دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی پایان نامه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی در pdf دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پایان نامه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی در pdf

فصل اول  
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی  
1-1- حسابداری یک سیستم اطلاعاتی  
2-1- استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری  
3-1- حسابداری مالی:  
4-1- حسابداری مدیریت:  
5-1- حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی):  
6-1- اهمیت حسابداری بهای تمام شده:  
7-1- اهداف اساسی حسابداری بهای تمام شده(حسابداری صنعتی):  
8-1- قلمرو حسابداری بهای تمام شده:  
9-1- کاربرد حسابداری بهای تمام شده:  
10-1- عوامل بهای تمام شده:  
11-1- مفهوم هزینه:  
12-1- بهای تمام شده (Cost):  
13-1- هزینه (Expense):  
14-1- زیان (Loss):  
16-1- تفاوت هزینه (Expense) با زیان(Loss):  
17-1- هدف هزینه (Cost object):  
فصل دوم  
بررسی انواع سیستم‌های هزینه یابی  
1-2- سیستم هزینه یابی و گزارش‌های تولیدی  
2-2- تعریف هزینه یابی:  
3-2- هدف هزینه یابی:  
4-2- برنامه ریزی:  
5-2- کنترل:  
6-2- ارزیابی:  
7-2- تصمیم گیری:  
8-2- انواع سیستم‌های هزینه یابی:  
9-2-     سیستم هزینه یابی ادواری (Periodic Costing)  
10-2-    سیستم‌های هزینه یابی دائمی(Perpetual Costing):  
11-2-     سیستم هزینه یابی تحقیقی(تاریخی یا واقعی)(Historical Costing):  
12-2- سیستم هزینه یابی عادی(نرمال)(Normal Costing):  
13-2-     سیستم هزینه یابی سفارش(Job-Order Costing):  
14-2-       سیستم هزینه یابی مرحله ای(Process Costing):  
15-2-      سیستم هزینه یابی جذبی سنتی(کامل)(Absorption or Full Costing):  
17-2-     سیستم هزینه یابی استاندارد سنتی(Standard Costing):  
18-2-     سیستم هزینه یابی استاندارد ساده شده(Backflush (Delayed) Costing):  
19-2-    سیستم هزینه یابی به هنگام(Just In Time Costing):  
20-2-   سیستم هزینه یابی ترکیبی(های برید)(Hybrid Costing):  
21-2- تشریح سیستم هزینه یابی ادواری(Periodic Costing)  
22-2- سازوکار(مکانیسم) گردش هزینه در حساب ها:  
23-2- اهم ویژگی‌های هزینه یابی ادواری:  
24-2- گردش هزینه در سیستم هزینه یابی ادواری:  
25-2- سیستم هزینه یابی سفارش کار:  
26-2- سیستم هزینه یابی سفارش کار: گردش حسابهای صنعتی- هزینه یابی واقعی  
27-2- سیستم هزینه یابی سفارش کار: گردش حسابهای صنعتی – هزینه یابی نرمال  
فصل سوم:  
تسهیم هزینه های سربار  
1-3-  تسهیم هزینه های سربار:  
2-3- تسهیم مستقیم:  
3-3- تسهیم بر اساس مبنای مناسب:  
4-3- مبنای تسهیم هزینه های سربار:  
5-3- تسهیم اولیه:  
6-3- تسهیم ثانویه:  
7-3- سیستم سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم:  
8-3- سیستم‌های هزینه یابی سنتی و نارسایی‌های آن:  
9-3- از دیدگاه کلی مهم‌ترین دلایل نارسایی، سیستم‌های سنتی به شرح زیر است:  
10-3- دو مشکل اساسی هزینه یابی سنتی:  
11-3- آیا ABC هزینه های غیر تولیدی را مستثنی می‌سازد؟  
12-3- اختلافات حجم محصول:  
13-3- اختلافات محصول:  
14-3- قابل بحث بودن هزینه های سربار تخصیص یافته به محصولات در سیستم‌های سنتی هزینه یابی:  
فصل چهارم:  
روش محاسبه صحیح بهای تمام شده  
1-4- روش محاسبه صحیح بهای تمام شده:  
2-4- در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی از هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارائه شده است:  
3-4- مروری اجمالی بر تاریخچه ABC:  
4-4- فرآیند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم‌های سنتی و ایرادات وارد بر آن:  
5-4- فرآیند ضمنی ABC در مدیریت:  
6-4- بحث ABC از چه زمانی شروع گردید؟  
7-4-  مراحل اساسی ABC چه هستند؟  
8-4-  اشکالات اولیه ABC چه هستند؟  
9-4- ABC در کدام از حوزه های کاری به کار برده می‌شود؟  
10-4- اقدامات اولیه مورد نیاز کدامند؟  
11-4-  چه زمانی ABC بیشترین کاربرد را خواهد داشت؟  
12-4- اشکالات اولی ABC چه هستند؟  
13-4- ABC در کدام از حوزه های کاری به کار برده می‌شود؟  
14-4-  اقدامات اولیه مورد نیاز کدامند؟  
15-4-  چه زمانی ABC بیشترین کاربرد را خواهد داشت؟  
16-4- چگونه می‌توان ABC را به اجرا گذاشت؟  
17-4- تخصیص هزینه به روش سنتی  
18-4- روش ABC  
19-4- بنابراین ABC بطور کلی:  
20-4- حوزه‌ها و اقلام هزینه‌ها:  
21-4- در یک دیدگاه ABC از پنج مرحله تشکیل شده است که بصورت زیر می‌باشند.  
مرحله اول:  
مرحله دوم:  
مرحله سوم:  
مرحله چهارم و پنجم:  
22-4- در دیدگاه دیگری مراحل اجرای ABC بصورت زیر می‌باشد:  
مرحله دوم: فعالیت‌ها و منابع را شناسایی و تحلیل نمایید.  
23-4- مزایای ABC:  
23-4- سایر مزایای ABC:  
24-4- طبقه بندی هزینه‌ها در روش ABC:  
25-4- اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت:  
مرحله دوم مربوط به جذب هزینه مراکز فعالیت به محصولات یا خدمات جداگانه است  
26-4- برخی از مباحث کلیدی ABC:  
27-4- هزینه یابی بر مبنای فعالیت:  
28-4- اصول هزینه یابی بر مبنای فعالیت  
1) تغییرات ساختار بهای:  
29-4- توانایی‌ها و ضعف‌های هزینه یابی بر مبنای فعالیت:  
30-4- مثال تشریحی:  
حل مثال تشریحی:  
فصل پنجم:  
تفاوت سختی و فعالیت  
2-5- سیستم‌های هزینه یابی سنتی و نارسایی‌های آن:  
3-5- از دیدگاه کلی مهمترین دلایل نارسایی، سیستم‌های سنتی به شرح زیر است:  
4-5- چرا ABC؟  
5-5- بلوکهای تشکیل دهند ABC:  
6-5- نمونه‌هایی برای فعالیت‌ها:  
7-5- نمونه‌هایی برای محرک‌ها:  
8-5- فرآیند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم‌های سنتی و ایرادات وارد بر آن:  
9-5- در نظام سنتی، بهای تمام شده محصول طی فرآیند زیر محاسبه می‌شود:  
اطلاعاتی صحیح و واقعی در مورد بهای تمام شده و سودآوری شرکت ارائه نمی‌کند.  
10-5- تفاوت:  
11-5- مهمترین مشخصات سیستم‌های هزینه یابی سنتی، به شرح زیر است:  
12-5- نواقص:  
13-5- نواقص فعالیت:  
14-5- هزینه یابی بر مبنای فعالیت به عنوان مدل کاربرد منابع:  
15-5- طراحی یک سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت شامل دو مرحله است:  
16-5- تجزیه و تحلیل فعالیت‌ها:  
17-5- شناسایی منابع:  
18-5- تعیین فعالیت‌ها:  
20-5- سیستم هزینه یابی فعالیت:  
21-5- طبقه بندی محرک‌های هزینه:  
22-5-  محرک معاملاتی:  
23-5- محرک‌های دوره:  
24-5- محرک‌های شدید:  
25-5- دومین گروه عوامل شامل موارد زیر هستند:  
26-5- طراحی یک مدل بهینه هزینه یابی بر مبنای فعالیت:  
27-5- قابلیت سود آوری محصول با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت  
28-5- مشکلات موجود در تجزیه و تحلیل بهای تمام شده محصولات:  
29-5- سازمان‌های نوین جهانی:  
30-5-  ماهیت رقابت:  
31-5- تغییرات فناوری اطلاعات:  
32-5-  تغییرات در نیاز های مشتریان و ذینفعان:  
33-5- مفاهیم ABC:  
34-5-ABC چیست؟  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی در pdf

