دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf :

بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
یکی از پیچیده ترین مسایل دامنگیر مدیران مالی عبارت است از ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه و یکی از حالتهای بسیار مهم آن رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکت می‌باشد. بنابراین، این مساله مطرح می‌شود که مدیریت شرکت کدام یک از منابع مالی را انتخاب نموده و به چه میزان از آن منبع در ترکیب سرمایه خویش استفاده نماید تا از

این طریق بتواند ساختار سرمایه را به گونه‌ای تنظیم نماید که قیمت سهام و ثروت سهامداران را افزایش دهد. این پژوهش درصدد آنست که رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمانی 1380 تا 1387 مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. جامعه آماری پژوهش را 75 شرکت از 7 گروه فعال در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند. شیوه استدلال پژوهش شیوه قیاسی- استقرایی بوده و روش انجام پژوهش، همبستگی

می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همچون تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی، آزمون خطی بودن رگرسیون- آزمونF، آزمون برآورد پارامترها- آزمون T صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیان‌گر این است که بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی: ساختار سرمایه، قیمت سهام، اهرم، نسبت بدهی به دارایی.

مقدمه و هدف
رشد و ادامه فعالیت شرکت‌ها نیازمند منابع مالی بوده و تامین این منابع معمولاً با محدودیت‌هایی همراه است. جهت تداوم فرآیند جذب منابع، نحوه استفاده از این منابع باید به گونه‌ای باشد که موجبات ایجاد سهم مناسبی از ارزش برای تامین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از منابع را فراهم آورد. آنچه که تامین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخص بکار اندازند، عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن، ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد.
موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون پژوهش ها و آزمونهای زیادی در ارتباط با آن انجام شده و در حال حاضر نیز در پژوهشهای نظری و بررسی‌های تجربی متعددی مورد توجه می‌باشد. مباحث تئوریک در مورد ساختار سرمایه، در

پی رسیدن به نقطه‌‌‌‌‌‌ای از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است که بتوان در آن نقطه، ارزش شرکت را به حداکثر رسانده و در مقابل، هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش داد. به بیان دیگر، شرکت با افزایش سهام و کاهش هزینه سرمایه خود، به مرحله‌ای از بازدهی دست پیدا کند که نهایتاً ثروت سهامداران آن افزایش یابد و به چنین نقطه‌ای (حد تعادل) «ساختار سرمایه بهینه » گفته می‌شود. براساس بررسیهای صورت گرفته از صورتهای مالی نمونه شرکتهای انتخاب شده عمده شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران جهت تامین منابع مالی مورد

نیاز خود بیشتر از وامهای بانکی و انتشار سهام عادی بهره می‌گیرند. وجود بدهی در ساختار مالی شرکتها از یک سو به دلیل وجود تخفیفات مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش بازده سهام می شود واز سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم پرداخت بدهیها در سررسید موجب افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار

سهام شده که به تبع آن نیز بازده سهام کاهش می یابد. از این رو چون یکی از وظایف مدیران مالی افزایش ثروت سهامداران می باشد. یکی از نگرانی های عمده مدیران تعیین ترکیب ساختار سرمایه شرکت می باشد در نتیجه مدیران به دنبال اطلاعاتی هستند که رابطه بین اجزای ساختار سرمایه را با ثروت سهامداران تعیین کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق

صاحبان سهام به عنوان یک منبع تامین مالی جدید تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر می‌گذارد. برای تعیین ساختار سرمایه شرکتها ابتدا می‌بایست با توجه به نیازهای مالی جهت انجام سرمایه‌گذاری، میزان نیازهای مالی جدید را مشخص کرده و سپس اقدام به انتخاب نوع منبع (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) بنماید. شرکت‌ها به منظور اجرای پروژه‌های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع

مالی مختلف و به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کنند. توانائی شرکت در شناسایی مطلوب منابع مالی بالقوه اعم از منابع داخلی یا خارجی برای تامین سرمایه جهت سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هر شرکت محسوب می‌گردد. شیوه‌های تامین مالی شرکتها از نظر زمان سررسید به تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می‌گردند (شباهنگ، 1383، ص 41). در سال 1958 ، فرانکو مودیلیانی همراه با همکار خود مورتون میلر، در مقاله‌ای تحت عنوان” هزینه سرمایه، مالیه شرکتی و تئوری سرمایه گذاری” انقلاب عظیمی را در ادبیات ساختار سرمایه به وجود آوردند . این دو پژوهش گر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات محدودکننده و با صرفنظر از مالیاتها و هزینه‌های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی تاثیر است. میلر و مودیلیانی پس از آن در سال 1963 مقاله‌ای منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به‌وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم

می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیش‌تر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کم‌تر و جریان نقدی بعد مالیات بیش‌تر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. بنابر این شرایطی به‌وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود. میلر در سال 1997 بدون همکاری با مودیلیانی این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را نیز منظور کرد وی استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی بیش از حد بزرگ جلوه داده شده است، چرا که مالیات بر سو

د شرکت جدای از مالیات بر درآمد اشخاص است. همچنین یادآور می‌شود همه درآمدهای حاصل از اوراق قرضه به‌صورت بهره است که مشمول مالیاتی با نرخ درآمد شخصی است و این امر موجب از بین رفتن مزایای مالیاتی بدهی می‌شود. یکی از مفروضات میلر و مودیلیانی این است که مدیران و سرمایه‌گذاران دربارهء آیندهء شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیش‌تری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند که بر ساختار سرمایه

اثر مهمی ‌می‌گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می‌شود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد.شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز را از طریق وام تامین کند، در حالی‌که شرکتی که آیندهء خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند.تئوری

هشداردهنده به این نتیجه می‌انجامد که شرکت‌ها باید ظرفیت بالقوهء گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد

بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این‌که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند. تئوری زمان سنجی بازار تئوری جدیدی است که در سال 2002 توسط بیکر و ورگلر ارایه شده است . این دو محقق متغیرهای مختلفی را که شاخصی برای روند نسبت های بازار به ارزش دفتری بوده، مورد آزمون قرار داده و در نهایت متغیری تحت عنوان متوسط موزون تامین مالی گذشته را به عنوان متغیری که بهترین شاخص برای تاثیرات متغیرهای ارزش بازار به ارزش دفتری است، معرفی کردند . برایلی طی تحقیقی در رابطه با وجود ساختار بهینه سرمایه به بررسی عوامل مؤثر ب

ه ساختار مالی شرکت‌ها پرداخته است. در این مطالعه اثر عوامل عمده‌ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را بر ساختار مالی شرکت‌ها مورد بررسی قرار داده شد. و مشخص گردید که نوع صنعت به طور مؤثری بر نسبت بدهی شرکت‌ها تأثیر داشته است. هانگ و ریتر (2008) نشان دادند که مرکز بحث در مورد ساختار سرمایه بایستی مزایای آشکار منافع حاصل از

حقوق صاحبان سرمایه جدید برای شرکت که دارای ارزش گذاری بالایی باشند، قرار گیرد (که به آنها شرکتهای بیش ارزش گذاری شده می‌گویند) ولی بسیاری از صاحبنظران با این دیدگاه مخالف می‌باشند. در همین حال، گراهام و هاروی (2001) نشان دادند که مدیران شرکتهای مورد بررسی (مخصوصاً آنهایی که دارای رشد کوچکی بودند) متمایل به این باور هستند که حقوق صاحبان سهام جدید نسبت به سایر منابع تامین مالی ارزان‌تر می‌باشد. رونالد ماسویس (2010) در تحلیلی به بررسی تأثیرات تغییر ساختار سرمایه بر روی قیمتهای اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و بورس اوراق بهادار آمریکا (ASE) پرداخته است. و در این پژوهش از بازده‌های روزانه سهام استفاده کرده و نشان داده که تعدیلات معنی‌دار و با اهمیت قیمت در سهام عادی، سهام ممتاز و بدهیهای مرتبط با اعلامیه‌های مربوطه مشاهده شد. و همچنین عوامل و علل جایگزین این تغییرات قیمت نیز مورد بررسی قرار گرفتند. شواهد حاصل از این پژوهش منطبق بر تأثیرات توزیع مجدد ثروت و مالیات مربوطه می‌باشد. وو، سرسو و یائو (2009) بیان می‌کنند که ناشرانی که تحت شرایط اطلاعات نامتقارن اقدام می‌کنند بیشتر مبتنی بر فرصتهای رشد می‌باشند تا اینکه مبتنی بر دارائیهای موجود باشند که این امر می‌تواند ناشی از ارزان بودن حقوق صاحبان سهام باشد. در ایران نیز پژوهش‌هایی در زمینه ساختار سرمایه شرکت‌ها انجام شده است که از جمله می‌توان به تحقیق انجام شده توسط محمد ملکی‌پور غربی (1375) اشاره نمود که تأثیر اهرم بر سودآوری را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این تحقیق این نتیجه حاصل گردیده که استفاده از اهرم مالی بر سودآوری شرکت‌ها تاثیری نداشته

است و همچنین شرکت‌ها نتوانسته‌اند با استفاده از اهرم، سود هر سهم را افزایش دهند. در پژوهش دیگری که توسط سید جواد دلاوری (1377) در مورد تاثیر روش‌های تامین مالی بر روی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده

در بورس تهران انجام گرفته با مقایسه روش‌های تامین مالی شرکت‌هایی که از طریق افزایش سرمایه و یا اخذ وام، تامین مالی نموده‌اند مشخص گردیده که روش تامین مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیری نداشته است. جلال شیرزاده (1381)، به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت) پرداخته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که رابطه قوی و معنی‌داری بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله خورازمی و خدمات وی در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله خورازمی و خدمات وی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله خورازمی و خدمات وی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله خورازمی و خدمات وی در pdf :

