دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی تاثیر سرکوب مالی بر تولید سبز(تولید مطلوب) در ایران در pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی تاثیر سرکوب مالی بر تولید سبز(تولید مطلوب) در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی تاثیر سرکوب مالی بر تولید سبز(تولید مطلوب) در ایران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی تاثیر سرکوب مالی بر تولید سبز(تولید مطلوب) در ایران در pdf :

چکیده

یکی ازپدیده ھایی که به خوبی ضعف سیستم مالی در کشورھا راتوضیح می دھد سرکوب مالی است. سرکوب مالی به دخالت ھای دولت دربازارمالی از طریق تعیین دستوری نرخ بھره ونرخ ارزوتخصیص اجباری اعتبارات ومالکیت وکنترل بانکھا وعملیات پولی اطالق می شود که مانع ازعملکرد کارآمد بازارمالی درتخصیص بھترمنابع وسرمایه می شودوازین کانال سبب کاھش نرخ رشد اقتصادی کشورھا می گردد. یکی ازمھمترین عوارض ناشی از رشد فعالیت ھای اقتصادی ایجادآلودگی ھای زیست محیطی وکاھش کیفیت محیط زیستی وانسانی ناشی از آن است

.تولید سبز(توسعه مطلوب)ارزش تولید ناخالص داخلی منھای ارزش تولید گازCO2 ایجاد شده ناشی از فعالیت ھای تولیدی درسال تعریف می شود در حقیقت به تولید سبزبه عنوان یک شاخص رفاه نگریسته می شود که کیفیت رشد اقتصادی رادر حالت توسعه مطلوب نشان می دھد.مطالعه حاضردرصدد پاسخ به این سئوال است که تاثیر سرکوب مالی درایران بر تولید سبزچیست .فرضیه تحقیق این است که سرکوب مالیبررشد تولیدسبز،تاثیر منفی داشته باشد. مدلی که ازآن برای بررسی تاثیر سرکوب مالی برتولید سبز استفاده می شود مدل رشد سولواست.ازشاخص ھایاندازھدولت دراقتصاد(G/GDP )،شاخص واسطه گری مالی بانکھا( (M1/GDP،نسبت پس اندازبه تولید نا خالص داخلی (M2-M1)/GDPو اختالف نرخ ارزرسمی ونرخ ارزدر بازار غیر رسمی erبه عنوان عوامل سرکوب مالی استفاده شد ونتایج رگرسیونی نشان دادند که تاثیر آنھا بر تولید سبز منفی بوده است.

کلید واژه: سرکوب مالی،تولید نا خالص داخلی،تولید سبز،رشد اقتصادی ،سھم دولت در اقتصاد،کسر بودجه، حجم پول،شبه پول،نرخ ارز،نرخ ذخیره قانونی،نرخ بھره

1- مقدمه

یکی ازپدیدھھایی که به خوبی ضعف سیستم مالی در کشورھا راتوضیح می دھد سرکوب مالی است.سابقه سرکوب مالی بر می گردد به سالھای جنگ جھانی دوم که دولتھا تخصیص اعتبارات را به عھده می گرفتند اما به تدریج بازارھا آزاد شدند. اولین مباحث تئوریکدرخصوص آزادسازی بازارھایمالی ونقش آن درتخصیص کارآمد سرمایه ورشد بیشتراقتصادی توسط مک کینون وشاودر1973 مطرح گردید وتاثیر زیادی برمباحثات آکادمیک در خصوص دخالت دولت در بازارھای مالی تحت عنوان سرکوب مالی داشته است.سرکوب مالی به دخالت ھایدولت

1

دربازارمالی از طریق تعیین دستوری نرخ بھره ونرخ ارزوتخصیص اجباری اعتبارات ومالکیت وکنترل بانکھا وعملیات پولی اطالقمی شود که مانع ازعملکرد کارآمد بازارمالی درتخصیص بھترمنابع وسرمایھمی شودوازین کانال سبب کاھش نرخ رشد اقتصادی کشورھامیگردد.

