پروژه دانشجویی مقاله ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران در pdf دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران در pdf

چکیده  
1- مقدمه  
2- روند تحولات فناوری در جهان  
3- مروری برمطالعات رقابت پذیری و فناوری:  
4-  مبانی نظری توسعه فناوری از دیدگاه مکاتب  
سیستم ملی فناوری و نوآوری چیست؟  
6- بررسی وضعیت فناوری در کشور  
6-1- زیرساخت تحقیقات و فناوری  
6-1-1- راهبردهای توسعه فناوری  
6-1-2- راهبرد خرید مجموعه کامل فناوری  
6-1-3- راهبرد تولید تمامی فناوری  
6-2- ساختار علم و فناوری در کشور  
6-3- ملزومات فعالیت‌ برای توسعه علم و فناوری  
6-3-1-اعتبارات تحقیقاتی بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی  
6-3-2-  مراکز رشد (انکوباتورها)  
6-3-2-1- انواع مراکز رشد  
برخی ویژگیهای مثبت مراکز رشد  
6-3-3- پارکهای تحقیقاتی  
6-3-5- سیستم قانونی ارزیابی علمی اختراعات و ثبت و حمایت از نوآوری‌ها  
6-3-6- نظام اطلاع‌رسانی  
6-3-7- آزمایشگاه  
7- نتیجه گیری و پیشنهادات:  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران در pdf

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1383)، «گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد چهار ساله اول برنامه سوم توسعه»، جلد دوم (حوزه‌ی فرابخشی)، بخش دوم، فصل سی و دوم پژوهشی 1229-1203
معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (1383)، «پیشنهادیه مقدماتی سند توسعه فناوری»
مضطرزاده، فتح‌اله، (1382)، «زمینه‌سازی برای دستیابی به نظام توسعه فناوری» فصلنامه ستاد پیشبرد علوم-ایران 1400، علم و آینده، سال دوم، شماره 6، صفحات 14-12
میلی منفرد،‌ جعفر (1381)، «فرآیند توسعه فناوری»‌ جلد دوم سیاستها و راهبردهای علم، فناوری و فرهنگ،‌ مجموعه مقالات چهل و چهارمین نشست رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی، تهران، صفحات 69-68
میرزاده، حمید، (1381)، «نقش حیاتی شورای ملی علوم و فناوری در افزایش بخش علم و فناوری ایران» صفحات 82-79
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجله تحقیقات و فناوری
صدیق، محمد جعفر و همکاران (1381)، «نقش پارکهای تحقیقاتی در توسعه تحقیقات دانشگاهی»، صفحه 214
شریعتی‌نیاسر (1381)، «مراکز رشد (انکوباتورها)؛ زمینه‌ساز اشتغال پایدار»
سالاری، امین و همکاران، (1382)، «فن بازار، بستر مبادلات تکنولوژی»، پارک فناوری پردیس با همکاری نشر آتنا، صفحات 1 و 39-38
حاجی حسینی، حجت‌اله، (1383)، «مبانی نظری توسعه فناوری از دیدگاه مکاتب» فصلنامه توسعه تکنولوژی، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 5 و 14
مهدی‌زاده، سعید، (1377)، «بررسی مشکلات و موانع تحقیقات در کشور»،‌ اولین کنگره بین‌المللی و چهارمین کنگره‌ سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، (1383)، «اصول معماری نظام سیاستگذاری علم و فناوری»، خبرنامه تحقیقات و فناوری، شماره 30، صفحات 7-6
سازمان برنامه و بودجه (1378)، «سند برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و ;»
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1383)، «سند برنامه چهارم توسع کشور» صفحات 289-257
دل انگیزان، سهراب. رحیم دلالی اصفهانی و مصطفی عمادزاده (1383)، ” سیستم ابداعات منطقه ای و ملی (نقش صنعت ، دانشگاه و دولت)” ، مجموعه مقالات هشتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، 24 تا 26 آذر 1383، تهران
Antonelli G.and N.Deliso (Edited 1997) “Economics 08 Structural and technological change”. Routledge, London
Khalil,T, 2000, “Mongement 08 Technology the Key to competitveness and wealth creation”, Lonlon Mc Graw hill
Metcal&e Js (1995) “Technology systems and Technology Policy in an Evolutionary Frame work” Cambridge journal of Econmics 19:25-
Nunzia Carbonara (2004); “Innovation processes within geographical clusters: a cognitive Approach”, Technovation 24 ,17–28
S. Chung (2002) ;  “Building a national innovation system through regional innovation systems ” , Technovation 22 ,485–491
Joseph Z. Shyu  , Yi-Chia Chiu, Chao-Chen You (2001); “A cross-national comparative analysis of innovation policy in the integrated circuit industry”, Technology in Society 23, 227–240
Willoughby, K. W. (2000), ” Building Internationally Competitive Technology Regions: the Industrial – Location – Factors Approach and The Local – Technology – Milieux Approach, ” Joumal of International and Area Studies volume 7, Number 2, pp. 1-
Dodgson, M. (2000); the Management of Technological Innovation: An International and Startegic Approach, Oxford University Press
Dosi, G, Giannetti, Toninelli, P.A (EdS). (1992); Technology and Enterprise in a Historical Perspective, Oxford: Clarendon Press
Dosi, G. (1984); Technical change and Industrial Transformation, New York: st. Martins Press
Furino, A. (Ed), (1988); Cooperation and Competition in the Global Economy: Issues and sdtrategies, Cambridge, Mass. Ballinger
Thiruvenkatam, Ravichandran (2000) ; “Redefining Organizational Innovation: Towards Theoretical Advancement”,  The Journal of High Technology Management Research, Volume 10, Number 2, pages 243–274
Philip Shapira  , Hans Klein   & Stefan Kuhlmann (2001); “Innovations in European and US innovation policy”, Research Policy 30 , 869–872
Charles Edquist  & Leif Hommen (1999); “Systems of innovation: theory and policy for the demand side”, Technology In Society 21, 63–79
Alexander Kaufmann & Franz Tِdtling (2001); “Science–industry interaction in the process of innovation: the importance of boundary-crossing between systems Research Policy 30, 791–804
Autio, E. (1998);” Evaluation of RTD in regional systems of innovation”. Eur. Planning Stud. 6 (2), 131–140
Braczyk, H., Cooke, P., Heidenreich, M. (Eds.), (1998); Regional Innovation Systems. UCL Press, London
Cooke, P., Boekholt, P., Tِdtling, F.( 2000); The Governance of Innovation in Europe: Regional Perspectives on Global Competitiveness. Pinter, London
Dasgupta, P.S., David, P.A.(1992); “Toward a New Economics of  Science”. CEPR Publ. 320, Stanford University
Dosi, G. (1988); “ The nature of the innovation process”, In: Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.), Technical Change and Economic Theory. Pinter, London, pp. 221–238
Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.) (1988); Technical Change and Economic Theory. Pinter, London
Edquist, C. (Ed.) (1997); Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. Pinter, London
Kline, S.J., Rosenberg, N., (1986); An overview of innovation. In: Landau, R., Rosenberg, N. (Eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth. National Academy Press, Washington, pp. 275–307
Lundvall, B. (Ed.), (1992a); National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London
Lundvall, B., (1992b); “User–producer relationships, national systems of innovation and internationalization”. In: Lundvall, B. (Ed.), National Systems of Innovation: Towards a theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London, pp. 45–67
Nelson, R.R. (Ed.), (1993); National Innovation Systems: a Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford
Nelson, R.R., Rosenberg, N., (1993); “Technical innovation and national systems”. In: Nelson, R.R. (Ed.), National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford, pp. 3–21
Nelson, R.R., Winter, S.G., (1977); “In search of useful theory of innovation”. Res. Policy 6, 36–76
Padmore, T., Schuetze, H., Gibson, H., (1998); “Modeling systems of innovation: an enterprise-centered view”. Res. Policy 26, 605–624
Schumpeter, J.A., (1934); The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge, MA
Bengt-إke Lundvall et, al.(2002); “National systems of production, innovation and competence building”, Research Policy 31, 213–231
Carlsson, B., Jacobsson, S., 1997. Diversity creation and techno-logical systems: a technology policy perspective. In: Edquist, C. (Ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. Pinter, London
Cantwell, J.A.,(1995); “The globalization of technology: what remains of the product cycle model” Cambridge J. Econ. 19 (1)
Archibugi, D., Lundvall, B.-إ. (Eds.), ( 2001); Europe in the Globalising Learning Economy. Oxford University Press
Freeman, C., (1995a); “ The national innovation systems in historical perspective”. Cambridge J. Econ. 19 (1)
Freeman, C., (1995b); “ History, co-evolution and economic growth”, IIASA Working Paper 95-76. IIASA, Laxenburg
Archibugi, D., Michie, J.,( 1995); “ The globalization of technology: a new  taxonomy”.,Cambridge J. Econ. 19 (1)
Schmidt, Gordon (1997); “Dynamic Analysis of ‘Solow-Romer’ Model of Endogenous conomic Growth”, Preliminary Working Paper No. IP-68 August, AUSTRALIA
Romer, Paul M. (1987), “Growth based on increasing returns due to specialization”,American Economic Review (Proceedings) Vol. 77 No. 2, May
Romer, Paul M. (1990a), “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy Vol. 98 No. 5 Pt
Romer, Paul M. (1990b), “Are non-convexities important for understanding growth”, American Economic Review, Vol. 80 No. 2, May
The World Bank (2002); Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, Washington, D.C

چکیده

بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت علم و فناوری در کشور در اسناد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ارزیابی انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نیز مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوری در کشور بصورت فرابخشی بوجود نیامده و اکثر مطالعات آنرا به عنوان یک عامل بازدارنده می‌دانند. بررسی تحلیلی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران نشان میدهد که این سه ستون اصلی متاسفانه در زوایای گوناگونی دچار اخلال و اشکال گردیده و با وضعیت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگی این زمینه توسعه با سایر زمینه های دیگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پیوست. این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.