خورازمی و خدمات وی
ابوعبدالله محمدبن موسی خوارزمی (163 تا 232 هجری قمری) چهره درخشان ریاضی در تمدن اسلامی است. جورج سارتون یک بخش از کتاب مقدمه ای بر تاریخ علم را «عصر خوارزمی» نامگذاری کرده است. دانشمندان بزرگ جهان ریاضی، هر یک به نوعی از او یاد کرده اند و او را ستوده اند. ویل دورانت درباره او می نویسد، خورازمی در واقع در پنج دانش ادای سهم کرده است:
1 ارقام موسوم به هندی را وارد جهان اسلام کرده است.
2 جدول های نجومی را تکمیل کرده است.
3 قدیم ترین جدول های مثلثات شناخته شده را تنظیم کرده است.
4 اولین دائره المعارف جغرافیایی جهان را با همکاری 69 عالم دیگر (عالمان دربار مامون) نوشته است.
5 در کتاب «حساب جمع و معادله» راه حل های تحلیلی و هندسی برای معادلات وضع کرده است.
نظام اعشاری و عدد صفر
نظام اعشاری با کتاب De numero Indorum وارد دنیای غرب شد. این نظام که جانشین سیستم دست و پا گیر یونانی و رومی شد بوسیله هندیان به شکل اعداد اختراع شد. مرکز ثقل این نظام عددی، رقم صفر بود که ستون بنای هر ساختمان را تشکیل می دهد. «فیلیپ حتی» ورود آن را به زندگی روزانه ی انسان به منزله ی بزرگترین خدمتی می داند که دانش مسلمانان به دنیای غرب کرده است. عدد صفر از طریق اسپانیا در اروپا پراکنده شد. این رقم که بر یونانیان و رومیان ناشناخته بود و در عربی صفر (=هیچ) نامیده می شد از عدد هندی Sunya به معنای تهی- خالی ترجمه شده بود که به دو صورت وارد زبان لاتین شد. یکی به شکل لاتینی Cifrum Cifra که به معنای هیچ (nihilum) است و صورت دیگر به شکل Zephirum که در کتاب لئوناردو پتیسانو موسوم به Liber Abaci به صورت قدیم ایتالیایی آن Zevero نوشته شده و در یک دست نوشته سال 1419 میلادی به شکل Zero ثبت شده است.
مجهول X
نکته جالب دیگر این که اصطلاح X به عنوان ناشناخته، در کتاب خوارزمی به کاربرده شده و خوارزمی کلمه شیء (=چیز) را برای مجهول به کار گرفته است. این کلمه به صورت Xei وارد زبان اسپانیایی شد و بعدها به اختصار فقط X نوشتند.
طول نصف النهار
یکی دیگر از کارهای مهم ریاضی خوارزمی، تعیین طول یک درجه از نصف النهار زمین است که این خود کروی بودن زمین را مشخص می کند. خورازمی با گمانه زنی هایی در دشت های شمالی رود فرات و پالمیر در سوریه توانست طول یک درجه نصف النهار زمین را در درجه 56 میل ثبت کند. عددی که فقط 870 متر با رقمی که امروز با استفاده از مدرن ترین ابزار و وسایل علوم جدید ثبت شده است تفاوت دارد.
ستاره شناسی و مثلثات
در دانش نجوم خوارزمی صاحب نام و کتاب است. کتاب الزیج (=جدول های ستاره شناسی و مثلثات) از اوست که در سال 1126 میلای به زبان لاتین ترجمه شده است و از طریق اسپانیا به سراسر اروپا رفته است.
تقویم
خوارزمی به عنوان یک ایرانی، مبنای گاهشماری را تقویم خسروانی یعنی تقویم دوران ساسانی گرفته و سال ایرانی یزدگردی (آخرین پادشاه ساسانی) را به 365 روز تقسیم کرده است و در عین حال به گاهشماری هندی و بطلیموسی تطبیق داده است
شیخ بهایی
بهاء الدین محمد بن عزالدین حسین بن عبدالصمد بن شمس الدین محمد بن حسن بن محمد بن صالح حارثی همدانی عاملی جبعی (جباعی) معروف به شیخ بهائی در سال 953 ه.ق 1546 میلادی در بعلبک متولد شد. او در جبل عامل در ناحیه شام و سوریه در روستایی به نام “جبع” یا “جباع” می زیسته و از نژاد “حارث بن عبدالله اعور همدانی” متوفی به سال 65 هجری از معاریف اسلام بوده است.
اختراعات و ابتکارات شیخ بهایی:
1- تقسیم آب زاینده‌رود
نخستین کار جالب او تقسیم صحیح و طریقه مهندسی آب زاینده‌رود به محله‌ها و باغات شهر اصفهان بود‌. او با محاسبه دقیق و به دست آوردن آمار بارندگی مناطق مختلف اصفهان‌، حومه و کوهستان‌های اطراف و همچنین سرچشمه زاینده‌رود‌، طرح دقیق نهر‌ها و شیب و عرض جویبار‌ها و سهم استفاده آب هر باغ و محله و منزل‌، به اختلاف چندین ساله مردم این منطقه پایان داد‌.
این منطقه تا قبل از تقسیم آب همیشه در حال نزاع و جنگ و خونریزی قبیله‌ای برای تقسیم آب بود و با این کار شیخ بهایی‌، این گرفتاری برای همیشه حل شد‌. شیخ بهایی طرز تقسیم‌بندی جریان آب زاینده‌رود را با توجه به محاسبات خیلی دقیق به 33 سهم تقسیم نمود که هر سهم معادل 5 شبانه‌روز قسمتی از آب رودخانه است که باید آب موجود در رودخانه به هر محله سرازیر شود که امروزه با نصب دستگاه‌های مختلف آب‌سنج‌ها‌، در نقاط زاینده‌رود به‌‌ همان نتیجه رسیده‌اند که او در 420 سال قبل رسیده بود‌.
2- ساخت مسجد چهارباغ روی لجنزار
کار مهم دیگر شیخ بهایی بنای مسجد مشهور چهارباغ است که چون در مسیر یکی از کانال‌های آب زاینده‌رود قرار داشت و امکان نداشت که روی آن همه لجن و آب‌، ساختمان عظیم و سنگی ساخته شود و ساختمان‌، با خطر ریزش مواجه می‌شد‌، شیخ بهایی دست به ابتکار جالبی زد‌. شیخ برای انجام این کار پیشنهاد کرد که ابتدا‌، مقدار زیادی زغال چوب به ضخامت 2 متر در سرتاسر پی ساختمان پخش کنند و پس از کوبیدن زغال در کف پی‌ها روی آن را با ساروج و شفته پر کرده و پی‌های ساختمان را روی ساروج و شفته‌، قرار دهند‌.
از آن‌جا که هر چه ملات‌، بیشتر پا بخورد‌، چسبندگی گل بهتر شده و خوب عمل می‌آید از این لحاظ به دستور شیخ بهایی ابتکاری برای هر چه بیشتر پا زدن گل‌ها به کار برده شد که ملات بنای مسجد هر روز زیر پای مردم و کودکان اهل اصفهان بلاوقفه پا بخورد و با هم مخلوط شود‌.
ابتکار شیخ بهایی این بود که دستور داد هر روز صبح چند سکه طلا را در خاک ملات‌ها بریزند و سپس گل درست کنند و به مردم اطلاع دهند که بیایند و سکه‌ها را برای خود بیابند‌. مردم‌، گروه گروه گل ملات‌ها را از صبح لگدمال کرده و تا غروب‌، تعدادی سکه برای خود پیدا می‌کردند و با این روش گل ملات‌ها کاملاً عمل می‌آمد‌؛ یعنی همین کاری که امروزه هم برای گل خاک رس کاشی‌سازی با ماشین‌های مکانیکی مخلوط‌کن انجام می‌گیرد‌ (البته امروزه‌، این بنا به مدرسه چهارباغ‌، مشهور است).
روش ساخت گل مخصوص شیخ بهایی برای بنای ساختمان‌های عظیم روی مرداب‌ها و لجنزارها‌، بعد‌ها مورد توجه اروپاییان قرار گرفت و آن‌ها هم برای ساختن ساختمان‌های خود از این روش جالب استفاده ‌کردند و ساختمان‌های عظیم خود را با این روش ساختند و هنوز هم در بعضی از نقاط به همین روش عمل می‌کنند‌.
3- گرمابه شیخ بهایی
ماجرای این حمام و گرم نگه داشتن آب آن‌، با یک شمع‌، به رازی حل‌نشدنی در تاریخ تبدیل شده بود که با کنکاش‌های پی در پی بالأخره راز این حمام300 ساله کشف شد‌.
شیخ بهایی با استفاده از طلا که رسانایی بالا و در انتقال گرما نقش مؤثری دارد‌، منبع این حمام را ساخت و به دلیل استفاده از طلا و جلوگیری از سرقت آن‌، راز ساخت آن را پنهان نگه داشت‌. یکی دیگر از کارهای شیخ بهایی ساختن گرمابه‌ای است که به احتمال نزدیک به یقین از روی ایده شمع خودکار احمدبن موسی بن شاکر خراسانی ساخته شده است‌.
تأمین مایع سوخت‌، در زمان شیخ بهایی با یک لوله زیرزمینی به عصار خانه جنب حمام وصل شده بود و با تولید روغن‌های کرچک‌، کنجد و روغن‌های سوختی دیگر که در محل مذکور روغن‌کشی می‌شده‌، تأمین می‌گردید‌.
روی شمع مذکور ظرف لگن مسی بوده که حجم آبی را برابر با 3 و یا 4 سطل گنجایش داشته و مرتباً در شبانه‌روز گرم بوده و آب آن برای کسانی که از شستشو فراغت یافته و سربینه حمام قسمت خروجی نزدیک در کار گذاشته و جاسازی کرده بودند‌. دستگاه مذکور را حدوداً اواخر حکومت زندیه از زیر زمین بیرون آوردند و به خارج از ایران منتقل کردند‌. تقریباً کار این دستگاه شبیه آبگرمکن‌های گازیِ دیواری است که آب را سریع گرم می‌کند‌.
4-ابداع شهر نجف‌آباد
در دوره صفوی شهر نجف‌آباد با طرح شیخ بهایی و به پیشنهاد او به عنوان یک شهر جدید احداث شده است‌. در مورد انگیزه ایجاد شهر نجف‌آباد نظرات مختلفی وجود دارد و مشهور‌ترین این نظرات این است که‌، نذورات و عایدات موقوفات منطقه اصفهان‌، با کاروانی از اصفهان به سوی نجف اشرف می‌رفت که پس از پیمودن 25 کیلومتر از حرکت باز ایستاد و دیگر پیش نرفت‌. شیخ بهایی چاره را در این دید که با اذن شاه‌عباس‌، محمولات شتران را هزینه بنای شهری کنند به نام نجف‌آباد‌.

راجر سیوری در کتاب خود می‌نویسد: «شاه‌عباس و طراح اصلی او شیخ بهایی با ایجاد شبکه‌های کامل آبیاری و ارتباطی و بنیان نهادن شهر بازرگانی و پررونق نجف‌آباد در 25 کیلومتری غرب اصفهان برای تهیه آذوقه شهر (اصفهان) زیربنای زراعی استواری برای پایتخت جدید فراهم آورد‌.
سابقه تهیه مایحتاج خوراکی اصفهانی‌ها مانند: گوشت‌، میوه و لبنیات از نجف‌آباد که اکنون نیز کم و بیش دیده می‌شود‌، این نظر را تأیید می‌کند‌. نجف‌آباد نقشه معماری و شهرسازی پیشرفته‌ای دارد که گفته می‌شود نقشه اصلی آن از سوی شیخ بهایی ترسیم شده است و در موزه شهر لیسبون پایتخت پرتغال نگهداری می‌شود‌.
شیخ بهایی در رشته ریاضیات و هندسه هم اختراعات جالبی دارد‌. تاریخ نگاران نان سنگک و حلواشکری را نیز از اختراعات وی می‌دانند.

جابر بن حیان
جابربن حیان در حدود سال 750 میلادی ولادت یافت. اما در مورد تاریخ دقیق تولد وی و حتی مرگ و محل تولد اختلاف نظر وجود دارد. پاره‌ای از قراین این گمان را برمی‌انگیزند که او ، ایرانی و زادگاهش طوس از شهرهای خراسان بوده است. گفتنی است که صفت کوفی که در روایات بسیاری به دنبال نام جابر آمده است، نشانگر زادگاه او نیست، بلکه حاکی از آن است که وی مدتی در کوفه اقامت داشته است.
• تکلیس، به‌وسیله جابر بن حیان اختراع شد.
• تبلور، به‌وسیله جابر بن حیان اختراع شد.
• تقطیر، جابر بن حیان اولین فردی بود که توانست مواد شیمیایی را تقطیر کامل کند.
• تیزاب سلطانی، زاج سفید، نمک جیوه به‌وسیله جابر بن حیان جداسازی شدند.
• ارسنیک، قلیا، نمک قلیایی، بوراکس و نمک آمونیاک خالص به‌وسیله جابر بن حیان جدا سازی شدند.
• جیوه، تقطیر و جداسازی به‌ؤسیله جابر بن حیان انجام گرفت.
• اسید نیتریک و اسید سولفوریک، نمک جیوه، آنتیموان و بیسموت به‌وسیله جابر جداسازی شدند.
• اسید سولفوریک، نیتروژن، گوگرد بوسیله جابر کشف شدند.
• اسید اوریک به‌دست جابر بن حیان اختراع شد.
• اسید هیدروکلریدریک به‌وسیله جابر بن حیان اختراع شد
• تقطیر الکل و اتانول . احمد یوسف حسن، اسلام‌شناس، می‌نویسد: تقطیر الکل و شراب به علت ممنوعیت شراب در اسلام باز نایستاد. جابر بن حیان روشی سرمایشی برای تقطیر شراب پیشنهاد داد.