ابوالقاسم عشقی، (1384)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی
رضا شباهنگ، (1381)، حسابداری مدیریت چاپ هفتم با تجدید نظر کامل، مرکز تخصصی
حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
سورن آبنوس، (1386)، حسابداری صنعتی (جلد اول)، انتشارات ترمه
رابین کوپر، پیتر ترنی، رابرت آیلر، کاترین بال، لارنس میزل، الین موریسی، مایکل اُکوین، استیون بیشک، ریچارد تروکسل، هزینه یابی بر مبنای فعالیت
انجمن حسابداران رسمی، ترجمه: دکتر احمد عزیزی، دکتر احمد مدرس، چاپ پنجم (1386)

1-1- حسابداری یک سیستم اطلاعاتی

کلیه سازمان‌ها و واحدهای تجاری برای اداره عملیات روزانه، طرح ریزی عملیات آینده و ارزیابی عملکرد گذشته خود به اطلاعات حسابداری نیاز دارند. به علاوه اغلب واحدهای تجاری ناگزیرند گزارش‌های حاوی اطلاعات مالی را برای گروههای ذینفع خارج از واحد تجاری نظیر مقامات مالیاتی، اعتبار دهندگان، سهامداران، بانکها و دیگران تهیه و ارائه نمایند

حسابداری سیستمی است که فعالیت‌های واحد تجاری را اندازه گیری کرده سپس این اطلاعات را در قالب گزارش‌ها پردازش نموده و در نهایت نتایج فعالیت و عملکرد واحد تجاری را به تصمیم گیرندگان ارائه می‌کند

نیاز به اطلاعات حسابداری در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. این رشد به علت کاهش در هزینه بکار بردن کامپیوتر و همچنین افزایش کاربرد روشهای علمی و پیچیده برای طرح ریزی و تصمیم گیری بوده است. بنابراین مدیران بیشتر از همیشه به اطلاعات تفضیلی حسابداری به خصوص اطلاعات مربوط به بهای تمام شده نیاز دارند. این نیاز روز افزون به اطلاعات حسابداری برای تأمین احتیاجات درون سازمانی و همچنین تهیه گزارش‌های مالی ذینفع خارج از واحد تجاری می‌باشد

2-1- استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

بسیاری از مردم برای ارزیابی سفارشات، سرمایه گذاری، محاسبه صحت خالص حقوق دریافتی و تصمیم گیری در ارتباط با اجاره یا خرید یک ساختمان به اطلاعات حسابداری نیاز دارند. مدیران واحدهای تجاری برای مشخص کردن اهداف سازمان خود، برای ارزیابی پیشرفت‌های حاصل در جهت نیل به اهداف و به کارگیری اصطلاحات ضروری و غیره نیازمند اطلاعات حسابداری هستند

سرمایه گذرانی که قصد سرمایه گذاری در واحد تجاری را دارند مایلند که بازده سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. این پیش بینی از طریق تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی صورت می‌گیرد. دولت مسئول وضع مالیات بر افراد و واحدهای تجاری می‌باشد. میزان مالیات بر اساس اطلاعات حسابداری تعیین می‌شود. سازمان‌های غیر انتفاعی نظیر بیمارستان‌ها، مدارس، مؤسسات دولتی و دانشگاه‌ها که فعالیت‌های آنها اهدافی غیر از سود را مد نظر دارند همانند مؤسسات تجاری از اطلاعات حسابداری استفاده می‌کنند. هم سازمانهای انتفاعی و هم غیر انتفاعی با پرداخت حقوق، پرداخت اجاره و غیره مواجه هستند که تمامی اطلاعات آنها از سیستم حسابداری سرچشمه می‌گیرد

هر چند که استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اقشار مختلف مردم هستند، ولی می‌توان آن را در دو گروه استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارجی طبقه بندی کرد. این طبقه بندی به ما اجازه می‌دهد که حسابداری را به دو رشته حسابداری مالی و حسابداری مدیریت طبقه بندی کنیم

3-1- حسابداری مالی

حسابداری طراحی شده به منظور جمع آوری و گزارشگری بخشهایی از اطلاعات حسابداری به گروههای خارج از واحد تجاری، حسابداری مالی نامیده می‌شود. بنابراین حسابداری مالی با تهیه آن دسته از اطلاعات و صورت‌های مالی سرو کار دارد که برای استفاده کنندگان خارج از مؤسسه نظیر سرمایه گذاران، بستانکاران، تحلیلگران مالی، مؤسسات دولتی، اتحادیه های کارگری و سایر گروه های ذینفع و خارجی تهیه می‌شود

4-1- حسابداری مدیریت

حسابداری طراحی شده به منظور پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران، اصطلاحاً حسابداری مدیریت نامیده می‌شود. بنابراین حسابداری مدیریت با تهیه و استفاده از اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری مدیریت در زمینه برنامه ریزی و کنترل فعالیت‌های واحد تجاری سرو کار دارد. برنامه ریزی یعنی تعیین اهداف تصمیم گیری در خصوص نحوه دستیابی به آن اهداف. کنترل یعنی اجرای تصمیمات و سپس ارزیابی کارکرد عملیات و کارکنان. طبق تعریف انجمن ملی حسابداران آمریکا (NAA) حسابداری مدیریت عبارتست از فرآیند تشخیص، اندازه گیری، گردآوری، تنظیم، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات مالی به مدیران جهت برنامه ریزی و کنترل عملیات، حصول اطمینان از استفاده مطلوب از منابع سازمان و مسئولیت خواهی نسبت به چگونگی استفاده از منابع مورد نظر. حسابداری مدیریت همچنین تهیه و ارائه گزارشات مالی به استفاده کنندگان خارج از حوزه مدیریت سازمان، مانند سهامداران، بستانکاران و مراجع قانونی و دولتی را نیز در بر می‌گیرد

مؤلفه های تعریف شده عبارتند از

تشخیص: شناسائی و ارزیابی رخدادهای تجاری و اقتصادی سازمان برای انعکاس صحیح حسابداری آنها

اندازه گیری: تبدیل رخدادهای تجاری و اقتصادی سازمان به مقادیر کمّی و همچنین برآورد کمّی رویدادهای آتی

جمع آوری: ایجاد مکانیزم های منظم و یکنواخت ثبت و طبقه بندی رخدادهای اقتصادی

تجزیه و تحلیل: تعیین رخدادها و ارتباط آنها با سایر رویدادهای اقتصادی و محیطی سازمان

تنظیم: منطق بخشیدن به آرایش اطلاعات و در صورت امکان استنتاج از اطلاعات

ارائه: گزارش دهی اطلاعات سودمند به مدیریت برای استفاده های درونی و بیرونی

 5-1- حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی)

علاوه بر تقسیم بندی فعالیت‌های حسابداری به حسابداری مالی و حسابداری مدیریت، فعالیت‌های حسابداری بهای تمام شده نیز توسط حسابداران مشخص شده است. حسابداری بهای تمام شده حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سرو کار دارد. بر خلاف حسابداری مالی و حسابداری مدیریت، فعالیت‌های حسابداری بهای تمام شده به تهیه گزارش‌های اختصاصی منجر نمی شود. حسابداری بهای تمام شده اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط به تحصیل منابع توسط سازمان یا مصرف منابع را اندازه گیری و گزارش می‌کند. این شاخه از حسابداری اطلاعاتی را برای هر دوی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی تهیه می‌کند. از انجا که حسابداری اطلاعاتی را برای هر دوی حسابداری مالی و هم در حسابداری مدیریت بکار می رود بنابراین می‌توان آن را جزئی از هر دو طبقه به حساب اورد. این ارتباط در شکل زیر نشان داده شده است

 همانطوری که در شکل بالا ملاحظه می‌شود اطلات حسابداری بهای تمام شده مبنا و اساس گزارش‌های حسابداری مالی و مدیریت می‌باشد. حسابداری بهای تمام شده یک سری اطلاعات را برای حسابداری مالی تهیه می‌کند. مثلا تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده، بهای تمام شده کار در جریان ساخت و بهای تمام شده کالای فروش رفته و یک سری اطلاعات را برای حسابداری مدیریت تهیه می‌کند. در حقیقت حسابداری بهای تمام شده مدیریت را با ابراز حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی عملیات مجهز می‌نماید. در شکل زیر اطلاعاتی که حسابداری بهای تمام شده برای حسابداری مالی و حسابداری مدیریت تهیه می‌کند بطور خلاصه نشان داده شده است

6-1- اهمیت حسابداری بهای تمام شده

حسابداری بهای تمام شده با ابزار حسابداری، مدیریت را برای برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی نتایج عملیات، مجهز نموده و به عنوان بازوی مدیریت، در برنامه ریزی و کنترل فعالیت‌ها تلقی می‌شود

این شاخه از حسابداری،مدیریت را در برآورد و جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه مواد، هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های تولیدی یاری می‌نماید

جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه‌ها می‌تواند مدیران را در تصمیم گیری برای توسعه تأسیسات و ماشین آلات به منظور افزایش تولید و فروش از طرق مختلف مانند: خرید،تعویض، ساخت و یا اجاره تأسیسات و ماشین آلات جدید یاری نماید

به عنوان مثال،مدیران یک کارخانه مصمم به افزایش میزان تولید می باشند. ماشین آلات مورد نیاز برای افزایش تولید را می‌توان به یکی از طرق زیر تهیه نمود

