دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر در pdf دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر در pdf

چکیده  
اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر  
اختلاف در مفهوم و مصادیق حقوق بشر  
اختلاف در مبانى حقوق بشر و ریشه هاى آن  
جهانى بودن حقوق بشر  
ساز و کار اجرایى حقوق بشر  
منابع  

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر

یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و  همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»

قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم

1 «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً;»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند
2 «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ;» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند;

3 «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4] ) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5] ) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6] ) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7] ) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8] )

در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9] )در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10] ) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11] ) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12] )، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمره»([13] )و «خزاعه»([14] ) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15] ) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16] ) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگ ذارند.»([17] ) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18] )، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19] ) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20] ) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیره العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21] ) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیره العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22] ) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم

1ـ آیه اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23] )

2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش آمد، دانسته و مى افزاید: «جهاد در این وضعیت نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از واجب ترین فرایض دینى و ملّى و اجتماعى است و از مقوّمات و استوانه هاى کرامت واحترام وطن و ساکنان در آن است.»([24] )
3ـ «دکتر وهبه الزحیلى»: «یکى از موارد مشروع جهاد اسلامى، جنگ براى یارى مظلوم، به طور فردى یا جمعى، است و مصلحت صلح عمومى، مقتضاى چنین جنگى است.»([25] )
4ـ «عمر احمد الفرجانى»: «اسلام قلمرو مکانى خاصى را براى دفاع از مظلوم معین نکرده است، هر جا که ظلمى رخ بدهد، حتى در داخل کشورهاى غیر اسلامى، جهاد براى رفع ظلم از مسلمین یا غیر مسلمین، مشروع است.»([26] )

5ـ «شیخ ناصرالدین البانى» نیز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعى علیه دشمنى که به برخى از سرزمین هاى مسلمانان حمله نموده است، مصداق بارز آن را اسرائیل غاصب دانسته، مى گوید: «تمام مسلمانان در قضیه فلسطین گناه کارند تا آن زمان که اشغالگران صهیونیست را از سرزمین فلسطین بیرون برانند.([27] )

در اینجا یادآورى این نکته ضرورى است که دفاع از مظلوم اختصاص به مسلمانان مظلوم و هم پیمانان آنان ندارد; چه این که از جمله موارد مشروع جهاد تدافعى، دفاع از همه مظلومان و مستضعفان در برابر تهاجم نظامى به آنان است.([28] ) هرگاه جمعیت ها یا دولت هاى غیر مسلمان که هم پیمان با دولت اسلامى نیستند، مورد ظلم و تجاوز نظامى قرار گیرند، دولت اسلامى حق دارد که از آنان دفاع کند. البته برخى از محققان و فقها از جمله دکتر محمد حسنین هیکل، با توجه به دلایل ذیل در مشروعیت چنین اقدامى تردید نموده اند: «1ـ اصل اولى این است که امام مسلمین و یکایک مسلمین مسؤول اتباع خود مى باشند. اتباع امام مسلمین، مسلمانان و اهل ذمه منتسب به دارالاسلام هستند و رعیّت و اتباع هر مسلمان نیز، آن ]دسته از [مسلمانانى هستند که ]هر مسلمان [پیش خداوند نسبت به رعایت آن ها و اقدام به جهت آن ها مسؤول است و ]این اصل [شامل کفارى که مربوط به دارالاسلام نیستند و یا عقد ذمه و پیمان دفاعى با مسلمین نبسته اند نمى شود. 2ـ التزام به دفاع از مراکز اسلامى یا اتباع آن ها در مقابل تجاوزى که به آن ها صورت مى گیرد بر اساس پیمان دفاعى آن ها با مسلمین، به دلالت التزامى، حکایت از عدم مسؤولیت مسلمانان نسبت به آن کسانى دارد که با آنان پیمان دفاعى ندارند. 3ـ بالاتر آن که برخى فقها تصریح کرده اند که دولتى که با دولت اسلامى پیمان صلح دارد ولکن شرط دفاع در آن پیمان نیست، مسلمانان در صورت تجاوز به آن کفار مکلف به دفاع از آنان نیستند».([29] ) ولى همان طور که خود این محقق در موضع دیگر گفته است: «نباید از سخنان ما این طور برداشت شود که اسلام دفاع مسلمانان یا دولت اسلامى از کفار غیر معاهد، که مورد ظلم و تجاوز واقع شدند، یا دولت هاى ضعیف را تحریم مى کند، نه چنین نیست، بلکه با انعقاد پیمان دفاعى با آنان، دفاع از آن ها واجب مى شود.»([30] ) پس معلوم مى شود که در اصل، بدون انعقاد پیمان، دفاع از آن ها جایز بوده که با انعقاد پیمان دفاعى واجب گشته است و از جمله ادله آن «حلف الفضول» است([31] )که بطور یک جانبه، عده اى از جوانمردان، از جمله رسول خدا(صلى الله ع
لیه وآله)، تصمیم گرفتند از مظلومان دفاع کنند. مبناى این خط مشى حکومت اسلامى، در کلام دکتر صبحى محمصانى چنین بیان شده است

«روابط اجتماعى در سطح خرد و کلان مبتنى بر عدل و همکارى براى وصول به این هدف و نیز مبتنى بر جلوگیرى از ظلم و تخلف است. قرآن کریم در آیات متعددى، از جمله در آیه 2 سوره مائده، آیه 75 سوره نساء و آیه 251 سوره بقره، به انجام این واجب دستور مى دهد. منشأ وجوب همکارى و تعاون در مبارزه با ظلم و فساد در زمین، اخوت و برادرى انسانى و نیز همبستگى و تعهد اجتماعى لازم بین بشر است. پس هر تجاوزى بر هر یک از ابناء بشر به عنوان تجاوز به همه آنان قلمداد مى شود، چنان که در آیه 32 سوره مائده بدان اشاره نموده است. جهادِ دفاع از عدل و جلوگیرى از ظلم، فقط در مورد ظلم بر دولت اسلامى مشروع نیست، بلکه دفاع از هر دولت مظلوم دیگر ولو غیراسلامى جایز است و در صورت وجود پیمان همکارى متقابل واجب مى شود.»([32] )

استاد شهید علامه مطهرى(رحمه الله)نیز در این زمینه مى فرماید: «هرگاه گروهى با ما نخواهد بجنگد ولى مرتکب یک ظلم فاحش نسبت به یک عده افراد انسان ها شده است، و ما قدرت داریم آن انسان هاى دیگر را که تحت تجاوز قرار گرفته اند نجات دهیم، اگر نجات ندهیم در واقع به ظلم این ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کرده ایم. ما در جایى که هستیم، کسى به ما تجاوزى نکرده، ولى یک عده از مردم دیگر که ممکن است مسلمان باشند و ممکن است مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جریان فلسطینى ها که اسرائیلى ها آن ها را از خانه هایشان آواره کرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلم ها را نسبت به آن ها مرتکب شده اند، ولى فعلاً به ما کارى ندارند، آیا براى ما جایز است که به کمک این مظلوم هاى مسلمان بشتابیم براى نجات دادن آن ها؟ بله، این هم جایز است، بلکه واجب است، این هم یک امر ابتدایى نیست. این هم، به کمک مظلوم شتافتن است، براى نجات دادن از دست ظلم بالخصوص که آن مظلوم مسلمان باشد.»([33] )
در حقوق بین الملل معاصر نیز، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقى شده، که زیستن به عنوان نوع بشر بر پایه آن ها استوار است.([34] ) گرچه اصل عدم مداخله در امور داخلى دولت ها، نه تنها در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، بلکه «بخشى از حقوق بین الملل عرفى بوده و مبناى تأسیس آن، احترام به حاکمیت سرزمینى دولت هاست».([35] ) و بر اساس رأى دیوان بین المللى دادگسترى در قضیه نیکاراگوئه، «اصل عدم مداخله مشتمل است بر انتخاب نظام هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تنظیم سیاست خارجى»([36] ) هر کشورى آن طور که خود مى خواهند; اما سخن در این است که حدّ حاکمیت دولت ها تا چه میزانى است؟ چه اینکه، «گر چه گاهى اوقات، جهان شمولى حقوق بشر مورد نقد و چالش قرار گرفته است، اما این اصل که حقوق بشر باید مورد دفاع قرار گیرد، در دوران ما یک اصل مسلّم و بدیهى است و به عنوان یک ارزش هه جایى پذیرفته شده است و هیچ کس عملاً به اصل دفاع از حقوق بشر اعتراض نمى کند».([37] ) آیا هنوز هم نحوه رفتار دولت ها با اتباعشان، مانند آنچه که در دوره قبل از جنگ جهانى اول تصور مى شد، یک موضوع واقع در صلاحیت داخلى دولت هاست([38] ) که دولت ها و سازمان هاى بین المللى حتى سازمان ملل متحد از مداخله در آن منع شده باشند، یا آن که در اثر توسعه حقوق بشر، این صلاحیت محدود شده است، و اگر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى در مواردى مجاز به مداخله باشند، این امر تا چه حدودى جایز است و آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر به زور و عملیات نظامى متوسل شد؟
دکتر مسائلى مى گوید: «منشور هر چند که فهرستى از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را ارائه نمى دهد، ولى به قول پرفسور تونکین (G. Tunkin) اصل احترام به حقوق اساسى بشر در حقوق بین الملل را که محدودیت هایى بر دولت ها تحمیل مى کند مدنظر قرار مى دهد».([39] ) بنابراین، سخن از گستره حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر است. با در نظر داشتن اهمیت فزاینده حقوق بشر، هر گاه یک نظام سیاسى دیکتاتورى و خفقان زا بر مردمى مسلّط شد و حقوق آنان را نادیده گرفت، آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر و کمک به آن مردم تحت ستم و خفقان، به عنوان «مداخله بشر دوستانه»([40] )، با حمله مسلحانه و عملیات نظامى اقدام نمود؟

