دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی تلخیص چند کتاب پیرامون شاهنامه فردوسی در pdf دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تلخیص چند کتاب پیرامون شاهنامه فردوسی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی تاثیر سرکوب مالی بر تولید سبز(تولید مطلوب) در ایران در pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی تاثیر سرکوب مالی بر تولید سبز(تولید مطلوب) در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی تاثیر سرکوب مالی بر تولید سبز(تولید مطلوب) در ایران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی تاثیر سرکوب مالی بر تولید سبز(تولید مطلوب) در ایران در pdf :

چکیده

یکی ازپدیده ھایی که به خوبی ضعف سیستم مالی در کشورھا راتوضیح می دھد سرکوب مالی است. سرکوب مالی به دخالت ھای دولت دربازارمالی از طریق تعیین دستوری نرخ بھره ونرخ ارزوتخصیص اجباری اعتبارات ومالکیت وکنترل بانکھا وعملیات پولی اطالق می شود که مانع ازعملکرد کارآمد بازارمالی درتخصیص بھترمنابع وسرمایه می شودوازین کانال سبب کاھش نرخ رشد اقتصادی کشورھا می گردد. یکی ازمھمترین عوارض ناشی از رشد فعالیت ھای اقتصادی ایجادآلودگی ھای زیست محیطی وکاھش کیفیت محیط زیستی وانسانی ناشی از آن است

.تولید سبز(توسعه مطلوب)ارزش تولید ناخالص داخلی منھای ارزش تولید گازCO2 ایجاد شده ناشی از فعالیت ھای تولیدی درسال تعریف می شود در حقیقت به تولید سبزبه عنوان یک شاخص رفاه نگریسته می شود که کیفیت رشد اقتصادی رادر حالت توسعه مطلوب نشان می دھد.مطالعه حاضردرصدد پاسخ به این سئوال است که تاثیر سرکوب مالی درایران بر تولید سبزچیست .فرضیه تحقیق این است که سرکوب مالیبررشد تولیدسبز،تاثیر منفی داشته باشد. مدلی که ازآن برای بررسی تاثیر سرکوب مالی برتولید سبز استفاده می شود مدل رشد سولواست.ازشاخص ھایاندازھدولت دراقتصاد(G/GDP )،شاخص واسطه گری مالی بانکھا( (M1/GDP،نسبت پس اندازبه تولید نا خالص داخلی (M2-M1)/GDPو اختالف نرخ ارزرسمی ونرخ ارزدر بازار غیر رسمی erبه عنوان عوامل سرکوب مالی استفاده شد ونتایج رگرسیونی نشان دادند که تاثیر آنھا بر تولید سبز منفی بوده است.

کلید واژه: سرکوب مالی،تولید نا خالص داخلی،تولید سبز،رشد اقتصادی ،سھم دولت در اقتصاد،کسر بودجه، حجم پول،شبه پول،نرخ ارز،نرخ ذخیره قانونی،نرخ بھره

1- مقدمه

یکی ازپدیدھھایی که به خوبی ضعف سیستم مالی در کشورھا راتوضیح می دھد سرکوب مالی است.سابقه سرکوب مالی بر می گردد به سالھای جنگ جھانی دوم که دولتھا تخصیص اعتبارات را به عھده می گرفتند اما به تدریج بازارھا آزاد شدند. اولین مباحث تئوریکدرخصوص آزادسازی بازارھایمالی ونقش آن درتخصیص کارآمد سرمایه ورشد بیشتراقتصادی توسط مک کینون وشاودر1973 مطرح گردید وتاثیر زیادی برمباحثات آکادمیک در خصوص دخالت دولت در بازارھای مالی تحت عنوان سرکوب مالی داشته است.سرکوب مالی به دخالت ھایدولت

1

دربازارمالی از طریق تعیین دستوری نرخ بھره ونرخ ارزوتخصیص اجباری اعتبارات ومالکیت وکنترل بانکھا وعملیات پولی اطالقمی شود که مانع ازعملکرد کارآمد بازارمالی درتخصیص بھترمنابع وسرمایھمی شودوازین کانال سبب کاھش نرخ رشد اقتصادی کشورھامیگردد.

بسیاری ازاقتصاددانانGDPرایکشاخص ناقص برای ارزیابی رفاه میدانند (Jones and clenov 2011)فراغتونابرابری،مرگومیر،بیماری،جنایت،آلودگی،تخریب اکوسیستم ومحیطزیست ومشکالت اقلیمی فاکتورھایی ھستندکه درمحاسباتGDP آورده نمی شوند.یکی ازمھمترین عوارض ناشی ازرشدفعالیت ھای اقتصادی ایجادآلودگی ھای زیست محیطی وکاھش کیفیت محیط زیستی وانسانیناشی از آن است .تولید سبز اشاره به محاسبه ارزش ھزینه ھای زیست محیطی ناشی ازفعالیت ھای اقتصادی است که از تولید ناخالص داخلی کسرمی گردد.در حقیقت به تولیدسبزبه عنوان یک شاخص رفاه نگریسته می شودکھکیفیت رشداقتصادی رادرحالت توسعه مطلوب نشان می دھد.ازآنجا که 83درصدازپدیده گرم شدن زمین وتغیییرات آب وھوایی در جو ناشی ازتولید گازCO2 می باشد بنابراین تولید سبزبه صورت ارزش تولید ناخالصداخلی منھایارزش تولیدگازCO2ایجاد شده ناشیازفعالیتھایتولیدیتعریف می شود.مطالعه رپتو وھمکاران (1989)دراندونزینشان می دھد که نرخ رشد اقتصادیدرفاصله سالھای48-1971برابر1/7درحالیکھرشدGDPسبز4درصدبودھاست.(عاقلی وصادقی1382)

مطالعه حاضردرصدد پاسخ به این سئوال است که تاثیر سرکوب مالی درایران برتولیدسبز(تولید مطلوب)چیست .تفاوت این کاربا کارھای قبلی انجام شده درخصوص تاثیرسرکوب مالی بررشد اقتصادی، درمحاسبه تولیدسبزوبررسی تاثیرسرکوب مالی برآن است.فرضیه تحقیق این است که سرکوب مالی بررشد تولیدسبز،تاثیر منفی داشته باشد.ساختارمقاله بھاین شکل است کھدربخشاول مقاله بھادبیات نظریوپیشینه تحقیق ودر بخش دوم به تصریح مدل وبرآورد آن پرداخته می شود ودر نھایت به نتایج اشاره خواھد شد

2-ادبیا ت موضوع

رانگان گاپتا(4200)س رکوب مالیراب ه ص ورت زیرتعری ف م ی کن د”مجموع ه ای ازمح دودیتھای قانونی دولت که از فعالیت واسطه ھ ای م الی اقتص اد در س طح ظرفی ت کام ل جل وگیری م ی کن د کھاین محدودیتھا عموما برفقدان عم ق م الی واس طه ھ ای م الی درکش ورھای درحالتوس عه دالل ت دارند”

تقوی (1389)بر اساس نظریه گاپتا معتقد است که سرکوب مالی دارای چھارجزءاست 1-سیستم بانکی مجبور است که اوراق قرضه دولتی وپول را به خاطر تحمیل نسبت ذخایر قانونی باال ونسبت نقدینگی توسط دولت نگھداری کند .دولت در این حالت کسری بودجه خود را با ھزینه پایین تامین مالی میکند 2- با توجه به اینکه دولت نمی تواند تنھا با مالیات تامین مالی گردد مجبوربه فروش اوراق

قرضه دولتی می شود.این امرباعث کاھش نرخ فروش اوراق قرضه بخش خصوصی وسھام شرکتھا می شود

2

3- نظام بانکی با سقف نرخ بھره برای جلوگیری ازرقابت با دولت برای تامین مالی توسط بخش خصوصی روبرو میگردد.سقف نرخ بھره وتخصیص اجباری اعتبارات ونرخ ذخیره قانونی باال جزو عوامل ایجاد کننده سرکوب مالی ھستند 4- اقتصادھایی که بخش مالی داخلی راسرکوب میکنند عموما نرخ ارزوحساب سرمایه را تا

حدممنوع ساختن تمامی مبادالت این حساب اعمالمی کنند.