1-    خرید ماشین آلات جدید

2-    اجاره ماشین آلات مورد نیاز

3-    تعویض ماشین آلات موجود با ماشین آلات جدید

حسابداریبهای تمام شده، هزینه های بکارگیری هر یک از شیوه های فوق و بهای تمام شده محصول ساخته شده در هر شیوه را برآورد می‌نماید و مدیریت، با توجه به امکانات و محدودیتهای مؤسسه و با در نظر گرفتن برآوردهای انجام شده، بهترین و صرفه ترین راه ممکن را انتخاب و اجرا خواهد نمود

مدیران با استفاده از اطلاعات ارائه شده به وسیله حسابداری بهای تمام شده، مراکزی از کارخانه را که کارایی کمتری دارند و یا وظایف خود را به درستی انجام نداده اند، شناسایی می نمایند

به طور کلی، حسابداری بهای تمام شده این وظایف را به عهده دارد

الف-یاری مدیران در ایجاد و اجرای برنامه ها

ب-برقراری روشها و شیوه های اعمال کنترل، به منظور کاهش معقول هزینه‌ها

ج-راهنمایی مدیریت در تصمیم گیریهای نهایی به منظور انتخاب بهترین راه حل از راحلهای موجود

د-ارزیابی موجودیها به منظور هزینه یابی و قیمت گذاری آنها و کنترل مقداری موجودیها

ه-پیش بینی هزینه های تولید برای یک دوره معین (بودجه بندی)

و-جمع آوری، تفکیک، ثبت و تسهیم هزینه‌ها

7-1- اهداف اساسی حسابداری بهای تمام شده(حسابداری صنعتی)

اهداف اساسی حسابداری بهای تمام شده عبارتند از

1-جمع آوری و استفاده از اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده به منظور تعیین ارزش موجودی ها و قیمت گذاری محصولات و خدمات

2-تعیین و تجزیه و تحلیل درآمد و هزینه مؤسسات بنحوی که بتوان عملکرد قسمت های مختلف را با یکدیگر مقایسه نموده و بر اساس این مقایسه چگونگی و میزان کارآئی آنها را سنجید

3-کمک به مدیران مؤسسات در تعیین خط مشی و تهیه برنامه های مفید و فراهم نمودن اطلاعات برای مدیران جهت مدیریت به منظور تصمیم گیری نسبت به انتخاب یک راه حل از بین چندین راه حل موجود

4-تطبیق و مقایسه دقیق هزینه‌ها با درآمدهای مربوط به آنها و تعیین سود و زیان برای یک دوره مالی

5-برقراری روشها و شیوه هائی که اعمال کنترل را میسر ساخته و در صورت امکان باعث کاهش هزینه‌ها گردد

8-1- قلمرو حسابداری بهای تمام شده

قلمرو حسابداری صنعتی عبارتست از هزینه یابی، محاسبه بهای تمام شده تولیدات و خدمات، اندازه گیری کارآئی، تعیین اثر بخشی و ارزیابی مسئولیت و سنجش بازده سرمایه گذاریهای راه بردی (استراتژیک) و تاکتیکی

9-1- کاربرد حسابداری بهای تمام شده

در کتب و نشریات مربوط به حسابداری بهای تمام شده عنوان حسابداری صنعتی نیز بکار برده شده است. اینطور استنباط می‌شود که حسابداری بهای تمام شده مختص مؤسسات و شرکتهای صنعتی و تولیدی می‌باشد. با این فرض می بایست بجای واژه (Cost Accounting) به معنی بهای تمام شده از واژه (Industrial Accuntiong) به معنی حسابداری صنعتی استفاده می شد. در حالی که حسابداری بهای تمام شده مختص مؤسسات و شرکت های صنعتی و تولیدی نیست. حسابداری بهای تمام شده مفهوم عامی است و تمام شرکت ها و مؤسسات خدماتی، بازرگانی و تولیدی می‌توانند در گزارشگری خود سیستم حسابداری بهای تمام شده را بکار ببرند

شاید علت استفاده از اصطلاح حسابداری صنعتی برای واژه (Cost Accounting) این بوده است که ابتدا در واحدهای صنعتی نیاز به ارائه اطلاعات تفضیلی بهای تمام شده، کنترل و قیمت گذاری احساس شد. به علاوه بسیاری از مفاهیم و تکنیکهای حسابداریبهای تمام شده در صنایع تولیدی ابداع شده و توسعه یافته است. با پیشرفت و توسعه این تکنیکها، بیشتر مدیران توجه خود را به محاسبه بهای تمام شده فعالیت‌های غیر تولیدی معطوف داشته اند. بنابراین امروزه اکثر مؤسسات تولیدی، مؤسسات عمده فروشی و خرده فروشی، بانکها، شرکت های بیمه، شرکت های حمل و نقل، بیمارستانها، سازمان‌های دولتی، دانشگاهها و سایر مؤسسات می‌توانند از روشهای حسابداری بهای تمام شده استفاده نمایند

10-1- عوامل بهای تمام شده

عوامل بهای تمام شده، عبارت از هزینه هایی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ساخت محصول به مصرف می رسند. این عوامل، شامل سه جزء اصلی می باشند که عبارتند از: مواد اولیه، دستمزد و سربار تولید

مواد اولیه: برای ساخت محصول، باید از مواردی که در طبیعت وجود دارد و یا کالاهایی که در کارخانه های دیگر ساخته شده اند استفاده نمود. به این دسته از مواد، مواد اولیه گفته می‌شود

به عنوان مثال، مواد اولیه برای کارخانه ریسندگی پنبه می‌باشد که از طبیت بدست می آید و به نخ تبدیل می‌شود. در حالی که مواد اولیه برای کارخانه بافندگی، نخ می‌باشد که کالای ساخته شده کارخانه ریسندگی بوده است

دستمزد: عبارت است از حق الزحمه ای است که برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می‌شود

هزینه های غیر مستقیم تولید(سربار تولید): هزینه هایی است که در کارخانه به مصرف می رسند، به استثنای مواد اولیه و دستمزد مستقیم، هزینه های غیر مستقیم تولید را اصطلاحا سربار ساخت، سربار تولید، هزینه های عمومی کارخانه و سربار کارخانه نیز می گویند

بعضی از این هزینه‌ها عبارتند از: مواد غیر مستقیم، دستمزد غیر مستقیم، هزینه استهلاک داراییهای ثابت (ساختمان، تأسیسات و ماشین آلات)، هزینه بیمه های اجتماعی کارگران، هزینه سوخت، روشنایی و حرارت مرکزی کارخانه، هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات

11-1- مفهوم هزینه

هزینه یک واژه چند وجهی است. شناخت و کاربرد صحیح هزینه مستلزم شناخت نیاز اطلاعاتی و هدف مورد نظر است. حسابداران، اقتصاددانان، مهندسین و سایر افرادی که به نحوی با مشکلات مربوط به هزینه روبرو هستند مفاهیم و اصطلاحاتی را بر حسب نیازهایشان برای هزینه بوجود آورده اند. تعریف و تشریح هزینه به نحوی که هیچ ابهامی نسبت به مفهوم آن باقی نماند امر ساده ای نیست. اغلب اصطلاحات، بهای تمام شده، هزینه و زیان بطور مترادف و جابجا استفاده می شوید. بنابراین لازم است تمایز بین آنها مشخص و مفهوم هر یک دقیقا معلوم شود

12-1- بهای تمام شده (Cost)

مخارج، اموال، سهام یا خدمات یا بدهی که در ازای تحصیل کالا یا خدمات یا خسارت وارده شناسائی گردیده و با مبلغ نقد پرداختی یا قابل پرداخت یا ارزش بازار اموال، سهام یا خدمات ارائه شده در مبادله اندازه گیری می‌شود. به عبارت دیگر به مخارجی اطلاق می‌شود که دارای منافع آتی باشد

-         پرداختها یا تعهدات در ازای عوامل تولید به فروشندگان کالا و خدمات

-         عبارتست از قیمت مبادله ای منابع از دست رفته یا فدا شده جهت تضمین منافع

-         از دست دادن منابع به منظور دستیابی به یک هدف مشخص

-         عبارتست از آن قسمت از ارزش کالا یا اموال و خدماتی است که هر چند در داخل موسسه به مصرف رسیده معهذا هنوز برای تحصیل درآمد مورد استفاده قرار نگرفته و می‌توان آن را به شکلی در داخل مؤسسه پیدا کرد

13-1- هزینه (Expense)

-         جریانهای خروجی یا سایر مصارف دارایی یا ایجاد بدهی (یا ترکیبی از هر دو) در طی دوره ای از فروش، تولید کالا، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها که فرآیند تحصیل درآمد واحد تجاری را تشکیل می‌دهد

-         عبارتست از مخارجی که در راه تحصیل درآمد یک دوره به مصرف رسیده و از بنگاه خارج شده است و به این ترتیب در محاسبه بهای ساخت کالای موجود وارد نمی شود

