دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی پیامدهای سیاسی قاعده لاضرر در pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی پیامدهای سیاسی قاعده لاضرر در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی پیامدهای سیاسی قاعده لاضرر در pdf

چکیده  
مقدمه  
بررسی روایات  
حدیث اول  
حدیث دوم  
حدیث سوم  
حدیث چهارم  
حدیث پنجم  
جمع‌بندی روایات  
بررسی مفردات حدیث  
ضرر و ضرار  
تفسیر ضرر و ضرار به‌معنای نقصان و تضییق  
معنای واژه «لا»  
نقد وجه دوم و سوم و دیگر وجوه مربوط به حقیقت ادعائیه  
حقیقت عرفی براساس دیدگاه شیخ الشریعه اصفهانی  
راه‌حل حضرت امام  
بررسی  
جمع‌بندی و بیان راه‌حل مورد قبول در معنای هیئت ترکیبی  
راه‌حل مورد قبول در معنای هیئت ترکیبی  
ذو مراتب بودن حکم عقلی به نفی ضرر  
‌تزاحم افعال  
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری  
منابع  

چکیده

در میان قواعد متعدد فقهی، قاعده لاضرر، از جمله قواعدی است که کارایی بسیاری در فقه سیاسی دارد. بررسی روایات مربوط به قاعده لاضرر، تعیین مفاد ادله این قاعده، و مهم‌تر از همه، تبیین پیامدهای آن، هدف مقاله حاضر است. مقاله با بررسی سه دیدگاه حکم حکومتی، حکم ثانوی و حکم عقلی، به پیامدهای مهم قاعده لاضرر می‌پردازد. به نظر نویسنده، دو دیدگاه حکم حکومتی و حکم ثانوی، به دلیل محدودیت نمی‌توانند به‌صورت کامل مفاد قاعده لاضرر را تبیین کنند؛ درحالی‌که دیدگاه حکم عقلی با جمع میان دو حکم حکومتی و حکم ثانوی، به‌خوبی می‌تواند پیامدهای این قاعده را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی، قاعده لاضرر، حکم حکومتی، حکم ثانوی، حکم عقلی.

مقدمه

در میان قواعد متعدد فقهی، قواعدی همانند لاضرر، نفی سبیل، مصلحت، اهم و مهم، نفی حرج، نفی سلطه، ید، و امر به معروف و نهی از منکر، در فقه سیاسی کارایی دارند. آیا این قواعد، احکامی حکومتی‌اند و مفاد ادله آنها بر اچنین حکامی دلالت دارد یا همانند قاعده اکراه و اضطرار، احکامی ثانوی‌اند؟ پیامد حمل این قواعد بر حکم حکومتی یا حکم ثانوی چیست؟ آیا حکم حکومتی یا حکم ثانوی به تنهایی می‌توانند بیانگر پیامدهای قواعد یاد شده باشند یا نیازمند حکم دیگری است که به جمع میان دو این حکم بپردازد؟ اساساً با وجود قواعدی مانند نفی سبیل، لزوم رعایت مصلحت اهم، و حفظ نظام و دفاع از کیان اسلام، چه نیازی به قاعده لاضرر در فقه سیاسی است؟ روشن است، مقاله حاضر نمی‌تواند به همه قواعد مذکور و پرسش‌های مطرح‌شده بپردازد. ازاین‌رو، با انتخاب قاعده مهم لاضرر، به بررسی روایات مربوط و تعیین مفاد ادله این قاعده، و در نهایت تبیین پیامدهای آن به روش اجتهادی می‌پردازیم

مدرک قاعده لاضرر، عمدتاً روایاتی است که مورد استناد قرار گرفته‌اند. این روایات، به‌لحاظ سند، به‌اندازه‌ای فراوان‌اند که فخرالمحققین در ایضاح (رک:‌ فخرالمحققین، بی‌تا، ج 2، ص 48) ادعای تواتر کرده است. بیش از 36 روایت می‌توان یافت که به‌گونه‌ای با این قاعده ارتباط دارند. آیا می‌توان پذیرفت که روایات مربوط به قاعده لاضرر متواترند؟ اگر متواترند، در کدام دسته از اقسام تواتر جای دارند؟ تواتر لفظی یا معنوی یا اجمالی؟ اگر اَسناد این روایات و روایان آنها متعدد باشند و عبارت «لاضرر و لاضرار» در همه یا بیشتر آنها آمده باشد، می‌توان پذیرفت که آنها متواترند و تواترشان لفظی است؛ و اگر به‌لحاظ الفاظ یک‌سان نباشند، اما همه آنها در مقام بیان نفی ضرر و ضرار باشند، تواتر آنها معنوی است. اگر ادعای تواتر لفظی یا معنوی این روایات که مدرک لاضررند، پذیرفته نشود، دست‌کم می‌توان گفت که این روایات تواتر اجمالی دارند و در نتیجه، مضمون آنها فی‌الجمله از معصوم علیه‌السلام صادر شده است. البته در تواتر اجمالی باید به مضمون روایتی که متیقن است، تمسک کرد. این گفته در صورتی اعمال می‌شود که نتوان سند بعضی از آنها را معتبر دانست. اگر بعضی از آن روایت‌ها به‌لحاظ سند صحیح باشند، تردیدی نیست که هر یک بالاستقلال معتبر بوده، قابل استناد است

