دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران در pdf :

بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران

چکیدهسانها است. زندگی اقتصادی جامعه، از سایر وجوه زندگی اجتماعی جدا نیست؛ از این رو نمی‌توان بدون توجه به عوامل اجتماعی دیگر، وضع اقتصاد جامعه را دریافت و تحولات آن را پیش‌بینی کرد. تکامل اقتصادی می‌تواند باعث خلق عامل‌های جدید و بازسازی جامعه گردیده و سبب رشد و شکوفایی جامعه از تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گردد.
ورشکستگی شرکت‌ها ناشی از عدم توجه مدیران به عوامل اجتماعی، تحولات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی موثر، اصل اقتصاد بازار آزاد

و سیاست برنامه‌ریزی یا اقتصاد سنجیده را می‌طلبد اولین مورد داد و ستد یا معاملاتی است که براساس اصل میزان عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و دومین مورد، داد و ستدی است که با مداخله مستقیم دولت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت‌مردان تنظیم و اجرا می‌گردد، قابل ذکر است نقش مدیریت و نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نقش به سزایی در شرکت‌های تجاری دارد. عوامل خدماتی، مدیریت و بوروکراسی (بوروکراسی در حد اعتدال) روز به روز در عرصه توسعه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

واژگان کلیدی: ورشکستگی ـ شرکت‌های تجاری ـ انحلال

مقدمه و هدف
پیش‌بینی آینده از اصلی‌ترین دغدغه‌های انسان در طول تاریخ بوده با پی

شرفت علم و فناوری، انسان‌های امروزی با استفاده از توانایی علمی درصدد پیش‌بینی آینده برآمده و با آینده‌نگری و کشف ویژگی‌های مختص آن، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تصمیم‌گیری برای سال‌های آتی را فراهم نموده‌اند.
بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، بیشتر از هر برهه‌ی زمانی بوده و در دو دهه اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه میزان ورشکستگی‌ها است. وجود بحران‌های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم مردم را به خود جلب

می‌کند. همچنین، به دلیل این که برآورد هزینه‌های مالی ناشی از ورشکستگی بسیار زیاد است؛ لذا قدرت پیش‌بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصاد جلوگیری می‌کند.
هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ه

ا نموده‌اند شدت گرفتن رقابت باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها ورشکسته شده و از گردونه رقابت خارج شوند، این امر به ویژه موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم آورد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، پژوهش‌های بسیاری در مورد چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. یکی از مسائلی که می‌تواند به نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری کمک کند، وجود ابزارها و الگوهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت اقتصادی سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد، زیرا تا زمانی که شخص نتواند ارزیابی دقیقی از مکان و موقعیت سرمایه‌گذاری موردنظر خود داشته باشد، گزینه وی بهینه نخواهد بود (نیکو مرام و همکاران، 1384).
مجامع پژوهشی برای پی بردن به این مسئله که اطلاعات حسابد

اری می‌تواند در تعیین شناسایی تداوم فعالیت یا ورشکستگی شرکت‌ها مفید واقع شود یا خیر، مطالعات زیادی انجام گردیده است و به این نتیجه رسیده‌اند که

یکی از اطلاعات حسابداری برای پیش‌بینی ورشکستگی، نسبت‌های مالی می‌باشد.
یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک شرکت، الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی است. سرمایه‌گذاران همواره می‌خواهند با پیش‌بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و سود سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو، آنها در پی روش‌هایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکت‌ها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی، قیمت سهام شرکت‌ها به شدت کاهش می‌یابد.

طرح مسئله
بررسی شرکت‌های ورشکسته و آشنایی با تعاریف و اصطلاحات شرکت‌های تجاری و نحوه تاسیس این گونه شرکت‌ها و چگونگی اداره این شرکت‌ها توسط مدیران شرکت و اشاره به مواد قانونی بکار رفته در این مبحث و در نهایت تجزیه و تحلیل ورشکستگی شرکت‌ها با مطالعه تطبیقی ورشکستگی تجار در قانون تجارت حایز اهمیت می‌باشد. از آنجایی که منبع اصلی جهت مطالعه موارد این مبحث، در چارچوب قوانین تصویبی قانون تجارت ایرا

ن می‌باشد؛ لذا مبحث اصلی آشنایی با خود قانون تجارت ایران است. بدین‌ترتیب که قانون تجارت ایران به اقتباس از قانون تجارت کشور فرانسه در دو نوبت مورد تصویب واقع گردید. مباحث مربوط به قانون تجارت در سال 1311 و مباحث مربوط به لایحه اصلاحی قانونی تجارت در سال 1347 مورد تایید واقع شده است.

مرور پژوهش‌های انجام شده
ورشکستگی تقریبا مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده‌فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و به این دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداش

تن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالانه رخ دهد. حسابداران باید به علل پدیدآورنده ورشکستگی را به خوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از رخداد ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کنند

ه را ارائه نمایند (هاشم‌پور، 1385).
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق پژوهشهای دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره به طور نسبی کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد. نیوتن ورشکستگی را به طور کلی به دو دسته دلایل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است (هوتچیکس، 1995).

اهمیت
استفاده‌کنندگان و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری به اطلاعات نیازمند هستند و این نوع اطلاعات می‌تواند از راه صورت‌های مالی که یکی از منابع تامین‌کننده نیازهای سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان است برآورده شود. تجزیه و تحلیل‌کنندگان صورتهای مالی با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها، قدرت تصمیم‌گیری

را افزایش می‌دهند. مهم‌ترین جنبه‌های عقب‌افتادگی م

الی شرکت‌ها، ورشکستگی می‌باشد و هنگامی رخ می‌دهد که واحد تجاری عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی از دست بدهد. حسابداران باید در مورد علل رخداد ورشکستگی، اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند قبل از وقوع ورشکستگی مدیریت را مطلع کرده و راه‌حل‌های پیشگیری‌کننده را ارائه نمایند.

فرضیه
بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران.

هدف پژوهش
بررسی راهکارهای قانونی و عملی که باعث ورشکستگی شرکت‌ها به علت عدم توانایی و کاردانی مدیریت مدیران مربوطه در عرصه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و در روابط بین انسان‌ها می‌گردد، تحلیل ورشکستگی در قالب قوانین مصرحه و در نهایت تفکیک بین ورشکستگی با انحلال شرکتهای تجاری است.

موارد و روشها
1ـ انواع شرکتها
با استناد به ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌های تجاری بر 7 قسم است:
1ـ شرکت سهامی (عام و خاص) 2ـ شرکت با مسئو

لیت محدود 3ـ شرکت تضامنی 4ـ شرکت مختلط غیرسهامی 5ـ شرکت مختلط سهامی 6ـ شرکت نسبی 7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف.
در یک دسته‌بندی کلی‌تر از نظر نوع، شرکت‌های تجاری به 4 دسته تقسیم می‌شود:
الف: شرکت‌های شخصی: شرکتی است که شخصیت شرکا در آن از درجه اول اهمیت برخوردار است مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی.
ب: شرکت سرمایه‌ای: شرکتی است که عنصر سرمایه در آنها از درجه اول اهمیت برخوردار است مانند شرکت‌های سهامی عام، خاص و شرکت با مسئولیت محد

ود.
ج: شرکت‌های مختلط: شرکتی است که دو نوع شریک‌ دارند: نوع اول شریک ضامن که در قبال کل بدهی شرکت مسئولیت تضامنی دارد و نوع دوم شرکای که برحسب مورد، دارای مسئولیت سهامدار شرکت سهامی است و یا دارای مسئولیت شرکتهای با مسئولیت محدود هستند مانند شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی.
چ: شرکت تعاونی: شرکت‌هایی هستند که به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 تشکیل گردید که برخی از حقوق‌دانان شرکت تعاونی را شرکت شخصی فرض می‌کنند.
بعد از ذکر انواع شرکت‌ها تعریف جامعی که می‌توان از شرکت

ارائه داد عبارت از جمع شدن حداقل 2 نفر (در شرکت تجاری)(منصور، 1389) 3 نفر در (شرکت‌های سهامی خاص) و 5 نفر در (شرکت‌های سهام عام) در قالب یک عقد لازم دارای شخصیت و نام و دارائی مختص به خود که براساس عنصر سرمایه یا عنصر شخصیت شرکاء یا ترکیبی از این دو مورد تشکیل می‌شود(منصور، 1389).
شرکت‌های سهامی عام براساس قانون مجوز شرکت در بازار جهانی بورس را دارند. شرکت‌های سهامی بنا به ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت این گونه تعریف می‌شوند: «شرکت‌های سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است.
تامین سرمایه در شرکت‌های سهامی عام از طریق خود موسسین و عرضه مقداری از سرمایه از طریق فروش ورقه سهام به عموم مردم صورت می‌گیرد. در شرکت‌های سهامی عام یک مبلغ اسمی سهم و یک مبلغ واقعی سهم وجود دارد. مبلغ اسمی سهم عبارت است از مبلغی است که برای هر سهم در اساسنامه شرکت تعیین می‌گردد، در حالی که مبلغ واقعی عبارت از مبلغی است که در بازار بورس اوراق بهادار با توجه به فعالیت شرکت، نوع عرضه کالا و خدمات و میزان بازاریابی مدیران با توجه به نوع تقاضای موجود در بازار صورت می‌گیرد. در شرکت سهامی عام هرگونه نقل و انتقال سهام، جهت عرضه به عموم از طریق قیمت‌گذاری کارگزاران بورس در سازمان بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن مباحث فوق صورت می‌گیرد.

ارکان تشکیل دهنده شرکت‌ها و صلاحیت آنها
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرا لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی (عادی و فوق‌العاده)، مجمع عمومی فوق‌العاده.

وظایف مجمع عمومی موسس

الف ـ رسیدگی به پذیره‌نویسی سهامداران، تایید یا رد گزارش موسسین، وصول مطالبات و تصویب آن
ب ـ تصویب و اصلاح طرح اساسنامه
ج ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان
د ـ تعیین اولین روزنامه کثیرالانتشار برای دعوت سهامداران (منصور، 1389)

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده
الف ـ تغییر در مواد اساسنامه
ب ـ تغییر در سرمایه (کاهش یا افزایش سرمایه)
ج ـ انحلال قبل از موعد
د ـ دادن اجازه به هیات مدیره جهت صدور اوراق قرضه
ر ـ تصویب اجازه صدور سهام ممتاز
ز ـ تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
س ـ سلب حق تقدم از سهامداران در هنگام تجویز افزایش سرمایه (منصور، 1389).

وظایف مجمع عمومی عادی
صلاحیت مجمع عمومی عادی عام بوده و حق اتخاذ تصمیم راجع به همه موارد را دارد؛ به جز مواردی که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده باشد. لازم به ذکر است در باب انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار این مجمع هم دارای صلاحیت می‌باشد. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت سالانه یا به صورت فوق‌العاده تشکیل شود.
بنابراین مجمع عمومی عادی بر دو نوع است:
الف ـ مجمع عمومی عادی سالانه: که همان مجمع عمومی عادی است که سالی یک‌بار در موعد مقرر در اساسنامه جهت تصویب ترازنامه و اتخاذ تصمیم راجع به سایر موضوعات تشکیل می‌گردد.
ب ـ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده: همان مجمع عمومی عادی است که در خارج از موعد مقرر اساسنامه تشکیل می‌گردد و راجع به مسائلی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد اتخاذ تصمیم می‌نماید (منصور، 1389).

تعریف ورشکستگی
در ادبیات فارسی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی و

جود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم پیروزی واحد تجاری، وخامت، عدم توان پرداخت دیون و غیره.
در فرهنگ و بستر «شکست» چنین تعریف شده است: توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه‌مدت.
البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت، برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند. اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف، دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آن‌ها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.
دان و براداستریت اصطلاح شرکتهای ورشکسته را این طور تعریف می‌کنند: واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند (بتیس، 1973).

ورشکستگی شرکت‌های تجاری
بررسی ورشکستگی شرکت‌ها در قانون تجارت ایران با مطالعه قوانین مربوط به بحث ورشکستگی شرکت‌ها به طور مستقیم مورد کنکاش واقع نشده و جهت بررسی این موضوع جستجو در سایر مواد مربوط به ورشکستگی و ارتباط مواد مربوطه به بحث ورشکستگی شرکت‌ها می‌تواند نسبت به حل این قضیه کمک کند. جهت وارد شدن به بحث ورشکستگی شرکت‌ها، بررسی ورشکستگی تجار و شناخت معاملات تجاری و تفکیک انواع ورشکستگی‌ها حایز اهمیت می‌باشد.

ورشکستگی تجار

با استناد به ماده 1 قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. ورشکستگی مخصوص تجار می‌باشد. تاجر محتمل است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد، در مواردی که تاجر شخص حقوقی است باید توجه داشت اعضا آن شخص حقوقی یا مدیر شرکت یا کارمندان آن هستند. تنها ملاک ما برای تاجر قلمداد شدن اشتغال به یکی از اعمال تجاری احصا شده در ماده 2 و ماده 3 قانون تجارت می‌باشد.

شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر
1ـ تاجر بودن
با استناد به ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده است حاصل می‌شود. ملاک تاجر بودن فقط اشتغال به یکی از اعمال تجاری احصا شده در ماده 2 قانون تجارت می‌باشد و لازم نیست شغل انحصاری شخص حتماً اشتغال به یکی از اعمال تجاری باشد بلکه همین که شغل معمولی‌اش اشتغال به یکی از اعمال تجاری باشد مطابق ماده 1 قانون تجارت برای تاجر قلمداد نمودن شخص کافی است مانند کارمندی که همه روزه بعداز ظهرها به تجارت می‌پردازد.

2ـ توقف در پرداخت دیون
شرط دیگر صدور حکم ورشکستگی آن است که تاجر در تادیه دیون خود توقف حاصل نماید. توقف در اجرای سایر تعهدات غیرپولی نمی‌تواند موجب ورشکستگی

تاجر شود، مگر اینکه این تعهد غیرپولی به تعهد پول تبدیل گردد و تاجر آن پول را تادیه ننماید. بنابراین جهت صدور حکم ورشکستگی و شناختن تاجر از غیرتجار ملاک عمل مواد 1 و 2 قانون تجارت می‌باشد (اسکینی، 1388).
ماده 2 قانون تجارت که به طور متوالی اشاره گردید، به قرار ذیل می‌باشد:
1ـ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2ـ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی با آب و هوا به هر نحوی که باشد.
3ـ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌‌العمل‌کاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
4ـ تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.
5ـ تصدی به عملیات حراجی
6ـ تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
7ـ هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8ـ معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9ـ عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10ـ کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها (اسکینی، 1388).
چنانچه ملاحظه می‌شود ورشکستگی تجار به عنوان شخص حقیقی دارای همان شرایطی است که برای شخصیت حقوقی و شرکت‌های تجاری می‌توان در نظر گرفت هر چند در قانون تجارت ورشکستگی تجار بیشتر مدنظر قانون‌گذار بوده است ولی با کمی دقت می‌توان تمامی مواردی که در بحث ورشکستگی تجار ذکر شده در ورشکستگی شرکت‌های تجاری نیز به میان آورد. با استناد به بند 4 ماده 3 قانون تجارت که اشعار می‌دارد معاملات شرکتهای تجاری به اعتبار تاجر بودن یکی از متعاملین تجاری محسوب می‌شود؛ شرکت‌های تجاری تمایزی که با تجار می‌تواند داشته باشد در نوع ورشکستگی آنها با توجه به شخصیت حقوقی و یا سهامداران آنها خواهد بود بدین‌ترتیب بحث سهامداران خود شرکت بعنوان شخصیت حقوقی بایستی به صورت متمایز از هم مورد بررسی قرار گیرد تا تاثیر ورشکستگی شرکت در سهامداران و عکس قضیه، ورشکستگی شرکاء چه نقشی در ورشکستگی شرکت می‌تواند داشته باشد مشخ

ص گردد (ستوده تهرانی، 1380).

تاثیر ورشکستگی سهامداران در ورشکستگی شرکت سهامی
با توجه به ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت مسئولیت سهامداران در شرکت محدود به مقدار مبلغ اسمی است که از شرکت خریداری نمودند. لذا ورشکستگی سهامداران با توجه به تحلیلی که از ماده 1 و 2 قانون تجارت بعمل آمد (با جمع بودن شرایط ورشکستگی) نمی‌تواند تاثیر بسزایی در ورشکستگی شرکت سهامی داشته باشد چرا که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل به خود می‌باشد و ورشکستگی سهامداران در ورشکستگی شرکت تاثیری نخواهد داشت.

تاثیر ورشکستگی شرکت سهامی در ورشکستگی سهامداران
از آنجایی که سهامداران شرکت مطابق ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال بدهی‌های شرکت ندارند، اصل بر آن است که ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی سهامداران آن نمی‌گردد. اما به طور استثنا باید توجه داشت اگر مقداری از سرمایه شرکت تعهد به پرداخت شده و آن مبلغ تعهد شده پرداخت نشده باشد و بعداً حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، طلبکاران شرکت حق مراجعه به سهامداران برای آن مبلغ تعهد شده ولی پرداخت نشده را دارند اگر سهامدار آن مبلغ را بپردازد مشکلی پیش نمی‌آید اما اگر آن سهامدار مبلغ تعهد شده را پرداخت نکند در فرضی که سهامدار (به شخصه تاجر باشد) می‌توان درخواست ورشکستگی آن سهامدار را مطرح کرد ملاک برای بالشخصه تاجر بودن آن است که سهامدار در خارج از شرکت به یکی از اعمال تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت اشتغال داشته باشد (منصور، 1389).