-         هر گونه مخارج فاقد منافع آتی

-         عبارتست از جریان خروج دارییها یا سایر موارد استفاده از دارییها یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارائه خدمات، یا انجام سایر فعالیتها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری صورت می‌گیرد

14-1- زیان (Loss)

-         کاهش در حقوق صاحبان سهام(خالص داراییها) که از عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی یا سایر عملیات، رویدادها و شرایط مؤثر بر واحد تجاری ناشی شده باشد، به استثنای کاهشی که در نتیجه هزینه‌ها یا توزیع منابع بین صاحبان سهام واقع شده است

-         عبارتست از مازاد هزینه بر درآمدهای دوره

-         عبارتست از مخارج تحمیل شده بدون ارائه بازده

-         عبارتست از مزایای منفی پولی ناشی از معامله یا گروهی از معاملات

انستیتوی حسابداران خبره آمریکا (AICPA) در بولتن شماره 4 اصطلاحات حسابداری، این عناوین را به شرح زیر تعریف نموده است

(Cost): مبلغی که از طریق نقدی یا انتقال دارایی یا صدور سهام یا انجام خدمات یا ایجاد بدهی در مقابل کالا یا خدماتی که دریافت شده و یا دریافت خواهد شد صرف می‌شود

(Expense): یعنی مخارجی که از درآمد قابل کسر کردن باشد. در یک مفهوم کلی مخارجی که در امور فروش، تشکیلات، بهره و مالیات صرف می‌شود، تحت عنوان هزینه (Expense)و مخارجی که در تولید صرف می‌شود، نظیر مواد، دستمزد و سربار تحت عنوان بهای تمام شده (Cost) تلقی می‌شود

(Loss): عبارتست از فزونی کلیه هزینه‌ها در مفهوم وسیع هزینه بر درآمد برای یک دوره زمانی معین، یا فزونی تمام یا نسبت معینی از بهای تمام شده دارائی در مقابل درآمد حاصله( اگر درآمدی باشد) زمانی که دارائی فروخته شده، متروک گردیده یا در اثر حادثه خراب یا بهر طریق دیگر حذف شده باشد. بطور کلی روابط بین بهای تمام شده، مخارج، هزینه و زیان در شکل زیر خلاصه شده است

15-1- تفاوت هزینه (Expense) با بهای تمام شده (Cost)

«بهای تمام شده» به منابع از دست رفته برای تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز گفته می‌شود. صرف این منابع و وقوع بهای تمام شده به خاطر دستیابی به منافعی در حال و آینده است. هنگامی که این منافع حاصل می‌شود، بهای تمام شده به هزینه تبدیل می‌گردد. بنابراین هزینه، بهای تمام شده ای است که منفعت مورد نظر برای آن حاصل شده است و در برابر درآمدهای یک دوره مالی قرار می‌گیرد

آن دسته از اقلام بهای تمام شده که هنوز منافع مورد انتظار از آنها حاصل نشده است به صورت دارایی در حسابها و صورتهای مالی نشان داده می‌شوند

16-1- تفاوت هزینه (Expense) با زیان(Loss)

«هزینه‌ها» آن دسته از اقلام بهای تمام شده را شامل می‌شوند که در فرآیند کسب سود وقوع آنها ضرورت داشته اما «زیانها» حاصل یک فرآیند غیر عادی در فعالیت‌های مرتبط با کسب درآمد و سود می باشند. هم هزینه‌ها و هم زیانها تأثیر مشابهی بر سود خالص دارند و موجب کاهش سود می‌شوند. اما آنها را در صورتهای مالی، جداگانه نشان می‌دهند تا ماهیت جداگانه آنها آشکار شود

17-1- هدف هزینه (Cost object)

حسابداران معمولا Cost را به عنوان منابع فدا شده یا صرف نظر شده برای رسیدن به یک هدف خاص تعریف کرده اند. بسیاری از مردم Cost را بعنوان مقادیر پولی پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات در نظر می گیرند. مدیران برای سهولت در تصمیم گیری اغلب می خواهند بدانند هزینه یک «چیز» (مانند یک تولید جدید، یک ماشین، یک خدمت یا یک پروژه) چقدر است؟

این چیزها بعنوان «هدف هزینه» نامیده می‌شود که می‌تواند یک محصول یا خدمت، اموال یا دارائی پروژه های یک سازمان، طرح توسعه خط تولید باشد

فصل دوم

بررسی انواع سیستم‌های هزینه یابی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله یادگیری مشارکتی در pdf دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله یادگیری مشارکتی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله یادگیری مشارکتی در pdf

مقدمه

1

ارکان اصلی یادگیری

2

وابستگی متقابل سازنده

3

تعامل تشویق کننده ی رو در رو

3

مسئولیت فردی

4

راه های ایجاد مسئولیت فردی

4

مهارت های گروهی و بین فردی

5

پردازش گروهی

5

پیشینه ی نظری

6

اجرای یادگیری مشارکتی در کلاس درس

6

نکات مفید برای معلمان کم تجربه در یادگیری مشارکتی

10

فواید کاربرد روش یادگیری مشارکتی

11

فواید اجتماعی

11

فواید روان شناختی

11

فواید تحصیلی

12

فواید ارزیابی

12

هفت قاعده کلی و بنیانی در مورد تدریس و یادگیری

14

تشویق تعامل میان معلم و دانش آموزان

15

گسترش همکاری بین دانش آموزان

15

تشویق و توسعه یادگیری فعال

16

ایجاد بازخورد سریع

16

تأکید بر استفاده درست از زمان

17

افزایش سطح انتظارات از دانش آموزان

17

پذیرش استعدادهای گوناگون و روش های یادگیری

18

درگیر شدن فراگیرندگان در جریان درس  

19

آموزش شاگرد محوری

22

یادگیری مشارکتی و گروهی

23

یادگیری فردی

28

مطالعه مشارکتی

29

کتابخانه‌های کلاسی، بستر چالش ذهنی دانش‌آموزان

29

کسب آمادگی و تقویت توانایی های معلم

33

یادگیری معلم را بر یادگیری محصل مقدم بشماریم.

35

معلم واقعی

35

سخن پایانی

36

منابع

37

ارکان اصلی  یادگیری مشارکتی

تعریفی که جانسون از یادگیری مشارکتی ارائه می دهد به این صورت است: “کسب اهداف گروهی که در صورت کار انفرادی یا در صورت رقابتی ، نمی توان به آنها دست یافت”

جانسون بر این اساس 5 رکن اصلی را برای یادگیری مشارکتی ذکر می کند. باید توجه داشت که این ارکان برای هر نوع رابطه ی مشارکتی موثر- نه تنها در زمینه ی آموزش بلکه در خانواده ، گروه های کاری بزرگ سالان و ; لازم و ضروری است

1-               وابستگی متقابل سازنده

اولین و مهمترین عنصر در یک کلاس درس مشارکتی این است که دانش آموزان باور داشته باشند که متقابلاً به یکدیگر وابسته اند، به این صورت که یا همه با هم شنا می کنند و یا با هم غرق می شوند در یک موقعیت یادگیری مشارکتی هر دانش آموز مسئول است که

 1- موارد درسی معین شده را فرا گیرد

2- مطمئن شود سایر اعضای گروه نیز موارد درسی را فراگرفته اند

2- تعامل تشویق کننده ی رو در رو

به این معنی که اعضای گروه یکدیگر را در رسیدن به اهداف تشویق و ترغیب کنند ، یادگیری یکدیگر را تهسیل نمایند،به طور موثری به یکدیگر کمک کنند،بازخوردهای سازنده به هم بدهند ، نیازهای یکدیگر را برطرف کرده و در استدلالات و نتیجه گیری ها بحث نمایند

3 – مسئولیت فردی

سومین عنصر یادگیری مشارکتی آن است که هر یک از اعضا مسئولیت خاصی دارد و هیچ کس نمی تواند بدون این که در فعالیت گروه نقشی داشته باشد،از نتایج کار بقیه ی افراد بهره مند شوند در واقع هدف اصلی مسئولیت فردی آن است که افراد بتوانند تکلیفی را که امروز به طور مشارکتی انجام شده ، در آینده به تنهایی انجام دهند

راه های ایجاد مسئولیت فردی

-                    کوچک نگهداشتن اندازه ی گروه

- ارائه ی آزمون جداگانه به هر یک از اعضای گروه

- انتخاب یکی از اعضای گروه به طور تصادفی برای شرح فعایت انجام شده در گروه به صورت شفاهی

- مشاهده و یادداشت برداری از فعالیت هر یک از اعضای گروه

- درخواست از اعضای گروه برای توضیح دادن مطالب آموخته شده به سایر دانش آموزان کلاس

4- مهارت های گروهی و بین فردی

چهارمین عنصر یادگیری مشارکتی، استفاده از مهارت های گروهی و بین فردی است. باید به دانش آموزان مهارت های اجتماعی مورد نیاز برای مشارکت گروهی موثر آموزش داده شود. مثلاً  دانش آموزان باید یاد بگیرند که