براساس کارھرمس ولینسینک(4200)سرکوب مالی درشش حالتشکل میگیرد: 1-وقتی که دولت بجای بازارمالی اعتبارات راتخصیص دھد 2 -وقتی که دولت بجای بازار مالی نرخ بھره راتعیین نماید 3-دولت مجوز ورود موسسات مالی رابه بازارمالی صادر نماید 4- دولت محدودیتھایی را برموسسات مالی وبانکھا اعمال نماید 5-مالکیت بانکھا دولتی باشد ویا کنترل بانکھارا داشته باشد

6- وقتی که دولت تصمیم بگیرد که به چه کسانی وبا چه شرایطی وام بدھند. ھمچنین آنھا مھمترین دالیل سرکوب مالی دولت را دراشکال زیرعنوان کردھاند 1-نرخ بھره باال را عامل ربا خواری می داند

2-ناتوانی دولتھا درافزایش درآمدھای مالیاتی بواسطه ناکارایی دولت ویاناتوانیھا ومحدودیتھای سیاستی 3-بخش مالی تحت کنترل در حالت سرکوب مالی یک منبع بالقوه تامین کسری بودجه دولت است

4-اقتدار در کنترل عرضه پول 5-دولت بھتر از بازار منابع پس انداز را تخصیص می دھد وبھترمیداندکهچهسرمایهگذاری-

برایجامعهبھتراست.تولید سبز یک سیستم توسعه یافته محاسبه GDPازروش SNAاست وتنھا تفاوت آن در پررنگ کردن دو مساله است

1-سھم منابع طبیعی به عنوان یک نھاده در رشد وتوسعه اقتصادی 2-ھزینه ھای ناشی ازآلودگی ( کاھش ارزش وکیفیت منابع طبیعی) است
بنابراین به تولید سبزبه عنوان یک شاخص رفاه نگریسته می شود که کیفیت رشد اقتصادی رادر حالت توسعه مطلوب نشان می دھد .متدولوژی محاسبه تولید سبز رابه صورت نظری می توان به سه روش تقسیم کرد الف-تولید سبز بر اساس مصرف منابع

ب – تولید سبز بر اساس کاھش ارزش منابع (آلودگی آب وھواو;) ج- تولید سبز بر اساس ھزینه ھای حمایت از محیط زیست وکنترل آلودگی

محاسبه تولید سبزازروش دوم ( براساس میزان آلودگیھای محیطی ناشی ازفعالیت ھای اقتصادی) به لحاظ دسترسی به آمارآسان ترین است. براساس نتایج محاسبات 83درصدازپدیده گرم شدن زمین وتغیییرات آب وھوایی در جو ناشی ازتولید گازCO2 می باشد(امین زاده شرکت مھندسی وتوسعه نفت).بنابراین تولید سبز(تولید مطلوب)رابه صورت زیرمحاسبه می گردد.

ھزینه آلودگی ناشی ازتولید گاز- CO2 تولیدناخالص داخلی=تولید سبز

(نرخارزرسمی))*قیمتجھانی ھرتنگاز)*( CO2تولیدگاز=( CO2 ھزینھآلودگی

3

فنگ ھوزر(5199 )ھزینه انتشارھرتن گازCO2 را20دالر برآورد کرده واین رقم نیزمورد قبول پژوھشگران بانک جھانی قرار گرفته وبرای محاسبه ھزینه ھای محیطی کشورھا استفاده می شودومورد تاییدآژانس بین المللی IEAنیزمیباشد(محمد رضا حسینیواحمد صمیمی1389).

نظیفی(1383)به بررسی رابطه توسعه مالی ورشد اقتصادی در ایران پرداخت ونشان داد که توسعه مالی بر خالف تاثیرآن بر رشد کمی سرمایه گذاریھا ،بواسطه کاھش کارایی سرمایه گذاری منجر به کاھش رشد اقتصادی شده است وعلت را در نحوه آزاد سازی مالی وضعف مدیریت نظام مالی وعدمشکل گیری بازار منسجم مالی وبھره مند از مقررات دانست.شاخص توسعه مالی در این تحقیق نسبت اعتبارات اعظایی به بخش خصوصی از طرفبانکھایتخصصیوتجاری است.درویشی(4138)درمقاله خود به برآورددرآمددولت ازسرکوب مالی درفاصله سالھای 83-8613پرداخت ونشان داده که دولت ازطریق سرکوب مالی در صدد تامینکسری بودجه ھای خود بوده است.مراسلیودرویشی(5138)به بررسی رابطھسرکوب مالی ورشداقتصادی درایران پرداخته ونشان دادندکه سرکوب مالی بررشد اقتصادی درایرانتاثیرمعنادارنداشتھامااثرآن برکارایی اقتصادی منفی ومعنادار بوده است.در اینمطالعه شاخص ھایسرکوب مالی نرخ ذخیره قانونی،نرخ بھرھونرخ تورم بوده اند.کمیجانی وسیفی پور (5138)به بررسی اثرات سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداختندونشان دادند که با افزایش نرخ سود سپردھھا ی بانکی وکاھش نرخ رشد نقدینگی می توان از وضعیت سرکوب مالی خارج شدورشد اقتصادی راافزایش داد.در این مطالعه ازشاخص ھایعمقمالیکھازنسبتحجم وسیع پولبهGNPبدون نفت بھقیمت بازارمحاسبه شده ونرخ تورم برای نشان دادان سرکوب مالی استفاده شده است .تاثیر تورم معناداروضریب عمق مالی بی تاثیر بوده است.پیشنھاد مقاله افزایش نرخ سودسپرده بانکی(در راستای نظریه مککینون)برایکنترل تورماست.فروزان محمدی وھمکاران (1387)دریافتندکه توسعه مالی بررشد اقتصادی در ایرانتاثیر مثبت دارد.آنھا از متغیرھای نرخ بھره حقیقی ونسبت کل سپرده ھایایجاد شده((M2-M1 بھتولید ناخالص داخلی برای توسعه مالی استفاده نمودندوکارآنھاتاثیرمثبت وناچیز نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی رابررشد اقتصادی تاییدوتاثیرنرخ بھرھراتایید نکردند.کمیجانی وپورستمی (1387)به بررسی تاثیرسرکوب مالی بررشداقتصادی در 92 اقتصاددر فاصله سال ھای2000-5198پرداختند ودریافتندکه تاثیر نرخ بھره حقیقی بررشد اقتصادی 33کشورکمتر توسعه یافته و38 کشور نو ظھور منفی ومعنی داربوده است وھرچه شدت منفی بودن نرخ بھره حقیقی بیشتر باشد تاثیر آن بر رشد اقتصادی منفی تراست. نرخ بھره حقیقی منفی ترنشانه سرکوب مالی بیشتراست.رضااکبریان وھمکاران(1388) بااستفاده از دوشاخصنسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی ونسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی به بررسی تاثیرتوسعه مالی بررشد اقتصادی ایران پرداختندوبه این نتیجه رسیدندکھدرکوتاه مدت تاثیر آنھا منفیودربلندمدت مثبت است.قاسمبانام1(2010) با بررسی تاثیرآزادسازی مالی بررشداقتصادی ایران بھاین نتیجه رسیدکھآزادسازی مالی بررشداقتصادی ایران موثر است.نرخ ذخیره قانونی تاثیر منفی بررشداقتصادی داشته ونیزتاثیرنیرویکاربدلیل کارایی ناچیزکار،بررشداقتصادی منفیبوده-است.صفدریوھمکاران(2011)بھبررسیرابطهبلندمدتمیانتوسعهمالی ورشداقتصادیدرکشورایرانتاثیرنوساناتآنھابرھمدیگردرفاصله سال ھای 2008-

