دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله خط مشی تقسیم سود در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله خط مشی تقسیم سود در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله خط مشی تقسیم سود در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله خط مشی تقسیم سود در pdf :

خط مشی تقسیم سود

سود انباشته همیشه یکی از منابع تامین مالی بلند مدت برای شرکتها بوده است . معمولا شرکتهای سهامی عام 35% سود خالص ( سود پس از کسر مالیات ) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آنجایی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده میشود و بخشی دیگر به حساب سود انباشته منظور میگردد هیات مدیره میتواند سیاستهای مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.

هدفهای سیاست تقسیم سودهدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارد .
عواملی که بر سیاست تقسیم سود اثر میگذارد :1 – سود انباشته به عنوان یک من

بع تامین مالی
2 – ترکیب ساختار سرمایه
3 – نیاز سهامداران
4 – محدودیتهای قانونی
1 – سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی
اولین موردی که در سیاست گذاری تقسیم سود مورد توجه قرار میگیرد سود انباشته است زیرا اندوخته کردن سود یکی از منابع تامین مالی است .
در همین رابطه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
الف ) هزینه سرمایه – هزینه خاص سرمایه مربوط به سود انباشته از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بیشتر است ولی از این بابت سود یا بهره مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز پرداخت نمیشود .
ب ) جانشینی برای سهام عادی – اگر سهام عادی در دست عده ای خاص باشد و انتشار سهام جدید از نظر مالکیت مسائلی را به وجود آورد بهتر است برای تامین مالی از سود انباشته استفاده گردد.

ج ) عدم دسترسی به منابع مالی دیگر – مثلا در حالتی که بازاری برای سهام عادی نباشد .
د ) مساله زمان – گاهی اوقات شرکتها مجبورند به خاطر مسایلی مانند تورم انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه را به تاخیر اندازند در این حالت بهترین کار استفاده از سود انباشته به عنوان منبع تامین مالی است .
2 – حفظ ساختار سرمایه

معمولا در زمان تدوین سیاست تقسیم سود شرکت میزان و درصد اجزای تشکیل دهنده سرمایه نیز تعیین میگردد که به دو عامل بستگی دارد :
الف ) انعطاف پذیری در تامین مالییعنی اینکه شرکت تا حد معینی میتواند از استقراض برای تامین مالی استفاده کند در غیر این صورت ریسک شرکت بالا میرود و شرکت قادر نخواهد بود در سالهای بعد از طریق استقراض تامین مالی کند ولی انتشار سهام عادی یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته مبنایی میشود که شرکت در آینده به پشتوانه آن از طریق استقراض میتواند تامین مالی کند .
ب ) سیاست تقسیم سود باقیماندهاگر درصد ترکیب ساختار سرمایه شرکتی مشخص باشد باید مقدار مشخصی از سرمایه مورد نیاز از محل نگهداری سود شرکت تامین شود باقیمانده سود به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد یعنی سیاست تقسیم سود بر این اساس تدوین میگردد که آن میزان از سود شرکت که بر اساس ساختار سرمایه مطلوب مورد نیاز نیست به سهامداران پرداخت گردد . اگرچه اندوخته کردن سود برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری باعث کاهش پرداخت سود در همان سال میشود ولی با شروع بهره برداری از طرح های سرمایه ای می

زان سود خالص پرداختی شرکتها در سالهای بعد افزایش می یابد .
3 – نیاز سهامداران
سومین عامل در تدوین سیاست تقسیم سود نیاز سهامداران سهام عادی است . اصولا سهامداران یا به این هدف سهام را خریداری میکنند که به صورت مستمر و سا و یا با هدف دریافت سود و افزایش قیمت سهام سهام عادی خریداری میکنند .
اگر شرکتی سیاستی با ثبات تقسیم سود در نظر بگیرد آن دسته از سهامداران که هدف آنها دریافت سود مستمر سالانه است اقدام به خرید این سهام خواهند کرد . برخی از شرکتهایی که هر سال مبلغ ثابتی را به عنوان سود سهام پرداخت میکنند در اجرای این سیاست آثار تورمی را نیز در نظر میگیرند و سعی میکنند با توجه به نرخ تورم میزان سود پرداختی هر سال را افزایش دهند .
میزان سود سهام پیشنهادی هیات مدیره معمولا حاوی اطلاعاتی در مورد سود آوری آتی شرکت است . تغییر غیر منتظره سود تقسیمی دارای محتوای اطلاعاتی مهمی است به ویژه زمانی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلا پرداخت نشود که نشان میدهد سود سالهای آتی کاهش خواهد یافت .
4 – محدودیت های قانونی
چهارمین عامل که در سیاست تقسیم سود اهمیت دارد محدودیت های قانون

ی است . معمولا برخی از مقررات به مدیر شرکت اجازه نمیدهد هر طور که میخواهد در تعیین و پرداخت سود عمل کند .
دو نمونه از این قیود عبارت اند از :دهد که بر میزان سود تقسیمی بیافزایند و حتی گاهی شرکت را مجبور میکنند تا سود تقسیمی را کاهش دهند .
ب ) شرایط مربوط به سهام ممتازشرکتها تا سود سهامداران ممتاز را پرداخت نکنند نمیتوانند سود سهامداران عادی را پرداخت کنند و اگر سهام ممتاز با حق انباشت سود باشد باید ابتدا سودهای معوق را پرداخت کنند .
سیاست های متداول تقسیم سود در شرکتهااکثر شرکتها در سیاست تقسیم سود از یکی از سه روش زیر استفاده میکنند :
1 – نسبت سود تقسیمی ثابت
2 – سود ثابت
3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی
1 – نسبت سود تقسیمی ثابت
این روش به سه قسمت تقسیم میشود :
الف ) پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه
ب ) پرداخت سود سهام به صورت درصد ثابت و مشخصی از سود خالص سالهای قبل
ج ) انتخاب درصدی از سود تقسیمی مطلوب که قرار است در بلند مدت رعایت شود که درصد سود تقسیمی واقعی میتواند کمتر یا بیشتر از درصد مطلوب باشد ولی شرکت می کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد .
2 – سود ثابت
متداول ترین روشی که اغلب شرکتها در سالهای اخیر پیش گرفته اند این است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت به تدریج بر این مبلغ بیافزایند . شرکتی که چنین سیاستی را اعمال میکند این پیام را به سهامداران خود میدهد که شرکت از نظر سود آوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد .
3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی

سیاست برخی از شرکتها بدین منوال است که هر سال مبلغی را به عنوان سود ثابت پرداخت میکنند و با افزایش سود شرکت مبلغ این سود را افزایش میدهند . مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت میتواند حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد . عیب این سیاست این است که توقع سهامداران را بالا میبرد که اگر این مبالغ اضافی پرداخت نگردد احیانا قیمت بازار سهام شرکت کاهش می یابد .
شیوه پرداخت سود سهامدر بعضی از کشورها مانند امریکا سود سهام به صورت فصلی یعنی هر سه ماه یکبار پرداخت میشود در برخی از موارد نیز سهامداران سهام عادی سود تقسیمی را مجددا در همان شرکت سرمایه گذاری میکنند و به جای پول نقد سهام دریافت میکنند .
1 – پرداخت سود سهام به صورت نقد
فرایند پرداخت سود سهام دارای چهار تاریخ مشخص است که عبارت اند از تاریخ اعلام – تاریخ ثبت – تاریخ موثر در بورس – تاریخ پرداخت سود .

– تاریخ اعلام :
تاریخ اعلام سود روزی است که هیات مدیره و یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ( در ایران ) در مورد سود پرداختی تصمیم میگیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند . مثلا مجمع عمومی در تاریخ اول تیر در مورد سود تقسیمی تصمیم میگیرد و تاریخ اعلام اول تیر است .

– تاریخ ثبت در دفاتر :
سود سهامی که هیات مدیره یا مجمع عمومی یک شرکت اعلام میکند به کسی پرداخت میشود که در تاریخ معینی نام وی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد .
– تاریخ موثر :
طبق مقررات کسی که سهام شرکتی را خریداری میکند چهار روز کاری طول میکشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت ثبت شود . در نتیجه زمانی که سود سهام اعلام میشود سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاریخ ثبت اقدام به خرید سهام کرده باشد . اگر کسی بعد از تاریخ موثر سهام خریداری کند سود سهام به فروشنده سهام میرسد .
– تاریخ پرداخت :
پس از اعلام سود تقسیمی و اعلام نام کسانی که مطابق دفاتر شرکت مستحق دریافت سود هستند شرکت اقدام به کشیدن چک در وجه سهامداران میکند .
2 – سرمایه گذاری مجدد سود سهام سهامداران میتوانند به جای دریافت سود سهام به صورت وجه نقد مجددا در همان شرکت و با خرید سهام جدید سرمایه گذاری کنند که البته مالیات مربوط به آن سود را باید بپردازند ولی از هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام معاف میشوند . – سهام جایزه :
برخی از شرکتها به جای پرداخت وجه نقد به سهامداران خود سود سهمی یا سهام جایزه میدهند . مثلا اگر شرکتی اعلام کند به صاحبان سهام عادی 10 درصد سهام جایزه میدهد بدان معنی است که هر کس که فرضا 10 سهم عادی دارد یک سهم جدید دریافت میکند . شیوه حسابداری آن نیز بدان صورت است که سود انباشته شرکت به اندازه ارزش بازار سهام جایزه بدهکار و سرمایه و صرف سهام بستانکار میشود .
– تجزیه سهام :
آثار مالی از تجزیه سهام مشابه سهام عادی است با این تفاوت که میزان یا نسبت انتشار سهام جدید در تجزیه سهام بسیار بیشتر از سهام جایزه است . مثلا اگر شرکتی 500000 سهام 1000 ریالی دارد و بخواهد در ازای هر سهم 2 سهم پرداخت کند در نتیجه پس از تجزیه سهام 1000000 سهم 500 ریالی خواهد داشت . میبینیم که بر عکس سهام جایزه سود انباشته و صرف سهام تغییری نخواهد کرد .
نکاتی در مورد سهام جایزه و تجزیه سهام 1 – دادن سهام جایزه باعث تغییر ترکی