بسیاری ازاقتصاددانانGDPرایکشاخص ناقص برای ارزیابی رفاه میدانند (Jones and clenov 2011)فراغتونابرابری،مرگومیر،بیماری،جنایت،آلودگی،تخریب اکوسیستم ومحیطزیست ومشکالت اقلیمی فاکتورھایی ھستندکه درمحاسباتGDP آورده نمی شوند.یکی ازمھمترین عوارض ناشی ازرشدفعالیت ھای اقتصادی ایجادآلودگی ھای زیست محیطی وکاھش کیفیت محیط زیستی وانسانیناشی از آن است .تولید سبز اشاره به محاسبه ارزش ھزینه ھای زیست محیطی ناشی ازفعالیت ھای اقتصادی است که از تولید ناخالص داخلی کسرمی گردد.در حقیقت به تولیدسبزبه عنوان یک شاخص رفاه نگریسته می شودکھکیفیت رشداقتصادی رادرحالت توسعه مطلوب نشان می دھد.ازآنجا که 83درصدازپدیده گرم شدن زمین وتغیییرات آب وھوایی در جو ناشی ازتولید گازCO2 می باشد بنابراین تولید سبزبه صورت ارزش تولید ناخالصداخلی منھایارزش تولیدگازCO2ایجاد شده ناشیازفعالیتھایتولیدیتعریف می شود.مطالعه رپتو وھمکاران (1989)دراندونزینشان می دھد که نرخ رشد اقتصادیدرفاصله سالھای48-1971برابر1/7درحالیکھرشدGDPسبز4درصدبودھاست.(عاقلی وصادقی1382)

مطالعه حاضردرصدد پاسخ به این سئوال است که تاثیر سرکوب مالی درایران برتولیدسبز(تولید مطلوب)چیست .تفاوت این کاربا کارھای قبلی انجام شده درخصوص تاثیرسرکوب مالی بررشد اقتصادی، درمحاسبه تولیدسبزوبررسی تاثیرسرکوب مالی برآن است.فرضیه تحقیق این است که سرکوب مالی بررشد تولیدسبز،تاثیر منفی داشته باشد.ساختارمقاله بھاین شکل است کھدربخشاول مقاله بھادبیات نظریوپیشینه تحقیق ودر بخش دوم به تصریح مدل وبرآورد آن پرداخته می شود ودر نھایت به نتایج اشاره خواھد شد

2-ادبیا ت موضوع

رانگان گاپتا(4200)س رکوب مالیراب ه ص ورت زیرتعری ف م ی کن د”مجموع ه ای ازمح دودیتھای قانونی دولت که از فعالیت واسطه ھ ای م الی اقتص اد در س طح ظرفی ت کام ل جل وگیری م ی کن د کھاین محدودیتھا عموما برفقدان عم ق م الی واس طه ھ ای م الی درکش ورھای درحالتوس عه دالل ت دارند”

تقوی (1389)بر اساس نظریه گاپتا معتقد است که سرکوب مالی دارای چھارجزءاست 1-سیستم بانکی مجبور است که اوراق قرضه دولتی وپول را به خاطر تحمیل نسبت ذخایر قانونی باال ونسبت نقدینگی توسط دولت نگھداری کند .دولت در این حالت کسری بودجه خود را با ھزینه پایین تامین مالی میکند 2- با توجه به اینکه دولت نمی تواند تنھا با مالیات تامین مالی گردد مجبوربه فروش اوراق

قرضه دولتی می شود.این امرباعث کاھش نرخ فروش اوراق قرضه بخش خصوصی وسھام شرکتھا می شود

2

3- نظام بانکی با سقف نرخ بھره برای جلوگیری ازرقابت با دولت برای تامین مالی توسط بخش خصوصی روبرو میگردد.سقف نرخ بھره وتخصیص اجباری اعتبارات ونرخ ذخیره قانونی باال جزو عوامل ایجاد کننده سرکوب مالی ھستند 4- اقتصادھایی که بخش مالی داخلی راسرکوب میکنند عموما نرخ ارزوحساب سرمایه را تا

حدممنوع ساختن تمامی مبادالت این حساب اعمالمی کنند.

براساس کارھرمس ولینسینک(4200)سرکوب مالی درشش حالتشکل میگیرد: 1-وقتی که دولت بجای بازارمالی اعتبارات راتخصیص دھد 2 -وقتی که دولت بجای بازار مالی نرخ بھره راتعیین نماید 3-دولت مجوز ورود موسسات مالی رابه بازارمالی صادر نماید 4- دولت محدودیتھایی را برموسسات مالی وبانکھا اعمال نماید 5-مالکیت بانکھا دولتی باشد ویا کنترل بانکھارا داشته باشد

6- وقتی که دولت تصمیم بگیرد که به چه کسانی وبا چه شرایطی وام بدھند. ھمچنین آنھا مھمترین دالیل سرکوب مالی دولت را دراشکال زیرعنوان کردھاند 1-نرخ بھره باال را عامل ربا خواری می داند

2-ناتوانی دولتھا درافزایش درآمدھای مالیاتی بواسطه ناکارایی دولت ویاناتوانیھا ومحدودیتھای سیاستی 3-بخش مالی تحت کنترل در حالت سرکوب مالی یک منبع بالقوه تامین کسری بودجه دولت است

4-اقتدار در کنترل عرضه پول 5-دولت بھتر از بازار منابع پس انداز را تخصیص می دھد وبھترمیداندکهچهسرمایهگذاری-

