دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله سهام عدالت در pdf دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سهام عدالت در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله سهام عدالت در pdf

پیشگفتار:  
مقدمه:  
خصوصی سازی کوپنی در روسیه:  
مقدمه  
اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی  
نحوه اجرای برنامه کوپن سهام  
چالش های اجرای برنامه کوپن سهام در روسیه  
نکات قوت خصوصی سازی کوپنی در روسیه  
خصوصی سازی کوپنی در جمهوری چک :  
مقدمه  
اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی  
نحوه اجرای خصوصی سازی کوپنی در جمهوری چک  
چالش های اجرای برنامه کوپن سهام در کشور چک  
نقاط قوت در اجرای برنامه کوپن سهام در جمهوری چک  
خصوصی سازی کوپنی در لهستان:  
مقدمه  
انواع روشهای خصوصی سازی در لهستان  
نحوه اجرای برنامه کوپن سهام  
چالش های خصوصی سازی کوپنی در لهستان  
نکات قوت در اجرای برنامـه خصوصی سازی کوپنی لهستان  
تجربه خصوصی سازی در رومانی:  
مقدمه  
طرح خصوصی سازی اولیـه  
صندوق سرمایه گذاری دولتی (SOF)  
صندوق سرمایه گذاری خصوصی(POF)  
برنامه خصوصی سازی مردمی  
چالش های خصوصی سازی مردمی در رومانی  
نتایج حاصل از فرآینـد خصوصی سازی  
طرح سهام عدالت در ایران:  
مقدمه  
نکات قابل توجه در مورد کلیت طرح سهام عدالت  
خصوصی سازی در ایران:  
مقدمه  
وظایف اساسی  
مکانیزم عملیات اجرایی  
سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی  
اهم هدف‌ها و وظایف قانونی از سال 1354 تاکنون  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله سهام عدالت در pdf

آسیب شناسی طرح سهام عدالت ؛ معاونت مطالعات و برنامه ریزی ؛ سال

خصوصی مردمی کارایی همراه با عدالت ؛ پژوهش های مجلس شورای اسلامی ؛ سال

مدیریت خصوصی سازی ؛ مؤلف: ژوزف پرکوپنکو ؛ ترجمه: ‌حسین اکبری،دردانه داوری ؛ سال

پیشگفتار

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند

مقدمه

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است

خصوصی سازی کوپنی در روسیه

مقدمه

اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی

1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها     می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند

4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد. تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ،           می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند. از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از موسسات خارجی پشتیبان خصوصی سازی کوپنی بودند ، با این که این نوع خصوصی سازی تا آن زمان هرگز در اقتصاد بازار آزموده نشده بود

نحوه اجرای برنامه کوپن سهام

مرحله اول

1 – در این مرحله کارگران می توانستند با ارائه کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمایند ولی اجازه تصمیم گیری و مدیریت بنگاه ها به آنها داده نشده بود. همچنین به مدیران ارشد امتیازاتی برای خرید سهام شرکت ها داده شد. این مرحله از تابستان 1992 آغاز گردید ، 96 درصد مردم با گرفتن کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمودند. طی سال 1993 در حدود 144 میلیون کوپن سهام تحت نظارت کمیته اموال دولتی توزیع گردید. تمام شهروندان بدون قید سنی می توانستند برای خرید کوپن ثبت نام کنند. با دستور مقامات این کشور، موسسات اقتصادی بزرگ با بیش از 10000 نفر پرسنل و با دارایی ثابت بیش از 50 میلیون روبل (هر یک دلار = 500 روبل) مشمول طرح خصوصی سازی شدند. بنگاه های متوسط با 100 الی 200 نفر کارمند یا دارایی ثابت تا یک میلیون روبل ، در صورت تمایل به این جرگه وارد می شدند

2 – در این مرحله بین 5 تا 6 هزار بنگاه دولتی بصورت اجباری و 16 تا 20 هزار بنگاه متوسط دولتی بصورت داوطلبانه مشمول واگذاری شدند

3 – قیمت هر کوپن سهام 25 روبل تعیین شد و نسبت کوپن سهام به سهام هر شرکت در مزایده تعیین می گردید. بدین ترتیب که اگر ارزش یک شرکت 1000 سهم تعیین می شد و دارندگان کوپن سهام ، 40 کوپن برای خرید این شرکت عرضه می کردند به هر کوپن 25 سهم تعلق        می گرفت و اگر 4000 کوپن عرضه می شد به هر کوپن یک چهارم سهم تعلق می گرفت

4 – برنامه توزیع کوپن سهام از طبقات پائین به طبقات بالا صورت گرفت

5 – به کارکنان امتیازات مختلف داده شد ، ابتدا پیشنهاد گردید 25 درصد سهام هر شرکت به صورت رایگان در اختیار کارکنان همان شرکت قرار گیرد و ده درصد دیگر نیز فروخته شود. اما با فشار مدیران 51 درصد سهام هر شرکت به یک هفتم قیمت دفتری که بسیار ناچیز بود به کارکنان (عمدتاً مدیران) واگذار گردید. در 64 درصد از شرکت های واگذار شده کارکنان همان شرکت مالکیت اکثریت سهام را در اختیار گرفتند

6 – اجرای برنامه بر اساس یک رویکرد غیر متمرکز و عدم کنترل دولت مرکزی بر روی فعالیت 88 منطقه مجزا با کمیته دارایی و صندوق دارایی مخصوص خود ، صورت پذیرفت. کمیته دارایی مسئولیت نظارت بر عملکرد واگذاری در هر منطقه را بر عهده داشت و صندوق دارایی در هر بار حراج مسئولیت واگذاری سهام شرکت ها را به دارندگان کوپن سهام همان منطقه بر عهده داشت

مرحله دوم

مرحله دوم خصوصی سازی در روسیه از سال 1994 شروع شد. قرار بود تا در این مرحله نیز بخش دیگری از سهام شرکت های مشمول به بخش خصوصی واگذار گردد. عدم وجود نظارت کافی بر روی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در روسیه باعث شد تا مدیران این صندوق ها آشکارا به تاراج و دزدی اموال مردم اقدام نمایند. این عامل باعث شد تا مردم و نمایندگان دوما که مخالف روند فعلی خصوصی سازی بودند ، دست به اعتراض گشوده و در نتیجه مرحله دوم خصوصی سازی در جولای 1994 میلادی متوقف شود

چالش های اجرای برنامه کوپن سهام در روسیه

1 – آزاد بودن خرید و فروش کوپن های سهام در روسیه از نکات چالشی و مورد منازعه کارشناسان اقتصادی است

نظر موافقین

-       در صورت اعلام غیر قانونی بودن فروش کوپن های سهام ، به دلیل آنکه کوپن های سهام ارزش اقتصادی مشخصی را دارا هستند ، بازارهای مخفی برای تبادل آنها ایجاد می گردید

-       افراد کم درآمد و فقیر می توانستند با فروش کوپن خود درآمدی کسب نمایند

-       خرید کوپن های سهام در بازار ایجاد شده ، به افراد ثروتمند و صاحبان سرمایه اجازه تبدیل شدن به سهام داران عمده شرکت های خصوصی و در نتیجه اعمال کنترل ، نظارت بیشتر و تصمیم گیری بهتر در بازسازی و تجدید ساختار شرکت ها را می داد

نظر مخالفین

-       امکان مبادله کوپن سهام در بازار باعث افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم در سطح کشور می شود

-        بدیهی است که با افزایش تورم سطح رفاه مردم فقیر و مستمند چندان تغییری نمی کند. مضافاً اینکه امکان کسب درآمد با دوام از محل سود شرکتها، از آنها گرفته شده است

2 – بر اساس قوانین مربوط به خصوصی سازی کوپنی در روسیه، مدیران بنگاه های دولتی مشمول طرح واگذاری قادر بودند تا با انجام یک فرآیند پذیره نویسی بسته ، درصد عمده ای از سهام بنگاه را قبل از حراج آن در اختیار خود قرار دهند. این امر موجب کنترل بنگاه ها توسط مدیرانشان می شد

3 – سرمایه گذا ری در صندوق های سرمایه گذاری به صورت نقدی نبود چون آنها در عوض کوپن، سهامشان را می فروختند و در نتیجه این صندوق ها فاقد سرمایه لازم برای تجدید ساختار بودند. از سوی دیگر اجازه فروش نقدی سهام و انتشار اوراق قرضه به این صندوق ها داده نشد. صندوق های سرمایه گذاری بصورت سرمایه بسته بودند که این هم بر مشکلات مدیران این صندوق ها می افزود