  1- به یکدیگر اعتماد کنند

 2- افکار و احساسات خود را با دقت و بدون ابهام بیان نمایند

 3- یکدیگر را بپذیرند و از هم حمایت کنند

4- اختلافاتشان را به طور سازنده ای حل نمایند

5- پردازش گروهی

پردازش گروهی به معنای آگاهی از موارد زیر است : عملکرد گروه چگونه است؟ یادگیری چگونه انجام می شود. فعالیت کدام عضو مفید تر است و کدام یک از فعالیت ها باید ادامه یابد یا تغییر کند؟ چنین پردازشی باعث می شود ”
1- گروه بتواند روابط کاری مناسب را حفظ کند

 2- یادگیری مهارت های مشارکتی تسهیل شود

3- اعضای گروه بر اساس کارشان باز خورد دریافت کنند

  4- گروه علاوه بر تفکر شناختی به تفکر فراشناختی نیز دست یابد

پیشینه ی نظری

یادگیری مشارکتی که اولین بار در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت به فلسفه ی جان دیوی در مورد ماهیت اجتماعی یادگیری مربوط است

- ریشه اصلی در دیدگاه ساختارگراها و این که دانش باید توسط خود افراد ساخته شده و به موقعیت جدید یادگیری گسترش یابد، دیده می شود

-        بر اساس نظر ویگوتسکی می توان استدلال کردک که دانش آموزانی که به تنهایی از عهده ی انجام کاری بر نمی آیند ، هنگامی که از کمک معلم و دوستان بهره مند می گردند چگونگی انجام آن کار را یاد می گیرند

- از لحاظ نظریه ی شناختی – اجتماعی باندورا، وقتی شرایطی فراهم می آید که دانش آمموزان صحیح انجام دادن کاری را توسط دوستانشان مشاهده می کنند و خود نیز انجام آن کار  را می آموزند  و زمانی که موفقیت خود یا دوستانشان تقویت می شود اشتیاق بیشتری برای انجام آن کار پیدا می کنند

اجرای یادگیری مشارکتی در کلاس درس

برای اجرای این روش در کلاس، معلم باید فعالیت هایی را طرح ریزی کند که برخی مربوط به قبل از اجراء ، برخی مربوط به زمان اجرا و برخی دیگر مربوط به پس از اجرای برنامه ی مشارکتی است . این فعالیتها در زیر به ترتیب توضیح داده می شود

الف ) فعالیت های  معلم قبل از اجرای کلاس مشارکتی

1- هدف های آموزشی یادگیری مشارکتی را مشخص کند

معلم باید توضیح دهد که چرا از این روش استفاده کرده است، چه منافعی برای دانش آموزان دارد و پیامدهای آن چیست ؟

2-                     نقش افرار گروه را معینن نماید

در مورد این که معلم خودش باید نقش ها را تعیین کند یا این که نقش ها توسط دانش آموزان تعیین شود اختلاف نظر وجود دارد . مهم آن است که هم اعضای گروه نقش هایی مجزا داشته باشند و هم دانش آموزان نقش یکسانی در تمام کلاس ها ی درس برعهده نگیرند

3-         اندازه ی گروه ها را تعیین کرده و دانش آموزان را در آنها قرار دهد اندازه ی گروه بین 2 تا 4 نفر می باشد. گروه ها می توانند همگن یا نا همگی باشند وقتی اعضای گروه مشخص شد ، بهتر است تا مدتی در آن تغییری ایجاد نگردد چون انسجام مجدد گروه زمان بر خواهد بود

4-                     کلاس درس را مرتب کند

فضای کلاس باید طوری مرتب شود که معلم و دانش آموزان به راحتی بتوانند حرکت کنند. لازم است صندلی های اعضای گروه رو به روی هم قرار گیرد به طوری که امکان تعامل رو در رو وجود داشته باشد

5-                     تکالیف درسی را مشخص کند

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله آبراهام مزلو درباره نیازهای انسان چه می گوید در pdf دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله آبراهام مزلو درباره نیازهای انسان چه می گوید در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله آبراهام مزلو درباره نیازهای انسان چه می گوید در pdf

چکیده  
مقدمه  
1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران  
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران  
1ـ2 روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران  
2 . نظریه‌های تورم مکتب پولگرایان  
3 . مکتب پولی شماره (II)، مکتب انتظارات عقلایی (RE)  
4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان  
5 . مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی  
6 . پیشینه مطالات تجربی در اقتصاد ایران  
7 مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی در ایران  
8 . بررسی مدل کلاسیک تورم   
9 محدودیت‌های بین معادله‌ای   
10 . نتایج تجربی  
10ـ1 . آزمونهای ایستایی  
10ـ2 آزمون ریشه واحد پرون  
10ـ3 . آزمون ایستایی با استفاده از تابع خودهمبستگی  
10ـ4 . آزمون همگرایی یوهنسن و یوهنسن ـ جسیلیوس  
جمع‌بندی و ملاحظات  
پیوست 1  
پیوست 2  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله آبراهام مزلو درباره نیازهای انسان چه می گوید در pdf

1 ابریشمی، حمید و محسن مهرآرا، تورم سیاست‌های جبرانی پولی و ارزی در اقتصادی ایران فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 7 تابستان 77، صص 72-47

2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حساب‌های ملی ایران، اداره حساب‌های اقتصادی، سالهای مختلف

3 جلالی نائینی، احمد رضا و رضا شیوا، سیاستهای پولی، انتظارات عقلایی تولید و تورم مجموعه سیاستهای پولی (2)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79 صص 268-235

4 ختائی، محمود و معصومه دانه کار، آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار، مطالعه موردی: اقتصاد ایران طی سالهای 1369-1350، مجموعه سیاستهای پولی (2)،  مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79، صص 220-195

5 ختائی، محمود و ناصر قدیمی‌نیا، کارایی سیاست‌های پولی براساس فرضیه انتظارات عقلایی مطالعه تطبیقی کشورهای صادرکننده نفت و آسیای شرقی مجموعه سیاستهای پولی (2)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79، صص 80-60

6 طیب ‌نیا، علی، تئوریهای تورم با نگاهی به فرایند تورم در ایران، انتشارات جهاد  دانشگاهی دانشگاه تهران، چاپ اول. پاییز79

7 کمیجانی اکبر و محمدرضا منجذب، آزمون توهم پولی بر اساس نظریه انتظارات عقلایی در اقتصادی ایران، مجموعه سیاستهای پولی (2)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79، صص 180-

8 مجموعه اطلاعاتی، سری زمانی آمار حسابهای ملی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اقتصادی دفتر کلان

9 Amitabha. De and B. Santanu., (1996), Inflation theory policy, MacMillan India limited

Barro, R. J., (1977), Unanticipated money growth and unemployment in the United States, Jounal of Political Economy
__________, (1978), Unanticipated money out put and price in the U.S, Journal of Political Economy
Cagan, P., (1956), The monetary dynamics of hyperinflation, M. Friedman, ed, Studies in the quantity theory of money, (University of Chicage Press, Chicago)
Campbell, J. Y. and R. F. Shiller., (1988), Interpreting cointegrated models, Jounal of Economics Dynamics and Control
Dadkhah, K., (1985), The inflationary process of the Iranian Economy, International Journal of Middle East Study
Diba, B.T and H. L. Grossman., (1988a), Explosive rational bubbles in stock-prices, American Economic Review
__________,(1988b), Rational inflationary bubbles, Journal of Monetary Economics
Dickey, D. A and W. A. Fuller., (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Jounal of the American Statistical Association
__________, (1981), Likelihood ratio statistics for auto- regressive time series with a unit root, Econometrica,
Engle, R. F and C. W. J. Granger., (1987), Cointegration and error correction, Oxford University Press, New york
__________, (1991), Long-run econometric relationship. Oxford University Press, New york
Fischer Douglas and J. I. Brenstein, (1978), Monetary theory and demand for money, Martin Robertson & Co. Ltd
Frisch H, . (1983), Theory of inflation, Cambridge University Press
Granger, C. W. J., (1983), Cointegrated variables and error correction models, UCSD Discussion Paper
__________ (1988), Some Resent development in a concept of causality, Journal of Econometrica
Granger C. W. J and P. Newbold, (1986), Forecasting economic times series, Academic Press, Now York
Hamilton J. D. and C. H. Whiteman, (1985), The observable implication of self fulfilling expectations, Jounal of Monetary Economics 16, 353-
Ikani, Azizollah., (1983), The dynamics of inflation in Iran, Netherland: Tiburg University Press
Imad A. Mossa., (1997), Testing the long-run neutrality of money in a developing economy, the case of India, Journal of Development Economics
Johansen, S and K. Juselius., (1990), Maximum likelihood estimation and inference on cointegration – with application to the demand for money, Oxf. Bull. Econ. State
Johansen. S., (2000), Modeling of cointegration in the vector autoregressive models, Economic Modeling
__________ (1988), Statistical analysis of the cointegration vector, Journa of Economic Dynamics and Control
(1992), Determination of cointegration rank in the presence of a liner trend, Oxf. Bull, Econ. State
Lucas, R. E. (1972a), Expectations and the neutrality of money, JET,
__________ (1973), Some international evidence on out put inflation trade off, American Economic Review
Mishkin, F. S., (1982), Does anticipated monetary policy matter An econometric investigation, Journal of Political  Economy
Muth, J. F, (1961), Rational Expectations and the theory of price movements, Econometrica
Perron P., (1990), Testing for a unit root in a time series with a change mean, Journal of Business and Econometrics
Pesaran. M. H and B. pesaran., (1997), Working with microfit 4: an interactive introduction to econometrics, Oxf. Uni. Press
Price Simon and Nasim Anjum., (1999), Modeling inflation and demand for money in Pakistan, cointegration and the causal structure, Econ. Modeling
Sargent, T. J and N. Wallace., 1973, Rational Expectations and the dynamics of hyper inflation, I E R
__________ (1975), Rational expectations, the optimal monetary instrument the

optimal money supply rule, J P E 83, 241-

چکیده

تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است

در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز  آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد

همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد

در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد

مقدمه

از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی[1] اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد

شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمت‌ها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است

در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت

در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ;) کاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد

بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود

1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران

1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران

طی دوره 52-1333 که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات کمی برخوردار  بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار 33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد که اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌کرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید که می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانکی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 کسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و کاهش درآمدهای ارزی (به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته که به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است که نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است که این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است. و بالاخره اینکه در دوره
78-73 که یک دوره رکودی است، طی سالهای 1373 تا 74 بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی، منجر به افزایش تورم تا سطح 43 درصد گردید و نیز بحران سال 1377 و بحران درآمدهای نفتی که از اواخر سال 1376 با افت شدید قیمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسید

1ـ2 روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران

مطابق آمارهای موجود، میانگین رشد پول در دوره 52-1338 برابر با 5/11 درصد وانحراف معیار آن 08/0 می‌باشد. در این دوره به علت زیاد بودن رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی، رشد متغیرهای پولی و اعتباری بطور عمده درجهت تأمین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پایین نگه داشته است. اما در دوره 57-1352 به علت افزایش قیمت جهانی نفت، پایه پولی افزایش یافته و به علت کاهش فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دوره 68-1357 که مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی بود هر چند که رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی کاهش چشمگیری داشته است ولی به علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی چندان کاهش نیافته تا اینکه اقتصاد کشور در اواسط دهه 60 یک شرایط رکود تورمی را تجریه کرد

در طول دوره 72-1368، به دلیل شروع دوره بازسازی، سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شده و ضریب تکاثر پولی افزایش چشمگیری داشته است، ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشته، رشد پولی در این دوره عمدتاً صرف تأمین مالی برای رشدحقیقی اقتصاد گردیده است. و بالاخره اینکه رشد پولی در دوره اخیر یعنی 78-1373 تفاوت چندانی با دوره قبل نداشته اما به علت اینکه دوره اخیر توام با شرایط رکودی بوده، رشد پولی صرف افزایش قیمتها وتورم گردیده است. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که هر زمان که کسری بودجه شدت داشته، رشد پولی به طور عمده به افزاش قیمت‌ها و تورم ختم شده است

2 . نظریه‌های تورم مکتب پولگرایان

از آنجایی که پولیون یک گروه همگن نبوده و از نظر متدولوژی متفاوت هستند، مشکل است آنها را به عنوان یک مکتب اقتصادی در فهرستی از فرضیه‌های قابل قبول ذکر کرد. در هرحال بعضی از صاحب‌نظران، از قبیل: جی. ال . استین، اچ فریش، لایدلر و مایر[2]، تلاش زیادی کرده‌اند که آنها را طبقه‌بندی نمایند . به نظر می‌رسد که تبعیت کردن از چهار ویژگی زیر برای عضویت در مکتب پولگرایان کافی باشد

1ـ بخش خصوصی اقتصاد ذاتاً ”پایدار“ است و سیستم به دنبال هر گونه اختلال به طور خودکار به سطح تعادل اشتغال کامل (نرخ طبیعی بیکاری) بر می‌گردد

2ـ نرخ رشد عرضه پول با تعادل اشتغال کامل سازگار است، اگر چه نرخهای تورم متفاوتی را به بار می‌آورد

3ـ یک افزایش در نرخ رشد عرضه پول ابتدا نرخ رشد حقیقی اقتصاد و نرخ بیکاری را متأثر می‌سازد. این آثار حقیقی در بلندمدت ناپدید گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دایمی افزایش می‌یابد

4ـ پولیون مخالف کاربرد فعال سیاست‌های تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع کاربرد قواعد بلندمدت و یا اهداف از پیش تعیین شده درتنظیم سیاست‌های پولی می‌باشند

بعضی از صاحبنظران همانند توبین و اف. اچ. هان مکتب پولی را به دو زیر گروه تقسیم می‌کنند، مکتب پولی شماره یک (I) و مکتب پولی شماره دو (II)، ولی از آنجایی که قصد این مقاله، بررسی نظریه‌های پولگرایان مکتب شماره (II) می‌باشد، به شرح آن پرداخته می‌شود

3 . مکتب پولی شماره (II)، مکتب انتظارات عقلایی[3] (RE)

یکی از تفاوت‌های عمده میان تئوری‌های تورمی گسترش یافته در چند دهه اخیر و تئوری‌های سنتی، نقش انتظارت تورمی می‌باشد. به طوری‌که اگر عوامل، اطلاعات ناقصی از چگونگی عملکرد سیستم داشته باشند، مدل انتظارات تطبیقی[4] (AE)، که در آن ارزش یک متغیر بستگی به ارزش‌های گذشته آن دارد، مدل بهتری می‌باشد و شکل کلی آن به صورت زیر می‌باشد

p_t نمایانگر تورم مشاهده شده در سال t و  تورم مورد انتظار در سال t  می‌باشد. درمقابل، اگر یک کارگزار اقتصادی دارای اطلاعاتی علاوه بر مشاهدات گذشته باشد، استفاده از الگوی انتظارات تطبیقی باعث اتلاف اطلاعات گردیده و به عقیده میوث
(1961)[5]، انتظارات عقلایی بهترین روش برای پیش‌بینی خواهد بود. این فکر، قلب انتظارات عقلایی است

به عقیده تی. جی. سارجنت و ان والراس (1973) ”انتظارات درباره یک متغیر زمانی عقلایی گفته ‌می‌شودکه آنها وابسته به راه و روشی باشند که تئوری آنرا بیان می‌کند. یعنی اینکه پیش‌بینی‌ها منطبق بر پیش‌بینی‌های حاصل از تئوری باشند.“

در سال 1961 میوث، مفهوم انتظارات عقلایی (RE) را به عنوان جانشینی برای انتظارات تطبیقی (AE) ارایه کرد. و بیست سال بعد، سارجنت کارش را ادامه داده و این نظریه را بسط و توسعه داد

در چارچوب یک مدل اقتصادی که شامل متغیرهای درونزا و برونزا ( از پیش تعیین شده) می‌باشد، می‌توان مفهوم انتظارات عقلایی را دقیق‌تر فرمول‌بندی کرد. انتظارات  عقلایی تخمین‌های ناتور متغیرهای درونزای مدل می‌باشند که در برآورد آنها از همه اطلاعات مربوط به مقادیر متغیرهای برونزا استفاده گردیده است

فرضیه انتظارات عقلایی مدعی آن است‌که انتظارات ذهنی اشخاص دقیقاً همان ”امیدهای ریاضی شرطی“ می‌باشند که توسط مدل ارایه می‌گردند و افراد به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی الگوهای اقتصادی جامعه را می‌شناسند و پیش‌بینی‌های خود را براساس آن شکل‌می‌دهند. بعنوان مثال می‌توان به نظریات توماس سارجنت و نیل والاس (1975)[6]، اشاره کرد. به عقیده آنها، تحت شرایط عقلایی بودن انتظارات، سیاست دایمی و منظم پولی با تولید و اشتغال رابطه‌ای نخواهد داشت. زیرا،سیاست پولی قابل انتظار منجر به تورم قابل انتظار شده و در نتیجه تاثیری بر بیکاری و سطح محصول نخواهد داشت. در حالی که سیاست پولی غیر قابل انتظار منجر به تورم غیرقابل انتظار شده، و از آن طریق بیکاری را به طور موقت به نرخی پایین‌تر از نرخ طبیعی آن می‌رساند و از طریق کاهش بیکاری، سطح تولید بالاتری مشاهده خواهد شد

اقتصاددانان کلاسیک جدید فرضیاتی در مورد آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار بر متغیرهای حقیقی اقتصاد بویژه محصول دارند. این فرضیات عبارتند از

1 ـ تغییرات قابل انتظار حجم پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ( صرف نظر از بعد زمانی آن) خنثی است

2 ـ تغییرات غیرقابل انتظار حجم پول گرچه در بلندمدت خنثی است، اما در کوتاه‌مدت آثار معنی‌داری بر متغیرهای اقتصاد دارد

