دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در pdf

چکیده  
مقدّمه  
1-مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی  
2-مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی  
2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی  
2-2-اثرات رشد اقتصادی بر بهداشت  
3-پیشینه تحقیق  
4- الگوی نظری و الگوی مورد استفاده جهت تخمین  
متغیّرهای مورد استفاده را می‌توان به شرح زیر برشمرد:  
6- نتایج تخمین ها و تفسیر آنها  
تفسیر نتایج  
7-نتایج و پیشنهادات  
فهرست منابع و مآخذ:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در pdf

    سازمان برنامه و بودجه، اولین گزارش ملّی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، ]با همکاری[ سازمان ملل متحد- تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز اسناد و مدارک اقتصادی- اجتماعی و انتشارات، 1378، ص 247

    فلپز، چارلز، ئی، اقتصاد بهداشت، ترجمه منوچهر عسگری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، نشر اقتصاد نو، 1376، صص 25-20

    کوهن، کوئل، (تألیف و ترجمه)، شاخص شناسی در توسعه پایدار: توسعه اقتصادی و حساب‌های ملی در بستر سبز، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1376، صص 103-96

Arora S. (2001), Health, Human Productivity, and Long-Term Economic Growth, The Journal of Economic History, Vol.61, No.3.sep

Baltagi, Badi, H.(2002) Econometrics of Panel Data, 2nd ed, John Wiley & Sons Inc., London, PP: 5-

Barro, R.J. (1996) Health and Economic Growth, Paper Prepared for Pan American Health Organization. Nov

Barro, R.J. and X. Sala-I-Martin (1995) Economic Growth. NewYork: Mc Graw-Hill

Barro, Robert, and Jong-Wha Lee, “International Comparisons of Educational Attainment”, Journal of Monetary Economics, 32 (1993): 363-

Bartley M. (1994) Unemployment and ill health: understanding the relationship. J Epidemoil Community Health 48: 333-

Becker, G. S. (1967) Human capital and the personal distribution of income: an analytical approach. Woytinsky Lecture. Republished in Becker, G.S. (1975) Human Capital, 2nd ed. New York, National Bureau of Economic Research, PP. 94-

Behrman, J.R. & Deolalikar, A.B. (1991) The poor and the social sectors during a period of macroeconomic adjustment: empirical evidence for Jamaica. In: World Bank Economic Review, Washington DC, World Bank

Behrman, J.R. & Lavy, V. (1992) Child Health and Schooling Achievement: Association or Causality Washington DC, World Bank, Population and Human Resources Depatment, Mimeo

Behrman, J.R. (1993) Health and economic growth: theory, evidence and policy in Macroeconomic Environment and Health, World Health Organization, pp.21-

Bhargava A. , Jamison D.T. Lau L. and JL Murray (2000)Modeling The Effect of Health on Economic Growth, GPE Discussion Paper Series: No

Bhargava, SK (1997), Recent Trends in perinatal health in South Asia, India, In: Improving health of new born infant in developing countries. Ed. Costello A. New Yourk: Mc Graw- Hill

Black, D. (1993). Deprivation and Health. Brit Med J 307: 1630-

Bloom, D. and D. Canning (2000) The Health and Wealth of Nations, Science, 287: 1207-

Bloom, D. and J. Sachs (1998) Geography, Demography and Economic Growth in Africa, Brokings Papers on Economic Activity Vol.2, 207-

Boissiere, M, Knight, J.B. & Sabot, R.H. (1985) Earnings, schooling, ability and cognitive skills. Am. Econ. Rev., 75, 1016-

Calman K.C. (1997) Equity, Poverty and Health for all. Birt Med J 314: 1187-

Dahlgren G, Whitehead M. (1991) Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health. Stockholm: Institute for Future Studies

Dow, W. et. al. (1997) Health Care Prices, Health and Labor Outcomes: Experimental Evidence, RAND Corporation report: DRU/1588/NIA

Durie, MH. (1994) Whaiora: Maori Health development. Auckland: Oxford University Press

Dwyer, D. and O.S. Mitchell (1999) Health Problems and Determinants of Retirement: Are Self-Rated Measures Endogenous Journal of Health Economics, Winter

Fox, A.J. and M.C. Shrewry (1988) New Longitudinal Insights Into Relationships Between Unemployment and Mortality, LS Working Papers, No

Gallup, J.L. , J.D. Sachs and A.D. Mellinger (1998) Geography and Economic Development, International Regional Science Review. 22: 179-

Glewwe, P. (1991) Are Rates of Return to Schooling Estimated from Wage Data Relavant Guides for Government Investments in Education Evidence from a Developing Country (Living Standars Measurement Study Working Paper No. 76), Washington DC, World Bank

Grossmn, M. (1972) On the Concept of Health Capital and Demand for Health, Journal of Policitcal Economy, Vol

Handa, S. and M. Neitzert (1998) Chronic illness and retirement in Japan, LSMS Working papers, No

Heshmati,A. (2001) On the Causality Between GDP and Health Care Expenditure in Augmented  Solow Growth Model, SSE/EFT Working Paper Series in Economics and Finance, No

Hewlet, SA. (1993) Child Neglect in Rich Nations. New York: United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Kaplan GA, Pamuk ER. Lynch JW, Cohen RD, Balfour JL. (1996) Inequality in income and Mortality in the United States: analysis of Mortality and potential pathways. Brit Med J 312: 999-

Kennedy BP, Kawachi I, Prothow- Stith D. (1996) Income distribution and Mortality: cross sectional ecological study of the Robin Hood index in the United States. Brit Med J 312: 1004-

Knowles S. and P. D. Owen (1995) Health Capital and Cross-country Variations in Income per Capita in the Mankiw-Romer-weil model, Economics letters 48,99-

Knowles S. and P.D. Owen (1997) Education and Health in an Effective-Labour Empirical Growth Model. The Economic Record. Vol. 73, No. 233, 314-

Mankiw N.G., D. Romer and D.H. Weil (1992) A Contribution to the to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 107, 407-

Mayer, David (2000) Long- term Reciprocal Impact of Health and Growth in Mexico, Research in Public Health Technical Papers, No

Quibria, M.G. (2002) Growth and Poverty: Lessons from the East Asian Miracle Revisited, ADB Institute Research Papers, No.33. Feb

Rivera, B. and L. Currais (1999) Economic growth and Health: direct impact or reverse causation Applied Economics Letters, 1999, 6, 761-

Robinson D. (1997) Investing in the Community. In: Robinson D (ed). Social Capital and Policy Development. Wellington: Institute of policy Studies

Rosenfield E. (1997) Social Support and Health status: A Literature Review. Adelide: South Australian Community Health Research Unit

Schultz, T.P. and A. Tansel (1997) Wage and Labour Supply effects of illness in Ghana. Instrumental variable estimates for days disabled, Journal of Development Economics, 53(2): 251-

Seddighi,H.R,K.A.Lawler and A.V. Katos (2000) Econometrics, A Practical approach, Routledge, London, PP: 230-

Stock, M.B. & Smythe, P.M. (1976) 15-Year developmental study on effects severe undernutrition during infancy on sub sequent physical growth and intellectual functioning. Arch. Dis. Childh., 51: 327-

Stronks, K., H van de Mheen, J van den Bos and JP Mackenbach (1997). The interrelationship between income, health and employment status, International Journal of Epidemology, Vol.26, 592-

Summers, Robert and Alam Heston, “The Penn World Table (mark 5.6); An Expanded Set of International Comparisons”, Quarterly Journal of Economics 106 (1991): 327-

Wadsworth MEJ. (1997). Changing social factors and their long- term implication for health. British Medical Bulletin 53: 198-

Wallace R. (1993) Social disintegration and spread of AIDS-IL: Meltdown of sociogeographic structure in urban minority neighbourhoods. Soc Sci Med 37: 887-

Wilkinson R. (1996). Unhealthy Societies: the afflication of inequality. London, Routledge

World Bank (1980) World Development Report, 1980, Washington DC

World Bank (1981) World Development Report, 1981, Washington DC

World Bank, World Development Indicators (1990-2002)

چکیده

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد

مقدّمه

مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید

1-مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی

    بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر[1] می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است

موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود‍ به گونه‌ای که تابع آن را می‌توان به صورت زیر نشان داد

  موجودی بهداشت

X_G = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی

X_B         = کالاهای مضر برای سلامتی

M    = مخارج بهداشتی

به این ترتیب می‌توان استدلال کرد که مخارج بهداشتی[2] ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی را در تخمینها توجیه پذیر می‌سازد

2-  مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی

       2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی

می توان گفت که مجرای اصلی تأثیرگذاری بهداشت بررشد اقتصادی به واسطه اثر بهداشت بر بهره وری نیروی کار است. معمولاً بهره‌وری نهایی به عواملی نظیر ویژگی‌های فرد (قابلیّت‌های شناختی(ادراکی)[3]، سلامت، تلاش، زمان انجام کار و توانایی‌های جسمی و روحی) عوامل تولید (موجودی‌های؛ زمین، سرمایه‌، ماشین‌آلات، و تجهیزات و نهاده‌های واسطه) و فنّ‌آوری مربوط می‌شود، به گونه‌ای که می‌توان رابطه تبعی بهره‌وری را به صورت زیر نوشت