4

5197پرداختندودریافتندکه توسعه مالی بواسطه افزایش کارایی سرمایھگذاری بررشداقتصادی موثرواقع می شودوھمچنین تاییدمیکنندکه توسعه مالی ازطریق توسعه تجاری اتفاق میافتدوگسترش صادرات به توسعه منابع مالیکمک می کند. کندال2(2000)بابررسی رابطه نرخ بھره وپس اندازبا رشد اقتصادی درکشورگویان، نظریه مککینون –شاورابرای اینکشورتاییدمیکندوبھقطع سیاستسرکوب مالی ونیزتالشھوشمندانھبرای حفظزیربناھاوعملکردبھتراقتصاد وتقدماستفاده ازتکنولوزیھای با فنآوری باال برای رشدکارایی سرمایه توصیه میکند.گوریای وھمکاران3(2007) با بررسی رابطه توسعه مالی ورشد اقتصادی درقبرس شمالی دریافتندکھرابطه ناچیزی میان توسعه مالی ورشداقتصادی وجوداردوبرعکس توسعه اقتصادی بھتوسعه مالی انجامیده است.بوپن سیتاناه وھمکاران4(2008)بهبررسیرابطه-توسعهمالی ورشداقتصادی درکشورایسلندپرداختندودریافتندکه رابطه ای مثبت میان توسعه مالی ورشد اقتصادی درفاصله سال ھای 2000-1980وجودداشته است.اسکایدروھمکاران5(2008) بابررسی تاثیرسرکوب مالی بررشداقتصادی وتوسعه بخش کشاورزی درکشوربنگالدش دریافتندکه حدود30درصد انحراف دررشداقتصادی بواسطه بزرگی دولت وسرکوب مالی بوده است.

1KARIM GHASHM BANAM 2KENDAL 3ERDAL GURYAY

4BOOPEN SEETANAH 5SKIDER

ھمچنین تورم به عنوان شاخص سرکوب دارای تاثیر منفی وبھره وری دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی بوده اند.گودارد1(2010) با بررسی اثرات سرکوب مالیبررشداقتصادیدرکشورچین-دریافتکهرابطهمنفیمابین سرکوب مالی ورشداقتصادی وجودندارد.درحقیقت دلیل اصلی سرکوب مالی درچین ،دسترسی دولت به درامد آسان است تا به چینی ھا توان خنثی سازی ونگھداشتن اقتصاد درسطح باال وھمچنین اجرای سیاست کاھش ارزش پول داخلی وحفظ قدرت رقابت آن برای رونق دادن صادرت ورشد اقتصادی داشته باشند.

تقوی وشاھوردی(1389)با بررسی مجموعه مقاالت داخلی وخارجی انجام شده مھمترین شاخص ھای سرکوب مالی راکه ازآنھا استفاده شده به صورت زیر معرفی نموده اند
ا-عمق مالی M2/GNP=1/V2که افزایش آن نشانه پولی شدن اقتصاد وسرکوب مالی است(GNP به قیمت بازار است)

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی تحقیق در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 در pdf دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 در pdf :

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:
لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.
امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.
هدف از تصویب قانون.
با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.
1 – تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.
2 – تعیین وضع ثبتی املاک زیر:
الف – اراضی کشاورزی:
ب – نسقهای زراعیی؛
ج – باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:
د – اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:
اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.
ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.
ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.
تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.
3 – تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)
4 – تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

5 – تعیین تکلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه (تبصره 2 ماده 148)
6 – تعیین تکلیف نسبت به اعیان ایجاد شده در اراضی دولت و شهرداری (تبصره 3 ماده 148)
7 – تعیین تکلیف نسبت به املاکی که سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است ( تبصره 4 ماده 148)
بنا براین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیتهای خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف برای انبوهی از خانه ها باغات نسقهای زراعی و ارضی خارج از محدوده شهرها بود که فاقد سند رسمی بودند و نیز حل مشکلاتی که دارندگان این قبیل املاک با آن مواجه بودند.چه با اینکه این قبیل مالکین ملکی را خریداری و در آن هزینه هایی نموده و مورد بهره برداری هم قرار می دادند عملاً نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده نمایند، چرا که قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات افرازی آنها را تأیید نمی نمود.
بررسی مراحل مختلف اجرای قانون
مبحث اول
مراحل مقدماتی
اول-انتشار آگهی
بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون ادارات ثبت مکلف شدند از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون (14/8/70) حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان ونشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و مابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملک نمایند . این مهلت به موجب تبصره 3 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 5/2/73 ،از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (10/4/73) به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
دوم – تسلیم تقاضا
متقاضی یا قائم مقام قانونی وی باید تقاضانامه را تکمیل نموده و همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی جدید(دو سال) به اداره ثبت محل تسلیم نماید.
متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد. ( ماده 5آیین نامه)
هرگاه اولیای صغار شهدا از تسلیم تقاضا امتناع نمایند نماینده ولایت فقیه دربنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و احراز غبطه صغار 45 روز پس از انتقضای مدت مقرر در قانون( دو سال) نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قمی صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم وثبت نماید(ماده 9 قانون)
تقاضانامه ( به صورت متحد الشکل) و به تعداد کافی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و از طریق ادارات کل ثبت استانها در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد تا مجاناً به متقاضیان تسلیم گردد.(ماده 3آیین نامه)
نسبت به درخواستهایی که طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهای به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد. ( ماده7 قانون)
اما اگر در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر گردیده است متقاضی مایل به طرح مجدد در خواست باشد باید نسبت به تقدیم تقاضای مجدد بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید ( تبصره 1 ماده 7 قانون)
سوم-ثبت تقاضا
کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره 0 دفتر اندیکاتور) ثبت میگردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه شده ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند ( تبصره 3 ماده 7 قانون)
ادارات ثبت مکلفند شماره و تاریخ ثبت تقاضانامه ها را در دفتر اندیکاتور ذیل تقاضانامه قید و سپس تقاضانامه ها را به ترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت نمایند. ( ماد 6 آیین نامه)
متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک به متقاضی رسید بدهد.
چهارم –ثبت در دفتر اوقات
حسب ماده 11 آیین نامه تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت در دفتر اوقات نیز ثبت می شود ثبت در دفتر تعیین اوقات آن هم به ترتیب شماره و تاریخ ثبت به منظور حفظ نوبت در رسیدگی به تقاضاها است تا هر تقاضا که زودتر به اداره ثبت واصل شده زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد..