نوآوری انواع گوناگونی از وسایل آزمایشگاهی
از جمله عنبیق به اسم او ثبت شده‌است. او همچنین یافته‌های دیگری درباره روش‌های استخراج و خالص سازی طلا، جلوگیری از زنگ زدن آهن، حکاکی روی طلا، رنگرزی و نم ناپذیر کردن پارچه‌ها و تجزیه مواد شیمیایی ارائه داد. از جمله اختراع‌های دیگر او، قلم نوری است. قلمی که جوهر آن در تاریکی نیز نور می‌دهد. (احتمالاً با استفاده از خاصیت فسفرسانس این اختراع را انجام داده‌است.) در آخر، بذر دسته بندی امروزی عنصرها به فلز و نافلز را می‌توان در

دست نوشته‌های وی یافت.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله دفاتر خدماتی تجار در pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله دفاتر خدماتی تجار در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله دفاتر خدماتی تجار در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله دفاتر خدماتی تجار در pdf :

دفاتر خدماتی تجار

نظر به این که تجارت ، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجر انجام می دهد. لذا برای تاجر همواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد به طبع هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خودش است و این امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و از ابتدائی ترین ضروریات آن است . من

تهی در اثر توسعه امور تجارت تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقدو نسیه ، بدهی و بستان و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هر آ« معلوم باشد دارائی آنها در چه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است .

به این جهت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است.
امروزه فن دفتر داری در اثر احتیاج به قدری ترقی کرده که رشته به خصوصی برای این موضوع ایجاد شده ، مدارس و دانشگاه های متعدد تأسیس گردیده است . و تجار مجبورند که محاسبات خود را به طور دقیق ، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکت های تجارتی و یا بازرگانانی که توسعه عملیات آنها زیاد است ناچار هستند که شعبه مستقلی به نام حسابداری دایر کنند که بعضی از آنها دارای کارمندان متعدد هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند.
قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار ، درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید.
قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار ، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور ، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار می باشد و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کار او خواهد بود . از این جهت ثبت معام

لات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد:
دفتر روزنامه
دفتر کل

دفتر دارائی
دفتر کپیه
با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا حقاً کفاش یا خوارو بار فروش چون معاملاتشان جزئی است احتیاجی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت.
چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی از آنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تفکیک کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همانگونه که قبلاًگفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صدو بیست هزار ریال یا کمتر یاشد کسبه جز محسوب شده و لزوم تجدید نظر در تشخیص کسبه جز از تجار در وزارت دادگستری ضروری است.
پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف اند . پیشه ور کسی است که شخصا یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد ، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.
اولین مرحله حسابداری مرحله ثبت فعالیتهاست . در این مرحله ، اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی پس از تجزیه و تحلیل و تعین تاثیری که بر معادله حسابد

اریدارند

( تعیین حسابهای بدهکار و بستانکار ) و تنظیم سندهای مربوط در دفتری به نام دفتر روزنامه یا همان دفتر ثبت اولیه به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می گردند .
باید به این نکته توجه کرد که ثبتی که در دفتر روزنامه انجام می شود ، ثبت دو طرفه نامیده می شود زیرا که هر دو طرف فعالیت مالی مورد توجه قرار می گیرد .بنابراین همواره توازنی بین حسابها برقرار می باشد . قبل از پیدایش ثبت دو طرفه ثبت یکطرفه یا دفترداری ساده (دفترداری یکطرفه ) معمول بود ؛ که در آن یک طرف هر فعالیت مالی مورد توجه قرار می گرفت . چنین سیستمی برای موسسات بزرگ امروزی به هیچ وجه قابل استفاده نیست زیرا به علت عدم ثبت کامل یک فعالیت مالی ، کنترل صحت عملیات انجام شده غیر ممکن می باشد . همچنین امکان تهیه صورتها و گزارشهای مالی درست و قابل استفاده وجود ندارد .
موسسات مختلف با توجه به نوع و حجم کار ، دفاتر روزنامه متعددی را مورد استفاده قرار می دهند . به طور کلی می توان دفاتر روزنامه را به دو گروه تقسیم نمود :
دفاتر روزنامه عمومی
ساده ترین و متداولترین نوع دفتر روزنامه ، دفتریست که آن را دفتر روزنامه

عمومی یا دفتر روزنامه دو ستونی می نامند . این دفتر دارای دو ستون برای مبالغ بدهکار و بستانکارمی باشد و برای انجام ثبت معاملات در تجارتخانه ها و موسسات کوچک کفایت می کند . البته با توجه به نوع کار وحجم فعالیتهای موسسات مختلف و به منظور کم کردن میزان کار دفترداری ، می توان ستونهای دیگری نیز به دفتر روزنامه دوستونی اضافه کرد .

دفاتر روزنامه اختصاصی
این دسته از دفاتر بیشتر در موسسات بزرگ که تعداد معاملات تکراری آنها بسیار زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد . معمولا حدود هشتاد تا نود درصد کلیه فعالیتهای مالی این قبیل موسسات را می توان به چهار گروه تقسیم و هر گروه را در دفتر روزنامه خاصی ثبت کرد .
دفتر روزنامه ترکیبی : این دفتر ترکیبی از دفتر دفاتر روزنامه اختصاصی و عمومی است.
دفتر روزنامه ترکیبی:
در برخی از موسسات تجاری و خدماتی و موسسات غیر انتفاع

ی که فقط چند نوع رویداد مالی به تکرار زیادی واقع شده و رویدادهای مالی از تنوع فراوان برخوردار نیست ، از دفتر روزنامه ترکیبی ( دفتر روزنامه عمومی ترکیبی ) برای ثبت رویدادهای مالی استفاده می شود .
این نوع دفتر روزنامه همانطوری که از نام آن پیداست ، ترکیبی از دفتر روزنامه عمومی و دفتر روزنامه اختصاصی است . دفتر روزنامه ترکیبی ، دفتر روزنامه ای است که تمام رویدادهای مالی نقد ونسیه ( رویدادهای مالی برون سازمانی ) و عملیات اصلاح وبستن حس

ابها ( رویدادهای مالی درون سازمانی ) در آن ثبت می گردد .
در طراحی این نوع دفتر روزنامه ، برای ثبت رویدادهای مالی که به تکرار زیادی واقع می گردد ستون خاصی در نظر گرفته شده و گذشته از آن دو ستون به صورت بدهکار و بستانکار ، برای سایر حسابها اختصاص داده می شود .
هرچند دفتر روزنامه ترکیبی را می توان با ستونهای زیاد و به اشکال مختلف طراحی نموده و به عنوان اجزاء پردازش داده ها در سیستم حسابداری به کار برد ، ولی نکته ای که در طراحی این نوع دفتر روزنامه می بایستی در نظر گرفت ، آن است که تعداد ستونها و بزرگی صفحات دفتر روزنامه ترکیبی ، کار ثبت رویدادهای مالی را مشکل نموده و احتمال اشتباه ثبت را افزایش خواهد داد و به علت تعدد ستونهای دفتر روزنامه ترکیبی ، احتمال وقوع اشتباه ثبت رویدادهای مالی بیش از دفتر روزنامه عمومی و اختصاصی است . با توجه به این نکته ، در طراحی این نوع دفتر روزنامه بایستی کوشش شود که تعداد ستونها حداقل ممکن باشد .
از این نوع دفاتر روزنامه می توان به دفتر روزنامه ترکیبی فروش و دریافتهای نقدی و دفترروزنامه خرید و پرداختهای نقدی اشاره کرد .
دفتر روزنامه اختصاصی
در سیستم حسابداری دستی موسسات بزرگ ، هر رویداد مالی یا در دفتر روزنامه عمومی و یا در یک دفتر روزنامه اختصاصی که برای ثبت و پردازش در سیستم عامل نوع خاصی از رویدادهای مالی پیش بینی شده است ، ثبت می گردند . برای رویدادهای مالی تکراری و شبیه به هم می توان از یک دفتر روزنامه اختصاصی استفاده نمود .
استفاده از دفتر اختصاصی جداگانه برای ثبت برخی از رویداد

های مالی در موسسات بزرگ دلایل مختلفی دارد . تسریع در ثبت بخشی از رویدادهای مالی خاص در دفتر روزنامه اختصاصی و میزان زمان صرفه جویی شده برای نقل به حسابهای معین و دفتر کل از علل عمده استفاده از دفتر روزنامه اختصاصی است ، علاوه بر آن می توان با استفاده از دفاتر روزنامه اختصاصی متعدد کار ثبت در دفتر روزنامه را بین چند حسابدار که به طور همزمان دفاتر روزنامه اختصاصی مربوطه را ثبت می نمایند ، تقسیم نمود .
اکثر رویدادهای مالی که در موسسات بزرگ به تعداد زیادی واقع می شوند ، شامل چهار نوع رویداد مالی زیر است که برای ثبت هریک از آنها دفتر روزنامه ا

ختصاصی مورد نیاز است . رویدادهای مالی مذکور عبارتند از : فروش نسیه ، خرید نسیه ، دریافتهای نقدی ، پرداختهای نقدی .
با توجه به تقسیم بندی رویدادهای مالی به رویدادهای چهارگانه فوق چهار نوع دفتر روزنامه اختصاصی به وجود می آید که عبارتند از :
دفتر روزنامه فروش : در اغلب موسسات ، صورتحسابهای فروش ( فاکتورهای فروش ) در چندین نسخه صادر می شود . اطلاعات منعکس در صورتحسابهای فروش معمولا شامل : تاریخ فروش ، شماره سریال صورتحساب فروش ، نام خریدار ، مبلغ فروش و شرایط پرداخت می باشد . اداره یا واحد فروش موسسه ، یک نسخه از صورتحساب فروش را به واحد حسابداری موسسه ارسال می نماید . نسخه صورتحساب فروش نسیه واصل شده به حسابداری ، مبنای ثبت در دفتر روزنامه اختصاصی فروش است .
دفتر روزنامه خرید : کلیه رویدادهای مالی مربوط به خرید نسیه کالا در دفتر روزنامه خرید ثبت می گردد. در صورتی که کالا به صورت نقدی خریداری شود ، در دفتر روزنامه پرداختهای نقدی ثبت می گردد. همچنین باید توجه داشت که خرید داراییهایی مانند اثاثه اداری به صورت نسیه در دفتر روزنامه عمومی و در صورت خرید آن به طور نقدی در دفتر پرداختهای نقدی ثبت خواهد شد .
دفتر روزنامه دریافتهای نقدی : کلیه رویدادهای مالی که نقدا وصول می شوند ، در دفتر روزنامه دریافتهای نقدی ثبت می گردند . به عنوان مثال ، کلیه فروشهای نقدی کالا در این دفتر روزنامه ثبت می شوند . در پایان روز ، جمع فروشهای نقدی انجام شده به بستانکار حساب فروش در دفتر کل منتقل می گردد .
دفتر روزنامه پرداختهای نقدی : یکی دیگر از انواع متعدد دفاتر روزنامه اختصاصی که از اجزا پردازش در سیستم عامل داده ها در سیستمهای حسابداری موسس

ات بزرگ می باشد ، دفتر روزنامه پرداختهای نقدی است . کلیه رویدادهای

مالی که به صورت نقدی پرداخت می گردند در این دفتر روزنامه اختصاصی ثبت می شوند. پرداختهای نقدی بابت هزینه های عملیاتی ، خریدهای نقدی کالا و پرداختهای نقدی به بستانکاران از جمله این رویدادهای مالی می باشد .

معاملات و عملیات مالی شامل انواع رویدادهای مالی است که موجب تغییر در دارایی ، بدهی و سرمایه می گردد .

معاملاتی که بین موسسه با موسسات و اشخاص خارج از موسسه انجام می شود ، رویدادهای مالی برون سازمانی نامیده می شود . این رویدادها از اسناد و مدارکی از قبیل صورتحسابهای خرید و فروش ، رسیدهای دریافت و پرداخت نقدی و ; استخراج و در دفاتر ثبت و سپس پردازش می گردند .