4 – صندوق های سرمایه گذاری ده ها و یا صدها هزار سهامدار داشتند ، اعمال نظارت سهام داران بر صندوق ها ضعیف و حکمرانی شرکتی بسیار اندک و ناچیزی داشتند

5 – این صندوق ها از ضعف هایی چون کمبود سرمایه ، نداشتن انگیزه لازم برای تجدید ساختار و عدم نظارت کافی سهام داران بر آنها رنج می بردند

6 – در حالی که صندوق های سرمایه گذاری کوپنی با هدف کنترل و مدیریت شرکت ها ایجاد شده بودند ، اما در موارد زیادی مدیران این صندوق ها راهی برای غارت پنهان دارایی های شرکت- های موجود در سبد خود می یافتند و بدین جهت از هدف اصلی که همان بازسازی و اصلاح ساختار شرکت ها بود ، دور شدند

7 – صندوق های سرمایه گذاری از دید سیستم مالیاتی روسیه در دسته شرکت های معمولی قرار گرفته و مشمول قانون مالیاتی شرکت ها شدند که طبق معمول رابطه ضعیفی بین میزان مالیات و عملکرد صندوق ها وجود داشت. لذا این صندوق ها مشمول مالیات های مضاعف و در بعضی مواقع سه بار پرداخت مالیات می شدند. این مسائل موجب از بین رفتن جذابیت سرمایه گذاری و حتی بقای این دسته از صندوق ها شده بود

8 – کمیسیون دولتی مدیریت اموال جهت حل مشکل دارایی ها و سرمایه گذاری های ارزش گذاری شده در صندوق ها ، از آنها خواست تا این دارایی ها را تنزیل نموده و به صفر برسانند. این امر از طرفی موجب سخت شدن ارزش گذار ی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی سازی شد و از طرف دیگر دست مدیران را در برقراری روابط ناسالم و خلاف منافع سهام داران باز کرد. لذا این صندوق ها به هیچ عنوان از بازار مناسبی برخوردار نبوده و تقاضای زیادی نداشتند

9 – صندوق های سرمایه گذاری روسی هیچ ارتباطی با بانک های دولتی نداشتند و رابطه مالی بین صندوق های سرمایه گذاری و بانک ها در روسیه تقریباً قطع بود

نکات قوت خصوصی سازی کوپنی در روسیه

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف در pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف در pdf

1- مقدمه         
2- مالیات در تاریخ       
3- تاریخچه سازمان امور مالیاتی       
4- تعریف مالیات          
5-مالیات مستقیم          
6-مالیات غیر مستقیم        
7-تقسیم دیگری از مالیات         
8-مهم ترین اقسام مالیات به قرار ذیل است          
9-مالیات و تا مین عدالت اجتماعی     
10-مالیات بر ارزش افزوده      
11-مزایا ومعایب VAT          
12-تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده     
13-انواع مالیات بر ارزش افزوده     
14-روش های اجرای مالیات بر ارزش افزوده        
15-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده         
16-مشکل اجرایی مالیات بر ارزش افزوده          
17-ضرورت اجرایی مالیات بر ارزش افزوده        
18-ضمیمه         
19-نتیجه گیری          
20- منابع وماخذ        

مقدمه

دولتها به دلایل مختلف درامور اقتصاد مختلف در امور اقتصاد دخالت می نمایند. تحت شرایطی دولت به منظور رفع نقایص بازار دخالت می نمایند تا کمبودهای بازار را جبران کند، علاوه بر این دولت با هدف تامین عدالت ا جتماعی و توزیع مجدد درآمد ممکن است طرحهایی را اجرا کند و به گروههای هدف پرداخت نماید. دولتها در مواقع بحران و رکود با اجرای برنامه های اقتصادی خود درصدد تثبیت اقتصاد بر می آیند. دولت برای اجرای برنامه های خود نیاز به منابع مالی دارد و برای تامین منابع مالی روشهای مختلفی را می تواند انتخاب کند که از این جمله می توان به درآمد های مالیاتی و انتشار اوراق قرضه، کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی و استقراض از بانک مرکزی اشاره نمود. مالیات عمده  ترین و مهمترین درآمد برای دولت است. در بعضی از کشورهای جهان که دولت مالکیت یکی از منابع عمده مثل نفت، مس، طلا و غیره را در اختیار دارد،  درآمد حاصل از استخراج و تولید این منابع به طور مجزا در سمت درآمدهای دولت ظاهر می شود. مثلا در بودجه کشورهای نفت خیز مثل ایران اقلام زیر به عنوان درآمدهای دولت دیده می شود

درآمدهای دولت

مالیاتها
نفت
قرضه
سایر درآمدها

در بعضی از کشورهای صاحب نفت درآمدهای ناشی از فروش نفت بیشتر از درآمدهای مالییاتی می باشد. هر چند که بهره مند بودن از یک منبع درآمد همچون نفت، یک مزیت محسوب می شود، ول به هر صورت بهتر است که به طور کلی بودجه دولت، بخصوص بودجه عمومی براساس درآمدهای مالیاتی تنظیم شود

در بحث جاری قصد باز نمودن یک بحث کلان در رابطه با درآمدهای دولت را نداریم اما بر این امر تاکید می کنیم که مناسبترین منبع درآمد برای دولت، مالیات می باشد. فعالیتهایی مثل ایجاد پارک، تامین امنیت، بهداشت، آموزش و دفاع ملی از وظایف سنتی دولتها تلقی می شود. فراهم نمودن این کالاها و خدمات و تحقق تمامی وظایف دولت مستلزم تحمل هزینه است و دولت برای اجرای برنامه های خود می باید به ترتیبی هزینه مورد نیاز را تامین مالی کند . یکی از راههای تامین درآمد ، جمع آوری مالیات است