علی رغم این قاعده کلی در قانون و آیین نامه مستثنیاتی پیش بینی شده که بعداً ذکر خواهد شد.
پنجم-ثبت توافق
به منظور ثبت توافق متقاضی و مالک ( طرفین هر پرونده) دفتری تحت عنوان دفتر ثبت توافق توسط سازمان ثبت تهیه و در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد( ماده 3 آیین نامه) تا در صورت مراجعه متقاضی و مالک یا مالکین به منظور اعلام توافق رئیس ثبت پس از احراز هویت طرفین و احراز مالکیت مالک یا مالکین توافق آنها ار در آن دفتر ثبت کرده و هر امضای طرفین برساند. امضای ذیل دفاتر ثبت توافق باید با حضوررئیس یا مسوول ثبت باشد.
علاوه برآن رئیس یا قائم مقام وی مراتب را در پرونده مربوطه منعکس کرده و سپس دستور انجام اقدامات بعدی را خواهد داد.
مبحث دوم
مراجع صالح جهت رسیدگی
بر خلاف ترتیب مقرر در قانون مصوب 65 که رسیدگی به تمام پرونده ها منحصراً در صلاحیت هیأتهای مقرر در آن قانون بود . در قانون فعلی به منظور رسیدگی سریع تر به پرونده ها و اینکه اگر اختلافی بین طرفین وجود نداشته و به امعان نظر قضایی نیازی نباشد و نتیجتاً از اتلاف وقت و صرف هزینه های نابجا جلوگیری گردد دو مرحع مختلف به شرح زیر برای رسیدگی به تقاضاها مقرر گردیده است.

اول –رئیس ثبت
دوم-هیأت حل اختلاف
اول-صلاحیت رئیس یا مسؤول ثبت و نحوه رسیدگی وی به تقاضاها
در ماده یک قانون ( ماده 147 اصلاحی)رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد بعضی از تقاضها در صلاحیت رئیس یا مسؤول ثبت محمل قرار داده شده که می توان این موارد را به دو دسته تقسیم کرد:
الف- در مورد املاک مفروز؛
ب-در مورد املاک مشاع.
الف-رسیدگی به تقاضای املاک مفروز
برای اینکه رئیس ثبت صالح بررسیدگی باشد باید بین مالک و متصرف توافق وجود داشتهباشد. اما صرف توافق کافی نیست . شرایط دیگری هم لازم است تا نامبرده بتواند با توجه به بند یک ماده 147 قانون دستود ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت بدهد.این شرایط عبارتند از :
1- احراز تصرف بلا منازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت:
کارشناس باید حداکثر ظرف 20 روز محل را معاینه نموده ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصرف را روی آن منعکس کند . پس از تعیین موقعیت محل حدود وثغور مساحلت عرضه و قدمت اعیان نوع ملک حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی بخش و نحوه تصرف و ارزش عرصه و اعیان مراتب را صورت مجلس نموده و به امضای متقاضی و حاضرین برساند.(ماده 13 آیین نامه)
باید توجه داشت که به موجب تبصره الحاقی به ماده مزبور: هر گاه تقاضا بابت قطعه ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود.
2 – نداشتن معترض
چنانچه به هر نحوی از انحا نسبت به تقاضای متقاضی معترض وجود داشته باشد. رئیس ثبت دیگر صالح به رسیدگی نخواهد بود. کما اینکه در بند 5 ماده 147 هم مقرر شده : چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد…موضوع به هیأت حل اختلاف….ارجاع می شود.
3ارائه سند عادی مالکیت
مستفاد از بند 4 ماده 147 اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید موضوع در صلاحیت رئیس اداره ثبت نبوده و باید در هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد.
4 – عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری
در صورتی که اعیان در اراضی متعلق به دولت یا اوقاف یا شهرداری احداث شده باشد رئیس ثبت صالح به رسیدگی نبوده با توجه به بند 5 ماه 147 موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف خواهد بود.
5یکی بودن مالک عرصه و اعیان
حسب بند 3 ماده 147 در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی است نه رئیس ثبت.
6 – امکان اتخاذ تصمیم
دربند 5 ماده 147 بدون هیچ توضیحی و به صورت کلی و مطلق آمده است که هرگاه اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد . با وجود چنین حکمی به نظر نمی رسد که رئیس ثبت بتواند بدون هیچ جهت موجهی و بدون اینکه اتخاذ تصمیم واقعاً برایش غیر مقدور باشد پرونده ها را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. در تأیید این نظر ماده 12 آیین نامه مقرر می داردکه : رئیس اداره ثبت محل نسبت به درخواستهای توافقی بلا معارض و بلا اشکال اعلام نظر نموده و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر و بقیه را به حل اختلاف ارجاع می نماید.
مستفاد از این ماده این است که به هر حال برای ارجاع پرونده به هیأتها باید رئیس ثبت با اشکالاتی مواجه شود که علی رغم توافق طرفین و نبودن معارض ….باز هم نتواند اتخاذ تصمیم نماید.
7وجود سابقه ثبت

مستفاد از تبصره 4 ماده 148: درصورتی رئیس ثبت صالح به رسیدگی و اظهار نظر است که ملک دارای سابقه ثبت باشد و بر اساس همین تبصره منظوراز سابقه ثبت این است که برای ملک مورد تقاضا اظها نامه ثبتی در حدود ضوابط قانونی تنظیم شده باشد. بدیهی است در صورتی که به ثبت ملک مورد تقاضا اعتراضی( اعم از اعتراض به اصل یا حدود) واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مرجع صالح است.
ب-رسیدگی به تقاضاهای مربوط به املاک مشاع
این قبیل تقاضاها مورد رسیدگی رئیس ثبت قرار می گیرد. وی به یکی از دو نحو زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
1دستور صدور سند مالکیت مفروز

هرگاه انتقال اعم از رسمی ای عادی به نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد رئیس ثبت بارعایت شرایط زیر به موضوع رسیدگی کرده و دستور تعیین حدود وحقوق ارتفاقی مورد تقاضا را داده و در خصوص باقی مانده دستور صدور سند مالکیت مفروز خواهد داد. این شرایط عبارتند از :
وجود توافق بین متصرف و مالک مشاعی؛
موافقت سایر مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی یا تأیید آنها؛
1-3احراز تصرف بلا منازع؛

1-3مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد. این موضع باید از طریق کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن احراز شود

1-3عدم وصول اعتراض به تصرفات افرازی متقاضی.
1-3دستور صدور سند مالکیت مشاع
1-3هر گاه انتقال ( با سند عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد ، اما«…مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت حسب مورد دستور ادامه عملیات ثبتی را به منظور صدرو سند مالکیت مشاعی خواهد داد.»(بند 3 ماده 3 3 آیین نامه)