تاثیر ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود در ورشکستگی شرکای آن
از آنجایی که مطابق ماده 94 ق.ت شرکای شرکت با مسئولیت محدود بالشخصه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال بدهی‌های شرکت ندارد، قاعده کلی آن است ک

ه ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود موجب ورشکستگی شرکای آن نمی‌گردد اما به طور استثنا اگر سرمایه غیرنقدی شرکت توسط شرکا به طور غیرواقع محاسبه شود و به هنگام انحلال شرکت، دارایی شرکت برای پرداخت دیون کافی نباشد هر طلبکاری می‌تواند نسبت به مازاد مبلغ غیرواقع به شریک مراجعه نماید اگر شریک آن مبلغ را بپردازد مشکلی به وجود نمی‌آید اما اگر شریک از پرداخت آن مبلغ امتناع ورزد در صورتی که آن شریک بالشخصه تاجر باشد می‌توان درخواست ورشکستگی ایشان را مطرح کرد به شرطی که بالشخصه تاجر باشد ملاک ما برای بالشخصه تاجر بودن آن است که شریک در خارج از شرکت به عمل تجاری اشتغال داشته باشد.

تاثیر ورشکستگی شرکت تضامنی و نسبی در ورشکستگی شرکای آن
همه مطالبی که در این قسمت بحث می‌شود در مورد تاثیر ورشکستگی شرکت نسبی نیز جاری است مواد 439 و 128 قانون تجارت به جز این که در شرکت نسبی هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خود در قبال بدهی‌های شرکت مسئول است اما در شرکت تضامنی هر شریکی در قبال کل بدهی شرکت مسئولیت تضامنی دارد هر چند که مطابق م 116 قانون تجارت هر یک از شرکای این شرکت در قبال کل بدهی‌های شرکت مسئولیت تضامنی دارد اما باید توجه داشت صرف صدور حکم ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی شرکای آن نمی‌گردد مگر این که شرایط ذیل جمع باشد:
1ـ حکم ورشکستگی شرکت تضامنی صادر شده باشد.
2ـ امر تسویه شرکت به عمل آمده و دارایی شرکت کافی برای پرداخت دیون آن نباشد به شریک شرکت مراجعه شده اما شریک از پرداخت بدهی شرکت امتناع ورزیده است.
3ـ شریک خود بالشخصه تاجر باشد صرف شریک شرکت تضامنی بودن حتی مدیر شرکت تضامنی بودن دلیل تاجر بودن نیست یعنی شریک باید در خارج شرکت به عمل تجاری اشتغال داشته باشد.
مطابق ماده 439 قانون تجارت اگر حکم ورشکستگی شرکت صادر شود فقط اموال خود شرکت مهر و موم می‌گردد یعنی اموال شرکا مهر و موم نخواهد شد اما اگر حکم ورشکستگی شریک یا شرکا صادر گردد اموال آن‌ها قابل مهرو موم خواهد شد.

با توجه به مباحث فوق با استناد به ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود چنانچه در بحث تاجر نیز اشاره کردیم ورشکستگی شرکت‌های تجاری نیز به مانند ورشکستگی تجار در اثر توقف از پرداخت بدهی که بر عهده شرکت می‌باشد، حاصل می‌شود بنابراین تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه‌ای که در پرداخت قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است. توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامتش اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
مبرهن است که تاجر یا شرکت تجاری از زمانی که قادر به پرداخت دیونش نباشد مهلت دارد ظرف 3 روز از روی قصد و اراده، عدم توانایی خود را در پرداخت دیون به دادگاه محل اقامتش اطلاع دهد تا دادگاه نسبت به انجام سایر امورات مربوطه اقدام نماید.

ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال
مطابق ماده 418 قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ممنوع از مداخله در اموال خود می‌باشد باید توجه داشت ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود نه تنها شامل اموال موجود بلکه شامل اموالی نیز خواهد بود که بعداً بدست تاجر یا شرکت تجاری می‌رسد مثلاً اموالی که از طریق ارث یا طلبی که شرکت بعداً آن را وصول می‌کند بنابراین هر گونه معاملاتی که شرکتهای تجاری یا تجار از تاریخ توقف در پرداخت دیون انجام می‌دهد در سه دوره قابل بررسی می‌باشد:
الف) معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف در پرداخت دیون: اگر معامله‌ای

از طرف تاجر در این دوره صورت گیرد که به قصد فرار از دین بوده یا برای اضرار به طلبکاران معامله نموده است و معامله انجام گرفته متضمن ضرری بیش از قیمت باشد در این صورت این معامله در ظرف 2 سال از تاریخ انعقاد قابل فسخ می‌باشد.
ب) معاملات تاجر بین تاریخ توقف تا تاریخ صدورحکم ورشکستگی: در این دوره با کمی اغماض بین مواد 423 و 557 قانون تجارت می‌توان گفت که کلیه معاملات تاجر یا شرکت تجاری دوره باطل است (منصور، 1389).
ج) معاملات تاجر بعد از صدورحکم ورشکستگی: کلیه معاملات صورت گرفته پس از صدور حکم ورشکستگی که توسط تاجر صورت می‌گیرد محکوم به بطلان است.
چه اشخاصی صلاحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند:
1ـ مقام قضایی یعنی بر حسب مورد دادستان یا رئیس دادگستری
2ـ یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر یا شرکت تجاری
3ـ خود تاجر یا شرکت تجاری (مدیران) نه تنها حق درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را دارند بلکه مطابق ماده 413 قانون تجارت مکلف به این کار نیز می‌باشد. بدین معنی که تاجر از تاریخ توقف بایستی در ظرف 3 روز توقف خود را به دادگاه صلاحیت‌دار اعلام نماید (منصور، 1389).

نحوه اجرای حکم ورشکستگی
بعد از صدور رای ورشکستگی توسط دادگاه در شهرهای که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد امر تصفیه به این اداره محول می‌شود و در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه مدیر تصفیه‌ای تعیین نموده و عضو ناظری را انتخاب می‌کند.
تعیین مدیر تصفیه یا در هنگام صدور حکم ورشکستگی یا در نهایت در ظرف 5 روز از تاریخ صدور حکم صورت می‌گیرد اما باید توجه داشت مطابق ماده 427 قانون تجارت تعیین عضو ناظر جهت نظارت بر کار و عملکرد مدیر یا مدیران تصفیه بایستی حتماً به هنگام صدور حکم و

رشکستگی تعیین گردد (اسکینی، 1388).

موارد انحلال شرکت‌های تجاری
موارد انحلال در شرکت‌ها به دلیل این‌که کاملا مبرهن بوده و نیاز به توضیح و بررسی ندارد لذا مستندا به برخی ازموارد انحلال شرکتها و مواد قانونی مربوطه اشاره می‌گردد:
موارد انحلال شرکت‌های سهامی عام و خاص
1ـ وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است را انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2ـ در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
3ـ در صورت ورشکستگی
4ـ در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهند.
5ـ در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

موارد انحلال شرکت‌های تضامنی
1ـ در مورد فقرات 1و2و3 ماده 93
2ـ در صورت تراضی تمامی شرکا
3ـ در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال

شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
4ـ در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده 137
5ـ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138
6ـ در صورت فوت و یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد 139 و140
موارد انحلال شرکت‌های نسبی نیز به مانند شرکت‌های تضامنی است (منصور، 1389).

بحث و نتیجه‌گیری
درست است که شرکت‌ها به هنگام ورشکستگی در بدترین وضعیت مالی و اقتصادی قرار می‌گیرند که تحمل این وضعیت برای تجار و سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌ها چندان مطلوب نیست ولی نکته‌ای که قابل تامل است اعلام به موقع توقف تاجر در پرداخت دیون جهت مشخص شدن وضعیت اقتصادی و مالی خود تاجر به منظور ممانعت از لطمه بیشتر به حقوق طلبکاران و سایر افراد جامعه و جلوگیری از سلب امنیت جامعه بسیار ضروری و حیاتی است بنابراین آشنایی تجار و شرکت‌های تجاری با قوانین مربوط به ورشکستگی و رعایت آن، نه تنها به منفعت خود تاجر است بلکه به نحوی علاوه بر منافع طللبکاران، امنیت سایر افراد جامعه را نیز تامین می‌نماید و از هر گونه ادامه بی‌رویه بدهی‌های پنهان تاجر ممانعت به عمل می‌آورد.

منابع
ستوده تهرانی، دکتر حسن، حقوق تجارت، جلد چهارم، نشر دادگستر، چاپ چهارم، سال 1380
منصور، جهانگیر، مجموع قوانین با آخرین اصلاحات قانون تجارت، نشر دیدار، سال 1389
نیکومرام، هاشم و رهنمای رودپشتی، فریدون و هیبتی، فرهاد، مبانی مدیریت مالی، جلد اول، انتشارات ترمه، سال 1384
Bates,T,1973,An econometric Analisis of Lending to BlackBusinessmen,Review of Economics and Statistics August
Billress,R,1995, Financial Analysis, Second Edition, Prentice Hall.
Hotchkiss, E., S., 1995 Postbankruptcy performance and management turnover, journal of finance.
Nwogugu, M, 2007, Decision-making, risk and corporate governance: A critique of methodolo

gical issues in bankruptey/recovery prediction models.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار در pdf :

بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های
کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر وارتباط هزینه نمایندگی بر اهرم های مالی کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه ایران می باشد. هدف یاد شده به وسیله چهار پرسش اصلی و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. نوع تحقیق توصیفی ـ تجربی و روش ما تحققی می باشد. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به روش میدانی و ک

تابخانه‌ای با مراجعه به اسناد ومدارک وسایت مرکزی بورس اوراق بهادارتهران جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری وقلمرو این تحقیق کلیه شرکت هایی که ازسال1380 تا سال1383به تعداد 127شرکت دارای اطلاعات کامل4 ساله بودند انتخاب شدند روش انتخاب از طریق کل جامعه آمار توصیفی و حذف متغیرهای مزاحم همراهه انجام شده است برای تجزیه و

تحلیل اطلاعات تحقیق از مدل رگوسیون خطی چند متغیره و نرم افزار SPSS استفاده شده که به شرح زیر می باشد:
Short. Leverage =a+ GROWT + SIZE+ TANG + PROF
از نتایج فرضیه های تحقیق مشخص گردید تنها 5/.از تغ

ییرات اهرم های مالی کوتاه مدت قابل توجیه است وبقیه آن یعنی 95/. باقی مانده توسط عوامل دیگری تعیین می گردد. و به جزءدارایی های مشهود و سودآوری دو متغیر مستقل یعنی اندازه، و رشد بر نسبت اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر گذار هستند. و چون یک متغیردارائی مشهودTANG مثبت و سه متغیر منفی می باشد بنابراین این چهار متغییر با نسبت اهرم مالی کوتاه مدت رابطه مثبت و منفی دارند. و رابطه اش (دارائی مشهود) بااهرم مالی کوتاه مدت مثبت وبی معنا می باشد،

واژه های کلیدی: هزینه نمایندگی. بورس. ا وراق بهادار ایران. اهرم های مالی کوتاه مدت. سهامداران. طلبکاران.

1- مقدمه:
موضوع هزینه نمایندگی برای مدت زمان طولانی موضوع جالب و سؤال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تا کنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. ساختاربهینه مالی یکی از مهمترین تصمیمات شرکت می باشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلاً مطالعات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده با شد. اما هنوز تعدادی موضوعات مهم در این مورد بدون حل باقی مانده است. یکی از این موضوعات مسئله هزینه نمایندگی و تاثیر آن بر روی اهرم های مالی کوتاه مدت شرکت ها می باشد. اصولاً سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری می کنند.
کا هش هزینه یکی از راه های کسب بازدهی است، ساختار مالی را می توان نحوه ترکیب سرمایه شرکت از بدهی ها وحقوق مالکانه تعریف کرد. ما در این تحقیق به بررسی رابطه متغییرهای هزینه نمایندگی با اهرم های مالی کوتاه مدت می پردازیم.
1-1بیان مسئله :
اصولا سرمایه‌گذاران شرکت به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروهی که بر جریان نقدی شرکت ادعایی ثابت دارند و وجوه حاصل ازتامین مالی توسط گروه اول را بدهی‌ها می‌نامیم .وگروه دوم گروهی که بر باقیمانده این جریان نقدی ادعا دارند ، حقوق مالکان را تشکیل می‌دهند.اگر بدون توجه به اینکه چه کسی باعث بوجود آمدن هزینه‌های پیگیری می‌گردد، در نهایت این سهام‌داران هستند که متحمل این هزینه‌ها می‌شوند. طلبکاران ب

ا پیش‌بینی هزینه‌های پیگیری،نرخ‌های بهره بالاتری‌ را در نظر می‌گیرند هزینه‌های نمایندگی نیز درست شبیه به هزینه‌های ورشکستگی، تمایل شرکت‌ها را به انتشار اوراق قرضه محدود می‌نماید. چرا که با افزایش میزان بدهی به هزینه‌های پیگیری قراردادهای اعطای وام مفصل‌ترودقیق‌تر، افزوده می‌شود. این هزینه‌ها بر هزینه‌های ورشکستگی اضافه شده و باعث می‌شود تا مزیت مالیاتی بدهی در سطح پایین‌تری خ

نثی گردد.
درشرکت های ایرانی بدهی ها اغلب اعتباراتی است که درقالب عقود مختلف مجاز دربانکداری اسلامی در اختیارآنان نهاده شده است که این پایان ‌نامه درصدد است این اطلاعات را ازطریق انجام آزمون‌های آماری فراهم نماید.
2-اهداف تحقیق
هدف اصلی بررسی تاثیر هزینه نمایندگی بر اهرم های مالی بلند مدت وکوتاه مدت شرکت ها وارتباط آنها با یکدیگر در بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه ایران است.هدف جز بررسی تئوری‌های مالی مربوط به هزینه نمایندگی با شرایط وبازارکشورهای پیشرفته در مقایسه با بازار نوپای سرمایه ایران است
3- پیشینه وادبیات تحقیق :
تئوری هزینه نمایندگی امروزه یکی از با اهمیت ترین انواع

تحقیقات حسابداری است. این تحقیقات ممکن است قیاسی یا استقرایی باشد و مورد خاصی از تحقیقات رفتاری نیز محسوب می شود اگر چه ریشه های تئوری نمایندگی در مدیریت مالی و اقتصاد است.
ارتباط نمایندگی به صورت عام عبارتست از قراردادی که به واسطه آن یک یا چند شخص که آمر(آن) خوانده می‌شود(ند)، شخص دیگری را بنام نماینده برای

انجام بعضی خدمات از طرف خود می‌گمارد(ند)
مدیران از طرف صاحبان موسسات وکالت دارند که به جای آنها تصمیم بگیرند با وجود این اهداف مشخص مدیران با سهامداران فرق دارد. مسئله وکیل- موکل یا تئوری نمایندگی تنها زمانی ظهور میکند که بین مالکیت با مدیریت و نظارت جدایی حاصل شود .
1-3 عناوین تعارض درنمایندگی:
1- 1-3 تضاد منافع سهامداران در مقابل مدیریت:
تفاوت اهداف مدیروسهامداران موجب بروزآن می شود برای رفع آن:اولا به مدیران شرکت ها منحصراً بر مبنای تغییرات سهام پاداش داده شودتا باعث کاهش هزینه های نمایندگی گردد
دوما کنترل و نظارت بر عملکرد مدیریت توسط سهامداران
راه بهینه حالتی است که پاداش مدیران اجرایی با عملکرد آنها مرتبط گردد واز سوی دیگر مقداری نظارت هم اعمال شود.
2-1-3 دومین تعارض نمایندگی:سهامداران دربرابر بستانکاران:
بستانکاران برای پرداخت اصل وبهره وام نسبت به بخشی از جریان درآمد و در صورت ورشگستگی نسبت به دارایی های شرکت ادعادارند و ازطرفی تاثیرسهامداران بر تصمیم های مدیران و کنترل ریسک شرکت زیادکرده و موجب پیچیده شدن شرایط اعتبار دهندگان و افزایش ریسک می شود در نتیجه نرخ بازده مورد نظر مربوط به وام های شرکت بالا رفته و ارزش اوراق قرضه شرکت در دست مردم کاهش می یابد حال این مسئله مطرح است که آیا سهامداران می توانند ثروت اعتبار دهندگان را از دست آنهادرآورند جواب منفی است اگر اعتبار دهندگان درک کنند که مدیریت شرکت ازآنها سوءاستفاده می کند آنها با چنین شرکتی کنار نخواهند آمد و نرخ بهره واقعی بالاتری را برای جبران احتمال از دست دادن ثروت تقاضا خواهند کردبا افزایش نرخ بهره و بندهای محدود کننده قرارداد وام سهامداران متضررخواهندشد با توجه به موارد فوق: سهامداران باید به گونه ای رفتار کنند که توازن بین اهداف سهامداران واعتبار دهندگان ایجاد شود
3-1-3 سومین تعارض نمایندگی:تعارض بین سهامداران،مدیران واعتبار دهندگان
هنگامی که یک شرکت با ورشگستگی روبرو می ش

ود باید تصمیم گرفت که آیا از طریق فروش دارایی ها آن را منحل کرد یا اینکه با توجه به اصل تداوم فعالیت در ساختارآن تجدید نظر نمود و امکان ادامه حیات آن را فراهم ساخت معمولاً مدیران برای حفظ شغل وپست خود درصدد تجدید سازمان هستند. اعتباردهندگان خواستارانحلال شرکت هستند ، چون وجوه خود را با سرعت نسبتاً زیادی بدست می آورند ازسوی دیگر سهامداران می توانند مدیران را جایگزین کنندالبته اگر تصور کنند که وجود آنها باعث می شود مبلغ زیادی را از دست بدهند چنین اقدامی موجب ایجاد تعارض یا تضاد منافع بین مدیریت وسهامداران،یا اعتبار دهندگان یا هردوبشود لذا. هرنوع تجدیدسازمانی برای شرکت درحال ورشگستگی مستلزم این است که بین اعتباردهندگان سهامداران ومدیران وطرفهای گوناگونی که منافع مختلف در سازمان دارند مذاکره های فشرده انجام شود

2-3 منابع هزینه نمایندگی:
1- از دیدگاه مالی
– زمانی که مدیریت سرمایه شرکت را در جاهایی سرمایه گذاری کند که ارزش افزوده اقتصادی برای شرکت ندارد اما منافع مدیران را در بر دارد.