گروه دیگری از رویدادهای مالی که ناشی از عملیات داخلی در موسسه است ، رویدادهای مالی درون سازمانی نام دارد . این رویدادها ، در اسناد داخلی موسسه منعکس می شود ، مثل مدارک مربوط به اصلاح حسابها که در دفاتر ثبت و سپس پردازش می شوند .
سیستم
مفهوم سیستم که در بیان عامیانه مترادف با واژه های روش و شیوه یا متد به کار رفته است با تعاریف متعددی ارائه شده که هریک از نقطه نظر خاصی به تعریف سیستم پرداخته اند . برای دستیابی به تعریف کامل و جامعی از سیستم ، ابتدا برخی از تعاریف که توسط صاحب نظران بیان شده مرور می شود ، سپس با در نظر گرفتن مفاهیم حاصل از این تعاریف ، تعریفی از سیستم که برای بیان تعریف سیستم حسابداری کاربرد کاملتری داشته باشد ، عرضه می گردد .
سیستم را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر که با هم روابط متقابل دارند ، تعریف کرد .
سیستم در معنای تمام آن عبارتست از یک مجموعه « فیزیکی یا تصوری ) که از

اجزا به هم وابسته تشکیل شده است ، وابستگی اجزا به هم پیوسته رفتار و حرکت سیستم را تعیین می کند .
سیستم عبارتست از گروهی از عناصر فیزیکی یا غیر فیزیکی که یک مجموعه

به هم پیوسته و وابسته را تشکیل می دهند که برای نیل به یک یا چند هدف به هم وابسته اند .
سیستم مجموعه ای از اجزا به هم وابسته است که آن اجزا در راه نیل به هدفهای معین با هم هماهنگی دارند .
در تعریف اول ، به مجموعه ای از عناصر و روابط متقابل آنها اشاره شد ، در تعریف دوم از پیوستگی و وابستگی تعدادی از عناصر و اجزا یاد شده و هدف از تشکل اجزا مورد توجه قرار نگرفته است ، در تعریف سوم ، بر هدف و منظور سیستمها تاکید گردیده ، در تعریف چهارم اجزا سیستمها و هماهنگی بین آنها و هدفهای سیستم مورد نظر واقع شده است .
از چهار تعریف بیان شده که در بر گیرنده کلیه خصوصیات سیستم می باشد می توان به تعریف جامع و کاملی از سیستم دست یافت :
سیستم عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته که در راه نیل به یک یا چند هدف معین به هم وابسته اند ، به ترتیبی که ، هرگاه یک یا چند دادهوارد آن می شوند ، یک یا چندین ستاده از آن خارج می گردند .
دفتر کل عبارتست از دفتری که حسابها پس از طبقه بندی ، به طور جداگانه در آن نگهداری می شوند . این حسابها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر و یا به صورت کارتها و اوراق آزاد باشد . البته طبق قانون تجارت ایران ، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل ، مجاز نیست .
متداولترین فرم حسابهای دفتر کل ، در حقیقت همان فرم تی ( T ) است که هریک از طرفین آن به چند ستون تقسیم شده است و از چند قسمت اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:
عنوان حساب : در بالای صفحات و یا کارتهای مربوط به هر حساب ، نام و شماره حساب مذکور نوشته می شود .
ستون تاریخ : در این ستون تاریخ ثبت شده در دفتر روزنامه که همان تاریخ وقو

ع معاملات است ، نوشته می شود و نه تاریخ نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل . این ستون نیز مانند ستون تاریخ دفتر روزنامه ، به دو ستون جداگانه برای تاریخ روز و تاریخ مفحه و یا آغاز ماه جدید و تاریخ روز را برای کلیه اقلام تکرار کرد .
ستون شرح : معمولا در این قسمت شرح مختصری از معاملات نوشته می شود . البته بعضی از حسابداران فقط به نوشتن عبارت ” به شرح دفتر روزنامه ” اکتفا می کنند .
ستون عطف : در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه در مقابل هریک از اقلام نقل شده ثبت می گردد.
ستون مبلغ : در این فرم ، دو ستون مبلغ یکی برای مبالغ بدهکار در سمت راست و دیگری برای مبالغ بستانکار در سمت چپ وجود دارد .
باید توجه داشت که نقل اعداد از دفتر روزنامه به حسابهای مربوط در دفتر کل به منظور طبقه بندی فعالیتهای مالی می باشد .
منظور از فعالیتهای مالی آنگونه فعالیتهائیست که به طریقی موجب تغییراتی در دارایی ، بدهی و یا سرمایه یک شخص یا موسسه گردد . فعالیتهای مالی هر موسسه که در واقع مبادلات تجاری می باشند ، اساس و مبنای عملیات حسابداری آن موسسه محسوب می شود .
فعالیتهای مالی انجام شده ، توسط یک موسسه اقتصادی در طی یک دوره مالی ، در دفاتر خاصی ( دفتر معین ، دفتر روزنامه ، دفتر کل ) به ثبت می رسند . در پایان هر دوره مالی با استفاده از مانده حسابها صورتهای مالی تهیه می گردند که منعکس کننده داراییها ، بدهیها ، درآمدهای کسب شده و هزینه های پرداخت شده موسسه مورد نظر باشند .

فعالیتهای مالی انجام شده توسط یک موسسه یا واحد اقتصادی به دو دسته تقسیم می شوند :
فعالیتهای مالی بیرونی : فعالیتهای مالی بیرونی همان فعالیتهایی هستند که بین موسسه مورد نظر و سایر موسسات انجام پذیرند مانند قراردادی که برای بیمه ساختما
فعالیتهای مالی درونی : فعالیتهای مالی درونی آن دسته از فعالیتهای مالی هستند که به منظور تعدیل مانده بعضی از حسابها و به دست آوردن مانده واقعی آنها در دفاتر موسسه انجام می پذیرند مانند تعدیل مانده حساب پیش پرداخت بیمه ساختمان در پایان دوره مالی .
دفتر دارائی
تاجر باید در انتهای هر سال بداند که دارائی او تا چه اندازه است و در جریان سال گذشته چه مقدار سود یا زیان داشته از این جهت ناچار است بیلان حساب تجارتی خود را داشته باشد. بنابراین قانون تجارت تنظیم دفتر دارائی را تا 15 فروردین هر سال نسبت به سال قبل الزامی دانسته است.
دفتر دارائی استخراج از دفتر کل است و در آن کلیه دارائی تاجر اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و وجه نقد اعم از این که در صندوق موجد باشد یا در بانک ها ، ثبت می شود. فرقی که این دفتر با سایر دفاتر دارد این است که تاجر باید ذیل آن را امضاء نماید و در حقیقت صحت مفاد آن را تصدیق کند و علت آن هم این است که چون از دفاتر مختلف استخراج می شود صحت انتقال و مطابقت آن باید با استحضار تاجر باشد.
الزام به نگاه داری دفتری به نام دارائی بی فایده و در نظر اول ممکن است موجب اتلاف وقت باشد ، زیرا عملا تجار از دفتر کل استفاده می نمایند و همه ساله به نام تراز نامه از دفتر کل استخراج می نمایند که دارائی و سود و زیان تجارت خانه در آن قید شده است. ولی با در نظر گرفتن این که مقصود قانون گذار این است که بیلان عملیات و حتی ترازنامه همه ساله تاجر در دسترس بوده و با نظر اجمالی در مواقع لازم بتوان وضعیت تجارتی او را تشخیص داد ، لزوم آن معلوم می شود.
طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد و چون معاملات تجارتی عرفا خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابر این کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می شوند.

با این ترتیب ظاهرا کسبه نیز در ردیف تجار قرار داده شده اند و این معنی

از شق 1 ماده 2 قانون بر می آید بنابراین کسبه جزء نیز از مزایای قوانین تجارتی بی بهره نیستند. منتهی در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده است. مثلا این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف اند و در موقعی که از اداء دیون خود عاجز باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند.

تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می باشد چون در هر زمان فرق می کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته ، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین نامه معلوم شود.
با تمام این احوال قانون، معاملات تجارتی را معلوم نموده و آنرا به ده قسمت تقسیم کرده ، بنابراین کسی که شغل خود را یکی از اقسام ده گانه قرار دهد از نظر قانون تاجر شناخته می شود.
تاجر و تکالیف و حقوق او
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . بنابراین هر کس که اشتغال به معاملات تجارتی داشته باشد تاجر خواهد بود و لازم نیست شغل او منحصر به تجارت باشد. ممکن است ضمن انجام کار دیگری به شغل تجارت نیز اشتغال داشته باشد . مثلاً ممکن است طبیب در عین اشتغال به طبابت به خرید و فروش لوازم پزشکی نیز مشغول باشد البته اشتغال ، به صرف یک دفعه خرید یا فروش اطلاق نمی شود بلکه در اثر تکرار و تا موقعی که انصراف از آن حاصل نشده تاجر خواهد بود و همچنین لازم نیست که تجارت علنی و شخص تاجر مکان معین و تابلو و عناوین به خصوص داشته باشد .
در قوانین تجارت ایران ، شرایط خاصی برای تاجر معلوم نشده و هر کس می تواند به شغل تجارت بپردازد ولی در بعضی از ممالک تسهیلاتی برای اشخاصی که به تجارت بپردازند قائل شده مثلاً در فرانسه اشخاص دو الی سه سال قبل از بلوغ هم با اجازه ولی و تجت شرایط خاص می تواند تجارت کنند.

البته از نظر نباید دور داشت که مقررات قانون مدنی از لحاظ اهلیت تاجر باید رعایت شود مثلاً شخص مجنون یا صغیر نمی تواند تجارت کند اما قیم او به نام مجنون یا صغیر می تواند تجارت نماید.
نظر به این که تجارت ، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجر انجام می دهد. لذا برای تاجر همواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد به طبع هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خودش است و این امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و از ابتدائی ترین ضروریات آن است . منتهی در اثر توسعه امور تجارت تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقدو نسیه ، بدهی و بستان و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هر آ« معلوم باشد دارائی آنها در چه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است . به این ج

هت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است.
امروزه فن دفتر داری در اثر احتیاج به قدری ترقی کرده که رشته به خصوصی برای این موضوع ایجاد شده ، مدارس و دانشگاه های متعدد تأسیس گردیده است . و تجار مجبورند که محاسبات خود را به طور دقیق ، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکت های تجارتی و

یا بازرگانانی که توسعه عملیات آنها زیاد است ناچار هستند که شعبه مستقلی به نام حسابداری دایر کنند که بعضی از آنها دارای کارمندان متعدد هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند.
قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار ، درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید.
قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار ، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور ، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار می باشد و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کار او خواهد بود . از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد:
دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر دارائی
دفتر کپیه
با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا حقاً کفاش یا خوارو بار فروش چون معاملاتشان جزئی است احتیاجی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت.

چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی از آنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تفکیک کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همانگونه که قبلاًگفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صدو بیست هزار

ریال یا کمتر یاشد کسبه جز محسوب شده و لزوم تجدید نظر در تشخیص کسبه جز از تجار در وزارت دادگستری ضروری است.
پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف اند . پیشه ور کسی است که شخصا یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد ، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.
اسم تجارتی نام یا عنوانی است که تاجر تحت آن تجارت می نماید. در ممالکی که تجارت آنها توسعه دارد و تجارت خانه ها اغلب صدها سال ادامه دارد چون با فوت تاجر تجارت خانه بر چیده نمی شود باید تحت نام به خصوصی تجارت خانه به کار خود ادامه دهد.