رابطه(1)                                                  W=W (H,E,T,CC,A,K,F,…)

در این رابطه: W نشان‌دهنده بهره‌وری نیروی کار، H سطح بهداشت، E میزان تلاش و کوشش، T زمان انجام کار، CC قابلیّت‌های شناختی،A توانایی انجام کار، K موجودی سرمایه فیزیکی و F نهاده‌های واسطه است و به علاوه هر یک از این عوامل نیز ممکن است

همانگونه که ملاحظه میشود،بهداشت به عنوان یکی از نهاده های تابع بهره وری تأثیر مستقیمی بر میزان بهره وری افراد و در نتیجه نیروی کار جامعه دارد و مطالعات تجربی و اقتصادی- اجتماعی متعدّدی این موضوع را تأیید می کنند[4].به علاوه، بهداشت به واسطه تأثیر بر سایر متغیرهای سمت راست رابطه(1)،بر بهره وری تأثیر می گذارد که می توان از آن با عنوان اثرات غیر مستقیم بهداشت بر بهره وری یاد کرد

.از مهمترین این متغیرها میتوان به قابلیتهای شناختی[5] و تواناییهای پیش دبستانی اشاره کرد. مطالعات متعدّدی  نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی‌دار وضعیّت بهداشتی کودکان بر قابلیّت‌های شناختی آنان و اثر مثبت قابلیّت‌های شناختی بر نرخ دستمزدها در کشورهای در حال توسعه هستند.همچنین    می توان به مطالعاتی اشاره کرد که نشان دهنده تأثیر مثبت بهداشت بر تواناییهای پیش دبستانی هستند[6]

 امّا مجرای دیگری برای تآثیر بهداشت بر رشد اقتصادی وجود دارد؛ شواهد حاکی از آن است که بهداشت بهتر، در صورت ثبات سایر شرایط، احتمالاً به منزله آن خواهد بود که منابع کمتری در آینده صرف مخارج درمانی خواهند شد، بنابراین برخی منابع که می‌توانستند صرف مخارج درمانی شوند، برای مقاصد دیگری قابل استفاده خواهند بود. البته شاید مقدار زیادی از این منابع صرف افزایش مصرف فعلی جامعه شوند، ولی احتمالاً مقداری نیز صرف افزایش سرمایه فیزیکی و انسانی خواهند شد که رشد اقتصادی بیشتر را به دنبال دارد

 البته باید توجّه داشت که اثرات پیش گفته، تنها به شکل افزایش کارایی نیروی کار موجود ظاهر نمی شود،بلکه افزایش شدید مشارکت فقیرترین افراد اجتماع در تولید، به واسطه برنامه‌های فقر زدایی و رفاه عمومی که برنامه‌های بهداشتی و درمانی یکی از مهمترین اجزا آن به شمار می رود نیز، از مهمترین نمودهای خارجی اثرات مذکور است

2-2-اثرات رشد اقتصادی بر بهداشت

برای بحث نظری در مورد تأثیر رشد اقتصادی بر بهداشت، لازم است عوامل خرد تعیین کننده بهداشت را شناسایی نموده و سپس با در نظر گرفتن ارتباط این عوامل با سیاست‌های کلان اقتصادی و بازارها، به تحلیل اثر رشداقتصادی بر بهداشت بپردازیم. می توان تابع تولید بهداشت را یکی از انواع توابع تولید خانواردانست و آنرا به صورت زیر نوشت

رابطه (2)

در این رابطه؛ Hⁱ  نشان‌دهنده بهداشت iامین عضو خانوار، Nⁱ مواد غذایی دریافتی iامین فرد خانوار، Cⁱ مصرف iامین فرد خانوار، C^p مصرف خانوار از کالاهای عمومی، I تعداد افراد خانوار و Sⁱ میزان سواد iامین فرد خانوار را نشان می‌دهد. حرف کوچک m اغلب به مادر یا همسر خانواده مربوط می‌شود که تصمیمات اساسی مرتبط با سلامتی و بهداشت افراد خانوار را اتّخاذ کرده و در خانواده اجرا می‌کند. Tⁱ نشان‌دهنده استفاده فرد iام از زمان، Eⁱ نشان‌دهنده موجودی[7]‌های فرد iام و بالاخره، M نیز موجودی‌های کل خانوار را نشان می‌دهد. حال، سؤال اساسی آن است که اقتصاد کلان چگونه از طریق تأثیر بر داده‌های تابع تولید بهداشت، سطح بهداشت افراد و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ برای پاسخ به این سؤال باید گفت که قسمت اعظم این تأثیر از طریق انتخاب‌های افراد یا خانوار صورت می‌گیرد. برای مثال ممکن است مواد غذایی دریافتی فرد iام خانوار (N^I) یا میزان استفاده او از زمان (T^I) ، به واسطه تغییر در قیمت‌ها و فرصت‌های بازار، تغییر کند و این تغییر هم خود ناشی از تغییرات متغیّرهای کلان اقتصادی نظیر؛ نرخ ارز خارجی یا سیاست‌های پولی باشد که در نهایت تصمیمم خانوار در مورد تولید بهداشت و سطح بهداشت افراد خانوار و جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در pdf دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در pdf

چکیده :  
فصل اول : کلیات  
تعریف موضوع :  
هدف و علت انتخاب موضوع :  
استفاده کنندگان از تحقیق :  
قلمرو تحقیق :  
فرضیه ها :  
روش تحقیق :  
الف ـ روش گردآوری اطلاعات :  
متغیرها :  
Size  : اندازه شرکت  
Return : بازده هر سهم شرکت  
DPS : سود نقدی ناخالص هر سهم  
روشهای آماری مورد  استفاده  :  
پیشینه تحقیق :  
فصل دوم : پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی  
ارزش دفتری سهام  (BOOK VALUE) :  
ارزش بازارسهام  (Market Value) :  
تعداد سهام :  
منابع تغییر درحقوق صاحبان سهام  
قیمت سهام :  
مدلهای تعیین ارزش سهام عادی :‌  
مدل بدون رشد :  
مدل با رشد :  
تجزیه و تحلیل اساسی در ارزیابی سهام :  
مرحله اول تجزیه و تحلیل اقتصادی :  
مرحله دوم عوامل مطلوب یک صنعت در تجزیه و تحلیل اساسی عبارتند از :  
مرحله سوم تجزیه و تحلیل شرکت :  
نحوه تعیین قیمت در بورس تهران  
اندازه شرکت و نظرات گوناگون :  
الف ) ارزش بازار سهام شرکت  :  
ب  ) جمع فروش سالیانه شرکت :  
ج   ) جمع کل دارایی ها :  
بخش دوم  ) بازده سهام :  
قیمت سهام شرکت به دو عامل بستگی دارد :  
تجزیه و تحلیل ریسک :  
در معادله فوق :  
اندازه گیری بازده و ریسک یک پرتفوی از سرمایه گذاری :  
روشهای محاسبه بازده سهامداران :  
چند روش برای محاسبه بازده پیشنهاد شده است که عبارتند از :  
1 ) روش سود برقیمت  :  
2 ) روش پیش بینی سود نقدی :  
3 ) روش بازده کل ( واقعی )  :  
Return :  بازده هر سهم شرکت  
سود نقدی :  
مزایای حق تقدم :  
مزایای سود سهمی :  
تفاوت نرخ ابتدا و پایان دوره :  
بخش سوم ) پیشینه تحقیق :  
جکوبس و لوی در تحقیقی بدنبال یافتن سئوالات زیر بودند :  
فصل سوم : روش تحقیق  
جامعه و نمونه آماری :  
اطلاعات مورد نیاز :  
فرضیه های تحقیق :  
اندازه گیری متغیرهای تحقیق :  
الف ) اندازه شرکت :  
Size : اندازه شرکت  
ج   )  بازده سهام شرکت :  
روش های آماری تحقیق :  
آزمون  استقلال ( جدول توافقی ):  
منحنی آزمون استقلال در شکل ذیل دیده می شود :  
آزمونهای مدلهای رگرسیونی :  
1 ـ آزمون معنی دار بودن کلی رگرسیون مرکب ( آزمون  F   )  
آزمون F به صورت زیر انجام شده است :  
2 ـ بررسی میزان ضریب تعیین (R2)  
3 ـ ضریب همبستگی معمولی   :  
4 ـ ضریب همبستگی جزئی   :  
5 ـ  تحلیل باقیمانده ها :  
1ـ5ـ نرمال بودن باقیمانده ها  
2ـ5ـ مجموع باقیمانده ها صفر باشد    
3-5- بین باقیمانده ها همبستگی وجود نداشته باشد  
4-5- ثابت بودن واریانس  
5-5- روش  معکوس (Back ward Method)  
فصل چهارم : نتایج آماری  
آمار توصیفی:  
تبدیل باکس و کاکس :  
1ـ الف ) اندازه شرکت  ارزش بازار سهام می باشد.  
خلاصه نتایج :  
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  
تفسیر نتایج :  
محدودیت های تحقیق :  
پیشنهادات تحقیق :  
زمینه برای تحقیقات بعدی :  
منابع فارسی :  
منابع انگلیسی :  
پیوست  1  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در pdf