 

1- مقدمه

جهان در نیم قرن اخیر شاهد تحولات و دگرگونیهای گسترده ای در عرصه علوم و فناوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها بوده است. منشاء این دگرگونیها سه نیروی متعامل: جهانی شدن اقتصاد و گسترش سریع موافقتنامه‌های تجاری بین کشورها، توسعه شتابان علوم و فناوری بطور عام و انقلاب در فناوری اطلاعات و تحول در مفاهیم دانش و انقلاب معرفت شناختی هستند. حاصل این دگرگونیها ظهور فاز جدیدی از توسعه را منجر گردیده که اصطلاحاً اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده می‌شود. تحولات جهانی و توسعه پایدار مبتنی بر توسعه دانش و مدیریت، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و لزوم تغییر و تحولات در محیط منطقه‌ای و جهانی را پدید آورده است


2- روند تحولات فناوری در جهان

از نظر عده زیادی از دانشمندان جهان بدون کار، مقطع جدیدی از تاریخ بشریت است که هم اکنون آغاز شده است و باید بررسی نمود که برندگان و بازندگان این مقطع از تاریخ چه کسانی هستند. آیا انقلاب تکنولوژیک به تحقیق رؤیای آرمانشهر دیرپا می‌انجامد که ماشین‌آلات، جایگزین کار آدمی می‌شود و در نهایت با آزادسازی انسان او را به دوران «پس بازار» هدایت می‌کند؟ تحولاتی که از نظر تاریخی در عرصه تکنولوژی صورت گرفته موجب دگرگونیهای عمیق اجتماعی و اقتصادی گردیده است. کشف نیروی بخار در ابتدا توانست دگرگونی عظیمی را در عرصه تولید پدید آورد و سپس با جایگزینی ذغال سنگ با نفت و کشف الکتریسیته توانستند بار عظیم کار را از دوش آدمی برداشته و بر دوش ماشین بگذارند و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، اختراع کامپیوتر و روباتها، توسط عده‌ای از دانشمندان به عنوان سومین رویداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون تردید کامپیوترها قادر به اعمال پیچیده‌ای هستند که باید با برداشتی جدید با آنها برخورد نمود و هم اکنون عده‌ای معتقدند که به زودی تواناییهای رایانه می‌تواند از هوش انسان پیشی گیرد

هم اکنون دانشمندان معتقدند که تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم این امکان وجود خواهد داشت که کامپیوترهای انسان‌گونه با ایجاد تصاویر سه بعدی لیزری و زنده، قادر به ارتباط با انسان‌های واقعی در زمان و مکان واقعی شوند به نحوی که حتی شاید از انسانهای واقعی هم قابل تشخیص نباشند و این موجودات جدید هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، از سال 1974 تا 1989 در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تولید فولاد شش درصد افت کرده و این در حالی است که بیش از پنجاه درصد از شاغلان بخش فولاد کار خود را از دست داده‌اند. در یک دوره 15 ساله بیش از یک میلیون شغل در صنعت فولاد در کشورهای (OECD) حذف شده است که علت عمده آن بهبود در فناوری های ساخت و تولید و به تبع آن بهره‌وری ذکر شده است.  صنایع لاستیک، معدن و ; نیز روندی مشابه دارند. علاوه بر این، رشته‌های علمی به تدریج به اشغال ماشینهای هوشمند درمی‌آیند. عرصه‌های «آموزش، هنر و حتی نویسندگی تا حد زیادی به تسخیر ماشینهای هوشمند درآمده‌اند و حتی نوازندگان ناظر ظهور نسل جدیدی از ماشین‌های هوشمند هستند که به سرعت شیوه ساخت موسیقی را متحول می کنند» (مضطرزاده،‌1382)


3- مروری برمطالعات رقابت پذیری و فناوری

هرچند اولین مباحث طرح شده در مورد عوامل مؤثر بر توسعه تکیه بر مزیتهای نسبی و صرفه های اقتصادی ناشی از عملکرد جمعی را دارد، اما در اواخر قرن بیستم بسیاری از محققان دانشگاهی ، دست اندرکاران سرمایه گذاری ، صاحبان صنایع و نیز مدیران و سیاستگذاران صنعتی و منطقه ای به باور مشترکی در خصوص توسعه رسیده بودند ، « رقابت پذیری » و مخصوصاٌ «رقابت پذیری بین المللی » کلید طلایی بود که مجموعه مطالعات قرن بیستم بدان دست یافته بودند ( 2000 Willoughby, )

این مفهوم پس از انتشار کتاب « مزیت رقابتی » میشل پورتر در سال 1980 به سرعت بسط و توسعه یافت  . خود پورتر در سال های بعد این مفهوم را به نحوه بهتری پرورش داد و معرفی  نمود . بیشتر محققینی که موضوع رقابت پذیری و ایجاد مزیت های رقابتی را مورد بررسی قرار داده اند به نوعی راه پورتر را ادامه داده و همگی آنان به یک پاسخ معنی دار دست یافته اند و آن عامل « نوآوری های فناورانه » می باشد که به عنوان محور اصلی قدرت رقابت پذیری بنگاه و به دنبال آن اقتصاد ملی است ( 1984 ، Dosi ) .از این روی رقابت بین المللی در نوآوری فناورانه و نیز تجارت فناورانه ، هسته مرکزی مطالعات و سیاست گذاری های بازارگرا گردید ( 2000 ، Dodgson )

موج اول این مطالعات که در دهه 1980 ارائه گردیدند، مشاهدات  نوآوری های فناورانه را به عنوان عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی بنگاههای صنعتی و بخش صنعت معرفی نمودند   (Freeman, 1987).  پس از این دوره رقابت پذیری به عنوان عضو جدایی ناپذیر مطالعات محققین به شمار آمد . افزایش رقابت بین المللی و وابستگی های درونی در تجارت ، اصلی ترین نکات مورد تأکید برای دست یابی به نوآوری های فناورانه در سیاستگذاری های اقتصادی محسوب گردید و بنگاهها زیر فشار گسترش یابنده نوآوری می بایست در فضای کسب و کار باقی بمانند (1988،Furino )

بر این اساس استراتژی «مدیریت نوآوری فناورانه » مهمترین مولفه انگاشته شده بین ملتها ، شرکتهای بزرگ و برنامه های ملی و منطقه ای(در کشور های توسعه یافته) گردید و بسیاری از کشورها برای دستیابی به سطح قابل اتکای نوآوری فناورانه نهادها و دستگاههای اداری در این زمینه راه اندازی نمودند

 توجه به نقش با اهمیت فناوری ونوآوری های فناورانه در این زمینه ضرورت بازنگری در ارتباط بین بخشهای عمومی و خصوصی را در اقتصاد ایجاب می نمود . این باور در میان اقتصادانان ، سیاستگذاران و تصمیم سازان بخش عمومی و محققین بخش تجاری که نوآوری های فناورانه کلید سلامتی اقتصاد و   رقابت پذیری در تجارت بین المللی است ، مهمترین یافته های پایان قرن بیستم بود که تحقیقات قرن بیست و یکم را با پایه ای مناسب از یافته های تحقیقاتی پشتیبانی نمایند


4-  مبانی نظری توسعه فناوری از دیدگاه مکاتب

عوامل مؤثر در فرآیند توسعه فناوری، شامل کشش تقاضا و فشار عرضه است و تعامل بین محرکه‌ها (انگیزش‌ها) توانمندی‌ها و نهادهای مرتبط نیز به توسعه فناوری می‌انجامد. مبانی نظری فرآیند توسعه فناوری در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان بعد از دوره کلاسیک نیز مفهوم و مصداق فناوری را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. این نظریه را از جنبه‌ فناوری، می‌توان به نظریه‌های تولید نئوکلاسیک، نوآوری نئوکلاسیک و رشد درون‌زا تقسیم نمود. اقتصاددانانی که از نظریه انقلابی شومپیتر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی پیروی نمودند، نظریه‌ای را شکل دادند که به آن نظریه اقتصاد تکاملی اطلاق می‌گردد. نظریه فوق نیز به دو نظریه نهادگرا و طبیعت‌گرا قابل تقسیم است. شومپیتر دو نظریه مختلف را در رابطه با توسعه فناوری ارائه داده است. این نظریه‌ها به الگوی تخریب خلاق و انباشت خلاق معروف هستند (حاجی حسین، 1383)


سیستم ملی فناوری و نوآوری چیست؟

هر گونه تغییری در محدوده تولید محصولات و ارائه خدمات توسط بنگاهها  چه در بازار با موفقیت فروش مواجه گردد و چه مورد بی توجهی قرار گیرد ” ابداع و نو آوری ” نامیده میشود(Kaufman & todtling, 2001 ). دوملاک برای سنجش نوآوری میتوان ارائه داد و براین اساس مفاهیم محصولات و خدمات جدید به دو بخش ” جدید برای بنگاه”(2) و ” جدید برای بازار”(3) تقسیم میشوند. اصطلاح “جدید برای بنگاه” محصولات و خدمات جدیدی را در بر میگیرد که نسبت به سایر کالاها و خدمات مشابه و جانشین خود دارای یک صفت متمایز کننده هستند و این صفت قدرت انتخاب شوندگی بالاتری را هنگام انتخاب شدن توسط مصرف کننده به آنها میدهد؛ در حالی که اصطلاح ” جدید برای بازار” به محصولات یا خدمات جدیدی اتلاق میگردد که اغلب دارای جانشین و رقیب نبوده و به تولید کننده خود قدرت انحصاری بالایی اعطا میکنند. یعنی ابداعات و نوآوری های “جدید برای بازار” یا جانشین ندارند و یا جانشین های ضعیفی خواهند داشت(Dosi, 1988; Nelson & Winter, 1977 )

با این بیان هر چند نمی‌توان به صورت کامل نگاه سنتی شومپیتری که نوآوری را فعالیتی درونی برای رسیدن بنگاه به شرایط انحصار خالص می‌دانست(Schmpeter,1934)‏،پذیرفت؛ اما می توان عنوان نمود که در رشد و پیشرغت همیشگی و مستمر ، نوآوری و فناوری به عنوان یک ارزش شناخته شده، فرایندی پیچیده، غیر خطی ، جذاب و خلاق را میان بنگاه و محیط به نمایش می گذارد(Malecki,1997، Kline& Rosebberg,1986،Dosi et al., 1988 (. مفهوم غیر خطی یعنی اینکه نوآوری و فناوری همزمان از بسیاری متغیرهای درونی و برونی بنگاه اثر می پذیرد. این فرایند نه تنها بوسیله کار دانشمندان و مهندسین در پروسه های R&D و یا مدیران نوآور و کار آفرین شکل می گیرد، بلکه از طریق تعامل و باز خوردبین تجربیات تولید، بازار و بازرگانی، مشتریان و نهاد های اجتماعی که استواری چندبعدی یک اجتماع انسانی را تضمین می کنند ِهمچون نظام دولتی ِنظام آموزشی و آموزش عالی و نیز نظام تولیدی و صنعتی تجسم یاته ِتغغر نموده و یا متحول می گردد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و ا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی در pdf دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی در pdf

چکیده  
-   مقدمه  
مبانی وچارچوب نظری پژوهش  
1-8- فرضیه های تحقیق  
فرضیه کلی :  
فرضیه های جزئی :  
روش تولیداطلاعات  
1-  جامعه آماری  
2-  نمونه و نمونه گیری و روش برآورد حجم نمونه  
- تحلیل یافته ها  
- شاخص سرمایه اجتماعی  
- شاخص بی سازمانی اجتماعی  
- کجروی اجتماعی  
- آزمون فرضیه ها  
فرضیه اول :  
فرضیه دیگر عبارت بود از :  
پس در نتیجه فرضیه :  
-  خلاصه نتایج تحقیق  
سوال کلی در این پژوهش عبارت بود از اینکه :  
فرضیه کلی  
- راهکارهای راهبردی واجرایی پیشنهادی  
1- پژوهشی :  
2- اجرایی :  
فهرست منابع فارسی  
منابع انگلیسی  

فهرست منابع فارسی

1- بیرو ، آلن (1366) . فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه باقر سارو خانی . تهران : انتشارات میهان

2- توسلی ، غلامعباس  (1374) . جامعه شناسی شهری . تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور

3- توسلی ، غلامعباس  (1383) . نظریه های جامعه شناسی . تهران : انتشارت سمت . چاپ دوازدهم

4- زیتلین ، ایرونیگ ام و دیگران  (1373) . آینده بنیانگذاران جامعه شناسی ، ترجمه غلامعباس توسلی . تهران : نشر قومس