اسم تجارتی به قدری قابل اهمیت است که موجب ایجاد حق برای صاحب تجارت خانه می شود زیرا تجارت خانه ای که سالها به نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و کالاهای خود را با تبلیغات زیاد به مردم شناسانده شخص دیگر نمی تواند نام آن را اختیار و از محصول دسترنج و زحمت دیگران استفاده کند.
در ماده 576 قانون تجارت مقرر گردیده : ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی کند و در ماده 578 ذکر شده : اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد . از تلفیق این دو ماده بر می آید : مادام که طبق قررات به خصوصی اسم تجارتی ثبت نشده باشد ظاهراً دیگری می تواند همان نام را اختیار کند بنابراین به محض تصویب قانون تجارت لازم بود فقط شرکت های تجارتی در موقع ثبت ، نام آنها در دفاتری ثبت می شود که عین آنها برای شرکت های دیگر ثبت نخواهد شد . البته با توجه به روح قانون و اصل لاضرر شاید بتوان اشخاصی که به قصد اضرار ،اسم تجارتی دیگران را برای خود انتخاب می نمایند منع نمود زیرا این عمل مصداق بارز رقابت مکارانه است و قابل مجازات می باشد ولی به عقیده نگارنده تا مرجعی برای ثبت اسم تجارتی وجود نداشته باشد و تجار اسم تجارتی خو

د را به ثبت نرسانند جلوگیری از هرج و مرج مشکل به نظر می رسد.
تجارت خانه های ایران از طرق ثبت علائم نقص عدم مقررات ثبت نام تجارتی را جبران می نمایند . به این طریق که نام تجارت خانه خود را به عنوان علامت که معمولاً باید در تابلوها و کاغذهای تجارت خانه به عنوان مارک درج شود ثبت می نمایند.
در نام تجارتی موارد ذیل باید رعایت شود:
نام تجارتی ممکن است اسم تاجر باشد .
صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد (ماده 577) مثلاً احمد حسینی که تجارت خانه متعلق به او تنها است نمی تواند نام تجارت خانه خود را برادران حسینی و یا حسینی و شرکا بگذارد.
اسم تجارتی قابل انتقال است . زیرا چنان که ذکر شد نام تجارتی برای تاجر ایجاد حق می کند و به تنهایی دارای ارزش است بنابر این تاجر می تواند اسم تجارتی خود را بفروشد و هم چنین وراث او می توانند از اسم تجارتی او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.
در صورتی که وزارت دادگستری به موجب آئین نامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و آگهی آن را بدهد مدت اعتبار ثبت پنج سال خواهد بود و بعد از هر پنج سال مجدداً باید ثبت آن تجدید شود.
برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارت خانه معلوم شود ، تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند. فایده آن این است که مشتری به محض ملاحظه علامت می داند که این محصول متعلق به تجارت خانه یا کارخانه ای است که مورد اعتماد او می باشد. استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه مارک ، مبادرت به خرید جنس می نماید بدون این که سازنده آن و یا تاجری که علامت

متعلق به اوست بشناسد. مثلاً روغن نباتی با علامت سه گل و یا چاقو که علامت تصویر دو آدم دارد و به محض ارائه آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است ولو این که کمپانی سازنده آن را نشناسد. بنابراین علامت تجاری به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده آن است و به این جهت نباید اشخاص دیگر از آن سوء استفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

مطابق ماده 1 قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر 1310 علائم تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.
قانون ایران برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر نیز اجازه استعمال علامت داده مثلاً ممکن است تمام بافندگان قالی کرمان علامت یک درخت را برای قالی بافت کرمان انتخاب کنند.
علامت باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاً برای کلاه علامت کلمه کلاه مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه کلاه منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چای استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود.
علائمی را که نمی توان به عنوان علائم تجاری یا یکی از اجزاء آن قرار داد عبارتند از :
پرچم کشور و هر پرچم دیگری که دولت آن را به عنوان علامت تجاری منع کند.
علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران.
کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل انقلابی ، دولتی و امثال آن .
علامات مؤسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره.
علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشند.
قانون ، داشتن علامت تجارتی را اختیاری قرار داده ، مگر در موا

ردی که دولت آن را الزامی کند.
طبق تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1328 هیئت وزیران ، علاماتی که برای هر یک از مواد زیر اختیار می شود ثبت آن اجباری است:
داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی و بیطاری.
مواد غذایی که در لفاف و ظرف مخصوص باشند.
مشروبات و آب های گاز دار.
لوازم آرایشی که برای استفاده مستقیم بر روی پوست انسان

به کار می رود.
به موجب ماده 13 قانون مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب 29 خرداد 1334 ثبت دارو های اختصاصی اجباری است.
در غیر از موارد فوق ، ثبت علامت برای تبعه ایران و خارجه آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند . اشخاصی که مؤسسه صنعتی یا تجارتی آنها در خارج از ایران است با رعایت دو شرط زیر می توانند از مزایای قانون علائم تجارتی بهره مند شوند:
علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت برسانند.
کشوری که مؤسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهد نامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کند.
دفتر کپیه

برای این که مراسلات و قراردادهای تجارتی و هم چنین

مخابرات و صورت حسابهای صادره مربوط به امور تجارتی که قانون نسبت به آنها اهمیت خاص قائل است و سندیت داده شده در محلی متمرکز باشد ، مقرر گردیده که کلیه آنها به ترتیب تاریخ در دفتر مخصوص ثبت یا رونویس شود. علاوه بر آن کلیه مکاتبات و مراسلات وارده که مربوط به امور تجارت برای تاجر برسد باید در لفاف و پرونده های مخصوص به ترتیب تاریخ و در صورت امکان شماره ، ضبط شود تا در موقع مراجعه بتوان به سهولت هر نامه را به دست آورد.
از دفتر کپیه که سابق معمول بود می توان تعبیر به دفتر آن

دیکاتور نمود.
دفاتر دیگری که ممکن است وزارت دادگستری داشتن آن را به ج

هت نظام امور تجارت لازم بداند تجار ملزم به داشتن آن خواهند بود.
تاجر مختار است دفاتر دیگری نیز که مشخص جریان امور تجارتی و یا مربوط به احتیاج و یا حسن سلیقه تاجر در نگاه داری حساب باشد، از قبیل دفتر صندوق که ورود و خروج روزانه وجوه نقد را معلوم می کند و یا دفتر ثبت بروات و سفته ها که تاریخ وصول و پرداخت آنها در آن نوشته می شود و با دفتر دیگری ، علاوه بر دفاتر قانونی فوق داشته باشد.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشا درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانX در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشا درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانX در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشا درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانX در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشا درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانX در pdf :

بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشا در
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه-گذاری استوار می¬باشد. این¬در حالیست که تصمیم گروه¬های مختلف در خصوص سرمایه¬گذاری، به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. اطلاعاتی که برای سرمایه¬گذاران و سایرین با اهمیت است، بایدبه نحو مناسب، کافی و کامل¬ افشا گردد تا در تصمیم¬گیری -آنان مفید واقع ¬شود. فرضیه تحقیق به صورت زیر می باشد: بین میزان افشا در گزارشهای مالی قبل ازتدوین استانداردهای

حسابداری و بعد از آن تفاوت وجود دارد. روش گردآوری داده ها، تنظیم چک لیست موارد افشاءازطریق بررسی استانداردهای حسابداری ایران می باشد، تعداد موارد افشاء در این چک لیست 304 مورد از میان استانداردهای حسابداری ایران استخراج شده است. جهت مقایسه میزان افشاء در قبل و بعد از تدوین استانداردهای حسابداری از آزمون t- جفت شده و برای رد و یا قبول فرضیه از آزمون p- مقداراستفاده شده است. ونتیجه زیر حاصل گردیده است: بین میزان افشاء قبل از تدوین استانداردهای حسابداری و بعد از آن تفاوت معنی¬داری وجود دارد.

واژه های کلیدی:
افشاء ، صورت‌های مالی ، افشای کافی ، افشای کامل، افشای مناسب.

مقدمه
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم¬های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه پردازش داده¬های مالی را بر عهده دارد. اگر چه استفاده¬کننده بخش عمده¬ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی، مدیریت یک واحد اقتصادی است، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت¬هائی که در قبال گروههای مختلف استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنا بر الزامات قانونی یا در خواستهای طرفهای تجاری یا تأمین کنندگان مالی واحدهای اقتصادی، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده¬کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می¬دهد. گزارشهای مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروههای مختلفی از استفاده¬کنندگان خارجی اطلاعات مالی، در چهارچوب مشخصی ارائه می¬شود. (عرب مازار یزدی،1374).
بیان مساله
از آنجائیکه سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی برون سازمانی استفاده¬گنندگان اطلاعات مالی بشمار می¬روند و¬تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو¬گروه یکی¬از¬رسالت¬های اصلی مدیریت و سیستم¬های حسابداری می¬باشد، لذا توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد.

با توجه¬به¬این که استفاده¬کنندگان مذکور گزارشهای مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحدهای اقتصادی ملاک تصمیم¬گیری قرار¬می¬دهند، بنابر¬این گزارشگری مالی بر¬اساس نظر هیئت استانداردهای¬حسابداری¬مالی(FASB, 1978, par.30) باید اطلاعاتی¬فراهم سازد¬که برای سرمایه¬گذاران و¬اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفاده¬کنندگان در تصمیم¬گیریهای سرمایه¬گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

افشای کافی، افشای مناسب و افشای کامل، اصطلاحاتی است که در کتب و مقالات حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته¬اند، اما متداولترین نظریه در خصوص افشا، افشای کافی می¬باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه

کننده باشد.اگر چه افشای کافی در گزارشهای سالانه نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه-گذاران دارد. اما تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف بعضاً نشان داده است که واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت و الزامات قانونی و حرفه¬ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند.در این تحقیق، با توجه به اینکه موضوع آن« بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر سطح افشا در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران» است تلاش داریم میزان افشا در صورتهای مالی شرکت¬های عضو بورس اوراق بهادار تهران را با توجه به استانداردهای حسابداری ایران مورد توجه قرار دهیم و تأثیر استانداردهای حسابداری را بر میزان افشا بررسی کنیم.
دلایل اهمیت موضوع

هدف از افشای اطلاعات مالی را می¬توان ارزیابی عملکرد واحد تجاری، قضاوت در مورد چگونگی استفاده واحد تجاری از منابع موجود و پیش بینی¬روند سودآوری واحد تجاری در آینده دانست. بنابر این افشای اطلاعات در گزارشهای مالی باید مربوط، مناسب و کامل باشد.