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد یا مالک مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافق نباشد یا تصرف بلامنازع نباشد موضوع نه در صلاحیت رئیس ثبت است و نه در صلاحیت هیأت حل اختلاف آنچه که در مورد املاک مشاعی در صلاحیت هیأت حل اختلاف است در قسمت اخیر بند 2 ماده 147 ذکر شده که در مبحث صلاحیت هیأت حل اختلاف توضیح داده خواد شد.
در تمام مواردی که تاکنون راجع به صلاحیت رئیس ثبت و نحوه رسیدگی وی توضیح داده شده هر گاه نامبرده حضور متقاضی یا مالکین مشاعی یا سایر اشخاص را ضروری باند یا دعوت نامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی به آنها دعوت به عمل می آورد.
عدم حضور افراد مانع رسیدگی نخواهد بود.ابلاغ دعوت نامه ا اخطاریه ها وسایر مکاتبات لازم در زمینه انجام وظایف ذکر شده تابع آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی است( ماده 21 آیین نامه)

دوم-هیأت حل اختلاف
همانطور که قبلاُ توضیح داده شد: درماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 65 رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صالحیت هیأت یا هیأتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود در قانون جدید هم در صلاحیت هیأت و هم در ترکیب آن تغییراتی داده دشه و نام آن به هیأت حل اختلاف تغییر یافته است. تعیین این نام برای هیأت مزبور به این معنی است که هیأت فوق به اختلاف ناشی از تقاضاهای موضوع این قانون رسیدگی کرده و نسبت به حل اختلاف و فصل خصومت و صدور رأی اقدام خواهد کرد.

ماده 148 اصلاحی قانون ثبت( ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70) ناظر به نحوه تشکیل هیأتهای حل اختلاف تعداد اعضاء نحوه تشکیل جلسات اختیارات هیأت و… می باشد که ذیلاُ توضیح داده خواهدشد.
الف-ترکیب هیأت

هیأت حل اختلاف مرکب از سه عضو است. این سه عضو عبارتند: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یکنفر خبهر ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت.
ب-محل تشکیل هیأت
هیأتهای حل اختلاف در هر یک زا حوزه های ثبتی در محل اداره ثبت تشکیل می شود.
ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت
حسب ماده 17 آیین نامه جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات هیأت حداقل با دو رأی معتبر و لازم الاجرا است.
د-صلاحیت هیأت

رسیدگی به آن قسمت از تقاضاهایی که در صلاحیت هیأت حل اختلاف است را می توان به شرح زیر طبق بندی کرد:
1تقاضاهای مربوط به املاک مفروز:

ب.تقاضاهای مربوط به املاک مشاع:
3مواردی که عرصه مورد تقاضا واقف است:
4مواردی که عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است:
5مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا ازهم جدا می باشد:
6مواردی که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد:
7رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه.
ذیلاً هر یک از موارد هفت گانه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
یک-در مورد املاک مفروز
هرگاه محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد با تحقیق یکی از موارد زیر موضوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف است:
الف-بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد. و به عبارت دیگر تصرف متصرف و متقاضی بلامنازع نباشد.
ب-وجود معترض:به این معنی که نسبت به تقاضای متقاضی به نحوی از انجا معترضی وجود داشته باشد.
ج-عدم امکان اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت یعنی با وجود توافق طرفین و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض با ز هم رئیس ثبت قارد به اتخاذ تصمیم نباشد.
د-عدم ارائه سند عادی مالکیت . اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد هیأت با تحقق شرایط زیر و با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی گرده و دستور صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل می دهد.

د-1-احراز توافق طرفین:

د-2-بلا معارض بودن مدعی به: یعنی کسی نسبت به تصرفات یا مالکیت مدعی ادعایی نداشته باشد.
ه-عدم توافق. درمواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد هیأت به موضوع رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام می کند تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضی نرسد. اداره ثبت طبق

مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود. نکته مهم در مورد این بند نبود توافق بین طرفین است که یا ناشی از عدم دسترسی به مالکین است یا به علت عدم حضور وی در جلسات هیأت و سکوت در قبال در خواست متقاضی یا اصولاُ به علت محالفت صریح آنان می باشد که در تمام این حالات هیأت با استفاده از خبرگان ثبتی و انجام تحقیقات لازم و استماع شهادت شهود نسبت به کشف واقع و احراز تصرفات مالکانه متقاضی اقدام کرده و مراتب را به شرح فوق به اداره ثبت اعلام می نماید.
دو-درمورد املاک مشاع

هر گاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در کل مالک بیشتر نباشد اما:
الف- به سایر مالکین مشاعی دسترسی نباشد:

ب-نسبت به اقدامی که رئیس ثبت با توجه به قسمت اول و دوم بند 2 ماده 147 قانون و بندهیا 1و 2و 3 ماده 33 آیین نامه انجام می دهد. یا هر علت دیگری اعتراضی واصل شود رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف است. هر گاه هیأت با رسیدگی های لازم و از جمله تحقیق از معتمدین محل و گواهان و مطلعین و جلب نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان تصرفات بلا منازع و بلا معارض متقاضی را احراز نماید بر حسب مورد تصمیم لازم در مورد صدرو سند مالکیت مشاعی یا مفروزی به نام متقاضی اتخاذ خواد نمود.

تصمیم به واحد ثبتی ابلاغ می شود تا در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهیهای ثبتی آگهی نماید.
چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.در غیر این صورت اداره ثبت بر اساس رأی صادر شده عملیات ثبتی را دامه داده وسند مالکیت صادر می نماید. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود(بند 4 ماه 33 آیین نامه)
سه وقفیت عرصه

در صورتی که اعیان کلاص یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با رعایت شرایط زیردستور صدور سند مالکیت کلی یا جزء اعیان را با قید اجرت زمین خواهد داد.
الف-موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف . هر گاه موقوفه فاقد متولی باشد موافقت اداره اوقاف:
با توجه به ماده 25 آیین نامه برای جلب موافقت متولی یا اداره اوقاف هیأت از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل و اگر ملک فاقد متولی باشد از اداره اوقاف دعوت می نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت کرده یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ارسال دراد. ب-رعایت مفاد وقف نامه:
ج-رعایت مصلحت موقوف علیهم:

د-درنظر گرفتن جمیع جهات:
ه-تعیین اجرت زمین
هرگاه جلب نظر کارشناس لازم باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و اگر ملک فاقد مستولی باشد با موافقت اداره اوقاف کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می نماید ت احداکثر ظرف بیست روز محل را معاینه نموده ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصر را روی آن منعکس و پس از تعیین موقعیت محل حدود و ثغور و مساحت عرصه و ارزش اعیان و قدمت آن نوع ملک حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی و بخش و نحوه تصرفات با رعایت مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینکه اعیان احداث شده به قصد واقف نزدیک است اجرت زمین را معین نماید.( تبصره 1 ماده 25 آیین نامه)
درصورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمتی دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیأت پس از انجام مراتب بالا نسبت به وقف و رعایت مواد 26و 27 آیین نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود(تبصره 2 ماده 25)

چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت یاشهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی ملکی موقوفه یا دولت یا شهرداری بحو بالا و نسبت به اراضی اشخاص طبق ماده 12 آیین نامه اقدام می شود .