 مالیات  تاریخ

به جرأت می‌توان گفت که عمر مالیات برابر با عمر ایجاد حکومت در تاریخ بشر است، به این معنا که همه‌ی حکومت‌ها، در هر نقطه‌ای از جهان و در هر برهه‌ای از تاریخ، در یک نکته مشترک بوده‌اند و آن دریافت مالیات و هزینه‌های حکومت از مردم است. از دیگر سو کمتر حکومتی را می‌توان یافت که مردم با رضایت تام و تمام به پرداخت مالیات به آن اقدام کرده باشند، اما به راستی چه دلایلی مردم را در این مورد در برابر حکومت‌ها قرار داده است؟به نظر می‌رسد که در ایران از قدیم‌ترین دوران، دریافت مالیات از مردم، پایه و مبنای منطقی نداشته و صرفاً بر مبنای نیاز و انصاف حکومت وقت تعیین می‌شده، در حالی که عدالت حکم می‌کند که در تعیین میزان مالیات باید به دو عامل اساسی: نیازهای مالی حکومت برای انجام وظایف خود ـ از قبیل دفاع از امنیت مردم و قلمرو کشور در قدیم که اکنون ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی و انجام خدمات رفاهی برای مردم و مواردی از این دست نیز به آن اضافه شده است ـ و همچنین توان اقتصادی طبقات مختلف مردم کشور و میزان بهره‌مندی آنان از امکانات، توجه شود.با نگاهی کوتاه به تاریخ ایران مشاهده می‌شود که مطابق نقل مورخین در دوران باستان طبقات مرفه کشور با اینکه منابع اقتصادی و مناصب اصلی کشور را در دست داشته‌اند، از دادن مالیات معاف بوده و به جای آنان طبقات متوسط و اقشار فرودست مجبور به پرداخت مالیات بوده‌اند. البته اغنیا نیز به نوعی مالیات‌ها مقطعی پرداخت می‌کرده‌اند، اما به هر حال میزان این مالیات به نوعی نبوده است که مشکلاتی برای آنان پدید آورد، در حالی که طبقات پایین در هر حال موظف به پرداخت مالیات بوده اند و پرداخت این مالیات در سال‌هایی که به علت خشکسالی و یا علل دیگر امکان برداشت محصول مناسب وجود نداشته برای کشاورزان مشکلات فراوانی ایجاد می‌کرده است. دکتر زرین کوب با اینکه از نظارت دقیق داریوش بر اخذ مالیات از رعیت و اینکه این نظارت « رعیت را از استثمار و تعدی ساتراپ‌ها در امان نگهمیداشت » سخن می گوید اما با این حال از « تعدی ساتراپ‌ها در اخذ مالیات »  به عنوان یک عامل عمده‌ی سقوط امپراتوری هخامنشی در اواخر عمر آن سلسله یاد می‌کند و می‌نویسد که « در اخذ مالیات‌ها هم گه گاه چنان دقت و خشونتی می‌رفت که پردازندگان مالیات مجبور می‌شدند مزرعه و باغ و ملک خود را گرو بگذارند تا بتوانند حقوق مربوط به دولت را بپردازند. ».کریستن سن نیز مصارف دولت در عهد ساسانیان را عبارت از « هزینه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمین و سایر مصارفی که برای گردانیدن چرخ دولت و انجام امور عام المنفعه و آبادانی کشور و بنا و تعمیرات و ترعه و غیره » [i][4] ذکر می‌کند و می‌نویسد که « مأمورین وصول در هنگام توزیع خراج و وصول آن اجحافات بسیار می‌کردند » در دوران بعد از اسلام نیز با توجه به عمر  نسبتاً کوتاه حکومت‌ها و اینکه هر از چندی حکومتی جدید تشکیل شده و بعد از اندک مدتی با ظهور یک مدعی جدید و بعد از جنگ‌هایی چند دچار فروپاشی می‌شد، کمر توده‌ی مردم در زیر بار فشار تأمین اجباری هزینه‌های این جنگ‌ها خم می‌شد و حتی گاه ساکنان برخی از شهرها مجبور می‌شدند که در یک سال به علت دست به دست شدن حکومت میان مدعیان، مالیات‌های چند باره بپردازند و البته آنچه که مشخص است پرداخت این مالیات‌ها تنها برای رفع شر حاکمان وقت بوده است. مردم ایران تا دوره‌ی قاجار نیز به اجبار هزینه‌های خوشگذرانی‌ها و بذل و بخشش‌های حاکمان، و یا هزینه‌ی جنگ‌های متعدد برای سیر کردن عطش پایان ناپذیر آنان برای دستیابی به قلمروهای جدید را هر چند با تحمل فشار فراوان تأمین می‌کرده‌اند و در این دوره کار به جایی رسید که فرزندان آنان را نیز در ازای مالیات اسیر کرده و به بردگی فروختند.رسم مقاطعه دادن مالیات نیز ستمی مضاعف را بر مردم تحمیل می‌کرد و کسانی که مالیات مردم یک شهر یا ایالت را به طور نقدی به شاه می‌پرداختند مختار بودند که هر چه بخواهند از مردم به زور بستانند و اجبار ظالمانه‌ی مأموران اخذ مالیات در این دوران یکی از دلایل اساسی قیام مردم بر ضد استبداد دوره‌ی قاجار به شمار می‌رود و شاید به همین علت باشد که طبقه تجار که در این میان تحت فشار شدیدی قرار داشت، در قیام مشروطیت از پایه‌های اصلی این قیام بوده و در آگاهی بخشی به توده‌های مردم و نیز تأمین هزینه‌های این قیام نقشی در خور توجه ایفا کردند.آیا نمی‌توان تصور کرد که علت عدم تمایل مردم به پرداخت مالیات درآمد واقعی خود به حکومت ریشه در تاریخ دارد و اکنون نیز عده‌ای با داشتن درآمدهای کلان و استفاده‌ی بیشتر از امکانات مادی کشور به روش‌های گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات می‌گریزند، و بار آنان را عده‌ای از اقشار حقوق بگیر جامعه باید بر دوش بکشند که پیش از دریافت حقوق باید مالیات دقیق درآمد اندک خود را به دولت تحویل دهند

تاریخچه سازمان امور مالیاتی

 سیاستهای کلان نظام اقتصادی در راه دستیابی به اقتصادی سالم و متکی به منابع درون زا و اتکا به منابع ثروت ملی شاخصهای کلی تعیین کننده انتظارات و اهداف موردنظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد. در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای برتحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود. لذا تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان ”سازمان امورمالیاتی کشور“ مدنظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این موسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که بعهده او گذاشته شده به منصه ظهور برساند.در سال 78 با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاستهای اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاستها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرار گرفت و براساس مفاد (بندالف) ماده 59 قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور ” به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذمالیات , سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر اموراقتصادی و دارائی “ ایجاد گردید همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یادشده در تاریخ 10/6/80 در 13 ماده به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب هیأت وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید . و در خرداد ماه سال 81 تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب 725 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأیید و جهت اجرا ابلاغ گردید .سازمان امورمالیاتی کشور در بهمن ماه سال 81 تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کل امور مالیاتی استانها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال 82 تشکیلات مذکور در قالب 14819 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ 19/1/82 جهت اجرا به سازمانهای امور اقتصادی و دارایی ( و ادارات کل امور مالیاتی استانها )‌ابلاغ فرمودند

تعریف مالیات : به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است

واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است: اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است

مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد

مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد

تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است

حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشترازاین طریق گردآورده بود

از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب]تامین مى شده است و نه از خزانه دولت
اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند

غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد
این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى شود
ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند

براساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیاتها به شرح زیر می باشد

1 – مالیاتهای مستقیم                                         2 مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای مستقیم : اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می باشد

الف: مالیات بر دارائی

1 – مالیات سالانه املاک     2 – مالیات بر ارث  3 – حق تمبر   4 – مالیات بر درآمد اتفاقی
ب : مالیات بر درآمد

1 – مالیات بر درآمد اجاره املاک          2 – مالیات بر درآمد کشاورزی              3 – مالیات بر درآمد حقوق

 4 – مالیات بر درآمد مشاغل                5 – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی       6 – مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد و بر دو نوع است

الف : مالیات بر واردات                                          ب : مالیات بر مصرف فروش
الف : مالیات بر واردات

1 – حقوق گمرکی     2 -سود بازرگانی  3 – 30 % از مبلغ اتومبیل های وارداتی  4 – 15% حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش

1 – مالیات بر فرآورده های نفتی    2 – مالیات تولید الکل طبی و صنعتی   3 – مالیات نوشابه های غیر الکلی     4 – مالیات فروش سیگار                  5 – مالیات اتومبیل                      6 – 15% مالیات اتومبیل های داخلی  7 – مالیات فروش خاویار    8 – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

  9 – مالیات ضبط صوت و تصویر

تقسیمى دیگراز مالیات

ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى شود

مالیات تصاعدى

مالیات تنازلى

مالیات تعادلى

مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتش افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند

مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى پردازند. البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مى گیرد به عنوان نمونه مى توان از مالیتهاى غیر مستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى تواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد

مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند که البته این نوع مالیات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند

مضمون و متعلق مالیات

مالیات ازاین نظر نیز که داراى چه مضمونى است و متعلق آن یعنى مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادى داشته باشد به انواع گوناگونى تقسیم مى شود البته باید توجه داشته باشیم که دو ملاک واعتبار قبلى در تقسیم مالیات نیز در و ضمن هر یک ازانواع این قسم اخیر قابل تصور مى باشند

مهمترین اقسام مالیات بقرار ذیل مى باشد

مالیات سرانه: و آن مالیاتى است که در برخى از کشورهاى جهان از هر شهروند ملبغ و یا مقدار ویژه اى پول و یا کالا به عنوان مالیات مى گیرند

مالیات بر واردات: این همان چیزى است که حق گمرکى یا عوارض گمرکى نامیده مى شود.این نوع ویژه کشورهائى است که داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند. در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهاى خارجى انگیزه تولیدکنندگان را براى تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را براى خرید کالاهاى داخلى افزایش دهد.ازاینرو وضع این نوع مالیات دردگرگونى اندازه و کیفیت کالاهاى وارداتى تاثیر مشخص و روشنى خواهد داشت

مالیات راى: این قسم هم خود نوع خاصى از مالیات سرانه مى باشد و منظور آن است که براى کسانى حق راى قائلند که همچون سرنوشت سیاسى در سرنوشت اقتصادى سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسئول بدانند. بدینجهت براى کسانى که حق راى در انتخابات دارند مالیات ویژه اى تصویب          مى شود

مالیات برارث:مقدار و درصد معینى ازاموال و ثروت کسى که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت مى شود. معمولا چنین مالیاتى بدان جهت از ورثه متوفا گرفته مى شود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایه گذارى بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد

مالیات برمشاغل:این نوع بدانجهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود که فقط داشتن درآمداصالت دارد و نیازها واصالت هاى انسانى و اخلاقى را در تنظیم مالیات شرط نمى دانند.ازاینرو مراکز فساد و فحشاء و قمارخانه ها و مشروب فروشى ها هم مالیات خاصى به دولت پرداخت مى کند. یکى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است. و رژیم ستم شاهى افزون برترویج این مراکز براى مقاصد سیاسى اخذ مالیات را وسیله اى براى کسب درآمدهاى خود و نظام حاکم مى دانست