3 ـ اگر pe و p به ترتیب بیانگر تورم مورد انتظار و واقعی و I_t-1 نیز نمایانگر مجموعه اطلاعات در دسترس در پایان دوره (t-1) باشند. آنگاه وجود انتظارات عقلایی شامل دو فرض زیر است

e_t یک متغیر تصادفی با میانگین صفر می‌باشد (E (e_t) = 0)، یعنی مردم در پیش‌بینی‌های خود مرتکب اشتباهات منظم نمی‌شوند

4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان

 

[1]. Stagflation

2 . به نقل از Frisch Helmut (1983)

[3]. Rational Expectations

[4]. Adaptive Expectations

[5].  Muth, J. F )1961(

[6].  Sargent and Wallace (1973)

 

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران، روش همگرایی در pdf دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران، روش همگرایی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران، روش همگرایی در pdf

چکیده  
مقدمه  
1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران  
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران  
1ـ2 روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران  
2 . نظریه‌های تورم مکتب پولگرایان  
3 . مکتب پولی شماره (II)، مکتب انتظارات عقلایی (RE)  
4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان  
5 . مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی  
6 . پیشینه مطالات تجربی در اقتصاد ایران  
7 مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی در ایران  
8 . بررسی مدل کلاسیک تورم   
9 محدودیت‌های بین معادله‌ای   
10 . نتایج تجربی  
10ـ1 . آزمونهای ایستایی  
10ـ2 آزمون ریشه واحد پرون  
10ـ3 . آزمون ایستایی با استفاده از تابع خودهمبستگی  
10ـ4 . آزمون همگرایی یوهنسن و یوهنسن ـ جسیلیوس  
جمع‌بندی و ملاحظات  
پیوست 1  
پیوست 2  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران، روش همگرایی در pdf

1 ابریشمی، حمید و محسن مهرآرا، تورم سیاست‌های جبرانی پولی و ارزی در اقتصادی ایران فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 7 تابستان 77، صص 72-47

2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حساب‌های ملی ایران، اداره حساب‌های اقتصادی، سالهای مختلف

3 جلالی نائینی، احمد رضا و رضا شیوا، سیاستهای پولی، انتظارات عقلایی تولید و تورم مجموعه سیاستهای پولی (2)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79 صص 268-235

4 ختائی، محمود و معصومه دانه کار، آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار، مطالعه موردی: اقتصاد ایران طی سالهای 1369-1350، مجموعه سیاستهای پولی (2)،  مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79، صص 220-195

5 ختائی، محمود و ناصر قدیمی‌نیا، کارایی سیاست‌های پولی براساس فرضیه انتظارات عقلایی مطالعه تطبیقی کشورهای صادرکننده نفت و آسیای شرقی مجموعه سیاستهای پولی (2)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79، صص 80-60

6 طیب ‌نیا، علی، تئوریهای تورم با نگاهی به فرایند تورم در ایران، انتشارات جهاد  دانشگاهی دانشگاه تهران، چاپ اول. پاییز79

7 کمیجانی اکبر و محمدرضا منجذب، آزمون توهم پولی بر اساس نظریه انتظارات عقلایی در اقتصادی ایران، مجموعه سیاستهای پولی (2)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79، صص 180-

8 مجموعه اطلاعاتی، سری زمانی آمار حسابهای ملی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اقتصادی دفتر کلان

9 Amitabha. De and B. Santanu., (1996), Inflation theory policy, MacMillan India limited

Barro, R. J., (1977), Unanticipated money growth and unemployment in the United States, Jounal of Political Economy
__________, (1978), Unanticipated money out put and price in the U.S, Journal of Political Economy
Cagan, P., (1956), The monetary dynamics of hyperinflation, M. Friedman, ed, Studies in the quantity theory of money, (University of Chicage Press, Chicago)
Campbell, J. Y. and R. F. Shiller., (1988), Interpreting cointegrated models, Jounal of Economics Dynamics and Control
Dadkhah, K., (1985), The inflationary process of the Iranian Economy, International Journal of Middle East Study
Diba, B.T and H. L. Grossman., (1988a), Explosive rational bubbles in stock-prices, American Economic Review
__________,(1988b), Rational inflationary bubbles, Journal of Monetary Economics
Dickey, D. A and W. A. Fuller., (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Jounal of the American Statistical Association
__________, (1981), Likelihood ratio statistics for auto- regressive time series with a unit root, Econometrica,
Engle, R. F and C. W. J. Granger., (1987), Cointegration and error correction, Oxford University Press, New york
__________, (1991), Long-run econometric relationship. Oxford University Press, New york
Fischer Douglas and J. I. Brenstein, (1978), Monetary theory and demand for money, Martin Robertson & Co. Ltd
Frisch H, . (1983), Theory of inflation, Cambridge University Press
Granger, C. W. J., (1983), Cointegrated variables and error correction models, UCSD Discussion Paper
__________ (1988), Some Resent development in a concept of causality, Journal of Econometrica
Granger C. W. J and P. Newbold, (1986), Forecasting economic times series, Academic Press, Now York
Hamilton J. D. and C. H. Whiteman, (1985), The observable implication of self fulfilling expectations, Jounal of Monetary Economics 16, 353-
Ikani, Azizollah., (1983), The dynamics of inflation in Iran, Netherland: Tiburg University Press
Imad A. Mossa., (1997), Testing the long-run neutrality of money in a developing economy, the case of India, Journal of Development Economics
Johansen, S and K. Juselius., (1990), Maximum likelihood estimation and inference on cointegration – with application to the demand for money, Oxf. Bull. Econ. State
Johansen. S., (2000), Modeling of cointegration in the vector autoregressive models, Economic Modeling
__________ (1988), Statistical analysis of the cointegration vector, Journa of Economic Dynamics and Control
(1992), Determination of cointegration rank in the presence of a liner trend, Oxf. Bull, Econ. State
Lucas, R. E. (1972a), Expectations and the neutrality of money, JET,
__________ (1973), Some international evidence on out put inflation trade off, American Economic Review
Mishkin, F. S., (1982), Does anticipated monetary policy matter An econometric investigation, Journal of Political  Economy
Muth, J. F, (1961), Rational Expectations and the theory of price movements, Econometrica
Perron P., (1990), Testing for a unit root in a time series with a change mean, Journal of Business and Econometrics
Pesaran. M. H and B. pesaran., (1997), Working with microfit 4: an interactive introduction to econometrics, Oxf. Uni. Press
Price Simon and Nasim Anjum., (1999), Modeling inflation and demand for money in Pakistan, cointegration and the causal structure, Econ. Modeling
Sargent, T. J and N. Wallace., 1973, Rational Expectations and the dynamics of hyper inflation, I E R
__________ (1975), Rational expectations, the optimal monetary instrument the

optimal money supply rule, J P E 83, 241-

چکیده

تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است

در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز  آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد

همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد

در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد

مقدمه

از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی[1] اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد

شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمت‌ها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است

در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت

در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ;) کاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد

بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود

1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران

1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران

طی دوره 52-1333 که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات کمی برخوردار  بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار 33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد که اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌کرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید که می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانکی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 کسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و کاهش درآمدهای ارزی (به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته که به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است که نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است که این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است. و بالاخره اینکه در دوره
78-73 که یک دوره رکودی است، طی سالهای 1373 تا 74 بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی، منجر به افزایش تورم تا سطح 43 درصد گردید و نیز بحران سال 1377 و بحران درآمدهای نفتی که از اواخر سال 1376 با افت شدید قیمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسید

1ـ2 روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران

مطابق آمارهای موجود، میانگین رشد پول در دوره 52-1338 برابر با 5/11 درصد وانحراف معیار آن 08/0 می‌باشد. در این دوره به علت زیاد بودن رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی، رشد متغیرهای پولی و اعتباری بطور عمده درجهت تأمین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پایین نگه داشته است. اما در دوره 57-1352 به علت افزایش قیمت جهانی نفت، پایه پولی افزایش یافته و به علت کاهش فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دوره 68-1357 که مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی بود هر چند که رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی کاهش چشمگیری داشته است ولی به علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی چندان کاهش نیافته تا اینکه اقتصاد کشور در اواسط دهه 60 یک شرایط رکود تورمی را تجریه کرد

در طول دوره 72-1368، به دلیل شروع دوره بازسازی، سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شده و ضریب تکاثر پولی افزایش چشمگیری داشته است، ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشته، رشد پولی در این دوره عمدتاً صرف تأمین مالی برای رشدحقیقی اقتصاد گردیده است. و بالاخره اینکه رشد پولی در دوره اخیر یعنی 78-1373 تفاوت چندانی با دوره قبل نداشته اما به علت اینکه دوره اخیر توام با شرایط رکودی بوده، رشد پولی صرف افزایش قیمتها وتورم گردیده است. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که هر زمان که کسری بودجه شدت داشته، رشد پولی به طور عمده به افزاش قیمت‌ها و تورم ختم شده است

