پروژه دانشجویی مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوع
پروژه دانشجویی مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران در pdf دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران در pdf
مقدمه
1-1- بیان موضوع
2- تعریف لغوی اصطلاحی ابراء
2-2- تعریف اصطلاحی ابراء
2-2-1- تعریف ابراء در اصطلاح حقوق
2-2-2- تعریف ابراء در اصطلاح فقه
4- تعریف چند اصطلاح
کلیاتی پیرامون ماهیت و احکام ابراء
1- بررسی ماهیت ابراء و بیان نظریات فقها و حقوقدانان
2-2- ادله ایقاع بودن ابراء
2-3- ماهیت ابراء از حیث اسقاط و تملیک
3-1- آثار فرق اسقاط و تملیک
2-4- ارکان ابراء و شرایط هر یک
4-1- ابراء کننده یا دائن و شرایط او
4-2- مبرأ (ابراء شونده) و شروط آن
4-3- مبرأ منه (موضوع ابراء) و شروط آن
4-4- صیغه یا لفظ ابراء
5-2- انحلال تضمین های طلب
5-3- ابراء یکی از مسئولان متضامن
2-6- رجوع از ابراء
2-7- معوض یا مجانی بودن ابراء
2-8- اثر اقرار مدیون بعد از ابراء
2-9- ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده است
2-10- مسائل مبحث ابراء
مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر
3-2- ابراء و اعراض
3-3- ابراء و ایفاء تعهد
ابراء در عقود و ایقاعات مختلف
4-1- ابراء در رهن
2-1- ابراء ذمه ضامن و مضمون عنه توسط مضمون له
2-2- ابراء ذمه ضامن در ترامی ضمان
2-3- آیا ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد
4-3- ابراء در عقد حواله
4-4- ابراء در عقد کفالت
4-4-1- ابراء در ترامی کفالت
4-5- ابراء در صلح
4-6- ابراء در ودیعه
4-7- ابراء در وکالت
7-7- آیا وکالت در بیع وکالت در ابراء از ثمن نیز می باشد؟
4-8- ابراء در غصب
8-1- امکان ابراء غاصب
8-2- ابراء یکی از غاصبین در تعاقب ایادی
4-9- ابراء ذمه میت
4-10- بررسی قاعده ابراء مالم یجب
10-1- بررسی نظریات پیرامون صحت و عدم صحبت ابراء مالم یجب
1-1- نظریه صحت ابراء مالم یجب
4-11- خیار شرط در ابراء
4-12- بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد
13-1- بررسی اصول و قواعد موجه در اقدامات و امور پزشکی در فقه
1-1- اخذ برائت توسط پزشک یا ابراء ذمه پزشک
1-2- قاعده احسان
13-2- تحلیل مسئولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران
4-14- ابراء قاتل در قتل خطایی، عمد و شبه عمد
5-1- مالکیت ما فی الذمه
1-3- شرایط مالکیت ما فی الذمه
5-2- تبدیل تعهد
2-1- ماهیت تبدیل تعهد
2-2- موارد تبدیل تعهد
2-3- شرایط تبدیل تعهد
3-1- شرایط عمومی
3-2- شرایط اختصاصی
4-1- سقوط تعهد اول
4-2- زوال تضمینات و فروع تعهد اول
4-3- پیدایش تعهد جدید
5-3- تهاتر
3-1- فایده تهاتر
3-2- تهاتر قهری و شرایط لازم برای تحقق آن
4-1- وجود دو دین بین دو شخص
2-3- موضوع دو تعهد از یک جنس باشد
2-5- مکان تأدیه دو دین یکی باشد
2-6- هر دو دین آزاد باشند
2-7- دعوی هر دو دین قابل استماع باشد
2-8- دو دین تقابل داشته باشند
3-3- انواع تهاتر
نتیجه
منابع عربی
منابع و مآخذ
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران در pdf
1- حسن بن یوسف بن مطهر حلی. تذکره الفقهاء. ج1و2- بی جا- بی تا 1267-ق.(چاپ سنگی) و ج 10 و11- چاپ اول- قم- مؤسسه آل بیت لاحیاء التراث- صفر 1420هـ
2- طباطبایی یزدی. سید محمد کاظم. حاشیه المکاسب. ج1 بی چا. قم. مؤسسه دارالعلم.1378 ق
3- للعاملی. محمد بن مکی (شهید اول). الدروس الشرعیه ی فقه الامامیه. ج2 چاپ اول. بی جا. مؤسسه النشر الاسلامی. صفر 1414هـ
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران در pdf
1- امامی. سید حسن. حقوق مدنی. ج1و4 چاپ شانزدهم. تهران. انتشارات کتابفروشی اسلامیه. خرداد 1375
2- بروجردی عبده. محمد. حقوق مدنی. به کوشش محمدرضا حسینی. چاپ اول. مجمع علمی و فرهنگی مجد. 1380
3- تاجمیری. امیر تیمور. حقوق مدنی4 (مسئولیت مدنی. ضمان قهری. الزامات مدنی غیر قراردادی). بی چا. بی جا. مؤسسه فرهنگی آفرینه. پاییز 1375
4- دهخدا. علی اکبر. لغت نامه. ج2،14 تهران. چاپخانه مجلس 1325 خورشیدی