ب حسابهای حقوق صاحبان سهام میشود ولی بر کل دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام تاثیری نخواهد گذاشت . تجزیه سهام فقط ارزش اسمی سهام عادی را کاهش میدهد و هیچ تغییری در ساختار حقوق صاحبان سهام ایجاد نخواهد کرد .ار هر سهم و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جدید کاهش می یابد ولی نسبت یا درصد مالکیت سهامداران ثابت خواهد ماند .
3 – سهام جایزه و تجزیه سهام مشمول مالیات نمیشوند و با توجه به کاهش قیمت و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جدید این معافیت مالیاتی باعث افزایش ثروت سهامداران نمیشود .
4 – سیاست تقسیم سود برخی از شرکتها بدین منوال است که هم سهام جایزه بدهند و هم اینکه مقداری از سود سالانه شرکت را به صورت نقدی پرداخت کنند .
سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی در ارزش سهام آن شرکت دارد. تئوری های مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هر یک بر موارد خاصی تمرکز کرده و آن جنبه را مورد توجه قرار داده اند. برای مثال تئوری پرنده ای در دست یا سیلی نقد به از حلوای نسیه می گوید که سهام داران سود تقسیمی بالا را به سود سرمایه ترجیح می دهند، زیرا احساس می کنند که سود سرمایه ای به عوامل مختلف و مخصوصا مالیات بستگی دارد و بهتر این است که در پایان سال مالی سود خود را دریافت کنند. برای افراد مختلف دارای چشم اندازهای متفاوت سرمایه گذاری میزان سود تقسیم شرکت ها مهم است. بر اساس دسته بندی گوردون و والتر موسسات به سه گروه تقسیم می شوند (از لحاظ سیاست تقسیم سود):
1 ) موسسات در حال رشد

2 ) موسسات در حال بلوغ
3 ) موسسات در حال افول
افراد بازنشسته و کسانی که دنبال عایدی برای دوران استراحت خود هستند موسسات در حال بلوغ و یا اگر کمی ریسک پذیر باشند، موسسات در حال افول را انتخاب می کنند که تمامی سود خود را تقسیم می کنند. افراد ریسک پذیر و دارای دید بلند مدت به دنبال شرکت
شرکت های مورد بررسی شرکت های مایکروسافت و جنرال موتور هستند. البته می توان تحلیل های جنرال موتور را برای شرکت های خودرویی یا دیگر شرکت های بالغ و یا در حال افول ایرانی به کار برد.
سیاست تقسیم سود شرکت مایکروسافت به گونه ای است که هیچ گونه سودی را بین سهام داران تقسیم نمی کند. بنابراین هر سرمایه گذاری که سهم این شرکت را می خرد، بر طبق روال موجود فقط باید در انتظار بالا رفتن قیمت سهام و کسب سود سرمایه را داشته باشد. این شرکت را می توان جز شرکت های در حال رشد حساب کرد یا این که شرکتی دانست که برای ماندن در عرصه رقابت شدید بین شرکت های فناوری اطلاعات نیاز به سرمایه گذاری بسیار زیاد در حوضه R&D دارد. بنابراین بر اساس تئوری ترجیحی استفاده از منابع داخلی را ترجیح داده و از سود انباشته استفاده می کند . ]

شرکت جنرال موتور بر عکس مایکروسافت بیشتر سود خود را تقسیم می کند، زیرا طرح های توسعه خاصی ندارد که بتواند بر ارزش و موقعیت شرکت در عرصه رقابت اضافه کند. افرادی که در پی عایدی سالیانه می گردند، بیشتر به دنبال سهامی چون جنرال موتور می گردند که بتوانند روی سود بالای تقسیمی آن حساب کنند. این گونه شرکت‌ها چون نمی‌توانند سود سرمایه ای ایجاد کنند، به ناچار مجبور هستند برای حفظ قیمت سهام خود در بازار، سود تقسیمی بالایی را داشته باشند.
به طور کلی بر اساس تئوری علامت دهنده، هیچ شرکتی نمی تواند اقدام به کاهش سود تقسیمی خود کند. زیرا سرمایه گذار این را علامتی بد و نشانه نا بسامانی شرکت خواهد دانست. مگر این که شرکت با اطلاع رسانی گسترده منظور واقعی خود را از کاهش سود تقسیمی به اطلاع سرمایه گذار برساند که اغلب اوقات هزینه این کار از فایده

آن بیشتر است و به صرفه نیست. پس شرکت نباید بدون بررسی های کافی اقدام به افزایش سود تقسیمی خود بنماید. در مورد شرکت مایکروسافت و جنرال موتور نیز به همین گونه است. مایکروسافت چون از اول کار سرمایه گذاران را عادت داده است که سودی را تقسیم نمی کند و از این لحاظ هیچ وقت به مشکل نمی خورد. از سوی دیگر اگر جنرال موتور اقدام به کاهش سود

تقسیمی خود نماید، مثلا در نتیجه بحران مالی اخیر و عدم توانایی شرکت در ایجاد سود، قیمت سهام آن در نتیجه کاهش سود تقسیمی، کاهش پیدا می کند .
در کل زیاد بودن یا کم بودن سود تقسیمی مهم نیست، ثبات آن مهم است. سهامداران به دنبال شرکتی هستند که بتوانند روی سیاست های آن شرکت حساب کرده و برنامه ریزی کنند. پس بهتر است شرکت ها به دنبال سیاست سود تقسیمی مناسبی باشند که در مواقع بحران، موجب کاهش ارزش شرکت نشود.
در پایان برای شرکت مایکروسافت همین سیاست سود تقسیم مناسب است، زیرا شرکتی است که نیاز به سرمایه گذاری های وسیع دارد. شرکت جنرال موتور هم چاره ای جز تقسیم درصد زیادی از سود خود را ندارد، ولی می تواند از این اشتباه اجتناب کند که برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام خود، سود تقسیمی خود را بالا نبرد. شاید این کار در کوتاه مدت بتواند از ریزش قیمت جلوگیری کند، ولی در بلند مدت موجب افت شدید قیمت سهم و سقوط شرکت خواهد شد.

سیاست تقسیم سود
بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه می باشد و از ان جهت متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده و قرار دادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود از مهم ترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته بوده و در حال توسعه می تواند باشد.

به تبع اتخاذ سیاست های مناسب سازمان بورس و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی خود می تواند تاثیر بسیار مهمی در رسیده به هدف مذکور داشته باشد.توسعه بازار

سرمایه و تشکیل بیشتر شرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص های اقتصادی می گیرد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.
یکی از سیاست های مهم شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست ها و خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس و اعمال نظارت کافی در خصوص ایجاد این شفافیت و انجام نقش ارشادی در خصوص اتخاذ سیاست های مذکور می باشد.
اگرچه از دیدگاه بعضی از تئوریسینهای مالی در یک بازار کامل(نبود هزینه های معاملات/مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و اینده و محرمانه از ویژگی های ان بازار می باشد)نظریه بی ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است ولی اکثر کارشناسان و تئوریسین های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت ها دارد بطوریکه عمده صاحبنظران این دیدگاه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی ان می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف-شرکت های در حال رشد:در این موسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می باشد به طبع تقسیم سود این گونه شرکت ها به دلیل عدم استفاده ازان در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می گردد.
ب-شرکت های در حال سکون:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از شرکت ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم ان بر ارزش شرکتها تاثیر گذار نمی باشد.
ج-موسسات در حال سقوط:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از فعالیت کمتر از نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می باشد لذا تقسیم سود باعث افزایش ارزش سهام می گردد.
با توجه به این مطالب به نظر می رسد در خصوص سیاست تقسیم سود بایستی با توجه به وضعیت صنعت و شرکت تصمیم گیری نمود.در صنایعی که شرکتها در حال رشد می باشند

و امکان توسعه و افزایش سوداوری با انجام سرمایه گذاری وجود دارد کاهش تقسیم سود باعث افزایش ارزش شرکت می گردد و در صنایعی که نرخ بازده سرمایه گذاری در ان صنایع کمتر از نرخ هزینه تامین سرمایه می باشد و انجام سرمایه گذاری توانایی ایجاد بازده متناسب را ندارد تقسیم سود شرکت باعث انتقال منابع ان به صنایع و شرکت های با بازده مناسب می گردد.
بر اساس بررسی های انجام شده در چهار سال گذشته طبق تحقیقاتی بطور متوسط بیشترین نسبت تقسیم سود(بالاتر از 80 %)مربوط به صنایع کانی غیر فلزی مواد شیمیایی و محصولات کاغذی و چاپ و انتشار بوده است.علیرغم اینکه صنایع مذکور به استثناء صنایع کاغذ چزء صنایع در حال رشد می باشد و امکان سرمایه گذاری و افزایش سوداوری و گسترش شرکت را دارند ولی اقدام مذکور به نظر می رسد انجام نگرفته اگرچه در بعضی از صنایع ممکن است سرمایه گذاری جدید نیاز به منابع بسیار بیشتر از میزان سود داشته باشد و به همین دلیل سرمایه گذاری

