دانلود پروژه

مقاله نقش قوانین حقوقی در عمران شهری فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش قوانین حقوقی در عمران شهری فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش قوانین حقوقی در عمران شهری فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نقش قوانین حقوقی در عمران شهری فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

علی تامینی لیچایی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

چکیده:با پیشرفت و توسعه عمران شهری مسائل جدیدی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان بوده است که موجبات تصویب قانون نوسازی و عمران شهری گردید که بصورت اجمالی به این موارد می پردازد: ماده 1: نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری از وظایف اساسی شهرداریها است. ماده 7: شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند. ماده 10 :عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال بشهرداری پرداخت گردد. ماده 13 : در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری است. ماده 14 : مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند. ماده 16 :شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواٌ نقشه کاملی تهیه ماده 23 : شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر هستند. ماده 26 :مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت های مذهبی (مسیحی – زردشتی – کلیمی ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی معاف هستند. ماده 32 : هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیم ت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آئین نامه مربوط بیش از 20 درصد (اعم از اضافه یا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ای از سه تا ششماه محکوم خواهند شد

کلمات کلیدی :