مالیات بر فروش: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه یا مصالح جامعه معین مى کند و براى کنترل مصرف جامعه مالیاتى بطور غیر مستقیم بر آن وضع مى کند. دخانیات یا کالاهاى لوکس و تشریفاتى از قبیل این نوع مالیات است

مالیات ارزش اضافى: مالیات خاصى است که در برخى از کشورهااز سودى که از کالاها به دست آمده است گرفته مى شود

مالیات فراگیر: این نوع مالیات ویژه کشورهاى بلوک شرق و سوسیالیستى ماننداتحاد جماهیر شوروى واقمارش مى باشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصى از تولید کننده خریدارى کرده و با قیمت اضافى تحویل مصرف کننده مى دهد. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همانمالیات فراگیرى مى باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت مى کند

مالیات امنیت اجتماعى: در برخى از کشورها در برابرانجام برنامه هاى اجتماعى وامنیتى مالیاتى تنظیم مى شود که به این نام دریافت مى گردد

مالیات بر شرکت ها:این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقى جداگانه شرکت ها که درآمدى جداى درآمدافراد دارد وضع مى کنند

مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى: این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیرى در برخى از کشورها گرفته مى شود. مالیات بر دارائى ها: که بطور فراگیراز کلیه کسانى که دارائى هایى داشته باشنداخذ مى شود. البته اقسام دیگرى ازانواع مالیات هاى وضع شده وجود دارد که بخاطر کم اهمیت داشتن آنهااز ذکرش خوددارى مى شود

مالیات و تامین عدالت اجتماعى

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی در pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی در pdf

مقدمه :  
دوره عمر سازمان مجازی  
1ـ آنالیز بازار و تسخیر فرصتهای کار :  
2ـ طرح تجاری و آنالیز بازگشت سرمایه :  
3ـ آنالیز تقاضا و شایستگی :  
4ـ انتخاب شریک کاری :  
5ـ ایجاد مکانیزم همکاری :  
6ـ ایجاد سازمان و تیمهای مجازی :  
7ـ ایجاد بستر ict :  
8ـ عملیات مجازی :  
9ـ بازنگری پویا و تنظیم :  
10ـ پایان سازمان مجازی :  
فعالیت های مدیریت کیفیت در سازمان مجازی  
طراحی سیستم مدیریت کیفیت برای سازمان مجازی :  
وظایف مدیریت کیفیت شامل :  
طراحی رویه های اجرایی مدیریت تضمین کیفیت برای سازمان مجازی :  
نتیجه :  
منابع و مراجع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی در pdf

1- qiang su, jian chen & shih-ming lee.2001. electronic journal of organizational virtualness, “quality management system’s design for virtual organizations”
2-  fitz, m.b. manheneim, m. l. (1998) . managing virtual work : a framework for managerial action. proceeding of the virtual organizationnet-workshop, april 27-28, pp.77-
3-  kluber, r. (1998). a framework for managerial action. proceeding of the virtual organizationnet-workshop, april 27-28, pp.93-

4 ـ استاندارد iso 9001:2000 ترجمه دکتر کامران رضایی و مهندس کاوه هوشمند آزاد

مقدمه

با توسعه کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات, یک نوع جدید سازماندهی مطرح گردید که به آن سازمان مجازی گفته می شود (byrnc1993). سازمانهای مجازی شکلهایی از واحدهای سازمانی پراکنده از نظر جغرافیایی, نیمه مستقل (قسمتی مستقل و قسمتی وابسته) و نیمه جاودان (دارای عمر محدود) هستند که عملکرد کلی خودشان را جهت پاسخگویی برروی نیازهای بازار و ظرفیت های تکنولوژی ارتباط اطلاعات بوسیله تطبیق دادن پیوسته شکل سازمانی خود توسعه داده اند (wassenar 1999) . خیلی از شرکتهای معروف جهان این نوع سازماندهی را به منظور از عهده رقبا برآمدن, استفاده نموده اند (walters,1999,sieber,1998) , در سازمان مجازی فرآیندهای عملیات کسب و کار و فرآیندهای مربوط به محصول در شرکتهای هم پیمان (شریک) مختلف, پراکنده شده است. این شرکتهای مختلف در کشورهای مختلف با همکاری بسیار نزدیک به شکل مشترک المنافع توزیع شده اند. در این نوع مخصوص از سازمان , هر شرکت قصد دارد مزیت اصلی رقابتی خود, مانند محصولات اصلی, فرآیندهای اصلی, شایستگی های اصلی و غیره را در تصرف خویش داشته باشد. تمام سازمان های مجازی از شرکتهای مستقل مختلفی بوجود آمد ه اند که این شرکتها با هم می توانند از مزیت های اصلی رقابتی شان برای برنده شدن در بازار بزرگ فرصتها استفاده کنند بطوریکه, هیچکدام از شرکتها به تنهایی قادر به بدست آوردن این فرصتها نیستند (evershein 1998). این نوع از سازمان می تواند به سرعت برای پاسخگویی به فرصتهای سریعا متغیر بوجود آید و از بین برود. این خصوصیت, سازمان مجازی را در قرن بیست و یکم بسیار خوش آتیه می سازد. سازمان مجازی باید برپایه کامپیوتر و سیستم های شبکه ای بنا نهاده شود. تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، بستر نرم افزاری را برای سازمان مجازی ایجاد نموده است (manheim 1998). در سازمان مجازی هر یک از شرکا با تکنولوژیهای مختلف از قبیل اینترنت، اینترانت و سیستم های کامپیوتری با یکدیگر در ارتباط می باشند. در سازمان مجازی بطور اصلی بر پایه بستری از ict ، بوسیله تبدیل کردن داده ها و فایلها از داخل شبکه همانند ارتباط face to face در سازمانهای سنتی فعالیتهای شرکت نمایان می شود. کار اصلی ارتباط در سازمان مجازی, جریان زیاد اطلاعات به جای محصول واقعی شرکت ها در عملیات سنتی، خواهد بود
با توجه به خصوصیات سازمان مجازی, مشخصه های جدیدی در مدیریت, تکنولوژی و فرآیندهای عملیاتی سازمان مجازی بوجود می آید (fitz, 1998, purdy, d96). نقص در مدیریت مؤثر کار مجازی می تواند یک منبع شکست در تجارت امروزی باشد. تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون مدیریت مجازی شامل مدیریت منابع، مدیریت ارتباطات، مدیریت کار, مدیریت دانش و غیره صورت گرفته است، اگرچه مدیریت کیفیت یکی از مهمترین مسائل مدیریت در سازمان مجازی می باشد ولی بطور کافی به آن توجه نشده است. علم ساختار سازمانی و نگرش فرآیندی در سازمان مجازی متفاوت از عملیات سنتی می باشد. معماری سیستم مدیریت کیفیت در عملیات سنتی باید به منظور مطابق شدن با شکل جدید عملیات تغییر یابد. همچنین رویه مدیریت تضمین کیفیت که بطور اساسی برپایه استانداردهای مدیریت کیفیت نظیر استاندارد iso 9000 : 2000 می باشد باید برای مشخصه های جدید فرآیندهای مدیریت کیفیت در سازمان مجازی بازنگری و اصلاح شوند. این مقاله براساس مطالبی که در بالا بیان شد مسائل مربوط به مدیریت کیفیت را مورد بحث قرار می دهد. فعالیتهای مدیریت کیفیت براساس آنالیز دوره عمر سازمان مجازی خلاصه شده است. برپایه این فعالیتهای مدیریت کیفیت، مشخصه های سیستم مدیریت کیفیت مناسب برای سازمان مجازی ارائه شده است. علاوه بر این براساس استاندارد iso 9000 : 2000 رویه اجرایی مدیریت کیفیت برای سازمان مجازی طراحی شده است

دوره عمر سازمان مجازی

برای فراهم کردن سازمان مجازی کلوبر kluber (1998) یک مدل متشکل از چهار گام، شامل : مشخص نمودن پتانسیل، تعریف استراتژی، توسعه ساختار مخصوص و مکانیزم هماهنگی را معرفی نموده است. سایبر sieber (1998) از نقطه نظر توسعه مکانیزیم هماهنگی برروی سازمان مجازی مطالعاتی را انجام داد. او یک طرح توسعه سازمان مجازی را براساس یک نظریه جامع و تحلیل موقعیت های سازمان های مجازی از طریق ممیزی و مصاحبه پیشنهاد کرده است. او به این نتیجه رسید که برای ایجاد مکانیزم هماهنگی 5 عامل باید در نظر گرفته شود