انجام نشده و به تبع ان تقسیم سود انجام شده است.
صنایع مربوط به مبلمان کانی های فلزی و ماشین الات و دستگاهای برقی و خودرو داراریایی ایران تنها شرکتی است که در چهار سال مالی گذشته کمترین نسبت تقسیم سود(بطور متوسط 19 %)را داشته است.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد تقسیم سود شرکتها با توجه به ایده فوق انجام نپذیرفته لذا اطلاعات تقسیم سود شرکتها بر اساس سهامدار عمده شرکتها طبقه بندی گردید.از انجایی که تبیین سیاست تقسیم سود و میزان تقسیم سود در اختیار هیات مدیره نمی باشد سهامداران عمده شرکت ها با توجه به اهاف خد نسبت به تقسیم سود اقدام نموده اند.بر اساس تحقیقاتی این مطلب نمایان می شود که کمترین میزان تقسیم سود در شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با 50 % سود و بیشترین تقسیم سود مربوط به شرکت های سرمایه گذاری بوده است.سازمان گسترش باتوجه به اعطای مجوز به شرکت های تابعه مبنی بر در نظر گرفتن اندوخته طرح و توسعه امکان تشکیل سرمایه بالا را در شرکت های خود ایجاد نموده است.لذا بیشترین سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه سازمان گسترش انجام پذیرفته است.شرکت های سرمایه گذاری مدیریتی(نوع دوم)بیشتر به نظر می رسد به منظور تامین سوداوری خود و در جهت تحقق تعهدات انها و نشان دادن عملکرد مناسب مدیریت نسبت به تقسیم سود اقدام نمده که به نظر می رسد در صورت استفاده از روش ویژه و تلفیق(با توجه به رفع مشکلات قانون مالیاتها)مشکل مذکور حل گردید و از باز بودن دست مدیران و سهامدارن عمده در جهت ارائه عملکرد در جهت اهداف خود جلوگیری نمایند.بررسی های انجام شده و تجارب مجامع نشان می دهد که بیشتر شرکتهای سرمایه گذاری در مجامع تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود را از دیدگاه تحقق سود شرکتهای سرمایه گذاری بررسی می کنند اگرچه در تصمیم گیری

توجیهات دیگری را نیز لحاظ می کنند لذا استفاده از روش ارزش ویژه در صورت های مالی شرکت اصلی باعث می گردد حداقل تقسیم سود با این دیدگاه بررسی نگردد و از دیدگاه نیاز نقدینگی و سرمایه گذاری و بازدهی بررسی و تصمیم گیری شود.ر از 70 % بوده است بطوریکه متوسط تقسیم سود در سال 1380 که عمدتا صورت های مالی سال 1379 بررسی می گردد بالغ بر 75 % بوده است که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالاتر می باشد.علاوه بر دلایل فوق الذکر مبنی بر بالا بودن نسبت تقسیم سود ارتباط پاداش هیات ندیره به سود تقسیم شده در قانون تجارت تقسیم سود بالا را موجب شده ضمن اینکه به دلایل مشکلات قانون مالیات ها در گذشته تقسیم سود بیشتر شود باعث رعایت بیشتر حقوق سهامداران جزء نیز گردیده است.
از عوامل موثر دیگر بر سیاست تقسیم سود می توان به وضعیت نقدینگی/توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه/محدودیت های قراردادهای وام/سود اوری و فرصت های سرمایه گذاری/مالیات و هزینه انتشار سهام جدید اشاره نمود که هریک با توجه به وضعیت اقتصاد کشور صنعت و شرکت ها ارزیابی می گردد.
الف-وضعیت نقدینگی
1-صنعت ساختمان و وسایل نقلیه موتوری از جمله شرکتهای در حال رشد با توجه به سیاست حمایتی دولت بوده و می باشذ.اجرای طرح های توسعه و تکمیل و افزایش ظرفیت و تحصیل دانش فنی و تکنولوژی و تعییر سیاست های تامین مالی و فروش به دلیل افزایش تولید و ایجاد شرایط رقابتی باعث گردیده است که بطور متوسط بیش از 50 % سود تقسیم نگردد این موضوع باعث افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در صنعت مذکور گردیده است.
2-لوازم خانوادگی و وسایل ارتباطی با توجه به حذف و کاهش حمایت های دولت در خصوص واردات و وابستگی ارزی انها و تک نرخی شدن ارز در سال گذشته از یک طرف افزایش واردات و عرضه محصولات با قیمت و کیفیت مناسب از طرف دیگر باعث گردیده این گونه شرکتها از

جمله شرکت هایی باشند که در حالت سقوط باشند.بدین مفهوم که در صورت عدم ادغام شدن با شرکت های خارجی صاحب دانش فنی نرخ بازدهی حاصل از فعالیت های انه کمتر از نرخ هزینه تامین پول می باشد.ضمن اینکه افزایش ظرفیت در شرکت های بزرگ حذف شکت های کوچک را به دنبال دارد لذا در این گونه صنایع اتخاذ سیاست های تقسیم سود بالا به استثناء چند شرکت بزرگ باعث انتقال منابع به صنایعی با بازدهی مناسب می گردد.اگرچه شرکت ها دارای کمبود نقدینگی شدید می باشند ولی هزینه های تامین نقدینگی بیشتر از بازده فعالیت در این گونه شرکت ها می باشد.
3-در صنایع کانی غیر فلزی با توجه به رونق بخش ساختمان و وجود مزیت نسبی از جمله شرکت های در حال رشد می باشند که به دلیل به تقاضای خرید محصولات و پایین بودن نرخ خرید مواد اولیه و بالا بودن هزینه های غیرنقدی از قبیل استهلاک می باشد.لذا شرکت هایی که برنامه سرمایه گذاری ندارند نقدینگی مناسبی در اختیار دارند ولی بررسی های انجام شده نشان می دهد که با توجه به بازدهی این قسمت اغلب شرکت های مذکور طرح های بازسازی و نوسازی و افزایش ظرفیت در دست مطالعه یا اجرا دارند و اجرای طرح های جدید سرمایه گذاری به دلیل نیاز به سرمایه گذاری بیشتر از سوداوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد وضعیت صنایع شیمیایی به استثناء صنایع شوینده و رنگ و دارو شبیه وضعیت فوق الذکر می باشند.
4-در صنعت دارسازی با توجه به وابستگی ارزی شرکتها در خصوص تامین مواد اولیه و طولانی بودن چرخه عملیات محصول شرکت ها نیاز نقدینگی در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است.اگرچه به نظر می رسد از نظر فروش محصولات و با توجه به نظارت وزارت بهداشت بر نحوه و میزان تولید و فروش در بیشتر محصولات با مشکلی مواجه نباشند.بررسی وضعیت سوداوری شرکتها در سال های گذشته نشان داده می دهد که این صنعت نیز از جمله صنایعی است که در حال رشد می باشد لذا تقسیم بالاتر از 80 % سود امکان افزایش سرمایه گذاری را کمتر فراهم نموده است.
5-صنعت غذایی بطور کلی از جمله صنایعی می باشد که به سرمایه در گردش بسیار بیشتر(به دلیل نحوه تامین مواد اولیه و فروش محصولات)از سرمایه گذاری ثابت نیاز دارند اگرچه صنعت قند و روغن علاوه بر سرمایه در گردش به سرمایه گذاری ثابت زیادی نیاز دارند.
در صنعت روغن اشباع بازار و ایجاد شرایط رقابتی تغییرات سیاست های فرو

ش تنوع در محصولات را به همرا داشته است لذا بررسی انجام شده در این صنعت نشان می دهد که این گونه شرکت ها از جمله شرکت های در حال سکون می باشند.

 از طرفی وضعیت اقتصادی کشور دارد.توجه به برنامه های دولت از قبیل برنامه ریزی جهت رسیدن به رشد اقتصادی مناسب تاکید بر تولید جهت اشتغال تغییر قانون مالیات ها و خصوصی سازی و ; حاکی از ایجاد رشد در صنایع فوق الذکر می باشد.لذا با توجه به ان شرکت های سرمایه گذاری از جمله شرکت های در حال رشد می باشند که ایجاد امکان برای سرمایه گذاری و تجهیز منابع در جهت کمک به تامین اهداف سازمان بورس فراهم می نمایند.
7-وضعیت سایر صنایع به استثناء صنعت نساجی که از جمله صنایع رو به سقوط می باشد به گونه ای است که نیاز به نقدینگی جهت حفظ وضعیت موجود و رشد و توسعه دارند.
ب-توانایی شرکت ها در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه
با توجه به پایین بودن نرخ تهسیلات بانکی در مقایسه با نرخ هزینه سرمایه شرکت ها در وام گیری و تامین وجوه بدهی بیشتر باشد انعطاف پذیری شرکت در تقسیم سود بیشتر می باشد.
توجه بانک ها به ساختار سرمایه شرکت ها و محدودیت های ایجاد شده در پرداخت وام به شرکت ها در قالب منابع مالی بلند مدت(نه کوتاه مدت)باعث می گردد که در بیشتر موارد شرکت ها از ساختار مالی متوازنی در این ارتباط برخوردار نباشند لذا افزایش توانایی تامین محل تهسیلات بلند مدت با نرخ هزینه تامین مالی کمتر از سرمایه می تواند باعث افزایش نسبت تقسیم سود گردد.
ج-محدودیت های قراردادهای وام
در سایر کشورها معمولا محدودیت هایی توسط وام دهندگان در مورد توزیع سود بین سهامداران به مورد اجرا گذاشته می شود ولی به نظر می رسد در ایران این مورد در حال حاضر مصداق نداشته باشد اگرچه حفظ ساختار مالی و نسبت مالکیت سهامداران و توجه بانک ها به این موضوع باعث اعطاء وام می گردد.
دریافت زیاد تهسیلات مالی باعث افزایش ریسک مالی و شرکت می گردد لذا به منظور کاهش این ریسک حفظ مالکیت در حدود معینی می تواند ریسک مربوط به ان را به حداقل برساند.
تعیین نسبت تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های بیشتر از

30 % در شرایط پذیرش شرکت ها با توجه به موضوع فوق انجام شده است که باعث گردیده است همیشه ساختار مالی شرکت ها دارای حداقل اطمینان در برابر ریسک احتمالی بوده است لذا مناسب نگهداشتن ساختار مالی شرکت ها تاثیر با اهمیتی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دارد.
د-سوداوری و فرصت های سرمایه گذاری
تفویض اختیار سیاست تقسیم سود به هیات مدیره باعث می گردد که شرکتها در زمان ایجاد فرصت های مناسب سرمایه گذاری با نظر هیات مدیره و با اطمینان نسبت به وجود منابع مالی انجام گیرد.
با توجه به عوامل تولید شرکت ها که شامل سرمایه/نیروی کار/تکنولوژی و مدیریت می باشد و تغییرات تکنولوژی تاثیر مهمی بر کیفیت و کمیت محصولات می گذارد لذا توس