با توجه به مطالب بیان شده در رابطه با موضوع تحقیق مشخص می¬شود که موضوع افشای اطلاعات تنها محدود به قشر معدودی از استفاده-کنندگان صورتهای مالی نمی¬شود. بلکه این موضوع در برگیرنده نیاز طیف وسیعی¬از افراد جامعه از جمله مجامع حرفه¬ای، اعتباردهندگان، دولت، سرمایه¬گذاران و سایر تصمیم¬گیرندگان مالی می¬باشد. امروزه با توجه به رونق گرفتن بورس اوراق بهادار تهران بیش از بیش نیاز به انجام چنین تحقیقاتی احساس می¬شود.
ادبیات تحقیق

رفتار افشای اطلاعات حسابداری، حداقل از دهه 1960 میلادی مورد توجه محققان قرار
گرفته است. از دیدگاه تحقیق حاضر، تحقیقات مربوط به افشاء را می¬توان به دو گروه تقسیم کرد.
گروه اول تحقیقات پرسشنامه¬ای است که طی آن، محققان به دلیل فقدان شاخص های افشاء در
جامعه آماری خود، شاخص¬هایی را برای طبقه بندی موارد افشاء طراحی و آزمونهای آماری
مربوط به رتبه بندی افشاء را اجرا کرده اند. تحقیقات سرف (Cerf, 1961) سینگوی و دسای ( (Singhvi & Desai,1971 باز یابی(Buzby,1974) نشان می¬دهد که استفاده¬کنندگان صورتهای مالی برای موارد افشاء ارزشهای متفاوتی قائل هستند.
در گروه دوم از تحقیقات مزبور، برای اندازه¬گیری میزان اطلاعاتی که افشای آنها در گزارشهای سالانه، اجباری یا اختیاری بوده و یا مجموع آنها، از نوعی شاخص استفاده شده است تحقیقات کوک (Cook,1961) و والاس و همکاران (Wallace et al., 1994) نمونه هایی از گروه دوم می باشند. (ثقفی و رضازاده1382،ص 24)

سینگ وی و دسای(Singhvi & Desai, 1971,pp.129-138) به منظور بررسی کیفیت افشای اطلاعات منتشر شده در گزارشهای سالانه، لیستی از 34 مورد اطلاعات تشکیل دادند و اطلاعات مندرج در شاخص موارد افشای تشکیل شده توسط سینگ وی و دسای، بیشترین اطلاعات لازم و مهم مالی برای تصمیم¬گیری آگاهانه سرمایه¬گذاری رادر برداشت. در این تحقیق با استفاده از شاخص موارد افشاء کیفیت افشاء در گزارشهای سالانه کمی شده و شرکت¬ها نیز بر اساس نمرات و امتیازات افشاءبه چنددسته تقسیم گردیده اند. همچنین به منظورمعنی¬داربودن رابطه بین کیفیت افشا و ویژگی¬های مختلف، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره انجام گرفت. متغیر¬های این تحقیق عبارت بودند از:

1-اندازه داراییها(A)
2-تعداد سهام داران (N)
3-در لیست بورس بودن شرکتها(L)
4- مؤسسات حرفه ای حسابرسیCPA(E)
5-نرخ بازده(R)
6-سود نهایی(E)

رابطه بین شاخص کیفیت افشاء(I) و متغیر های فوق بصورت زیر می¬باشد. (I)=F(A,N,L,C,R,E) فرضهای سینگ وی ودسای، در این تحقیق این است که بین متغیر¬های فوق با شاخص¬های کیفیت افشاء رابطه معنی¬داری وجود دارد.
نتایج پژوهش سینگ وی و دسای شامل موارد ذیل می¬باشد:

1- شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
2- شرکتهائیکه تعداد سهامداران بیشتری داشته باشند، از کیفیت افشای بهتری بر خوردارند.
3- شرکتهای حسابرسی شده توسط مؤسسات حرفه ای بزرگ (CPA) نسبت به شرکتهای حسابرسی شده توسط مؤسسات حرفه ای کوچک از کیفیت افشای بیشتری برخوردارند.

ملکیان: در¬سال 1376 تحقیقی¬در¬زمینه” جامعیت¬گزارش¬های¬سالانه و ویژگی¬های مالی¬شرکت¬های پذیرفته¬شده در¬بورس اوراق بهادار تهران”-انجام داد. . ملکیان ویژگی¬های مالی¬شرکت ها را به دو طبقه و به صورت زیر تنظیم نموده است
1-ویژگی¬های مرتبط با ساختار مالی که عبارتند از اندازه شرکت ها و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت ها در این تحقیق اندازه به معنی جمع دارائیها تعریف گردید.
2- ویژگی های مرتبط با عملکرد مالی
نتایج حاصل از تحقیق به صورت زیر خلاصه گردید:
1- بین اندازه شرکت(جمع داراییها) و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
2- بین نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام و افشای کامل گزارش-های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
3- بین فروش خالص و افشای کامل گزارش¬های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
هدف از افشاء اطلاعات مالی چیست؟
هدف از افشاء در گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر است:
الف-ارزیابی عملکرد واحد تجاری.
ب- قضاوت در مورد چگونگی استفاده واحد تجاری از منابع موجود.
ج- پیش بینی روند سودآوری واحد تجاری در آینده.

بنابراین، اطلاعاتی که از طریق گزارش¬های مالی ارائه می¬شود باید مربوط، مناسب و کامل باشد. در افشای اطلاعات مالی باید نیازها و-خواستهای سرمایه¬گذاران اصلی، مؤسسات سرمایه¬گذاری و¬تحلیل¬گران مالی مورد توجه قرار گیرد. این واقعیت که کلیه سرمایه¬گذاران برای ارزیابی مخاطرات نسبی سرمایه¬گذارای در هر یک از واحدهای تجاری به اطلاعات مالی نیاز دارند نیز باید در افشای اطلاعات مزبور مورد نظر قرار گیرد. هر چنداعتباردهندگان و ارگانهای دولتی برای دستیابی به اطلاعات اضافی جهت تأمین نیازهای خود معمولاً قدرت و امکانات لازم را دارند، با این وجود، در ارتباط با افشای اطلاعات مالی آنان نیزباید به عنوان گروههای استفاده¬کننده صورتهای مالی، در نظر گرفته شوند (عالی ور،1365،ص2).

قلمروتحقیق
قلمروموضوعی:این تحقیق ازلحاظ موضوعی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشاراموردبررسی قرارمی دهد.
قلمرومکانی:این تحقیق براساس اطلاعات حاصله ازصورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران انجام شده است.لذابه دلیل وجودداده های مربوط به این شرکتها دربورس تهران مکان تحقیق بورس اوراق بهادارتهران می باشد.
قلمرو زمانی:باتوجه به اینکه هدف این تحقیق بررسی تاثیراستانداردهابرسطح افشامی باشدو بایدمقایسه ای بین صورتهای مالی قبل ازتدوین استانداردها وبعدازآن بعمل آیدبنابراین صورتهای مالی سال79باصورتهای مالی سال85که استانداردها لازم الاجراشده است مقایسه می شود

اهداف تحقیق
مهمترین اهداف تحقیق بصورت زیرمی باشد:
اهداف علمی:تعیین میزان افشاء با توجه به نوع صنعت و ارائه یک الگو جهت پیش بینی کیفیت افشای اطلاعات و درجه بندی صنایع مختلف در طبقات گوناگون برای سهولت تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران

اهداف کاربردی:تعیین سطح افشای کافی در صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با الزامات استانداردهای حسابداری ایران وارایه راهکارهای مناسب به کاربران ازجمله بورس اوراق بهادارتهران وسازمان حسابرسی کشوربعنوان مرجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری وسهامداران بعنوان استفاده کنندگان ازصورتهای مالی شرکتها

فرضیه تحقیق:
تحقیق حاضر در صدد بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری ایران با سطح افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در این تحقیق سطح افشا به افشای کافی، مناسب و کامل تعریف شده است.
باتوجه به مطالب عنوان شده فرضیه تحقیق¬شامل یک¬فرضیه اصلی وبصورت زیرتدوین گردیده است:
بین میزان افشاء در گزارشهای مالی قبل از تدوین استانداردهای حسابداری و بعد از آن تفاوت وجود دارد.
روش تحقیق
در این پژوهش، از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها(طرح تحقیق)، می توان این تحقیق را توصیفی دانست که از نوع پیمایشی بوده و به توصیف ویژگیهای جامعه آماری شامل ماهیت شرایط، رابطه و چگونگی ارتباط بین آنها می پردازد.

پیمایشی ، عبارتست از جمع آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای علمی توصیف، پیش بینی یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها، مانند اندازه و سطح افشاء صورت می-پذیرد. پیمایش معمولاً در مقیاس وسیع انجام می¬شود و نقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است که هدف آن تمرکز بیشتر در مقیاس کوچکتر است(کریم نیا،1369،ص9).

جامعه آماری
با توجه به تعاریف بیان شده، چون شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ویژگی¬های مشترکی نظیر: در دسترس بودن اطلاعات، سهامی بودن آنها، تابعیت ایرانی داشتن شرکت، گذشت حداقل دو سال از تاریخ بهره برداری شرکت، سودآور بودن در دوره گذشته و امکان سودآوری در آینده برخوردار می¬باشند، لذا بعنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شده اند.

نمونه آماری
باتوجه به روشهای مختلف تعیین حجم نمونه ازروش برآورد«نسبت متغیراصلی باتوجه به حجم جامعه»به تعین حجم نمونه پرداخته ایم.(منصورفر،1380،ص319)

که در آن نشانگر دقت معین وt نشانگر قابلیت اعتماد معین(95% یا 99%) می باشد.
با توجه به نبود اطلاعات کافی در موردp، نسبت شرکتهایی که به اندازه کافی افشاء اطلاعات داشته اند. مقدار آنرا برابر 5/ می-گیریم، هم چنین مقدارdرا برابر 1/. و مقدارt را برابر 96/1 انتخاب می¬کنیم. مقدار 96/1=t معادل قابلیت اعتماد 95% می باشد.
بنابراین

نحوه انتخاب تعداد شرکتها از صنایع مختلف بصورت زیر می باشد:

پس از هر صنعت 25% شرکتها بصورت تصادفی انتخاب می شود.

روش گردآوری داده ها و اطلاعات
جهت جمع آوری داده های مورد نظر در این تحقیق از دو روش استفاده شده است که به شرح زیر می باشد:
الف)روش کتابخانه ای
در این روش با بهره گیری از کتب و مجلات موجود در داخل و خارج کشور، همینطور استخراج مقالات در رابطه با موضوع از اینترنت، اطلاعات لازم در خصوص تبیین ادبیات موضوع تحقیق گردآوری گردیده است.
ب)روش میدانی
در این روش به دو طریق عمل شده است:
1- تنظیم چک لیست موارد افشاء از طریق بررسی استانداردهای حسابداری ایران(کمیته فنی سازمان حسابرسی) این فهرست به منظور تعیین موارد افشای کافی صورتهای مالی که در این تحقیق برای تعیین مقدار متغییر وابسته (y) لازم است، تهیه گردید. در تنظیم این چک لیست تنها از موارد الزامی افشاء اشاره شده در استانداردهای حسابداری ایران استفاده شده است.
تعداد موارد افشاء در این چک لیست 304 مورد می باشد که از میان استاندارد های حسابداری ایران استخراج شده است.
خلاصه اطلاعات مربوط به چک لیست موارد افشاء با توجه به شماره استاندارد مربوط در جدول زیر آورده شده است.