1)   ماهنامه های حسابدار ، سالهای 1380-

2)   تحقیقات مالی ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، سالهای  1380-

3)   سالنامه های بورس اوراق بهادار تهران ، سالهای  1380-

4)   ماهنامه های بورس  اوراق بهادار تهران ، سالهای  1380-

5)   گزارشهای هفتگی بورس اوراق بهادار تهران ،‌انتشارات سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ، سالهای  1380-

6)   جهانخانی . ع و پارسائیان  . ع ، مدیریت مالی ،‌جلد اول ، انتشارات سمت  ،

7)   جهانخانی . ع و پارسائیان . ع . مدیریت مالی ،‌جلد دوم  ، انتشارات سمت ، 

8)   جهانخانی . ع وپارسائیان . ع ، بورس اوراق بهاءدار ،‌انتشارات دانشگاه تهران ،‌

9)   جهانخانی . ع وپارسائیان . ع ، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهاء دار ،‌انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،

10)مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار فرهاد عبدالله زاده

11)مدیریت مالی جلد اول ، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی ، سازمان حسابرسی ،‌چاپ

12)بررسی ارتباط بین بازده سهام و اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاء دار تهران .      نگارش : آقای فرشاد مؤمنی

منابع انگلیسی

13)Corporate Investment, Book-to-Market,Firm Size, and Stock

Returns:Empirical Evidence by : Christopher W.Aderson and Luis Garcia – Feijoo

14)Book-to-market ratios as predictors of market erturns by: pontiff, and Lawrence sehall

15)Firm Size, book-to- market ratio and security returns by :Barberm , Brad M. and John D.Lyon

16)Size and book –to – market factors in earnings and returns by : Fama, Eugene F. and  kenneth R.Freneh

17)The Relationship Between Securities Yield, Firm size , Earnings/ Price Rations And Tobin’s q’ by: Badrinath, S., Kini, O.,

18)Does size Really Matter Financial Analysts Journal, september/October 1997 by : Berk , B-y

19)New Eevidence on size and price –to- Book Effects in stock Returns. Financid Analysts Jaurol Norember/December by:Gerald R.Jensen, Robert R Johnson and Jeffray M.Mercer

چکیده

این تحقیق که به عنوان بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است ، کوشیده است تا ارتباط بین نسبت و اندازه با بازده سهام را ارزیابی نماید .نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  از تقسیم کل حقوق صاحبان سهام برقیمت سهام در تعداد سهام آخردوره بدست می آید، و اندازه شرکت از دو روش زیر بدست آمده است : 1فروش خالص 2 ارزش بازار سهام

 بازده سهام از تفاوت ارزش بازار هر سهم در طی یک دوره یکساله  و وجوه نقد حاصله از سود تقسیمی که برقیمت بازار اول دوره هر سهم تقسیم شده باشد ،بدست می آید

به لحاظ اینکه بازده سهام یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی سهامداران می باشد در صورت تائید این ارتباط خواهیم توانست نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و اندازه شرکت  را به عنوان معیارهایی برای سنجش بازده و یا پیش بینی بازده شرکت استفاده نمائیم . دراین رابطه پس از جمع آوری اطلاعات ،با استفاده از جداول توافقی ( آزمون کای ـ دو ) و مدلهای رگرسیون خطی ارتباط بین متغیرها بررسی شد

فرضیه 1 : نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  با بازده سهام ارتباط دارد

فرضیه 2 : اندازه شرکت با بازده سهام ارتباط دارد

نتایج نهایی که می توان از این تحقیق گرفت این است که

1) بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  با بازده  سهام ارتباط منفی ( معکوس ) مشاهده شد ولی این ارتباط آنقدر قوی نیست  که بتوان بوسیله متغیر مستقل نسبت  ، متغیر وابسته بازده را پیش بینی نمود

2) ارتباطی بین اندازه ( ارزش بازار )با بازده سهام مشاهده نشد

3) بین اندازه ( فروش ) با بازده سهام رابطه منفی ( معکوس ) بسیار ضعیفی مشاهده شد که نشان میدهد بین دو شاخص اندازه ( 1ـ ارزش بازار  2ـ فروش ) معیار فروش از اهمیت بیشتری برخودار است

فصل اول : کلیات

تعریف موضوع

بورس به معنای بازار است که نام شخصی از اهالی بلژیک بوده است و مردم در مقابل خانه او به داد و ستد کالا و اوراق بهادار می پرداخته و از آن زمان تاکنون ( قرن پانزدهم میلادی )، بورس به بازار متشکل و سازمان یافته ای اطلاق می شود که در آن کالاهای مشخصی تحت ضوابط معین مورد معامله قرار می گیرند

با نگاهی کوتاه به تاریخچه بورس در جهان ، مشخص می شود که  پانصد سال از تشکیل اولین بورس می گذردو کشور ما با تجربه ای بیست و چند ساله در ابتدای راه بوده و نیازمند فراگیری است تا پیشرفت مطلوب و سالمی را حاصل سازد

پرداختن به امر تحقیقات و انجام تجزیه و تحلیل های همه جانبه مالی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی  در خصوص اوراق بهادار سرعت رشد و شکوفایی این بازار را که یکی از ابزارهای اصلی و پراهمیت در مقوله خصوصی سازی است تحقق می بخشد

از طرفی در مملکت ما خریداران اوراق بهادار با مشکلات اساسی در تصمیم گیری در انتخاب سهام شرکتها روبرو می باشند ، لذا هر گونه تحقیقاتی که بتواند به سرمایه گذاران کمک کند تا آنان تصمیم بهینه خود را اتخاذ نمایند ،  مسلماً باعث پیشرفت مطلوب بازار سرمایه خواهد شد . بازده سهام شاخص مهمی برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل             می باشد این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران           می پردازد

ارزش دفتری سهام ، کل حقوق صاحبان سهام منهای  ارزش سهام ممتاز  می باشد و ارزش بازار سهام از حاصلضرب تعداد سهام در قیمت بازار سهام آخر دوره بدست       می آید

اندازه شرکت با دو شاخص جمع فروش و جمع ارزش بازار سهام و بازده سهام از تفاوت ارزش بازار هر سهم در طی دوره یکساله و وجوه نقد حاصله از سود تقسیمی که بر قیمت بازار اول دوره هر سهم تقسیم شده باشد،  بدست می آید

هدف و علت انتخاب موضوع

هدف و منظور از این تحقیق بررسی رابطه بین  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و اندازه شرکت با بازده سهام می باشد، تا بتوان پاسخ سئوالات ذیل  را داد

آیا نسبت  را می توان به عنوان معیار و یا شاخصی برای پیش بینی و برآورد میزان بازده سهام در نظر گرفت ؟
آیا اندازه شرکت را می توان به عنوان معیار و یا شاخصی برای پیش بینی و برآورد  میزان بازده سهام در نظر گرفت ؟
برای پیش بینی بازده سهام  اندازه شرکت مهمتر است یا نسبت  ؟
اگر ارتباطی بین نسبت  و اندازه شرکت با بازده سهام وجود دارد ، جهت این رابطه چیست ؟

رسیدن به اهداف فوق می تواند به تصمیم گیرندگان و کاربران در بورس اوراق بهادار مساعدت نماید تا تصمیم بهینه خود را اتخاذ نمایند

استفاده کنندگان از تحقیق

سرمایه گذاران و سهامداران
کارگزاران و مدیران بورس اوراق بهادار
مدیران واعضای هیئت مدیره  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
محققان ودانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت مالی

قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از نظر زمانی ، مکانی وموضوعی به شرح زیر می باشد

قلمرو زمانی : این تحقیق از نظر زمانی برای سالهای  76 لغایت  80 برروی شرکتهای نمونه انجام شده است

قلمرو مکانی :  محل انجام این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

قلمرو موضوعی : موضوع این تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و اندازه شرکت با بازده سهام است که با استفاده از اطلاعات موجود  در بورس اوراق بهادار تهران برروی شرکتهای نمونه آزمون           می شود

فرضیه ها

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام   با بازده سهام رابطه      دارد
اندازه شرکت با بازده سهام رابطه دارد

· نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  با بازده سهام رابطه ندارد H₀ =
· نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  با بازده سهام رابطه دارد  H₁ =
اندازه شرکت با بازده سهام رابطه ندارد
اندازه شرکت با بازده سهام رابطه دارد

روش تحقیق

الف ـ روش گردآوری اطلاعات

این تحقیق با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای انجام می پذیرد با استفاده از روش میدانی اطلاعات مربوط به ارزش دفتری ، ارزش بازار سهام ، فروش سالیانه شرکت ، سود نقدی سهام ، تعداد سهام شرکت و اطلاعات مربوط به تاریخ و میزان افزایش یا کاهش سرمایه گرد آوری می شود

متغیرها

نسبت  را با  X₁ و اندازه شرکت را با  X₂ و بازده سهام را با y نشان داده که بازده سهام  متغیر وابسته  ( y) و نسبت  و اندازه شرکت  (X₁ , X₂ ) متغیرهای مستقل می باشند

اندازه شرکت =  یک بار اندازه شرکت ، فروش و بار دیگر ارزش بازار(حاصلضرب تعداد سهام در قیمت سهام آخر دوره ) در نظر گرفته می شود