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله اصل مجازات کیفری و شخصی بودن مجازاتها در pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اصل مجازات کیفری و شخصی بودن مجازاتها در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله اصل مجازات کیفری و شخصی بودن مجازاتها در pdf

مقدمه  
1 اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازاتها  
2 اصل تساوی مجازات‌ها  
3 اصل شخصی بودن مجازاتها  
چند نکته  
حقوق و علوم سیاسی اصل شخصی بودن مجازات‌ها  
اصل شخصی بودن جرائم و مجازات  
استثنائات اصل  
اصول عمومی حقوق کیفری  
اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌  
اصل‌ عدالت‌محوری‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت  
اصول‌ حاکم‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ (پس‌ از صدور قرار(  
اصل‌الزامی‌ بودن‌ احتساب‌ ایام‌ بازداشت‌ در دوران‌ محکومیت‌  
نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادها  
پیشنهادات  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله اصل مجازات کیفری و شخصی بودن مجازاتها در pdf

1-       شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، ج دوم، چاپ نهم، 1378، ص 290

2-       نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، ص 365 و

3-       افراسیابی، محمد اسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، کلیات، تاریخچه و مکاتب جرم، ج اول، چاپ دوم 1376، ص 132

مقدمه

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حکومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذکر همین نکته کافی است که بیش‌تر کشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند کما این که اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌کند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را نیز تضمین می‌کند. بدین توضیح که حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین کند تا در ضمن آن تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود. عدالت نیز اقتضاء می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شایبه هیچ گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد. به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی که جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش بینی‌شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می‌آورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادیهای او معلوم و محفوظ باشد

1 اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازاتها

در مقررات اسلامی با آن قسمت از آی مبارک سور اسری «;.ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً» توجیه می‌شود. از اصل یاد شده دو قاعد مهم نتیجه می‌شود

أ‌.  عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی

علی الاصول قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته باز نمی‌گردند. این قاعده دارای یک وجه کلی و یک جنب تعدیل کننده است. از نظر کلی، قاضی نمی‌تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم می‌شناسد که در گذشته جرم نبوده یا مجازات شدیدتری را مقرر می‌دارد که در گذشته وجود نداشته است به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز درمرحل رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده‌اند، تسری دهد. اما از نظر قدرت تعدیل، قاعد عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیف‌تر است اجرا نمی‌شود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیف‌تر بلافاصله قابل اجراست. اجرای این قاعده در قوانین ماهوی و شکلی متفاوت است

 ب‌.  تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی

تفسیر در قوانین جزائی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمی‌توان کلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت، در حالی که در قانون مدنی چنین نیست و قاضی می‌تواند خارج از قانون و یا با تفسیر آن به قضیه رسیدگی کند.که نتیج تفسیر مضیق قوانین جزائی عبارت است از: تبرئه در حال شک و منع دلیل تراشی به وسیل قیاس می‌باشد

 2 اصل تساوی مجازات‌ها

هم افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تأکید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است «إنَّ اکرمکم عندالله اتقکُم» این اصل بیش‌تر نظری است تا عملی، زیرا از سوئی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌کند

 3 اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند

در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلکه خانواد او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می‌شد. در چنین زمانی، حقوق کیفری بر پای جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال می‌شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و چون مسؤولیت کیفری، موضوعی و مادی بود، به صرف ارتکاب جرم و صرف‌نظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال می‌شد. پس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت کیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر کسی اعمال می‌شد که تقصیری به او منتسب باشد. بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری پدید آمد که به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود نه هر فردی که مرتکب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمان خود یا نتیج مجرمانه‌ای که به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران

چند نکته

 1-   گر چه اصل شخصی بودن مجازاتها، صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می‌دهد اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی‌تواند نسبت به خانواد او بی اثر باشد. کسی که به زندان کوتاه یا دراز مدت و یا اعدام محکوم می‌گردد بی شک خانواده‌اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می‌شود و در این موارد مجازات به شکلی غیرمستقیم آنها را نیز متأثر می‌سازد در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد

 2-    اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزائی اشتباه کرد هر چند غالباً نتیج اصل اخیر به اولی برمی‌گردد، زیرا ممکن است در مواردی کسی شخصاً مسؤولیت جزائی داشته باشد اما مجازات او را دیگری تحمل کند. مسؤولیت جزائی ناشی از عمل دیگری در قوانین عرفی و مسؤولیت عاقله طبق قوانین شرعی ما از زمر مواردیهستند که تفکیک دو اصل در آنها به روشنی دیده می‌شود

 3-    اصل شخصی بودن مجازاتها را نباید با اصل فردی کردن مجازاتها (هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می‌گردد) یکی دانست زیرا در فرض اخیر توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتکاب جرم و;مورد نظر برای تعیین مجازات است که نسبت به هر یک از مجرمین تفاوت دارد. و بعلاوه این که قلمرو حکومت اصل فردی بودن در مرحل دادرسی است، حال آنکه قلمرو حکومت اصل شخصی بودن در مرحل اجرای حکم است

حقوق و علوم سیاسی اصل شخصی بودن مجازات‌ها

اصل شخصی بودن مجازاتها از جمله اصول مسلم و بسیار با اهمیت حقوق جزای جزای نوین است . بنا به دلایل و شواهد موجود، میزان نقض اصل شخصی بودن، با درجه تمدن هر جامعه‌ای تناسب دارد. بدین معنی که هر چه جامعه بدوی‌تر باشد این اصل بیشتر نقض می‌گردد. دلایل متفاوت و متعددی در بیان علت نقض اصل فوق در جوامع ابتدایی اقامه نموده‌اند که از جمله قابل قبولترین آنها نظریه‌ای است که همبستگی میان افراد جوامع بدوی را علت اساسی نقض اصل شخصی بودن مجازاتها در این جوامع دانسته است . به عبارت دیگر هر چه جامعه پیشرفته‌تر می‌شود، اصالت فردی قوت و از میزان همانندی و همبستگی میان افراد جامعه کاسته شده و در نتیجه اصل فوق بیشتر مراعات می‌گردد. همانگونه که در سابقه تاریخی اصل موضوع پایان‌نامه دیدیم، انسان اولیه در آغاز پیدایش در مقابل وقوع عمل مجرمانه بر خویش و یا بر اقربا، به انتقام توسل جسته و آنچه برایش اهمیت داشت تشفی خاطر آزرده‌اش بود و لذا نه تنها شخص مجرم، بلکه نزدیکان و اقربای وی نیز در معرض انتقام قرار می‌گرفتند لیکن به تدریج که بشر متمدن گردید، انتقام جای خود را به دادگستری خصوصی داد. پیدایش اصل قصاص در این دوران گامی بلند در جهت حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها است معهذا هنوز هم آثاری از مسئولیت جمعی در این دروان مشاهده می‌شود. به عنوان مثال علیرغم اینکه قانون حمورابی اصل قصاص را پذیرفته، در موارد خاصی اصل فوق را نقض نموده و دیگری را به جای مجرم قابل مجازات می‌داند. لیکن با گذشت زمان اصل قصاص و اصل شخصی بودن مجازاتها در جرایم به اصطلاح خصوصی پذیرفته شد، ولی هنوز هم در جرایم عمومی این اصل نقض می‌گردید. ظهور دین مبین اسلام در جزیره‌العرب نقطه عطفی در تاریخ بشریت است . از جمله اصولی که یقینا توسط دین اسلام پذیرفته شده و آیات و روایات بسیاری بر آن تصریح نموده، اصل شخصی بودن مجازاتهاست . معذلک تنها ابهام موجود در میان این احکام، موارد مربوط به ضمان عاقله است که هم اینک موجب اختلاف نظر میان صاحبنظران گردیده است . متاسفانه پس از حاکمیت خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس و انحراف از دستورات شریعت اسلام توسط آنان و حکومتهای بعد از ایشان، موارد متعددی از نقض اصل شخصی بودن مجازاتها گزارش گردیده که عمده آنها مربوط به جرایم عمومی است . انقلاب فرانسه در اروپا و انقلاب مشروطیت در ایران، هر یک سرآغازی برای قانونمند شدن مجازاتها در همان جغرافیای مربوط است و از آن زمان به بعد پذیرش اصل شخصی بودن مجازاتها به صراحت اعلام گردیده است . معذلک همانگونه که دیدیم، حتی امروزه نیز مواردی از نقض اصل فوق وجود دارد که بایستی برای رفع یا محدود نمودن آن چاره‌ای اندیشید

 اصل شخصی بودن جرائم و مجازات

منظور از اصل شخصی بودن اینست که عدل و انصاف اقتضاء می‌کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می‌دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی‌تواند نسبت به خانواد او بی‌تأثیر باشد کسی که به زندان یا اعدام محکوم می‌گردد، بی شک خانواده‌اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می‌شوند و در این موارد مجازات به شکلی غیرمستقیم آنها را نیز متأثر می‌سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد. در جوامع اولیه و حتی در جوامع سده‌های اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن اصلاً مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرمی می‌شد تمام اقوام و اعضاء خانواده در مقابل جرمی که یک نفر انجام داده بود مسئولیت داشتند و در مناطقی که مردم بصورت قبیله و طایفه­ای زندگی می‌کردند اگر فردی از یک قبیله فردی از قبیله دیگر را می‌کشت، قبیله مقتول این حق را برای خود قائل می‌شد که بتوانند بر علیه قبیله قاتل وارد جنگ شده و تمامی آنها را از دم تیغ بگذرانند گاهی کوچکترین مسئله باعث می‌شد بین دو قبیله سالها جنگ و خونریزی برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بایستی با خون جواب داده شود و خون تنها به خون شسته و پاک می‌شود این مسائل بود تا اینکه دین مبین اسلام ظهور کرد و کلام خدا در قرآن مجید این روش زشت و نکوهیده جوامع را رد کرد و مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن را بوجود آورد برای نمونه: آیات سوره انعام آیه 163: لاتزروا وازرهٌ وزرَ اخری