عه بازسازی و نوسازی شرکت ها به صورت سالانه را ضروری می سازد.
وجود نرخ های تورم دورقمی در چند سال گذشته باعث شده است که صورت های مالی شرکت ها از قابلیت اتکایی بالایی برخوردار نباشند یا به عبارت دیگر سود اعلامی توسط شرکت ها بالاتر از سود عملیاتی واقعی می باشد لذا به نوعی تقسیم سود بالا به نظر می رسد نه تنها تقسیم سود نمی باشد بلکه در برخی موارد تقسیم سرمایه است.
در قانون جدید مالیات ها اساس بر توسعه و بازسازی شرکت ها و واحدهای تولیدی نهاده شده است.بطوریکه با کاهش نرخ کلی مالیات بر درامد شرکت ها از یک طرف و معاف شدن ان قسمت از سود شرکت که صرف توسعه بازسازی و نوسازی یا تکمیل می گردد(بر اساس ماده 138 )از طرف دیگر نشان دهنده تاکید اساس بر توسعه شرکت ها و تطبیق ان برای حضور در بازار رقابتی می باشد.
تفاوت ماده 138 این قانون با قانون قبلی این موضوع است که شرکت ها می تواند پس از دریافت مجوز در طی دوره نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند بدون اینکه محدودیتی در توزیع سود ایجاد نماید ولی در قانون قبلی ابتدا باید مجوز اندوخته طرح توسعه گرفته می شد و بعد سرمایه گذاری انجام می گردید این مطلب هم در محدودیت در توزیع سود هم تاخیر در زمان شروع سرمایه گذاری ایجاد می کند.
بدیهی است با فانون فعلی مالیات ها انجام سرمایه گذاری باعث کاهش مالیات شرکت و هزینه های تامین مالی می گردد و به تبع ان انجام سرمایه گذاری نیاز به نقدینگی دارد لذا بر میزان خروج وجه نقد شرکت تاثیر می گذارد.
و-محتوی اطلاعاتی و خبری
از انجا که خط مشی تقسیم سود شرکتها در بیشتر کشورهای دیگر به دلیل اینکه در اختیار هیات مدیره می باشد مشخص است و با این طریق بازار میزان جریان نقدی ورودی

و خروجی خود را براورد می نماید تغییر سیاست تقسیم سود دارای محتوی اطلاعاتی و خبری می باشد و اعلام تغییر سیاست بر تغییرات ارزش بازار تاثیرگذار می باشد.
در ایران خط مشی تقسیم سود شرکت ها در اختیار سهامدارن عمده است و این امر باعث ایجاد خلاء اطلاعاتی در این مورد گردیده است بطوریکه براورد اینکه شرکت در اینده چه میزان سود تقسیم خواهد کرد منوط به رفتار سهامداران عمده می باشد که این موضوعلاعات با اهمیت بازار دانست ولی در ایران این خلاء اطلاعاتی وجود دارد.
رفتار سهامداران عمده در خصوص تقسیم سود کاملا متفاوت میباشد.لذا به نظر می رسد می بایستی اطلاعات مذکور به صورت براوردی به بازار ارائه گردد و در زمان تغییر در سیاست مذکور،نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غبر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود.
خط مشی های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت،ثابت و متغیر،سود باقیمانده،تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از انها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می گردد.
خلاصه و نتیجه گیری
از جمله موارد شفافیت اطلاعاتی بازار مشخص نبودن سیاست های تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد که به نظر می رسد در بازار بورس به ان توجه خاصی نشده است.
عدم وجود خط مشی تقسیم سود مشخص توسط شرکتها و در اختیار هیات مدیره نبودن ان،باعث ایجاد خلاء اطلاعاتی در بازار شده است و از طرفی تاثیز اساسی بر جو مجامع عادی سالیانه شرکت ها دارد که در بعضی موارد سهامداران عمده و هیات مدیره تصمیماتی خارج از روال عادی گذشته و بدون اینکه بازار قبلا اطلاع داشته باشد،می گیرند.
بالا بودن نسبت تقسیم سود در ایران،کم توجهی به ساختار مالی شرکتها و بیشتر از واقع بودن سود شرکت ها بذلیل وجود نرخ های بالای تورم در سای و توسعه شرکتها روند رو به رشد مناسبی در سالهای گذشته نداشته و به نظر می رسد در بعضی موارد نه تنها تقسیم سود نبوده بلکه تقسیم سرمایه می باشد.
جهت گیری قانون جدید مالیات ها به سرمایه گذاری و حذف معافیت مالیاتی سود تقسیم شده نشان از این واقعیت دارد که توجه به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد اگرچه بایستی قبلا به افشای اطلاعات قابل اتکا در این مورد پرداخت.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله انتخاب پرتفوی بهینة سهام با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله انتخاب پرتفوی بهینة سهام با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله انتخاب پرتفوی بهینة سهام با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله انتخاب پرتفوی بهینة سهام با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی در pdf :

انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی

چکیده
هسته مرکزی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، تشکیل سرمایه است. این امر مستلزم آن است که مقادیر قابل توجهی از منابع کشور از تهیه کالاها و خدمات مصرفی منحرف شده و صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای گردد. از طرفی بازار سرمایه نیز پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمندند، انتقال می‌دهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌اندازی و سرمایه‌گذاران را با یکدیگر ارتباط می‌دهد. از طرف

دیگر ساز و کارهای تعبیه شده در این بازار از طریق رشد حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند. بنابراین تصمیم‌گیری در این بازار از اهمیت خاصی برخوردار است. افزون بر این، به دلیل پویایی بازارهای سرمایه، همواره فرایندها و نیازهای جدیدی در رابطه با مدلهای پرتفوی سهام مورد شناسایی قرار می‌گیرد. با توجه به الزامات گفته شده، در

دنیای واقعی تصمیم‌گیرنده بایستی چند هدف متعارض را تحلیل، و راه‌حل بهینه را انتخاب نماید. یکی از معروفترین و پرکاربردترین برنامه‌ریزیهای ریاضی برای بهینه‌سازی چند هدفه متعارض، برنامه‌ریزی آرمانی است که اهداف متعددی را به ترتیب اولویت و به صورت همزمان بهینه می‌نماید. بارزترین نکته این پژوهش در شناخت و ادغام ورودیهای جدید و پربارسازی

مدل از طریق استفاده از روش برنامه‌ریزی ریاضی پاسخگو به منظور غنی‌سازی فرایند تبدیل و ایجاد خروجیهای واقعی است. علیرغم تعداد زیاد متغیرهای دستوری در اقتصاد ایران به طور اعم و بازار سرمایه به طور اخص و علیرغم بی‌انگیزگی مؤسسات مالی در ساخت و پربارسازی مدلهای مالی، اینگونه مدلها در شرایط اقتصادی کشور ما نیز قابل تدوین و بهره‌برداری است. بنابراین در این پژوهش به ارائه مدلی می‌پردازیم که سه نیاز محوری «افق زمانی سرمایه‌گذاری»، «بی‌قاعدگیهای بازار سرمایه» و «نسبتهای مالی» بعنوان معیارهای جدید در تشکیل سبد سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد توجه قرار گرفته و از برنامه‌ریزی آرمانی برای بهینه‌سازی الگوی انتخابی سهام استفاده شده است.
واژه‌های کلیدی: تصمیم‌گیری با اهداف چندگانه، برنامه‌ریزی آرمانی، پرتفوی بهینه، افق زمانی سرمایه‌گذاری، نسبتهای مالی
مقدمه
رویکرد سرمایه‌گذاری در چارچوب پرتفوی سهام، در پرتو اندیشه‌های مارکویتز و شارپ، روند تکاملی پیموده است و کاربرد برنامه‌ریزی ریاضی، دقت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در پرتفوی سهام را افزایش داده است. مدل مارکویتز به نام مدل میانگین ـ واریانس، از دو معیار بازده و ریسک به همراه سرمایه‌گذاری، در قالب برنامه‌ریزی کوآدراتیک استفاده نموده است. افزون بر این به دلیل پویایی بازارهای سرمایه، مدل‌سازی مالی باید الزامات و نیازهای جدید را از طریق مدلهای تصمیم‌گیری قابل انعطاف‌تر برآورده سازد. این مدلها باید معیارهای مختلفی، علاوه بر معیارهای بازده و ریسک را درنظر گیرد. در این راستا باید از روشهای مختلف برنامه‌ریزی در دستیابی به این معیارها، استفاده شود. این وضعیت ایجاب می‌نماید که محدودیت‌ها و اهداف بازار سرمایه، پرتفوی سهام و رویکردهای سرمایه‌گذاری به طور یکپارچه مورد شناسایی قرار گیرد. مدلهای فراگیر و در عین حال یکپارچه به سرمایه‌گذار فرصت خواهد داد تا محدودیتها و اهداف مورد نظر خود را در مدل انتخاب و به فراخور اولویت مورد نظر خود در چارچوب تئوری پرتفوی سهام، از مدل استفاده نماید و اطلاعات مؤثر در افق دور و نزدیک سرمایه‌گذاری را سریعاً در تصمیم‌گیری ملحوظ گرداند (شاه‌علیزاده، معماریانی، 1382، 102ـ83).
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق در شناخت و ادغام ورودیهای جدید و پربارسازی مدل از طریق استفاده از روش برنامه‌ریزی ریاضی پاسخگو به منظور غنی‌سازی فرایند تبدیل و ایجاد خروجیهای واقعی است. علیرغم تعداد زیاد متغیرهای دستوری در اقتصاد ایران به طور اعم و بازار سرمایه به طور اخص و علیرغم بی‌انگیزگی مؤسسات مالی در ساخت و پربارسازی مدلهای مالی، اینگونه مدلها در شرایط اقتصادی کشور ما نیز قابل تدوین و بهره‌برداری است. افزون بر این به دلیل پویایی بازارهای سرمایه، همواره فرآیندها و نیازهای جدیدی در رابطه با مدلهای جدید سهام ایجاد می‌شود (نابیل و دیگران، 2007، 8ـ1).
اهداف تحقیق

1ـ تشکیل سبد سهامی که با ریسک معین، حداکثر بازده را (طبق مطلوبیت مورد انتظار سرمایه‌گذار) با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی داشته باشد.
2ـ لحاظ کردن افق زمانی آتی نسبتهای مالی و بی‌قاعدگی‌های بازار در سبد سهام تشکیل شده با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی.