نکته دیگری که لازم است درباره روایات یاد شده خاطرنشان کنیم این است که در روایات معتبر، عبارت «لاضرر و لاضرار» مستقلاً‌ ذکر نشده، بلکه در ضمن قضایای دیگر آمده است. البته در مرسل صدوق (صدوق، بی‌تا، ج4، ص 334)، و مرسل‌های دعائم‌الاسلام (نوری طبرسی، بی‌تا، ج 17، ص 118، ح1 و 2) عبارت یاد شده مستقلاً روایت شده است؛ ولی آنها، به دلیل ارسال، معتبر نیستند. از این‌رو، نمی‌توان گفت در منابع معتبر روایی ما این عبارت، بدون قضایای دیگر، به‌نحو مستقل برای ما روایت شده و به دست ما رسیده است. آنچه به استقلال آمده، معتبر نیست و آنچه معتبر است، به‌نحو استقلال نیست؛ بلکه در ضمن قضایایی این عبارت آمده است. در منابع روایی اهل سنت، احمد‌بن حنبل در مسند خود، آن را به‌نحو مستقل ذکر کرده است. (احمد بن حنبل، بی‌تا، ج5، ص327)

بدین سان، پیش از هر چیز لازم است که مروری گذرا به روایات داشته باشیم و آنها را به‌لحاظ سند و دلالت، بررسی قرار کنیم؛ اما پیشاپیش این نتیجه آشکار است که قاعده لاضرر مواردی که شماره آن کم نیست، مورد استناد فقها قرار گرفته است. برخی از این موارد بدین شرح است: وضوی ضرری؛ روزه ضرری؛ غسل ضرری؛ بیع غبنی و ضررآور؛ مراتب امر به معروف و نهی از منکر؛ حلف و یمین؛ و دین. بدین سان، با تتبع بدین نتیجه رهنمون می‌شویم که قاعده یاد شده، هم در عبادات و هم در معاملات، مورد استناد قرار گرفته است

بررسی روایات

حدیث اول

حسن‌بن‌زیاد الصیقل عن ابی عبیده الحذاء قال: قال ابوجعفر علیه السلام: کان لسمره بن جندب نخله فی حائط بنی فلان فکان إذا جاء إلی نخلته ینظر إلی شیء من اهل الرجل یکرهه الرجل. قال: فذهب الرجل إلی رسول‌الله صلی‌الله علیه وآله فشکاه فقال: یا رسول‌الله،‌إن سمره یدخل علیّ بغیر إذن فلو إرسلت إلیه فأمرته ان یستأذن حتی تأخذ اهلی حذرها منه، فأرسل إلیه رسول‌الله فدعاه فقال: یا سمره ما شإن فلان یشکوک و‌یقول: یدخل بغیر إذنی فتری من اهله من یکره ذلک، یا سمره استأذن أذا أنت دخلت. ثم قال رسول‌الله صلی‌الله علیه وآله:‌یسرّک ان یکون لک عذق فی الجنه بنخلتک؟ قال:‌لا، قال:‌ لک ثلاثه؟‌ قال: لا. قال: ما اراک یاسمره إلاّ مضاراً إذهب یا فلان فاقطعها [فاقلعها] و اضرب بها وجهه. (همان، ج17، ‌ص340، ح1)

سند: به‌لحاظ سند، در مورد حسن‌بن‌زیاد الصیقل با مشکل مواجهیم. او توثیق نشده، چنان‌که تضعیف هم نشده است؛ اما ناقل روایت‌های بسیاری است و اصحاب اجماع، از او روایت نقل کرده‌اند. (ر.ک: خوئی، 1409ق) اگر هر یک از دو معیار یاد شده را معتبر بدانیم و با آنها روایان را تأیید و توثیق کنیم، می‌توانیم او را موثق بدانیم به این روایت عمل کنیم؛ و‌گرنه این روایت معتبر نیست. به نظر می‌رسد، حتی ‌اگر کثیرالروایه بودن موجب وثاقت وی نباشد- با آنکه بسیاری، کثرت نقل اصحاب را مایه وثاقت راوی می‌دانند- نقل اصحاب اجماع از یک راوی مجهول، موجب توثیق اوست. بحث در‌این‌باره مجال دیگری می‌طلبد و در جای خود، نظریه بزرگان مخالف را نقد کرده‌ایم