– سیمای ریسک مدیران می باشد مدیران ریسک گریزو سهامداران ریسک پذیرموجب شکست سهامداران می شود
– در یک نگاه سازمانی، وکیل به دو دلیل به اندازه کافی منفعت موکل را دنبال نمی کنند:
خطر اخلاقی(خطر اخلاقی به عدم تلاش مدیریت)
انتخاب ناسازگار(عدم ارائه توانایی های مدیر پس از استخدام )
2- از دیدگاه مدیریت
-هزینه های مستقیم و غیر مستقیم پاداش
– هزینه بی کفایتی که به صورت معکوس با هزینه های پاداش در ارتباط می باشد.
– هزینه پاداش و هزینه بی کفایتی به طور معکوس با هم رابطه دارند هزینه پاداش زیاد، هزینه بی کفایتی کم و زمانیکه هزینه پاداش کم، هزینه بی کفایتی زیاد می شود در نتیجه هزینه نمایندگی زمانی حداقل می باشد که کل هزینه پاداش برابر کل هزینه بی کفایتی شود.
3-3 ابزارکنترل هزینه تعارض نمایندگی:
1-3-3 بازار کار مدیریتی
Famaدر سال 1980 نشان داد. سه حالت برای بازار مدیریت وجود دارد1- استعداد و سلیقه مدیر 2- بازار نیروی مدیریتی کارا 3- پرداخت پاداش به مدیران درزمان دستیابی به منافع سهامداران به هر حال بازار نیروی مدیریتی می تواند عامل مهمی در کاهش هزینه نمایندگی، جدایی مالکیت سهام و کنترل تصمیم گیری در ترکیب شرکت ها باشد.
2-3-3 هیئت مدیره شرکت:
در تئوری هیئت مدیره در شرکت هایی که مجمع عمومی سالیانه دارند مستقیماً به وسیله سهامداران انتخاب می شوند.اگر این مدیران خواستار ماندن در پست هایشان باشند آنها باید تصمیم هایی بگیرند که دارایی سهامداران شان را حداکثر کنند.
3-3-3 سیاست تأمین مالی شرکت:
ساختار و سیاست مالی شرکت ممکن است عامل قوی

برای کنترل نمایندگی باشد. از آنجایی که مسئله نگهداری درآمدها برمی گردد به اینکه چگونه مدیران با جریان نقدی آزاد برخورد می کنند، بنابراین سیاست و ساختار مالی مناسب می تواند شدت مسئله راکاهش دهد.

4-3-3 استفاده از سیاست تقسیم سود برای کاهش تعارض نمایندگی
پرداخت سود سهام، هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش و هزینه های خارجی ناشی از آن را افزایش دهد.
5-3-3 تاثیر پاداش مدیریت در کاهش تعارض نمایندگی
شواهد نشان می دهد که مدیران اجرائی شرکت واقعاً مطابق اینکه چقدر خوب برای سهامداران شان عمل می کنند، پاداش دریافت می کنند.
6-3-3مالکیت سهام مدیریت
آخرین روش برای کاهش تعارض می تواند مالکیت سهام توسط مدیریت باشد.
7-3-3 اهرم های مالی کوتاه مدت( بدهی های جاری)
کلیه تعهدات بدهی که سررسید تسویه آن کمتریا حداکثردر یکسال مالی باشد مانند:
– حساب های پرداختنی
– اسناد پرداختنی
– آن بخش از بدهی های بلند مدت که در دوره جاری سررسید می شود.
– بدهی به کارکنان
4-3 ارتباط هزینه نمایندگی واهرم های مالی :
اهرم مالی یک تیغ دو لبه است اگر فروش کاهش یابد هزینه ها بالارفته و بازده دارایی هاکمتر می شود وموجب کاهش شدید بازده حقوق صاحبان سهام شرکتی که وام دارد می گردد شرکتی که بدهی ندارد سود نشان می دهد ولی شرکتی که وام دارد زیان نشان می دهدودر نتیجه بازده حقوق صاحبان سهام منفی می شود.شرکتی که وام ندارد به سبب داشتن ترازنامه بسیارقوی می تواند دردوره رکودادامه حیات بدهد وآماده ورود به دوره رونق اقتصادی شود. ساختار مالی و سیاست مالی شرکت ممکن است عامل قوی برای کنترل نمایندگی باشد مسئله نگهداری درآمدها برخورد مدیران با جریان نقدی آزادوساختار مالی مناسب می تواند شدت مسئله را کاهش دهدممکن است اهرم مالی کم باعث استفاده از وام بیشتربشودنتایج تحقیقات نشان می دهد وام بیشتر هزینه نمایندگی و ورشکستگی کمتری به شرکت وارد می کنددرمواقعی نیز هزینه نمایندگی به علت سرمایه گذاری نادرست بوده و بوسیله بدهی کوتاه مدت کاهش می یابد بزرگ تر بودن نسبت کل دارایی هزینه نمایندگی بدهی را کمترکرد

ه واهرم های مالی بالاتر به مشکلات نظارت نمایندگ

ی شرکت کمک می کند مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی از اهرم های مالی کمتر استفاده می کنند .
در تحقیقی ازhomas L. Sporleder and LeeAnn E. Moss(2004) تحت عنوان:
دانش سرمایه،دارایی نامشهود واهرم مالی: مدارکی ازشرکت های بیولوژیکی کشاورزی درآمریکا از روش رگرسیون خطی برای دوره زمانی از سال1980 تا سال2000 دررابطه با چهارمتغیر و اهرم مالی مختلف بکار بردند و بطور مجموع به این نتیجه رسیدند که:
1- رابطه مثبت بین اهرم مالی و اندازه وجود دارد.2- رابطه متبت بین اهرم مالی ودارایی های مشهود وجود دارد.3- رابطه منفی بین اهرم مالی ورشد وجود دارد.4- رابطه مثبت بین اهرم مالی وسودآوری وجود دارد.
Green and Murind ،(2003)؛در تحقیقی تحت عنوان:
اثر سیاست مالیات روی بدهی شرکت در اقتصاد در حال توسعه: مطالعه ای از شرکت های هندی برای دوره زمانی از سال1989 تا سال 1999 به این نتیجه رسیدند که:
1- رابطه مثبت بین اهرم مالی واندازه وجود دارد.در کل با توضیحاتی که اندازه وابسته به تنوع بخشیدن است سازگاری دارد بنابراین با ریسک کمتر اهرم مالی بزرگ تر دارد.
2- رابطه منفی بین اهرم مالی ورشد وجود دارد.
3- رابطه منفی بین اهرم مالی وسودآوری وجود دارد.
4- ضرایب روی دارایی های مشهود رابطه بی معنی نشان
نوع تحقیق توصیفی ـ تجربی و روش ما تحققی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات تحقیق از مدل رگرسیون خطی استفاده شده که یکی از مهم ترین ابزارهای اقتصاد سنجی می باشد
1-3متغیرهای تحقیق :
Short. leverage: اهرم مالی های کوتاه مدت که از نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی به دست می آید .
رشد: دارایی‌هادرصد تغییرات در ارزش دارایی‌ها
دارایی‌های مشهود: نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها
اندازه دارایی‌ها: ] کل دارایی‌ها Ln «لگاریتم طبیعی» [ لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها
سود آوری : نسبت سود قبل از مالیات به ارزش دفتری کل دارایی‌ها
2-3 قلمرو تحقیق:
قلمرومکانی شامل شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. و قلمروزمانی به سال‌های 1380 تا سال 1383شمسی بوده و اسامی آنها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران درگزارشات درج شده است.
3-3 فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر تدوین و به آزمون درآمده که عبارتند از:
1- بین نسبت اهرم مالی کوتاه مدت و رشد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین نسبت اهرم مالی کوتاه مدت و اندازه شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین نسبت اهرم مالی کوتاه مدت و دارایی‌های مشهودشرکت رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین نسبت اهرم مالی کوتاه مدت و سودآوری شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
4-3 جامعه وحجم نمونه آماری:
جامعه آماری شامل شرکت هایی می‌باشند که در سال1380 و قبل از آن وارد بورس شده و تا سال1383 در بورس دارای اطلاعات کامل4 ساله بودند انتخاب شدند. وحجم نمونه ازتعداد 127شرکت دارای اطلاعات کامل4 ساله از میان 306 ش

رکت فعال در بورس انتخاب شده است ضمنا روش انتخاب نمونه انتخاب کل جامعه آمار توصیفی و حذف متغیرهای مزاحم همراهه است
5-3 روش جمع آوری اطلاعات:
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به روش میدانی و کتابخانه‌ای با مراجعه به اسناد ومدارک وعمدتاً از روی صورت های مالی شرکت های نمونه وسال نامه ‌ها وسایت مرکزی بورس اوراق بهادارتهران جمع‌آوری گردیده است.
مدل آماری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
از آنجا که این تحقیق به دنبال مطالعه تاثیر عوامل مختلفی مانند دارائی های مشهود،اندازه دارائی ها رشد دارائی ها و سودآوری می‌باشد، لذا در آزمون فرضیه‌های تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون t استیودنت استفاده شده است. برای انجام این تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده شده. به طور کلی دو رویکرد جهت آزمون فرضیات در تجزیه و تحلیل رگرسیون وجود دارد رویکرد سطح معنی دار و رویکرد سطح اطمینان
1- رویکرد آزمون معنی دار بودن: با فرض معادله رگرسیون معینی (y=a+x+e)گامهای لازم برای انجام آزمون معنی به صورت زیر می باشد:
– محاسبه آماره آزمون
– وجود جدول توزیع که با آن آماره برآوردی مقایسه می شود
– سطح معنی که با a نشان داده می شود
2- رویکرد سطح اطمینان برای آزمون فرضیه:
– انتخاب سطح اطمینان a(که طبق معمول 5%می باشد
– استفاده از جدول t جهت یافتن مقدار بحرانی مناسب که دارای2 n- df=درجه آزادی می باشد.
– اجرای آزمون
ضریب مثبت نشان دهنده این است که رابطه مثبتی بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد و بالعکس. ضریب a بدین معنی است که در صورت صفر بودن متغیر مستقل متغیر وابسته دارای این مقدار مقدار a خواهد بود. و هر چه مقدار متغیری نسبت به متغیر دیگر بیشتر باشد نشان دهنده این است که تاثیر این متغیر نسبت به متغیر دیگر بیشتر می باشد.
بنابراین مدل رگرسیونی که در این تحقیق آزمون می شود ب

ه صورت زیر می باشد:

Short. leverage =a+ GROWT + SIZE+ TANG + PROF
تجزیه وتحلیل اطلاعات:
1-4مقدمه
تحقیق را می‌توان یک فعالیت سیستماتیک تعریف کرد که به کشف و پروراندن مجموعه‌ای از دانش سازمان‌یافته می‌پردازد. به عبارت دیگر تحقیق عبارت است از تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به ایجاد قوانین کلی، اصول یا نظریه هایی بیانجامد و منجر به پیش‌بینی یا احتمالاً کنترل نهایی رویدادها شود. شناخت علمی، شناختی است که هم با استدلال و هم با تجربه (مشاهده) قابل اثبات می‌باشد. اعتبار منطقی و تأیید تجربی ملاک هایی هستند که در ارزیابی ادعاهای علمی به کار گرفته می‌شوند. این ملاک ها در قالب فعالیت های تحقیقاتی در فرآیند تحقیق گنجانده می‌شوند.
2-4 اهرم مالی کوتاه مدت وجدول4-8 که خلاصه‌ای از وضعیت داده‌ها را نشان می‌دهد
جدول4-8

در جدول4-9 نیز خلاصه ای از تجزیه رگرسیون چند متعیره مشا هده می گردد. با توجه به این جدول ملاحظه می گردد، که ضریب تبیین مدل تصحیح شده(2R)معادل(045/0)می باشد بنابراین مدل رگرسیون خطی حدود5 %تغییرات اهرم های مالی کوتاه مدت را توجیه یا تعیین می کند به عبارت دیگرتنها 5/.از تغییرات اهرم های مالی کوتاه مدت توسط این مدل رگرسیون چند متغیره قابل توجیه است وبقیه آن یعنی 95/. باقی مانده توسط عوامل دیگری تعیین می گردد

4-9خلاصه مدل

3-4 جدول تجزیه واریانس رگرسیون اهرم مالی کوتاه مدت:
باتوجه به جدول4-10 ملاحظه می گردد که رگرسیون بطور شدید و در سطح احتمال کمتر از1/. معنی دار بوده لذا رابطه رگرسیون از لحاظ آماری معنی دار بوده ودارای اعتبار می باشد.

4-10تجزیه واریانس رگرسیون

4-4 جدول ضرایب رگرسیون چند متغیره اهرم مالی کوتاه مدت:
جدول 4-11ضرایب رگرسیون چند متغیره

با توجه به مدل رگرسیون همانگونه که در جدول4-11 مشاهده می شود ازبین چهار متغیر مستقل فقط دو متغیر اندازه و رشد به جزء دارایی های مشهود و سودآوری دارای مقدار احتمالی کوچکتر از 5 درصد می باشند این به این معنی است که این دو متغیر

در سطح معنی 5 درصد معنی دار می باشند. با توجه به اصل تعمیم در آمار می توان نتیجه گرفت که این دو متغیر مستقل یعنی اندازه و رشد بر نسبت اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر گذار هستند.در نتیجه می توان بیان کرد چون این دو متغیر بعنوان متغیر های هزینه نمایندگی بیان شده اند بنابراین هزینه نمایندگی