5- جعفری لنگرودی. محمد جعفر. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). ج1 چاپ سوم. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.1372
6- ــــــــ مبسوط در تترمینولوژی حقوق. ج1 چاپ اول. تهران. کتابخانه گنج دانش. 1378
7- ــــــــ حقوق مدنی (عقد کفالت). بی جا. تهران. انتشارات دانشگاه ملی ایران. 2537
8- رسائی. ناصر. حقوق مدنی3 چاپ اول. تهران. مؤسسه انتشارات آوای نور. 1376
9- شهیدی. مهدی. سقوط تعهدات. چاپ دوم. تهران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 1370
10- شامبیاتی. هوشنگ. حقوق جزای عمومی. ج اول. چاپ سوم. تهران. انتشارات ویستار. بی تا
11- صفایی. حسین و امامی. اسدالله. حقوق خانواده. ج 1 (نکاح و انحلال آن). بی چا. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. دی ماه 1396
12- عدل. مصطفی. (منصورالسلطنه) حقوق مدنی. به کوشش محمد بندرچی. چاپ اول. قزوین. انتشارات بحرالعلوم. 1373
13- کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ سوم. تهران. نشر میزان و نشر دادگستر. پاییز 78
14- ــــــــ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع). چاپ دوم. تهران. شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا. زمستان 1371
15- کلیات حقوق مدنی (3). بخش اول عقود معین الف. مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم68
16- معزی. امیر. حقوق مدنی3 چاپ اول. بی جا. مجمع علمی و فرهنگی مجد. 1380
17- محقق داماد. سید مصطفی. قواعد فقه (بخش مدنی2). چاپ دوم. تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی1367
18- نوری. رضا.عقود. (قراردادها، تعهدات، معاملات) و ایقاعات در حقوق مدنی. چاپ اول. تهران. انتشارات پاژنگ. بهار1375
چکیده
مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت
فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت
مقدمه
بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن
این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است
فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و; را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است
1-1- بیان موضوع
ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. در مورد ماهیت ابراء بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد
2- تعریف لغوی اصطلاحی ابراء
2-1- تعریف لغوی ابراء
ابراء مشتق از برء است که باء و راء و همزه حروف اصلی آن است و در کتب لغت معانی مختلفی به کار رفته است برای مثال دهخدا[1] این لغت را چنین تعریف کرده است: بیزار کردن، به در کردن از بیمار، از بیماری رهانیدن، درست کردن، شفا بخشیدن، خوب کردن، آسانی بخشیدن، ابراء از دین و بیزار کردن از وام است
دکتر شهیدی می نویسد: ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معنی خلاص شدن آمده است که در باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می باشد[2]. و دکتر جعفری لنگرودی می نویسد: ابراء به معنی بهبود، تندرست گرداندن، بی عیب گرداندن، شفا یافتن است[3]
ابراء در لغت معنای زیر به کار رفته است: بری کردن، بیزار کردن، ادا کردن وام، بری کردن ذمه، از بیماری رهانیدن، صرف نظر کردن دائن از دین خود به اختیار و میل، تبرئه کردن شخص ذمه شخص دیگر را که حقی بر ذمه وی دارد، اعم از حق مالی و غیرمالی[4]
2-2- تعریف اصطلاحی ابراء
بیان تعریف ابراء اصطلاحاً منوط بر این است که بدانیم آیا ابراء اسقاط ما فی الذمه دیگر است یا تملیک برای اوست. معروف بین فقهای امامیه این است که ابراء اسقاط ما فی الذمه است نه تمیلیک
از تعاریفی که به اسقاط تعبیر شده است تعریف شهید از ابراء است که می فرمایند: ابراء، اسقاط ذمه دیگری است از حق[5]
با توجه به این مطلب که ابراء اسقاط ما فی الذمه است، نه تملیک به بیان تعاریف این اصطلاح از نظر حقوق دانان می پردازیم
2-2-1- تعریف ابراء در اصطلاح حقوق