شماره استاندارد عنوان استاندارد تعداد بند های مربوطه در چک لیست شماره بندها از ;..تا;.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
نحوه ارائه صورتهای مالی
صورت جریان وجوه نقد
درآمد عملیاتی
حسابداری پیش آمد های احتمالی
حسابداری رویداد های بعد از تاریخ تراز نامه
گزارش عملکرد مالی
حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
حسابداری موجودی مواد وکالا
حسابداری پیمانهای بلند مدت
حسابداری کمک های بلاعوض دولت
حسابداری دارائیهای ثابت مشهود
افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
حسابداری مخارج تامین مالی
نحو ارائه دارایی های جاری وبدهیهای جاری
حسابداری سرمایه گذاری ها
تسعیر ارز
حسابداری دارایی های نامشهود
صورت های مالی تلفیقی سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی
ترکیب واحد های تجاری
حسابداری سرمایه گذاری درواحد های تجاری وابسته
حسابداری اجاره
گزارشگری مالی میان دوره ای
حسابداری مشارکتهای خاص
گزارشگری¬واحدهای¬تجاری¬درمرحله قبل¬از بهره برداری
گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف
فعالیت های کشاورزی
54
17
4
3
3
22
4
10
8
6
16
9
1
1
9
8
7
14
22
13
17
12
9
7
13
15
1-54
55-71
72-75
76-78
79-81
82-103
104-107
108-117
118-125
126-131
132-147
148-156
157-157
158-158
159-167
168-175
176-182
183-196
197-218
219-231
232-248
249-260
261-269
270-276
277-289
290-304

2- تطبیق چک لیست موارد افشای تهیه شده با صورت های مالی شرکتهای نمونه در این تحقیق جهت کمی کردن شاخص افشاء (متغیر وابسته ) که همان افشاء کافی می باشد، صورتهای مالی هر کدام از شرکتهای نمونه با چک لیست مذکور تطبیق داده شده تا نمره افشای مربوط به هر شرکت بدست آید.
روش محاسبه بدین صورت می باشدکه چک لیست موارد افشاباگزارشهای مالی شرکت های نمونه تطبیق¬داده شده وبراساس طیف لیکرت ازنمره 1-الی¬5 به ترتیب زیربرای¬سطح افشا درنظر¬گرفته شده است.
نمره 1برای سطح افشاء خیلی ضعیف
نمره 2برای سطح افشاءضعیف
نمره 3برای سطح افشاءمتوسط
نمره 4برای سطح افشاءخوب
نمره 5برای سطح افشاءخیلی خوب

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله اقتصاد سیاسی، حاکم بر شرکتهای ایرانی در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اقتصاد سیاسی، حاکم بر شرکتهای ایرانی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله اقتصاد سیاسی، حاکم بر شرکتهای ایرانی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله اقتصاد سیاسی، حاکم بر شرکتهای ایرانی در pdf :

اقتصاد سیاسی، حاکم بر شرکتهای ایرانی

یکی از پیامدهای رشد و توسعه، تاثیر متقابل مسائل اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بنابراین واحدهای اقتصادی به جای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی، به صورت نهادهای چندمنظوره بایستی با این ویژگیها در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی شرکت جویند و مطابق با ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی به فعالیتهای خود ادامه دهند. در تئوری های مربوط به فرایند سیاسی فرض بر این است که سیاستمداران به دنبال حداکثر کردن ثروت خود می باشند. مشارکت در این فرایند سیاسی مستلزم تقبل هزینه هایی می باشد. در این تحقیق با هدف تعیین نوع اقتصاد

فعال در ایران، و همچنین در صورت وجود هزینه های سیاسی، بررسی ارتباط آن با اندازه شرکت، دو فرضیه بشرح” شرکتهای ایرانی در محیط اقتصاد سیاسی فعالیت می نمایند” و ” بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی در شرکتهای ایرانی ارتباط وجود دارد” مورد بررسی قرار گرفته است. ملاک هزینه های سیاسی، فرضیه هزینه های سیاسی مطرح شده توسط” واتز

و زیمرمن” بوده است. جهت تعیین اندازه شرکت نیز از شاخص خالص دارایی های شرکتها استفاده شده است. جامعه آماری و بعد زمانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1385 الی 1387 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های کسب شده، از آزمون همبستگی استفاده شده و از طریق مدل بندی رگرسیون، مدل همبستگی بین هزینه های سیاسی و اندازه شرکت برای شرکتهای بزرگ و کوچک ارایه گردید. طبق یافته های این تحقیق

، شرکتهای ایرانی با تحمل انواع هزینه های سیاسی همچون مالیات، بیمه، برپایی همایش ها، کمک به ورزش و ;، در محیط اقتصاد سیاسی فعالیت می نمایند. همچنین، برخی از این هزینه ها توسط مدیریت واحد اقتصادی قابل کنترل و برخی دیگر نیز بر اساس قوانین دولتی، تکلیفی بوده و خارج از توان کنترلی مدیریت واحدهای اقتصادی است که طبقه بندی مربوط به قابلیت کنترل یا غیر قابل کنترل بودن هزینه های سیاسی ارائه گردید. یافته های تحقیق همچنین نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی است. بر این اساس همه شرکتهای ایرانی بدون توجه به اندازه آن(بزرگ / کوچک) مشمول هزینه های سیاسی می گردند.

کلمات کلیدی: خط مشی های حسابداری، اقتصاد سیاسی، هزینه های سیاسی، فرایند سیاسی، قیمتگذاری کالا و خدمات، اندازه شرکت
مقدمه و هدف
تحولات چند سال گذشته در ایران، شامل آزادسازی اقتصاد و رونق بورس اوراق بهادار، باعث گردیده که مباحث مختلف وظایف اجتماعی و سیاسی واحدهای اقتصادی، مدیریت هزینه، کارایی بازار، بررسی آثار مالی تحولات اقتصادی وسیاسی بر بازارهای مالی مورد توجه قرار گیرد. یکی از پیامدهای رشد و توسعه، تاثیر متقابل مسائل اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و

ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب، مدیریت بنگاههای اقتصادی دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته، بلکه موضوع هایی همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارکنان، رعایت کیفیت تولیدات، آلودگی محیط زیستء برپایی سمینارهاء مشارکت در انتخاباتء حمایت از ورزش و سایر مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی را نیز باید رعایت کنند. براساس فرضیه هزینه های سیاسی که توسط “واتز و زیمرمن” ارایه گردیده ، سیاستمداران این قدرت را

دارند که با استفاده از سیاستهای توزیع دوباره ثروت شرکتها از مسیر مالیاتها، کمکها ،اعانات ، بیمه و غیره، منابع شرکتها را تحت تاثیر قرار دهند(Watts&Zimmerman,1990,131). همچنین یکی از عوامل موثر بر ثروت مدیران ،پاداش های نقدی می باشد. تغییرات در جریان نقدی می‌تواند بوسیله مالیات، مقررات ویژه و اطلاعات مربوط به هزینه های سیاسی تحت تاثیر قرار گیرد(عالی ور،1382،32). بنابراین مدیران مجبورند مواردی را که بر روی شرکت تاثیر خواهند گذاشت را شناسایی و در نظر

گرفته و در صورت امکان آنها را کنترل نمایند. هزینه های سیاسی، آن نوع هزینه هایی هستند که برای تداوم فعالیت و حیات موسسه تجاری بنا به الزامات قانونی و عرفی و محیط اقتصادی ضروری میباشند( Watts&Zimmerman,1978,112). این قبیل هزینه ها یا به واسطه اعمال قانونی و مصوبات قانونی و یا از طریق فشارهای سیاسی به شرکتها تحمیل میگردد. ا

ز این قبیل هزینه های سیاسی می توان به مالیات، بیمه ،هزینه ناشی از بذل و بخشش مدیریتی، کمکهای بلاعوض به اشخاص و ارگانها و نهادها، کمک به ورزش و تیمهای ورزشی، حقوق گمرکی صادرات، هزینه برپایی سیمنارها و کنفرانسها، هزینه حفظ محیط زیست، هزینه یک در هزار و دو در هزار، هزینه توسعه فضاهای آموزشی، پرداختی به اتحادیه های کارگری و سایر مراجع رسمی و غیر رسمی اشاره کرد. مالیاتها یکی از اقلام اساسی در سبد هزینه های سیاسی است( Watts&Zimmerman,1977,53). روشهای حسابداری تعیین کننده سود، بعضا با روشهای مالیاتی تعیین سود یکسان میباشد، اگر چه در موارد زیادی با هم تفاوت دارند. بنابراین اثرات مالیاتی روشهای حسابداری در انتخاب آنها موثر است و در

اینگونه موارد مدیران شرکتها ممکن است برای گزینش روش کاهنده سود وارد مذاکره بیشتری شوند. برای طبقه بندی شرکتها به بزرگ و کوچک ، معیارهای مختلفی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از حجم دارایی ها، سهم بازار، صنعت مورد عضویت، بازده سرمایه، تعداد کارکنان و تعداد سهامداران(Kim&Lio& Rhee,2003,55). بر اساس این فرضیه هر چه شرکت بزرگتر باشد به احتمال بیشتری مدیران شرکت اقدام به گزینش رویه های حسابداری می نمایند که درآمد گزارش شده را از دوره فعلی به دوره آتی موکول نمایند. در تئوری های اقتصادی مربوط به فرایند سیاسی فرض شده است که سیاستمداران به دنبال حداکثر کردن ثروت خود می باشند(Zimmerman,1983,119). بر اساس این فرضیه فرایند سیاسی رقابت برای انتقال

ثروت می باشد. مالیاتها و مقررات از طریق خدمات دولتی، یارانه ها، تعرفه ها و غیره باعث جابجایی ثروت می شود. مشارکت در این فرایند سیاسی بدون هزینه نیست و مستلزم تقبل هزینه های کسب اطلاعات است. در نتیجه شرکتها برای ادامه فعالیت خود به اجبار می بایست با مقامات مسول مذاکره کنند و آنها را برای تداوم فعالیت خویش توجیه نمایند. روشهای حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری میکنند. مردم از سیاستمداران انتظار دارند که از منافعشان پشتیبانی کنند و برای همین منظور هم به پای صندوق رای می روند و به نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور رای می دهند. بنابراین منطق حکم میکند که در فرایند سیاسی، مقرراتی (شامل مقررات حسابداری) برای پشتیبانی از منافع مردم وضع

شود(Patten,1991,297). از طرفی خود سیاستمداران می خواهند که ثروت خود را حداکثر نمایند و از این رو در پی گسترش حوزه نفوذ خود هستند. بنابراین حسابداری نیز مشمول فرایند سیاسی خواهد شد و انتظار می رود که سیاستمداران اعمال برخی روشهای حسابداری را اجبار کنند. قیمت محصولات بسیاری از شرکتها توسط دولت یا نمایندگان دولت تعیین می شود. بنابراین شرکتهایی که هزینه های سیاسی بیشتری را تحمل می نمایند، این انتظار را دارند که قیمت محصولات یا خدمات آنها که توسط دولت تعیین می گردد، انتظارات آنها را برآورده سازد(Ikin,2003,12). در پژوهش بعمل آمده توسط

“پانچا پاکسان و مک کینون” استرالیایی، از معیارهای “سهم از بازار، صنعت مورد عضویت ، بازده سرمایه، تعدادکارکنان، تعداد سهامداران، گزارشگری مسئولیت اجتماعی و میزان پوشش خبری” برای بررسی ارتباط آن با هزینه های سیاسی استفاده نمودند. تجزیه و تحلیل عوامل فوق نشان داد که سهم بازار ، تعداد کارکنان، تعداد سهامداران ،گزارشگری اجتماعی و پوشش خبری ، همه دارای اثر مشابهی بر هزینه های سیاسی هستند(Panchapakesan& Mckinnon,1992,71). در مطالعه “گودفری و جونز ” به عنوان “اثرات هزینه های سیاسی برهموارسازی سود” مبنای سهم بازار استفاده گردیده است. مطالعات بالا نشان دادند که محیط های اقتصادی با هزینه های سیاسی بالا آنهایی هستند که یا بسیار زیر نفوذ قوانین

دولتی بوده و یا اینکه تحت مداقه شدید عمومی می‌باشند(Lim& Mckinnon,1993,189). مطالعات “گودفری و جونز” نشان می دهد که شرکتهایی که در بخشهای بانکداری، مالی، تحقیقاتی، بنیادی و خدمات شهری فعالیت می نمایند، هزینه های سیاسی بیشتری را نیز متحمل میگردند.”دیگان و هالام” طی مطالعه انجام شده خود اعلام کردند که شرکتهایی که دارای سهم بیشتری از بازار مربوط به صنعت خود می باشند به احتمال خیلی زیاد هزینه های سیاسی و مداقه عمومی بیشتری