نیز بر اهرم های مالی کوتاه مدت موثر می باشد .با توجه به جدول4-11از نظرمیزان تاثیر هر یک از چهار متغیری که تاثیر آنها بر اهرم مالی کوتاه مدت به اثبات رسیده است می توان اینگونه بیان نمود که چون یک متغیردارائی مشهود مثبت می باشدو سه متغیر منفی می باشد بنابراین این چهار متغییر با نسبت اهرم مالی کوتاه مدت رابطه مثبت و منفی دارند. و مربوط به متغیر دارائی مشهود از سه متغیر سود آوری ،اندازه و رشد کمتر وحتی رابطه اش بااهرم مالی کوتاه مدت مثبت وبی معنا می باشد، پس تاثیری براهرم مالی کوتاه مدت ندارد ولی مربوط به متغیررشد از سه متغیر بیشتر می باشد،پس تاثیر این متغیر بر اهرم مالی کوتاه مدت از آن متغیرها بیشتر می باشد.
5 -نتیجه گیری تفسیر وپیشنهادات:
به طور کلی نتایج رگرسیون با توجه به تاثیر هر یک از عوامل ونتایج آزمون فرضیات تحقیق به شرح زیر ارائه می شود.
1-5 رشد: با توجه به فرضیه اوّل ، رابطه بین متغیر مستقل رشد بااهرم مالی کوتاه مدت معنادار به دست آمد.نتایج رگرسیون چند متغیره بر روی 127شرکت پذیرفته شده دربورس ایران که درآن رشد به عنوان متغیر مستقل و اهرم های مالی کوتاه مدت به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده با توجه به جدول4-11مشاهده شدکه متغیر مستقل( رشد) باضریب بتا174/- اهرم مالی کوتاه مدت رابطه منفی ومعنادار دارد یعنی با افزایش رشدو توسعه شرکت ها اهرم مالی کوتاه مدت کاهش می یابد با درنظرگرفتن اصل تعمیم در آمار می توان نتیجه گرفت که این متغیر مستقل یعنی (رشد) برروی اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران خیلی کم تاثیر گذارمی باشد.براساس ضرایب ا هرم مالی کوتاه مدت نشان می دهد2/5درصد از تغییرات متغیر وابسته اهرم مالی کوتاه مدت قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل رشد می باشد وبقیه تغییرات ناشی ازعوامل دیگروشانس میباشد. این رابطه بابعضی از نتایجی که در کشورهای پیشرفته(G-7) بدست آمده مطابقت می کند تحقیقات نشان می دهدکه هر چه شرکت رشد خوبی داشته باشد می تواند وام بیشتری بگیرد تاهزینه نمایندگی و ورشکستگی کمتری به شرکت وارد شود
2-5 اندازه: با توجه به فرضیه دوم رابطه معناداری(دقیقی) بین اندازه شرکت وکوتاه مدت بدست آمد. نتایج رگرسیون چند متغیره بر روی 127شرکتپذیرفته شده در بورس ایران که درآن اندازه به عنوان متغیر مستقل و اهرم های مالی کوتاه مدت به عنوان متغیروابسته درنظر گرفته شده با توجه به جدول4-11مشاهده شدکه متغیر مستقل (اندازه)باضریب بتا104/-بااهرم مالی کوتاه مدت رابطه داشته وباافزایش اندازه شرکت ها نسبت اهرم های مالی کوتاه مدت کاهش می یابدضرایب تعیین دراهرم مالی کوتاه مدت52/0 می باشد که نشان می دهد2/5 درصدازتغییرات متغیر وابسته اهرم مالی کوتاه مدت) قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل اندازه دارائی هامی باشدوبقیه تغییرات ناشی ازعوامل دیگر وشانس می باشد.
3-5 دارایی های مشهود:با توجه به فرضیه سوم بین متغیر مستقل دارائی های مشهود و اهرم مالی کوتاه مدت رابطه معناداری به دست نیامد. براساس این فرضیه ونتایج رگرسیون چند متغیره بر روی 127شرکت پذیرفته شده دربورس ایران که درآن دارائی های مشهودبه عنوان متغیر مستقل و اهرم های مالی کوتاه مدت به عنوان متغیروابسته درنظر گرفته شده با توجه به جدول 4-11مشاهده شدکه متغیر مستقل دارائی های مشهود باضریب بتا017/0با اهرم مالی کوتاه مدت رابطه مثبت وبی معنا دارد با درنظرگرفتن اصل تعمیم در آمار میتوان نتیجه گرفت که این متغیر مستقل برروی اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران (نمونه)بی تاثیربوده و ضریب تعیین دراهرم مالی کوتاه مدت52/0 می باشد میباشد که نشان می دهد2/5 درصدازتغییرات متغیر وابسته اهرم مالی کوتاه مدت قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل دارائی های مشهود می باشدوبقیه تغییرات ناشی ازعوامل دیگر و شانس بستگی دارد.
شرکت هائی که دارایی های وثیقه ای بیشتری دارند در مقایسه با شرکت هائی که دارایی های وثیقه ای کمتری دارند نسبت اهرم مالی کوتاه مدت زیادتری دارند.
4-5 سودآوری:با توجه به فرضیه چهارم ، بین سودآوری شرکت ها واهرم مالی کوتاه مدت رابطه بی معنی بدست آمد براساس فرضیه آخر تحقیق ونتایج رگرسیون چند متغیره بر روی 127شرکت پذیرفته شده دربورس ایران که درآن سودآوری به عنوان متغیر مستقل و اهرم های مالی کوتاه مدت به عنوان متغیروابسته درنظر گرفته شده با توجه به جدول 4-11 مشاهده شدکه متغیر مستقل(سودآوری) باضریب بتا004/0- با اهرم مالی کوتاه مدت رابطه منفی وکمتراز5/سطح اطمینان آماری و بی معنائی دارد لذا با درنظرگرفت

ن اصل تعمیم در آمار میتوان نتیجه گرفت که این م

تغیر مستقل یعنی (سودآوری) برروی اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران (نمونه)بی تاثیربوده و ضریب تعیین دراهرم مالی کوتاه مدت52/0 می باشد که نشان می دهد 2/5درصدازتغییرات متغیر وابسته (اهرم مالی کوتاه مدت )قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل (سودآوری) می باشد و بقیه تغییرات ناشی ازعوامل دیگروشانس می باشد. و ارتباط مثبت وبی معنی به دست آمده بین متغیر مستقل(

سودآوری)واهرم مالی کوتاه مدت نشان می دهدکه اهرم های مالی کوتاه مدت درسطح سودآوری شرکت ها تاثیرگذار نمی باشند.
5-5 نتیجه گیری کلی:
شرکت هایی که بیشترین فرصت سرمایه گذاری را بکار می برند اهرم مالی کمترازآنچه هزینه نمایندگی ودو مدل سلسله مراتب قدرت(PO) و دادوستد(TO)را حمایت می کند، دارند.شرکت ها با سودآوری بیشتر از اهرم مالی کمتر استفاده می کنند،مهمترین شرط بانک ها اخذ وثیقه و تضمین های کافی و هم چنین امکان انعقاد قرارداد اعطای وام می باشد لذا اهرم های مالی با دقت وابسته به دارایی های مشهود در شرکت ها هستند.
ما نتیجه گرفتیم که اهرم های مالی در ایران مشابه با آنچه قبلاً بوسیله Rajan and Zingales(1995) در برابر آلمان گزارش شده بود ، تاحدی نسبت به کشور های آمریکایی- انگلیسی پایین تر است. سرانجام مشاهده کردیم که اهرم های مالی در طی چهار سال گذشته کمی کاهنده(نزولی) بود.
6-5 پیشنهادات نظریه ای:
1- همانطوریکه نتیجه گرفتیم شرکت های سودآور از نسبت بدهی کمتری استفاده می کنند در صورتیکه ،تهیه پول از طریق وام سودآور است،زیرا بهره را می توان از درآمد مشمول مالیات کم کرد،بنابراین شرکت ها باید در ساختار مالی خود مقداری بدهی داشته باشند.
2- تغییر و اصلاح سیستم فعلی پرداخت وام و اعتبار توسط سی

ستم بانکی از مهمترین پیشنهادات این تحقیق می باشد.در حال حاضر پرداخت وام و اعتبارات به فعالیت های خاصی نظیر پرداخت وام برای واردات مواد اولیه ویا خرید ماشین آلات پس از اخذ وثائق وتضمین های کافی محدود شده است. از سوی دیگر،در اعطای وام و اعتبار توجه چندانی به صورت های مالی ودرجه ریسک شرکت نمی شود. در نتیجه لازم است سیستم فعلی پرداخت وام و اعتبارات اصلاح گردد.
3- همانطوریکه بیان شد رشد شرکت مهمترین شاخص هزینه نمایندگی برنسبت اهرم های مالی درایران تعیین شده است با افزایش رشد هزینه نمایندگی

افزایش می یابد بنابراین مدیران باید برای کاهش هزینه نمایندگی وبحران مالی از اهرم های مالی کمتر استفاده کنند.
4- پس بطور کلی هزینه نمایندگی و بحران مالی میزان استفاده از وام را محدود می کنندکه بالای چنین نقطه ای هزینه ها
می توانند منافع حاصل از وام را خنثی نمایند
5- به سبب وجود مسئله های ناشی از اطلاعات نامتقارن و هزینه های انتشار اوراق بهادار،شرکت هایی که دارای رشد کمتر هستند باید از سلسله مراتب قدرت پیروی کنند،یعنی سرمایه مورد نیاز را نخست از محل منابع داخلی،سپس از طریق انتشار اوراق قرضه و در نهایت از طریق انتشار سهام عادی تامین نمایند. .
6- شرکت هایی که دارای دارایی های مشهود هستند می توانند با کمترین هزینه نمایندگی به انتشار اوراق قرضه اقدام کنند و از منافع حاصل از مالیات دهی(سپر مالیاتی) بهره مندگردند.مثلاٌ برحسب سنت،شرکت های آب وبرق و تلفن
7- سر انجام ،به سبب وجود اطلاعات نامتقارن، شرکت هایی که دارای ظرفیت بالقوه گرفتن وام هستند می توانند در صورت رویارویی با فرصت های طلایی سرمایه گذاری بدون این که ناگزیر باشند سهامی را به قیمت های پایین منتشر نمایند و می توانند از چنین توانی استفاده کنندتا نسبت واقعی بدهی آنها از آنچه به وسیله الگوهای دادوستد ارائه می شود،کمتر گردد
منابع و ماخذ فارسی
1- احمد پور ، احمد و یحیی زاده فر ، محمود ، (1383) مدیریت مالی، جلد اول ، ناشر،دانشگاه مازندران.

2- اکباتانی محمد علی، سعیدی والاشانی علی(1381) سیست های تقسیم سود در نظریه و در عمل، بورس،17

3- جان بست,(1371)، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری, حسن پاشا شریفی, نرگس طالقانی, انتشارات رشد, تهران
4- جان بست,(1371)، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری, حسن پاشا شریفی, نرگس طالقانی, انتشارات رشد, تهران
5-شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تربیت مدرس
6- شباهنگ ، رضا، (1374) مدیریت مالی، جلد دوم ، چاپ اول ، تهران، سازمان حسابرسی
7- عادل آذر, منصور مومنی,(1380)، آمار وکاربرد آن در مدیریت, جلد اول, تهران, انتشارات سمت
8- نو فرستی، محمد،(1378)، آمار در اقتصاد و بازرگانی، جلد دوم، موسسه رسا، چاپ ششم
9- سال نامه های سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ( سالهای 1383 – 1379)، انتشارات بورس اوراق بهادار تهران

منابع وماخذ انگلیسی
1-Agrawal, A. and G. Mandelker. (1987), ‘Managerial Incentives and Corporate Investment and Financing Decisions’, Journal of Finance 42 (4), 823-837.
2-Alli et al. (1993), ‘Determinants of Corporate Dividend Policy: A Factorial Analysis’, The Financial Review (November), pp. 523-547.

3-Arnold, G., (1998), Corporate Financial Management, Pitman Publishing, U.K.
4- Baker, H.K., Powell,G.E. And veit,T.,(2002), Revisiting Managerial PerspectivsonDividend Policy, Journal of Economics And Finance, Volume 26, Number 3,
5-Banker, R.D., S.Y. Lee and G. Potter. (1996), ‘A Field Study of the Impact of a Performance -Based Incentive Plan’,

Journal of Accounting and Economics 21 (2), 195-226.
6- Beiner, S.,(2001), Theories And Determinants of Dividend Policy, Journal of Corporate Finance, June,
7- Brealey, R. A., Myers, S. And Warcus, A. J.,( 2001), Fundamentals of Corporate Finance, 2Th. Ed., McGraw Hill, New York, number 1

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf :

تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
در این مقاله هدف بررسی تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف کلیه شرکتهای که اطلاعات صورتهای مالی(ترازنامه و صورت سود وزیان ) آنها در بورس اوراق بهادار برای 5سال موجود بوده است مورد بررسی قرارگرفت.به طور کلی 50شرکت از شرکتهای پذیرفته ش

ده در بورس اوراق بهادار انتخاب شد.به همین منظور اطلاعات5ساله در خصوص میزان کل بدهی ،سود عملیاتی،سودقبل از بهره ومالیات وسود خالص جم

ع آوری ومورد آزمون قرار گرفت.به منظور آزمون داده ها از رگرسیون ساده وضریب همبستگی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که،به طور کلی بین بدهی و سودآوری رابطه معنا دار وجود دارد.

واژهای کلیدی:ساختاربدهی،سودآوری،صورتهای مالی،سودعملیاتی،سود قبل از مالیات،سودخالص وسود هر سهم
The impression of debt structure o

n the profitability of company that accepted in Tehran security exchange
M.GHanbari o.Jalilian H.Jalilian
Abstract:
The main purpose of this article is the review the impression of debt structure to profitability of company that accepted in Tehran security exchange .in this way, investigate the total catering industrial company that the financial statement information (balance sheet, income statement) of them is exist for five years in Tehran security exchange. In order to, 50 company of the company is selected and 5(ten) years information of them about the total debt, operation profits, pretax profits, net profit is gathered and for analysis, of this data is use the simple regression and correlation coefficient .in whole, the

final result indicate, except the relation between.
Key word : debt structure, profitability, statement information, pretax profits, net profit .
مقدمه:
مدیریت مالی را می توان دانش وفن تأمین و کاربرد وج

وه برای رسیدن به هدف یا دانش و علم اداره پول تعریف کرد . به طوری که وجوه اشخاص ومؤسسات را تحصیل یا جمع آوری و آن را خرج یا سرمایه گذاری می کند. در صورتی که ترازنامه را نمودی از وضعیت یک شرکت سهامی در نظر بگیریم ،مدیریت م

الی با تصمیم گیری نسبت به بدهیها و حقوق صاحبان سهام ،منابع مالی را تأمین می کند وبا تصمیم گیری نسبت به دارائیها ی جاری وبلند مدت آنها را سرمایه گذاری می کند.
شرکتها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از طریق

استقراض ویا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند . هر شرکت هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابع مالی جدید باید هزینه تأمین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هر کدام از منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت می گذارد تعیین نماید . استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه های سود آور می تواند در جهت افرایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا کنند.
گروهی از متخصصان مالی بر این عقیده هستند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه آن ، آنها می گویند اتخاذ تصمیم صحیح در زمینه سرمایه گذاری می تواند باعث دستیابی به افزایش ثروت وسود بیشتر سهامداران شود ، اتخاذ تصمیم مدبرانه در زمینه تأمین مالی یکی از این تصمیمات است.
در مقابل نظریه فوق ، توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از هزینه بهره بدهی و پایین بودن هزینه بدهی نسبت به سایر منابع سرمایه ، بیشتر متخصصان امور مالی را متقاعد کرده است که استفاده از بدهی در تأمین مالی بلند مدت شرکت باعث افزایش ارزش شرکت وافرایش ثروت مالکان می شود . بر این اساس شرکت باید بین ارزش صرفه جویی مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار نماید . یعنی تنظیم نسبت بدهی به گونه ای باشد که ارزش شرکت را حداکثر نماید ، درحقیقت این گروه دستیابی به هد

ف نهایی شرکت یعنی حداکثر کردن ثروت سهامداران را

از طریق کاهش هزینه ها دنبال می کنند . یعنی به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی اهمیت می دهند . بر اساس این نظریه اگر وضع یک شرکت به گونه ای باشد که بتواند از صرفه جویی مالیاتی بهرمند شود به نفع آن شرکت است که از راه استقراض تأمین مالی نمایید . بدیهی است که شرکت با توجه به هزینه های اضافی ناشی از نابسامانی یا بحران مالی باید میزان وام های خود را محدود کند.

ادبیات و پیشینه تحقیق:
نظریه معروف مودیلیانی ومیلر .در سال( 1958) که معتقد بودند ترکیب ساختار سرمایه تاثیری در ارزش شرکت ندارد سر آغازی بود برای انجام تحقیقات متعدد در زمینه شناخت ساختار مطلوب سرمایه شرکتها . به دنبال مقاله فوق دانشمندان متعددی د

ر انتقاد از نظریه مودیلیانی و میلر یا تأیید آن نظریات مختلفی ارائه دادند .از جمله این افراد می توان از دیوید دورانددر (1959) ،فرد و ستون در(1963) ،داوسن ،بروور و جاکوب (1965) ،مرتون (1977)و جک بیکرنام برد.
عکس العمل های گسترده متخصصان علوم مالی در قبال ن

ظریه،مودیلیانی ومیلر ،این دو نفر را وا داشت که طی مقالاتی که منتشر کردند به دفاع از نظر خود بپردازند و یا در مواردی اصلاحاتی در آن انجام دهند . آنها در نظریات بعدی به تاثیر صرفه جویی های مالیاتی هزینه بهره بدهیها ،تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکتها را تأیید کردند .
فاماو فرنچ در سال 1992،تفاوت مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار،اندازه شرکت،اهرم مالی ،ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به قیمت از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند ریسک بازار و اندازه شرکت به میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد.اما میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس وبا ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد. از این رابطه توسط فاما و فرنج به عنوان معما یاد شده است.
کریستی1990 به این نتیجه رسید که در فرضیات طرح پاداش ،بدهی در تشریح انگیزه های مدیریت جهت دستکاری سود از بیشترین اهمیت آماری برخوردار است .
داروق و دیگران در 1998 مدیریت سود را در شرکتهای ژاپنی مورد بررسی قرار دادند،نتیجه تحقیق آنها نشان داد که بین هزینه های سیاسی ،طرح پاداش ،ساختار مالکیت ،و تامین مالی داخلی با دستکاری سود ارتباط وجود دارد.
در سال 1976 اسکات و مارتین طی تحقیقاتی که در ایالات متحد

ه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل مؤثر و تعیین کننده در ساختار مالی شرکتها ست.
ریمرز در تحقیق سال 1975 خود به این نتیجه رسید که در کشورهای فرانسه و ژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معناداری دارند درحالی که در کشورهای هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود.