Size  : اندازه شرکت

N : تعداد سهام منتشر شده در پایان سال مالی شرکت

P_m : قیمت بازار هر سهم در پایان سال مالی شرکت

Annual sale : فروش سالیانه

بازده سهام : بازده سهام شرکت از تفاوت ارزش بازار هر سهم در طی دوره یکساله و کلیه وجوه نقد حاصله از سود تقسیمی که بر قیمت بازار اول دوره هر سهم تقسیم شده باشد ، محاسبه می گردد ، مطابق فرمول ذیل

Return : بازده هر سهم شرکت

 :  درصد افزایش در تعداد سهام آخر دوره نسبت به اول دوره

 : درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها

 : درصد افزایش از محل مطالبات و‌آورده های نقدی

DPS : سود نقدی ناخالص هر سهم

 : قیمت بازار سهم در اول سال مالی

 :  قیمت بازار سهم در پایان سال مالی

X : درصد افزایش در تعداد سهام ( از محل مطالبات ، آورده های نقدی ، اندوخته ها ) قبل از تاریخ مجمع  عمومی سالیانه و تصویب سود نقدی

روشهای آماری مورد  استفاده  

داده های موجود بصورت مقطعی سری زمانی هستند ( 75 شرکت در 5 سال ) ابتدا برای هر شرکت در هر سال مقادیر بازده (y) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ،‌ (X₁) و اندازه  (X₂) را محاسبه می نمائیم ، سپس به وسیله میانگین گیری روی  5 سال در مورد هر یک از سه متغیر فوق داده ها را به داده های مقطعی تبدیل می نمائیم

تحلیل آماری عبارت خواهد بود

از آزمون یک متغیره کای ـ دو برای سنجش ارتباط بین متغیرهای 1ـ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام و بازده سهام 2ـ اندازه شرکت ( ارزش بازار ـ فروش )و بازده سهام 3ـ موارد 1 و 2 برای هر صنعت مورد استفاده قرار می گیرید

از انجام یک رگرسیون خطی از متغیر وابسته  (Y) بر متغیرهای مستقل  (X₂ , X₁) که در آن علاوه بر محاسبه ضرایب معادله همبستگی های ساده ضریب تعیین و ضریب همبستگی چندگانه و ضریب همبستگی جزیی  در جهت رد یا پذیرش فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین مدل رگرسیون خطی بین سه متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اندازه شرکت و بازده سهام بصورت سال به سال برازش می شود

مدل رگرسیون خطی بین سه متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  ، اندازه شرکت و بازده سهام برای هر صنعت برازش می شود

پیشینه تحقیق

هاریس و مارستون در سال  1995 تاثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  (BV/MV) را با بازده سنجیدند وتأثیر بتا را نیز آزمودند . ابتدا از تحقیقات فاما و فرنچ                        (Fama & Freneh) که دوره زمانی تحقیق آنها 1963 لغایت  1990 می باشد استفاده کردند . فاما و فرنچ نتیجه گیری کرده بودند که بازده از طریق بتا توضیح داده نخواهد شد و آنان ترجیح داده بودند که از دو متغیر قابل اندازه گیری بنام اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده نمایند و تحقیقات آنان نشان داد که تأثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  (BV/MV) نقش بزرگتری در توضیح بازده سهام دارد که البته این  تأثیر ابتدا در آمریکا آزمون گردید ولی بعدها « چان و  هامو» (Chan & Hamae) تأثیر این دو عامل را در کشورهای دیگر مطالعه کردند واهمیت  BV/MV را در ژاپن پیدا کردند ، بعد از یک سری آزمایشات فشرده از دوره  88-1967 آنها نتیجه گرفتند که اهمیت زیادی بین بازده و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده جریانات نقدی در ژاپن  وجود دارد و تأثیر BV/MV از متغیرهای دیگر بیشتر است

 تحقیقات بعدی نشان داد که تأثیر  به آمریکا و ژاپن محدود نمی گردد ، بلکه شواهد و تحقیقات دیگر در آلمان و فرانسه نیز تأثیر آن را تائید می کند . فاما و فرنچ بیان نمودند که  شرکتهایی که  بالاتری دارند ،‌ریسک بالاتری نیز دارند

پونتیف و اسکال در سال  1998 تأثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  را برروی بازده آزمون نمودند ، و همچنین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را برای پیش بینی بازده بکار بردند ،  بازده هم بصورت ماهانه وهم بصورت  سالانه برآورد گردیده است وسپس از میانگین موزون بازده به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که که یک ارتباط مثبت عمومی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و بازده وجود دارد ، موقعی که متغیرهای دیگر را به عنوان متغیر مستقل در نظر میگیریم ، توانایی پیش بینی این نسبت اهمیت آماری بیشتری برای توضیح بازده دارد

صاحبان سرمایه ، سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و دیگر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خرید و فروش و نگهداری سهام‌، اعطای  وام ،ارزیابی عملکرد مدیران ودیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی نیاز دارند

دولت هم در تصمیم گیریهای مالی مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان به اطلاعات مالی و مدلها نیاز دارد . همه این تصمیمات ، سرنوشت  اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم می زند و بنابراین در صورتی که تصمیمات ،آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات  شفاف و تحقیقات علمی نباشد‌، منابع اقتصادی هرز رفته واقتصاد کشور آسیب می بیند . به نظر میرسد مهمترین معیار برای تصمیم گیری در بورس ، بازده سهام می باشد ، بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است وبیشتر سرمایه گذاران بالفعل  و بالقوه شرکتها در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی های خود از آن استفاده می نمایند

در صورتیکه ثابت شود نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  (BV/MV) و اندازه شرکت با بازده سهام در ارتباط است ، می توان نسبت (BV/MV) و اندازه شرکت را به عنوان معیاری تقریبی برای سنجش بازده سهام شرکت  در نظر گرفت

فصل دوم : پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی

بخش اول  ) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام   

بیشتر تحقیقات به اهمیت نقش (BV/MV) تاکید دارند .ارزش دفتری  BV از جمع  کل حقوق صاحبان سهام که در تراز نامه عنوان شده است حاصل می شود و ارزش بازار سهام  (MV) از ارزش بازار ( قیمت تابلو ) در تعداد  سهام بدست می آید . تاکنون تحقیقات زیادی برروی نسبت BV/MV انجام شده است از قبیل تحقیقات فاما و فرنچ و همچنین هاریس و مارستون در سال  1995 و پونتیف و اسکال در سال  1997 و اندرسن و گارسیا در سال  2001 که در بخشهای بعدی در این باره توضیح داده خواهد شد

شرکتهایی که نسبت  BV/MV بزرگتری دارند احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت ، زیرا با یک شوک در بازار مقدار MV مساوی  BV و یا نزدیک به  BV خواهد   شد . پس منطقاً می توان اینگونه حدس زد که   بزرگتر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است

از دیدگاهی دیگر می توان عنوان داشت هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد می تواند نشانگر این موضوع باشد که مدت زمان زیادی از تأسیس شرکت گذشته و از آنجائیکه اکثر قریب به اتفاق  شرکتها به علت مسائل مالیاتی نمی خواهند دارائیها را تجدید ارزیابی نمایند لذا این موضوع باعث تفاوت فاحش بین MV و BV می شود  . شرکتی ، پس از گذشت سالیان زیاد شهرت کسب کرده در صورتیکه این حسن شهرت در دفاتر مالی ثبت نشده ولی در ارزش بازار خودش را نشان می دهد و باعث تفاوت ارزش دفتری با ارزش بازار سهام میشود . پس هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد محتملاً  شرکت قدرت مالی بیشتر و ریسک کمی دارد پس بالطبع بازده کمتری هم خواهد داشت

ارزش دفتری سهام  (BOOK VALUE)

یک معیار برای ارزش سهام ، می تواند ارزش  دفتری باشد که معرف خالص دارائیها می باشد . ارزش دفتری کل شرکت معمولاً به اندازه ارزش دفتری هر سهم اهمیت ندارد ، به ویژه هنگامی که بیش از یک نوع سهام منتشر شده باشد . ارزش دفتری یک سهم معمولاً با ارزش بازار آن برابر نیست زیرا ارزش دفتری سهام بر ارزش دارائیهای ثبت شده در       تراز نامه مبتنی است ، در حالی که ارزش بازار برمبنای ارزیابیهای سرمایه گذاران از ارزش متعارف دارائیهای  شرکت و نحوه عملیات آن تعیین می گردد

محاسبه ارزش دفتری بسیار ساده است . اگر سرمایه شرکت کلاً از طریق انتشار سهام عادی تامین شده است جمع سرمایه برتعداد کل سهام  منتشر شده تقسیم می گردد . اگر سرمایه شرکت از طریق انتشار بیش از یک نوع سهم تامین شده باشد ، مانده حسابهای سهام ممتاز باید ابتدا از جمع سرمایه کسر و سپس ارزش دفتری سهام عادی محاسبه       گردد