دلالت: جالب توجه است که در این روایت، ضرری که متوجه انصاری است، ضرری مالی یا بدنی نیست؛ بلکه ضرر حیثیتی است. در این روایت، تصریح شده که وی از ورود ناگهانی و نگاه به اهل منزل، در مضیقه و شدت بوده است. در این روایت، بر حسب نقل، پیامبر اکرم «ص» به سمره می‌فرماید: تو مضارّی. آن‌گاه به انصاری می‌فرماید: برو و آن را بکن و جلویش بینداز. گویا تعبیر «مضار» در روایت، مشعر به علیت است؛ بلکه شاید بتوان گفت که ظهور در علیت دارد؛ یعنی چون مضارّی، اکنون انصاری می‌تواند آن درخت را کنده، جلوی تو بیندازد. اگر بتوان از این روایت، علیت را فهمید، می‌توان تعمیم را نیز استفاده نمود و حکم کرد که هر‌گاه ضرری متوجه شود، با لاضرر رفع می‌گردد. البته روایت زراره که موثقه است، از این نظر روشن‌تر است و روایت وی می‌تواند قرینه‌ای بر این روایت باشد

حدیث دوم

عن عبدالله بن بکیر عن زراره عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: إن سمره بن جندب کان له عذق فی حائط لرجل من الانصار

; فأبی ان یقبل فقال رسول‌الله للانصاری:‌ إذهب فاقلعها و‌ارم بها إلیه فانه لاضرر و‌لاضرار. (همان، حدیث3)

سند: به نظر می‌رسد که سند این روایت، به سبب وجود ابن‌بکیر در سلسله روات آن،‌ موثق است. (ر.ک: همان) به‌علاوه، صاحبان کتب اربعه، مرحوم شیخ صدوق، طوسی و کلینی، آن را در مجامع روایی (کتب اربعه) خود نقل کرده‌اند. از منظر عمده فقها، ثقه بودن کافی است و نیازی نیست که طرف به‌لحاظ مذهب نیز بر استقامت باشد. از‌این‌رو،‌ اگر راوی ثقه باشد، می‌توان به روایت او استناد جست

دلالت: عبارت «لاضرر و لاضرار» در این فقره از روایت (إذهب فاقلعها و ارم بها إلیه فانه لاضرر و لاضرار) به‌منزله کبرای کلی است که برای حکم مورد خاصی که مزاحمت سمره است، بدان تمسک شده است. پیامبر فرمودند: «آن درخت را بکن و جلوی او بینداز؛ زیرا ضرر و ضراری نیست». فاء در جمله «فإنه لاضرر و لاضرار» برای تفریع نیست؛ بلکه به‌معنای تعلیل است. تفریع در اینجا مناسبت ندارد و بدون وجه است؛ بلکه معنا ندارد که آن را بر تفریع حمل ‌کنیم. از‌این‌رو، برداشتی که این روایت به‌دست می‌دهد و ظاهر آن است، این است که لاضرر علت و کبرای کلی حکم است، ‌نه حکمت. از‌این‌رو،‌ معمم و مخصص است. بدین ترتیب، موضوع حکم، در واقع ضرر است و امور دیگر دخالت ندارند؛ مانند «لاتشرب الخمر لانه مسکر»؛ از‌آن‌جا‌که علت حکم در این جمله؛ اسکار است، در واقع موضوع حکم نیز اسکار خواهد بود؛ ‌به‌گونه‌ای‌که گویا از ابتدا گفته است: «لاتشرب المسکر». اگر غیر از خمر، ماده دیگری مسکر باشد، مشمول حکم حرمت می‌شود؛ چنان‌که پاره‌ای از مواد افیونی، با آنکه خمر نیستند، مسکرند. آیا می‌توان به چنین برداشتی که ظاهر روایت است، ملتزم شد؟ در ادامه خواهیم دید که علت و کبرای کلی دانستن لاضرر و لاضرار با مشکلی بسیار اساسی روبه‌رو‌ست که باید راه‌حلی برای آن بیابیم

حدیث سوم

عن احمد بن أبی عبدالله عن ابیه عن بعض أصحابنا عن عبدالله بن مسکان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام ;. فقال له رسول‌الله صلی‌الله علیه و‌اله: انک رجل مضار و‌لاضرر و‌لاضرار علی مؤمن. قال: ثم امر بها فقلعت و‌رمی بها إلیه;(حرّ عاملی، 1391ق، ج17، ص341، ح4)