5- سارو خانی ، باقر  (1370) . دائره المعارف علوم اجتماعی . تهران : انتشارات کیهان

6- سخاوت ، جعفر (1374) . جامعه شناسی انحرافات اجتماعی.تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور

7- سیف اللهی. سیف الله (1373).مبانی جامعه شناسی (اصول و مسائل اجتماعی).تهران : نشر ایران

8 – سیف اللهی, سیف اللٌه (1381) . جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران(مجموعه مقالات ونظرها) تهران: موسسه انتشارات جامعه پژوهان سینا

9- شکویی ، حسین .(1355) . حاشیه نشینان شهری . تبریز : موسسه تحقیقات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

10- کوئن ، بروس  (1383) . مبانی جامعه شناسی . ترجمه واقتباس غلامعباس توسلی ورضافاضل تهران : انتشارات سمت . چاپ چهاردهم

11- کوزر ، لوئیس  (1377) . زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ، ترجمه محسن ثلاثی . تهران : انتشارات علمی . چاپ هفتم

12- کلمن ، جیمز  (1377) . بنیادهای نظریه اجتماعی ، ترجمه منوچهر صبوری . تهران : نشر نی . چاپ اول

13- گیلبرت . آ . وگاگلر . ژ . (1375) . شهرنشینی در جهان سوم ، ترجمه ناصر کریمی . تهران : شهرداری تهران

14- وبر ، ماکس  (1369) . شهر در گذر زمان ، ترجمه شیوار (منصوره) کاویانی . تهران : شرکت سهامی انتشار

15- هاروی ، دیوید . (1376) . عدالت اجتماعی و شهر ، ترجمه فرخ حسامیان و دیگران . تهران : شرکت پردازش

16- پیران ، پرویز . (1374) . آلونک نشینی در ایران . اطلاعات سیاسی ، اقتصادی شماره های 88 – 78 ،92 – 91 و 96 – 95 . تهران

17- زیمل ، جورج (1372) . « کلان شهر و حیات و ذهنی » ، ترجمه یوسف اباذری ، نامه علوم اجتماعی . دوره جدید ، جلد دوم . شماره

18- موسوی ، سید یعقوب (1378) . « تبیین نظری و جامعه شناختی جرایم شهری » . تهران : مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، سال سیزدهم . شماره یازدهم و دوازدهم

19- مدیریت طرح ساماندهی حاشیه شهر مشهد . (1380) حاشیه شهر مشهد در یک نگاه . مشهد : شهرداری

منابع انگلیسی

1- Gillbert and Gugler .(1991) . Cities , Poverty and development ; second Edition ; Oxford Univesity

2- Hardoy , J.E. and Serrerthwaite David . (1995). Squatter citizen Eearthscan  pub L.t.d. London

3- Mellor J.R.(1977). Urbon sociology in Urbanized society ; London 

4-Hall, p.gu.pfeiffer (2000).Urban Future 21.London:Eg Fn spon

PP.124_

5- Waimsley,D.(1987).Urban Living:The Indivitual in the City.u.s:Longman,John Wily

6– Sutherland , E.,H.‘Theory of Differential Associantion’, in Rose Gillombardo (ed) . Juvenile Delinquency : A Book of Readings. NEW YORK : Wiley,

7- Ley,D.(1983).A social Geography of the City.New York Harper& Row

چکیده

درکشورما جریان سریع شهرنشینی در20سال گذشته حاشیه نشینی واسکان غیررسمی رابه دنبال داشته واین پدیده درحال رشدمشکلات اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی,امنیتی وزیست محیطی فراوانی رادراغلب کلان شهرهای ایران به وجودآورده است . مشهد پس ازتهران بزگترین کلان شهرکشوربوده و رشدسریع شهرنشینی رادرچندسال گذشته تجربه کرده است . بخش عمده این رشدبه حاشیه شهرمشهداختصاص داردکه جمعیتی معادل650هزارنفرووسعتی بیش از200کیلومترمربع راشامل می شود . شهرنشینی شتابان وادامه روندکنونی برنامه ریزی ها,جمعیت شهری بیشتریرادرآینده به سوی این منطقه شهری سوق داده ومشکلات شهری بیشتری به وجودخواهدآورد . مناطق حاشیه نشین این شهرکانون هزینه ها,کمبودها,نارضایتی ها,ناهنجاری های اجتماعی,روانی وفرهنگی ومسائل ضدامنیتی شده است وبدیهی است درآیندهای نه چندان دورودرصورت بی توجهی به آن سبب ناامن شدن شهرمشهدخواهدشد

مادراین پژوهش قصدداریم درمطالعه مقایسه ای ساختار اقتصادی واجتماعی مناطق حاشیه ومرکزشهر

مشهددرگرایش جوانان به انحرافات اجتماعی رادرسال 1384موردبررسی قراردهیم

متن سازمان اجتماعی,ارتباطات میان اعضاءراتعیین می کند. ساترلندبه جای اصطلاح ناهمامنگی میان ساخت اجتماعی,نسبیٌت ساخت اجتماعی راترجیح می دهد . کلووارد واوهلین معتقدندکه هنجارهای اجتماعی دوجنبه دارند . هنجارهامرزبین عمل درست ونادرست رامعلوم می کنند. فرصت های نابرابر

اساس فرضیه کلووارد واوهلین است وارتباط بین بزهکاران باسابقه ومبتدی های جوان رامهم می دانند

نظریه آنومی مرتون موقعیت فردرااساسا از لحاظ فرصت های مجاز می نگرد . کلووارد واوهلین ازنظریه مرتون تفاوت فرصت دسترسی به راههای مجازوازنظریه شاو ومک گی انتقال فرهنگی وازنظریه ارتباطات مختلف ساترلندتفاوت دسترسی به راههای غیرمجازرامی گیرند .به نظرآنهانوع بزهکاری ومیزان دسترسی ساکنان به راههای غیرمجازراساخت اجتماعی تعیین می کند وارزشهای مناطق جرم خیزضدارزشهای جامعه به هنجاراست, شاو ومک گی نظام اجتماعی این مناطق را بی سازمان می نامند

واژه های کلیدی: شهرنشینی,حاشیه نشینی,مرکزنشینی,کلان شهر,بی سازمانی اجتماعی,پیوندافتراقی,ساخت اقتصادی واجتماعی, انحرافات اجتماعی ,سرمایه اجتماعی

-   مقدمه

شهر نشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد . تا سال 1900 از هر هشت نفر ، فقط یکی در مناطق شهری زندگی می کرد . اما در پایان قرن کنونی نیمی از جمعیت جهان شهر نشین بوده که دو سوم از این جمعیت 3 میلیاردی در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند  (گِِیلبرت وگاگلر ، 1375 : 7 )

 بررسی تحولات شهر نشین کشورها نشان می دهدکه کلان شهرهای محدودی بخش عمده ای از جمعیت مناطق شهری و امکانات توسعه اقتصادی کشور را به خود جلب و جذب نمودند و چون زیر ساخت های آماده ای وجود نداشت لذا تبعات اقتصادی – اجتماعی نا خواسته فراوانی را بر نظام اجتماعی این کشورها تحمیل کرده است . زیرا در محیط شهر سازمان اجتماعی ، نوع احساسات ، ذهنیات و نظام معیشت با جوامع پیشین تفاوت اساسی پیدا می کند( گی روشه ، 1375 : 85  –  59)

 کلان شهر مشهد ( دومین کلان شهر پس از تهران و بزرگترین کلان شهر مذهبی ) دو ویژگی و خصلت منحصر به فرد دارد که در سایر کلان شهرها چنین موقعیتی وجود ندارد . اولین ویژگی ممتاز آن وجود زیارتگاه هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا ( ع ) می باشد ویژگی عمده دیگر شهر مشهد همجواری و نزدیک بودن مرزهای آن با کشور افغانستان می باشد و از آنجا که عمدتاُ افاغنه در حاشیه شهر مشهد ساکن شده اند در وهله اول بیشترین تأثیر را بر ساکنین این مناطق به جا می گذارند که جای تأمل و تعمق بیشتری دارد. ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر می باشیم

1- اندازه جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند چگونه و تا چه حدی بر شیوه زندگی ، روابط اجنماعی و شخصیت او تاثیر می گذارد ؟

2 – روابط وساختاراجتماعی مناطق حاشیه نشین چگونه است ؟

3- عوامل فردی واجتماعی موثردرگرایش به انحرافات اجتماعی جوانان درمناطق حاشیه ومرکزکدامند؟

4- آیا بین ساخت اجتماعی – اقتصادی مناطق حاشیه نشین با گرایش به انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان ارتباطی وجود دارد ؟

5 – آیا منشأ و ریشه بروز انحرافات اجتماعی از مناطق حاشیه نشین سر چشمه می گیرد ؟

6- راهکارهای سازگاری هر چه بیشتر میان جمعیت حاشیه نشین و مرکز چه می باشد ؟

7- راهکارهای کاهش انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان در حاشیه شهر مشهد با توجه به ساخت اقتصادی – اجتماعی آن مناطق در مقایسه با متن چیست ؟

باطرح سوال های فوق,ابتدالازم است به طوراجمالی به نظریه هاو نتایج تجربی حاصل ازتحقیقات پیشین درزمینه گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی باتوجه به ساخت اقتصادی واجتماعی دردوجامعه مرکزوحاشیه پرداخته شود

مبانی وچارچوب نظری پژوهش

اصحاب مکتب جامعه شناسی شهری شیکاگو یعنی پارک ، برجس و مکنزی نخستین کسانی بودند که مواد اولیه جامعه شناسی جرایم شهری را وارد حوزه مطالعات اجتماعی کرده و اصول و روش هایی برای شناسایی , کشف و سرانجام کنترل آن پیشنهاد نموده اند . افزون بر این ها ، بررسی جرایم شهری در جامعه شناسی معاصر بیشتر کار آن دسته از جامعه شناسانی بوده که می خواسته اند از بعد ساختاری, بنیادی یا جهانی به موضوع بپردازند . در این زمینه پژوهش های جامعه شناسی گرانسنگی در سالهای اخیر انجام شده که در آنها مسأله آسیب شناسی رفتاری شهرنشینان بعنوان تابعی از تحولات اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است

نظریه بی سازمانی اجتماعی بر تراکم جرایم در محیط هایی شهری تکیه دارد که هنجارها و قواعد زندگی عمومی در آنها از استواری و نهادینگی مورد انتظار بی بهره است. معمولاً مشخصات چنین محیط های شهری به ویژه در مناطق جرم خیز پیرامون شهرهای بزرگ یا شهرهای در حال رشد مورد استفاده قرار می گیرد که در آنها انبوه جمعیت بی شکل و ناهمگن و بی بهره از الگوهای مشروع و معتبر نظارتی آمادگی آن را می یابد که در سایه محرومیتهای موجود و نیز وسوسه های فرهنگ پرزرق و برق شهری احیاناً به شیوه های نامشروع و خلاف در جهت دستیابی به هدف های عالی تر زندگی متوسل شود.(هارالامبوس و هولبورن ، 1990 :347)