محاسبه ارزش دفتری سهام عادی براین فرض مبتنی است که مانده حساب سود انباشته کلاً به سهامداران عادی تعلق دارد . هر چند ، اگر سود سهام معوق برای سهام ممتاز با سود انباشته وجود داشته باشد‌، مقداری از سود انباشته متعلق به سهامداران ممتاز خواهد بود. بنابراین در صورت وجود سود سهام معوق ،  لازم است که ابتدا مبلغ این سود سهام از مانده سود انباشته کسر و سپس ارزش دفتری سهام عادی ( با احتساب مبلغ باقیمانده سود   انباشته ) محاسبه گردد . 1

ارزش بازارسهام  (Market Value)

ارزش بازار سهام به عنوان معیاری از ارزش سرمایه گذاری ، برای سهامداران حائز اهمیت است ،‌ارزش بازار کلیه سهام منتشر شده معرف ارزش جاری شرکت است

تعداد سهام

از آنجائیکه این احتمال وجود دارد که از واژه سرمایه توسط گروههای مختلف استنباطهای متفاوتی بشود آگاهی از معانی متفاوت مرتبط با سرمایه اهمیت دارد . از نظر قانون ، سرمایه آن بخش از حقوق مالی صاحبان سرمایه است که به لحاظ الزامات قانونی باید در واحد تجاری برای حمایت از منافع بستانکاران باقی بماند

برداشت حسابداران از واژه سرمایه ، حقوق مالکانه صاحبان سهام است . حسابداران سپس حقوق مالکانه صاحبان سهام را به دو گروه

سرمایه پرداخت شده
سرمایه  تحصیل شده

طبقه بندی می نمایند ، لازم به ذکر است سرمایه پرداخت شده اصطلاحی است که برای بیان جمع مبلغ پرداخت شده توسط صاحبان سهام عنوان می شود

سرمایه تحصیل شده ، سرمایه ای است که اگر واحد تجاری بطور سود آور فعالیت کند ، تحصیل می شود و شامل تمامی سودهای توزیع نشده ای است که  در واحد تجاری سرمایه گذاری شده است ( تغییرات مثبت در مبلغ سرمایه اولیه ) 1

نمودار1 زیر تغییرات در حقوق صاحبان سهام را نشان می دهد :‌

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در pdf

طبق قانون تجارت ، سرمایه شرکت سهامی را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد ( ماده  157 ) افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید برطبق ( ماده  158 ) قانون تجارت از روشهای زیرامکان پذیر است

پرداخت مبلغ اسمی سهام به صورت نقد
تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به صورت سهام جدید
انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
تبدیل اوراق قرضه به سهام

افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند ( ماده  109 ) در مواردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن ارزش           اسمی سهام موجود صورت گیرد کلیه مبلغ افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود                  ( ماده  188 )

قیمت سهام

بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند             سهام عادی ، اوراق قرضه ، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آتی                 (Future contract) مورد دادو ستد قرار می گیرد

مهمترین وظیفه بورس اوراق بهادار ، ایجاد یک بازار کارآ و پیوسته برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قیمت عادلانه ونزدیک به قیمت معامله قبلی مورد  معامله قرارداد . بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای       سرمایه گذاران ایجاد کند . در چنین بازاری ، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا دارائیهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند

وظیفه مهم دیگر بورس ،‌تعیین قیمت اوراق بهادار است . قیمت در این بازار براساس  سفارشهای خرید  و فروش ( عرضه و تقاضا ) اوراق بهادار تعیین می شود  . تمام سفارشهای خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس ارسال و با توجه به حجم عرضه و تقاضا ، قیمت سهام تعیین می گردد

یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم آورد که براساس اطلاعات منتشر شده در      بازار ، اوراق بهادار مورد ارزیابی  قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس        گردد ؛ به عبارت دیگر ، بورس اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد . در کشورهای دیگر ، شرکتهایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات موسسات تهیه سرمایه و یا بانکهای سرمایه گذاری  (Investment banking firm) استفاده می کنند .این موسسات که دارای تجربیات طولانی در تعیین ارزش سهام شرکتها هستند ، با توجه به اوضاع عمومی بازار سرمایه وتجزیه و تحلیل وضعیت مالی ودورنمای سودآوری شرکت و همچنین قیمت سهام شرکتهای مشابه ، اقدام به تعیین قیمت سهام می کنند . این موسسات علاوه بر تعیین قیمت سهام ، مسئولیت فروش و عرضه عمومی سهام را نیز به عهده دارند

قیمت سهام شرکتهایی که سهام‌آنها برای اولین بار به عموم عرضه می شود به دلیل بالا بودن ریسک  و نگرانی مربوط به عدم سابقه قیمت معاملاتی و نامشخص بودن قابلیت نقدینگی معمولاً کمتر از قیمت سهام شرکتهای مشابهی که دارای سابقه طولانی معاملات  سهام هستند ، درنظر گرفته می شود . با توجه به اینکه در کشورهای دیگر مقررات خاصی در مورد افشای اطلاعات جامع در مورد شرکتهایی که سهامشان قرار است به عموم عرضه گردد وجود دارد ، این موسسات مسئولیت تهیه کتابچه اطلاعات مربوط به شرکت را نیز به عهده می گیرند . این اطلاعات توسط این موسسات تهیه و صحت و جامعیت آن توسط مراجع رسمی تائید می شود ودر نتیجه تا حدود زیادی اعتماد  مردم به سرمایه گذاری در سهام عرضه شده را افزایش می دهد .در ایران به علت نوپا بودن بازار سرمایه وعدم وجود بانکهای سرمایه گذاری ،‌مسئولیت تهیه قیمت پایه برعهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است 

متأسفانه  عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام ، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد

مدلهای تعیین ارزش سهام عادی :‌

1 ـ حسابداری مالی ( نشریه شماره  81 )

 1  ـ کتاب حسابداری شرکت های سهامی ( نشریه شماره  94 )

1  ـ حسابداری شرکت های سهامی ( نشریه شماره  94 )

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله برنامه و بودجه عملیاتی در pdf دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله برنامه و بودجه عملیاتی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله برنامه و بودجه عملیاتی در pdf

تاریخچه  
1- پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
الف- سازمان برنامه و بودجه  
ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور  
2- تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
پیشینه :  
ساختار تشکیلاتی  
الف- معاونت ها  
ب- شورا ها و هیات های وابسته  
ج- سازمان ها مراکز و واحدهای وابسته  
مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی  
مقدمه  
تحولات نظام بودجه‌ریزی بعد از سال 1980  
تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  
انگلیس  
الف- زمان و چگونگی شروع اجرای نظام  
ب- تلاش‌های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  
ج- موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد  
د- درس یا درس‌های مهم حاصل از نظام  
آمریکا  
الف- زمان و چگونگی شروع اجرای نظام  
ب- تلاش‌های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  
ج – موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد  
د- درس یا درس‌های حاصل از نظام  
بودجه بندی عملیاتی  
پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی  
مقدمه  
اصول و مفاهیم هزینه‌یابی محصول  
هزینه‌یابی محصول چیست؟  
هزینه‌یابی در دو مرحله انجام می‌گیرد:  
هدف و منافع حاصل از هزینه‌یابی محصول  
مبانی تعیین فعالیتها  
طبقه‌بندی هزینه‌ها  
هزینه‌های مستقیم  
هزینه‌های غیرمستقیم  
سایر هزینه‌ها  
هزینه کل و هزینه واحد تولید محصول  
هزینه نهایی  
اهداف روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت  
منابع:  

تاریخچه

1- پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است

الف- سازمان برنامه و بودجه

به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل شد. هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال 1325 تصویب کرد؛ برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود

هیات عالی برنامه در سال 1327 لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه انجام می دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد می شود اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه  از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس می شود که بعدا این اداره  سازمان موقت برنامه نامیده می شود. درنهایت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه  به وجود می آید

با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن ‘سازمان برنامه و بودجه ‘ نامیده می شود

ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور

در سال 1334 شمسی  اداره کل طبقه بندی مشاغل  وابسته به وزارت دارایی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور  به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت و ازوزارت دارایی منتزع و تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت. فکر تجدید نظر در مقررات استخدامی و ایجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بیشتری می گرفت تا اینکه در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوین قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقایسه مقررات استخدامی کشور با چندین کشور پیشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران  طرح مقدماتی لایحه استخدام کشوری را تهیه کرد. این لایحه پس از بررسی و تجدید نظر در هیات رئیسه شورای عالی اداری کشور و کمیسیون منتخب در هیات دولت و کمیسیون استخدام مجلس شورای ملی در تاریخ 31/3/1345  در یازده فصل به تصویب رسید. به موجب این قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور  داد

2- تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پیشینه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ 11/12/1378 )  به منظور تحقق مطلوب و ظایف و اختیارات رئیس محترم جمهوری  موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یک پارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی کشور  از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت های خود را از تیر ماه سال 1379 آغاز کرد

ساختار تشکیلاتی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  متشکل از رئیس(که سمت معاونت رئیس محترم جمهور را نیز بر عهده دارد) 5 دفتر و اداره مستقل تحت پوشش ریاست سازمان  2 شورای عالی اداری و شورای اقتصاد  9 معاونت( شامل دفاتر و دوایر مختلف) 8 شورا و هیات وابسته  5 مرکز سازمان و واحد تابع و 28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها است