سند: براساس قواعد رایج در دانش‌های مربوط به حدیث‌شناسی، رجال و درایه، روایت، مرسل است: «عن بعض اصحابنا». بنابراین، روایت معتبر نیست؛ مگر اینکه گفته شود روایت در کافی است و اسناد آن معتبر است. بررسی این دیدگاه، چنانکه بزرگانی چون نائینی بدان ملتزم‌اند، (ر.ک: ‌خوئی، 1409ق، ‌ص87) مجال دیگری می‌طلبد

دلالت: به‌لحاظ دلالت، نظیر روایت دوم است و به‌روشنی بر علیت و کبرای کلی دلالت دارد. البته قید «علی مؤمن» به‌لحاظ دلالت این روایت، افزون‌تر از روایت دوم است؛ اما از‌آن‌جا‌که به ‌نظر مشهور، روایت غیر‌معتبر است، نمی‌توان روایات دیگر را، بر فرض متنافی بودن، تقیید کرد

حدیث چهارم

محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبه بن خالد عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال: قضی رسول‌الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انّه لایمنع نفع الشیء و قضی بین أهل البادیه أنه لایمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلاء و‌قال: لاضرر و ‌لا‌ضرار (کلینی، 1401ق، ج5، ص293، ح6؛ حرّ عاملی، 1391ق، ج17، ص333، ح2)

حدیث پنجم

بالسند المتقدم عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال قضی رسول‌الله صلی‌الله علیه وآله بالشفعه بین الشرکاء فی الارضین و‌المساکن و‌قال: لاضرر و‌لا ضرار. (کلینی، 1401ق، ص280، ح4)

سند: عقبه‌بن‌خالد و محمد‌بن‌عبدالله بن‌هلال توثیق نشده‌اند؛ اما هر دو در سند کامل الزیارات واقع شده‌اند. (ر.ک: خوئی، 1409ق) کسانی که این امر را از توثیقات عامه روات تلقی می‌کنند، می‌توانند این روایت را معتبر بدانند و بدان عمل کنند. از منظر ما، قرار داشتن راوی در سلسله روات احادیث کتاب کامل الزیارات، موجب توثیق اوست. فقط متن کامل الزیارات نیست که معتبر است؛ بلکه اشخاصی که در این کتاب از آنها روایت شده است، اگر در سند روایت دیگری قرار گیرند، آن روایت به‌لحاظ این شخص معتبر خواهد بود. بدین ‌سان، قرار داشتن در سلسله اسناد کامل الزیارات، از توثیقات عامه است؛ اما نقض‌هایی که بر این مبنای مشهور شده، قابل دفاع است. در جای دیگری بدین مهم پرداخته‌ایم

دلالت: در وسائل، عبارت روایت چهارم چنین است: فقال «لاضرر و‌لاضرار»؛ اما در کافی به گونه‌ای دیگر نقل شده است: «و‌قال لاضرر و‌لاضرار». آیا این دو تعبیر، به‌لحاظ معنا با یکدیگر تفاوت دارند؟ ممکن است گفته شود که این دو نحوه عبارت با یکدیگر تفاوت دارند و تفاوت آنها در این است که بر اساس عبارت «و‌قال»، ظهور این است که این عبارتْ روایت مستقلی است، نه ادامه آن روایت. روش راویان این بوده است که چنین روایت با سند واحد را کنار هم می‌‌گذاشته و نقل می‌کرده‌اند. نتیجه این گزینه این است که تعبیر «لاضرر و‌لاضرار» به‌نحو مستقل روایت شده است.‌ اما براساس «فقال»، از‌آنجا‌که فاء برای تفریع است، قاعده در ضمن قضیه ویژه‌ای آورده شده و مورد استناد قرار گرفته‌ است؛ اما روایت جداگانه و مستقل نیست. از‌آنجا‌که در نقل کافی – که وسائل هم از آن نقل کرده است – فاء نیست، بلکه واو است، نتیجه می‌گیریم که روایت مستقلی است؛ اما آیا این گفته درست است و می‌توان چنین فارقی نهاد؟‌ در صورتی «واو» دالّ بر تعدد روایت است که قرینه‌ای بیش از این داشته باشیم. (دقت شود) محتمل است مراد از «نفع البئر»، «نقع البئر»،‌ ای «فضله»، باشد به قرینه روایت عباده‌بن‌صامت؛ اما «نقع بئر» نیز قابل توجیه است. روایات دیگری هست در باب‌های شفعه، ارث، نکاح و; که به علت طولانی شدن بحث، از ذکر آن خودداری می‌کنیم. (ر.ک: موسوی خمینی 1385ق؛ سبحانی، بی‌تا، ج3،ص77-86)

جمع‌بندی روایات

کلمات کلیدی :