کلوآرد (1959) مفهوم ساختارفرصت رابا افزودن یک متغیر دیگر تحت عنوان «دستیابی به وسایل نامشروع» به متغیری که مرتون تحت عنوان «دستیابی به وسایل مشروع» مطرح کرده بود،توسعه می دهد و خاطرنشان می سازد که دستیابی به مؤلفه های یادگیری و فرصت از طریق هر قسم از وسایل چه مشروع و چه نامشروع جزیی از ساختارهای اجتماعی هستند. یکی دیگر از نظریات کلوآرد درباره

انحراف عبارت است از: ((اقشارمختلف فر صت های گوناگونی برای کسب نقش های انحرافی فراهم می آورند و این کار عمدتاً از طریق دستیابی به پاره فرهنگهای انحرافی و فرصت های به دست آمده برای ایفای چنین نقشهای اجتماعی انحرافی انجام می گیرد.)) (چارلز گروثرز، 172:1379-142)

- نظریه پیوند افتراقی که به مفاهیم گوناگون ترجمه شده ، ادوین ساترلند در این نظریه بر این نکته تأکید دارد که فرآیند یادگیری رفتار مجرمانه به وسیله دوستان فرد مجرم تعیین می شود . در پاسخ به این سؤال که چگونه مردم ، هنجارها و ارزشها و رفتارهای انحرافی را یاد می گیرند ، ساترلند جواب داده که در اثر معاشرتی که با دیگران دارند . (پسر نوح با بدان بنشست / خاندان نبوتش گم شد) مهمترین نکات در رابطه با این نظریه این است که رفتار تبهکارانه ، مانند سایر رفتارها آموختنی است.فراگیری رفتار مجرمانه مستلزم یادگیری تکنیک ها و گرایش های مناسب برای ارتکاب جرم است. طول مدت و شدت تماس هادرتعیین تاثیراین پیوندها وارتکاب جرم هم اهمیت دارد

(ستوده : 146-142)

بدین سبب می توان حاشیه نشینی را مفهومی چند بعدی در نظر گرفت. در مورد میزان انطباق یا عدم انطباق جنبه های مختلف حاشیه نشینی ، گرچه می توان انتظار هماهنگی و انطباق آنها را داشت اما در مورد هر شهر خاص به نظر می رسد باید دست به مطالعه میدانی زد

چارچوب نظری این پژوهش ترکیبی ازنظریه های فوق الذکرساختارفرصت,دستیابی به فرصت های انحرافی ویادگیری اجتماعی , بی سازمانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی می باشد

در پایان نکات عمده مطالب را در چند جمله بیان می داریم . باید دانست جامعه خود جرم زاست و جرم و کجروی ، طبیعی هر جامعه است . بدین ترتیب جامعه بدون کجروومنحرف هم نخواهیم داشت. افراد منحرف ناقض نظم اجتماعی اند و اگر جرم از حالت عادی و طبیعی بودن خارج شود حالت آسیب به خود می گیرد که باید برای حفظ نظم و تعادل به نوعی کنترل اجتماعی پرداخت

یافته های مختلف در کلان شهرهای امریکایی که مورد مطالعه صاحبنظران مکتب شیکاگو قرار گرفته و کاهش آسیب های اجتماعی را از مرکز شهر به سمت پیرامون نشان داده در بسیاری از کلان شهرهای کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای شرقی تایید نشده است. در کلان شهرهای این کشورها بخش فقیرتر شهر ، نزدیک به حومه ها دیده شده است. برای نمونه ، در کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه مکان مربوط به «دار و دسته های تبهکار» عمدتاً در حاشیه های شهرها ، اجتماعات خشونت آمیز سیاسی درمراکز شهرها و اجتماعات پانکی های خیابانی در مکان خاصی از شهر استقرارداشته اند

جمعیت کلان شهرها در کشورهای در حال توسعه آمیخته ای ازگروه ها و اقوام و طبقات اجتماعی متعددی است که با یکدیگر هماهنگی ندارند. این ناهمگونی ساختارهای خشک اجتماعی را می شکنند و موجب ایجاد تحرک ، بی ثباتی ، ناامنی و بروز آسیب ها و کجروی های اجتماعی نظیر قانون شکنی ، بزهکاری جوانان [1] و انواع رفتارهای جمعی می شوند  (توسلی ، 1374 :18)

در پژوهش حاضر مانند هر تحقیقی دیگر که طالب وفاداری به اصول روش شناختی است ، مرور منابع مرتبط از اهمیتی وافر برخوردار خواهد بود. زیرا با بررسی آثار دیگران و پی بردن به نکات قوت و ضعف تحقیقات انجام شده و همچنین با درنظر گرفتن مفاهیم ، نظرات و روشهای بکار رفته و تکنیکهای جمع اوری اطلاعات در تحقیقات مورد نظر می توان تجاربی ارزنده بدست آورد

جستجوی مطالعات انجام شده نشان داد که تحقیقی با عنوان پژوهش حاضر نه تنها در استان بلکه در سطح کشور نیز انجام نشده است. اما تحقیقات دیگری که تا حد زیادی با موضوع پژوهش انحرافات اجتماعی و حاشیه نشینی ارتباط داشتند به شرحی است که در این قسمت می آید

- آلونک نشینی در تهران (شهرنشینی شتابان و ناهمگون)

این پژوهش توسط «دکتر پرویز پیران» عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و در سال 1366 انجام گرفت

در این پژوهش ، چارچوب عملیاتی دارای 2 مرحله است

الف- جامعه آماری تحقیق : اجتماع های آلونک نشین ساکن مناطق 2،4،8،10،15،16 و 20 شهرداری تهران با تخمین حدود 8 هزار خانوار ، ساکن بیش از 5 هزار آلونک

ب- مراحل عملیات پژوهش : مراحل عملیاتی تحقیق از سه مرحله کلی تشکیل می گردد

1- منابع مربوط به موضوع جمع آوری و از نظر مفاهیم اساسی ، تاریخچه شکل گیری اجتماع ، شیوه بررسی ، نوع نمونه گیری و نظایر آن تحلیل محتوا می شود

2- در این مرحله ، تحقیق زمینه سنجی هم بر اساس تک نگاری هر منطقه آلونک نشین و هم بر اساس پیمایش آماری یک دهم خانوارهای ساکن اجتماع از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه ها ، اطلاعات زمینه ای جمع آوری و استخراج می شود

3- در مرحله سوم با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از مرور منابع و هم از تحقیقات زمینه سنجی چاچوبی جدید تدوین ، و پژوهش اصلی برای کل پیمایش تحلیلی آغاز می شود

بطور کلی ، با توجه به تک نگاری اجتماع های آلونک نشین ، فرضیه اساسی پژوهش در سطح کلان تأیید می گردد. بدین معنا که با شروع توسعه برون زا و تحمیلی کشور از طریق سرمایه گذاری های روبنایی حاصل از درآمد نفت ، قطب های توسعه برون زا در مراکز استان ها و به ویژه در مرکز اداری کشور ، شکل می گیرد به نحوی که بخش اعظم امکانات به قطب های یادشده سرازیر می گردد. با تمرکز امکانات و درآمد و شغل در نقاط محدود ، آرایش فضایی جامعه به هم خورده و تمرکز فضایی در قطب های یادشده حاصل می آید. بهمراه تمرکز فضایی ، نرخ مبادله بین شهر و روستا و شهرهای کوچک و مراکز توسعه برون زا به زیان روستا و شهرهای کوچک تغییر می کند و واردات ، جانشین تولیدات روستایی و بطور کلی داخلی می شود . نتیجتاً روستا به زائده ای بر ساختار جامعه بدل می شود و علت وجودی خود را از دست می دهد(پیران،1366: 57)

- اسکان غیررسمی در کلان شهر مشهد «نمونه موردی ، ده متری کمربندی ساختمان». این مطالعه در سال 1380 توسط «دکتر حسین حاتمی نژاد» در مشهد انجام گرفته است : در این مطالعه آورده شده است که ساکنان منطقه مذکور خود به تنهایی حدود 30 درصد کل اسکان غیررسمی مشهد را شامل می شود. جالب توجه آن است که در نظام سکونتگاهی خراسان ، شهر سبزوار که دومین رتبه جمعیتی استان را داراست ، کمتر از این «شهر غیررسمی» جمعیت دارد …

در این مطالعه پس از بررسی اوضاع اقتصادی – اجتماعی و کالبدی محله موردنظر بر اساس اطلاعات مندرج در بیش از 800 پرسشنامه ، استدلال شده است که حاشیه نشینی مترادف با زندگی نابهنجار و جرم خیز نیست و حاشیه نشینان این منطقه بیشتر از آنکه زندگی انگلی وابسته به شهر مشهد را داشته باشند, ضمن مشارکت در تأمین اقتصاد کلان شهر مشهد ، بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی بر دوش دولت ، دارای خوداشتغالی و استقلال اقتصادی نسبی بوده و در بسیاری موارد مازاد تولید خود را در اختیار ساکنان رسمی شهر قرار می دهند . بنابراین با توجه به معیارهای عدالت اجتماعی یعنی نیاز ، استحقاق و منفعت رسانی به عموم ، بایستی در برنامه ریزی هایی توسعه شهری دراولویت قرارگیرندواوضاع اقتصادی – اجتماعی و کالبدی آنها ساماندهی شود

- ساترلند در مطالعات خود محیط های آلوده و جرم خیز را عامل رشد خرده فرهنگ های مختلف می داند . جان میز [2] رابطه خرده فرهنگ لیورپول را به طور وسیع شرح داد

وی مدعی است اولین کسی که اصطلاح خرده فرهنگ متخلف را در سال 1958 به کار برده است اسپنلی [3] نیز اولین کسی است که زندگی پست را توصیف کرده است

هاریت ویلسون [4] با تحقیق از 52 خانواده در شهر ونیز راجع به بزهکاری اطفال به سبک برت [5] ، بگت [6] و مانهایم [7] ، اثر خود را درباره روابط بین عواملی مانند بیکاری ، طبقه اجتماعی و تبهکاری انتشار داد. (مساواتی آذر ، 1374 : 24)

در تحقیقات پارسونز و نظریه «فرهنگ ویژه جوانان» این دیدگاه مطرح شده است که فرهنگ جوانان با نقش مردان که هسته مرکزی فرهنگ بزرگسالان را در جامعه تشکیل می دهد ، در تعارض آشکار است. زیرا جوانان به جای تأکید بر انجام کار مفید و به جای تطبیق با نظام ارزشی متداول ، برعکس بر ارزش های ضدمعروف اصرار بیشتری می ورزند و در مقابل به بهره گیری از لذات و بی توجهی به مسئولیت ارج بیشتری می نهند (پارسونز ، 1951 : 85)

تحقیق دیگری که کوهن با یانگ [8] انجام داده در زمینه جرم ، مسائل اجتماعی ، دستکاری خبر و وسایل ارتباط جمعی به رابطه بین خرده فرهنگ های خاص با وسایل ارتباط جمعی پرداخته است. کوهن و یانگ در این مطالعه به تأثیرات این وسایل در اشاعه رفتارهای خاص در جوانان پرداخته اند

 (هیبدیگ ، 1998 : 178)

تئوری بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی (1942) و اخیرا کار انجام شده به وسیله بورسیک (1988 و 1986) ، سمپسن (1985 ، 1986 و 1987) و دیگران بر روی سازگاری گروهی نسبت به فرآیندهای اجتماعی ،از قبیل شهرنشینی وتغییر الگوهای رشد اقتصادی ، بیشتر از بزهکاری فردی تاکید می نمایند (رز و کیلر ، 1998 : 2)