الف- معاونت ها

1- معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه  2- معاونت امور تولیدی 3- معاونت امور مدیریت و منابع انسانی 4- معاونت امور زیربنایی 5- معاونت امور اجتماعی  6- معاونت امور فرهنگی ؛ آموزشی و پژوهشی  7- معاونت امور فنی 8- معاونت امور مجلس و استان ها 9- معاونت امور پشتیبانی

ب- شورا ها و هیات های وابسته

1- شورای عالی اشتغال 2- شورای امور اداری و استخدامی کشور 3- شورای حقوق و دستمزد 4- شورای عالی آمار 5- شورای عالی انفورماتیک 6- هیات عالی نظارت و 7- شورای عالی نقشه برداری 8- شورای عالی فنی

ج- سازمان ها مراکز و واحدهای وابسته

1- مرکز آمار ایران 2- موسسه آموزش وپژوهش مدیریت  و برنامه ریزی  3-  سازمان بازنشستگی کشوری 4- سازمان نقشه برداری کشور 5 – سازمان ملی بهره وری ایران

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

   مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. “کایدن و وایلدافسکی” در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند.بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و;)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و;)  و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است
نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد
به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است
در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند

تحولات نظام بودجه‌ریزی بعد از سال

اصلاحات به عمل آمده طی دوره پنج ساله 1980-1930 به دلیل نارسایی‌هایی که داشتند مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند. بخش عمده‌ای از ادبیات مربوط به اصول سیاسی و تشکیلات دولتی اشاره به این موضوع دارند که در نظامهای بودجه‌بندی به کار گرفته شده، به رویکردهای بودجه‌ای سیاسی و سنتی توجهی نشده است. براساس ادبیات مزبور بیشتر راه‌حلهای اقتصادی، در واقع مشکل سیاسی هستند در حالی که راه‌حلهای سیاسی ممکن است به مشکلات اقتصادی منجر شوند

برخی از تحلیل‌گران نیز معتقد بودند که اصلاحات انجام گرفته نباید از دیدگاه عدم موفقیت در تحقق هدفهای موردنظر، بلکه از دیدگاه مسایلی که با استفاده از آنها مطرح شده و مسایلی که در آینده پیش روی بودجه‌ریزان قرار می‌گیرد، مورد توجه قرار گیرند. بررسی‌های تجربی در مورد این اصلاحات نشان داد که کاربرد این اصلاحات و نوآوری‌های نهادی ذی‌ربط منجر به ایجاد دو دسته مشکلات شد. در کشورهای صنعتی، مشکل اساسی در ارتباط با روشهای بکار گرفته شده و برنامه‌ریزی مالی میان‌مدت و نوع بحثهای میان دستگاه‌های نظارت‌کننده و مصرف‌کننده اعتبارات بود. دستگاه‌های مصرف‌کننده، اعتبار متقاضی افزایش اعتبار در سطحی بالا بودند که تأمین آنها منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش رقم واقعی هزینه‌ها شد. مشکل تعدیل کوتاه‌مدت هزینه‌ها نیز منجر به بروز مسایل سیاسی و کاهش انعطاف سیاسی تصمیم‌گیران شد. هماهنگی بین تغییرات بودجه‌ای کوتاه‌مدت و استراتژی میان مدت اقتصادی مشکلی بود که لاینحل باقی ماند

در کشورهای در حال توسعه فرآیندهای بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی که توسط دستگاه‌های مستقل انجام می‌گرفتند، منجر به مشکل دوگانگی شده که اثرات آن به تمامی ساختار و طبقه‌بندی های مختلف بودجه سرایت کرد. مسائل مربوط به تمرکز و عدم تمرکز نیز اگرچه در بعضی مقاطع مورد توجه قرار گرفت، لیکن هیچگاه به عنوان یک وجه مهم بودجه‌بندی با آن برخورد نشد

تحولات نظام بودجه‌ریزی از سال 1980 بیشتر حول محور اساسی مسائل اساسی فوق بود. تلاش‌های به‌عمل آمده طی این دوره را می‌توان تحت شش فصل اساسی جمع‌بندی کرد

الف) جنبه‌های سیاسی و ایدئولوژیک بودجه بندی

ب) عدم تمرکز و فدرالیسم مالی

ج) ارتقای مدیریت و شفاف‌سازی حساب های مالی

د) بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

هـ) نظام کنترل و ارزشیابی مبتنی بر نتایج

و ) نظام چارچوب میان مدت هزینه های بودجه

تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بورس و سرمایه گذاری در pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بورس و سرمایه گذاری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بورس و سرمایه گذاری در pdf

مقدمه  
ریسک و بازدهی مورد انتظار  
تولد مدل  
بتا چیست؟  
معنی مدل  CAPM    برای شما چیست ؟  
سهم چیست؟    
مزایای سرمایه‌گذاری در بورس  
نکات و عوامل مهم در انتخاب اوراق بهادار    
1-قابلیت نقدینگی.  
2- تعداد سهام در دست عموم.  
3- ترکیب سهامداران  
4- سود آوری  
5-ثبات نسبی سود آوری.  
6-نسبت سود تقسیمی هر سهم.  
7-ارزش ویژه‌ی هر سهم  
8- بافت مالی شرکت  
9-مهلت و تاریخ پرداخت سود سهام  
10-انتشار مستمر اطلاعات و اخبار نسبی  
11-عمر شرکت و میزان استهلاک ماشین آلات.  
12-نوع شرکت و صنعت مربوطه  
13-تصمیمات کلان اقتصادی و عوامل سیاسی – اجتماعی.  
بازار بورس چیست؟  
مشخصات بارز بازار بورس چیست ؟  
بازاربورس چه منافعی برای جامعه دارد ؟  
وظیفه کارگزاریها چیست ؟  
سهم چیست ؟  
چه سهمی بخریم ؟  
شرکت های خدماتی  
شرکت های سرمایه گذاری  
7 نکته مهم جهت خرید سهام  
نکته اول:  
نکته دوم :  
نکته سوم:  
نکته چهارم:  
نکته پنجم:  
نکته ششم:  
نکته هفتم:  
نتیجه گیری  
منابع :  

مقدمه

صرف نظر از اینکه ما چه میزان تنوع در پرتفوی خود ایجاد کنیم حذف تمامی ریسکها میسر نخواهد بود . از دید یک سرمایه گذار ما مستحق دریافت آن نرخ بازدهی هستیم که نسبت به ریسک تحمل شده پاداشی در خور باشد . مدل قیمت گذاری دارییهای سرمایه ای به ما کمک می کند تا ریسک سرمایه کذاری را محاسبه کرده و نرخ بازدهی مورد انتظار بایسته  را تعیین کنیم قبل از اینکه بحث شلوغ  شود دوباره تکرار می کنیم . CAPM یک مدل است که به ما کمک کند تا دو چیز مهم مشخص شود

 ریسک و بازدهی مورد انتظار

در هر سرمایه گذاری دو مولفه اساس عبارتند از بازدهی مورد انتظار و ریسکی که برای بدست آوردن این بازدهی بایستی متحمل شد و با استفاده از  CAPM  همین دو عامل مهم را مشخص می کنیم

در اینجا ما به فرمولی که در پس زمینه این مدل قرار دارد ، مدارکی دال بر تایید و رد مدلCAPMو معنای آن برای یک سرمایه گذاری عادی خواهیم پرداخت

تولد مدل

مدل CAPM      توسط یک اقتصاد دان مالی به نام  آقای ویلیام شارپ در کتاب تئوری پرتفوی و بازارهای سرمایه مطرح شد و از بابت  مطرح کردن همین مدل برنده جایزه نوبل اقتصادی شد .مدل او با ایده این شروع می شود که یک سرمایه گذاری منفرد شامل دو نوع ریسک است

1 – ریسک سیستماتیک

این نوع ریسک مربوط به بازار است و گریزی از آن نیست مثل نوسان نرخ بهره ، رکورد اقتصادی و مسائلی مثل جنگ

2 – ریسک غیر سیستماتیک

 این ریسک که به ریسک خاص نیز  معروف است مختص سرمایه گذاری در سهام خاصی است و با افزایش تنوع سهام موجود در یک پرتفوی می توان از آن اجتناب کرد . در اصطاح فنی تر . این ریسک نشان دهنده آن قسمت از بازدهی سهام است که با حرکات بازار ارتباطی ندارد

تئوری مدرن پرتفوی نشان می دهد که از طریق تنوع بخشی می توان ریسک خاص را از بین برد ولی  مشکل اساسی این است که که با تنوع سازی معادل بازار هم نمی توان ریسک سیستماتیک را از حذف کرد  به عبارت دیگر اگر پرتفوی شما متشکل از تمام سهام بازار هم باشد باز هم ریسک سیستماتیک هنوز در جایی خود ایستاده و قصد رفتن  ندارد . بنابراین در محاسبه بازدهی مناسب . این ریسک سیتماتیک است که سرمایه گذار را اذیت می کند

مدل     CAPM   بوجود آمده است تا این جانور موذی غیر قابل حذف را  اندازه گیری کند ، تا هر چند نمی تواند آن را از بین ببرد حداقل میزلان خسارت وارده توسط آن را پیش بینی کند