ـ ایجاد منبع مکمل براساس سازمانهای مختلف

ـ همکاری شرکاء بوسیله درک کسب و کار مشترک

ـ یکپارچه سازی منابع بوسیله سیستم نظارتی

ـ فرموله کردن یک استراتژی شبکه مشترک, و

ـ عمومیت دادن به وسیله ایجاد اعتماد در شرکاء درگیر

براساس نقطه نظرات بیان شده فوق و همچنین تحقیقات در این زمینه (su2000) مدل چرخه عمر سازمان مجازی را ارائه کرده است. (درشکل1 بیان شده است). براساس مدل کلوبر(kluber) دوره عمر سازمان مجازی به چهار قدم مشخص نمودن پتانسیل، تعریف استراتژی، توسعه ساختار مخصوص و مکانیزیم هماهنگی می تواند جدا شود. این چهار گام خود نیز می تواند در 10 قدم مطرح شود که شرح بیشتر در مورد این 10 گام در زیر ارائه شده است

1ـ آنالیز بازار و تسخیر فرصتهای کار

به منظور بقاء در بازار متلاطم رقابتی، یک شرکت باید بطور پیوسته قادر به شناسایی فرصتهای جدید کار و تسخیر آنها باشد. علاوه براین باید بقیه را از رقابت خارج کند، اگر یک شرکت بخواهد که فرصتهای جدید را تسخیر کند باید قادر به آنالیز پیوسته تغییرات بازار و نیازمندیهای مشتریان باشد و باید فرصتهای موجود و آتی کار را خوب بشناسد. وقتی که یک فرصت جدید پیدا شد و شرکت به تنهایی از عهده آن نمی تواند برآید، اینجا سازمان مجازی برای پیروزی در فرصت مشترک نیاز می باشد. در سازمان مجازی شرکتی که فرصت را پیدا می کند و شروع به سازمان دهی مجازی می نماید معمولاً بعنوان رهبر شرکتهای همکار عمل می نماید

2ـ طرح تجاری و آنالیز بازگشت سرمایه

قبل از شکل گیری سازمان مجازی، شرکت رهبر باید طرح تجاری و آنالیز بازگشت سرمایه را در سطح پیشرفته انجام دهد، پتانسیل بازار، توانمندی سرمایه ای، قابلیت تکنیکی، قابلیت منابع، قابلیت نیروی انسانی و سود ممکن قابل وصول و غیره باید آنالیز و محاسبات بصورت جزئی نیز انجام شود. و گزارش آن برای طراحی کار و آنالیز بازگشت سرمایه و شکل گیری شریک و تصمیم گیری نهایی ارائه شود

3ـ آنالیز تقاضا و شایستگی

شرکتی که می خواهد بازار جدید یا فرصت جدید را تسخیر کند در قدم بعدی باید آنالیز تقاضا و شایستگی را انجام بدهد. ابتدا باید قابلیتهای مورد نیاز برای این فرصت آنالیز شده و سپس قابلیتهای مورد نیاز برای فرصت را بطور کامل به منظور انتخاب شریک مناسب تجزیه (دمونتاژ) نماید

4ـ انتخاب شریک کاری

در ایجاد سازمان مجازی چهارمین قدم انتخاب شریک می باشد. در قدم سوم قابلیتهای مورد نیاز برای شرکتهای شریک مجزا شد بنابراین شرکتهایی می توانند به عنوان شریک انتخاب شوند که توانایی پاسخگویی به نیازها را داشته باشند. در فرآیند انتخاب، مکانیزم و معیار انتخاب باید محکم و پیشرفته پایه ریزی شده باشد. بعلاوه قابلیت معیارهای دیگر نظیر سطح مدیریت عملیات و اعتبار کاری و ; نیز باید در نظر گرفته شود

5ـ ایجاد مکانیزم همکاری

بعد از انتخاب شرکت های همکار به منظور افزایش کارایی سازمان مجازی باید یک مکانیزم همکاری طراحی شود. در این مکانیزم همکاری باید دو جنبه زیر را در نظر داشته باشیم : ـ مکانیزم توزیع مسئولیت ها، سود و ریسک : قبل از عملیات واقعی سازمان مجازی، مسئولیت هر یک از شرکت ها باید تعریف و مکانیزم توزیع ریسک و سود باید تعیین شود. این مکانیزم می تواند بعنوان وظایف عملیات هماهنگی و مدیریت عمل شود. ـ مدیریت کیفیت و مکانیزم تضمین کیفیت : علاوه بر این فعالیت های مدیریت کیفیت که در هر شرکتی بکار برده می شود, فعالیتهای کیفیت در میان این شرکت ها نیز باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد

6ـ ایجاد سازمان و تیمهای مجازی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله رضایت شغلی در pdf دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله رضایت شغلی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله رضایت شغلی در pdf

مقدمه  
تعاریف رضایت شغلی  
ابعاد رضایت شغلی  
نظریه‌های رضایت شغلی  
نظریه بروفی  
نظریه کورمن  
نظریه پارسون  
نظریه انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ  
نظریه پورتر و لاولر  
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی  
یادگیری یا تشویق به افزایش توانایی‌های خود:  
انگیزش شغلی و نظرایات مربوط به آن  
سازش شغلی  
نظریه‌های سازش شغلی:  
موفقیت شغلی  
نظریه دیویس و نیواستروم  
آثار و نتایج رضایت شغلی  
بیگانگی شغلی  
سنجش رضایت شغلی  
مسائل حل نشده در رضایت شغلی  
تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی  
پژوهشهای انجام شده در زمینه رضایت شغلی  
تجربه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله رضایت شغلی در pdf

1- ایران نژاد پاریزی مهدی: «رمز بقای سازمان»، دانش مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران شماره 18، 1371

2- بدری، صاحب، «شیوه مدیریت آموزشی و رضایت شغلی دبیران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1371

3- برمند، زهرا، «از خود بیگانگی در سازمان» ، مدیریت دولتی، شماره 24، بهار 1373

4- پرهیزگاری، کمال، «روابط انسانی در مدیریت تهران» ، انتشارات اشراقی چاپ اول، 1368

5- دسلر، گری، «مبانی مدیریت» ، ترجمه داو مدنی، تهران آرین چاپ اول، 1368

6- رابینز، استیفن، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه کبیری، قاسم ، دانشگاه آزاد اسلامی، 1373

7- رسالت پور، مریم، «رابطه سبک مدیریت مدیران با رضایت شغلی معلمان در مدارس متوسطه شهرستان کرج»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1373

8- ستیرز، ریچارد، «انگیزش و رفتار در کار» ، ترجمه علوی، امین اله، مرکز آموزش مدیریت دولتی 1371

9- شفیع آبادی، عبدالله، «راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل» رشد، تهران، 1369

10- علوی، سیدامین اله ، «روانشناسی مدیریت و سازمان (رفتار سازمانی)»، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران 1368

11- فیدلر، رد. و رتین، ام.، «افزایش کارایی مدیریت» ، ترجمه چمنزار، مهدی و طلوع، محمود، 1372

12- کریمی یوسف: «روانشناسی اجتماعی»، دانشگاه پیام نور، تهران 1370

13- کورمن، آبراهام، «روانشناسی صنعتی و سازمانی» ، ترجمه شکرکن، حسین، رشد، تهران 1370

14- گریفیث، دانیل، «روابط انسانی در مدیریت آموزشی»، ترجمه خداداد بخشی، مهیا، تهران 1373

15- میچل، ترنس آر، «مردم در سازمانها»، ترجمه شکرکن، حسین ، رشد، تهران، تابستان 1373

16- میرکمالی، سیدمحمد، «رهبری و مدیریت آموزشی»، تهران، نشر رامین چاپ اول 1373

17- میرکمالی، سیدمحمد، «رهبری و مدیریت آموزشی»، تهران، نشر رامین چاپ اول 1373

18- هوی، وین ک.، میکسل، سیسیل ج.، «تئوری و تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی»، ترجمه عباس زاده، میرمحمد، دانشگاه ارومیه، 1371

19- هرسی، پال و بلانچارد، «کنت، مدیریت رفتار سازمانی»، ترجمه علاقه بند، علی، امیرکبیر، تهران 1370