اندرسون در بررسیهای خود در سال 1990 حول ارتباط بین ساختار مالی و تکنولوژی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر نسبت بدهی بالاتری در مقایسه با شرکتهای کاربر دارند.
در کشور ایران تحقیقات مربوط به ساختار سرمایه و به طور کلی علوم مالی سابقه طولانی ندارد و عمدتاً شامل تحقیقاتی است که در سالهای اخیر در رابطه با بورس تهران صورت گرفته است .
رضا تهرانی (1374) در رساله دکترای خود نتیجه می گیرد که نسبت سهام در بورس اوراق بهادار تهران متأثر از کلیه متغییر های مالی بر ارزش سهام نیست و مهم ترین عوامل موثر بر قیمت سهام ،سود هر سهم و سود نقدی هر سهم است در حالی که متغیرهایی مانند ریسک و انتظارات رشد تاثیر مهمی بر قیمت سهام ندارد. {8}.
رحمانی ،محمود (1374)در رساله فوق لیسانس خود به این نتیجه رسید که انتشار سهام موجب کاهش قیمت سهام می شود و بدهی بدون ریسک قیمت سهام را کاهش میدهد.{12}.
سید جواد دلاوری در رساله فوق لیسانس خود نتیجه می

گیرد که نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر روش های تامین مالی قرار نمی گیرد.{19}.
امید پور حیدر در رساله فوق لیسانس خود به این نتیجه رسیده است که ساختار مالی شرکتهای فعال در بورس تهران در گروهای مختلف صنعت با یکدیگر اختلاف معنی داری ندارد و در بازار سرمایه اعتبار دهندگان نوع صنعت را مد نظر قرار نمی دهند

.{20}.
احمدی ،محمدرضا(1380).در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به این نتیجه رسید که یک استنتاج قطعی در مورد وجود رابطه معنی داری بین نسبت ساختار سرمایه و نسبت بازده به دست نیامده است،اما چنین به نظر آمده که رابطه به طور کامل منفی نباشد{21}
علی باغانی در رساله فوق لیسانس خود این نتیجه را می گیرد که روشهای تامین مالی کوتاه مدت بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر چندانی ندارد {22}
اهمیت موضوع تحقیق:
به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی کوتاه مدت و بلند مدت ،تشخیص یافتن منابع مالی قابل استفاده اعم از داخلی یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه است و

باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ،ارزش شرکت و قیمت سهامدارند ،این منابع را انتخاب نمایند .این تحقیق به دنبال آن است تا درک کند که ساختار بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و ساختار بدهی چه آثاری بر سود سهام دارد. و در این باره اطلاعاتی جمع آوری نماید تا مدیران در

جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت از آن استفاده نمایند.
اهداف تحقیق:
هدف نهایی از انجام این تحقیق این است که بیان نماید آیا ساختار بدهی اثرات قابل ملاحظه ای بر سود آوری شرکتهای پزیرفته در بورس اوراق بهادار خواهد داشت وهمچنین بیان مواردی است که مدیریت را در تصمیم گیریهای خود نسبت به تامین مالی یاری نماید.
فرضیه های تحقیق:
به طور کلی در این تحقیق با توجه به آنچه که بیان شد فرضیه های تحقیق به شکل زیر تعریف شده است.
فرضیه اصلی :

بین ساختار بدهی و سودآوری شرکتها رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سودآوری شرکتها رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیات فرعی:
فرضیه اول:

بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود دارد.

روش جمع آوری داده ها:
روشهایی که در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است یکی مطالعه سوابق،کتب،پایان نامه ها و نشریات در دسترس و دیگری منابع ثانویه که مهم ترین آنها اطلاعات بورس واوراق بهادار می باشد.

قلمرو تحقیق:
استفاده از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب صورتهای مالی، استخوان بندی اصلی تحقیق را تشکیل میدهد . به همین خاطر صورتهای مالی را برای حدود5 سال (سال 1380تا 1384) مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم، پس قلمرو زمانی این تحقیق پنج ساله می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
روش تحقیق:
در این تحقیق روش تحقیق بصورت قیاسی _ استقرایی است ،که در مبانی نظری تحقیق از روش استدلال قیاسی و در اثبات یا رد فرضیه های تحقیق با بکارگیری روشهای مناسب آماری از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است.ارتباط ساختار بدهی به عنوان متغییر مستقل با سودآوری شرکتها به صورت یک متغییر وابسته با استفاده از مدل آماری همبستگی مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
اطلاعات مربوط به کل5 سال(84-80)
م وابسته
م مستقل
سود عملیاتی
سود قبل از مالیات

سود خالص

بدهی rضریب همبستگی
Sigسطح معنی داری r ضریب همبست

گی
sigسطح معنی داری R ضریب همبستگی
Sig سطح معنی داری

617%
0001%
612%
0002%
563%
0003%

آزمون فرض اول:
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود دارد.
ضریب همبستگی بین بدهی وسود خالص برابر563% با سطح معنی داری 0003% می باشد، نتیجه می گیریم که بین بدهی و سود خالص ارتباط معنی داری وجود دارد فرض رد و فرض مقابل آن یعنی قبول است.
ضریب تعیین شدگی سود خالص توسط بدهی7/31در صد است که نشان دهنده ارتباط معنی دار می باشد. مدل رگرسیون آ

ن به صورت زیر می باشد.
R2=/317
Y2=58896.917+/025X
آزمون f برای معنی دار بودن مدل با222/115 f = و سطح معنی داری0003% نشان دهنده این است که مدل ارائه شده یک مدل مناسب است.
آزمون فرض دوم:
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود دارد.
از آنجای که ضریب همبستگی بین بدهی و سود قبل از کسرمالیات برابر 612% با سطح معنی داری 0002% می باشد نتیجه می گیریم که بین بدهی و سود قبل از کسر مالیات ارتباط معنی داری وجود دارد ، پس نتیجه می گیریم فرض رد و فرض مقابل آن قبول است.
میزان تعیین شدگی سود قبل از کسر مالیات توسط بدهی5/37 در صد می باشد که نشان دهنده معنی دار بودن ارتباط می باشد، به همین دلیل می توانیم مدل رگرسیون را برازش دهیم.
R2=/375
Y3=64451.955+/03X
آزمون F برای معنی دار بودن مدل نشان میدهد که875/148 F=با سطح معنی داری0002% است که می توان نتیجه گرفت که مدل یک مدل مناسب است.

آزمون فرض سوم:
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود عملی

اتی رابطه معنادار وجود دارد.
ضریب همبستگی بین بدهی و سود عملیات617% R= با سطح معنی داری0001%= SIG می باشد می توان نتیجه گرفت که بین بدهی وسود عملیاتی ارتباط معنی داری وجود دارد. فرض پذیرفته می شود و فرض رد .

ضریب تعیین شدگی سود عملیاتی توسط بدهی 1/38 درصد می باشد، که معنی دار است. می توان مدل رگرسیون را برازش نمود.
R2= /381
Y4=78293.75+/03X
آزمون F برای معنی دار بودن مدل نشان می دهد که501/152 F=با سطح معنی داری0001% است که می توان نتیجه گرفت که مدل یک مدل مناسب است.

نتیجه گیری:
همان طور که از یافته های این تحقیق مشاهده می شود، با توجه به سؤال اصلی پژوهش که بیان گردید (آیا ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیردارد یا خیر) به این نتیجه رسیدم.
یافته های تحقیق برای رابطه بین بدهی و سود خالص با استفاده از میانگین 5ساله نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین بدهی و سود خالص می باشد با توجه به سطح معناداری که از05/کمتر است و هم چنین ضریب تعیین بدست آمده(317R2=/ ) می توان نتیجه گرفت که 7/31 درصد از تغییرات سود خالص به وسیله تغییرات بدهی بیان می شود. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک قبول می شود. پس می توان نتیجه گرفت که بدهی بر روی سود خالص شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
یافته های تحقیق برای رابطه بدهی و سود قبل از مالیات با استفاده از میانگین 5ساله نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین بدهی و سود قبل از مالیات می باشد با توجه به سطح معناداری که از05/ کمتر است و هم چنین ضریب تعیین بدست آمده(375R2=/) می توان نتیجه گرفت که 5/37 درصد از تغییرات سود قبل ازکسر مالیات توسط تغییرات بدهی حاصل می شود. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک قبول می شود. پش می توان نتیجه گرفت که بدهی بر روی سود قبل ازکسر مالیات شرکتهای پذیرفته شده در بورس ا

وراق بهادار تهران اثر گذار است.
با توجه به نتایج حاصل از همبستگی رابطه بین بدهی و سود عملیاتی برای دوره 5ساله تحقیق ، شواهد بدست آمده مؤید آن

است که سطح معنی دار روابط بین بدهی و سود عملیاتی کمتر از 05/ است که نشان دهنده رابطه بین بدهی و سود عملیاتی می باشد . ضریب تعیین شدگی سود عملیاتی توسط بدهی 1/38 در صد می باشد ،بیان کننده آن است که 1/38درصد از سود عملیاتی به وسیله بدهی بدست می آید. در این فرضیه فرض صفر رد وفرض اول تأیید می شود .
به طور کلی بین ساختار بدهی و سودآوری رابطه معنی داری وجود دارد.

منابع:
1- نیکو مرام ،هاشم ، رهنمای رود پشتی و فریدون هیبتی ، فرشاد 1378، مبانی مدیریت مالی جلد اول.
2- نیکو مرام ،هاشم ، رهنمای رود پشتی و فریدون هیبتی ، فرشاد 1381، مبانی مدیریت مالی جلد دوم .
3- جهانخانی ، علی و پارسائیان علی 1376، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
4- جهانخانی ، علی و پارسائیان علی 1374، مدیریت مالی جلد دوم، انتشارات سمت.
5- جهانخانی ، علی و پارسائیان علی 1371، مدیریت مالی جلداول، انتشارات سمت.
6- شباهنگ ،رضا، مدیریت مالی ،جلد دوم ،مرکز تحقیقات سازمان حسابرسی،1374
7- شاپیرو ، آلن ، استراتژی تأمین مالی بلند مدت شرکتها، ترجمه جهانخانی، علی تحقیقات مالی شماره 2- بهار73
8- تهرانی ،رضا : بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام ، رساله دکتری ، دانشگاه تهران ، 1374
9- جهانخانی علی ،شیوه های تأمین مالی شرکتها در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران ؛ماهنامه حسابدار،شماره107و108،اسفند 1373
10- فرانسس وتیلور، سهام عادی و سهام ممتاز ،ترجمه :فریده پوررضوان روح،ماهنامه
12- رحمانی محمود ،تاثیر روشهای تامین مالی (وام بلند مدت و انتشار سهام عادی)بر روی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه تهران،1374
13- حسنی، افشین، بررسی تحلیلی محتوایی اطلاعاتی قیمت سهام به عنوان عامل پیش بینی کنند سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، بهار 78
14- کردستانی، غلامرضا، مدیریت سود ، نشری بورس – 33
15- ستادی، حسن و کیقبادی، پرویز 1364 آمار و کاربرد آن در مدیریت، دانشگاه تهران .
16 – نوفرستی، محمد؛ «آمار در اقتصاد و بازرگانی» ، جلد دوم، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ پنجم 13

76
17- آذر ،عادل و مؤمنی ،منصور ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ چهارم،سال 1379
18- پی .جونز، چارلز، مدیریت سرمایه گذاری ، ترجمه تهرانی ، رضا و نوربخش، عسگر، انتشارات نگاه دانش چاپ دوم سال1384
19- دلاوری،سید جواد ،بررر بورس اوراق بهادار، دانشگاه تربیت مدرس ، 1377
20- پور حیدری ،امید ،بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،استاد راهنما محمد تقی شهیدی ،دانشگاه تهران ،1374
21-احمدی،محمد رضا، ارتباط ساختار سرمایه و بازده شرکت های بورس تهران در 13صنعت،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،1380
22- باغانی علی ، بررسی مقایسه ای اثرات روشهای تامین مالی کوتاه مدت بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما رضا تهرانی ، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، 1382
23-Chevaller,j (1995).Capital St

ructure and Product-Market Competition, journal of Finance,3.415-435.
24-Fernandez, P.(2001).Optimal Capital Structuer: Problems with the Harvard and Damodaran Approaches,, Working Papers,www.ssre.com.
25- Mackay,P, and Phillips, G,(2001).”Is There Optimal Industry Capital Structure Working Papers,www.ssre.com.

26-Opler, T.C.,Titman, S.(1994).”Financial Distress and Corporate performance”Journal of Finance, 3.1015-1040
27-Singh,K.Hodder, J.(1999).”Multinational Capital StructureWorking Papers. www.ssre.com.
28- Titman, S., m. Grinblaqtt(1998). Financial Markets and Corporate Strategy. Mcgraw-Hill,Inc.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت منابع بنگاه از دیدگاه ذینفعان در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت منابع بنگاه از دیدگاه ذینفعان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت منابع بنگاه از دیدگاه ذینفعان در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت منابع بنگاه از دیدگاه ذینفعان در pdf :

سیستم مدیریت منابع بنگاه از دیدگاه ذینفعان

چکیده :
سیستم مدیریت منابع بنگاه ERP یک بسته نرم افزاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمام بخش¬های سازمان از جمله بخش مالی ، حسابداری ، منابع انسانی ، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است . این سیستم با بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان ، بستر مناسب تری را برای تصمیم گیری مدیریت فراهم می¬کند. اجرای پروژه یERP را می توان ازمنظر تغییرات سازمانی مورد توجه قرار داد. اکثر مشکلات ER

P ، در ارتباط با عدم هماهنگی این سیستم با ویژگی های سازمان و دیدگاه های ذینفعان است . در این مقاله اجرای ERP و تاثیرات آن بر دیدگاه های ذینفعان ، مورد بررسی قرار می¬گیرد. درک تفاوت در دیدگاه های ذینفعان برای انجام اقدامات مناسب مدیریت در اجرای اثر بخش ERP مفید خواهد بود.
واژگان کلیدی : سیستم مدیریت منابع بنگاه، دیدگاه های ذینفعان، زنجیره عرضه، تکنولوژی

مقدمه
سیستم مدیریت منابع بنگاه، یک فکر و فن آوری سیستم، برای مدیریت کارای منابع مختلف سازمان است. این نوع مدیریت ازطریق یکپارچه کردن فعالیت ها، درجهت بالا برد

ن کارایی و بهره وری سازمان و افزایش رضایت و ارزش مشتریان انجام می گیرد. سیستم مدیریت منابع بنگاه، تمام مراحل عملیاتی فرآیند را درسازمان نمایش می دهد. یک سفارش پس از دریافت به بخش طراحی و سپس تولید هدایت می گردد. پس از آن به بخش انبار و نهایتاً به ارسال کالا منجر می شود. این مراحل تا صدور صورتحساب و محاسبات درآمد در ارتباط با آن سفارش در سیستم مدیریت منابع بنگاه ثبت در اختیار تمام بخش های مربوط در شرکت قرار می گیرد. ERP ، سیستم های رایانه ای قدیمی و مستقل واحدهای امور مالی، منابع انسانی، تولید و انبار را حذف می کند وبه جای آنها تنها برنامه نرم افزاری، یکنواخت شده قرار می دهد که ازچند مجموعه نرم افزاری،تقریباً شبیه سیستم های قدیمی تشکیل شده است. در حقیقت، دوایر مالی و تولید و انبار همچنان صاحب سیستم های خود هستند؛ با این تفاوت که همه آنها در نرم افزار جدید به هم متصلند ودر نتیجه، فرد شاغل در دایره مالی می تواند نرم افزار انبار را ببیند و وضعیت حمل سفارش را بررسی کند.
سیستم مدیریت منابع بنگاه تمام بخشها و وظایف آنها را در یک سیستم رایانه ای وبه شکل یکپارچه قرار می دهد ؛ به نحوی که نیازهای خاص تمام بخش¬های سازمان در این سیستم پشتیبانی شود .این سیستم همچنین مسئولیت پاسخگویی کارکنان در سازمان را به سطحی بالاتر ارتقائ می¬دهد وابزار مناسبی جهت پاسخ خواهی از مدیریت ار

شد شرکت را فراهم می¬آورد .
سابقه¬ی تاریخی سیستم مدیریت منابع بنگاه
مفهوم سیستم مدیریت منابع بنگاه برای اولین بار دردهه 1960 به

وجودآمد. تا سال1972، سیستم مدیریت منابع بنگاه به عنوان یک مفهوم که در هیچ طبقه بندی خاصی قرار نمی گرفت، مطرح بود. درسال 1972 پنج تن از مدیران شرکت آی.بی.ام از سمت خود استعفا داده و جهت تحقق مفهوم سیستم مدیریت منابع بنگاه، شرکت SAP را تأسیس کردند که امروزه یکی از پیشگامان جهانی نرم افزارهای سیستم مدیریت منابع بنگاه به شمار می رود. سیستم مدیریت منابع بنگاه، در واقع نسل جدیدی از سیستم های اطلاعاتی است که سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) نسل قدیمی¬تر آن به حساب می¬آیند[1]. با توجه به این تاریخچه، مشاهده می شود که سیستم مدیریت منابع بنگاه درواقع ادامه راه سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) می باشد؛ لیکن نیازی نیست که در هر سازمان دقیقاً تمام این مسیر گام به گام طی شود؛ بلکه می توان مستقیماً وارد مقوله سیستم مدیریت منابع بنگاه شد. این موضوع برای سازمان هایی که هنوز سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) خود را راه اندازی نکرده اند بسیار مفید است وباعث کاهش هزینه ها می شود. بسته های نرم افزاری سیستم مدیریت منابع بنگاه برمبنای فرآیندهای تجاری هستند ونه وظایف تجاری واین مهم ترین تفاوت آنها با سیستم های اطلاعاتی به حساب می آید.
علل نیاز سازمان¬ها به سیستم مدیریت منابع بنگاه
بقای سازمان ها وابسته به کسب موقعیت در فضای رقابتی بازار است . در بازارهای رقابتی امروز، طول عمر مزایای رقابتی سازمان ها کاهش یافته است و به سرعت باید روندها را در جهت بدست آوردن مزایای جدید رقابتی، بهینه سازی کرد. به منظور افزایش کارآیی سازمان ، شناخت و برنامه ریزی روندها در تمام ابعاد سازمان ضروری است ؛ لذا نیاز به امکاناتی از قبیل، سیستم ¬های هزینه یابی بهای تمام شده ، برنامه ریزی و شبیه سازی خرید، برنامه ریزی و شبیه سازی تولید، برنامه ریزی منابع انسانی، برنامه ریزی منابع مالی، توأماً مطرح می شود. برای این منظور، ابزاری لازم است که در هر لحظه توانایی جمع آوری سریع اطلاعات از ه