برایجامعهبھتراست.تولید سبز یک سیستم توسعه یافته محاسبه GDPازروش SNAاست وتنھا تفاوت آن در پررنگ کردن دو مساله است

1-سھم منابع طبیعی به عنوان یک نھاده در رشد وتوسعه اقتصادی 2-ھزینه ھای ناشی ازآلودگی ( کاھش ارزش وکیفیت منابع طبیعی) است
بنابراین به تولید سبزبه عنوان یک شاخص رفاه نگریسته می شود که کیفیت رشد اقتصادی رادر حالت توسعه مطلوب نشان می دھد .متدولوژی محاسبه تولید سبز رابه صورت نظری می توان به سه روش تقسیم کرد الف-تولید سبز بر اساس مصرف منابع

ب – تولید سبز بر اساس کاھش ارزش منابع (آلودگی آب وھواو;) ج- تولید سبز بر اساس ھزینه ھای حمایت از محیط زیست وکنترل آلودگی

محاسبه تولید سبزازروش دوم ( براساس میزان آلودگیھای محیطی ناشی ازفعالیت ھای اقتصادی) به لحاظ دسترسی به آمارآسان ترین است. براساس نتایج محاسبات 83درصدازپدیده گرم شدن زمین وتغیییرات آب وھوایی در جو ناشی ازتولید گازCO2 می باشد(امین زاده شرکت مھندسی وتوسعه نفت).بنابراین تولید سبز(تولید مطلوب)رابه صورت زیرمحاسبه می گردد.

ھزینه آلودگی ناشی ازتولید گاز- CO2 تولیدناخالص داخلی=تولید سبز

(نرخارزرسمی))*قیمتجھانی ھرتنگاز)*( CO2تولیدگاز=( CO2 ھزینھآلودگی

3

فنگ ھوزر(5199 )ھزینه انتشارھرتن گازCO2 را20دالر برآورد کرده واین رقم نیزمورد قبول پژوھشگران بانک جھانی قرار گرفته وبرای محاسبه ھزینه ھای محیطی کشورھا استفاده می شودومورد تاییدآژانس بین المللی IEAنیزمیباشد(محمد رضا حسینیواحمد صمیمی1389).

نظیفی(1383)به بررسی رابطه توسعه مالی ورشد اقتصادی در ایران پرداخت ونشان داد که توسعه مالی بر خالف تاثیرآن بر رشد کمی سرمایه گذاریھا ،بواسطه کاھش کارایی سرمایه گذاری منجر به کاھش رشد اقتصادی شده است وعلت را در نحوه آزاد سازی مالی وضعف مدیریت نظام مالی وعدمشکل گیری بازار منسجم مالی وبھره مند از مقررات دانست.شاخص توسعه مالی در این تحقیق نسبت اعتبارات اعظایی به بخش خصوصی از طرفبانکھایتخصصیوتجاری است.درویشی(4138)درمقاله خود به برآورددرآمددولت ازسرکوب مالی درفاصله سالھای 83-8613پرداخت ونشان داده که دولت ازطریق سرکوب مالی در صدد تامینکسری بودجه ھای خود بوده است.مراسلیودرویشی(5138)به بررسی رابطھسرکوب مالی ورشداقتصادی درایران پرداخته ونشان دادندکه سرکوب مالی بررشد اقتصادی درایرانتاثیرمعنادارنداشتھامااثرآن برکارایی اقتصادی منفی ومعنادار بوده است.در اینمطالعه شاخص ھایسرکوب مالی نرخ ذخیره قانونی،نرخ بھرھونرخ تورم بوده اند.کمیجانی وسیفی پور (5138)به بررسی اثرات سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداختندونشان دادند که با افزایش نرخ سود سپردھھا ی بانکی وکاھش نرخ رشد نقدینگی می توان از وضعیت سرکوب مالی خارج شدورشد اقتصادی راافزایش داد.در این مطالعه ازشاخص ھایعمقمالیکھازنسبتحجم وسیع پولبهGNPبدون نفت بھقیمت بازارمحاسبه شده ونرخ تورم برای نشان دادان سرکوب مالی استفاده شده است .تاثیر تورم معناداروضریب عمق مالی بی تاثیر بوده است.پیشنھاد مقاله افزایش نرخ سودسپرده بانکی(در راستای نظریه مککینون)برایکنترل تورماست.فروزان محمدی وھمکاران (1387)دریافتندکه توسعه مالی بررشد اقتصادی در ایرانتاثیر مثبت دارد.آنھا از متغیرھای نرخ بھره حقیقی ونسبت کل سپرده ھایایجاد شده((M2-M1 بھتولید ناخالص داخلی برای توسعه مالی استفاده نمودندوکارآنھاتاثیرمثبت وناچیز نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی رابررشد اقتصادی تاییدوتاثیرنرخ بھرھراتایید نکردند.کمیجانی وپورستمی (1387)به بررسی تاثیرسرکوب مالی بررشداقتصادی در 92 اقتصاددر فاصله سال ھای2000-5198پرداختند ودریافتندکه تاثیر نرخ بھره حقیقی بررشد اقتصادی 33کشورکمتر توسعه یافته و38 کشور نو ظھور منفی ومعنی داربوده است وھرچه شدت منفی بودن نرخ بھره حقیقی بیشتر باشد تاثیر آن بر رشد اقتصادی منفی تراست. نرخ بھره حقیقی منفی ترنشانه سرکوب مالی بیشتراست.رضااکبریان وھمکاران(1388) بااستفاده از دوشاخصنسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی ونسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی به بررسی تاثیرتوسعه مالی بررشد اقتصادی ایران پرداختندوبه این نتیجه رسیدندکھدرکوتاه مدت تاثیر آنھا منفیودربلندمدت مثبت است.قاسمبانام1(2010) با بررسی تاثیرآزادسازی مالی بررشداقتصادی ایران بھاین نتیجه رسیدکھآزادسازی مالی بررشداقتصادی ایران موثر است.نرخ ذخیره قانونی تاثیر منفی بررشداقتصادی داشته ونیزتاثیرنیرویکاربدلیل کارایی ناچیزکار،بررشداقتصادی منفیبوده-است.صفدریوھمکاران(2011)بھبررسیرابطهبلندمدتمیانتوسعهمالی ورشداقتصادیدرکشورایرانتاثیرنوساناتآنھابرھمدیگردرفاصله سال ھای 2008-