فرضیه تحقیق
استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی در انتخاب پرتفوی سهام به ازای ریسک معین حداکثر بازده را ایجاد می‌کند.
روش تحقیق
نوع تحقیق حاضر توسعه‌ای، کاربردی بوده و روش آن قیاسی ـ استقرایی است، زیرا ابتدا در روش قیاسی مدل کلان تحقیق ترسیم شده و سپس با استفاده از روشهای استقرایی به گردآوری اطلاعات و حرکت بسوی نتیجه‌گیری پیش می‌رود.
جامعه و نمونه آماری

به منظور اجرای مدل در شرایط واقعی، 15 شرکت سودآور پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بطور تصادفی انتخاب شدند. هدف از انتخاب این تعداد سهم، نیل به پرگونه‌سازی مؤثر سبد سهام است. مبنای تئوریک و عملی این انتخاب یافته‌های ایوانز و آرچر است که معتقدند ریسک یک سبد متشکل از 15 سهم تقریباً با ریسک کل بازار برابر است

(شاه‌علیزاده، معماریانی، 1382، 102ـ83). بر اساس داده‌های تاریخی بازده کل (برای سالهای 1385 لغایت شش ماهه اول سال 1389) میانگین بازده کل و ضریب بتای هر سهم به صورت شیب رگرسیون خطی بازده کل هر سهم با بازده سالانه سبد سهام محاسبه گردید. شاخص بازده جامع یا شاخص بهره‌وری سرمایه در بورس به عنوان نماینده سبد سهام بازار بکار گرفته می‌شود. پس از محاسبه بتا، از معیار R2 جهت نیکویی برازش رگرسیون خطی بازده کل استفاده شده است. استرانگ از این معیار برای ارزیابی قابلیت اطمینان بتا استفاده نموده است.

ردیف نام شرکت / بازده کل سالانه 1385 1386 1387 1388 شش ماهه اول 1389 ضریب بتا () R2 (RSQ)
1 ایران خودرو دیزل 14/0 19/0 24/0 76/0 03/0 60/2 60/0
2 کربن ایران 31/0- 30/0 15/0 09/2 0 0 60/0
3 سرمایه‌گذاری بهمن 25/0 09/0 52/0 78/0 16/0 1 68/0
4 داروسازی کوثر 12/0 21/0 24/0- 27/1 07/0 591/0 37/0
5 فولاد مبارکه اصفهان 64/0 16/0 40/0 99/0 85/0 444/0 21/0
6 هپکو اراک 18/0 37/0- 02/0- 67/1 38/0- 011/1 42/0
7 ایران ترانسفو 12/0 23/0- 05/0 14/1 13/0- 66/0 56/0
8 تراکتورسازی ایران 22/1 34/0- 28/0- 35/2 22/0 197/1 36/0
9 توسعه معادن روی ایران 11/0 07/0 27/0 37/1 02/0 10/2 54/0
10 سایپا 90/0 16/0 31/0- 21/4 42/0 23/1 03/0
11 پتروشیمی آبادان 89/3 05/0 22/0- 21/1 32/0 1 37/0
12 ماشین‌سازی اراک 15/2 21/0 12/0 90/0 1 30/1 20/0
13 کارخانه چینی ایران 08/1 15/0 04/0- 46/0 88/5 594/0 20/0
14 سیمان سپاهان 02/0 48/0- 10/0 48/0 17/0 2 87/0
15 سیمان فارس و خوزستان 30/0- 12/0- 27/0 42/0 95/0 07/2 50/0
جدول داده‌های تاریخی بازده کل و ضریب بتا و قابلیت اطمینان بتا

متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل شامل بازده سالانه شرکتها، بازده نقدی، ریسک (ضریب بتا)، نسبت قیمت به درآمد، نسبت جاری، نسبت بازده سود سهام، نسبت سود خالص به فروش، نسبت فروش به ارزش بازار، ارزش بازار و بازده آتی شرکتها می‌باشد. متغیر وابسته شامل وزن شرکتها در پرتفوی (xi) بعلاوه متغیرهای انحرافی مثبت (P) و متغیر انحرافی منفی (n) می‌باشد (تعداد شرکتهای نمونه (15 – 1=i).
متغیرهای وابسته به صورت زیر تنظیم شده است.
X1=وزن سهام ایران خودرو دیزل X9=وزن سهام توسعه معادن روی ایران
X2= وزن سهام کربن ایران X10=وزن سهام سایپا
X3= وزن سهام سرمایه‌گذاری بهمن X11=وزن سهام پتروشیمی آبادان
X4=وزن سهام داروسازی کوثر X12=وزن سهام ماشین‌سازی اراک
X5=وزن سهام فولاد مبارکه اصفهان X13=وزن سهام کارخانه چینی ایران
X6=وزن سهام هپکو اراک X14=وزن سهام سیمان سپاهان
X7=وزن سهام ایران ترانسفو X15=وزن سهام سیمان فارس و خوزستان
X8=وزن سهام تراکتورسازی ایران
ارقام مربوط به متغیرهای مستقل شرکت به صورت زیر محاسبه گردیده است.
«رقم بازده کل» هر شرکت، از میانگین ارقام بازده سالانه سالهای 1385 الی شش ماهه اول سال 1389 حاصل شده است.
رقم بازده «نقدی» هر شرکت، از میانگین ارقام بازده نقدی سالهای 1385 الی شش ماهه اول سال 1389 حاصل شده است.
رقم «نسبت قیمت به درآمد» هر شرکت، از نسبت قیمت به درآمد شش ماهه اول سال 1389 حاصل شده است.
رقم «نسبت جاری» هر شرکت، از ارقام شش ماهه اول سال 1389 حاصل شده است.
رقم «نسبت بازده سود سهام» هر شرکت، از ارقام شش ماهه اول سال 1389 حاصل شده است.
رقم «سود حاصل به فروش» هر شرکت، از ارقام شش ماهه اول سال 1389 حاصل شده است.
رقم «فروش به ارزش بازار» هر شرکت، مربوط به شش ماهه اول سال 1389 می‌باشد.
رقم «بازده آتی» هر شرکت تکرار بازده سالانه شش ماهه اول سال 1389 می‌باشد.
رقم «ارزش بازار» هر شرکت مربوط به ارزش بازار شش ماهه اول سال 1389 می‌باشد که اطلاعات مربوط به این ارقام در جدول (1ـ1) آورده شده است.

جدول (1ـ1): داده‌های اولیه سهام انتخابی برای تشکیل سبد سهام
ردیف نام شرکت / بازده کل سالانه ارزش بازار در سال 1389 میانگین بازده کل ضریب بتا () بازده نقدی بازده کل آتی P/E نسبت جاری نسبت پوشش ثابت نسبت سود خالص به فروش نسبت فروش به ارزش بازار شرکت
1 ایران خودرو دیزل 2256 27/0 60/2 29/0 76/0 1 02/1 6/2 02/0 236/1
2 کربن ایران 311 45/0 0 59/0 68/0 4 94/0 3/2 01/0- 593/0
3 سرمایه‌گذاری بهمن 6336 36/0 1 20/0 78/0 65/7 36/2 8/3 46/0 937/0
4 داروسازی کوثر 22254 29/0 591/0 29/0 27/1 4 21/1 4/5 06/0 015/0
5 فولاد مبارکه اصفهان 40037 64/0 444/0 33/0 99/0 3 96/0 2/6 30/0 429/0
6 هپکو اراک 133 22/0 011/1 32/0 67/1 2 58/1 6/1 10/0- 405/6

7 ایران ترانسفو 968 95/0 66/0 36/0 14/1 4 95/0 2/3 03/0- 096/0
8 تراکتورسازی ایران 10137 79/0 197/1 35/0 35/2 3 18/1 7/3 07/0 136/0
9 توسعه معادن روی ایران 227 37/0 10/2 46/0 37/1 18/13 02/1 5/1 65/0 221/0

10 سایپا 250 08/1 23/1 305/0 25/0 2 92/0 1 18/0 891/0
11 پتروشیمی آبادان 3950 07/1 1 38/0 21/1 4 24/1 1/2 11/0 140/0
12 ماشین‌سازی اراک 1757 88/0 30/1 20/0 90/0 7 24/1 70/0 12/0 076/0
13 کارخانه چینی ایران 7167 15/1 594/0 11/0 46/0 3 28/1 9/5 26/0 041/0
14 سیمان سپاهان 3085 06/0 2 24/0 48/0 4 51/12 4/2 03/1 016/0
15 سیمان فارس و خوزستان 4588 24/0 07/2 26/0 42/0 57/3 22/1 1/6 36/0 051/0

بیان مدل پژوهش
ساخت مدل
جهت تنظیم و ساخت عددی مدل ابتدا بایستی ضمن تبیین مفروضات مدل، راجع به متغیرها و نحوه بدست آوردن آنها و نیز توابع هدف محدودیت و اولویت آرمانها توضیحات لازم ارائه گردد.
مفروضات مدل
مفروضات و اهداف مدل برنامه‌ریزی آرمانی به شرح زیر می‌باشد.
1ـ تخصیص کامل کل بودجه سرمایه‌گذاری.
2ـ تأمین حداکثر بازده سبد طی ریسک معین.
3ـ سرمایه‌گذاری با توجه به دامنه ریسک هر شرکت.
4ـ سرمایه‌گذاری با توجه به تخمین اطلاعات دوره آتی.
5ـ سرمایه‌گذاری با توجه به بازده نقدی هر شرکت.
6ـ سرمایه‌گذاری با توجه به استراتژی نسبت قیمت به درآمد پایین.
7ـ سرمایه‌گذاری با توجه به نسبتهای مالی شرکت؛ نسبت جاری، نسبت قیمت به درآمد، نسبت بازده سود سهام، نسبت فروش به ارزش بازار، نسبت سود به فروش.
8ـ سرمایه‌گذاری با توجه به ارزش بازار هر شرکت.
محدودیتها
توابع هدف ـ محدودیت با استفاده از مفروضات زیر تثبیت شده است.
1ـ بودجه کل سرمایه‌گذاری توسط سهام درون سبد جذب شود.
2ـ سطح تمایل بازده کل سبد برابر حدأقل 80 درصد تعیین گردید.
3ـ سطح تمایل ضریب بتا برای سبد برابر حداکثر 1 تعیین گردید (به این معنی که حساسیت تغییرات بازده بازار برابر 1 باشد).
4ـ سطح تمایل بازده نقدی سبد برابر 20 درصد تعیین شد.
5ـ سطح تمایل بازده کل دوره آتی سبد برابر حدأقل80 درصد تعیین شد.
6ـ حدأقل 3 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام کربن ایران تخصیص یابد (به دلیل بتای پایین).
7ـ حدأقل 7 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سایپا تخصیص یابد (به دلیل نسبت جاری پایین).
8ـ حدأقل 5 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام کربن ایران تخصیص یابد (بازده نقدی بالا).
9ـ حداکثر10 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام ایران خودرو دیزل تخصیص یابد (به دلیل بتای بالا).