بر طبق تئوری بی سازمانی اجتماعی ، سرمایه اجتماعی پایه و اساس کنترل اجتماعی است ، به خاطر این که آن نیروی جمعی بیرونی را برای تحمیل نظم به وجود می آورد . آن چیزی است که گروه ها را نسبت به تحمیل هنجارها و در نتیجه نسبت به افزایش سطوح کنترل غیر رسمی شان توانا می سازد . بنابراین ، اجتماعات سازمان نیافته تا حدودی گرفتار جرم و شرایط منفی دیگر می باشند ، به خاطر این که آنها قادر به انباشت سرمایه اجتماعی لازم نیستند (رز و کیلر ، 1998 : 8)

1-8- فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی

به نظر می رسد ساختار اجتماعی و اقتصادی حاشیه نشینی زمینه گرایش به انحرافات اجتماعی راافزایش می دهد

فرضیه های جزئی

1- هرچه دسترسی به فرصتهای انحرافی اقتصادی واجتماعی ویادگیری رفتارهای مجرمانه درجامعه حاشیه بیشتر, گرایش به انحرافات اجتماعی جوانان بیشتر

- زمانی که در جامعه شرایطی به وجود آید که در آن جوانان فرصت های ناچیزی برای دسترسی به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی وا براز وجود داشته باشند ، خرده فرهنگ های انحرافی شدیدتر خود را نشان می دهد و چون تمام اعضای جامعه از دسترسی به فرصت های لازم برای کسب موفقیت برخوردار نیستند به گروههای معینی درداخل ساختاراجتماعی فشار بیشتری برای انحراف وارد می آید

2- هرچه سرمایه اجتماعی درجامعه (حاشیه / مرکز)بیشتر,گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی کمتر

کلمن سازمان اجتماعی را پدید آورنده سرمایه اجتماعی در نظر می گیرد ، ولی معتقد است که سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می شود . به زعم وی سرمایه اجتماعی شیئی واحدی نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : هم آنها جنبه ای از ساخت اجتماعی هستند و کنش های معین افراد را در درون ساختار تسهیل می کنند . سرمایه اجتماعی مانند شکل های دیگر سرمایه مولد است ودستیابی به هدف های معین رادر نبودآن دست یافتنی نخواهد بود, امکان پذیرمی سازد (کلمن ، 1377 : 464)

3- هرچه بی سازمانی اجتماعی درجامعه حاشیه بیشتر, گرایش به انحرافات اجتماعی جوانان بیشتر

- جابه جایی زیاد جمعیت،فقر،عدم مالکیت ثبات درسکونت وتحرک دائمی ،ضعف همبستگی و کنترل اجتماعی از شکل گرفتن جامعه ای با ثبات جلوگیری می کند وبی سازمانی اجتماعی منتهی می شود

روش تولیداطلاعات

 

[1] juvenile  delinquency

[2] jhone  Mays

[3] spinley

[4] Harrit  Wilson

[5] Burt

[6] Baget

[7] Mannhiem

[8] Youny

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SM

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs در pdf دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs در pdf

1 مقدمه              
2 تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط                    
3 توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط        
4 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی                    
5 بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط              
6 چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط           
7 سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی              
8 تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی           
9 پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه
10 پیشنهادات             
11 منابع و مآخذ             

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs در pdf

خاکی، غلامرضا، «مقایسه سیستم‌های اطلاعاتی در صنایع کوچک و متوسط»، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور، آبانماه 1372
کیانی، معصومه، «ضرورت شناخت و حمایت از صنایع کوچک»، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، آبانماه 1372
موسی نژاد، مهدی، «روشها و مکانیزم‌های حمایت از رشد و توسعه صنایع کوچک در ایران، تجربه ژاپن»، مجموعه مقالات نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، آبانماه 1372
نقش صنایع کوچک در توسعه صنعتی ایران، دکتر محمد قلی یوسفی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد مسجد سلیمان
طبقه‌بندی بسترسازی الکترونیکی 2004 گزارش واحد اطلاعات اکونومیست با همکاری  مؤسسه ارزش تجاری IBM

Acs Z.J. and D.B. Audrestch, Inovacao e mudanca tecnologica: a nova ciencia, in: A Nova Ordem Mundial em Questao, J.P.R. Velloso and L. Martins, eds, J. Olympio Editora, Rio de Janeiro,
Alcorta L., The impact of new technologies on scale in manufacturing industries: issues and evidence, Worm Development 22(5) (1994)
20th APEC Telecommunication Working Group Meeting, Lima, Peru 20-24 Sep 1999, Presentation by Olivent Kent & Dan  Frieston
Bagnasco A. and C. Sabel, eds, Small and Medium-Sized Enterprises, Pinter, London,
Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt, and Vojislav Maksimovic. (2002a). “Financial and Legal Institutions and Firm Size” World Bank mimeo
Brown, Charles, James Medoff, and Jay Hamilton. (1990). Employers: Large and Small. Cambridge, MA.: Harvard University Press
Caves, Richard E., Michael E. Porter, and Michael A. Spence. (1980). Competition in the Open Economy: A Model Applied to Canada. Cambridge, MA: Harvard University Press
Daniel & Myers (2000) Leveling the playing Field : Electronic Commerce in Small & Medium Enterprises, Research Report, ISR-ESEC- Cranfield University School of Management, August
E-Business Policy Group, “Benchmarking National and regional e-business Policies for SMEs” , final Report, 28 June
; Innovation Policy Unit, Cabinet Office, uk (1999), Available to download from: 
Eleftheriadou Dana , Good e-business policies for SMEs and future Challenges, Workshop on setting targets for e-business policies, Athens, 16 -17 January
ENSR, 2001, Survey 2001, Observatory for European SMEs
Eskola Antti, Action Plan on Improving the Readiness of Finnish Enterprise and Employment Centers to Support eBusiness of SMEs, Finland, Ministry of Trade and Industry, 17 January
European Commission Recommendation, Official Journal 107, 30 April 1996, p
Eurostat (2004). E-commerce and the Internet in European Businesses (2002). Detailed tables. Brussels. Available at
europa.eu.int/comm/enterprise/ict/studies/entr-ict-2002.pdf

Henny Romijn, Technology Support for Small Industries in Developing Countries: A Review of Concepts and Project Practices, Eindhoven Centre for Innovation Studies, The Netherlands,
Kumar, Krishna B., Raghuram G. Rajan, and Luigi Zingales. (2001). “What Determines Firms Size” University of Chicago. CRSP Working Paper No

Kwayama Mikio, E-Commerce and export promotion policies for Small- and Medium-Sized Enterprises: East Asian and Latin American Experiences, Santiago, Chile, International Trade and Integration Division, October
Nelson R., Recent evolutionary theorizing about economic change, Journal of Economic Literature XXXIII (March, 1995)
Neutralize, SMEs: E-Commerce Data Analysis, 2001, Accessed at

www.neutralize.com/research_ and_analysis/SME_Analysis_Report.pdf
OECD, Information Technology (IT) Diffusion Policies for Small and Medium-Sized Enterprises,
Pack, Howard, and Larry Westphal. (1986). “Industrial Strategy and Technological Change: Theory versus Reality.” Journal of Development Economics 22, 87-
Pagano, Patrizio, and Fabiano Schivardi. (2001). “Firm Size Distribution and Growth.” Banca d’Italia Working Paper
Rosenzweig, Mark R. (1988). “Labor Markets in Low-Income Countries.” In Handbook of Development Economics, Vol. 1, edited by Hollis B. Chenery and T.N. Srinivasan. Amsterdam: North-Holland
Rothwell R. and M. Dodgson, Technology-based SMEs: their role in industrial and economic change, Inderscience Enterprises,
Schmitz H., Flexible specialization: a new paradigm of small-scale industrialization, Discussion Paper 261, IDS, Brighton,
Staley E. & R. Morse/Modern Small industry for developing Countries/New York Mc Grow-Hill-
Stepanek J. E., Managers for Small Industry and International Study Development Center (The Free Press, III, 1960).p.XII
The Integration of E-Commerce Tools into the Business Processes of SMEs School of Accountancy and Business Studies,Waterford Institute of Technology
Thwaites A. and P. Wynarckzyk, Innovation and Financial Performance in Small Firms, Centre for Urban and Regional Development Studies (CURDS), Newcastle,
Utterback J. and E Suarrez, Innovation, competition and industry structure, Research Policy 22 (1993), 1-2l

 

1     مقدمه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده  از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است

2     تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده می‌شود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای ‌که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکت‌های کوچک قرار داده‌اند

    اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است

جدول 1: طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا

خرد

کوچک

متوسط

 

 

 

حداکثر تعداد کارکنان

-

 

 

حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو)

-

 

 

حداکثر ترازنامه (میلیون یورو)

منبع: اتحادیه اروپا

در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372)

-   در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند

-        در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که

الف) میزان سرمایه‌گذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد

ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد

ج ) جنبه هنری نداشته باشد

د ) مکانیزه باشد

ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد

-   در مدیریت اعتباری صنایع کوچک که از زیر مجموعه‌های بانک صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع کوچک بر مبنای سرمایه‌گذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد

علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده می‌شود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(کیانی 1372)

-   معمولاً مدیریت سازمان‌های کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمان‌های کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود

-     بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد

-  معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمان‌های مالی دارند. از جمله این محدودیتها می‌توان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره کرد (آنکتاد[5] 2004)

-        در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند

-  ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمان‌های محلی و بومی انجام می‌شود

3     توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط

در دو یا سه قرن گذشته دو تغییر اساسی در ساختار صنعتی ایجاد شده است. طبق تحقیقات صورت گرفته، این تغییرات در دو بخش کلی خلاصه می‌شود: افزایش تمرکز تولید در گذر زمان و کارایی بیشتر سازمان در کنار افزایش حجم تولید

با توجه به این دو مشخصه اصلی، شرکتهای بزرگ، منبع قدرت اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی به حساب می‌‌آمدند. دو اقتصاددان به نامهای شاپیتر و گالبریت بر این عقیده بودند که شرکتهای بزرگ از توانایی بیشتری برای فعالیت اثربخش در بازار و عرصه اقتصادی برخوردارند. شاپیتر بر این باور است که در شرکتهای بزرگ بدلیل استفاده از افراد متخصص (که در راستای ارتقاء تکنولوژیکی تربیت شده‌اند) دست‌یابی به کارایی تولید و نرخ نوآوری بیشتر ،نسبت به شرکتهای کوچک و متوسط، دور از انتظار نیست. علاوه بر این گالبریت معتقد است که شرکتهای بزرگ در کلیه ابعاد موفقیت تجاری، نسبت به شرکتهای کوچک برتری داشته و در بهره‌وری، قدرت تکنولوژیکی و امنیت شغلی دارای مزیت بیشتری هستند

بر اساس گزارش بالتون (1971) که که در آن برنامه‌های توسعه اقتصاد صنعتی در کشورهای نیجریه، سودان، یونان، فیلیپین، سیرالئون و سری‌لانکا مورد مطالعه قرار گرفته است، کاهش سهم صنایع کوچک در اقتصاد این کشورها به دلیل عدم دسترسی آنها به منابع مالی است و این امر باعث تبدیل شدن این صنایع به صنایع بزرگ شده است