4

5197پرداختندودریافتندکه توسعه مالی بواسطه افزایش کارایی سرمایھگذاری بررشداقتصادی موثرواقع می شودوھمچنین تاییدمیکنندکه توسعه مالی ازطریق توسعه تجاری اتفاق میافتدوگسترش صادرات به توسعه منابع مالیکمک می کند. کندال2(2000)بابررسی رابطه نرخ بھره وپس اندازبا رشد اقتصادی درکشورگویان، نظریه مککینون –شاورابرای اینکشورتاییدمیکندوبھقطع سیاستسرکوب مالی ونیزتالشھوشمندانھبرای حفظزیربناھاوعملکردبھتراقتصاد وتقدماستفاده ازتکنولوزیھای با فنآوری باال برای رشدکارایی سرمایه توصیه میکند.گوریای وھمکاران3(2007) با بررسی رابطه توسعه مالی ورشد اقتصادی درقبرس شمالی دریافتندکھرابطه ناچیزی میان توسعه مالی ورشداقتصادی وجوداردوبرعکس توسعه اقتصادی بھتوسعه مالی انجامیده است.بوپن سیتاناه وھمکاران4(2008)بهبررسیرابطه-توسعهمالی ورشداقتصادی درکشورایسلندپرداختندودریافتندکه رابطه ای مثبت میان توسعه مالی ورشد اقتصادی درفاصله سال ھای 2000-1980وجودداشته است.اسکایدروھمکاران5(2008) بابررسی تاثیرسرکوب مالی بررشداقتصادی وتوسعه بخش کشاورزی درکشوربنگالدش دریافتندکه حدود30درصد انحراف دررشداقتصادی بواسطه بزرگی دولت وسرکوب مالی بوده است.

1KARIM GHASHM BANAM 2KENDAL 3ERDAL GURYAY

4BOOPEN SEETANAH 5SKIDER

ھمچنین تورم به عنوان شاخص سرکوب دارای تاثیر منفی وبھره وری دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی بوده اند.گودارد1(2010) با بررسی اثرات سرکوب مالیبررشداقتصادیدرکشورچین-دریافتکهرابطهمنفیمابین سرکوب مالی ورشداقتصادی وجودندارد.درحقیقت دلیل اصلی سرکوب مالی درچین ،دسترسی دولت به درامد آسان است تا به چینی ھا توان خنثی سازی ونگھداشتن اقتصاد درسطح باال وھمچنین اجرای سیاست کاھش ارزش پول داخلی وحفظ قدرت رقابت آن برای رونق دادن صادرت ورشد اقتصادی داشته باشند.

تقوی وشاھوردی(1389)با بررسی مجموعه مقاالت داخلی وخارجی انجام شده مھمترین شاخص ھای سرکوب مالی راکه ازآنھا استفاده شده به صورت زیر معرفی نموده اند
ا-عمق مالی M2/GNP=1/V2که افزایش آن نشانه پولی شدن اقتصاد وسرکوب مالی است(GNP به قیمت بازار است)

کلمات کلیدی :