2 . نظریه‌های تورم مکتب پولگرایان

از آنجایی که پولیون یک گروه همگن نبوده و از نظر متدولوژی متفاوت هستند، مشکل است آنها را به عنوان یک مکتب اقتصادی در فهرستی از فرضیه‌های قابل قبول ذکر کرد. در هرحال بعضی از صاحب‌نظران، از قبیل: جی. ال . استین، اچ فریش، لایدلر و مایر[2]، تلاش زیادی کرده‌اند که آنها را طبقه‌بندی نمایند . به نظر می‌رسد که تبعیت کردن از چهار ویژگی زیر برای عضویت در مکتب پولگرایان کافی باشد

1ـ بخش خصوصی اقتصاد ذاتاً ”پایدار“ است و سیستم به دنبال هر گونه اختلال به طور خودکار به سطح تعادل اشتغال کامل (نرخ طبیعی بیکاری) بر می‌گردد

2ـ نرخ رشد عرضه پول با تعادل اشتغال کامل سازگار است، اگر چه نرخهای تورم متفاوتی را به بار می‌آورد

3ـ یک افزایش در نرخ رشد عرضه پول ابتدا نرخ رشد حقیقی اقتصاد و نرخ بیکاری را متأثر می‌سازد. این آثار حقیقی در بلندمدت ناپدید گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دایمی افزایش می‌یابد

4ـ پولیون مخالف کاربرد فعال سیاست‌های تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع کاربرد قواعد بلندمدت و یا اهداف از پیش تعیین شده درتنظیم سیاست‌های پولی می‌باشند

بعضی از صاحبنظران همانند توبین و اف. اچ. هان مکتب پولی را به دو زیر گروه تقسیم می‌کنند، مکتب پولی شماره یک (I) و مکتب پولی شماره دو (II)، ولی از آنجایی که قصد این مقاله، بررسی نظریه‌های پولگرایان مکتب شماره (II) می‌باشد، به شرح آن پرداخته می‌شود

3 . مکتب پولی شماره (II)، مکتب انتظارات عقلایی[3] (RE)

یکی از تفاوت‌های عمده میان تئوری‌های تورمی گسترش یافته در چند دهه اخیر و تئوری‌های سنتی، نقش انتظارت تورمی می‌باشد. به طوری‌که اگر عوامل، اطلاعات ناقصی از چگونگی عملکرد سیستم داشته باشند، مدل انتظارات تطبیقی[4] (AE)، که در آن ارزش یک متغیر بستگی به ارزش‌های گذشته آن دارد، مدل بهتری می‌باشد و شکل کلی آن به صورت زیر می‌باشد

p_t نمایانگر تورم مشاهده شده در سال t و  تورم مورد انتظار در سال t  می‌باشد. درمقابل، اگر یک کارگزار اقتصادی دارای اطلاعاتی علاوه بر مشاهدات گذشته باشد، استفاده از الگوی انتظارات تطبیقی باعث اتلاف اطلاعات گردیده و به عقیده میوث
(1961)[5]، انتظارات عقلایی بهترین روش برای پیش‌بینی خواهد بود. این فکر، قلب انتظارات عقلایی است

به عقیده تی. جی. سارجنت و ان والراس (1973) ”انتظارات درباره یک متغیر زمانی عقلایی گفته ‌می‌شودکه آنها وابسته به راه و روشی باشند که تئوری آنرا بیان می‌کند. یعنی اینکه پیش‌بینی‌ها منطبق بر پیش‌بینی‌های حاصل از تئوری باشند.“

در سال 1961 میوث، مفهوم انتظارات عقلایی (RE) را به عنوان جانشینی برای انتظارات تطبیقی (AE) ارایه کرد. و بیست سال بعد، سارجنت کارش را ادامه داده و این نظریه را بسط و توسعه داد

در چارچوب یک مدل اقتصادی که شامل متغیرهای درونزا و برونزا ( از پیش تعیین شده) می‌باشد، می‌توان مفهوم انتظارات عقلایی را دقیق‌تر فرمول‌بندی کرد. انتظارات  عقلایی تخمین‌های ناتور متغیرهای درونزای مدل می‌باشند که در برآورد آنها از همه اطلاعات مربوط به مقادیر متغیرهای برونزا استفاده گردیده است

فرضیه انتظارات عقلایی مدعی آن است‌که انتظارات ذهنی اشخاص دقیقاً همان ”امیدهای ریاضی شرطی“ می‌باشند که توسط مدل ارایه می‌گردند و افراد به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی الگوهای اقتصادی جامعه را می‌شناسند و پیش‌بینی‌های خود را براساس آن شکل‌می‌دهند. بعنوان مثال می‌توان به نظریات توماس سارجنت و نیل والاس (1975)[6]، اشاره کرد. به عقیده آنها، تحت شرایط عقلایی بودن انتظارات، سیاست دایمی و منظم پولی با تولید و اشتغال رابطه‌ای نخواهد داشت. زیرا،سیاست پولی قابل انتظار منجر به تورم قابل انتظار شده و در نتیجه تاثیری بر بیکاری و سطح محصول نخواهد داشت. در حالی که سیاست پولی غیر قابل انتظار منجر به تورم غیرقابل انتظار شده، و از آن طریق بیکاری را به طور موقت به نرخی پایین‌تر از نرخ طبیعی آن می‌رساند و از طریق کاهش بیکاری، سطح تولید بالاتری مشاهده خواهد شد

اقتصاددانان کلاسیک جدید فرضیاتی در مورد آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار بر متغیرهای حقیقی اقتصاد بویژه محصول دارند. این فرضیات عبارتند از

1 ـ تغییرات قابل انتظار حجم پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ( صرف نظر از بعد زمانی آن) خنثی است

2 ـ تغییرات غیرقابل انتظار حجم پول گرچه در بلندمدت خنثی است، اما در کوتاه‌مدت آثار معنی‌داری بر متغیرهای اقتصاد دارد

3 ـ اگر pe و p به ترتیب بیانگر تورم مورد انتظار و واقعی و I_t-1 نیز نمایانگر مجموعه اطلاعات در دسترس در پایان دوره (t-1) باشند. آنگاه وجود انتظارات عقلایی شامل دو فرض زیر است

e_t یک متغیر تصادفی با میانگین صفر می‌باشد (E (e_t) = 0)، یعنی مردم در پیش‌بینی‌های خود مرتکب اشتباهات منظم نمی‌شوند

4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان

[1]. Stagflation

2 . به نقل از Frisch Helmut (1983)

[3]. Rational Expectations

[4]. Adaptive Expectations

[5].  Muth, J. F )1961(

[6].  Sargent and Wallace (1973)

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل در pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل در pdf

چکیده

مقدمه

مبنای استرداد

شرایط قابلیت استرداد

تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین

تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی

تغییرات در آیین دادرسی کیفری

چالش‌های جهانی استرداد

قوانین و مقررات اروپایی در مورد استرداد

مشکلات استرداد مجرمین به ایران

نتیجه

فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل در pdf

آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: جهاد دانشگاهی،
افشار، منوچهر؛ تاریخچه پلیس ایران، تهران: انتشارات دانشگاه پلیس
بهزادی، حمید؛ اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، تهران: انتشارات دهخدا،
حسین نژاد، حسینقلی؛ حقوق کیفری بین‌الملل، تهران: نشر میزان،
رحمدل، منصور؛ تعاون جرایم بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، پروژه تحقیقاتی نهاد ریاست جمهوری، صص 102 –
رحیمی، مصطفی؛ مجازات اعدام، نوشته آنسل، تهران: انتشارات آگاه،
علی‌آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، تهران: چاپخانه بانک ملی،
فاطمی شریعت پناهی، سیدکاظم؛ استرداد مجرمین، پایان‌نامه دوره دکتری، قم: نشر حکمت
صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، جلد 1 و 2، تهران: دانشگاه ملی،
کلیار، کلودآلبر؛ سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه وتحقیق ازدکتر هدایت‌الله فلسفی، تهران: نشر فاخته،
کمانگر، احمد؛ مجموعه قوانین، تهران: چاپ جاویدان،
گنجی، منوچهر؛ حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول، تهران: انتشارات بینا،
فیوضی، رضا؛ مسئولیت بین‌المللی ونظریه حمایت سیاسی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات عالی بین‌الملل دانشگاه تهران،
قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب (در امور کیفری)، تهران: انتشارات آگاه،
قانون تشکیل نیروی انتظامی، مصوب، 27/4/
قانون راجع به استرداد مجرمین، مصوب 14/2/
قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370، چاپ روزنامه رسمی، شماره مسلسل 586، ص 12 تا
مصوبات شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی اینترپل، رودس/ یونان، 30 اکتبر تا 4 نوامبر
ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، جرایم علیه اشخاص، تهران: انتشارات امیرکبیر،

چکیده

فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشور‌های دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشور‌های دیگر اقدام می‌کنند. دولت‌ها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است

کلمات کلیدی :