10ـ حداکثر 5 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام توسعه معادن روی ایران تخصیص یابد (به دلیل بتای بالا).
11ـ حداکثر 6 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام سیمان فارس و خوزستان تخصیص یابد (به دلیل بتای بالا).

12ـ حداکثر 12 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری سیمان سپاهان تخصیص یابد (به دلیل نسبت جاری بالا).
13ـ حدأقل 15 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به شرکتهای داروسازی و خودروسازی تخصیص یابد شامل داروسازی کوثر، ماشین‌سازی اراک، هپکو، ایران خودرو دیزل و سایپا (صنعت خاص).

14ـ حداکثر 25 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به شرکتهای داروسازی و خودروسازی تخصیص یابد شامل داروسازی کوثر، ماشین‌سازی اراک، هپکو، ایران خودرو دیزل و سایپا (صنعت خاص).

15ـ حداکثر 75 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام دارای P/E کمتر از 5/2 شامل شرکتهای سایپا، هپکو اراک، ایران خودرو دیزل تخصیص یابد.
16ـ حدأقل 35 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام شرکتهای با ارزش بازار کمتر از 200 میلیارد ریال (به مأخذ سال 1389) شامل سهام هپکو اراک تخصیص یابد.

17ـ حداکثر 15 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام شرکتهای با نسبت جاری کمتر از 1 شامل شرکت کربن ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ایران ترانسفو و سایپا تخصیص یابد.

18ـ حداکثر 7 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام شرکتهای با نسبت پوشش ثابت کمتر از 1/1 شامل سایپا و ماشین‌سازی اراک تخصیص یابد.
19ـ حداکثر 15 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام شرکتهای با نسبت سود به فروش کمتر از 10/0 شامل ایران خودرو دیزل، کربن ایران، داروسازی کوثر، هپکو، ایران ترانسفو و تراکتورسازی ایران تخصیص یابد.

20ـ حداکثر 15 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام شرکتهای با نسبت فروش به ارزش بازار کمتر از 3/0 شامل سهام داروسازی کوثر، ایران ترانسفو، تراکتورسازی ایران، توسعه معادن روی، پتروشیمی آبادان، ماشین‌سازی اراک، کارخانه چینی ایران، سرمایه‌گذاری سیمان سپاهان و سیمان فارس و خوزستان تخصیص یابد.
آرمانها
تابع هدف به صورت کمینه‌سازی مجموع انحرافات از آرمانها (بر اساس متغیرهای انحرافی تعریف شده در بالا) تعریف گردید و کل تابع هدف در چارچوب بیست اولویت تعریف گردید.
اولویت مرتبه اول به آرمان «تخصیص کل بودجه سرمایه‌گذاری» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه دوم به آرمان «تأمین بازده سالانه حدأقل 80% برای پرتفوی» تخصیص داده شد.
اولویت مرتبه سوم به آرمان «ضریب بتای حداکثر برابر یک پرتفوی» تخصیص داده شد.
اولویت مرتبه چهارم به آرمان «تأمین بازده نقدی سالانه 20%» تخصیص داده شد.
اولویت مرتبه پنجم به آرمان «تأمین بازده آتی80%» تخصیص داده شد.
اولویت مرتبه ششم به آرمان «تخصیص حدأقل 3% به سهام با بتای پایین» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه هفتم به آرمان «تخصیص حدأقل 7% به سهام با نسبت جاری پایین» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه هشتم به آرمان «تخصیص حدأقل 5% به سهام با بازده نقدی بالا» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه نهم به آرمان «تخصیص حداکثر 10% به سهام با بتای بالا» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه دهم به آرمان «تخصیص حداکثر 5% به سهام با بتای بالا» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه یازدهم به آرمان «تخصیص حداکثر 6% به سهام با بتای بالا» تعلق خواهد گرفت.
اولویت مرتبه دوازدهم به آرمان «تخصیص حداکثر 12% به سهام با نسبت جاری بالا» تعلق خواهد گرفت.
اولویت مرتبه سیزدهم به آرمان «تخصیص حدأقل 15% به سهام صنایع داروسازی و خودرو» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه چهاردهم به آرمان «تخصیص حداکثر 25% به سهام صنایع داروسازی و خودرو» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه پانزدهم به آرمان «تخصیص حداکثر 75% به سهام با نسبت قیمت به درآمد کمتر از 5/2» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه شانزدهم به آرمان «تخصیص حدأقل 35% به سهام با ارزش بازار کمتر از 200 میلیارد ریال» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه هفدهم به آرمان «تخصیص حدأقل 15% به سهام با نسبت جاری کمتر از 1» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه هجدهم به آرمان «تخصیص حدأقل 7% به سهام با نسبت پوشش ثابت کمتر از 1/1» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه نوزدهم به آرمان «تخصیص حدأقل 15% به سهام با نسبت سود به فروش کمتر از 10/0» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه بیستم به آرمان «تخصیص حدأقل 15% به سهام با نسبت فروش به ارزش بازار کمتر از 3/0» تعلق گرفت. مقدار آرمانها و ضرایب تکنولوژیک در جدول (1ـ2) تعریف شده‌اند.

RHS سفارس سپاها کچینی فاراک شپترو خساپا کروی تایرا بترانس تپکو فولاد دکوثر وبهمن شکربن خاور
بودجه سرمایه‌گذاری 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
میانگین بازده کل 80/0 24/0 06/0 15/1 88/0 07/1 08/1 37/0 79/0 95/0 22/0 64/0 29/0 36/0 45/0 27/0
ضریب بتا 1 07/2 2 594/0 30/1 1 23/1 10/2 19/1 66/0 011/1 44/0 59/0 1 0 60/2
بازده نقدی 20/0 26/0 24/0 11/0 20/0 38/0 305/0 46/0 35/0 36/0 32/0 33/0 29/0 20/0 59/0 29/0
بازده کل آتی (به سال 1389) 80/0 42/0 48/0 46/0 90/0 21/1 25/0 37/1 35/2 14/1 67/1 99/0 27/1 78/0 68/0 76/0
حدأقل سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / بتای پایین 03/0 1
حدأقل سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / نسبت جاری پایین 07/0 1
حدأقل سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / بازده نقدی بالا 05/0 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / بتای بالا 10/0 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / بتای بالا 05/0 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / بتای بالا 06/0 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / نسبت جاری بالا 12/0 1
حدأقل سرمایه‌گذاری در صنعت معین / صنعت خاص 15/0 1 1 1 1 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در صنعت معین / صنعت خاص 25/0 1 1 1 1 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در سهام با P/E کمتر از 5/2 75/0 1 1 1
حدأقل سرمایه‌گذاری در شرکتهای با ارزش بازار کمتر از 200 میلیارد ریال 35/0 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در شرکتهای با نسبت جاری کمتر از 1 15/0 1 1 1 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در شرکتهای با پوشش ثابت کمتر از 1/1 07/0 1 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در شرکتهای با نسبت سود به فروش کمتر از 1/0 15/0 1 1 1 1 1 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در شرکتهای با نسبت فروش به ارزش بازار کمتر از 3/0 15/0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
جدول (1ـ2): ضرایب تکنولوژیک و متغیرهای سمت راست برنامه‌ریزی آرمانی

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله سنسور در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سنسور در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله سنسور در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله سنسور در pdf :

سنسور

سنسور دما به نام ترمیستور معروفه که مقاومت متغیر تولید میکنه وغیر خطیه اما مدلهایی از سنسورهای حرارتی هم به نامهای LM34 و LM35 وجود دارند که بصورت خطی عمل میکنند و با افزایش دما از 0 تا 100 مقاومت اونها از 29 کیلو اهم تا 8/0 کیلو اهم تغییر میکنه اما خروجی اونها به صورت ولتاژ متغیره تا راحت تر بشه براشون برنامه نوشت. به ازای هر درجه فارنهایت 10 میلی ولت ولتاژ تولید میکنند و بسته به نوعشون تو درجه دماهای مختلفی کار میکنند.

برای اتصال هر ADC (مبدل آنالوگ به دیجیتال که سنسورهای حرارتی هم یه نوع از اونهاست) به PC یه IC به نام

ADC804 لازمه تا بتونه سیگنال آنالوگ سنسور رو به مقادیر دیجیتالی تبدیل کنه و به سیستم بفرسته. این IC به پورت سریال کامپیوتر وصل میشه و کل مدار ساختار تقریبآ ساده ای داره که البته یه تنضیمات اولیه ای هم باید رو ورودیها انجام بشه.