سوره بقره آیه 285: لایکلف الله نفساً اِلّا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت

در این آیات خداوند مسئولیت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گر چه اسلام به مجازات دسته جمعی که قبلاً در میان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردی را جایگزین آن نمود ولی استثنائی بر این اصل چه در قوانین و مقررات موضوعه و چه در احکام اسلامی وجود دارد

استثنائات اصل

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی تحقیق بررسی انسان شناسانه هویت قومی – جماعتی در یک محله در pdf دارای 194 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بررسی انسان شناسانه هویت قومی – جماعتی در یک محله در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی انسان شناسانه هویت قومی – جماعتی در یک محله در pdf

چکیده
فصل اول –کلیات: مقدمه
طرح مسأله
اهداف تحقیق
پرسشهای تحقیق
روش تحقیق
اهمیت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم – شهر
1-2 شهر وتاریخ شهرنشینی -
2-1-2 تعریف شهر نشینی
3-1-2شهر و شهر نشینی در ایران
2-2 محله و کارکردهای آن
1-2-2تعریف محله
2-2-2 محله و ضرورت پیدایش آن
3-2-2 محله و اجتماع محلی
4-2-2 کارکردهای محله در گذشته
5-2-2 ضرورت پیدایش محله
فصل سوم فضا
1-3 تعریف فضا
2-3 انواع فضا
3-3 نظریه عمومی فضای شهری
1-3-3 شهر به عنوان پدیده هنری
2-3-3 شهر به عنوان پدیده فنی- عملکردی
3-3-3 شهر به عنوان موجود زنده
فصل چهارم – هویت و رویکردهای نظری
1-4 معنای لغوی هویت
2-4 هویت چیست
3-4 انواع هویت
1-3-4 هویت در انسان شناسی
2-3-4 هویت فرهنگی
3-3-4 هویت قومی
4-3-4 هویت شهری
5-3-4 هویت جماعتی
4-4محیط مصنوع و هویت آن
1-4-4هویت مکان
5-4 ضرورت هویت در سیمای شهر
6-4 ساختار ذهنی از شهر
1-6-4کوین لینچ (Kevin Lynch)
7-4 رویکرد زمینه گرایی
1-7-4امس راپایورت (Amosrapoport)
فصل پنجم توصیف جامعه مورد مطالعه
1-5 تهران
1-1-5 موقعیت تاریخی تهران
2-1-5 موقعیت جغرافیایی تهران
3-1-5 سابقه شهر نشینی در تهران
4-1-5 مشکلات تهران
5-1-5 مهاجرت
1-2-5 مشخصات تاریخی کرج
2-2-5 مشخصات جغرافیایی و جمعیتی شهرستان کرج
3-2-5 مشکلات کرج
1-3-5 موقعیت جغرافیایی محله چهارصددستگاه
2-3-5 ساخت فرهنگی محله
3-3-5 مشکلات محله چهارصد دستگاه
فصل ششم – بررسی فضایی اوقات فراغت در محله چهارصددستگاه
1-6 اوقات فراغت در لغت
2-6 تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت

3-6اهمیت اوقات فراغت
4-6اهمیت اوقات فراغت دردنیای مدرن
5-6کارکردهای اوقات فراغت
6-6 نحوه گذران اوقات فراغت
7-6 فضاهای فراغتی در ایران
8-6 خانواده و اوقات فراغت درمحله چهارصددستگاه
9-6 فضای فراغتی در محله چهارصد دستگاه
نتیجه گیری

فصل هفتم – بررسی فضاهای مسکونی در محله چهارصددستگاه
1-7 سکونتگاه چیست
2-7 مسکن در شهر
3-7 مسکن چیست؟
4-7 اهمیت خانه یا مسکن
5-7 فضاهای مسکونی در محله چهارصددستگاه
نتیجه گیری

فصل هشتم- شناسایی هویت محله با استفاده از نماد ونشانه شهری
1-8 اهمیت نماد و نشانه در شهر
2-8 نشانه و نماد از نظر لینچ
3-8 نماد ونشانه در ساختار شهر
4-8 جست و جوی معنا در محلات شهری ( ازنظر راپاپورت)
5-8 نماد و نشانه ها در محله چهارصددستگاه
نتیجه گیری

فصل نهم – بررسی خوانایی محله چهارصددستگاه
نتیجه گیری
منابع
چکیده انگلیسی
ضمائم
سوالات مصاحبه
کورکی های کشیده شده توسط ساکنان محله
نقشه ها
تصاویر

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی انسان شناسانه هویت قومی – جماعتی در یک محله در pdf

1-اسماعیلی؛شبنم «سازماندهی فضایی خانه و فرهنگ» (با مطالعه موردی خانه‌های کاشان)، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران

2-افروغ؛ عماد، «هویت ایرانی و حقوق فرهنگی»، تهران 1378، انتشار سوره مهر

3-افروغ ؛ عماد،«فضا ونابرابری اجتماعی»انتشارات تربیت مدرس

4-آلتمن؛ ایروین،«محیط ورفتارهای اجتماعی» ، ترجمه علی نمازیان، نشر دانشگاه شهید بهشتی تهران

 5-الطایی ؛ علی، «بحران هویت قومی درایران»، نشرشادگان ،1382تهران

6-انصاری؛ فرشته، «بررسی نحوه گذران اوقات فراغت و نقش آن بر شکل گیری شخصیت» پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران 1379

7-ایران شکوه؛کیمیا،«تسخیر مجدد باز طراحی باغ خونی مشهد»، پایان نامه کارشناسی ارشد

8-بحرینی؛ سید حسینی ، «فرایند طراحی شهری»، انتشارات دانشگاه تهران

9-بیکن؛ ادموند،، « طراحی شهری»،ترجمه فرزانه طاهری، مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی ومعماری ایران،

10-پاپلی و رجبی سناجردی ؛ ح،ح،«نظریه های شهرو پیرامون»،نشر سمت ،تهران

11-پارسا پژوه؛ سپیده،«بررسی مردم شناسانه هویت فرهنگی دختران نوجوان ساکن در محله اسلام آباد کرج»،پایان نامه کارشناسی ارشد،

12-پاکزاد؛جهانشاه، «هویت واین همانی با فضا»، مجله صفه شماره 21-2 ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،

13-پروین ؛ لارنس ای ،«روان شناسی شخصیت» ،ترجمه محمد جعفر جوادی وپروین کدیور،نشر رسا تهران

14-پلتو؛پرتی ،ژ،«روش  تحقیق درانسانشناسی»،مترجم محسن ثلاثی ،نشر علمی1375تهران

15-تورکلیدسن؛ جرج،« اوقات فراغت و نیازهای مردم»، ترجمه عباس اردکانیان، انتشارات نوربخش،

16-توسلی؛محمود،«قواعدومعیارهای طراحی فضای شهری»،مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی ومعماری ایران 1365 تهران

17-تولایی ؛نوین ،«شکل شهرمنسجم» ،نشردانشگاهی، تهران

17-ثقه الاسلام؛سید عمید،«سازماندهی کالبدی وفضایی میدان شهداءمشهد»، پایان نامه کارشناسی ارشد

18- جیریانی ، «نظم شهری ازنظرراپاپورت»، درسایت انسان شناسی و فرهنگ ،

19-حبیبی ؛سید محسن، «فضای شهری  حیات واقعه ای و خاطره های جمعی»، مجله صفه ، شماره 28، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ،

20-حبیبی ؛سید محسن،«مدیریت شهری و فضای یادمانی» ، مجله شهرداریها ، شماره 9، سازمان شهرداری کشور

22-حسینی وسلیمانی مقدم؛ ه ،ه، «توسعه شهری و تضعیف مفاهیم محله ای »، نشریه مسکن وانقلاب شماره113 ،بهار

23-خیرآبادی؛ مسعود، «شهرهای ایران»، مترجمین: حاتمی نژاد و حافی، تهران 1376،‌چاپ مهشید

24-خلیلی عراقی؛ منصور، «شناخت عوامل مؤثر بر گسترش بی‌رویه شهر تهران»، 1376، انتشارات دانشگاه تهران

25- دانشپور؛ عبدالهادی؛ «بازشناسی مفهوم هویت در فضاهای عمومی»، تهران 1379، پایان نامه برای مقطع دکترا

26-دورتیه ؛ ژان فرانسوا، «علوم انسانی گستره شناخت ها» ،مترجمان کتبی ، رفیع فر،فکوهی، نشرنی ،تهران

 27-راپاپورت؛ ایموس، «منشاء فرهنگی مجتمع‌های زیستی»«؛ ترجمه راضیه رضا زاده، تهران، نشر جهاد دانشگاهی، 1366

28- راپاپورت؛ آموس،«معنی محیط ساخته شده»، ترجمه: فرح حبیب، نشر پردازش و برنامه ریزی شهری- تهران، 1384

29-راهب؛ غزال، «بازشناس هویت محله‌ها با بهره گیری از نماد و نشانه‌های محله‌ای در تهران»؛پایان نامه کارشناسی ارشد، 1388

30-رفعت جاه، مریم، «اوقات فراغت و نیازهای مردم«، سایت انسان شناسی و فرهنگ،

31-رفعت جاه؛ مریم، «جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری«، فصلنامه انسان شناسی، شماره 4،

32-رضازاده ؛راضیه،«تحقیقات پروژه نهایی مسکن «،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علم و صنعت

33-روح الامینی ؛ محمود«،زمینه فرهنگ شناسی«، نشر عطار ،تهران

34-زنده دل؛ حسن، همکاران، «مجموعه راهنمای جامع جهانگردی استان تهران«، 1376، نشر ایرانگردان

35- زیگفرد؛گیدیون ،«فضا ،زمان،معماری «،ترجمه منوچهرمزینی نشر علمی و فرهنگی ، تهران

36-سامه ؛ رضا، «مبانی بازشناسی احراز مجدد هویت در سیمای شهر« ، مجله مسکن ومعماری ،