شارپ می کفت که باز دهی یک سهام منفرد یا سبدی از سهام بایستی برابر هزینه سرمایه آن باشد

فرمول اساسی مدل  CAPM       که رابطه بین ریسک و بازدهی مورد انتظار را نشان می دهد به شرح ذیل می باشد

نقطه شروع این مدل – نرخ بهره بدون ریسک است که برای آن بازدهی اوراق قرضه ده ساله دولتی در نظر گرفته می شود

به این نرخ بدون ریسک صرفی اضافه می شود که سرمایه گذارن از بابت  پذیرش ریسک اضافی انتظار آن را دارند . این صرف بازار سهام حاصل تفاوت نرخ بازدهی مورد انتظار کل بازار و نرخ بازدهی بدون ریسک است.  در فرمول فوق به صرف بازار سهام ضریبی ضرب شده است که شارپ آن را بتا  نامیده است . اما بتا دیگر چیست

بتا چیست؟

بر طبق مدل CAPM      بتا  واحد اندازه گیری ریسک سیستماتیک مربوط به سهام است . در واقع بتا ،  میزان بالا  و پایین رفتن قیمت سهم با میزان بالا و پایین رفتن قیمت کلیه سهام بازار را اندازه گیری می کند

اگر حرکت قیمت سهام یک شرکت کاملا   منطبق با حرکت بازار سهام باشد گفته می شود که بتای  آن سهام برابر یک می باشد . سهامی که تبای آن 5/1 باشد در صورت کسب بازدهی ده درصد بازار ، بازدهی برابر 15 درصد کسب خواهد کرد . و در صورت بازدهی منفی ده درصد ی برای بازار بازدهی منفی معدل 15 درصد خواهد داشت

 طریقه محاسبه بتا بدین صورت می باشد در یک دوره زمانی  مشخص مثلا یک ماهه ، بازدهی های روزانه یک سهم با بازدهی های روزانه بازار مقایسه شده و از طریق روشهای آماری ارتباط حرکتی این دو  بازدهی باهم مشخص می شود

 در یک تحقیق دانشگاهی که در سال 1972 با عنوان آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توسط بلک فیشر و همکاران وی به عمل آمد  وجود یک رابطه  خطی بین بازدهی  پرتفوی های سهام و بتا های آنها بدست آمد . آنها روند قیمت سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار نیویورک را در فاصله زمانی 1931 تا 1965 مورد مطالعه قرار دارند

 در نموداری  که آمده است محور افقی نشان دهنده بتای  یک سهم یا یک پرتفوی و محور عمودی نشان دهنده بازدهی های آن سهم یا پرتفوی سهام می باشد

 در مقایسه با  صرف ریسک بازار سهام بتا  نشان دهنده میزان پاداش مورد توقع سرمایه گذاران در بازار سهام برای تحمل ریسک اضافی است .  اگر بتای  سهام 2 و نرخ بهره بدون ریسک 3 درصد و بازدهی بازار 7 درصد باشد بازدهی مازاد بازار در مقایسه با نرخ بهره بدون ریسک  معادل  4 درصد  خواهد شد (4-7)است و بازدهی مازادسهام بر 2ابر 2*4 و برابر 8 درصد می باشد و نرخ کل بازدهی مورد انتظار سهام برابر مجموع بازدهی مازاد سهام و نرخ بهره بدون ریسک یعنی 11 درصد می باشد(3+8)

 پس به این نتیجه می رسیم که سرمایه گذاری که در دارای ریسکداری سرمایه گذاری می کند  یک صرفی نسبت به نرخ بهره بدون ریسکی به نام صرف ریسک یا پاداش ریسک بدست آورد اما سوال اساسی این است میزان این صرف چه اندازه ای باشد

 اندازه آن برابر حاصل ضرب بتا  در صرف ریسک بازار سهام است از یاد نبرده ایم که صرف ریسک بازار سهام عبارت است از ما به التفاوت نرخ بازدهی مورد انتظار بازار از نرخ بازدهی یا نرخ بهره بدون ریسک

در یک تحلیل ساده با مقایسه نرخ بازدهی مورد انتظار یک سرمایه گذاری که از مدل     بدست می آید با بازدهی واقعی که از آن بدست خواهد آمد ( مثلا از طریق نسبت قیمت به سود ) می توان گفت که سهام به قیمت منا سبی خریداری شده است یا خیر

 معنی مدل  CAPM    برای شما چیست ؟

 این مدل نشانگر یک تئوری ساده است که نتیجه ساده ای را نیز در پی دارد .  این مدل می گوید تنها دلیلی که یک سرمایه گذار بازدهی بالاتر از میانگین بازار  از طریق سرمایه گذاری در یک سهام بدست آورد این است که ریسک بیشتری را متحمل شود و یا سهامی  را انتخاب کند که ریسک آن بیشتر از ریسک کل بازار است . هیچ تعجب آور نیست که این مدل توانست بر تئوری مدرن مالی غلبه کند اما سوال اساسی این است ؟ آیا در واقعیت هم این مدل به این دقت کار می کند . کاملا روشن نیست . بزرگترین عامل این ابهام چیزی نیست به جز همان عامل بتا

پروفسور  اما و همکاران وی بازدهی های سهام بورسهای نیویورک ، بورس آمریکا و بورس نزدک را در بین سالهای 1963 تا 1990 مورد مطالعه قرار دادند و متوجه این نکته شدند که در این فاصله زمانی نسبتا طولانی ، تفاوت در بازدهی های سالهای مختلف از طریق  تفاوتهای بتاهای آنها قابل توصیف نمی باشد . همچنین ارتباط خطی بین بتا  و بازدهی های یک سهم در یک دوره زمانی کوتاه برقرار نمی باشد . نتایج این تحقیقات اساس مدل CAPM     را مورد تردید قرار داد, و خاطر نشان ساخت که احتمالا این مدل نادرست باشد . نمودار به نتایج این تحقیق اشاره می کند

 اگر چه تحقیق فوق و  بعضی از تحقیقات انجام شده اعتبار این مدل را مورد تردید قرار داده اند ولی این تردیدها از میزان استفاده از این مدل در جوامع سرمایه گذاری و مالی نکاسته است . اگر چه از طریق محاسبه و دانستن بتای  یک سهام ، کار  تشخیص و پیش بینی حرکت و واکنش یک سهم نسبت به حرکت بازار تمام شده نیست اما سرمایه گذاران حداقل با اطمینان خاطر می توانند ادعا  کنند که پرتفوی های با بتای بزرگتر از یک  از بازار جلوتر خواهند بود – چه در جهت بازدهی منفی و چه در جهت بازدهی مثبت و پرتفوی های با بتاهای  کوچکتر حرکتی کندتر از بازار خواهند داشت

این مطلب برای سرمایه گذران و به خصوص مدیران صندوقها مطلب حایز اهمیتی است چرا که آنها از نگه داشتن پول به صورت وجوه  نقد بیزار هستند ودر صورت داشتن تصور اینکه بازار برای مدتی خرسی خواهد بود  می توانند در سهام های با بتای پایین سرمایه گذاری کنند

به عبارت دیگر با  دانستن  بتاهای اوراق مختلف و  با توجه به سیاست ریسک و بازدهی خود  می توانند به تنظیم پرتفوی  بپردازند در شرایط بازار گاوی روی سهام های با بتای  بالاتر از یک و در شرایط بازار خرسی روی سهامهای با بتای  کمتر از یک سرمیه گذاری کنند

 مدل CAPM   بطور فزاینده ای  سرمایه گذاران در اوراق بهادار و  مخصوصا سرمایه گذاران ریسک گریز را شاخص محور کرده است

علت ایت امر به  به پیغام اصلی مدل   CAPM     بر می گردد . این پیغام چنین است . شما در صورتی میتوانید به بازدهی های بالاتر از بازدهی کل بازار برسید که سهامهای  با ریسک بیشتر  از ریسک بازار که همان سهامهای با بتای  بالاتر از یک باشد  را انتخاب کنید

 از بورس چه می‌دانید؟

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله پولشویی و تاریخچه آن در pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله پولشویی و تاریخچه آن در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله پولشویی و تاریخچه آن در pdf

مقدمه :  
مقدمه  
ارائه لایحه  
تعریف پولشوئی  
ارزیابی زمینه‌ها  
ایران، شاهراه قاچاق مواد مخدر  
بنادر غیرقانونی  
پول بدون بهره  
معمای لاینحل ”حواله“  
فراگرد پولشوئی در ایران  
نکاتی پیرامون لایحه مبارزه با پولشوئی  
نتیجه  
قانونی شدن وجوه نامشروع  
حجم فعالیت‌های پول‌شوئی  
مراحل سه‌گانه پول‌شوئی  
تأثیر پول‌شوئی بر فرآیند تجارت  
پول‌شوئی و توسعه اقتصادی  
اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پول‌شوئی  
منابع مآخذ :  