در مورد فوق هیأت پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر این که متقاضی مدعی است که خد و همسرش واحد مسکونی دیگری ندارد حداقل بیست روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه( متولی اداره اوقاف دولت شهرداری) ابلاغ می نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود در جلسه و یا ابراز نظر اقدام نماید و تأکید کند که عدم حضور نماینده با نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.( ماده 27 آیین نامه)

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی تحقیق در مورد چه پرسش‌هایی باید در هنگام انجام مصاحبه بپرسیم در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق در مورد چه پرسش‌هایی باید در هنگام انجام مصاحبه بپرسیم در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق در مورد چه پرسش‌هایی باید در هنگام انجام مصاحبه بپرسیم در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق در مورد چه پرسش‌هایی باید در هنگام انجام مصاحبه بپرسیم در pdf :

چه پرسش‌هایی باید در هنگام انجام مصاحبه بپرسیم

چکیده
این مقاله به موضوع پرسش‌های هنگام مصاحبه می‌پردازد. فهرست پرسش‌های مصاحبه، انواع مصاحبه، پرسش‌های مربوطه از مراجع تأیید داوطلب و مثالی از یک مصاحبه مطالب این مقاله را تشکیل می‌دهد.
منبع : Gatto, R.P. 2000. The smart manager’s F.A.Q. guide: a survival handbook for today’s workplace. San Francisco: Jossey-Bass.
کلیدواژه : مصاحبه؛ مصاحبه‌شونده؛ مصاحبه‌کننده؛ استخدام
________________________________________
1- مقدمه
انجام مصاحبه عبارتست از هنر پرسیدن پرسش‌های درست و به دقت گوش‌دادن به آنچه که مصاحبه‌شونده می‌گوید و هم‌چنین چیزهایی که مصاحبه‌شونده نمی‌گوید. هنگام مصاحبه یک داوطلب کار، توصیه‌های زیر را به خاطر داشته باشید:

پرسش‌هایی بپرسید که بر سابقه، دانش فنی و عمومی روزآمد و مهارتهای انسانی مربوط به پست شغلی تمرکز می‌کنند.
پرسش‌های باز بپرسید تا فضای گفتگو دوطرفه بین مصاحبه‌کننده و مصاحبه‌شونده ایجاد شود.

برای مصاحبه فضایی آرام و کاری ترتیب دهید. جوی که هنگام مصاحبه ایجاد می‌کنید تأثیری بسزایی در ایجاد تبادل ایده‌ها خواهد داشت. به گونه‌ای برخورد نکنید انگار که شما کارهای مهم‌تری نسبت به مصاحبه دارید یا اینکه تمام روز را در حال مصاحبه کردن هستید.
مصاحبه را با توضیح در خصوص هدف مصاحبه و آنچه که می‌خواهید به آن برسید آغاز کنید.

پیش از مصاحبه خود را آماده کنید. اطلاعات زیادی حاصل از مقایسه یک داوطلب با دیگر داوطلبان یا پیروی از تعصب‌های شخصی، موجب سردرگمی شما خواهد شد. قبل از انجام مصاحبه خود و افکار خود را برای انجام یک مصاحبه منصفانه آماده کنید.
به خاطر داشته باشید که به دقت گوش دهید و به خوبی یادداشت‌برداری کنید.
2- انواع مصاحبه

در خصوص نوع مصاحبه‌ای که انجام می‌دهید تصمیم‌گیری کنید
مصاحبه ساخت‌نیافته: شکل مصاحبه و پرسش‌ها به عهده مصاحبه‌کننده خواهدبود.
مصاحبه ساخت‌یافته: از فهرستی از پرسش‌های از پیش تعیین‌شده استفاده می‌شود و این پرسش‌ها از تمام مصاحبه‌شوندگان پرسیده می‌شود (فهرست معمولاً مکتوب است). ممکن است این پرسش‌ها پیش از انجام مصاحبه به تمام مصاحبه شوندگان ارسال شود تا پس از دریافت پاسخ‌ها به عنوان مبنای مقایسه مورد استفاده قرار گیرند.

مصاحبه برای شرایط کاری: تمرکز بر رفتارهای مورد نیاز در یک کار خاص است که بر موفقیت‌آمیز بودن آن کار تأثیر می‌گذارند. برای مثال ممکن است از داوطلب بخواهید که سبک برقراری ارتباط خود را در کاری که به طور معمول نیازمند تعامل داوطلب با مردم است، توصیف کند.
3- پرسش‌ها
فهرست زیر شامل پرسش‌های خوبی است که می‌توانند اطلاعات ضروری برای ارزیابی داوطلب را دریافت کنند:
سوابق خود را به طور خلاصه بیان کنید.
با تغییر به یک پست کاری جدید می‌خواهید به چه چیزی برسید؟
سوابق کاری شما چگونه شما را برای شغل جدید آماده کرده است؟

کار فعلی یا قبلی خود را توصیف کنید. موفقیت شما چه بوده است؟ مواردی که در آنها بهبود پیدا کرده‌اید چیستند؟
مدیر یا سرپرست قبلی خود را توصیف کنید. در چه مواردی شبیه به او هستید؟ در چه مواردی با او تفاوت دارید؟
یک تجربه ناخوشایند یا استرس‌زا در محیط کاری خود را بیان کنید. چگونه آن را برطرف ساختید؟
چالش‌های کار فعلی یا قبلی خود را توصیف کنید. با این چالش‌ها چگونه برخورد می‌کنید؟

آیا برنامه‌ریزی یکی از وجوه مهم کاری قبلی شما بوده است؟ چه وقت و چگونه برنامه‌ریزی می‌کنید؟
سبک تصمیم‌گیری خود را شرح دهید. (برای مثال، آیا با همکاران مشورت می‌کنید، مطالب مرتبط با موضوع تصمیم‌گیری را مطالعه می‌کنید، از رئیس خود می‌پرسید یا خود به تنهایی تصمیم‌گیری می‌کنید؟).

روش برقراری ارتباط با دیگر کارمندان را شرح دهید.
سبک رهبری خود را توصیف کنید.
تجارب یادگیری مهم زندگی شما تا به الان چه مواردی است؟
شرایطی را که در آن به بهترین شکل کار می‌کنید توصیف کنید.
در حال حاضر در چه طرح‌های توسعه‌ای کار می‌کنید؟

علاوه بر این، پرسش‌هایی شخص درباره وجوه فنی کار بپرسید. به آنچه که مصاحبه‌شونده در خصوص هریک از ویژگی‌های زیر اشاره می‌کند خوب گوش کنید:
توانایی حل مسئله
توانایی رهبری
طرز تلقی مثبت
توانایی همکاری
توجه به دیگران
سبک برقراری ارتباط
صداقت

گوش دادن
تماس چشمی ضعیف
مهارتهای سازمانی
مشکلات احتمالی با اختیار و اقتدار

احساسات منفی
کنترل
خودمحوری
بی‌علاقگی

کم‌تجربگی
مزاحمت‌ها
عصبی بودن
عدم سازماندهی
شکایت
4- مراجع تأیید داوطلب
بعد از مصاحبه، خوب است که با سه تا چهار نفر از مراجع تأیید که داوطلب اشاره کرده است صحبت کنید تا از صحت اطلاعات داوطلب اطمینان حاصل کنید. پرسش‌هایی که می‌توان از مراجع تأیید پرسید عبارتند از:
مسئولیت‌های داوطلب در آخرین کارش چه بوده است؟
آیا داوطلب از عهده مسئولیت‌ها برآمده است؟