مه ابعاد سازمان و مدل سازی دقیق براساس شرایط کل سازمان را داشته باشد[1].
در فضای رقابتی امروز، تنها سازمان هایی موفق به ایجاد مزیت رقابتی می شوند که بتوانند با یک دید همه جانبه به فعالیت بخش های مختلف خود، اقدام به طراحی روندهای جامع رقابتی کنند. با استفاده ازامکانات سیستم مدیریت منابع بنگاه می توان اثر فعالیت ها را درطول بخش های مختلف سازمان ردیابی کرد و با تکیه بر امکان هماهنگ کردن هریک

از فعالیت ها در بخش های مختلف، اقدام به برنامه ریزی کلان درجهت ایجاد مزایای رقابتی نمود.
منابع سازمانی به سه دسته¬ی منابع مالی، منابع انسانی، تجهیزات و امکانات سازمان تقسیم می شوند. برای برنامه ریزی دقیق در راستای استفاده بهینه از منابع سازمان، لازم است که تأثیر هر فرآیند بر منابع سازمانی تعیین شود. سیستم مدیریت منابع بنگاه با ایجاد یک بستر مناسب و استفاده صحیح از ابزار و فن آوری اطلاعات، قادر خواهد بود با سرعت و دقت بسیار بالا به بررسی تأثیر روندها برکلیه منابع سازمانی بپردازد. با تکیه براین ابزار می توان در هر لحظه ظرفیت آزاد منابع مختلف را شناسایی و با شبیه سازی فرآیندها تأثیر آنها برمنابع را پیش بینی کرده و درجهت استفاده بهینه از منابع سازمان برنامه ریزی کرد.
در راستای پاسخ به این سئوال که چرا شرکت¬ها به سیستم مدیریت منابع بنگاه رو می¬ آوردند، تحقیقات مختلفی انجام شده است؛ به عنوان نمونه کلاید(2005) دلایل روی آوری شرکتها را به ERP به شرح زیر می داند[5] :
یکپارچه سازی داده های عملیات
افزایش تولید
همگون کردن فرآیند های شرکت
افزایش قابلیت انعطاف پذیری کسب و کار
حمایت از راهبرد جهانی شدن
بهینه کردن زنجیره ارزش

به عبارت بهتر می¬توان بیشترین دلیل برتری سیستم مدیریت منابع بنگاه نسبت به سایر سیستم ¬های اطلاعاتی ، افزایش کیفیت سرویس دهی به سفارشات مشتریان و پردازش صورتحساب ها و نهایتا افزایش سود دانست . اما 5 دلیل اصلی برای استفاده شرکتها از سیستم مدیریت منابع بنگاه به شرح زیر است [1]:
1- یکپارچه سازی اطلاعات مالی : اطلاعات مالی مربوط به درآمد ، با اطلاعات فروش و دیگر واحدهای مرتبط با فروش، متفاوت است. سیستم مدیریت منابع بنگاه دراین موارد تنها یک عدد واقعی ارائه می¬کند و اطلاعات واحدهای دیگر به دلی

ل استفاده از یک سیستم مشابه تفاوتی نخواهد کرد.
2- یکپارچه سازی اطلاعات سفارشات: در شرایط فعلی ، واحد فروش تا ارسال کالا توسط انبار و صدور صورت حساب توسط بخش مالی، در جریان اجرای سفارشات قرار نمی گیرد. چنانچه این اطلاعات در یک سیستم نرم افزاری باشند و نیازی به جستجو دراین سیستم های مختلف نباشد، شرکت ها می توانند به راحتی عملیات و مراحل هر فرآیند مانند سفارشات را ردیابی و مدیریت کنند. علاوه بر ردیابی در مراحل اداری و حسابداری، هماهنگی همزمان در مراحل طراحی و تولید و انبارداری و حمل هم می تواند اعمال گردد.
3- استانداردسازی وسرعت در فرآیند تولید: شرکت های تولیدی اغلب دارای چند واحد سازمانی هستند که به طور همزمان از روش ها وسیستم های رایانه ای مختلف استفاده می کنند. سیستم های مدیریت منابع بنگاه با روش های استاندارد، برخی مراحل فرآیند های تولیدی را خودکار می کنند. استاندارد سازی آن فرآیندها واستفاده از سیستم یکپارچه به جای چند سیستم رایانه ای مختلف، می تواند موجب بالابردن بهره وری وکاهش هزینه های سربار و صرفه جویی در زمان گردد.
4- کاهش حجم انبارداری: سیستم مدیریت منابع بنگاه جریان کاملاً روانی در فرآیند تولیدی را پشتیبانی کرده و موجب نظارت همزمان براجرای فرآیند در شرکت می گردد. این تسهیلات موجب کاهش حجم مواد و کالاهای نیمه ساخته و کالاهای ساخته شده موجود درانبار می شود. ضمناً این سیستم، برنامه توزیع و تحویل کالا به مشتری را دقیق و قابل قبول می کند.
5- استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی: در سازمان

های دارای چند واحد سازمانی، هماهنگی و مدیریت زمان و ارتباط بین منابع انسانی، کاری ساده نیست. سیستم مدیریت منابع بنگاه در این زمینه کمک شایانی می کند{3}.

مزایای سیستم مدیریت منابع بنگاه
مزایای فراوانی در استقرار سیستم های برنامه ری

زی و تخصیص منابع سازمان ازجمله سیستم مدیریت منابع بنگاه وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد[1]:
• کاهش هزینه های انبار (نگهداری، حمل و نقل)، هزینه های سفارش ، هزینه های تولید و هزینه های ناشی از توقف خط تولید، عملیات حسابداری و ثبت وقایع مالی.
• کاهش حجم تأمین مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در تجهیزات وماشین آلات، کارخانه و زمین.
• کاهش هزینه های ناشی از هماهنگی ضعیف بین واحد

های سازمان و ایجاد پل ارتباطی بین شکاف های اطلاعاتی سازمان.
• ERP کاهش هزینه ها را به دنبال داشته ونهایتاً به افزایش فروش و سهم بازار بیشتر سازمان منتهی می گردد.

• برقراری فرآیند تولید انعطاف پذیر، کاهش زمان تکمیل و نهایی کردن محصول، افزایش شفافیت و ردگیری فرآیند تولید برای مشتری و قابلیت متناسب سازی برای آنها و نهایتاً تطبیق بیشتر با نیازهای وی وبهبود ذهنیت جمعی درباره سازمان.
• افزایش رضایت مندی مشتری در تمام فرآیندهایی که وی باآنها درگیر است که این فرآیندها ازلحظه سفارش شروع و تا دریافت محصول و خدمات پس از فروش ادامه دارد.
• سیستم مدیریت منابع بنگاه به سیستم اطلاعات یکپارچه کمک می کند تا کلیه عملکردهای مؤسسه را پوشش دهد[3].
• سیستم مدیریت منابع بنگاه نه تنها در سراسر بخش های مختلف شرکت، بلکه در سراسر شرکت هایی که تحت یک مدیریت قرار دارند، سیستم های کاملاً یکپارچه فراهم می کند. لیکن نباید فراموش کرد که سیستم مدیریت منابع بنگاه صرفاً راه حلی برای مدیریت بهتر پروژه است.
معایب سیستم مدیریت منابع بنگاه
علی رغم مزایای ذکر شده برای سیستم مدیریت منابع بنگاه، این سیستم از نقطه نظر سازمان ها و موارد مربوط به فناوری و جنبه های فرهنگی، همانند هر محصول(نرم افزازی) دیگر دارای معایبی است که موارد زیر به طورخاص در سیستم های مدیریت منابع بنگاه مشاهده می شود[2]:
• پیاده سازی آن مشکل است. (مشکل تبدیل وظایف تجاری به فرآیند تجاری)
• خیلی گران است.(ده ها میلیون دلار هزینه صرف می شود.)
• پیاده سازی آن زمان بر است .
• استفاده از سیستم های مدیریت منابع بنگاه یک تصمیم راهبردی است و در حقیقت روی سرنوشت سازمان و موفقیت آن شرط بندی می شود.
حال سئوالی که مطرح می¬شود آن است که چرا اغلب پرو

ژه های سیستم مدیریت منابع بنگاه شکست می خورند؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت اگر کارکنان در بخش های مختلف شرکتی که قرار است از این نرم افزار استفاده کند، برتری شیوه های کاری آن را نسبت به روش های فعلی خود، قبول نداشته باشند، در مقابل استفاده از سیستم مدیریت منابع بنگاه مقاومت می کنند و یا از بخش فناوری اطلاعات می خواهند که آن را متناسب با روش های کا

ری فعلی خود تغییر دهند. اینجا همان نقطه ای است که پروژه های سیستم مدیریت منابع بنگاه را با شکست مواجه می کند[1]. در چنین شرایطی بحث وجدل در مورد نصب یا عدم نصب نرم افزار یا نحوه نصب آن آغاز می شود و سرانجام بخش فناوری اطلاعات به مخمصه پر هزینه تغییر سیستم مدیریت منابع بنگاه متناسب با خواسته کارکنان گرفتار می شود. سفارشی کردن، نرم افزار را ناپایدار و نگهداری ازآن را دشوارتر می سازد. به عنوان قاعده کلی می توان گفت که اگر شرکت در مقابل تغییر مقاومت کند، اجرای پروژه سیستم مدیریت منابع بنگاه در آن شرکت به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد.

دلایل شکستERP را می توان به سه دسته تقسیم کرد[3] :
1- مقاومت
2- عدم توجه به فرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی
3- عدم توجه کافی به ریسک های پیاده سازی
معرفی یک نوآوری در سازمان همواره با تردید وابهام همراه است . نوآوری ها بطور بالقوه سبب تغییر در رویه¬ها ، ارتباط نقش ها و حتی شرایط لازم برای عملکرد یا کارایی می شود . نتایج فعایت های اجرای تکنولوژی در یک سازمان به فعالیت رهبران و تصمیم گیرندگان سازمان و نیز به واکنش کاربران (نهایی)به این فعالیت ها بستگی دارد [4]. مطالعات زیادی پیرامون پذیرش ERP انجام شده است . در این مطالعات اشاره شده است که تفاوت در پذیرش ERP اغلب به سطوح سازمانی افراد در سلسه مراتب سازمان ، تجربه ، وابستگی کارکردی و ارشدیت آنها نسبت داده می شود .
بسیاری از افراد ذینفع در مدت اجرای ERP درگیر آن هستند. این افراد شامل مدیریت ارشد ، مدیران پروژه ، تیم رهبری ، آموزش دهندگان، مشاوران ، فروشندگان وکاربران نهایی می¬باشند. این افراد از نظر علایق شخصی و میزان قدرت سازمانی با هم متفاوت هستند که این امر ممکن است بر نتایج اجرای ERP اثر گذار باشد . درک تفاوت در دیدگاه های ذینفعان برای انجام اقدامات مناسب مدیریت در اجرای اثر بخش ERP ضروری است . برای مثال ممکن است مدیران، فقط دقایقی را که تیم پروژه صرف ملاقات با کارکنان می¬کند را به عنوان

ارتباطات کافی و اثربخش در یک پروژه بدانند؛ در حالی که ممکن است کارکنانی که قسمتی از تیم اجرای پروژه نیستند این ملاقات ها را ناکافی بدانند و خواستار مکانیسم های ارتباطی اثربخش-تر باشند. لذا درک تفاوت های موجود در رویکرد گروه های مختلف در درون یک سازمان و ماهیت این تفاوت ها می¬تواند به اجراکنندگان آن در ایجاد مکانیزم های مداخله مناسب از قبیل آموزش و ارتباطات که می تواند منجر به موفقیت یا شکست ERP شود ، کمک کند .
بر مبنای مطالعات انجام شده ، 7 متغیر به عنوان مواردی که در مقایسه دیدگاه های کاربران نهایی و مدیران بکار می¬رود، شناسایی شده است که شامل موارد زیر می¬باشد[6] :
تغییر در تکنولوژی
تعامل کارکنان با تکنولوژی
سهولت استفاده
رضایت مندی همراه با تکنولوژی
ارتباطات پروژه
آموزش
عقاید مشترک در ارتباط با مزایای تکنولوژی
تغییر در تکنولوژی
بحث تغییر تکنولوژی با این سوال سنجیده می¬شود که آیا تغییر در تکنولوژی ERP سبب افزایش توان شرکت برای دستیابی به فرصت های تجاری جدید می¬شود ؛ و آیا به قسمت های مختلف سازمان این اجازه را می دهد که در تعامل با یکدیگر بهتر وظایف خود را انجام دهند و نیز آیا خدمت رسانی در سیستم ERP نسبت به سیستم قبلی آسانتر و بهتر می شود ؟
تحقیقات نشان داده است که در زمینه دستیابی به فرصت های جدید تجاری و سهولت خدمت رسانی به مشتری در سیستم ERP ، اختلاف کمی بین دیدگاه کاربران و دیدگاه مدیران وجود دارد . همچنین در رابطه با توان مندی تکنولوژی در قادر ساختن بخش های مختلف در همکاری نزدیک تر با یکدیگر نیز عدم توافق کمتری وجود دارد . اما این گونه به نظرمی رسد که تفاوت عمده، در نگرش کاربران و مدیران بر ماهیت این تکنولوژی است .کاربران بیشتر این مزیت سیستم ERP را که به ترکیب و یکپارچه سازی داده ها در سازمان می پردازد توجه می کنند حال آنکه مدیران به ماهیت جهانی این تکنولوژی و مزایایی فراتر از سطح بنگاه توجه می کنند .
تعامل کارکنان با تکنولوژی
ارتباط (تعامل) کارکنان با تکنولوژی با این موضوع سر و کار داردکه آیا کارکنان ا احساس می¬کنند که سیستم ERP در کار آنها مفید واقع می شود ؛ بهره وری کار آنها را افزایش می دهد ؟ همچنین به چه میزان این سیستم نسبت به تغییرات انعطاف پذیر است ؟

مدیران در این رابطه نسبت به کاربران ، رویکرد مثبتی به سیستم ERP دارند. بیشترین اختلاف مربوط به بحث بهروری است . کاربران اگر چه نسبت به توانایی سیستم ERP درکل نگرانی ندارند؛ اما نسبت به توانایی این سیستم در افزایش بهره وری کارشان اطمینان کمتری دارند.این موضوع قابل درک است زیرا کاربران نگران توانایی خود در انجام سریع امور با استفاده از سیستم جدید (ERP) هستند[6] .
عامل دیگر در نگرانی کاربران نسبت به بهره وری سیستم ERP ، استفاده اجباری از این سیستم است . در حالی که استفاده از سیستم قبلی اختیاری است ، استفاده از این سیستم اجباری به نظر می رسد و این امر ذاتا اضطراب و نگرانی را در کاربران پدید می آورد . در حقیقت این ترس در کاربران وجود دارد که قسمت اعظم وقت آنها صرف سیستم جدید شود . و لذا همواره این احساس وجود دارد که باید قسمت بیشتری از وقت کارکنان صرف چگونگی استفاده از سیستم ERP شود .
سهولت استفاده
مدیران بیشتر از کاربران اعتقاد دارند که این تکنولوژی در عمل برای استفاده آسان خواهد بود . در حقیقت مدیران نسبت به کاربران اعتماد بیشتری به توانایی های ERP در انجام خواسته هایشان دارند . مدیران در مقایسه با کاربران معتقدند که یادگیری استفاده از این سیستم آسان خواهد بود[6] .
در حقیقت ERP سیستمی است که اطلاعات یکپارچه را تهیه کرده و تعدد منابع داده ها را حذف می کند . اما از دید کاربران، سیستم قبلی ارجح تر است زیرا کاربران طرز استفاده از آن سیستم را یاد گرفته و تجربه گرانبهایی در ارتباط با سیستم های قدیمی بدست آورده اند . لذا جایگزین کردن سیستم جدید با سیستم قدیمی به منزله این است که کاربران باید مجددا مهارت های جدیدی را بیاموزند؛ که این امر مقاومت هایی را را از سوی آنها به هنگام جایگزین کردن سیستم ERP با سیستم جدید پدید می¬آورد .
رضایت مندی همراه با تکنولوژی
اندازه گیری رضایت مندی بر مبنای توان سیستم اطلاعاتی در فراهم آوردن اطلاعات یکپارچه ، دقیق ، صحیح ، به موقع و قابل اتکا صورت می گیرد . همچنین در این رابطه این سوال مطرح می شود که آیا انتظار می رود سیستم جدید از نظر تهیه اطلاعات با مشخصات گفته شده نسبت به سیستم قبلی بهتر عمل کند ؟
در پاسخ باید گفت که بیشترین اختلاف در نگرش به بهتر کارکردن سیستم ERP نسبت به سیستم قبلی است . کاربران نسبت به مدیران اطمینان کمتری در رابطه با توان