37-سلطان زاده ؛حسین، «مقدمه ای بر تاریخ شهر وشهرنشینی درایران»، نشرآبی ،

38-شکویی ؛ حسین، «جغرافیای اجتماعی شهرها»، نشر جهاد دانشگاهی

39- شهری؛ حمید،« ایران، هویت، ملیت، قومیت»، تهران 1382، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

40-شولتز ؛نئوربرگ ،«مسکن ،حومه وشهر« ،ترجمه شهرام پوردیهیمی، نشر روزنه ، تهران

41-شیخاوندی ؛ داور، «تکوین وتنفیذ هویت ایرانی»، نشرباز، تهران

42-عباد زاده؛ شهرام، «مرکز گذران اوقات فراغت شهر گرمی«، پایان نامه کارشناسی رشد، تهران

 43-علی الحسابی ؛مهران،«سازماندهی فضای جمعی درشهربم«،مجله مسکن وانقلاب 1385شماره

44-علی الحسابی و رضایی؛م ،م،«درجستجوی نقش گمشده فضای باز درمعماری مسکونی« مجله مسکن وانقلاب 1387شماره

45-علی زاده؛ محمد، مهاجرت نشینی درایران،ترجمه کاظم کازرونی ،سازمان برنامه وبودجه

46-فکوهی؛ ناصر، «انسان شناسی شهری» نشر نی، تهران، 1383

47-فکوهی و انصاری، «اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی نمونه موردی در دبیرستان دخترانه شهر تهرا«ن، نام انسان شناسی شماره چهارم، زمستان 1382

48-فرحی؛ ح و خلیلی، ع،« مالکیت و طرح شهری«، تهران 1376، دفتر انتشارات اسلامی

49- فرید؛ یدا;، « مقدمه‌ای بر روش تحقیق شهرهای ایران«، تهران 1349، مؤسسات تحقیقات علوم اجتماعی

50-قاسمی؛مروارید، «اهل کجاهستیم،هویت بخشی به بافتهای مسکونی»، نشرروزنه ،تهران

51- لینچ؛ کوین،« سیمای شهر«، ترجمه منوچهر مزینی، تهران، دانشگاه تهران، 1372

52- معین؛ مهر؛ «فرهنگ فارسی«، جلد 2 تهران- نشر: امیرکبیر، 1360

 53-کاشانی جو؛ خشایار، «اهمیت فضاهای پیاده در شهر»، مجله جستارهای شهرسازی، پاییز

54-گروتر ؛یورگن «،زیبایی شناسی در معماری« ،ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، نشر دانشگاه شهید بهشتی

 55-گوردن؛کالن ،«منظر شهری«،ترجمه منوچهرطبیبیان ، انتشارات اگاه ،تهران

56-گیفورد ،رابرت روان شناسی محیط های مسکونی« ، مترجم وحید قبادیان ، مجله روان شناسی ومعماری

57- مجید زاده ؛یوسف ،«آغاز شهرنشینی درایران« ، نشر دانشگاهی ،تهران

58-مدنی پور؛«طراحی فضای شهری (نگرشی بر فرایندی اجتماعی و مکانی )،ترجمه فرهاد مرتضایی ،شرکت پردازش وبرنامه ریزی شهری

59-مرتضوی ؛شهرناز ،«روانشناسی محیط»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،

60-میردامادی؛مهرداد، «بررسی انسان شناسانه هویت قومی دراینترنت»، پایان نامه کارشناسی ارشد

61- میر مقتدایی؛مهتا ،«بافت شهری درکلان شهرها»،مجله مسکن وانقلاب ،1385،شماره

62-ممتازوحسامیان؛ ف، «شهرنشینی درایران»،1362 تهران، نشره آگاه

63-هاشم نژاد ،هاشم ،«هویت در سیمای شهر «،مجله معماری وفرهنگ ،شماره5، دفترپژوهش ها ی فرهنگی

64- وبر ؛ماکس، «شهردرگذرزمان،1365« نشرمرکز ،تهران

65-یونگ ؛کارل ،«روانشناسی ضمیر ناخوداگاه «،مترجم محمد علی امیری ،نشر آموزش اسلامی تهران

منابع انگلیسی

66-Abel؛ chrise/ Architecture and Identity (reasons of culture and technological changes)/ Architectural prss

67-Ibrahim; Hilmar “leisure and society”, wm.c. Brown publishers,

68- Kelly; R John, “leisure and the family” published by E and fn spon,

69-Lang, Jon/«urban design: The American experience»/Van Nostran Reinhold/

70-Rapoport; Robert, “leisure and the family life cycle”, published by E and fn spon, 1995. Rapoport; Rhona

71-c. critcher, p. Brahman, and A. Tomlinson; “sociology of leisure”, London,

72-Lawson،bryan،«The language of space»، butterworth-heinemann،Architectural press،

چکیده

شهر یک واقعیت  مسلم اجتماعی است که ، به طور کلی می توان آن را در انسانها و فضاها خلاصه کرد.کرج ، شهری است که با قرار گرفتن فرهنگ ها  و قومیت های مختلف در کنارهم ، تضادها و ویژگی های خاصی را منعکس می کند ،که از آنجا که انسانها و مکانها از هم  تاثیر پذیر و بر هم تاثیر گذارهستند، بازتاب آن را می توان درضاهای شهری مشاهده کرد. ازعناصر تشکیل دهنده فضاها، محلات شهری می باشند که همواره یکی ازعناصر مشترک شهر بوده و درطول تاریخ اهمیت فراوان داشته است . محله چهارصددستگاه از جمله محله هایی که درابتدا حاصل هم نشینی قوم یزد بوده ، به طوریکه به محله یزدی نشین معروف بوده است، ولی به مرور زمان ومهاجرت های فراوان، این قومیت محلی ، دچار دگرگونی شده است. این محله قومی دیگرهمچون گذشته وسیله ای برای کاهش فشارها ی اجتماعی با بوجود آمدن واحدهای قومی وخویشاوندی نیست، بلکه نوعی مجاورت اجباری است که در صورت  فراهم بودن امکانات میتواند، گسسته شود . این تحقیق با تاکید بر روش های انسان شناسی شهری انجام گرفته است و به طورکلی می توان گفت ، محله ای که درگذشته از همگونی خاصی برخودار بوده  و هویت (به تعبیر لینچ و راپاپورت)  مستقلی داشته است ، با گذشت زمان بواسطه خیابان کشی های متعدد ، به تکه های جداگانه ای تبدیل شده که در هر بیشتر فاصله گرفتن از محله  به  شکل قدیمی  خود ، برهم پیشی میگیرند . بازنمود این امر در فضاهای مختلف مورد تحقیق (مسکونی و تغدیه )کاملا مشهود است.درنیتجه محله به چهارقسمت تقسیم شده که هرکدام خود را دارای هویت مشخص میدانند و درحالی این اتفاق می افتدکه خوانایی محله (به عنوان یک کلیت محله ای) نیز مخدو ش شده است

کلید واژگان

هویت (Identity): (Idntity of  place):هویت مکان   Place Identity)  ) هویت مکانی

(Neighbourhood):محله

(readability) خوانایی

مقدمه

گسترش شهر نشینی به عنوان فرایندی پویا که طی آن شاهد نوعی انتقال و حرکت هستیم، به یک پدیده معمول در جوامع تبدیل شده است و موجب شده (شهر) یکی از مسائل مهم جامعه شناسی شود. ورود عناصر غربی مدرن در ایران موجب مهاجرت بسیار زیاد و بی‌رویه  و در نتیجه انبساط شهرها و در پی آن پیدایش انواع مسائل اجتماعی (انحرافات، ناهنجاریها، آشفتگیها)‌ در شهرها گشته است. چالشهای متعدد و بحران زای زندگی از جمله ، نبود تعادل نسبی بر روند زندگی اجتماعی- شهری، افزایش مطالبات شهری، عدم مطابقت نیازها و خواسته‌ها با منابع عالی- تضعیف روابط و مناسبات اجتماعی، مدیریت شهری را با معضلات روز افزونی مواجه ساخته است و زمانی مسئله بیشتر می‌شود که، شاهد هستیم کلان شهر تهران با رشد و توسعه بی‌رویه فضایی، جغرافیایی و جمعیتی به سامانه‌ای چند تکه، فاقد هویت و ناقص تبدیل شده است. هویت کلان شهر تهران و در پی آن شهر کرج و انسجام آن تنها در گرو حفظ هویت محلات آن خواهد بود ،که در نهایت منجر به حفظ هویت شهروندی و مشارکت فعال شهروندان در اداره شهر است. در این میان شناخت محله‌ها و هویت آنان کمک بسیار زیادی می‌تواند در این زمینه انجام دهد.در این تحقیق محله چهارصددستگاه به عنوان یکی از محلات شهری در شهرستان کرج مورد بررسی قرار گرفت که نگارنده امیدواراست، شناخت این محله بتواند به شناخت هرچه بیشتر شهرستان کرج یاری رساند

طرح مسأله: 

استان کرج یکی از 7 استانی است که مرکز آن یعنی شهر کرج درزمره  کلانشهرهای کشورقرارگرفته است. مهاجرت پیاپی افراد از اقصی نقاط کشور به این شهرستان و همچنین همجواری با تهران، که در آن مزید علت شده است، التقاط قومی و فرهنگی و ; را در آن بوجود آورده است. ساخت و سازهای بی‌رویه خانه‌ها، مشاغل کوچک و خدماتی که صرفاً برای گذران امر درست شده‌اند، باعث به هم ریختگی شهری شده است، که نماد آن را می‌توان در فضاهای شهری نظیرفضای مسکونی، کار، اوقات فراغت و حمل و نقل مشاهده کرد. یک محله می‌تواند با نوع بافت مسکونی خود دارای انسجام جمعیتی از لحاظ فرهنگی باشد یا بالعکس با به هم ریختگی بافت مسکونی خصوصیت به هم ریختگی داشته باشد. همچنین فضاهای اوقات فراغت نیز می‌توانند باعث بیان محله‌ای یا شهری شوند و کاملاً بر محله انطباق پذیر باشند، که در این صورت بار معنایی خاصی را در خود حمل می‌کنند. در نتیجه، مطالعه بر روی آنها می تواند به شناخت ما در هویت محله‌ای یاری برساند. محله در اصطلاح به منطقه قراردادی گفته می‌شود که بین اجزای آن (اعم از کالبدی و فرهنگی) نوعی همگنی وجود داشته و ساکنانش دارای اشکالی از همبستگی در بین خود هستند. این مسائل در مجموع ، هویتی را برای محله ایجاد می‌کنند که آن را از سایر محله‌ها متمایز می‌کند. محله با این تعریف نهادی اجتماعی است که حاصل نظامی از روابط پایدار اجتماعی است و با اهداف خاصی شکل گرفتند و به پاره‌ای از نیازهای ساکنین پاسخ می‌دهد. این تحقیق در پی آن است که کارکرد فضاها