مقدمه

در جوامع امروزی که افراد بخش قابل توجهی از فعالیت‌های روزانه‌شان را صرف کسب درآمد می‌کنند و یا از طریق آموزش‌های مختلف خود را برای فعالیت‌های شغلی آماده می‌سازند، به همین دلیل بحث از اشتغال و بررسی همه جانبه در خصوص ماهیت آن اهمیت زیادی پیدا نموده است. زیرا ممکن است این افراد فاقد مهارت‌های لازم باشند، علاقمند نبوده و یا از شغل خود ناراضی باشند. اما قسمتی از انگیزه‌ها و بهره‌وری در شغل به هماهنگی بین خصوصیات شغلی با توانایی‌ها ، نیازها ، علایق و ارزش‌های افراد بستگی دارد. این هماهنگی سبب رضایت شغلی فرد می‌گردد و فقدان آن سبب نارضایتی، رضایت و عدم رضایت از شغل باکل زندگی فرد در ارتباط است و می‌تواند سبب شود که فرد در زندگی بهتر و راحت‌تر باشد یا نباشد. به همین جهت است که به شغل و عوامل مرتبط با آن نظیر رضایت شغلی توجه بیشتری می‌شود و این در حالی است که فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تأمین نیازهای مادی از نظر روانی نیز او را ارضاء کند

رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در رضایت از زندگی است و تمام رفتارها و روابط انسان بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از چگونگی اشتغال او متأثر است. بنابراین بهتر است به فرد کمک شود تا بتواند شغل مناسبی را انتخاب کند. برای ایفای نقش آماده شود، و به طور رضایت‌بخشی به شغل خود ادامه دهد

بعد از جنگ جهانی دوم شناخت عواملی که می‌تواند موجب رضایت شغلی و تشویق افراد بکار شود ایجاد شرایط و ترتیب روشهای کار به نحوی که کارکنان به بهترین وجه بتوانند در ضمن مساعی‌شان بسوی هدف‌های سازمانی و هدف‌های خود نیز پیش بروند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت

کارکنان سازمانها از لحاظ استعداد، خصوصیات خلقی، خواستها، تمایلات و احتیاجات با یکدیگر متفاوتند و در اغلب آنان یکنوع انحراف و خودسردی وجود دارد که مانعب اجرای وظایف شغلی و پیروی از نطق مدیر و مدیریت می‌گردد. بدین لحاظ عنایت به خواسته‌ها و نیازهای کارکنان یکی از ضرورتها و الزامات اداری امور سازمانها است، چه تمایلات و سایر خصوصیات خلقی افراد بنحوی بارز در چگونگی رفتار آنان و نیل به هدف مطلوب و همچنین در کارآیی سازمان اثر می‌گذارد. بعبارت دیگر انسان را باید در جهت برآورد تمایلات خویش تحریک کرد تا فعالانه تن به خدمت دهد

موضوعهای روان‌شناسی کارکنان به ویژه رفتار سازمانی و اثر آن از سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه دانشمدنان قرار گرفته است. شاید یکی از دلایل آن میزان دشواریهایی است که مدیران سازمانها در دوره‌های مختلف کاری خود با آن مواجه هستند. برای پی‌بردن به اهمیت این موضوع می‌توان دلایل چندی را عنوان کرد. نخست آنکه هر سازمان علاوه بر لزوم در دست داشتن منابع مادی و مالی نیاز به نیروی انسانی دارد. بنظر دانشمندان علم مدیریت مانند کنیز و کان مدیران نباید فقط در پی جذب انسانی برای سازمانها باشند، بلکه باید در نگاهداری این منابع نیز کوشش فراوان بکار برن. دیگر آنکه باید سیاست گذاریها را طوری سازمان داد تا کارمندان در حالیکه کار و وظیفه خود را انجام می‌دهند، نوعی وابستگی و دلبستگی نیز به کار و سازمان پیدا کنند و بعبارت دیگر سازمان را هم‌چون خانه خود دوست بدارند. به بیان دیگر برای آ‹که سازمانی اثر بخش باشد، باید جنبه‌های انگیزش کار، مشارکت در کار و استفاده از عوامل رواین و رفتاری را در مناسبترین بخش‌های برنامه‌کاری خود جا دهند

اهمیت توجه به خشنودی یا رضایتمندی شغلی در این است که می‌تواند کارمندان را غالباً نگران کند و آنها را از محیط کار ناراضی کند نشان دهد. اصلی که حاکم بر همه نظریه‌های رضایت شغلی است درک نیازهای بیشمار انسان می‌باشد که منجر به فعالیت فرد می‌شود

تعاریف رضایت شغلی

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارآئی و ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش می‌باشد. صاحبنظران، رضایت شغلی را از دیدگاههای گوناگون تعریف نموده‌اند که به چند مورد از این تعاریف اشاره می‌شود

مطالعه رسمی رضایت شغلی با مطالعات هانورن در اوایل دهه 1930 شروع شد و از دهه 1930 رضایت شغلی گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در اصل رضایت شغلی به این دلیل اهمیت پیدا کرد که طرفداران اولیه رویکرد روابط انسانی، صاحبنظران و مدیران را قانع کردن که کارگر خوشحال، کارگری سودآور است

تلاش کلاسیک برای تعریف رضایت شغلی در سال 1935 توسط رابرت هاپاک انجام شد. وی می‌گوید رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل روانی، اجتماعی و جسمانی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی‌شود و ترکیب معینی از مجموعه  عوامل گوناگون سبب می‌گردد که فرد شاغل در لحظه معینی از زمان از شغل خود احساس رضایت نماید و به خود بگوید که از شغل خود راضی است و از آن لذت می‌برد. فرد با تاکیدی که بر عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و اشتغال در زمانهای متفاوت دارد به طرق گوناگون از شغلش احساس رضایت می‌کند. (هوی و میسکل، 1371، ص 276)

شرتزر معتقد است رضایت شغلی به معنای دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل،  شرایطی که در آن کار انجام می‌گیرد و پاداشی که برای انجام آن دریافت می‌شود و اینکه فعالیتها، امور و شرایطی که کار یک فرد را تشکیل می‌دهند تا چه حدودی و با چه نحوی نیازهایش را برآورده می‌سازد، بستگی به قضاوت وی دارد. شخص باید موارد مثبت و منفی شغل خود را موازنه کند، چنانچه موارد ثبت بر منفی غلبه کند احتمال دارد که از کارش راضی باشد. افراد از نظر میزان رضایتی که شغلشان برای آنها فراهم می‌سازد بسیار متفاوتند

هرسی و بلانچارد معتقدند رضایت شغلی تابعی است از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازهای سرشت کلی فرد. در حالتی که این دو توافق و تعادل داشته باشند. رفتار بطور همزمان برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد است یعنی اثربخشی و رضایت تواماً حاصل می‌گردند

ویکتور وروم در مورد رضایت شغلی می‌گوید:  یک نوع برداشت ذهنی که فرد نسبت به شغل خود دارد و انجام یک نوع رفتار سازمانی است. بنابراین رضایت و انجام کار در اثر عوامل کاملاً متفاوت بوجود می‌آیند

هایلین (1966) می‌گوید که رضامندی شغلی یک پدیده احساسی است که یک کارمند درباره شغل خود می‌تواند بدست آورد. بنابراین رضایت شغلی زمانی حاصل می‌شود که کارکنان از طبیعت کار خود رضایت داشته باشند، فرصتهای مناسبی برای ارتقاء ترفیع  داشته باشند و از همکاران و سرپرستان خود نیز راضی باشند. لذا رضایت شغلی یک پدیده فردی می‌باشد

فرد لوتانز رضایت شغلی را یک حالت عاطفی مثبت یا خوشایندی می‌داند که حاصل ارزیابی فرد از شغل یا تجارت شغلی‌اش می‌باشد. وی اضافه می‌نماید رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از آنچه بنظرشان مهم است و شغلشان آنرا بخوبی فراهم کرده می‌باشد

فیشر و هانا (1939) ، رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می‌نمایند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل وشرایط اشتغال می‌نگارند، یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این حالت فرد از شغلش راضی است. در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، در این حالت فرد شروع به مذمت شغل می‌نماید و در صدد تغییر آن برمی‌آید

کیت دیویس و نیواستورم رضایت شغلی را مجموعه‌ای از احساسهای سازگار یا ناسازگار یا به عبارتی خوشایند و ناخوشایند می‌دانند که کارکنان با آن احساسات، به کار خود می‌نگرند. وقتی کارکنان به سازمانی می‌پیوندند مجموعه‌ای از خواستها، نیازها ، آرزوها و تجربه‌های گذشته را با خود به همراه می‌آورند و رضایت شغلی نشانی از همسویی توقعات انسان با پاداش‌هایی است که کار برای او فراهم می‌کند