ایی سیستم ERP در فراهم آوردن اطلاعات دقیق ، صحیح ، به موقع و قابل اتکا دارند . در واقع این احتمال وجود دارد که مدیران به این علت که به عنوان اعضای تیم پروژه ، در اجرای پروژه مشارکت دارند ویا به دلیل تعامل بیشتر آنها با مشاوران و فروشندگان ، احتمالا با تکنولوژیERP بیشتر از کاربران آشنایی دارند ؛ لذا فهم بهتری از ظرفیت های این تکنولوژی دارند و بنابراین انتظار دارند که ERP بهتر از سیستم قبلی عمل نماید[6] .
ارتباطات پروژه
سیستم ERP یک سیستم بسیار گران و پر هزینه است . بنابر این تصمیم به پذیرش این سیستم احتمالا منوط به پذیرش آن از سوی مدیریت ارشد است. مدیران مجبورند از ارتباطات برای توجیه و توضیح تصمیم خود استفاده نمایند . ارائه توجیه تجاری برای استفاده از سیستم معمولاً مشکل نیست . اما موضوع مهم آن است که چگونه این توجیه برای کارکنان سطوح پایین تر تبیین شود ؛ تا اینکه کارکنان به اجرای ERP ترغیب شده و در برابر تغییرآتی که اتفاق خواهد افتاد ، مقاومت نکنند. همچنین مفید بودن تکنولوژی نیز بستگی به میزان و کیفیت ارتباطات دارد . و ارتباط موثر منجر به ایجاد اعتماد و تبادل نیاز های اطلاعاتی برای فرآیند تغییرات و پذیرش تکنولوژی می گردد . در این راستا شرکتها شروع به انتشار خبر نامه می¬کنند و هدف از این کار آن است که افراد ذینفع خصوصاً کاربران، درباره ی پروژه اطلاع کسب کنند . تحقیقات متعدد نشان داده است که کاربران فکر نمی¬کنند که این ابزار ارتباطای، قصد تشریح مزایای تکنولوژی ERP را دارد .
آموزش
تفاوت دیدگاه مدیران و کاربران در این مورد مربوط به مدت زمان آموزش ، جزئیات آموزش و میزان اعتمادی است که کاربران نسبت به برنامه های آموزشی دارند . به عبارت دیگر کاربران احساس اطمینان کمتری نسبت به مدیریت در رابطه با توانایی استفاده از سیستم ، بعد از طی دوره آموزشی را دارند[6] .
کامل بودن، مدت زمان و زمان بندی، میزان جزئیات آموزش داده شده و حتی کسی که آموزش می دهد نیز از نگرانی های مداوم شرکتی است که سیستم ERP را اجرا می کند . مخارج آموزش یکی از بخش های اعظم بودجه اجرای سیستم ERP را به خود اختصاص می دهد.. آموزش در هنگام اجرای تکنولوژی نیز مهم است؛ زیرا بر شیوه عمل، رفتار و پذیرش تکنولوژی از سوی کاربران ، تاثیر می گذارد . لذا آموزش یکی از عوامل حیاتی در موفقیت اجرای سیستم ERP است.
عقاید مشترک در ارتباط با مزایای تکنولوژی
سیستم ERP مرزهای بخش های مختلف را می شکند و یک سیستم اطلاعات یکپارچه را در بنگاه ایجاد می کند. این نوع سیستم برای فراهم آوردن یک دید یکپارچه از شرکت از نظر رویکرد تجاری طراحی شده است، لذا اجرای آن نیازمند مشارکت کاربران بخش های مختلف سازمان و همکاری سطوح مختلف سازمان می باشد. برای دستیابی به موفقیت در اجرای ERP، باید حس اعتماد متقابل و تعامل متقابل بین مشارکت کنندگان در اجرای این سیستم، پدید آید{6}. این یک احساس مشترک از عواید مربوط به مزایای پروژه سیستم اطلاعاتی می باشد که به مشارکت کنند¬گان سازمانی این اجازه را می دهد که پیرامون اهداف پروژه زمینه مشترکی را به دست آورند.
عقاید مشترک اشاره به عقایدی دارد که پیرامون تمام اثرات سیستم ERP بر سازمان و با توجه به منافع آن می باشد. این نوع عقاید، متفاوت از عقاید انفرادی هستند که مربوط به عملکرد انفرادی می باشد. در مقابل، اعتقاد به مزایای ERP یک عقیده مشترک بین مدیران و کاربران است. مدیران اعتقاد و اعتماد بیشتری نسبت به مزایای سیستم ERP دارند. در حقیقت اگر افراد یا کاربران احساس مشترکی از اینکه چرا این تکنولوژی به اجرا در می آید، داشته باشند، این امر احتمالاً منجر به همکاری، اعتماد و ایجاد یک حس مشترک درباره اهداف اجرای ERP می شود که این امر خود منجر به دستیابی به موفقیت در اجرای ERP می شود.
نتیجه¬گیری
در این تحقیق به بررسی تفاوت های موجود در رویکرد گروه های مختلف در برابر اجرای ERP در یک سازمان پرداخته شده است. سیستم مدیریت منابع بنگاه، یک فکر و فن آوری سیستم، برای مدیریت کارای منابع مختلف سازمان است. این نوع مدیریت ازطریق یکپارچه کردن فعالیت ها، درجهت بالا بردن کارایی و بهره وری سازمان و افزایش رضایت و ارزش مشتریان انجام می گیرد. ERP یک نوآوری است و معرفی یک نوآوری در سازمان، همواره با تردید وابهام همراه است. نوآوری ها بطور بالقوه سبب تغییر در رویه¬ ها، ارتباط نقش ها و حتی شرایط لازم برای عملکرد یا کارایی می شود . نتایج فعایت های اجرای تکنولوژی در یک سازمان به فعالیت رهبران و تصمیم گیرندگان سازمان و نیز به واکنش کاربران نهایی به این فعالیت ها بستگی دارد. لذا درک تفاوت های موجود در رویکرد گروه های مختلف در درون یک سازمان و ماهیت این تفاوت ها می¬تواند به اجراکنند¬گان آن در ایجاد مکانیزم های مداخله مناسب از قبیل آموزش و ارتباطات که می تواند منجر به موفقیت یا شکست ERP شود ، کمک کند .

منابع

1- شعری، صابر و بختکی، بهروز؛« سیستم مدیریت منابع بنگاه و اثرات پیاده سازی ان در حوزه حسابداری» ، ماهنامه حسابدار ، شماره 177
2- امینی، پیمان؛ « سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه و عوامل حیاتی موفقیت آن» ، ماهنامه حسابدار سال بیستم، شماره 171
3- عرب مازار یزدی ،محمد و فخرآبادی ، عباس و خرم نژاد، مصطفی؛ « تاثیر سیستم های برنامه ریزی مدیریت منابع بنگاه بر فرآیند حسابداری » ، مجله حسابدار ، شماره 180

4- Boonstra, A. (2006). Interpreting an ERP-implementation project from a stakeholder perspective. International Journal of Project Management , 38–52
5-Clyde, W. H., & Mark, P. S. (2005). ERP plans and decision-support benefits. Journal Decision Support Systems , Volume 38 Issue 4.
6-Kwasi, A.-G. (2004). ERP implementation factorsA comparison of managerial and end-user perspectives. Business Proce

ss Management Journal , Vol. 10 No. 2, 171-183.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله مصرف گرایی در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله مصرف گرایی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله مصرف گرایی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله مصرف گرایی در pdf :

مصرف گرایی

مقدمه :
مصرف واژه جدیدی نیست اما “جامعه مصرفی” واژه کلیدی است که فهم آن حوزه های جدیدی را در علوم اجتماعی بر روی ما می گشاید. در این گفتار سعی خواهیم کرد تا بیشتر آن را بکاویم . نخست از مناقشه و تفاوت رویکردی بین رشته های علوم اجتماعی در باب مصرف خواهیم گفت و سپس با توجه به نظریات جامعه شناسان نسبت به جامعه مصرفی و مصرف ویژگی ها و پیامدهای ظهور جامعه مصرفی را در بررسی خواهیم کرد و در پایان به بررسی نسبت جامعه خود با جامعه مصرفی می پردازیم.

امروزه ما تحت محاصره خارق العادهِ مصرف تظاهری و فراوانی خدمات، اشیاء و کالاها مادی قرار گرفته ایم. همین ها جهش اساسی در اکولوژی نوع انسانی پدید آورده است. به قول جین بودلیلارد دیگر احاطه بشر بوسیله بشر پایان گرفته و اینک شاهد محاصره بشر بوسیله اشیاء (objects) هستیم. مبادله روزانه دیگر بین افراد نیست بلکه با کسب و دستکاری کالاها و پیام ها صورت می گیرد. یکی از پیامدهای روشن این وضه این است که مفهوم ” محیط زیست” بی شک تنها از زمانی مورد نظر قرار گرفته که ما به دلیل واسطه گری اشیاء کمتر با سایر انسانها نزدیک هستیم.

مصرف مفهومی کلیدی است به این معنی که می توان با ان قفل فهم جامعه مدرن را دریافت. مصرف مفهومی آغشته از ارزش است. در جهان کنونی بینش بازار باز به عنوان یک جامعه خوب مطرح شده است که ادعا می شود که ثروت، کالاها و خدمات را به مصرف کنندکان عقلانی و آزادی که آنها را طلب می کنند تحویل می دهد. در مقابل هم می توان بخ

ش منفی و تاریک مصرف را در واژه های تحقیر آمیز مصرف گرایی (consumerism) ، مادی گرایی، فرصت طلبی، خودپرستی، لذت گرایی و ; دید.
مصرف همچنین در مقابل مفاهیم دیگری قرار می گیرد: مصرف در مقابل تولید،مصرف در مقابل سرمایه گذاری، مصرف در مقابل شهروندی، مصرف در مقابل حفظ محیط زیست و ; از جمله مهم ترین تقابل های می باشند.
مصرف همچنین ابعاد مختلفی به خود می گیرد. مصرف کننده ئر نقش های مختلفی در جامعه مصرفی ظاهر می شود. هنگامی مصرف کننده به مثابه انتخاب گری است که به قصد حداکثر کردن فایده مندی خود عمل می کند. در عین حالیکه نیروی محرکه جامعه مصرفی است. این مصرف کننده کنشگر عقلانی محسوب می شود که بهترین قاضی انتخاب بین علائق خود است. مصرف کننده به عنوان ارتباط برقرارکننده ( از طریق نمادهای مصرف) از طریق راه های مختلف چون مصرف تظاهری یا اوقات فراغت تظاهری و ; مصرف کننده به مثابه اکتشاف کننده، مصرف کننده به مثابه جویای هویت ( و موقعیت) ، مصرف کننده به مثابه لذت گرا ( هنرمند)، مصرف کننده به مثابه مجروح جامعه مصرفی، مصرف کننده به مثابه مبازره گر و فعال ، مصرف کننده به مثابه شهروند،
اما هدف اصلی در این گفتار فهم جامعه مدرن از طریق بررسی ویژگیهای جامعه مصرفی است. در اینراه سوالات مختلفی مطرح خواهد شد. رابطه جامعه مص

رفی با مدرنیته اولیه و مدرنیته متاخرچیست؟ آیا جامعه مصرفی در مدرنیته متاخر متمایز از نوع مدرنیته اولیه است. آنطور که برخی ادعا کرده اند ما مدرنیته متاخر را جامعه پساکمیابی یا جامعه پسا صنعتی می نایم. البته برای شناخت این نوع مدرنیته مف

اهیم دیگری نیز بکار برده است چون جامعه باز اندیشی که هم جرج ساروس مدعی جعل آن است وهم آنتونی گیدنز. اریک بک نیز این جامعه را “جامعه در معرض خطر” ( های جدیدی و تولید شده و نه خطرهای خارجی) (risk society) می نامد.

سوال دیگری که مطرح است این است که آیا ما در جهان در حال توسعه وارد جامعه مصرفی شده ایم؟ یا اینکه خیر این جامعه در غرب و برخی دیگر کشورهای توسعه یافته ظاهر شده است؟ به دیگر سخن نسبت این جامعه با ما چیست؟ آیا کالاها و اشیاء در جهان جدید همانطور که تحل در سبک زندگی آنان ایجاد می کند سبک زندگی و ماهیت زندگی ما را نیز میسازند؟
آیا سیستم اشیاء ما را احاطه کرده اند؟ آیا انسان بازتابی این نظام اشیاء را باز تولید می کند؟ جایگاه فرد بازتابی در جامعه مصرفی کجاست؟ ما فرد بازتابی را فردی می دانیم که کنش هایش شرایط زندگی اش را می سازد. آیا ما در میان اشیاء یا بر اشیاء احاطه داریم ؟ برخی معتقدند که ما در دوره اشیاء هستیم و با ریتم اشیاء زندگی می کنیم. ما بر طبق سیکل ها و چرخش های لاینقطع آنها زندگی می کنیم. امروزه ما هستیم که ناظر تولد و بر اورده شدن و ارضاء و سپس و مرگ آنها هستیم. اما دیرو ز این اشیاء بودند که ناظر تولد

و رشد و مرگ ما بودند : مانند مجسمه ها و عتیقه ها و ; فرد در چنین وضعی چطور می تواند شرایط زندگی خود را تغییر دهد؟

در آغاز بگوییم که بر سر مصرف و مصرف کننده مناقشه های بسیاری در رشته های مختلف علوم اجتماعی رقته است. اما ما رهیافت جامعه شناختی را برای بررسی جامعه مصرفی برگزیده ایم.
کنشگر در علم اقتصاد و وبیژه در نظریه نئوکلاسیک ها فردی است که به قصد حداکثر کردن سود و فایده مندی اش عمل می کند. در حالیکه در جامعه شناسی کنشگر در تعامل با سایر افراد بررسی می شود. فرض نئوکلاسیک ها این است که با کنشگر عقلانی روبرو هستند که بهترین انتخاب را انجام می دهد. لذا مصرف مطالعه رفتار عقلانی مصرف کننده است. بطور مثال مارشال نیازها را در ارتباط متقابل و عقلانی می داند. اما در دیدگاه جامعه شناسی عقلانیت مصرف کننده تنها یک متغیر است. اقتصاددان جامعه مصرفی را امر بیرونی تلقی می کند و تنها به تحلیل فرد مصرف کننده می پردازد و در این راه از روش های تجربی و ریاضی سود

می گیرد.
انسان اقتصادی به دنبال حداکثر کردن رضایت مندی از کالاها و اشیا ست. انسان مصرف می کند چون نیاز دارد. این ها رویکرد اقتصادی است. جامعه شناسان این را برای تببین مصرف کافی نمی دانند. بودریلارد می گویید این توتولوژیک است که بگوییم افراد مصرف می کنند چون نیاز دارند. یا اینکه مصرف برای افزایش استاندارد زندگی صورت می گیرد. اما بهرحال اقتصاددان مصرف کننده را فردی می داند که به قصد فایده مندی از کالا و خدمات دست به مصرف می زند. در

حالیکه برای روانشناس انگیزه و تحریک مهم است نه اشیاء. در مقابل جامعه شناس به پویایی های اجتماعی نیازها یعنی همان مدل همنوایی، انطباق و رقابت توجه دارد. لذا در جامعه مصرفی پویایی های اجتماعی مصرف مطرح می شوند و کمتر انگیزه های عمیق پرداخته می شود. وی کسی است به دنبال فعال کردن مدل های همنوایی، انطباق و رقابت مصرف کننده ای است که تحت تاثیر گروه همالان قرار دارد. مردم شناسان اجتماعی نیز به مساله مصرف می پردازند و جامعه شناسان را به خاطر تعمیم های حمایت نشده بوسیله مردم نگاری مورد سرزنش قرار می دهند. در مقابل جامعه شناسان مطالعات فرهنگی را به خاطر غفلت از بررسی طبقه اجتماعی و جنسیت مورد نقد قرار می دهند.

یکی از مهم ترین ویژگیهای جامعه مصرفی انباشت و فراوانی است. فراوانی همه چیز لباس ها – غذا – ; . نمایش یا عرضه کنندگی ، انباشت را فراتر از واقعیت آن چیزی می کند که وجود دارد. این یعنی تظاهر مازاد – یا به عبارت دیگر پایان کمیابی. شکل موثر انباشت اشیاء در نمایش (displays) و مجموعه ها (Collections) است که صورت و نمود می یابد. چنین نمایشی با

عرضه و نمایش سنتی متفاوت است. حتی با نمایش مدرنیته اولیه هم متفاوت است. نمایش ویترینی آنتیگ یا عتیقه جات نمایش اریستو کراسی بود . اما نمایش مدرن اشیاء نمایش سلسله اشیاءیی که همدیگر را تکمیل می کنند و حق انتخاب را نشان می دهند.