این در حالی ‌است که محققان دیگری مانند لنگنکر (1972) بر این اعتقادند که کاهش سهم این صنایع در کشورهای در حال توسعه بیشتر ناشی از مشکلات مدیریت فردی آنها بوده است

کشورهایی که حضور فعالتر در صحنه تجارت بین‌المللی دارند، ممکن است اندازه بهینه شرکت در آنها نسبت به کشورهای با حضور ضعیف‌تر بین‌المللی، بزرگتر داشته باشد. (کیوز[6] و همکاران 1980)

گزارش برخی دیگر از محققان مانندگافی (1986) نیز یافته‌های  گزارش بالتون را تایید می‌کند. علاوه بر این برخی دیگر از محققان مانند ریتولد و گورتر (1988) بر این اعتقادند که کاهش سهم صنایع کوچک بیشتر ناشی از رقابت روز‌افزون صنایع بزرگ بوده که با داشتن بهره‌وری بالا آنها را از میدان خارج نموده‌اند

بعضی بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ از صرفه جویی در مقیاس، بهره‌برداری می‌کنند و بیشتر متقبل هزینه های ثابت، می‌شوند. اما بعضی دیگر بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ بدلیل برخورداری از محیط ثابت، کیفیت بالاتری در محیط کسب و کار ایجاد کرده و با افزایش اشتغال نقش بهتری در کاهش فقر، نسبت به شرکتها ی کوچک بازی می‌کنند. (روزنزویگ 1988، براون و همکاران 1990)

مروری بر گذشته سازمانهای صنعتی ثابت کرده است که داشتن منابع طبیعی، تکنولوژی، و سیاستهای مناسب به تعیین ترکیب صنعتی ملتها و اندازه موثر شرکتها کمک می‌کند. (کومار[7] و همکاران 2001). صنایع کوچک به علت ایجاد اشتغال گسترده و فوری، استفاده از مواد خام محلی، عکس‌العمل سریع نسبت به تقاضا، توزیع بهتر درآمد، جمع‌آوری منابع سرمایه و نیروی کار بلااستفاده و کمک به رشد و توسعه متوازن منطقه‌ای، در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند

علاوه بر این به دلیل قیمت بالای انرژی و هزینه حمل و نقل، استقرار این سازمانها در نزدیکی مواد خام و یا بازار فروش می‌تواند تسهیل کننده مزیت رقابتی ملی باشد. گسترش این سازمانها در روستاها می‌تواند باعث ایجاد اشتغال برای روستائیان بوده و از مهاجرت آنها و گسترش بی‌رویه شهرنشینی جلوگیری کند

برای شتاب بخشیدن به رشد و کاهش فقر، بانک جهانی و آژانس‌های دیگر بین‌المللی اهدافی را برای برنامه‌های توسعه  SMEها در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده‌اند. این اهداف برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری دارند و می‌تواند به رشد و توسعه این سازمانها کمک بسیار کند. به طور مثال، بانک جهانی اعتباری معادل 10 میلیون دلار برای حمایت برنامه‌های مربوط به توسعه شرکتهای کوچک و متوسط در 5 سال گذشته در نظر گرفته  است که 5/1 بیلیون دلار آن را برای اختصاص در سال 2002 به تصویب رسانده است

اما به نظر می‌رسد که تغییر ساختار اقتصادی از دهه 70 آغاز شده است و از دهه 80 به بعد در بسیاری از کشورها مانند امریکا، سهم اشتغال‌زایی صنایع کوچک به صورت چشمگیری افزایش یافته است

این تغییر ساختار دلایل متفاوتی داشته است که با توجه به نظریه‌های متفاوت یکی از مهم‌ترین فاکتورها نوآوری می‌باشد. تعدادی از دانشمندان بر این عقیده‌اند که شرکتهای کوچک و متوسط دارای خصوصیات خاصی هستند که توان آنها را برای تولید مبتکرانه ارتقا می‌دهد. و به همین دلیل نرخ نوآوری در این صنایع بالاتر است

عقاید و نظریاتی وجود دارد که برتری صنایع کوچک بر صنایع بزرگ را در زمینه ایجاد نوآوری تایید می‌نماید. صاحبنظران به دلایل زیر، نقش صنایع کوچک را در تولید نوآوری مهم‌تر می‌دانند

1-    احساسات مربوط به تولید نوآوری در داخل سازمان شرکتهای کوچک قابل کنترل‌تر است.  (شرر 1988)

2-    ساختار مدیریتی حاکم بر این شرکتها باعث حداقل مقاومت در برابر نوآوری می‌شود. (راتول 1989)

3-  بروکراسی در این شرکتها بسیار پایین است و نوآوری نیز معمولاٌ در سازمانهایی با سطح بوروکراسی کم، اتفاق می‌افتد. (لینک و همکاران 1991)

4-         نوآوری در بسیاری از صنایع کوچک به عنوان یک هدف استراتژیک تلقی می‌گردد. (شرر 1991)

از اواسط دهه 1970 اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته رو به فزونی گذاشت. بطوری که مطالعات مربوط به کشورهای امریکا و ایتالیا نشان داده است که ارتباط منفی و معناداری بین اندازه شرکت و رشد وجود دارد (ای سی اس[8] 1990). عمده‌ترین دلیل این امر را محققان در شکل جدید رقابت در اقتصادهای سرمایه‌داری می‌دانند. شکل جدید رقابت حکم می‌کند که شرکتها تلاش کنند طول زمان ارائه محصول به بازار[9] را افزایش و طول زمانی که محصول در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد[10] را کاهش دهند. این امر بدین معناست که شرکتها مرحله مطالعاتی خود را برروی محصولاتی که به بازار عرضه می‌کنند افزایش  داده و پس از ارائه یک محصول به بازار، با نگرش کارآفرینانه سعی می‌کنند با ارائه محصولات جدید و نوآور، ، نبض حرکت بازار را در دست گیرندکه این امر خود به معنای کاهش زمان بین ورود محصول به بازار تا مرحله افول است. برخورداری از یک چنین استراتژی فعال و مبتکرانه‌ای، مستلزم برخورداری از یکسری ویژگی‌های خاص در شرکت‌های تجاری است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به رهبری در نوآوری محصول، نوآوری در فرآیند، نوآوری سفارشی و مداوم و مزایای مرتبط با هزینه پایین و تحویل سریع اشاره کرد. شرکتهای کوچک و متوسط با دارا بودن شرایط خاص زیر، می‌توانند ویژگی‌های یاد شده را پشتیبانی نمایند

1- وجود انعطاف‌پذیری کافی در ساختار و عملکرد شرکت و اعتقاد مدیران شرکت به این انعطاف پذیری

2- فعالیت در قسمتهای کوچک بازار که می‌تواند رقابت را تحریک نماید

3- تنوع در فعالیتهای تجاری و وجود توانمندی‌های لازم برای ارتقای این تنوع

4- سرعت بسیار بالا در تصمیم‌گیریهای مدیریتی مرتبط با نوآوری

5- رسمیت بسیار پایین در سیستمهای اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی

6- اثربخشی بسیار بالا در جریان اطلاعات و ارتباطات

7- انگیزش بسیار قوی در کارکنان

این ویژگی‌ها در SME ها و تناسب آن با شرایط جدید رقابتی، این فرضیه را که شرکتهای کوچک و متوسط در پارادایم جدید صنعتی بواسطه تولید انعطاف‌پذیر کالا و خدمات عنصر مسلط بازار خواهند بود، تایید می‌کند (باگناسکو و همکاران 1995)

البته اشمیتز (1989) بر این عقیده است که وجود پارادایم تولید انعطاف‌پذیر و تخصصی لزوما دال بر تسلط شرکتهای کوچک و متوسط بر بازار صنعتی آینده نخواهد بود. چرا که طبق مشاهدات آلکوترا (1994)، ظهور تکنولوژی‌های جدید تولید انعطاف‌پذیر، کاهش مقیاس تولید با حفظ اندازه شرکتهای بزرگ را ممکن ساخته است. علاوه بر این مطالعات یوتربک و همکاران (1993) نشان می‌دهد که شرکتهای بزرگ از ابزارهایی بسیار عظیم و سرمایه بر برای ایجاد نوآوری‌های مستمر در بازار (نظیر آزمایشگاه‌های مجهز، نیروهای بسیار خبره، توان مالی همکاری های بین المللی و;) برخوردارند. با توجه به این توانمندی، شرکتهای بزرگ همچنان از مزیت رقابتی اساسی در مقابل شرکتهای کوچک و متوسط برای حرکت در پارادایم جدید رقابت مبتنی بر نوآوری برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، شرکتهای کوچک و متوسط معمولا وابستگی بیشتری به شرایط محیطی داشته (ای سی اس و همکاران 1993) و در مقابل رکودهای اقتصادی مقاومت کمتری از خود نشان می‌دهند و فشارهای محیطی براحتی آنها را از پای در می‌آورد. علاوه بر این دسترسی کمتر به اطلاعات تکنولوژیکی، توان و ظرفیت نوآوری را در آنها کاهش می‌دهد (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 1995)

 توانایی بسیار پایین این شرکتها برای تامین مالی پروژه‌های نوآوری از دیگر موانع حضور و تسلط آنها بر بازار رقابتی آینده خواهد بود. در حالی که نوآوری در محصول نیاز به منابع مالی زیادی ندارد اما کلیدی ترین منبع برای نوآوری در فرآیند، تامین مالی مناسب می‌باشد (نلسون[11] و همکاران 1995). فقدان نقدینگی نیز یکی از دلایلی است که باعث شده است فقط 40 درصد از شرکتهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا عمری بیش از 6 سال داشته باشند (ای سی اس 1992). با وجود تمامی این نقاط ضعف، این شرکتها با تشکیل خوشه‌های صنعتی و گروه‌بندی‌های صنعتی می‌توانند بسیاری ظرفیتهای لازم برای نوآوری را تامین نمایند. بعنوان مثال نرخ نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا خیلی بالاتر از سایر بخش‌ها حتی صنایع با تکنولوژی برتر[12] بوده است (ای سی اس 1993). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط به عواملی بستگی دارد که در قالب ساختار صنعتی و نظام نوآوری کشورها متفاوت می‌باشد. راسول[13] و همکاران (1993) بر این عقیده‌اند که شرکتهای کوچک و شرکتهای بزرگ هردو از شایستگی‌هایی برای نوآوری برخوردارند لکن این شایستگی‌ها در شرکتهای کوچک و بزرگ متفاوت است. در حالی که شرکتهای بزرگ از مزیتهای مبتنی بر منابع برخوردارند یعنی می‌توانند امکانات لازم را برای تحقیق و توسعه تامین کنند، شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر از مزیتهای رفتاری بهره‌ می‌برند و توان زیادی برای انعطاف‌پذیری و تناسب با تغییرات محیطی دارند. در حالی که شرکتهای بزرگ توانمندی‌های زیادی برای تولید تکنولوژی‌های جدید دارند، شرکتهای کوچک و متوسط مزیت بیشتری برای نوآوری در تکنولوژی‌های موجود خواهند داشت (تاویتز[14] و همکاران 1993). بنابراین سیاستهای حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر از این که بر مبنای مقایسه توان نوآوری آنها در مقابل شرکتهای بزرگ تدوین شود باید بر پایه شناسایی حوزه‌های نوآوری در این شرکتها و تمرکز بر آن معطوف ‌باشد