بیوسنسورها(سنسورهای دمایی):
اندازه گیریهای متعددی در ارتباط با انرژی حرارتی سیستم بیولوژیک قابل انجام ا

ست.اینها شامل دما،هدایت گرمایی و تشعشع گرمایی هستند.از بین اینها، اندازه گیری دما به طور معمول انجام می شود. دما متغییری فیزیولوژیک است که کیلینیکی اهمیت دارد و یکی از 4 علامت حیاتی اساسی است که در تشخیص کلینیکی بیماران مورد استفاده واقع می شود.
سنسور، مهم ترین جزء یک سیستم اندازه گیری دما است. در واقع یک ابزار دقیق اندازه گیری دما، دمای سنسور را نشان می دهد از این رو، مشکل موجود در اندازه گیریهای پزشکی دما، نگهداشتن سنسور دما دردمای فیزیولوژیکی مورد اندازه گیری است. آسان ترین راه انجام این کار نگهداشتن سنسور دما در تماس مستقیم با ساختاری است که دمایش اندازه گیری می شود. با این حال، این به تنهایی کافی نیست چرا که سنسور دما ممکن است دمای بافت در تماس با خود را تغییر دهد. مثلاً، چنانچه سنسور در ابتدا دمای کمتری نسبت به بافت اندازه گیری شونده داشته باشد زمانی که در تماس مستقیم با آن بافت قرار می گیرد، گرما از بافت به سنسور دما جریان می یابد. اگر انرژی گرمایی هدایت شده به داخل بافت یا انرژی گرمایی تولید شده به روش های متابولیک در بافت، نتوانند جای آن گرما را بگیرند، قرار دادن سنسور دما در تماس مستقیم با بافت آن را سرد می کند و در نتیجه دما غلط قرائت می شود به این دلیل، جرم مثر گرمایی سنسور دما همواره باید بسیار کمتر از جرم مثر گرمایی بافت مورد اندازه گیری باشد. از این گذشته، مهم است که مقاومت گرمایی بین سنسور واقعی و بافت مورد اندازه گیری حتی الامکان کم باشد.
سنسورهای معمول دما که در ابزارهای دقیق مهندسی پزشکی مورد اس

تفاده اند عبارتند از:
1- ترمیستور 2- سنسورهای دمای مقاومت سیمی فلزی 3- ترموکوپل 4- نیمه هادی اتصالpn5- مواد حساس به دما مانند کریستال های مایع که خواص فیزیکیشان را دما تغییر می دهد. از بین این موارد، ترمیستور معمول ترین سنسور دما در اندازه گیری مهندسی پزشکی

است. این سنسور از اکسیدهای فلزی نیمه هادی تشکیل یافته است که به اندازه ها و اشکال فیزیکی متنوعی درآورده می شوند. این اشکال از ترمیستورهای قیط

انی خیلی کوچک که کروی هستند و قطرهایی به کوچکی mm1 دارند، گرفته تا دیسک های مسطح بزرگی که دارای قطر چند سانتی متر است، تنوع دارند.الکترودها و سیم های رابط، تماس الکتریکی با م

اده ترمیستور را فراهم می نمایند و مقاومت الکتریکی ترمیستور از طریق این تماس ها اندازه گیری می شود. مقاومت الکتریکی مواد نیمه هادی با افزایش دما کاهش می یابد. مواد ترمیستوری را طوری ساخته اند که تغییر در مقاومت در محدوده دمایی موردنظر به حداکثر برسد و در همان حال حد بالایی از پایداری الکتریکی داشته باشند تا از تغییرات مقاومت در اثر دیگر منابع، یا به طور ساده با کهنه شدن خود ماده، جلوگیری شود. رسیدن به چنین خواصی، ساده نیست و از این رو فرمولاسیون واقعی مواد مختلف ترمیستوری که توسط تولیدکنندگان مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین فرایندی که جهت پایدار نمودن خواص الکتریکی آنها استفاده می شود به دقت سرّی نگه داشته می شوند.
دماسنج الکترونیکی کلینیکی مثالی از یک ابزار دقیق اندازه گیری دما

مبتنی بر ترمیستور است. سنسور این ابزار دقیق از یک پروب تشکیل شده که یک ترمیستور دارد. طراحی این پروب، عامل مهمی در عملکرد کل ابزار است. جرم پروب و ترمیستور باید کم باشد تا پاسخ زمانی سریعی بدهد، در عین اینکه پروب باید محکم باشد تا قدرت تحمل استفاده مکرر را داشته باشد. بنابراین یک ترکیب مهندسی ضروری است چرا که این دو نیازمندی معمولاً با هم مخالف هستند. از این گذشته، چنانچه ابزار دقیق برای افراد مختلف بکار

رود، تمیز کردن و استریلیزه نمودن پروب بعد از هر بار استفاده عملی نیست. پس یک پوشش حفاظتی استریلیزه و یکبار مصرف پروب را می پوشاند که برای استفاده هر بیمار عوض می شود. همچنین این پوشش باید جرم گرمایی کم و هدایت گرمایی بالا داشته باشد تا از خراب شدن پاسخ زمانی ابزار جلوگیری نماید. همچنین باید محکم باشد تا گسیختگی که عملکرد آن را از بین می برد روی پروب قرار گیرد.
هدف مدار الکترونیک پردازش سیگنال در این ابزار دقیق تبدیل مقاومت الکتریکی ترمیستور به ولتاژ مرتبط با دمای آن و آماده سازی این ولتاژ برای وسیله قرائت که معمولاً یک صفحه دیجیتالی نمایش دهنده دما است، می باشد. یک مدار پل و تستون نامتعادل که یک ضلع آن را ترمیستور تشکیل می دهد، این هدف را محقق می کند. چنانچه چنانچه پل به طور مناسب طراحی گردد، غیرخطی بودن ولتاژ خروجی پل و تستون به عنوان تابعی از مقاومت می تواند غیرخطی بودن ترمیستور را در یک محدوده دمایی معین(حداکثر تا 40 درجه سانتی گراد) جبران کند، طوری که ولتاژ خروجی پل رابطه خطی با دما داشته باشد. بقیه مدار الکترونیکی باید این سیگنال را طوری مقیاس دهی کند که خروجی دستگاه عدد صحیح را که با دمای مورد اندازه گیری مطا

بق است نشان دهد.
کارایی دیگری که در بعضی دماسنجهای الکترونیکی هست، مداری است که نشان می دهد چه زمان سنسور دما به تعادل رسیده است تا دما خوانده شود. چنین مداری هر ثانیه دما را بررسی می کند و قرائت نهایی را با چند تای قبلی مقایسه می کند. اگر اختلافها کمتر از 1/0 سانتی گراد باشد، دما ثابت درنظر گرفته می شود و به اپراتور گفته می شود که می تواند دما را بخواند، این کار معمولاً با یک بوق کوتاه انجام می شود.

دیگر ابزارهای دقیق دما که قبلاً ذکر شد همگی براساس همین نوع ابزار دقیق هستند، چون اندازه گیری رسانایی گرمایی، شار گرمایی و تشعشع شامل انجام اندازه گیری اهی دمایی است. این سیگنال را طوری پردازش می کنند که کمیت موردنظر را براساس طرح سنسور ارائه دهد.

سنسورهایی از نوع ذرات بیولوژیک

در سالهای اخیر کاربردهای زیست‌ فناوری و پزشکی فناوری میکرو ونانو (که معمولا از آن به عنوان سیستم‌های میکروی الکتریکی مکانیکی پزشکی یا زیست‌ فناوری‎(BioMEM) 1‏ نام برده می‌شود) به‌صورت فزاینده‌ای رایج شده است و کاربردهای وسیعی همچون تشخیص و درمان بیماری و مهندسی بافت پیدا کرده است. در حین این که تحقیقات و گسترش فعالیت در این زمینه هم چنان به قوت خود باقی است، بعضی از این کاربردها تجاری هم می‌شود. در این مقاله پیشرفت‌های اخیر در این زمینه را مرور کرده و خلاصه‌ای از جدیدترین مطالب در حوزه ‏BioMEM ‎‏ را با تمرکز روی تشخیص و حسگرها ارائه می‌شود.‏
بیوسنسور‌ها
در کاربردهای بسیاری در پزشکی، تحلیل محیطی و صنایع شیمیائی نیاز به روشهایی جهت حس کردن مولکولهای زیستی کوچک وجود دارد. حس‌های بویایی و چشایی ما دقیقا همین کار را انجام می‌دهد و سیستم ایمنی بدن میلیونها نوع مولکول مختلف را شناسائی می‌کند. شناسائی مولکولهای کوچک تخصص بیومولکولها است، لذا اینها شیوه جدید و جذابی برای ساخت سنسورهای خاص را پیش رو قرار می‌دهد. دو مولفه اساسی در این راستا وجود دارد. المان شناساگر و روش‌هایی برای فراخوانی زمانی که المان شناساگ

ر هدف خودش را پیدا می‌کند. اغلب المان شناساگر تحت تاثیر منبع زیست‌ فناوری تغییر نمی کند. مشکل اصلی در این کار طراحی یک واسطه مناسب به یک وسیله بازخوانی بزرگ است.
از آنتی بادی‌ها به صورت گسترده به عنوان بیوسنسور استفاده می‌شود. آنتی بادی‌ها بیوسنسورهای پیشتاز در طبیعت است، به همین دلیل توسع

ه تستهای تشخیصی با استفاده از آنتی بادیها، یکی از زمینه‌های بسیار موفق در بیوفناوری است. شاید آشناترین مثال تست ساده‌ای است که برای تعیین گروه خونی استفاده می‌شود.
بوسنسورهای گلوکز از موفق ترین بیوسنسورهای موجود در بازار است. بیماران مبتلا به دیابت نیاز به شیوه‌های مرسوم جهت پایش سطح گلوکز خود دارد. سنسورهای قابل کاشت و غیر تهاجمی در حال توسعه است، اما در حال حاضر در دسترس‌ترین شیوه بیوسنسور دستی است که یک قطره از خون را تحلیل می‌کند.