بنابر این می توان گفت که جامعه مصرفی جامعه نمایش و جلوه است. نمایش کلان نماست . شاید به این لحاظ باشد که چنین جامعه ای را پسا کمیابی می نامیم. مصرف کننده در چنین این جامعه احساس می کند که هرچه می خواهد می یاید. نمایش کالا یعنی حذف کمبود و کمیابی. اما این سوال بجد مطرح است که آیا ایده یافتن همه چیز با اندیشه قدرتِ مصرف کننده مرتبط است؟ یا تولیدکننده؟
نمایش اندازه و حجم را مهم و آن را برابر قدرت و اقتدارمی کنند. نمایش

در جامعه مصرفی وضعی پدید می آورد که حتی ناتوانانِ در خرید هم از لذت دیدن سیراب می شوند. آنها هم می توانند با مصرف زمان ویترین ها و نمایش اشیاء و کالاها را تماشا کنند.
در جامعه مصرفی تاکید روی سبک و طراحی در نمایش است. اینها هستند ک

ه بر جلوه نمایش می افزایند. اصولا نمایش در سه حوزه اتفاق می افتد : نمایش کالا و اشیاء، نمایش محل خرید و مصرف و نمایش عرضه کننده کالا، خدمات یا شی. بنابر این عرضه کنندگی کالا و خدمات هم به عنوان بخش مهم نمایش در می آید. این امر با استاندار کردن نمایش فروشنده همراه است : انضباط ، خوش رویی و ;. فروشگاه های مک دونالد نمونه ای بارز از استاندارد کردن فروش هستند. همچنین نمایش فروشنده بخشی از ماشین ترغیب مصرف کننده در جامعه مصرفی است.
در جامعه مصرفی نه تنها همه چیز با نمایش اشیا مرئی می شوند بلکه ما مواجه با رشد مراکز خرید و مصرف مراکز خردید بزرگ؛ مراکز تفریحی، پارکهای خرید خرده فروشی، مجموعه های تفریحی و خرید و ; هستیم. این محل ها محل مصرف و خرید و سنتز فراوانی و محاسبه هستند. مراکز خرید بزرگ معبد نیایش مصرف کننده ها در امده اند؛ محل ملاقات مصرف کننده با اشیاء. اینها نماینده مصرف مدرن هستند.
باید توجه داشت که این مرکز از انواع پیش تر خود یعنی فروشگاه های

زنجیره های یا بزرگ (department store) ها متفاوتند. اگرچه فروشگاه های بزرگ در ویژگی هایی مانند ورود آزادانه، برابری ارزش پول همه افراد ، فرار افراد از محلیت، و ; با مراکز خرید بزرگ یا دراگ استور ها مشترکند اما در فروشگاه های زنجیره ای یا غرفه ای نوعی تحمیل رهیافت فایده گرایانه تری به مصرف کننده را می بیینم که با ردیف کردن اجناس و تحمیل انتخاب صورت می گیرد. اما در مراگز بزرگ خرید (shopping centerیا mall) ) مصرف کننده

همه چیز را در یک جا، چه کالای فرهنگی و چه کالای اقتصادی، می یابد. مرز های فرهنگی و اقتصادی از بین می رود. افراد همه چیز را در یک سقف می یابند کالاها و به تعبیر اپیکوریان سعادت و خوشی را. در این محل ها مصرف همه چیز : فرهنگ، زمان، کالا، را شاهد هستیم. به بیان دیگر این مراکز سازمان زندگی روزمره را تشکیل داده اند.
در جامعه مصرفی خرید به صورت یک پیشه فراغتی درامده است. به طور نمونه خرید در امریکا در ردیف اوقات فراغت دومین فروانی را دارد، یعنی سرانه 6 ساعت در هفته بعد از تلویزیون.
در جامعه مصرفی جنبه های هر چه بیشتری از مبادله و تعامل انسانی (یا به تعبیر برخی جامعه شناسانی که بعدا ذکر می کنیم تعامل انسان و کالا ) از طریق بازار انجام می گیرد. گرایش بیشتر مردم به بازاری شدن امور است تا استفاده از خدمات دولتی.
در جامعه مصرفی جنبه های مصرفی در سازمان های سیاسی به صورت مصرف سبز، استفاده از بایکوت و تحریم های مصرفی رشد چشمگیری داشته است.
در این جامعه مواجه با رشد آشکار مصرف ورزش به عنوان نوعی صرف اوقات فراغت هستیم که همراه است با وقوع انواع حوادث ورزشی و ظهور حمایت کنندگان تجاری از فعالیت های ورزشی.
یکی از تمایزهای چشمگیر جامعه مصرفی با نوع سنتی ان رفع محدودیت از ا

ستقراض و از بین رفتن قبح بدهکاری است. در برابر احترام و پرستیژ اجتماعی همراه است با داشتن انواع مختلف کارتهای اعتباری. به طور مثال این طور بنظر می رسد که دارندگان کارت اعتباری امریکن اکسپرس احترام و منزلت بیشتری را از دارندگان ویزا کارت دریافت می کنند.
در جامعه مصرفی همه چیز از زمان و مکان دستکاری می شوند تا فراغت یا مصرف زمان ایجاد گردد.

ظهور دامنه وسیعی از جرائم مصرفی از اختلاس روی کارتهای اعتباری گرفته تا دزدی از فروشگاه ها ، نقص کپی رایت، ; رشد نظارت را از جمله نظارتهای دوربینی یا نظارت متمرکز شبکه های اعتباری و مالی را موجب شده است.
جامعه مصرفی جز جرائم بیماریهای مصرفی را نیز ایجاد کرده است: از اعتیاد به الکل تا بیماریهای اختلال دستگاه گوارشی چون انرکسیا و بولیمیا. اینجا بروشنی می توان دید که ظهور این بیماریها تا چه حد به رشد اگوهایی مربوط است که به عنوان رفتار مصرفی بروز کرده است. از یک طرف جامعه فراوانی را داریم که فرد را به مصرف بیشتر انواع کالاها ترغیب می کند و از سوی دیگر مدلهایی را ترغیب می کند که افراد برای دستیابی به آن باید به انواع رژیم های غذایی متوسل شوند و این یکی از علل بروز اختلال های گوارشی می گردد.
اما کلیدی ترین ویژگی این جامعه را باید در اجتناب ناپذیری افزایش درجه انتخاب در ساخت و عرضه کالاها بحساب آورد. در جامعه مصرفی کالایی نیست که عرضه گردد اما درجه انتخاب و حق انتخاب مصرف کننده را در نظر نگرفته باشد.
آنچه در جامعه مصرفی بسیار ملموس است رشد غلبه آگهی است. هدف تولید آگهی در جامعه مصرفی ایجاد یک مصرف کننده کارا و نیز مصرف کننده ای است با دوام و قابل اتکاء. اگهی به مصرف کننده القا می کند مصرف کالای x کمبود وی را از بین می برد. بنابر باید مصرف کننده به انحای مختلف بداند که کمبود از کالا نیست بلکه از مصرف کننده است. هدف دیگر آگهی تمرکز بر مصرف کننده به عنوان یک موجود اجتماعی است که بوسیله مصرف همان کالا در فرایند تعامل اجتماعی قرار می گیرد. آنچه در نهایت آگهی دنبال می کند تغییر جامعه طبقاتی class society به جامعه توده ای mass society است ؛ جامعه ای که در آن “خود” self به “خ

ودِ کالایی” commodity self تیدیل شده و فرد با کالاها همنوا و منطبق می شود.
نمی توان از ظهور مد، بازاریابی پیشرفته به عنوان دیگر ویژگیهای جامعه مصرفی نام نبرد. مد (fashion) نشان می دهد که ثروت حداقل اینجا و حالا وجود دارد و نیز مشروعیتی برای مصرف کننده به ارمغان می آورد و پرستیژ معتبری تنها برای حال ایجاد می کن

د. برای طبقات رقیب آسان تر است تا از آن تقلید کنند و نسبتا انگیزش بالایی را برای بسط مصرف گرایی در بین طبقات اجتماعی فراهم می کند. همچنین مد امروزه استراتژی برای نشان دادن پرستیژ اجتماعی برای همه طبقات بجز طبقات بسیار ثروتمند است. چون آنها به انحای مختلف به دنبال متامیز کردن خود از طریق نوع دیگری از مصرف هستند. بطور خلاصه توجه به جنبه های مد کالا سبک زندگی را به عنوان یک شیوه زندگی تغییر داده است.
اما آنچه در جامعه مدرن مصرفی رخ داده است بروز حس زیبا شناختی aesthetics است. شعار قدیمی “زشتی نمی فروشد” uglyness doesnot sell جای خود را به شعار “ زیبایی اطراف پیش شرط یک زندگی سر زنده” داده است. مراکز خرید نمایش زیبایی و اقتدارهستند، مراکزی که در آن در 7 روز هفته، جهان 24 ساعت بیدار است: چه جهان مجازی و چه جهان فیزیکی در جامعه شناسی مصرف سه دسته نظریات بطور کل جامعه مصرفی را ارزیابی کرده اند. کسانی که با بودریلارد همراهند که می گوید مصرف کنندگان و اشیاء موقعیت ها را در نظام اشیاء و کالاها در جهان اجتماعی بهم مرتبط می کند. همچنین داگلاس و ایشروود این استدلال را مطرح می کنند که مصرف کنندگان، کالاها را برای ساختن یک دنیای هوشمند و ایجاد و نگهداری روابط اجتماعی استفاده می کنند. دسته سوم نظریات مربوط به کسانی چون پیر بوردیو و وبلن است که کوشش مصرف کننده به مصرف کالاها را برای نشان دادن تمایز اجتماعی ارزیابی می کنند.
بودریلارد این استدلال را مطرح می کند که مصرف بخشی از یک نظام ارتباطی است نه چیزی تنها مرتبط به افراد. در جامعه مصرفی رابطه مصرف کننده با شی

تغییر کرده است و هر شی دیگر یک بهره وری خاص ندارد. بلکه مجموعه اشیاء هستند که معنی دار می شوند. ماشین ظرفشویی ، یخچال، و ; هر کدام معنی جداگانه ای دارند اما به صورت گروهی رابطه شان با مصرف کننده تغییر می کند. در مجموعه است که هر شی، شی دیگری را معنی می بخشد. در نتیجه فرد مصرف کننده با super object روبروست و همین انتخاب او را پیچیده می کند.

برابر نظر جین بودریلارد ما باید به نظام اشیاء (ابژها) توجه کنیم . یعنی جنبه های سیستمیک و نظام یافته مصرف را مورد توجه قرار دهیم. نتیجه ای که می توان از این بجث گرفت این است که مصرف کننده نمی تواند بر شکل دادن مصرف اعمال و نظارت و کنترل کند. برابر این نظر چه نوع تصویری از مصرف بر اساس این تحلیل بیرون می آید؟
ماری دوگلاس و بارون ایش وود جامعه شناس دیگری هستند که به طرح این سوال می پردازند که ما اساسا برای چه مصرف می کنیم؟ آن معتقدند که بر خلاف مدل مصرفی اقتصادی، کالاها برای مشخص کردن مقولات فرهنگی لازمند. لذا کالاها تنها برای ارضاء نیازها نیستند. کالاها می توانند نشان دهند که یک مقوله اجتماعی به یک فرهنگ خاص مرتبط شده است. برابر این نظر تمام مواد مصرفی معنای اجتماعی خود را را با خود حمل می کنند. کالاها هم رابطه اجتماعی درست می کنند و هم آن را حفظ می کنند. کالا ها برای ارضا نیازها نیست بلکه برای مفهوم سازی و معنا سازی است. مصرف کالا برای ارضاء نیست برای فکر کردن است. مصرف فرایندی است که مفهوم سازی کارکرد اصلی اش است. طبقات مختلف اجتماعی هم با کنترل مصرف کالاهای خاص مفهوم و معنی طبقه خود را دارند.

وبلن از جمله جامعه شناسانی است که مصرف کننده برای تشخص و احترام و منزلت اجتماعی است که مصرف می کند. مصرف راه نشان دادن موقعیت اجتماعی است. این کار به دو صورت انجام می گیرد: یکی از طریق مصرف زمان تظاهری یا اوقات فراغ

ت تظاهری conspicuous leisure ، و دیگری نیز مصرف تظاهری conspicuous . اوقات فراغت تظاهری یکی از راه های موثر نشان دادن ثروت و ادعای موقعیت اجتماعی در اجتماع است ( که روابط افراد در آن رودرروست) . اما در جامعه بزرگ مصرف تظاهر

ی راه کسب احترام در جامعه است. لذا هر چه جامعه بزرگ تر می شود کسب پرستیژ اجتماعی با مصرف زمان و نشان دادن غیر مولد بودن کمتر می شود. در جامعه بزرگ ثروتمند خود را فعال تر نشان می دهد. بدین سبب از مصرف زمان کم می کند بر مصرف کالا می افزاید.
در همین دسته بوردیوBourdieu استدلال می کند که کالاها اشیایی هستند که چیزی را بیان می کنند و طبقات مختلف کالاهای مختلف را می خرند تا جایگاه خود را در ساخت اجتماعی نشان دهند. طبقات در رقابت اند و کالاها اسلحه این رقابت است. لذا تنشی دائمی بین استفاده از کالاهای خاص، و عمومی شدن استفاده از آن که موقعیت تمایز یافته آنان را به خطر می اندازد وجود دارد. لذا کالاها درگیر بی پایان تعریف و باز تعریف موقعیت اجتماعی اند.
پیر بوردیو رابطه طبقه اجتماعی و مصرف را بر اساس تفکیک سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی انجام می دهد. زمان و پول درگیر با سرمایه فرهنگی است و مفهوم مهم در اینجا آموزش است. افرادی که آموزش بیشتری مصرف می کنند، سرمایه فرهنگی بالایی دارند. بر اساس تمایز دو نوع سرمایه فرهنگی و اجتماعی ترکیب های مختلفی حاصل می شود . اساسا چهار امکان برای گروه های اجتماعی وجود دارد: بالا بودن هر دو سرمایه، بالا بودن سرمایه اقتصادی و پایین بودن سرمایه فرهنگی، پایین بودن سرمایه اقتصادی اما بالا بودن سرمایه فرهنگی، و پایین بودن هر دو در گروه های اجتماعی مختلف. ترکیب این دو سرمایه به انواع تفاوت ها اجازه بیان می دهد.

اما پیامد فعالیت مصرفی ، تعامل افراد ، یا تعامل افراد و کالاها واشیا

ء ، و یا تعامل افراد با نظام اشیاء در جامعه مصرفی چیست؟
یکی از مهمترین پیامدهای این جامعه دموکراتیزه کردن ابعاد مختلف زندگی است. در این جامعه درجه انتخاب افراد بشدت افزایش یافته است. کالایی که تولید و عرضه می شود بدون شک درجه انتخاب بیشتری را برای مصرف کننده قائل است.
مساله دیگررشد فرد گرایی که به تبع افزایش حق مصرف کننده پدید می آید. کالاهای جامعه مصرفی چه نوع کالاهای فرهنگی و چه غیر فرهنگی بر رشد فرد گ

رایی افزوده اند. بطور مثال به تاثیرات تلفن همراه نگاه کنید. آیا انسان در اندیشه فرو نمی رود که انسانی که تا دیروز به هنگام وجود تلفن ثابت از مکالمه آشکار اجتناب می کرد اینک در خیابانها و محل کار بدون توجه به دیگران همه چیز را در آفتاب قرار داده است گویی که محرمی وجود ندارد؟
همانطور که در بیان ویژگی های جامعه مصرفی ذکر شد جرائم و بیماریهای مصرفی از ابعاد تاریک این جامعه بحساب می آیند. آنچه به این مساله دامن زده است سنت زدایی به معنی افول آیین های جمعی و گسترش آیین های شخصی است.
اهمیت به جنسیت از دیگر ویژگیهای جامعه مصرفی جدید است. مرئی شدن خرید و وجود فروشگاه های بزرگ فضای جدیدی برای زنان در حوزه عمومیPublic sphere ایجاد کرده است. فروشگاه های بزرگ یا محله های بزرگ خرید محملی برای فرار زنان ا

ز محل (چشم های اجتماع ) و کارهای خانگی است. به بیان دیگر در اینجاها تعویض لذت و محدودیت خرید محلی با لذت و محدودیت اجتماع غریبه ها صورت می گیرد. جاذبه فروشگاه های بزرگ نشانه آشکار رهایی زنان در شهر مدرن و ایجاد فرصتهای جدید برای زنان خریدار و زنان کارگراست. در ساخت اقتصادی جدید زنان فروشنده های ارزان تری هستند. آنها برای تکمیل پدیده نمایش نیروی کار ایده ال تری هستند. مصرفی است. در این وضع گروه های بیشتری به کالاهای خاص دستیابی دارند. طبقات بالا برای لوکس گرایی نیازی به فروشگاه های بزرگ ندارند. جامعه مصرفی از طریق وجود فروشگاه های بزرگ بیشتر بر محور طبقات متوسط است. افزایش این مراکز با رشد طبقات متوسط شهری رشد کرد. همه اینها بر سبک زندگی تاثیر داشته و باعث ظهور سبک های مختلف و نیز از مشروعیت انداختن جامعه ایدئولوژیکی شده است.
دو روند متناقضی که در این جامعه با آن موجهیم جایگزین شدن وسایل مورد اعتماد بیشتر ( مثلا اینترنت در مقایسه با تلویزیون) و ظهور اسامی (brand name) که تولید اعتماد می کنند. در مقابل رشد اطلاعات در این جامعه که پدیده عدم تقارن اطلاعات را تا حدی محو کرده است نوع دیگری عدم اعتماد ایجاد کرده است.

بهرحال نمی توان به گسترش نوع جدید نابرابری (رشد طبقه فق

یر underclass) اشاره نکرد. اگر بپذیریم که جامعه مصرفی اینک در همه جا است و جهانی شده است و تمامی حوزه های زندگی را نه تنها دموکراتیک بلکه یکپارچه کرده ، نابرابری نیز تنها پدیده ای نیست که مربوط به جهان عقب مانده باشد، بلکه مساله ای جهانی است و این وجدان جهانی است که باید به آن بپردازد.

کلمات کلیدی :