4     تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی

 

[1] . Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

[2] . Stepanek  J. E

[3] . United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

[4]. European Union

3. Micro-Enterprises

[5] . United Nations ‍Commission on Trade and Development

[6] . Caves

[7] . Kumar

[8] . A.C.S

[9] . Time to Market

[10] . Time in Market

[11] . Nelson

[12] . High Technology

[13] . Rothwel

[14]. Thwaites

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرک

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی در pdf دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی در pdf

چکیده  
مقدمه  
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای  
2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل  
2ـ1 شاخص توسعه انسانی  
2ـ2 تولید سرانه  
2ـ3 شاخص آزادسازی اقتصادی  
2ـ4 درجه باز بودن اقتصاد  
2ـ5 سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP)  
2ـ6 سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات  
2-7 اندازه تجارت  
2-8 سهم کشورها از کل تجارت منطقه‌ای  
2-9 نسبت‌های تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی  
2-10 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی  
3 . چگونگی انتخاب کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی  
4 . روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها  
5 . نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورهای مورد بررسی  
جمع‌بندی و ملاحظات  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی در pdf

1 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران (1374) منطقه‌گرایی و تجارت. نامه اتاق بازرگانی، شماره 12
2 دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1372) نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل. دوجلد . ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی . تهران
3 دویچ، کارل و دیگران (1375) نظریه‌های روابط بین‌الملل. دو جلد. ترجمه و تدوین وحید بزرگی. تهران:‌ موسسه انتشارات جهاددانشگاهی (ماجد)
4 ستاد برگزاری هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی (1376) مجموعه اطلاعات اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای عضو OIC . چاپ اول . تهران، آذرماه
5 مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (1379) مجموعه مقالات همایش بین‌المللی راه‌کارهای ایجاد بازار مشترک اسلامی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
6   ــــــ (1379) مجموعه مقالات همایش گسترش همکاریهای اقتصادی ـ بازرگانی بین کشورهای اسلامی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
7 Cantori, Louis J. and Steven L. Spiegel (1970) The International Politics of Regions: A Comparative Approach. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall
8.  Haririan, M. (1999) the Role of Foreign Investment and Capital Market in the Process of Privatization in Iran. 9th Conference on Monetary and Exchange Policies, The Central Bank of Iran. Tehran: Monetary Banking Research Academy
9. International Institute for Management Development (IMD) (1995) The World Competitiveness Report. Lansanne, Switzerland: IMD
International Monetary Fund (IMF) (1998) International Financial Statistics. Yearbook Washington D. C.: IMF Publications
_____   (1999) Direction of Trade Statistics Yearbook (1997). Washington, DC.: IMF Publications
Johnson, Bryan T., Kim R. Holmes and Melanie Kirk Patrick (1999) The 1999 Index of Economic Freedom: Executive Summary. Wall Street Journal
Jovanovic, Miroslav N. (1998a) International Economic Integration; Limits and Prospects. London: Routledge
_____ , ed. (1998b) International Economic Integration: Critical Perspectives On the World Economy. 4 Vols. London: Routledge
Knorr, Klaus and Sidney Lerba, eds. (1965) The International System: Theoretical Essays. Princeton, NJ.: Princeton University Press
16. Salvatore, D. (1993) International Economics.  New Yourk,  Macmillan Publishing Company
17. Schiff, Maurice and f. Alan Winters (1998) Dynamics and Politics Regional Integration Arrangement: An Introduction. The World Bank Economic Review, . Voi. 12, no.2, p. 177-
UNCTAD (1997) Handbook of International Trade and Development Statistics. New York and Genera, United Nations Publication
_____ (1999) World Investment Report. New York and Geneva, United Nations Publication
UNDP (2000) Human Development Report. New York, Oxford University press

چکیده

امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند

مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،‌چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است

به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند

 

مقدمه

در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار  جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار  در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست

در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه‌ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،‌هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ; گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است،‌ تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار می‌رود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیت‌آمیزی باشد. از این منظر،‌ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری‌های اقتصادی ـ تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملی‌ترین راه برای تحقق هدف بلندمدت  ”توسعه پایدار منطقه‌ای“ می‌باشد

این مقاله تلاشی است در شناسایی کشورهایی که می‌توانند در نخستین مرحله حرکت به سوی تحقق توسعه پایدار منطقه‌ای بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غیر اقتصادی، ایفای نقش  نمایند. به همین منظور، ابتدا مباحث نظری و ادبیات همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای از منظر روابط بین‌الملل ارایه خواهد شد و سپس برای تمامی کشورهای منطقه مورد بررسی از نظر مشخصه‌های کلیدی که توانمندی‌ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای کارآمد نشان می‌دهد، 10 نمایانگر از شاخص‌های مهم و کلیدی اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل اثر گذار بر همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. در قسمت بعدی به بیان چگونگی انتخاب کشورهای منطقه، و به اجمال روش تحقیق به کار گرفته شده برای رتبه‌بندی کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی همپیوندی منطقه‌ای کارآمد ارایه شده و در قسمت پایانی نتایج حاصل از پژوهش، مورد جمع‌بندی و تفسیر تکمیلی قرارمی‌گیرد

1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

مسأله ”سطح تحلیل“ یکی از مسایل معروف در رشته روابط بین‌الملل است. دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مساله پرداخت و از آن پس، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.[1] اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می‌کرد، اما در عین حال تایید می‌کرد که این سطوح تحلیل می‌توانند تغییر کنند و می‌توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، می‌توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در بر گیرد، به خصوص در سال‌های اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده‌ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است

سطوح تحلیل مختلفی که در روابط بین‌الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از سطوح تحلیل ملی، منطقه‌ای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می‌افتد، به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می‌گذارد. برای مثال، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می‌تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و ناامنی در یک کشور می‌تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می‌تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد. همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است . در واقع، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه‌ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه‌ای ملی خود می‌باشند، بلکه می‌خواهند نقش خود را در معادلات بین‌المللی و جهانی هم ارتقا بخشند

موج منطقه‌گرایی از اواخر دهه 1980 از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه‌گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه‌ای مثل ”نفتا“. اکنون تقریباً کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه‌ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه‌ای هستند و گفته می‌شود که حدود 60 درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام می‌گیرد.[2] شایان توجه است که یکی از ویژگی‌های جدید تلاش‌های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی و همکاری منطقه‌ای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته از جمله برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، می‌توان تلاش‌های کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا تلاش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد.[3] به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته‌تر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطقه‌ای  عمل کرده‌اند. در واقع، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربه‌های همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب ـ جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال ـ جنوب ثمرات بیشتری را می‌تواند در برداشته باشد[4]. و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم می‌تواند کاربرد داشته باشد، چرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و برخی از آنها می‌توانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهره‌مند شوند

یکی از آثار معروف روابط بین‌الملل که در آن به استقلال نسبی و در نتیجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بین‌الملل پرداخته شده، اثر لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل تحت عنوان منطقه در سیاست بین‌الملل (1970) است که می‌‌تواند به عنوان پیش درآمدی برای ورود به موضوع مقاله حاضر، مورد استفاده قرار گیرد[5]. این دو نویسنده ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بین‌الملل (جهان)، نظام منطقه‌ای (منطقه)‌و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر،‌منطقه را به عنوان حلقه واسطه‌ای میان دولتهای ملی و نظام بین‌المللی مسلط معرفی کرده‌اند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمی‌توان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد  و کاملاً تابع آنها دانست. به علاوه، کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را هم به دو بخش مرکزی و پیرامونی تقسیم می‌کنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل می‌شود که مرکز ثقل سیاست بین‌الملل در یک منطقه را تشکیل می‌دهد. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل می‌دهند از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند ولی بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتاً نامتناسب و روابط ناپایدارتری برخوردارند و جهت‌گیری دیپلماتیک آنها نوعاً به سوی خارج از منطقه معطوف است[6]. بدیهی است این کشورها (‌کشورهای پیرامونی) می توانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند

براساس بحث کانتوری و اشپیگل می‌توان گفت که ایران علاوه بر تلاش‌های خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقه‌ای بکوشد تا با استفاده از امکانات منطقه‌ای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری درمعادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه می‌تواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقه‌ای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموخته‌اند، مناسب‌تر این است که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکاری‌های کارکردی شروع کند. کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحت‌تر تحقق می‌یابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمی‌کند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، می‌توان امیدوار بودکه به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزه‌ای به حوزه‌ای دیگر و سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند[7]

براساس مطالب بالا، در سطور زیر تلاش خواهد شد تا نشان داده شود که ایران برای ایجاد یک هسته مرکزی به عنوان مقدمه‌ای برای همگرایی اقتصادی در کل منطقه پیرامون خود، روی چه کشورهایی می‌تواند تمرکز یابد. به عبارت دیگر، سعی خواهد گردید که قابلیت کشورهای منطقه برای ایجاد یک هسته مرکزی با هدف تأسیس همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای کارآمد براساس معیارهای ارایه شده مورد ارزیابی قرار گیرد

2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل

 

1 ر. ک. به مقاله سینگر در: Knorr and Verba (1965), P. 77-

2. از جمله، ر. ک. به : Schiff and Winters (1998), p. 177-

[3]. Jovanovic /(1998a), P. 1 and Jovanovic/ (1998b), Vol. 4, p. 660-

[4]. Ibid

[5]. Cantori and Spiegel (1970)

6. کانتوری و اشپیگل چهار متغیر الگویی را برای شناسایی مناطق مختلف و بخشهای فرعی آنها مطرح کرده‌اند ( ماهیت و سطح انسجام یا همبستگی، ماهیت ارتباطات، سطح قدرت و ساختار روابط)، ولی از آنجا که ما نخواستیم خود را به این متغیرها محدود سازیم به آنها اشاره نکرده‌ایم. از طرف دیگر، این دو نویسنده، هر یک از سه نظام مذکور (جهان، منطقه و دولت ملی) را به سه بخش یا نظام فرعی مرکزی، پیرامونی و نفوذی تقسیم کرده‌اند، ولی از آنجا که هدف ما بررسی امکان همگرایی منطقه‌ای صرفاً براساس متغیرهای اقتصادی است، به عوامل خارجی مؤثر بر منطقه‌گرایی (نظام نفوذی) پرداخته نشده است

7 برای‌ آشنایی با استدلال کارکردگرایان، ‌از جمله، ر. ک. به دوئرتی و فالتزکراف 1372، ج 2، فصل 10 و دویچ و دیگران 1375 ج 2 صص 4-893

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در pdf

مقدمه  
بررسی روند گذشته وجاری عرضه نیروی کار در ایران  
تحلیل نرخهای اشتغال وویژگیهای آن  
تحلیل نرخ های مشارکت نیروی کار  
جمعیت فعال  
نرخ مشارکت عملی نیروی کار  
توزیع فضایی اشتغال  
بهره وری نیروی کار  
نتیجه گیری  
منابع وماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران در pdf

1بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حسابهای ملی ایران 1338-1356 ،اداره حسابهای اقتصادی ،خرداد 1360

2بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حسابهای ملی ایران1366-1353 ،اداره حسابهای اقتصاد ،خرداد 1370

3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حسابهای ملی ایران 69 13-1367 اداره حسابهای اقتصادی ،اردیبهشت 1370

4—،بورس ،تیرماه

5مایکل تودارو ،توسعه اقتصاد ی در جهان سوم ،ترجمه غلامعلی فرجادی ،تهران ،نشر نی ،1370

6سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ،معاونت امور اقتصادی وهماهنگی ،دفتر اقتصاد کلان ،مجموعه آماری ،سری زمانی  آمارهای  اقتصادی – اجتماعی سال 1375 ،تیرماه 1376

7-سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  کشور ،لایحه برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،پیوست  شماره یک .مرداد

8-محسن نظری ،«تحولات بازار کار در ایران ،روندها وپیامدها » ،اطلاعات سیاسی –اقتصادی ،سال دوازدهم ،شماره 132-131 (مرداد وشهریور 1379 )

مقدمه

امروزه بسیاری از اقتصاددانان دراین مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی  پایه اصلی  ثروت ملتها را تشکیل می دهد ویکی از عوامل  مهم تعیین کننده  درروند توسعه اقتصادی –اجتماعی هر کشور محسوب  می شود . تجارب دهه های  پس از جنگ جهانی دوم  بوضوح نشان می دهد که سرمایه انسانی علت  اساسی تفاوت میان کشورها  وجوامع  مختلف است .در این میان ،افزایش چشمگیر در آمد نفت اعضای اوپک طی دهه 1970 ،اگر چه سرمایه فراوانی  در اختیا ر این کشورها قرار داد، ولی سبب توسعه آنها نگردید .این تجربه ثابت می کند که فقدان  سرمایه انسانی  یا عدم استفاده کار آمد  از آن سبب می شود که حتی وجود  در آمدهای سرشار نفتی نیز  به توسعه واقعی منجر نگردد

بهره برداری از نیروی انسانی در هر جامعه به عواملی همچون ترکیب سنی جمعیت ،میزان جمعین فعال ومتخصص، نرخ مشارکت واشتغال نیروی کار ،بهره وری نیروی کار و; بستگی دارد .در این مطالعه وضعیت موجود نیروی انسانی واشتغال  در اقتصاد ایران مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت تا تصویری از روند  وچگونگی تحولات نیروی کار در کشور به دست اید .در این راستا ،موضوعاتی همچون نرخ مشارکت نیروی کار ، نرخ های اشتغال وبیکاری ، تحلیل مسئله اشتغال وبهره وری  نیروی کار  در چار چوب بخشهای مختلف  اقتصادی مورد بررسی وتعمق قرار خواهد گرفت

بررسی روند گذشته وجاری عرضه نیروی کار در ایران

عرضه نیروی کار یکی از دو مؤلفه بسیار مهم مهم بازار کار  است که شناسایی  عوامل مؤثر برآن می تواند  سیاستگذاران را در اتخاذ  سیاست های مناسب برای کاهش  نرخ بیکاری  کمک نماید . عرضه نیروی کار تحت تاثیر عوامل اقتصادی –اجتماعی از جمله پوشش تحصیلی ،نرخ بیکاری  ،در صد جمعیت دارای تحصیلات عالی  ،سرانه تولید  ناخالص ملی ،شاخص دستمزد  ،سرانه هزینه های تامین اجتماعی و; قرار می گیرد

جدول (1) وضعیت جمعیت فعال کشور را به تفکیک زن ومرد  طی دوره 78-1345 نشان می دهد . آن گونه که از جدول پیداست .،جمعیت  فعال کشور از

 8/7 میلیون نفر در سال 1378 ،رسیده ولی همواره  سهمی  از آن معادل حدوداً 90 ردصد مربوط به مردان بوده است . البته روند تغییرات  جمعیت فعال زنان  در طی سالهای اخیر حاکی از افزایش این سهم  می باشد که نوید  دهنده نقش بیشتر  زنان در بازار کار است

رشد جمعیت فعال زنان  طی دوره 78-1375 بالاتر از رشد جمعیت فعال مردان بوده است . از سوی دیگر ،رشد جمعیت فعال طی دوره 75-1370 کمتر از دوره 71-1365 بوده است .این کاهش را می توان  عمدتاً به دلیل  گسترش  دانشگاهها وافزایش پوششهای تحصیلی دانست ، ولی به هر حال  ،فارغ التحصیل شدن  همین افراد در حال حاضر باعث افزایش  شدید عرضه نیروی کار  شده است

براساس همین  جدول در بین ردورها های زمانی ،تغییرات نرخ رشد سالانه جمعیت فعال  زنان قابل  ملاحضه است .در حالی که نرخ رشد سالانه جمعیت فعال زنان پیش از انقلاب (55-1345 ) ،4/3 درصد بوده، باشروع انقلاب وتحولات فرهنگی ایجاد شده ،دو دوره (65-1355 )،جمعیت فعال زنان ،سالانه بطور متو سط با یک در صد رشد منفی  مواجه گردیده است .در هر سه دوره (70-1365 )،(75-1370 )و(78-1375 ) ،جمعیت فعال زنان بطور متوسط سالانه 5/4 ،5/4 و7/5 درصد رشد داشته است ،که در مقایسه  با کاهش رشد  جمعیت فعال مردان  ،بسیار قابل  توجه است وبیانگر  تقویت نقش زنان در بازار کار می باشد . البته باید در  نظر داشت که سهم جمعیت فعال ،به مراتب بالاتر  از سهم جمعیت  فعال زنان است .برای نمونه سهم جمعیت فعال مردان وزنان در سال 1345 به تریتب 8/86 و2/13 درصد بوده است

تصویری کلی از وضع موجود بازار کار (اشتغال وبیکاری ) در ایران

بحران بیکاری از جمله مهمترین معضل های اجتماعی –اقتصادی است

سال

       جمعیت فعال

 

 

 

 

 

 

کل جمعیت فعال

 

 

(3/2)

 

(7/2)

 

(8/2)

 

(69/1)

 

(8/3)

 جمعیت فعال مردان

 

 

(1/2)

 

(2/3)

 

(6/2)

 

(3/1)

 

(5/3)

سهم جمعیت فعال مردان

8/

2/

8/

9/

3/

6/

جمعیت فعال زنان

 

 

(4/3)

 

(03/1)

 

(5/4)

 

(5/4)

 

(7/5)

سهم جمعیت فعال زنان

2/

8/

2/

1/

7/

4/

مآخذ : مستندات برنامه سوم توسعه جلد

اعداد داخل پرانتز متوسط رشد سالانه را در دوره مورد نظر نشان می دهد

 که مشکلات بسیار ی را در کو تاه مدت وبلند مدت  بر پیکره اقتصاد تحمیل  می کند . رشد شتابان جمعیت در سالهای پس از انقلاب ،بویژه در سالهای  اولیه دهه 1360 ،باعث افزایش عرضه نیروی کار با یک  وقفه زمانی 10 تا 15 ساله در جامعه گردید ولی رشد  اقتصادی ناچیز  کشور امکانات جذب این نیرو را فراهم نیاورد .نتیجه این امر ،بیکاری شتابان  بانرخهای دو رقمی  در اقتصاد کشور شد . به عبارت دیگر ،یکی از ویژگیهای بازار کارایران وتحولات  آن در گذر زمان ،افزایش نرخهای بیکاری وپایین آمدن  نرخهای اشتغال است

جدول (2) روند تغییرات اشتغال وبیکاری را در کشور طی دوره 78-1345 نشان می دهد

همانگونه که از جدول (2) بر می اید ،نرخ بیکاری از 9 در صد در سال 1345 با افزایشی بیش از 50درصد به 14 درصد در سال 1365 رسیده است .ولی در سال 1365 ،این نرخ روندی نزولی  به خود می گیرد ،به طوری که در سال 1375 از نوبه  رقم 9 درصد  باز می گردد .ولی از این سال به بعد دوباره روند صعودی پیدا می کند وبا افزایشی بیش از 70 درصد به 16 درصــــد در ســـال 1378 بالغ

 می شود

در جدول (3) توزیع جمعیت شاغل  به تفکیک  جنس طی  سالهای 78-1345 آورده شده است .ارقام حاکی از  سهم اندک  زنان در اشتغال کل کشور  بویژه در دهه اول انقلاب است

جدول (4) وضعیت نرخ بیکاری را به تفکیک مرادان وزنان درطی دوره 78-1345 نشان می دهد .نرخ بیکاری  مردان از 8/3 درصد در سال 1345 به 3/15 درصد در سال 1378 افزایش یافته است

حداکثر نرخ بیکاری زنان در سال 1365 (معادل 28 درصد ) بوده است .گذشته از دلایل  اشاره شده در دوره 65-1355 ،تغییر دیدگاه جامعه ودستگاه سیاسی کشور نسبت به فعالیت  اقتصادی زنان  در بازار کار  وکاهش تقاضا  برای نیروی  کار زنان ،از جمله دلایل افزایش  نرخ بیکاری  زنان در  سالهای پس از انقلاب بیش از نرخ بیکاری مردان باشد ، در حالی که این روند  در سالهای پیش از  انقلاب معکوس  بوده است

نقش زنان در اشتغال  از چند دیدگاه قابل برسی است .تحول در سهم زنان شاغل ، به تغییر در زمینه هایی همچون مشارکت زنان در اقتصاد  کشور ،خانواده،بنیه اقتصادی کشور ،وغیره منجر خواهد شد .نکته مهم این است که رشد سهم زنان شاغل می تواند در بلند مدت به کاهش حجم نیروی کار مشور منجر گردد .در دوره های  کوتاه مدت، افزایش اشتغال زنان تاثیر بر حجم نیروی کار نخواهد داشت (درواقع اشتغال  زنان بخشی از  کل اشتغال  وکل اشتغال بخشی از  نیروی کار است ). اما در گذر زمان ،افزایش اشتغال زنان بیش از افزایش تعداد آنان در نیروی کار ،موجب به تعویق افتادن  سن ازدواج وهمچنین کاهش نرخ زاد وولد  می شود و به تبع آن رشد نیروی کار پس از

 5/1 تا دو دهه با کاهش مواجه می گردد

سهم زنان در اشتغال طی دوره55-1345 افزایش وطی  دوره 655-1355 کاهش یافته ،واز سال 1365 همانگونه که قبلاً نیز گفته شد مجدداً روبه افزایش گذاشته است  .رشد سهم اشتغال زنان روستایی نیز  بیش از زنان شهری  بوده وبه طور کلی رشد  شاغلان  زن روستایی نیز از زن شهری بیشتر بوده است . بنابراین  نوعی نیروی نیروی محرکه مخفی  در حجم نیروی کار زنان وجود دارد که حتی باکاهش رشد جمعیت ،به دلیل افزایش سهم ومشارکت آنان در حجم نیروی کار در کشور بدان می افزاید

اگر این نیروی محرکه مخفی  در نظر گرفته  نشود ،پیش بینی های  مربوط به عرضه وتقاضا ی نیروی کار  از دقت کافی برخوردار نخواهد بود

تحلیل نرخهای اشتغال وویژگیهای آن

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
<   <<   131   132   133   134   135   >>   >