مقدمه

تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروههای گانگستری و مافیائی دهه ی 1930 نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد،لازم است توجه بیشتری به راههای مقابله با آن مبذول کـرد و مقررات مفصلّتری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملّی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاریهای بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شوئی بر بدنه اقتصاد سالم و زیانها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسائی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال 1989 توسط گروه هفت (7- G) تحت عنوانFATF ( Financial Action Task Force) تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف Dirtymoney) و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده 1 اتحادیه ی اروپائی ( European Community) تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شوئی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع پولهائی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند: 1ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد. 2ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است. 3ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند. شیوه های پول شوئی: از مهمترین و معمول ترین شیوه های پولشوئی این است که پولشویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچکتری کرده و بطور مستقیم در بانکها سپرده گذاری می کنند و یا در کشورهایی که دارای مقررات آزاد می باشند سپرده گذاری کرده و بعد از مدتی، سپرده به محل اصلی انتقال می یابد. یکی دیگراز شیوه های پولشوئی تبدیل پول خلاف در بازارهای داخلی به طلا، الماس و غیـره و فــروش آن در بازارهای خارجی می باشد، ارز حاصله از این معاملات را در کشورهای خارجی سرمایه گذاری نموده و بـا استفاده از تسهیلات وام، از بانک مربوطه امکان دستیابی به پول تمیز و مشروع ( Boomerang ) برای آنان فراهم می شود و یا پولشویان فعالیتهای تجاری خاصی و مشابهی را در کشوری که پول کثیف در آن بدست و سپرده گذاری کرده اند آغاز می کننـد و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات به مبادلات صوری می پردازند. بدین صورت پولشویان، کالا را از شرکتی که می خواهند پول کثیف به آن تحویل دهند می خرند و با قیمتی بالاتر از قیمت معمول، صورت حساب صــادر می کنند و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز و مشروع خواهد بود. پولشوئی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای (CNTO ) نیز به سادگی انجام پذیراست که این هم مربــوط به قوانین و مقررات حاکم بر آن است که تا حدود زیادی منتج از قوانین حاکم بر بانکها و مؤسسات مالی می باشــد. برخی از این قوانین شامل 1ـ نقل و انتقال پول، بدون واسطه (ازطریق تلفن یا اینترنت ) 2ـ بی نام بودن نقل و انتقــالات وجوه و اصل، 3ـ عدم مداخله بانکها و مؤسسات مالی. بدین منظور که جایگاه مطمئنی جهت نقل و انتقال پول برای مشتریان فراهم گردد. البته پولشویان از طریق شبکه های پرداخت در پوشش مؤسسات خیریه قلابی، نیز می توانند از اقصی نقاط جهان نسبت به دریافت پول اقدام نمایند. سیاست های ضد پول شوئی برخی از کشورها به علّت اینکه پولشوئی یکسری محدودیتها برای آنها ایجاد می کند از اِعمال سیاست های ضدپول شوئی طفره می روند که این امر باعث آسیب به نظام اقتصادی آنها و ضربه خوردن به بازارهای مالی این کشورها می شود و اثرات منفی وسیعی براقتصاد کلان آنها وارد می کند، لذا در جهت مبارزه با پولشوئی می بایست با اتخاذ سیاستهای مناسب، مانند کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و اعمال نظارت دقیق، مستمر و وصول مالیات، تهیه گزارشهای آماری، نظـــام مالی و اقتصادی خود را از آسیب مصون دارند. مراحل عملیات پولشوئی : 1ـ مکان یابی ( Placement ) = اولین مرحله از روند پولشوئی که پول نقد بصورت اسکناس و سپرده وارد سیستم مالی می شود. 2ـ طبقه بندی یاتغییروضعیت(Layering )= مرحله ای که رد پای پول کثیف از بین ]می رود و با استفاده از عملیات مالی ارتباط درآمدهای نامشروع با منبع اصلی آن قطع می شود. 3ـ ادغام (Integration )= در آخرین مرحله وجوه غیر قانونی با فعالیتهای اقتصـــادیِ قانونی، ادغام شده و به بدنه اصلی اقتصاد کشور که جنبه قانونی دارد وارد می شود، در این مرحله شناسائی و ردگیری پول کثیف از پول مشروع بسیار دشوار است. پول شوئی و ضرورت مبارزه با آن در ایران هدف هر جرم کسب پول می باشد و نسبت مستقیمی بین جرم و پول کثیف وجود دارد، پولهای کثیف ناشی از عملـیات مجرمانه جهت تطهیر، وارد شبکه بانکی شده و پدیده پولشوئی ایجاد می گردد. از آنجا که قوانین و مقررات مُدونی ضــد پولشوئی در کشور ما وجود ندارد پدیده پولشوئی می تواند بخصوص در نظام بانکی کشور وجود داشته باشد، فرارهای مالیاتـــی، اختلاس و انواع فسادهای مالی کارکنان دولت و بخشهای خصوصی و خـــریــد و فروش موادمخدر، سرقـت، کلاهبرداری، آدم ربائی و فحشاء از جمله جرایمی هستند که دارای سودهای کلان می باشند که به روش های گوناگون، رد پای سودهای آنان توسط مجرمان مخفی می گردد تا بتوانند از دست مجریانِ قانون فرارکنند. یکی از این روشها خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی می باشد و افرادی که اقدام به فروش آن می کنند در ازای دریافت مبلغی، متعهد می گردند که مالیات آن را پرداخت نمایند، در صورتی که با پرداخت رشوه یا راههای دیگر از پرداخت مالیات امتناع می کنند، رانت خواری و کسب ثروتهای باد آورده از دیگر جرایمی است که در کشور ما منجر به تولید پول کثیف و نامشروع می شود اما به دلیل فقدان قانون به سادگی تطهیرمی شود. پولشوئی و تطهیر پول های کثیف در ایران به دلیل عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول به سادگی انجام می پذیرد و علیرغم آنکه در کشور ما حسابهای بانکیِ بی نام، افتتـاح نمی گردد قوانین لازم و کافی جهت ردیابی و کشف پول های کثیف در شبکه بانکی وجود ندارد. بنابراین بسیاری از مجرمان ضرورت نمی بینند که پولهای ناشی از جرم خود را به ارز خارجی تبدیل کرده و از کشور خارج نمایند و در مقابل پولهـای کثیف بین المللی، معمولاً به کشورهایی جهت تطهیر می روند که از نظام ارزی آزاد، برخوردارند (مانند سوئیس، لبنان و امارات متحده عربی) و با وجود نظام سفت و سخت ارزی حاکم بر شبکه بانکی کشور، ایران مکان مناسبی جهت تطهیر پولهای کثیف بین المللی نمی باشد و بدین علت است که سازمانهای بین المللی در خصوص تطهیر پول در ایران چندان حسّاس نمی باشند.بیشترین حجم پول تطهیر شده در ایران مربوط به مجرمان داخلی می باشد و سیستم نظام ارزی کشور برای مجرمان بین المللی جذاب نمی باشد (بعلت نظام سفت و سخت ارزی) با توجه به، این که مهمترین دلیل برای مبارزه با پولشوئی ایجاد فضای نا امن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتارهای تبهکارانه و کمک به مسؤولین جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشاء و اختلاس می باشد، لذا تدوین قوانین مدون، لازم و ضروری بنظر می رسد.با اعمال قوانین مبارزه با پولشوئی راههای فرار مالیاتی کاهش یافته و درآمدهای ناشی از مالیات دولت افزایش خواهد یافت و شبکه های فحشاء و اختلاس و ارتشاء کشف و عرصه بر فعالیتهای مجرمانه ای مانند قاچاق کالا و خرید و فروش مواد مخدر تنگ خواهد شد، بنابراین مبارزه با پولشوئی بیش از آنکه به نفع شبکه بانکی باشد به نفع کل جامعه می باشد

منابع 1ـ پولشوئی . مجتبی دباغ 2ـ برخورد با شویندگان پول های کثیف . بانک و اقتصاد . شماره 15 3ـ پول شوئی راههای مبارزه با آن . عبدالرضا ملک و محبوبه مدنی اصفهانی 4ـ حدیث پولشوئی . مترجم: س . سمی . ترجمان اقتصادی . سال سوم . شماره

مقوله‌ای در بن‌بست: مبارزه با پولشوئی در ایران

          گرچه نبش قبر در فرهنگ و مذهب ما عملی ناپسند است، اما آثار مخرب پولشوئی بر اقتصاد ایران به‌قدری اسفبار است که هرگونه کاوش و حتی نبش قبر در گورستان لوایح مترقی را واجب می‌سازد

لایحه مبارزه با پولشوئی در تاریخ 16/7/81 با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد، اما نه تنها دوفوریت این لایحه به تصویب نرسید، بلکه با وجود مجازات‌های کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در این لایحه، هنوز هم پس از پنج سال تکلیف آن روشن نشده است. مجید قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره گفته است: لایحه مبارزه با جرم پولشوئی در مجلس به تصویب رسیده بود که به علت ابهامات کلی مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی افزوده است: این لایحه در سال گذشته به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و کار کارشناسی وسیع و تغییراتی در متن آن انجام شد و با توجه به این مسائل، مجلس درخواست بازگشت لایحه به مجلس را کرد و داوطلب رفع ابهامات شورای نگهبان در مورد آن شد و هم‌اکنون این لایحه در مجلس در حال بررسی است. به گفته قاسمی، مهمترین ابهامی که شورای نگهبان نسبت به لایحه وارد کرده، عدم رعایت حریم خصوصی افراد است

کلمات کلیدی :