فلامن و آرنولد رضایت شغلی را مجموعه گرایش‌های مثبت افراد نسبت به شغل دانسته و معتقدند وقتی گفته می‌شود یک فرد از شغل خود رضایت بالایی دارد، در حقیقت منظور این است که وی بطور کلی به میزان زیاد شغل خود را دوست دارد و توانسته است از طریق شغلش نیازهای خویش را تأمین نماید و در نتیجه احساسات مثبتی نسبت به آن دارد

چستر بارنارد معتقد است که رضایت شغلی باعث تداوم همکاری فرد و سازمان می‌گردد. خشنودیهای ویژه‌ایی که انسان را بر می‌انگیزد تا تلاش‌های خود را برای کمک به یک سازمان بکار برد از مزایایی است که سازمان بر عهده افراد می‌گذارد زیاد باشد، مزایای سازمان باید فراوان و براگیزنده باشد

گوردن عقیده دارد که رضایت شغلی یک واکنش عاطفی است که از ادارک فرد نسبت به اینکه شغل او، ارزش‌های شغلی‌اش را تأمین می‌نماید و یا به او اجازه تأمین و ارضای آنها را می‌دهد، ناشی می‌گردد. علاوه بر این رضایت شغلی به توافق‌ این ارزش‌ها با نیازهای شخصی بستگی دارد

گینزبرگ و همکارانش که رضایت شغلی را از دیدگاه‌های گوناگون مورد توجه قرار داده‌اند بدو نوع رضایت شغلی اشاره می‌کنند

رضایت درونی که از دو منبع حاصل می‌گردد، اولی احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می‌شود. دوم لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت و یا انجام برخی مسئولیتهای اجتماعی و به ظهور رساندن توانائی‌ها و رغبت‌های فردی به انسان دست می‌دهد

رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کا رارتباط دارد و هرآن در حال تغییر و تحول است

عوامل درونی که خصوصیات و حالات فردی را شامل می‌گردند و در مقایشه با عوامل بیرونی که شرایط کار و اشتغال را در برمی‌گیرد از ثبات بیشتری برخوردارند. لذا رضایت درونی پایدارتر از رضایت بیرونی است. رضایت کلی نتیجه تعامل بین رضایت درونی و بیرونی است

بطور کلی رضایت شغلی را بصورت زیر می‌توان نیز تعریف کرد

رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فلد نسبت به شغلش می‌باشد زائیده عواملی نظیر شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کرا و تأثیر عوامل فرهنگی است. لذا می‌توان نتیجه گرفت رضایت شغلی، احساس روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متأثر می‌باشد

ابعاد رضایت شغلی

بطور کلی سه بعد مهم در رضایت شغلی تشخیص داده شده است که عبارتند از

1-   رضایت شغلی یک پاسخ عاطفی نسبت به شرایط یا وضعیت شغل است

2-   رضایت شغلی اغلب در رابطه با برآورده شدن نیازها و انتظارات تعیین می‌شود

3-   رضایت شغلی منبعث از چند نگرش بهم وابسته می‌باشند

اسمیت ،کندال و هایلین پنج بعد شغلی پیشنهاد کرده‌اند که عبارتند از: ماهیت شغل، دستمزد ، فرصتهای ارتقاء سرپرست یا مدیر و همکاران، این ابعاد از مهمترین ویژگیهای شغل هستند که افراد پاس مؤثر نسبت به آنها نشان می‌دهند

بطور کلی از آنچه که گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که رضایت و عدم رضایت دو انتهای یک پیوستار نیستند و نیز آنچنانکه بسیاری تصور می‌کنند عدم رضایت و یا رضایت بطور یک جانبه نتیجه حقوق و دستمزد کم و یا زیاد نمی‌باشند گرچه متاثر از آن نیز هستند بلکه رضایت شغلی ماحصل تاثیر و تأثر عوامل زیادی نظیر نیازها، علایق انگیزه‌ها، نگرش و شخصیت افراد از یک طرف و مختصات شغلی نظیر محیط کار، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی و نیز مدیریت از طرف دیگر می‌باشد. چنانچه این عوامل مؤید یکدیگر باشند موجب حالتی می‌شوند که فرد در خود احساس رضایت می‌کند

نظریه‌های رضایت شغلی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی تحقیق بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی در pdf دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی در pdf

چکیده  
مقدمه  
بیان مسئله  
اهمیت موضوع  
فرضیه  
متغیرها  
مقدمه  
مبانی حسابداری  
مبنای نقدی (کامل)  
مبنای تعهدی (کامل)  
مبنای نیمه تعهدی  
مبنای تعهدی تعدیل شده  
مبنای نقدی تعدیل شده  
مزایای مبنای تعهدی  
حسابداری تعهدی  
نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی  
جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری  
فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها  
قیمت تمام شده پروژه‌ها  
تصمیم مناسب  
سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا  
گزارشهای مالی تعهدی  
سیستمهای مدیریتی تعهدی  
گزارشگری جامع دولت  
بودجه بندی تعهدی  
دیدگاههای موافق و مخالف  
ناسازه ها و تضادها  
حسابداری بر مبنای نقدی چیست ؟  
اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی  
مفاهیم اساسی :  
اهداف صورتهای مالی:  
الف- ترزنامه:  
ب- صورت سود وزیان:  
ج- صورت های جریان نقدی  
تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی  
اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی :  
مفاهیم و تعریف وجوه نقد  
مزایای صورت جریانهای نقدی :  
ماهیت صورت جریانهای نقدی  
فعالیتهای عملیاتی :  
فعالیتهای تامین مالی  
تجزیه تحلیل و صورتهای مالی :  
نسبتهای مالی :  
سوابق موضوع تحقیق  
سوابق موضوع در خارج از کشور  
توضیحاتی در مورد جریانهای نقدی والگوی طبقه بندی نسبتهای مالی :  
ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام:  
محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی  
نتایج تحقیق نشان می دهد که :  
محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی:  
جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی :  
محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی:  
روش تحقیق  
ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات :  
چگونگی گرد آوری اطلاعات :  
اطلاعات مورد نیاز:  
اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است:  
اندازه گیری متغیرها  
الف نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان):  
فرضیه دوم  
منابع:  

چکیده

 این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید

مقدمه

 صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد

اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند

تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند

صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری  تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم  با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند

بیان مسئله

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

اهمیت موضوع

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد

توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد

یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را  قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند

در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است  که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد

فرضیه

 به بررسی ارتباط نسبتهای نقدی وتعهدی بپردازد و مشخص نماید که ایا اطلاعاتی در نسبتهای نقدی وجود دارد که در نسبتهای مالی سنتی موجد نباشد

در صورتی که پاسخ مثبت باشد مفهوم این نیست که نسبتهای نقدی برنسبتهای مالی سنتی که بر مبنای تعهدی تهیه شده اند برتری دارد ممکن است  اطلاعاتی در نسبت های تعهدی وجود داشته باشد که در نسبت های نقدی وجود نداشته باشد

فرضیه : بین نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی رابطه معنی داری وجود دارد

متغیرها

الف ترزنامه : یکی از اهداف سیستم اطلاعاتی حسابداری و گزارشهای مالی ارائه اطلاعات درمورد منابع اقتصادی و علایق سهامداران نسبت به منابع واحدهای تجاری در یک تاریخ معین در فواصل زمانی منظم است که اطلاعات لازم را در مورد درائیهای ،بدهیها وحقوق صاحبان سرمایه در پایان هر دوره مالی ارائه می نمایند

ب. صورت سود وزیان: صورت سود وزیان صورتی است که درامدها وهزینه ها را در یک دوره مالی تلخیص می نماید وابزاری که قدرت سود دهی شرکت را در طول یک دوره زمانی مشخص بیان می کند

ج.صورت جریان نقدی: سومین جزء مهم صورتهای مالی اساسی صورت جریانهای نقدی می باشد این صورت چگونگی تاثیر فعالیتهای مختلف شرکت ( از نظر عملیاتی ،سرمایه گذارای و تامین مالی )بایستی در کنار استفاده از روش تجزیه تحلیل  نسبتهای مبتنی بر ترزنامه وصورت سود وزیان به نسبت های صورت جریانهای نقدی مجموعه ای از نتایج بدست می اید که استفاده  کنندگان  می توانند با توجه به آن وضعیت مالی شرکت را بهتر مورد بررسی قرار دهند

مقدمه

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می-شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا‌زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا‌یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه ای عملی سودمند به نظر می رسد. از این رو، در ابتدا با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد استفاده در استرالیا آشنا می شویم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده می پردازیم.

 مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است.

انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد. (‌باباجانی،1385‌)

باباجانی در کتاب حسابداری کنترل های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می کند:

مبنای نقدی (کامل)

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.

مبنای تعهدی (کامل)

در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند که تحصیل می شوند یا تحقق می یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست و زمانی که کالایی تحویل می گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.

مبنای نیمه تعهدی

مبنای نیمه تعهدی درحسابداری به سیستمی گفته می شود که در آن، هزینه ها بر مبنای تعهدی و درامدها بر مبنای نقدی، شناسایی و در دفاتر ثبت می-شوند. مبنای نیمه تعهدی، ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است و به لحاظ سهولت و قابلیت اجرا، مورد پذیرش تعدادی از کشورها قرار گرفته است. به عبارت دیگر، چون در ثبت و شناسایی هزینه ها،امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد، بنابراین هزینه ها به محض ایجاد، بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنها، در دفاتر ثبت می شوند. به این ترتیب، یکی از مزایای مبنای تعهدی یعنی انعکاس واقعی هزینه های دوره مالی، در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای تعهدی تعدیل شده، روش حسابداری است که در آن هزینه ها هنگام ایجاد یا تحمل، شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل میشوند.ولی درامدها در این مبنا برحسب طبع و ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته ای از درامدها، آنهایی هستند که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس می باشند، لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهند بود.

دسته دیگر درامدها، درامدهایی هستند که فاقد ویژگیهای پیشگفته بوده و لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و معمولا‌ً ناممکن است و یا وصول آنها پس از تشخیص، در طول دوره مالی یا مدت کوتاهی بعد از دوره مالی امکانپذیر نیست. این درامدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.

در حسابداری تعهدی تعدیل شده ‌هزینه‌ها منحصراً در مبنای تعهدی (در زمان ایجاد یا تحمل) شناسایی و در دفاتر منعکس می شوند، در حالی که برخی از درامدها با استفاده از مبنای تعهدی (هنگام تحقق درامد) شناسایی و ثبت و برخی دیگر از درامدها براساس مبنای نقدی (هنگام وصول وجه درامد) شناسایی و ثبت می شوند.

مبنای نقدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده، روش حسابداری است که به روش حسابداری نقدی کامل شباهت زیادی دارد. تفاوت مبنای نقدی کامل با مبنای نقدی تعدیل شده در نحوه شناسایی و ثبت هزینه هاست. درامدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، لذا این دو مبنا در مورد درامدها مشابه هم عمل می-کنند و تفاوتی با هم ندارند (باباجانی، 1385).

مزایای مبنای تعهدی

• دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان .

• امـکـان تشخیـص لــزوم خـرج کـرد، بـراسـاس اطلاعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا .

• مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه‌ریزی برای وصول آنها .

• دسترسی به اطلاعات دقیقتـر و کاملتـر از درآمدها و هزینه‌های هر دوره ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) .

• امکان ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینـه برای ورود به بحـث بودجه عملیاتی .

• امکان تعیین نقطـه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه‌های هـر دوره و نتایـج حاصل از تهاتـر آنها .

• امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه‌های دوره .

• دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی .

• امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری .

• امکان سنجش دقیقتـر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها .

• امکان سنجش مسئولیت‌پذیری مسئولین و مدیران سازمان‌ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی .

• اطلاع از میزان و ارزش موجودی‌ها و دارایی‌های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی‌های جنسی و دارایــی‌های ثابـت از قبـیـل امـوال، ماشیـن آلات و تجهیــزات در سیستم حسابداری .

• امکـان ارزیـابـی و انعکـاس کلیـه دارائـی‌هـای تحصـیـل شـده اعـم از خـریـد یا واگـذاری بابـت سایر حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه .

• امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت‌هـای سـازمان از نظر منابع، دارایی‌ها و خدمات ارائه شده .

• اطلاعات و گزارش‌های مالی صحیح تر و دقیقتری را جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می‌دهد .

• در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت، تعیین درآمدهـا و هزینـه‌های واقعی متعلق بـه دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیـح فعالیت‌های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال، تنهـا بـا بـه کارگیری مبنای تعهدی امکان‌پذیر است .

حسابداری تعهدی

 نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی

با توجه به اینکه ایفای صحیح و به موقع مسئولیت پاسخگویی و ارزیابی آن، با اندازه‌گیری واقعی میزان درآمدها و مخارج سالانه و انعکاس کامل آنها در گزارش‌های مالی نهادهای بخش عمومی ارتباط دارد، لذا می‌توان گفت که بکارگیری مبنای نقدی یا تعهدی نیز در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری‌ها، خصوصاً برای تسهیل امر قضاوت و ارزیابی دقیق مسئولیت پاسخگویی شهرداران، امری بسیار مؤثر خواهد بود.

هیأت‌های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیز عموماً بر استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی تأکید، و در تحقق این امر تلاش نموده‌اند؛ بر این اساس، تغییر مبنای حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی در کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، انگلیس، نیوزلند و بیشتر کشورهای اروپایی از نقدی به تعهدی در دهه‌ 80 و 90 میلادی انجام پذیرفته و برنامه‌ریزی برای فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت استفاده از مبنای تعهدی کامل نیز در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یک انجام شده است. این قبیل اقدامات نشان دهنده اهمیت بکارگیری این مبنای حسابداری در ارتقای مسئولیت پاسخگویی نظام‌های حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی می‌باشد.

در اصل هشتم از اصول دوازده گانه GASB مقرر گردیده است :

“مبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده، حسب مورد باید در اندازه‌گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات مورد استفاده قرار گیرد.”

در شرح جزئیات این اصل هیأت استانداردهای حسابداری دولتی مقرر نموده است که :

” در حساب‌های مستقل وجوه دولتی که انجام فعالیت‌های غیر بازرگانی نهادهای عمومی و مؤسسات تابعه به عهده آنان محول گردیده است از مبنای « تعهدی تعدیل شده » یا « تعهدی کامل » استفاده شود و در سایر حساب‌های مستقل که مسئولیت انجام فعالیت‌های بازرگانی را بر عهده دارند از مبنای تعهدی کامل استفاده گردد. ”

هیأت مذکور در بند سوم این اصل، در مورد استفاده از مبنای تعهدی و تعهدی تعدیل شده به شرح زیر استدلال می‌نماید :

” مبنای تعهدی یک روش برتر حسابداری برای منفعت اقتصادی هر سازمانی است. این مبنا به جای آنکه صرفاً بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد تأکید نماید، بر اندازه‌گیری معاملات و رویدادهای واقعی تأکید دارد و به همین دلیل، مربوط بودن، بی‌طرفی، بهنگام بودن، کامل و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری را افزایش می‌دهد. بنابر این استفاده از مبنای تعهدی در کاملترین حد عملی آن در محیط بخش عمومی توصیه می‌شود. مبنای تعهدی در حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و با اندکی تفاوت ( تعهدی تعدیل شده ) در حساب‌های مستقل وجوه دولتی مورد استفاده دارد. مبنای حسابداری نقدی مناسب نمی‌باشد. ”

GASB در بند 105 بیانیه اصول، در مورد استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده مقرر می‌دارد :

” تفاوت عمده در کاربرد مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی در مقایسه با حسابداری حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و بازرگانی، به تفاوت‌های محیطی و اهداف اندازه‌گیری ارتباط دارد‌. این تغییر و تبدیل و تعدیلات به منظور اجرای عملی و کاربرد مناسب مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی، منسوب به « مبنای تعهدی تعدیل شده » است و باید در حسابداری و گزارشگری مالی حساب‌های مستقل مورد استفاده قرار گیرد. ”

بند 197 بیانیه مفهومیFASAB نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری دولت فدرال تأکید و مقرر نموده است :

” مبنای حسابداری تعهدی بطور کلی اطلاعات بهتری از بهای تمام شده‌ی مربوط به تولید کالاها و خدمات ارائه می‌دهد، لیکن استفاده و کاربرد آن برای هدف معین باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری

کلمات کلیدی :