در اصطلاح حقوق ابراء ییک از ایقاعات می باشد که در مقابل عقد به کار برده می شود، ایقاع عمل حقوقی است که به طور یک جانبه تحقق می یابد و موجب سقوط حق می گردد مانند اینکه کسی از دیگری مبلغی پول یا مقداری جنس مثلاً برنج یا پسته و یا شیئ دیگر طلبکار بوده و یا حقی بر او داشته و با میل و رضا از دین و یا حق خود صرف نظر نماید. مثلاً، بگوید: از حقی که بر تو دارم یا طلبی که از تو دارم صرف نظر می نمایم. که در این صورت بدهی بدهکار ساقط می شود و به او بری الذمه می گویند و نیاز به قبول طرف ندارد به این جهت ابراء نیز یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته شده است و قانون مدنی در ماده 289 آن را چنین تعریف نموده است: «ابراء عبارت است از این که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید» منظور از حق که در ماده مزبور به کار برده شده است ممکن است حق مالی باشد مانند مثال هایی که بیان گردید و یا حق غیرمالی مانند عقد کفالت که پس از تحقق آن برای مکفول له حقی بر کفیل ایجاد می شود که احضار شخص ثالثی می باشد
بنابراین حق مکفول له بر کفیل از انواع حقوق غیرمالی می باشد که اگر ان را ساقط نماید عقد کفالت منحل و ذمه کفیل بری می شود[6]
دکتر حسین صفایی در تعریف ابراء ضمن بیا نماده 289 می نویسد: چنانکه ازاین ماده برمی‌آید ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد. همینطور که بستانکار قصد خود را بر صرفنظر کردن از دین به نحوی که از انحاء اعلام کرد، دین ساقط می شود، اگرچه متعهد به ان راضی نباشد. این عقیده مشهور بین فقهای امامیه است که ظاهراً قانونگذار آن را پذیرفته، چه در مورد ابراء از رضایت مدیون سخنی نگفته و آن را جزء شرایط ابراء قرار نداده است[7]
همچنین دکتر رضا نوری[8] نیز ابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات برشمرده و در تعریف آن گفته است «ابراء عبارت است از اینکه شخصی از مالی که از غیر، مطالب است و یا حقی که بر ذمه و عهده غیر است نسبت به او اختیار صرف نظر نماید اعم از اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد
2-2-2- تعریف ابراء در اصطلاح فقه
در کتب فقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات محسوب می شود که نتیجه آن برائت ذمه مدیون است و این نتیجه، به اعتباری حاصل اسقاط دین از طرف دائن و به مفهومی دیگر محصول تملیک دین به مدیون است. بنابراین در عرف فقها ابراء به دو مفهوم «اسقاط» و «تملیک» به کار می رود، اسقاط، ساقط کردن حقی است که شخص بر عهده دیگری دارد؛ مثل اینکه طلبکار به بدهکار بگوید: تو را از دینی که نسبت به من داری، آزاد کردم. و تملیک بدین معنی است که صاحب حق آن را از مالکیت خود خارج کرده به مالکی متعهد و مدیون درآورد؛ مانند اینکه دائن به مدیون بگوید: آنچه به من بدهکاری به تو بخشیدم. ابراء گاه به صورت های دیگر مانند اقرار یا وصیت نیز بیان می شود، مثل آنکه کسی اقرار کند که فلان شخص به او مدیون نیست یا وصیت کند که با مرگ او دین مدیون ساقط و ذمه او آزاد شود[9]
[1] – علی اکبر دهخدا- لغت نامه- جلد دوم- تهران-1325- خورشیدی-ص253
[2] – مهدی شهیدی- سقوط و تعهدات- چاپ دوم- قم- مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی- 1370-ص67
[3] – محمد جعفر جعفری لنگرودی- مبسوط در ترمینولوژی- حقوق- ج اول- چاپ اول- تهران- کتابخانه گنج دانش- 1378- ص70
[4] – ناصر رسائی نیا- حقوق مدنی3- چاپ اول-تهران- مؤسسه انتشارات آوای نور- 1376- ص197
[5] – زین الدین الجبعی العاملی- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه- جلد سوم- چاپ اول- قم- مکتبه الداوری- ص193
[6] – ناصر رسایی نیا- حقوق مدنی3- چاپ اول- تهران- مؤسسه انتشارات آوای نور- 1376-ص198و197
[7] – دکتر حسین صفایی- دوره مقدماتی حقوق مدنی- جلد دوم (تعهدات و قراردادها) تهران- نشریه مؤسسه عالی حسابداری- 1351-ص260
[8] – دکتر رضا نوری- عقود و ایقاعات در حقوق مدنی- چاپ اول- تهران- انتشارات پاژنگ- بهار1375- ص49
[9] – سید مصطفی محقق داماد- قواعد فقه (بخش مدنی2) چاپ دوم- قم- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)- بهار 1376-ص222
کلمات کلیدی :
» نظر