اصول اخلاقی کار داوطلب چیست؟
داوطلب در شرایط فشار چگونه کار می‌کند؟

داوطلب چگونه با همکاران و سرپرست خود تعامل می‌کند؟
آیا مطلب خاصی مورد توجه در خصوص داوطلب به نظر شما می‌رسد؟
چرا این فرد را استخدام کردید؟
داوطلب چگونه با دیگران ارتباط برقرار می‌کند؟
اگر داوطلب در جلسه‌ای باشد، آیا متفاوت از بقیه رفتار می‌کند؟
با به دست آوردن یک تصویر ترکیبی از چند نفر مرجع تأیید، علاوه بر کسب اطمینان از آنچه که داوطلب به شما گفته است می‌توانید از تضاد شخصیت نیز جلوگیری کنید. برای مثال اگر یک مرجع بگوید که کار کردن با داوطلب مشکل است اما سه مرجع دیگر بیان کنند که وی یک همکار تیمی بسیار خوب است شما فرض خواهید کرد مسئله مربوط به مرجع اول است نه به داوطلب.
5- مثالی از مصاحبه
1 به طور کلی سوابق کاری خود را شرح دهید. بیست و سه سال سابقه به عنوان مهندس عملیات و مدیر کارخانه، کار در امور طراحی، راه‌اندازی کارخانه و مدیریت کیفیت.
2 توانایی و مهارتهای خود را به عنوان یک سرپرست شرح دهید. من به خوبی با دیگران ارتباط برقرار می‌کنیم، می‌دانم که چگونه فرایندها را مدیریت کنم و توانایی زیادی در یاددادن و هدایت دیگران دارم.

3 سبک کاری و سبک رهبری خود را بیان کنید. دوست دارم با افرادی کار کنم که بفهمند که چه چیزی مورد انتظار است و بپذیرند که باید پاسخگو باشند.
4 به چه روشی ارزیابی عملکرد می‌کنید؟ آرمانها و اهداف را تعیین می‌کنم و اهداف عملکرد را به گونه‌ای تنظیم می‌کنم که قابل اندازه‌گیری بوده و توسط سرپرست و کارمند درک شود.

5 چگونه مسائل و موضوعاتی که در طول روز پیش می‌آید را حل می‌کنید؟ اطلاعات جمع‌آوری می‌کنم و آنها را در خصوص مسائل یا موضوعات ارزیابی می‌کنم.
6 فکر می‌کنید فشار اصلی وارده به یک مدیر کارخانه چیست؟ موضوعات کارکنان که مربوط به کار معمول آنها نمی‌شود.

7 چه استراتژی یا روشی برای مواجه با فشارهای مربوط به کار اتخاذ می‌کنید؟ اطلاعات جمع‌آوری و ارزیابی می‌کنم و موارد غیرمنتظره را در نظر می‌گیرم.
8 نوع مهارتهای سرپرستی را که شما در کارتان بدست آورده‌‌اید توصیف کنید. افراد دوست دارند که با آنها منصفانه برخورد شود (نه همیشه یکسان، بلکه منصفانه). برقراری ارتباط برای عملیات موفق کلیدی است. به افراد یاد بده که کارشان را انجام دهند و آنها را پاسخگو تربیت کن.

9 توضیح دهید چرا یک مدیر کارخانه اثربخش هستید. من کارکنان را خوب آموزش می‌دهم و به آنها می‌فهمانم که چه چیزی از آنها انتظار می‌رود.
10 چه پیشنهاداتی در آخرین پست کاری خود ارائه کردید؟ تغییر روش تولید قطعه و ایجاد تنوع در ترکیب رنگ.

11 مهارتهای سازمانی خود را توصیف کنید. من معتقد به برنامه‌ریزی هستم و کار را از طریق برنامه دنبال می‌کنم.
12 دلیل اصلی ترک کار فعلی یا قبلی چیست؟ به خاطر مسائل مربوط به سلامت جسمی و عدم توافق با رئیس.
13 فکر می‌کنید چه تجاربی در طول پست‌های کار قبلی بدست‌ آورید که باعث شدند شما به عنوان مدیر کارخانه پذیرفته شوید؟ افراد سازمان عناصر کلیدی سازمان هستند و کارکنان می‌توانند بین موفقیت و شکست تفاوت ایجاد کنند.
14 یک شرایط ناخوشایند یا استرس‌زا در پست‌های قبلی شما چه بوده است و چگونه با آن برخورد کرده‌اید؟ مجبور شدم که یک کارمند را به خاطر نزاع در کارخانه اخراج کنم.

15 دوست دارید با دریافت پست جدید چه کار کنید؟ من علاقمند به کار عنوان مدیر کارخانه هستم تا مهارتهایی را که در طول بیست و سه سال کسب کرده‌ام بکار بندم.

توجه کنید که پاسخ‌های این فرد خلاصه، مستقیم و خیلی کاری و رسمی است. تجارب شخصی ارائه نمی‌شود. این مصاحبه چیزی در مورد احساسات و افکار مصاحبه‌شونده خارج از حوزه پرسش‌ها ارائه نمی‌کند.

این نوع مصاحبه کتبی می‌تواند در مقایسه پاسخ‌های داوطلبان خیلی سودمند باشد. پس از مرور پاسخ‌ها، مصاحبه‌کننده می‌تواند یک مصاحبه برای شرایط کاری یا مصاحبه ساخت نیافته با داوطلبان نهایی انجام دهد.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله کاشت و تکثیر گیاهان زینتی در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله کاشت و تکثیر گیاهان زینتی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله کاشت و تکثیر گیاهان زینتی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله کاشت و تکثیر گیاهان زینتی در pdf :

کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

گلکاری، آشنایی با مفاهیم
جایگاه گلکاری در ایران

اهمیت تاریخی: قدمت کشت و کار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران بنظر می‌آید که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با گل‌ها جایگاه خوب و ارزنده‌ای داشته‌اند. اهمیت اقتصادی: شاید قدیمی‌ترین گلخانه‌های موجود در ایران که در حال حاضر هم فعال هستند قدمتی در حدود 75 – 70 سال دارند. در حقیقت اهمیت اقتصادی این رشته، سابقه طولانی در ایران دارد. زمانی که بسیاری از کشورها نامی در زمینه پرورش گل و گیاه نداشته اند کشور ما با داشتن گلخانه‌های خوب و قابل قبول در زمان خود وضعیتی مناسب داشته است. کشت و کار پرورش گل‌های زینتی در ایران بعنوان یک رشته اقتصادی سابقه‌ای به قدمت احداث گلخانه‌ها ندارد اما از زمان‌های گذشته، گلخانه‌دارها کار تکثیر و پرورش گیاهان را برای سرگرمی، و گذران اوقات فراغت انجام می‌دادند.