را در هویت بخشی بررسی کند.لذا محله چهارصددستگاه ،درشهرستان کرج، به عنوان اصلی ترین زمین تحقیق نگارنده مطرح می شود تا هویت محله ای آن مورد بررسی قرارگیرد

اهداف تحقیق

تحقیقات انسانشناسانه می تواند دربهبود و کیفیت زندگی مردم اثرگذاشته وآنها را تقویت کند.هدف این تحقیق به طور کلی بررسی هویت قومی – جماعتی ساکنان محله چهارصد دستگاه می‌باشد که می‌توان آن را به صورت زیر جزئی کرد

1- چگونه محله به هویت بخشی ساکنان خود کمک می‌کند

2- تعریف مشخص تری از هویت محیط و ساز و کار و مؤلفه‌های آن

پرسشهای تحقیق

با یک تعبیر ساده ، جوهرهرتحقیق درگرو پرسشهایی است که طرح و درطی روند تحقیق به آنها پاسخ داده می شود. لیکن باید توجه داشت که ساختاراین رساله براین روند استوار است که هر فصل ، در یافته های تحقیق،  پرسشهای خاص دارد که پاسخگویی به آنها در همان فصل انجام گرفته است واین پرسشها ، درواقع پرسشهای بنیادی تحقیق میباشند که رساله بر آنها استوار شده است

1- هویت و هویت محیط چیست و به کدام یک از نیازهای انسان پاسخ می‌دهد؟

2- میزان انطباق پذیری هویت قومی- محله‌ای با هم چقدر است؟

3- آیا فضاها در این محله باز نمودی از هویت قومی- محله‌ای هستند؟

روش تحقیق: 

روش شناسی بر منطقی کاربردی دلالت دارد که در گزینش فنون خاص مشاهده، ارزیابی داده های بدست آمده و مرتبط ساختن این داده‌ها با قضایای نظری نقش بازی می‌کند. در انسان شناسی جهتگیری نظری بیشتر مشوق یک دیدگاه بسیار ترکیبی در مورد گزینش داده‌های مربوط بوده است که هر چند بیشتر انسان شناسی را به سمت کاربرد گرایی پیش ببرد. (پلتو؛1375: 38)

هر رشته علمی روش شناسی خاص خود را دارد که انسان شناسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این رشته علمی مانند رشته‌های دیگر روشهای خود را ساخته و پرداخته و در طول زمان بافته و تنیده است. پژوهش انسان شناسی شهری به دلیل الزاماتی که در آن قرار دارد و محتوایی که عموماً در آن قابل مشاهده است، گاه مردم نگاری (اتنوگرافی) شهری نیز نامیده می‌شود. (فکوهی؛ 420: 1383)

همچنین باید به شاخه‌های درونی این پژوهش نیز توجه کرد. به تناسب موضوع که به طور کلی انسان‌شناسی شهری- قومی- فضایی بوده است، در پی آن بوده‌ایم که در چارچوب این شاخه از انسان شناسی به دنبال روش‌هایی برویم که ، در میدان پژوهش یافته یا حتی به ناچار به سوی آن ها کشیده می‌شویم. تحقق زیر تحت عنوان بررسی انسان شناسانه هویت قومی- جماعتی در یک محله در کرج (محله چهارصد دستگاه) در قالب رساله‌ای برای مقطع کارشناسی ارشد انجام گرفته است. در این تحقیق روش شناسی خود را بر سه مرحله تقسیم کرده‌ایم: مرحله نخست: شناخت نظری زمین

در این مرحله دو راه پیش رو داشتیم 1- شناخت تاریخی و جغرافیایی زمین که شامل بررسی و تحقیق راجع به شهرستان کرج و شهر کرج و پدیده کلان شهر و مسئله هویت و انواع خرده فرهنگها و محلات کرج مورد بررسی قرار گرفت

2- شناخت مفاهیم

برای اینکه بتوانیم مبانی لازم را برای انجام پژوهش خودبدست آوریم لازم بود، چاچوبی تهیه کنیم که بتواند از لحاظ نظری کار ما را پوشش دهد و در آن چارچوب بنای حرکت در میدان تحقیق را فراهم آورد. با توجه به بین رشته‌ای بودن پژوهشهای انسان شناسی شهری این نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.در این میان مفاهیمی از جمله قوم و قومیت، شهر، شهرنشینی، مهاجرت، فضا و فضای شهر، هویت و هویت شهری محله و فضاهای شهری از جمله آنها می‌باشد

مرحله دوم: شناخت عملی زمین

در این تحقیق سعی شد، زمین مورد مطالعه مکانی راحت باشد که در آن احساس معذب بودن نکنیم و از طرفی زمین تحقیق مکانی آشنا باشد که ورود و تعدد حضور پژرهشگر در آنجا ایجاد واکنش هایی که بر نتیجه تحقیق تأثیر می‌گذارد ، نکند و از طرف دیگر امکان دسترسی رفت و آمد به آنجا حتی الامکان راحت باشد. از این رو زمین تحقیق  انتخاب شده ،محله زندگی خود نگارنده انتخاب شد. در همین جا باید این نکته را اضافه کرد که، نگارنده قبلاً در تحقیق انسان شناسی شهری ، با عنوان بررسی فضاهای باز شهری و روابط اجتماعی وفرهنگی به بررسی این محله پرداخته است.این تحقیق ادامه تحقیق قبلی می باشد

در زمینه ورود به میدان سعی شد در ساعاتی به زمین مراجعه شود که کمترین حساسیت را داشته باشد. به عنوان مثال صبحها ، ولی در عین حال چون باید در تمامی اوقات روز نحوه رفت و آمد ساکنان محل، نوع ترافیک ،فضاهای کار و; بررسی می شد، این نوع ورود تنها مرحله ابتدایی کار بود که یادداشتهایی نیز برداشته می‌شد

مرحله سوم گردآوری داده ها:

گردآوری داده را می‌توان در دو قسمت طبقه بندی کرد

داده های اسنادی

در این روش‌ گردآوری به دلیل بین رشته‌های بودن موضوع تحقیق برحسب نیاز به کتابخانه‌ها و سازمان‌های مختلفی تحقیق مواجه شد

برای بررسی مسایلی همانند شهر و شهرنشینی، هویت، مسایل اجتماعی شهرها به کتابخانه علوم اجتماعی دانشگاه تهران مراجعه شد ،که پایان نامه و کتابهای متعددی در این زمینه فراهم آورد

برای بررسی مسایلی مانند فضا- نقش فضا در هویت و شکل گیری، نوع معماری بناهای ایران و همچنین مسئله شهرسازی به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و پایان نامه‌های دانشجویان معماری، هنرهای زیبا و جغرافیا مراجعه شد

و هم چنین کتابخانه ملی غیر از همه موضوعات گفته شده به بررسی شهر کرج وآمارهای مربوط به آن نیز را اضافه کنید. به سازمان مختلف نظیر شهرداری، مسکن، ; نیز برای گرفتن نقشه- طرح‌های تفضیلی و; مراجعه شد

گرچه در این میان باید به قدرت رسمی که گاه مانع کار می‌شد نیز، اشاره کرد

- گردآوری داده‌ها میدان تحقیق

در این مرحله سه فن به کار برده شد

1-1- مشاهده غیر سیستماتیک: برای این کار بدون نیاز به برنامه‌ای مدون در محله به عنوان شخصی که ساکن این محله می‌باشد به زمین تحقیق رفت و آمد شد و کار مشاهده انجام شد. سعی شد ، تمامی محله همه جانبه دیده شود. (مسکن‌ها- فضاهای اوقات فراغت، شهرسازی انجام شده در این محل، فعالیتهای مختلف فضاهای کار و شبکه رفت و آمد این محله‌ها، نوع ساخت و ساز)

1-2- عکس برداری: از فضاها، انسانها، رفتارها، فعالیتها، لباسها، خانه‌ها

1-3-مصاحبه: در فن مصاحبه از اطلاع رسان‌ها به عنوان افرادی که سرچشمه‌های شناخت موضوع هستند و افرادی که می‌توانند در پژوهش به پژوهشگر کمک کنند استفاده شده است. سعی شد ،اطلاع‌رسان‌ها متنوع و از هر طیفی باشند. (پیر، جوان، زن، مرد و;) ولی مشکل دقیقاً در همین انباشتگی و زیادی اطلاع رسان بود، که نگارنده سعی کرد، اطلاع رسان‌ها را به چند دسته تقسیم کند و از هر دسته سوالات خاص بپرسد. دسته اول اطلاع‌رسان‌هایی بودند که درباره تاریخ محله چهارصد دستگاه می توانستند، اطلاعاتی در اختیار نگارنده قرار دهند. اکثر این اطلاع رسان‌ها از میان افراد مسنی انتخاب شد که حداقل 30 ازسکونت آنها درمحله گذشته باشد تا بتوانند تاریخ شفاهی از محله‌ را به نگارنده ‌انتقال دهند. دسته دوم از میان صاحبان آژانس های خرید وفروش ملک انتخاب شده ،که در مورد مساکن و فضاهای مورد استفاده آنان و همچنین روند ساختمان سازی و قدمت مساکن و مسایلی از این قبیل اطلاعات درستی در اختیار بگذارند، انتخاب شدند.باید توجه داشت با توجه به بزرگی محله ، آژانسهای ملکی متفاوتی داشت که سعی شد، اکثر آنان در نظر گرفته شود