خواهند داشت. در این مطالعه سهم بازار بر اساس جمع کل دارایی ها محاسبه شده است(Deegan&Rankin,1996,50). “زیمرمن” رابطه نرخ مالیات بر درآمد شرکتها را مورد بررسی قرار داده و ارتباط آن با اندازه شرکت را بر اساس فروش مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که ارتباط بین اندازه شرکت و نرخ مالیات در طول زمان و میان همه صنایع یکسان نیست(Milne,2001,3). با توجه به موارد یاد شده، هدف اول این تحقیق، تعیین فعالیت یا عدم فعالیت شرکتهای ایرانی در محیط سیاسی است. این مورد با بررسی وجود یا عدم وجود هزینه های سیاسی در شرکتهای نمونه، استنتاج می گردد. هدف فرعی در زیرمجموعه هدف اصلی اول، طبقه بندی هزینه های سیاسی به قابل کنترل و غیرقابل کنترل توسط مدیریت واحد اقتصادی می باشد. بررسی ارتباط هزینه های سیاسی با اندازه شرکت، هدف دوم این تحقیق است. برای دستیابی به اهداف این تحقیق دو فرضیه بشرح” شرکتهای ایرانی در محیط اقتصاد سیاسی فعالیت می نمایند” و ” بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی در شرکتهای ایرانی ارتباط وجود دارد” مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. ملاک هزینه های سیاسی، فرضیه هزینه های سیاسی مطرح شده توسط” واتز و زیمرمن” بوده است. جهت تعیین اندازه شرکت نیز از شاخص خالص دارایی ها استفاده شده است.
موارد و روشها
در طی سال 1387-1385 که قلمرو زمانی این پژوهش می باشد، با مراجعه به بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 329 شرکت وجود داشت که بدلیل عدم ارائه صورتهای مالی توسط بعضی از شرکتها، پژوهشگر توانست 320 شرکت که اطلاعات آنها برای بعد زمانی پژوهش کامل میباشد را به عنوان جامعه آماری گزینش نماید. برای تعیین اندازه شرکت، خالص دارایی های

کل شرکتهای جامعه آماری برای سه سال مورد بررسی، استخراج و سپس میانگین آن محاسبه و به عنوان شاخص تقسیم بندی شرکتها به بزرگ و کوچک قرار گرفت. شاخص محاسبه شده مبلغ 489،426،495،372 ریال می باشد. میانگین محاسبه شده، با میانگین خالص دارایی های سه ساله هر یک از شرکتهای جامعه آماری مورد مقایسه قرار گرفت. هر یک از

شرکتهایی که میانگین خالص دارایی های آن بیش از میانگین خالص دارایی های کل شرکتهای جامعه آماری بود به عنوان شرکت بزرگ و در غیر این صورت به عنوان شرکت کوچک در نظر گرفته شدند. با توجه به نتایج حاصل، تعداد 64 شرکت به عنوان شرکتهای بزرگ و 256 شرکت نیز به عنوان شرکتهای کوچک شناسایی گردید. میانگین سه ساله خالص دارایی ها و طبقه بندی شرکتهای نمونه آماری به بزرگ و کوچک بشرح جدول شماره (1) می باشد:
جدول شماره (1): میانگین سه ساله خالص دارایی ها و طبقه بندی شرکتهای نمونه آماری به بزرگ و کوچک(به میلیارد ریال)
نام شرکت میانگین

خالص دارایی اندازه شرکت نام شرکت میانگین
خالص دارایی اندازه شرکت نام شرکت میانگین
خالص دارایی اندازه شرکت
کاربراتور ایران 76 کوچک داروسازی ابوریحان 106 کوچک فنرسازی خاور 265 کوچک
سیمان مازندران 155 کوچک دوده صنعتی پارس 115 کوچک قند هکمتان 19 کوچک

داروسازی روز دارو 36 کوچک شرکت بین المللی محصولات پارس 57 کوچک سرمایه گذاری نیرو 309 کوچک
داروسازی تهران شیمی 123 کوچک شیمیایی پارس پامچال 74 کوچک شیرین دارو 91 کوچک
سیمان ارومیه 160 کوچک کمباین سازی ایران 138 کوچک بوتان 137 کوچک
آهنگری تراکتور سازی ایران 196 کوچک نئوپان 22 بهمن 37 کوچک کمک فنر ایندامین سایپا 114 کوچک

نساجی بروجرد 409 کوچک داده پردازی ایران 156 کوچک قند شیروان- قوچان- بجنورد 145 کوچک
ریخته گری تراکتورسازی ایران 278 کوچک نفت بهران 447 کوچک البرز دارو 117 کوچک
قطعات خودرو سایپا 257 کوچک تولید پلاستیک شاهین 86 کوچک سیمان دورود 124 کوچک
داروسازی فارابی 464 کوچک صنایع سرما آفرین ایران 156 کوچک داروسازی دکتر عبیدی 96 کوچک
الکتریک خودرو شرق 260 کوچک قند نیشابور 94 کوچک سیمان بهببهان 287 کوچک

داروسازی امین 114 کوچک کربن ایران 258 کوچک قند قزوین 89 کوچک
سیمان قاین 139 کوچک آلومتک 201 کوچک سیمان هکمتان 54 کوچک

کشت و صنعت گرگان 354 کوچک شرکت طیف ایران 57 کوچک داروسازی داملران 390 کوچک
مواد اولیه الیاف مصنوعی 339 کوچک داروسازی جابراین حیان 167 کوچک فراورده های تزریقی ایران 42 کوچک
سرمایه گذاری صنعت نفت 279 کوچک شرکت افست 267 کوچک سیمان کارون 193 کوچک

منگنز ایران 58 کوچک پتروشیمی فارابی 206 کوچک پشم بافی توس 57 کوچک
لابراتوارهای رازک 203 کوچک سرمایه گذاری گروه صنتعی ملی 314 کوچک سیمان ایلام 319 کوچک
ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران 75 کوچک تولیدی و صنعتی ایران و غرب 32 کوچک ایران دارو 78 کوچک
تولی پرس 340 کوچک آبسال 357 کوچک تولید مواد اولیه داروپحش 101 کوچک
سالمین 86 کوچک موتوزن 358 کوچک سیمان هرمزگان 524 بزرگ

ایتالران 17 کوچک شیشه قزوین 406 کوچک شیمی دارویی داروپحش 501 بزرگ
سیمان صوفیان 228 کوچک صنایع لاستیکی سهند 66 کوچک صنایع شیمیایی فارس 506 بزرگ
کاشی و سرامیک سعدی 163 کوچک زعال سنگ نگین طبس 41 کوچک پارس دارو 577 بزرگ
جام دارو 298 کوچک کارتن ایران 105 کوچک بهپاک 539 بزرگ

آدریت 339 کوچک کنتورسازی ایران 176 کوچک لاستیک کرمان 956 بزرگ
فرآورده های نسوز آذر 387 کوچک شیشه همدان 156 کوچک تراکتورسازی ایران 1459 بزرگ
سیمان کرمان 238 کوچک پارس متال 87 کوچک سرمایه گذاری صنعت و معدن 964 بزرگ
نیلو 205 کوچک سرمایه گذاری توسعه آذربایجان 93 کوچک کارتن مشهد 575 بزرگ

کیوان 91 کوچک ایران یاساتایر و رابر 107 کوچک نیرو محرکه 925 بزرگ
پیام 181 کوچک گسترش صنایع و خدمات کشاورزی 14 کوچک صنعتی بهشهر 847 بزرگ
معادن روی ایران 458 کوچک باما 116 کوچک سرمایه گذاری سپه 702 بزرگ

یک و یک 128 کوچک لعابیران 64 کوچک مس شهید باهنر 639 بزرگ
سامان گستر اصفهان 218 کوچک محورسازان ایران خودرو 368 کوچک ایران ترانسفو 771 بزرگ
شیشه و گاز 161 کوچک صنایع جوشکاب یزد 27 کوچک ایران خودرو 36802 بزرگ
عایق پلاستیک 24 کوچک مجتمع صنایع لاستیک یزد 256 کوچک قطعات اتومبیل ایران 800 بزرگ
سیمان شمال 235 کوچک شهداب 35 کوچک مینو 511 بزرگ

تجهیز نیروی زنگان 18 کوچک داروسازی حکیم 87 کوچک کارخانجات مخابراتی ایران 992 بزرگ
پگاه آذربایجان غربی 48 کوچک روغن نباتی جهان 416 کوچک کابل البرز 896 بزرگ
پلاستیران 252 کوچک پا ک وش 161 کوچک سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 670 بزرگ

آبفر 59 کوچک سیمان شرق 397 کوچک خدمات انفرماتیک 612 بزرگ
معدنی املاح ایران 108 کوچک کارخانه فارسیت دورود 88 کوچک صنایع دریایی ایران 2091 بزرگ
سولیران 234 کوچک قند مرودشت 43 کوچک روعن نباتی پارس 632 بزرگ
صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا 233 کوچک فروسیلیس ایران 162 کوچک شهاب 608 بزرگ
بسته بندی پارس 18 کوچک جوش و اکسیژن ایران 39 کوچک پتروشیمی خارک 2734 بزرگ
بسته بندی ایران 244 کوچک عمران و توسعه فارس 59 کوچک کابل های مخابراتی شهید قندی 1092 بزرگ
لیزینگ ایران 185 کوچک داروساز اسوه 73 کوچک زامیاد 635 بزرگ

پارس سرام 43 کوچک رادیاتور ایران 244 کوچک پتروشیمی اصفهان 2312 بزرگ
شرکت مهندسی فیروزا 115 کوچک قند قهستان 32 کوچک لوازم خانگی پارس 604 بزرگ
ابزار مهدی 87 کوچک کاشی و سرامیک سینا 351 کوچک داروپخش 1469 بزرگ

بهنوش ایران 137 کوچک موتورسازان تراکتورسازی ایران 239 کوچک مهرگام پارس 1224 بزرگ
ویتانا 46 کوچک سرمایه گذاری صنایع بهشهر 116 کوچک شیمی دارو 593 بزرگ
قند بیستون 128 کوچک داروسازی کوثر 173 کوچک

حمل و نقل توکا 37 کوچک کاشی تک سرام 39 کوچک
نسبت شرکتهای بزرگ 20 درصد و نسبت شرکتهای کوچک 80 درصد به کل جامعه آماری بوده است. با سطح معنی داری 5 درصد و استفاده از فرمول نمونه گیری تعداد نمونه از شرکتهای بزرگ 32 شرکت و تعداد نمونه در شرکتهای کوچک 128 شرکت حاصل گردید. داده های این تحقیق شامل خالص دارایی ها و هزینه های سیاسی شرکتهای مورد بررسی به اتکای اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مورد بررسی می باشد. بر اسا

س اطلاعات بدست آمده در مورد متغیرهای مورد بررسی، از آزمون همبستگی با استفاده از فرمول برای بررسی معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده گردید. مقدار عددی حاصل، از طریق آماره آزمون به فرم محاسبه و پس از توجیه ارتباط، مدل رگرسیونی به صورت کلی ارائه شد.
یافته ها
فرضیه های این پژوهش بر این اساس استوار است که شرکتهای ایرانی در یک محیط اقتصاد سیاسی فعالیت می نمایند و اینکه بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی ارتباط وجود دارد. اقلام هزینه های سیاسی که به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مورد بررسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یافت شد شامل، مالیات، حق بیمه، کمک به ورزش، کمک به توسعه فضای آموزشی، هزینه برپایی سمینارها و کنفرانسها، هزینه های حفاظت از محیط زیست،

هزینه یک در هزار و دو در هزار، حقوق گمرکی صادرات می باشد. موارد عنوان شده از اقلام بسیار متداول هزینه های سیاسی در شرکتها می‌باشند که دیگر هزینه های سیاسی به علت کم اهمیت بودن مبلغ و همچنین عدم تکرار آن در همه شرکتها، به عنوان سایر هزینه های سیاسی طبقه بندی گردیدند. بر اساس یافته های این تحقیق، شرکتهای فعال در ایران در بعد زمانی تحقیق، هزینه های سیاسی را تحمل می نمایند اما مقدار هزینه های سیاسی در شرکتهای بزرگ به نسبت شرکتهای کوچک بیشتر بوده است که در جدول شماره (2) میانگین هزینه های سیاسی شرکتهای نمونه آماری افشاء شده است.

جدول شماره(2) میانگین سه ساله هزینه های سیاسی شرکتهای نمونه آماری(به میلیون ریال)
نام شرکت هزینه
سیاسی نام شرکت هزینه
سیاسی نام شرکت هزینه

کلمات کلیدی :