردارند.
با بررسی برخی از عوامل نهادی معین، روشن می‌شود که عاملی برای یکسان‌سازی کامل کشورها وجود ندارد. بنابراین جای تعجب ندارد که جداول (1) و (2) هیچ ارتباط مستحکمی بین میزان توسعه بانک و بازار سرمایه، عوامل کلان اقتصادی و بافتهای متمرکز سرمایه را در کشورهای در حال توسعه نشان نمی‌دهند. برای مثال در کشورهای مالزی، کره جنوبی و تایلند درجه توسعه بانک و بازار سهام بالاست اما نسبت‌های استفاده از اهرم مالی در این کشورها متفاوت است.
هم‌گام با پیشرفته‌تر شدن بازار سهام موضوع تأمین مالی شرکت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و شرکت‌ها سعی می‌کنند کمتر از تأمین مالی از طریق بدهی استفاده کنند. به همین ترتیب نسبتهای بدهی در بخش خصوصی بازارهایی که بدهی‌های بالا دارند، بیشتر خواهد بود. عدم وجود چنین ارتباطی برای نسبت بدهی بلندمدت بازار را می‌توان ناشی از آن دانست که ما نمی‌توانیم این نسبت را برای شرکت‌های برزیلی و مکزیکی و تایلندی محاسبه نماییم. در نتیجه شرکتهای کشورهای کم‌بدهی می‌شود و بالا رفتن تورم باعث کاهش آن می‌شود. این نشان می‌دهد که شرکتها می‌توانند به رغم رشد تورمی واقعی و نه پیش‌بینی رشد تورم اقدام به استقراض کنند. به رغم اینکه تورم باعث بالا رفتن ارزش پولی دارایی شرکت می‌شود، نرخ بهره بالا و ریسک پولی ناشی از تورم باعث کاهش نسبتهای بدهی می‌شود.

4ـ1ـ3 سلسله مراتب تأمین مالی و فرضیه سلسله مراتبی
شرکتهای با کیفیت بالا می‌توانند هزینه‌های اطلاعات نامتقارن را در صورت پاسخگو نبودن تأمین مالی داخلی، با توسل به تأمین مالی خارجی، کاهش دهند. لزوم تأمین مالی خارجی نشان می‌دهد که شرکتها باید قبل از معطوف کردن توجه خود به سهام خارجی به انتشار بدهی دست بزنند. به این ترتیب نامتقارن بودن اطلاعات توجیهی برای گزینش روش سلسله مراتب تأمین مالی فراهم می‌آورد. دانلولسون (1985) با استفاده از نظریه مدیریتی شرکت و هزینه‌های نمایندگی مدیریتی به نتایج مشابهی دست یافته است. هر دو مورد انتخاب بافت سرمایه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت و میزان سودآوری آن بستگی دارد. شرکتهای پرسود باید با استفاده از سود انباشته و سعی در حفظ نسبت بدهی دائمی خود به تأمین مالی به منظور رشد و پیشرفت خود بپردازند. برعکس، شرکتهای کم سودتر مجبور خواهند بود به تأمین مالی از طریق بدهی متوسل شوند.

به طور کلی، شرکتهای سودده با رشد کم باید پول نقد بیشتری تولید کنند اما شرکتهای کم‌سود با رشد زیاد به منابع تأمین مالی خارجی خاص نیاز دارند. هیجینز (1985) در مورد ارتباط بین رشد فروش، سوددهی و نیازهای تأمین مالی خارجی به بحث می‌پردازد. دریافته‌ایم که در صورتی که فرصتهای سرمایه‌گذاری با سطح سودآوری در ارتباط باشد ممکن است ارتباط بیشتری با بحثهای هزینه نمایندگی وجود داشته باشد.

نظریه بافت سرمایه چیزهای زیادی برای طرح در کشورها دارد از جمله آن که نسبت‌های کل بدهی با مشهود بودن دارایی کاهش می‌یابد و سودآوری و نرخ میانگین مالیات در ارتباط با اندازه افزایش می‌کند. از جنبه دیگر، شرکتهای کوچک سودآور در موقعیت پرداخت مالیات با نسبتهای بزرگ دارایی‌های مشهود بدهی کم‌تری دارند. در مورد نسبت بدهی بلندمدت، وضعیت مشابه است: نسبتهای بدهی بلندمدت با نرخهای بالای مالیاتی، اندازه سودآوری کاهش می‌یابد.

در کال باید نقش قابلیت مشهودبودن دارایی در تصمیم‌گیریهای مالی حمایت می‌شود. تأثیر مشهود بودن دارایی بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به بدهی‌های بلندمدت و مجموع بدهی‌های تفاوت فاحشی دارد. در اینجا بحث‌های بلندمدت مربوط به هماهنگی و تأکید بر تأمین مالی از طریق بانک به شکل تضمینی برای بدهی‌های کوتاه‌مدت‌تر داریم. به طور کلی ترکیب داراییها هر چه مشهودتر باشد، نسبت بدهی بلندمدت بیشتر می‌شود اما کل نسبت کاهش می‌یابد.
2ـ3 ویژگی الگوهای مالی در برخی از کشورهای توسعه یافته

در بحث‌های تحلیلی و مقایسه‌ای، معمولاً نظام‌های پرداخت ملی کشورها به دو گروه نظام‌های پرداخت مبتنی بر بازار اوراق بهادار و نظام‌های پرداخت مبتنی بر بانک تقسیم می‌شود، و این در حالی است که در کلیه نظام‌های پرداخت، هم عوامل بازار اوراق بهادار و هم بانک‌ها وجود دارند. ولی زمانیکه سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها سهم بیشتری از پس‌انداز مردم را نسبت به اوراق بهادار تشکیل دهد، نظام مالی را مبتنی بر بانک دانسته و عکس این موضوع را نظام مالی مبتنی بر بازار اوراق بهادار تعریف می‌کنند.

در این مورد آلمان را می‌توان به عنوان یکی از کشورهای با نظام مالی مبتنی بر بانک نام برد. چرا که در این کشور در طول قرن بیستم سپرده‌ها و اعتبارات بانکی مهمترین نوع دارایی و بدهی مالی را تشکیل می‌داد (زیسمن 1983)
بررسی بعضی از شاخص‌های مالی کشورهای توسعه یافته به خوبی نشانگر موقعیت خاص بانک‌ها در این کشورها می‌باشد.

کلمات کلیدی :