و در نهایت از استفاده کنندگان از فضای تغذیه که درمحله سکونت داشتند، انتخاب شدند. گرچه زمان مراجعه به فضای تغذیه بسیار مهم است ولیکن نگارنده سعی کرد، که زمان انتخاب شده هر کدام از فضاهای اوقات با یکدیگر تفاوتی نداشته باشد و البته خود صاحبان فضای تغذیه نیز جزء مصاحبه شوندگان هستند. مصاحبه به صورت استفاده از پرسشهای باز و کمتر در غالب یک گفتگوی بسته انجام گرفت

در این روش گردآوری از مشاهده مشارکتی نیز برای پیدا کردن دیدگاه‌های مختلف نسبت به فضاهای گوناگون نیز بهره جستیم

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله عصر مجازی و جرائم فضای سایبر در pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله عصر مجازی و جرائم فضای سایبر در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله عصر مجازی و جرائم فضای سایبر در pdf

چکیده :  
مقدمه  
موج چهارم یا عصر مجازی چیست؟  
موج تغییرات در تاریخ بشر  و مشکلات سر راه رسیدن به جامعه مجازی:  
تاریخچه جرائم فضای سایبر:  
تعریف جرائم سایبری :  
انواع سایبرکرایم:  
جرایم سنتی درمحیط دیجیتال  
جرایم ناظر به کپی رایت وبرنامه ها:  
جرایم در تجارت الکترونیک :  
جرم آینده ، تروریسم سایبر :  
شاخه های حقوقی جرایم سایبری :  
تعریف حریم خصوصی اطلاعاتی:  
جرایم سایبری ازدید حقوقدانان نیز به 3 بخش عمده تقسیم می شود:  
روند به روز شدن قوانین سایبری در کشورها  
آمار جرائم رایانه‌ای:  
میزان خسارات وارده در اثر وقوع دسترسی غیرمجاز را در ایران:  
نتیجه گیری :  
پی نوشت ها :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله عصر مجازی و جرائم فضای سایبر در pdf

1-            عصر مجازی چهارمین موج تغییر ، برگرفته از مقاله دومین سمینار میان منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی – غربی

2-            سازمان ملل ، نشریه بین المللی سیاست جنائی ، ترجمه دبیر‌خانه شورای عالی انفورماتیک، سازمان برنامه و بودجه کشور، 137، ص 118

3-            دزیان، محمد حسن ،ابعاد جزایی کاربرد رایانه و جرائم فضای سایبر

4-            بررسی جرایم سایبری ،مترجم: زکیه عزتی

5-            برومند ، باستانی،1383، جرائم کامپیوتری واینترنتی، انتشارات بهنامی،تهران

6-            دکترابراهیم ،حسن بیگی،1384، حقوق وامنیت در فضای سایبر، موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین‌المللی ابرار،تهران

7-            زهرا، خداقلی، 1383،انتشارات آریان،تهران

8-            بابازاده، قاسم،پیرامون کنوانسیون اروپائی جرائم کامپیوتری، خبرنامه انفورماتیک ، شورای عالی انفورماتیک ، 81 ،فروردین 81 ، ص 38

9-            فرزاد، تحیری، دسترسی غیر مجاز جلوه‌ای از جرائم رایانه‌ای نوین ،سایت حقوقدانان

چکیده

در این مقاله از روشهای متعددی برای تحقیق استفاده شد اعم از کتاب،مقاله،سایت‌های اینترنتی وهدف از انتخاب این موضوع معرفی عصر مجازی وهمچنین معرفی یکسری جرم‌ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند وقابل لمس نباشند وبه صورت مجازی وغیر قابل ملموس در محیط‌های مجازی صورت می‌گیرند،درست است که این جرم‌ها را با چشم نمی‌توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد،وهدف تعریف فضای مجازی و شناخت آن ،تعریف جرائم فضای سایبر¹، بررسی مفهوم و ماهیت انواع جرایم فضای سایبر، بررسی آمار جرائم سایبر وچگونگی برخورد وهوشیار شدن اشخاص در حفاظت داده‌های خود،وتفاوت انتخاب این موضوع با سایر موضوع‌ها، ناشناس بودن این جرمها وآگاه ساختن دیگران از آن بود

مقدمه

    جرایم سایبری ،نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر بوجود می‌آیند،که در این مقاله ما به معرفی موج چهارم یا عصر مجازی که در آینده شرایط جدیدی را خلق خواهد نمود که بیشتر امور روزانه زندگی بشر مجازی خواهد شد. عصر مجازی مانند چتری هرکس را در هر زمان و هرجا زیر پوشش خواهد گرفت و محدودیتهای زمانی، جغرافیایی و فضایی که بشر امروز با آن در ستیز است را از بین خواهد برد. امکانات عصر مجازی بسیار زیاد است، به عنوان مثال، اقتصاد مجازی، تجارت مجازی² ،بانکداری مجازی³، آموزش مجازی⁴، دولت مجازی⁵، ادارات مجازی، شرکتهای مجازی، پول مجازی و خدمات و تفریحات مجازی بخشی از آنها می‌باشند.با توسعه و تحول یافتن اینترنت،در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است. لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی میگردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن میباشند. در حال حاضر جرایم سایبر با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه مجرمین محیط سایبرشامل هکرها،کرکرها ،فریک‌های تلفن وانواع جرم‌های ممکن بانام سایبرکرایم ودرمورد جرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریست‌های معمولی دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستندو همچنین بحران سازهای سایبر شامل ویروسها،عنکبوتهای موتورهای جستجو و پالسهای الکترومغناطیسی،کرمها و بمب‌های منطقی و; در این تحقیق،پس از تعریف عصر مجازی به بررسی تاریخچه جرایم سایبر ،بررسی مفهوم و ماهیت  انواع جرایم سایبر ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین ،آمار موجود و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم رایانه ای خواهد پرداخت

موج چهارم یا عصر مجازی چیست؟

     موج چهارم یا عصر مجازی در حقیقت، شکل توسعه و تکامل یافته عصر اطلاعات و دانش است که در آینده‌ای نزدیک ظهور خواهد کرد و فضای سه بعدی را در اختیار بشر قرار خواهد داد. عصر کشاورزی با هدف تهیه و تامین غذا بوقوع پیوست و تقریبآ سی هزار سال دوام داشت. عصر صنعت پس از آن شکل گرفت و مشکل ابزار و مواد را که نیاز آن زمان بشر بود برطرف نمود و حدودآ 500 سال دوام داشته و در بعضی از کشورها همچنان حاکمیت دارد. موج سوم مربوط به عصر اطلاعات⁶ است که با حضور رایانه معرفی شده به سرعت در حال گسترش و توسعه بوده و به پیش می‌رود و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را شدیدآ تحت تاثیر خود قرار داده است، اینترنت مشخص‌ترین نماد این عصر است. هدف از بوجود آمدن این عصر رفع نیاز اطلاعاتی بشر بوده است که به کمک رایانه و اینترنت همراه با بانکهای اطلاعاتی و شبکه‌های تار عنکبوتی WWW جهانی این نیاز تا حدودی مرتفع شده و در آینده تاثیر خود را با انتقال فضای یک بعدی (متن، پست الکترونیکی و اتاقهای گفتگو) به دو بعدی (فیلم، تصویر و آدمکهای شبیه‌سازی شده)که مشخصه این عصر است بیشتر نمایان خواهد نمود. عمر این عصر کوتاه خواهد بود و فقط از چند دهه تجاوز نخواهد کرد. موج چهارم در راه است و بزودی دنیای سه بعدی را به جهان عرضه خواهد کرد و شرایطی را فراهم می‌کند تا تخیل انسان بتواند به حقیقت نزدیک شده و فضای جدیدی را معرفی خواهد نمود که بسیار توسعه ‌یافته‌تر و متفاوت با جهان امروز است. جامعه اطلاعاتی امروز باید چشم انداز روشنی برای ادامه مسیر خود به سمت رشد و پویایی داشته باشد، عصر مجازی می‌تواند دورنمای تحول درازمدت جامعه اطلاعاتی امروز باشد

موج تغییرات در تاریخ بشر  و مشکلات سر راه رسیدن به جامعه مجازی

     در عصر مجازی بیشتر امور بشر به صورت غیر فیزیکی قابل انجام است: مثلاً، برای خرید از فروشگاهی دور دست و حتی در کشوری دیگر، نیاز به حضور فیزیکی خریدار و فروشنده در یک مکان ثابت نیست. برای آموختن دانش، نیاز به رفتن به مدارس سنتی و یا دانشگاههایی مانند دانشگاههای فعلی نخواهد بود. یک استاد در آن واحد می‌تواند در منزل دانشجو و در دهها روستا، شهر و کشور و مکان دلخواه آموزش مجازی دهد. این حضور به قدری طبیعی خواهد بود که دانشجو حضور استاد را در منزلش درک می‌کند و احساس تخیلی حقیقی در دانشجو بوجود می‌آید. پول فیزیکی وجود نخواهد داشت، پول مجازی جایگزین آن خواهدشد و تمام اموری که این روزها در عصر اطلاعات و موج سوم با پیشوند “E” مطرح می‌شوند، در عصر مجازی دارای پسوند مجازی خواهند شد. هزاران شغل جدید مجازی جایگزین شغلهای سنتی و الکترونیکی امروزه خواهند شد و تعداد مشاغل مورد نیاز بشر بیشتر از جمعیت روی کره زمین خواهد شد. نتیجه ابتدایی این تحول وسیع، که ابعاد معنوی نیز به همراه دارد، آن است که فردگرایی و دیکتاتوری (به علت دو سویه بودن رسانه‌ها) از جوامع حذف و کار گروهی و تفکر جمعی که از طریق رسانه‌ای بر روی شبکه تار عنکبوتی امروزه شکل خواهد گرفت جایگزین می‌شود. «دانش محوری» اساس اداره جوامع مجازی خواهد شد و آموزش در طول عمر به عنوان نیاز اولیه بشر مطرح و جایگزین آموزش فعلی خواهد شد. تقریباً تمام امور اداره جوامع امروزی تغییر خواهد کرد و جهان جدیدی جایگزین جهان فعلی خواهد شد

برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران که هنوز در اواسط موج دوم یا عصر صنعت⁷ قرار دارند و موج سوم را درک نکرده و بکار نگرفته‌اند، اطلاع از تغییر جهان به سوی عصر مجازی، از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. شاید مسئولین اداره این دسته از کشورها با اطلاع از پیدایش عصر مجازی به بحرانی بودن و عقب افتادگی وضعیت کشورهایشان در این زمینه پی ببرند و با حرکتی پرشتاب، حداقل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را جدی بگیرند و با وارد شدن به موج سوم، عصر مجازی را چشم انداز برنامه‌های  ICT  ⁸ دراز مدت خود قرار دهند. از طرف دیگر با مشخص شدن عصر مجازی به عنوان چشم‌انداز، شانس اقدامات پرشی و برنامه‌های متحورانه در کشورهای در حال توسعه بیشتر خواهد شد و تلاش برای کاهش فاصله دیجیتالی نیز افزایش می‌یابد. برای گذر از موج سوم، عصر صنعت به موج چهارم باید مسیر را خوب شناخت و برنامه‌های زیادی را یکی پس از دیگری اجرا کرد. کره جنوبی از جمله کشورهای موفق است که در این زمینه برنامه نسبتآ مناسبی را دنبال می‌کند. در صورت موفقیت کشورهای در حال توسعه در تهیه برنامه‌ای که چشم‌انداز آن عصر مجازی باشد، می‌توان بخشی از عقب ماندگی دیجیتالی را جبران و حتی از بسیاری از کشورهایی که هنوز با این مفاهیم آشنایی ندارند، جلو هم افتاد. امروزه به کشوری ثروتمند می‌گویند که از نظر توسعه ICT به مرحله خوبی از رشد رسیده باشد، ضریب نفوذ اینترنت در آنها بالای 50 باشد و مردم خدماتشان را از دولت در منزل از طریق دولت الکترونیکی دریافت کنند. تا اوایل سال 2003 میلادی 93 درصد کاربران اینترنت و 73 درصد تلفنهای جهان در اختیار 20 درصد کشورهای توسعه یافته جهان قرار داشته است. همین کشورها در جهان بهترین شرایط اقتصادی را داشته و در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی و صادرات نیز بالاترین موقعیت‌ها را دارند

با این وجود با بررسی‌های فنی معلوم می‌شود که تغییر اساسی، بدون توجه به تأخیر برخی از کشورها اتفاق خواهد افتاد و تا دو دهه دیگر برای قسمتهایی از جهان توسعه یافته، عصر مجازی یا جامعه مجازی قابل لمس و بهره‌برداری خواهد بود. مشکلات سر راه رسیدن به تغییرات اساسی عموماً انسانی هستند و اگر بدون توجه به ظرفیت تغییر در انسان این فناوریها به جلو برود، ممکن است خسارات ناشناخته‌ای داشته باشد و بشریت را تهدید کند. لذا باید با دقت و آگاهی از فضای موجود گام به جلو گذاشت. مجموعه مطالعات فنی و علمی نشان می‌دهد که تا 20 سال آینده جهان در عصر مجازی یا چهارمین مقطع تحول اساسی تاریخ بشر که آنرا موج چهارم می‌نامیم قرار خواهد گرفت. دلایل فنی که ناشی از رشد سریع ابزارهای مورد نیاز برای ساخت عصر مجازی وجود دارد مبتنی بر توسعه کیفی سه عنصر فیزیکی CPU، حافظه، و ابزار انتقال داده می‌باشد.(1)

تاریخچه جرائم فضای سایبر

     با پیدایش رایانه ، جرائم فضای سایبر نیز بوجود آمد. تاریخچه جرائم رایانه ای را می‌توان به سه نسل طبقه بندی نمود. نسل اول که تا اواخر دهه 1980 می‌باشد شامل سرقت و کپی برداری از برنامه‌ها و جرائم علیه حریم خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات افراد بود. نسل دوم که تحت عنوان جرائم داده‌ها نامیده می‌شود تا اواخر دهه 1990 ادامه داشته است

در این دهه تمامی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطاتی، رایانه ای، ماهواره ای و شبکه‌های بین المللی تحت عنوان جرائم علیه داده‌ها اطلاق می‌شود. نسل سوم که از اواسط دهه 1990 شروع می‌شود جرائم فضای سایبر تحت عنوان جرائم رایانه ای یا جرائم در محیط سایبر معروف گردید. پیشینه تاریخی جرائم رایانه ای به سال 1985 بر می‌گردد که جرائم رایانه ای در بر گیرنده جرائمی مانند جاسوسی رایانه ای، سرقتهای آثار ادبی و سو‌ء استفاده غیر قانونی از سیستم‌های رایانه ای بود. در دهه 1970 مقالات زیادی پیرامون جرائم فضای سایبر در روزنامه‌ها و در بعضی از کتابها نوشته شد ولی با توجه به اینکه نوشته‌های آنها مبتنی بر تحقیقات تجربی نبوده است لذا ارزش علمی نداشته تا بتوان به آنها استناد نمود ولی در اواسط دهه 1970 مطالعات تجربی پیرامون جرائم رایانه ای صورت پذیرفت که در این مطالعات تمامی جرائم فضای سایبر بوقوع پیوسته را شامل نمی‌گردید

جرائم جدید مانند ورود کرم اینترنتی که برای اولین بار توسط یک دانشجوی آمریکائی ساخته شده بود و باعث شد تا سیستم رایانه ای حدود 6200 کاربر اینترنت شامل دانشگاهها، سرویسهای نظامی و سایتهای بیمارستانها را مختل نماید. و هزینه تعمیرات سیستمها حدودا” به مبلغ 98 میلیون دلار بود که بعد از مدتی این دانشجو دستگیر و پس از محاکمه محکوم به پرداخت کلیه مبالغ فوق گردید. در زمینه جرائم فضای سایبر می‌توان به اقدامات زیر اشاره نمود

- تصویب موافقتنامه جرائم رایانه ای در سال 1986-1985 توسط شورای اروپا گامهای زیادی برای تدوین قوانین مرتبط با جرائم   رایانه ای برداشته شد. – در سال 1989 کمیته تخصصی شورای اروپا برای تدوین و یکنواخت نمودن سیاست جنائی مربوط به جرائم رایانه ای پیشنهاد‌هائی نمود که مورد تصویب شورا نیز قرار گرفت

 -در همایشی که انجمن بین المللی حقوق جزا در سال 1994 داشت یکسری از مسائل را به عنوان جرائم مستقل رایانه ای تدوین نمود. – نهایتاً در سال 2001 میلادی شورای اروپا، مبادرت به وضع موافقتامه جرائم رایانه ای نمود که این موافقتنامه شامل چهار فصل و چهل و هشت گفتار می‌باشد.(8) در ایران نیز با توجه به توسعه تکنولوژیک وانفورماتیک با گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیر قانونی نرم افزار‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای در دیماه 1379 قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار‌های رایانه‌ای به تصویب رسید که آئین نامه آن نیز در 70 ماده به تصویب هیأت وزیران رسیده است

تعریف جرائم سایبری

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در pdf

چکیده  
واژگان کلیدی  
ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال  
شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال  
تعقیب و تحقیقات مقدماتی  
شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان  
رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفری  
تسریع در رسیدگی  
احضار یا جلب  
ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقی  
ضرورت تشکیل پرونده شخصیت  
بازداشت پیش ا زمحاکمه  
غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی  
نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم  
حضوری بودن رأی  
قابلیت تجدید نظر تصمیمات در مراجع عالی قضایی و صادر کننده رأی  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در pdf

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، قم، نشر اشراق، چاپ اول،

آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ اول،

الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، الطبعه الخامسه، 1399ه

الجبعی العاملی، زین الدین(الشهید الثانی)، شرح اللمعه، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی تا

دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول،

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی، چاپ سوم، بی تا

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، مجموعه سخنرانی های ارائه شده در کارگاه آموزشی دادرسی ویژه جوانان، مترجم حمید مرعشی، تهران، چاپ اول،

محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر، شرایع الاسلام، نجف اشرف، مطبعه الآداب، 1389ه ،

موذن زادگان، حسن علی، نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی، تهران، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 4، بهار تابستان،

ناصرزاده، هوشنگ، مجموعه آراء وحدت رویه قضایی، تهران، آگاه، چاپ اول،

عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، نشر مجد، چاپ اول،

چکیده

دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است

شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد

نگارنده در مقاله حاضر، خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و اسناد بین المللی با حقوق موضوعه ایران مقایسه کرده است. همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی، گامی مؤثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب می شود

به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد

دادرسی کیفری در مفهوم عام که به نحوه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمان و نیز طرق اعتراض به آراء کیفری در مراجع صالح قضایی و کیفیت اجرای احکام اطلاق می شود، با هدف تأمین منافع بزه دیدگان، رعایت حقوق دفاعی متهمان، امنیت قضایی و نظم عمومی تدوین گردیده و از اهمیت والایی برخوردار است

طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری هستند، لیکن ضرورت وصول به هدف های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت و منش و پیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مزبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند

در زمینه دادرسی، شرایط خاص روحی روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان که با ارزشهای اجتماعی سرستیز داشته و معارض با قانون شناخته شده اند، و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان، موجب گردیده است که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود. لذا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در نظام های دادرسی کیفری به نحوی مجزی تدوین شده است

دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد

در حقوق اسلام، مستند به کتب فقهی امامیه (باب قضاء) شیوه ای متمایز از بزرگسالان برای رسیدگی به اطفال مقرر نگردیده است (الجبعی العاملی، بی تا، ج 3، ص 61-125؛ محقق حلی ، 1389 ه ، ج 4، ص 72-122) لیکن با توجه به احادیث فراوانی که مبتنی بر سفارش اکید به تکریم شخصیت، تربیت و آموزش و نگهداری بنحو احسن کودکان، حتی از زمان پیش از انعقاد نطفه و زمان حیات جنینی در رحم مادر تا دوران تولد و رسیدن به سن کمال عقل، در کتب معتبر حدیث موجود است (حر عاملی، 1399 ه ، ج 15، ص 94-222)، به نظر می رسد که اصول دادرسی کیفری عرفی ویژه اطفال که در حقوق موضوعه کشورها به منظور وصول به هدف مقدس تعلیم و تربیت و حفظ مصالح عالی کودکان معارض با قانون پیش بینی شده است (دانش، 1378، ص52-152) و متضمن جلب منافع و دفع مضار از ایشان می باشد و از حسن ذاتی برخوردار است، مغایرتی با موازین حقوق اسلام و فقه امامیه ندارد

در مقاله حاضر، از آن جا که خطوط اصلی ویژگی های دادرسی کیفری عرفی اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه دو سند مهم پیمان حقوق کودک[1] و حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)[2]، اقتباس گردیده است، ویژگی های مزبور را از این اسناد استخراج نموده و کیفیت اعمال آنها را در حقوق ایران مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم

نگارنده این سطور با تحلیل مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مبرهن خواهد کرد که مقنن مقررات ویژه ای در دادرسی اطفال پیش بینی نموده است، امّا وافی به مقصود نیست. همچنین در این مقاله مواد لایحه اخیر قوه قضائیه در مورد تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گامی در جهت ارتقاء مقررات حاضر محسوب می شود، مورد بررسی قرار گرفته است

ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال

به منظور تأمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، با وجود این که اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ها در قوانین اساسی (اصول 19و20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه های ویژه در رسیدگی به جرایم گروه های اجتماعی خاص است، لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی(آشوری، 1379، ج2، ص67) و توصیه اسناد بین المللی، در نظام های دادرسی کیفری غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است (دانش، 1378، ص 2-54)

بند سوم قسمت «ب» ماده 40 پیمان حقوق کودک، تشکیل مرجع قضایی واجد صلاحیت مستقل وبی طرف را در مورد رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی و مقرر کرده است

در حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال مصوب سال 1338 مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده بود. با تصویب قانون مزبور دادگاه ویژه اطفال پیش بینی و مقرر گردید

با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 61، و تشکیل دادگاه های کیفری 1و2، حسب رأی وحدت رویه قضایی شماره 6-23/2/64، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1و2 قرار گرفت (ناصرزاده، 1372، ص 60-61)

مقنن برای رفع خلأ مذکور وفق تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مقرر نمود که رئیس قوه قضائیه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید

همان گونه که ملاحظه می شود، حسب تبصره فوق الذکر دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه های عمومی به اختیار رئیس قوه قضائیه می تواند برای این امر اختصاص یابد. همین رویه به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 ادامه یافت. ماده 219 مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چندشعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.»

در تبصره 1 همان ماده، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و وفق تبصره 1 ماده «1210 قانون مدنی» حد بلوغ شرعی در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است، لیکن مقنن آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده 220 مقرر داشته است که به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود

در عین حال، همان طور که گفته شد، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال دادگاه ویژه ای پیش بینی نشده است. ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد. بخشنامه شماره 1105/78/1 مورخ 15/11/78 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استانها نیز در راستای اعمال مواد 219 و 231 موید این مطلب است که درنظام قضایی ایران دادگاه ویژه اطفال موضوعیت ندارد (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381، ص 115) و مقنن دادگاه تخصصی و ویژه ای که انحصاراً به اتهامات اطفال و نوجوانان رسیدگی کند، پیش بینی و مقررنکرده است و این یکی از نقایص عمده نظام قضایی ایران در دادرسی کیفری اطفال محسوب می شود (آخوندی، 1379، ج 4، ص 236)، ماده 1 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان در جهت رفع این نقیصه مقرر می دارد: «به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان که سن آنان بیش از 6 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود»

طبق ماده 9 لایحه مزبور، از حیث صلاحیت محلی دادگاه اطفال و نوجوانان، علاوه بر معیار محل ارتکاب جرم در حوزه قضایی دادگاه که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران درمورد رسیدگی به جرایم بزرگسالان مصداق دارد، چنانچه محل دستگیری طفل یا نوجوان هم در حوزه قضایی دادگاه باشد، صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به اتهام طفل توسعه یافته است. همچنان که حسب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338، دادگاه اطفال محل ارتکاب جرم یا محل اقامت و یا محل دستگیری طفل صلاحیت رسیدگی داشت. این موضوع از حیث تسهیل در رسیدگی و تعیین تکلیف هر چه سریع تر طفل در انجام تحقیقات، دادرسی و صدور حکم، مبتنی بر اصول دادرسی کیفری است. در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران، با توجه به این که در مواد 219-232، قانونگذار در مورد صلاحیت محلی دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال ساکت است، ناچار باید به مواد عمومی قانونی مزبور در مورد صلاحیت دادگاه عمومی مراجعه کرد. طبق مواد 51-58 این قانون ناظر بر صلاحیت، در حال حاضر، دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال فقط در صورت ارتکاب جرم در حوزه قضایی او، صلاحیت رسیدگی به اتهام طفل یا نوجوان را دارد

دادگاه محل دستگیری، اقامت طفل یا نوجوان، یا محل کشف جرم باید تحقیقات مقدماتی را انجام داده، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوع جرم ارسال نماید

شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال

قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان باید به منظور اتخاذ تصمیم، صدور حکم و در پیش گرفتن روشی در مورد ایشان که سرانجام منجر به بازسازگار کردن اجتماعی، هدایت و تعلیم و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم آنان شود، مسلط به حقوق و روان شناسی کودک، جامعه شناسی، روان شناسی جنایی و جرم شناسی باشند (دانش، 1378، ص 49). به موجب ماده 6 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، قضات دادگاه های اطفال باید به منظور اتخاذ روشهای مناسب منطبق با شخصیت اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی، صلاحیت و شایستگی لازم را دارا باشند

در حقوق ایران درماده 2 قانون تشکیل اطفال بزهکار مصوب سال 1338، تصریح شده بود که قضات دادگاه اطفال باید از بین قضاتی انتخاب شوند که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت وجهات دیگر محرز باشد

امّا با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال61، متعاقباً قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و اصلاحیه آن در سال 1381، و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 که امر رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان را به دادگاه های عمومی جزایی محول نموده است، انتخاب قضات رسیدگی کننده به اتهامات اطفال ونوجوانان از شرایط ویژه ای تبعیت نمی کند و این، نقص دیگری درنظام قضایی ایران محسوب می شود. لیکن، به منظور رفع این نقص، به موجب ماده 7 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان به رئیس قوه قضائیه تکلیف شده است که قضات دادگاه های اطفال را از بین قضاتی انتصاب نماید که حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند و شایستگی آنان برای دادرسی اطفال از قبیل متأهل بودن و ترجیحاً داشتن فرزند و گذراندن دوره های خاص آموزشی محرز باشد

تعقیب و تحقیقات مقدماتی

ماده 12 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال به لحاظ ظرافت خاص وحساسیت مسائل مربوط به مرحله مقدماتی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، تعقیب و تحقیقات ناظر به مرحله مزبور را به عهده ضابطان قضایی ورزیده و آموزش دیده و متبحّر و مسلّط امکان پذیر دانسته است

ماده 12 مزبور مقرر می دارد: «افسران پلیس که غالباً یا منحصراً به امور جوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری از جرم نوجوانان مشغولند، برای آن که وظایفشان رابه بهترین نحو انجام دهند باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند. در شهرهای بزرگ باید واحدهای پلیس خاصی برای این منظور تأسیس شود.»

در حقوق ایران به لحاظ عدم پیش بینی ضابطان دادگستری خاصی که با گذراندن دوره خاص آموزشی غالباً یا منحصراً درخصوص مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان فعال باشند، انجام مرحله مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق به عهده دادرس دادگاه یا به درخواست او به قضات تحقیق محول شده است. ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری دراین زمینه مقرر می دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که در برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد»

با این حال کمال مطلوب این است که مقامات انتظامی یا قضایی متصدی تعقیب و تحقیقات مقدماتی با کسب دوره آموزشی و تخصصی ناظر به کیفیت برخورد با اطفال و نوجوانان دارای ورزیدگی و مهارت خاص در این زمینه گردند و با توجه به این که درنظام قضایی فعلی ایران، مقنن گذراندن دوره های مزبور را برای مقامات انتظامی یا قضایی الزامی نکرده است، نقص مقررات مشهود به نظر می رسد. در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان طبق مفاد ماده 19 تعقیب و تحقیقات مقدماتی بر حسب سن و نوع اتهام ایشان به دادرسان دادگاه های اطفال وشعب خاصی از دادسرایی که در معیّت دادگاه اطفال انجام وظیفه می کند محول شده است وطبق تبصره همان ماده، ضابطان دادگستری در جرایم مشهود مکلفند پس از دستگیری متهم طفل یا نوجوان، بی درنگ و بر حسب مورد او را به دادسرا یا دادگاه اطفال معرفی نمایند. اشکال لایحه پیشنهادی این است که گذراندن دوره های آموزشی خاص را برای قضات دادسرای مزبور(دادستان، بازپرس و دادیار تحقیق) و نیز ضابطان دادگستری پیش بینی نکرده است

شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان

کلمات کلیدی :