در سال‌های اخیر بدلیل نیاز روز افزون بازار و خواست افراد جامعه و بدلیل محدود شدن فضای زندگی مردم این وضعیت کاملاً تغییر کرده است. بطوری که در سال‌های اخیر احداث گلخانه‌های نسبتاً مجهز و کارآمد بمنظور کشت و پرورش و تکثیر گیاهان زینتی و نیز توسعه اقتصادی پیشرفت زیادی داشته است. ایران یکی از خواستگاه‌ها و زادگاه‌های طبیعی گیاهان زینتی از جمله لاله، سنبل، زنبق، سیکلمه و برخی از درختچه‌ها و تعداد زیادی از درختان میوه بشمار می‌آید، و در منابع علمی دنیا اسناد و مدارک مربوط به این موضوع موجود است. ولی از نظر اقتصادی و صادرات گل و گیاه هنوز موقعیت مناسبی در سطح دنیا ندارد.

جایگاه ایران از نظر جغرافیایی
موقعیت جغرافیایی ایران از دو نظر قابل ارزش است :
– از نظر آب و هوایی
– موقعیت نسبت به کشورهای همسایه.
1- ایران در یک منطقه پر رود با طول روز بلند و روشنایی کامل آفتاب قراردارد و از این نظر می‌تواند در بسیاری از هزینه‌های مربوط به گرم کردن و روشن نگه داشتن گلخانه‌ها که برای کاشت و تکثیر گیاهان زینتی اهمیت زیادی دارد، صرفه جویی کند.
2- موقعیت ایران بدلیل قرار داشتن در کنار کشورهای پر مصرف گل و گیاه از نظر اقتصادی حائز اهمیت است. همسایه‌های شمالی و جنوبی ایران از خریداران بسیار خوب گیاهان زینتی هستند. ایران با داشتن یک بازار متعادل و نسبتاً ثابت و دائمی قادر است جایگاه واقعی خود را در این عرصه پیدا کند.

کشورهای مهم تولید کننده و مصرف کننده گل و گیاه
1- هلند 2- ایتالیا 3- آلمان 4- سوئیس 5- دانمارک 6- بلژیک 7 – سوئد 8- ژاپن 9 – انگلستان 10- استرالیا 11- فرانسه 12- اسپانیا 13- آمریکا
همانطور که مشاهده می‌کنید هلند مقام اول در بین همه کشورها را دارد و بقیه کشورها در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. از لحاظ موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی و هم‌چنین وضعیت نیروی کار، ایران در مقایسه با هلند از موقعیت مناسب‌تر و ارزان‌تری برخوردار است. ارز آوری گل و گیاه برای ایران یک موقعیت انحصاری است.

در کشور ما گاهی ارز آوری گل‌های شاخه بریده با ارز آوری نفت مقایسه می‌شود. بطوری که فروش 2 تا 3 شاخه گل (از بعضی انواع گل‌ها) می‌تواند ارز‌آوری معادل یک بشکه نفت را داشته باشد و صادرات گل‌ها و گیاهان زینتی می‌تواند جانشین صادرات نفت شود. اما پارامترهای لازم و شاخص‌های قابل قبول بازار جهانی برای پرورش گل و گیاه را باید مهیا کرد.

رشته‌ها و زیر شاخه‌های متعددی در رابطه با گلکاری یا Flowery culture وجود دارد. یکی از این موارد استفاده از اندام‌های گیاهان زینتی می‌باشد. از لحاظ موقعیت مصرفی گیاهان زینتی را به سه دسته تقسیم می‌کنند :
گیاهان یک ساله یاAnnual Plants ؛ گیاهان زینتی که بعنوان گل‌های فضای سبز استفاده می‌شوند. این گیاهان معمولاً مقاوم به سرما نیستند و دوره زندگی نسبتاً کوتاهی دارند. مانند گل اطلسی و آحار.

گل‌های دائمی یا Perennial Plants؛ گیاهانی که بیش از یک سال در فضای آزاد قابلیت رشد و نمو دارند. مانند گل تاج‌الملوک، داودی و زنبق‌های دائمی.
گیاهان آپارتمانی یا Indoor Plants؛ گیاهانی که فقط در فضای محدود آپارتمان‌ها و گلخانه‌ها قابل نگهداری هستند. مانند برگ انجیلی و فوتوس.
انجام تحقیقات برای صادرات گل‌ها و گیاهان زینتی یک امر مسلم و ضروری است. هم‌چنین مجموعه عواملی که در این راستا باید مد نظر قرار گیرند عبارتند از :
نوع خاک و بستر مورد پرورش گیاهان؛
نوع محصول ارائه شده؛
تداوم تولید در طی یک زمان معین.

انواع گلکاری یا Flowery culture
گیاهان گلدار گلدانی یا Pot Plant؛ گیاهانی که در فضای مستور آپارتمان رشد و نمو می‌کنند و بخش زینتی آن‌ها همان گل است. مانند گل حنا، سیکلامن ایرانی، آزالیا و ;
گل‌های شاخه بریده یا Cut Flowers؛ گروه بسیار بزرگی از گیاهان زینتی در این رده هستند. تعداد زیادی از گیاهان زینتی بعنوان بخش‌های بریده شده و جدا از پایه مادری قابل عرضه به بازار هستند. نظیر انواع میخک، ژربرا، رز و ارکیده.

بسته به نوع بازار و سلیقه خریداران تقریباً همه گیاهان Cut Flowers شبیه بهم عرضه می‌شوند. اینطور که برآورد نشان می‌دهد معمولاً میخک، رز و ژربرا سه محصول رده اول تا سوم گل‌ها شناخته شده‌اند.
درختان، درختچه‌ها و پیچ‌های زینتی یا Trees, Shrubs and Climbers؛ این مجموعه در کشت و کار گیاهان زینتی جایگاه ارزنده‌ای دارد و ایران می‌تواند در این قسمت موقعیت خوبی کسب کند.
تاسیسات گلکاری
تعریف گل¬خانه: گل¬خانه یاGreen house به فضای محدودی اطلاق می¬شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. طبق این تعریف از جمله عملکرد گل¬خانه، فراهم کردن شرایط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است.

گل¬خانه¬ها بر حسب اینکه چه نوع مصالح ساختمانی در آن‌ها بکار برده شده است به نوع ثابت و متحرک تقسیم‌بندی می¬شوند. گل¬خانه¬های ثابت و متحرک بنا ¬بر نیاز در موقعیت معین، در جایی که مدنظر ما است احداث می¬شوند.
گل¬خانه¬های ثابت، به گل¬خانه¬هایی گفته می‌شود که مصالح ساختمانی بکار رفته در آن‌ها از جنس پایدار و با دوام باشد. پس باید سالیان سال از آن‌ها استفاده کرد. بنابراین نکاتی در ساخت گلخانه‌های ثابت باید در نظر گرفته شود.

نکات مهم در احداث گلخانه¬های ثابت
1 فاصله گلخانه تا بازار مصرف؛
2 کیفیت آب از نظر سختی؛
3 وجود بازارهای فروش محلی؛
4 دسترسی به کارگران متخصص.
انواع گلخانه های ثابت

گلخانه یکطرفه: از یک جهت از نور کامل آفتاب بر ¬خوردار است و از جهت دیگر از مصالح ساختمانی پوشیده شده است. این نحوه ساخت و ساز گل¬خانه برای مناطقی با شرایط محیطی نسبتاً دشوار بسیار مطلوب است. در مناطقی که سرمای شدید یا یخبندان‌های طولانی وجود دارد، ساخت این گلخانه‌ها به صرفه می‌باشد.

کلمات کلیدی :