اصول و مبانی ترمیستورها:
ترمیستور از مواد نیمه هادی ساخته می شود. ترمیستور از اکسید فلزاتی چون منگنز، نیکل، کبالت، مس و یا آهن همراه با سیلیکون ساخته می گردد. رنج دمای آن 50- تا 150 و نهایت 300 درجه سانتیگراد می باشد. در بیشتر مصارف مقاومت آن در دمای 25 درجه سانتیگراد( در RTD مقاومت آن نسبت به صفر درجه محاسبه می شد در ترمیستورها نسبت به 25 درجه سانتیگراد محاسبه می شود.) بین 100 تا 100کیلو اهم می باشد. البته ترمیستورهایی با مقاومت اولیه پایین تر از 10اهم و بالاتر از 40مگا اهم نیز استفاده می شود.
ترمیستورها به دو نوع تقسیم می شوند(Negative Temperature Coefficient NTC که با افزایش دما مقاومت آن کاهش می یابد و(Positive Temperat

ure Coefficient) PTC که با افزایش دما مقاومت آن کاهش می یابد.
ترمیستور نوع NTC حساسیت 3- % تا 6- دارد که در مقایسه با RTD خیلی بالاتر است که باعث گشته سیگنال پاسخ بهتری نسبت به ترموکوپل و RTD داشته باشد، از جهت دیگر حساسیت پایین RTD و ترموکوپل آنها را انتخاب خوبی برای دماهای بیش از 260 درجه سانتیگراد کرده است و این محدودیتی برای ترمیستور است.ن انگلیسی گزارشی در مورد رفتار نیمه هادی سولفید نقره داد، که این جرقه اولیه پیدایش ترمیستور بود. به خاطر محدودیتی که ترمیستور در سختی تولید و کاربرد در صنعت داشت تولید تجاری و استفاده از آن تا صد سال بعد انجام نشد و از سال 1980 استفاده از ترمیستور به صورت گسترده شروع شد.

مدار بهسازی
برای تبدیل مقاومت ترمیستور به ولتاژ می توان از مدار پل استفاده نمود ولی به دلیل مشخصه غیر خطی ترمیستور، خطای غیر خطی مدار پل تاثیر می گذارد که در صورت استفاده از مدار پل باید این موضوع لحاظ شود.
روش دیگر استفاده از مدار تقسیم ولتاژ است.که به دلیل مقاومت زیاد ترمیستور راه حل مناسبی می باشد.
روش دیگر استفاده از مدار زیر است.میکروکنترلر PIC12C508 که توضیح داده می شود.

روش دیگر استفاده از مدار پایین است که روشی مشابه تقسیم ولتاژ می باشد. در این روش OP. Amp با نسبت مقاومت ترمیستور به Rs ولتاژ خروجی را تولید می کند.

یک کار دیگر استفاده از مدار مجتمع AD7711 است که یک A/D می باشد.

یک نوع سنسور:
ترمیستور: متداول ترین حسگر در خودرو برای اندازه گ

یری حرارت ترمیستور میباشد که در این حسگرها تغییر دما عامل تغییر مقاومت درون این حسگرها است.بیشتر ترمیستورهای متداول ضریب دمایی منفی دارند یعنی با افزایش دما مقاومت انها کاهش پیدا میکند.واکنش ترمیستورهای مورد استفا

ده در اتومبیل نسبت به تغییر دما به این صورت است که از چند کیلو اهم در صفر درجه سانتیگراد تا چندصد اهم در 100 درجه سانتیگراد میرسد .
ترمیستورها از مواد نیمه رسانا مانند اکسیدهای کبالت بانیکل ساخته میشوند.تغییر مقاومت در اثر تغییر دما نتیجه ازاد شدن اسانتر الکترونها از پیوند کووالانسی در هنگام بالا رفتن دماست.با افزایش دما مقاومت ترمیستور به صورت غیر خطی طبق رابطه زیرکاهش میابد.

R=Ae
که در فرمول فوق R مقاومت ترمیستور است T دمای مطلق کلوین است B دمای مشخصه ترمیستورA ثابت ترمیستور میباشد

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در pdf :

بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی
موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن

چکیده
امروزه رویکرد صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد تک محصولی از مهمترین ضرورتهای کشور می‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین می‌تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسائی عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور و ارائه راهکاری مناسب برای تخصیص کامل آن می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است، بدین ترتیب که با استفاده از

روش کتابخانه‌ای به مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش میدانی، از طریق اخذ نمونه و بررسی آن، نسبت به تعمیم نتایج تحقیق به کل جامعه اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 207 متقاضی استفاده از تسهیلات بوده است که تعداد 66 متقاضی به‌طور تصادفی از بین آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و

پرسشنامه برایشان ارسال شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور به‌طور کامل به متقاضیان تخصیص نیافته است و آنها عوامل ذیل را در این خصوص مؤثر دانسته‌اند : 1- نحوه ارزیابی طرحها در دبیرخانه تسهیلات و عدم ارائه مشاوره‌های مدیریتی 2- نرخ بالای بهره تسهیلات 3- فرآیند طولانی اعطای تسهیلات و اطلاع رسانی نامناسب از جانب بانک عامل 4- وثیقه‌های سنگین دریافتی از متقاضیان با وجود صراحت قانونی در خصوص آورده صفر متقاضیان 5- ضعف توانمندیها

ی مدیریتی متقاضیان و ناآشنایی ایشان با مباحث اقتصادی، مالی، بازاریابی و فروش و ;; برای بهبود فرایند اعطای تسهیلات فوق، انجام اقدامات ذیل می‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و اعطای سایر منابع اعتباری 2- کاهش نرخ بهره تسهیلات تکلیفی 3- تفویض ارزیابی طرحها به دبیرخانه تسهیلات 4- ایجاد مراکز مشاوره تخصصی 5- ایجاد مراکز تخصصی ارزیابی تکنولوژی طرحها 6- پرداخت به موقع یارانه دولت در مورد تسهیلات تکلیفی 7- ارائه خدمات مالی مشارکتی از طرف بانکها 8- تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید در جهت رفع تناقض در مقررات جاری کشور 9- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه طرحها توسط متقاضیان 10- اصلاح فرایند اعطای تسهیلات.
وازگان کلیدی:

مقدمه
اقتصاد پیشرو و پویا،‌ راهکار و ابزارهای خودش را می‌طلبد شکی نیست که یکی از مهمترین این راهکارها رهایی از اقتصاد تک محصولی و پرداختن به صنعت و جریان توسعه تولید صنعتی است. با توسعه صنعت و افزایش تولید،‌ سطح اشتغال افزایش و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد. این کار علاوه بر آنکه نیازمند فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب است،‌ نیازمند سرمایه نیز ‌می‌باشد.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با توجه به ریسک زیاد در امر تولید و نیز پائین بودن سود نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی ندارند. از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری

سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات علاوه بر مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای زیربنایی و صنایع سنگین نمود. اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال (در قالب اهداف کلان اقتصاد) و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است

. بطور کلی اجرای این سیاست که به‌عنوان “تسهیلات تکلیفی” از آن یاد می‌شود در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شده است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را دشوار ساخته است. موضوع این تحقیق کوششی است جهت انعکاس این مشکلات با رویکردی به ” علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن”،. در این تحقیق چگونگی بکارگیری و نتایج این سیاست اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ملی شدن بانکها، دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه کشور سیستم بانکی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات تکلیفی به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مکلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانکها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانکها صورت گرفته است.طی دهه 1360، تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری، رقم

بالایی را نسبت به سایر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی تشکیل نمی‌داد ولی از سال 1368، همزمان با آغاز برنامه‌ اول توسعه، دولت برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود و گسترش بیشتر فعالیت بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصاد،‌ اینگونه تسهیلات را گسترش داده و نظام بانکی را ملزم به اعطای بیشتر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره‌های بودجه نموده است.

از سال 1379(آغاز برنامه سوم توسعه) دولت جهت ایجاد اشتغال نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سالانه مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی دولت را در قالب” بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور“ به این موضوع تخصیص می دهد. بر همین اساس در قانون بودجه : “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق کارگروهی مستقر در دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری، به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و جلوگیری از فرار مغزها، با معافیت سهم آورده منظور نماید.”
تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بررسی چگونگی اعطای تسهیلات مذکور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383)، عوامل عمده عدم تخصیص کامل این تسهیلات را شناسایی و در صورت امکان راهکاری مناسب جهت اعطای کامل تسهیلات فوق به متقاضیان ارائه نماید.
با توجه به گزارشات عملکرد دبیرخانه تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383) و عدم تخصیص کامل این تسهیلات به متقاضیان نگارنده دراین تحقیق به دنبال شناسایی علل عمده عدم تخصیص کامل این تسهیلات و ارائه راهکاری مناسب جهت اعطای کامل آن می‌باشد.
برنامه‌های اعتباری که تسهیلات مالی را براساس اولویت‌های سیاست‌گذاران تخصیص می‌دهد ابزار مهم سیاست توسعه در امریکا و اروپا در دهه‌های 1960 تا 1970 بوده است. نرخهای بهره یارانه‌ای، کاهش مالیات و تسهیلات اعتباری شامل کمکهای فنی و اعتباری، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده و کمکهای بلاعوض و ; ابزارهای مهم اعمال سیاست اعتباری می‌باشند. اما سیاست اعتباری و به‌خصوص تسهیلات تکلیفی که از طریق بانکها و در قالب وام‌ها تخصیص داده می‌شوند از اهداف اصلی خود منحرف شده و نظر سیاست‌گذاران را تأمین نکرده است و این امر در دهه 1980 منجر به تجدید نظر در سیاست‌های اعتباری شده‌است. کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا هر یک متناسب با نظام اقتصادی،‌ سیاسی،

اجتماعی و فرهنگی خود جهت استفاده بهینه از سیاست‌های اعتباری و برخوردی از آثار مثبت توسعه اقتصادی،‌ ساختار نظام مالی خویش را طراحی نموده‌اند. تجربه موفق کشورهای اروپایی، ژاپن و کره طی سالهای دهه 1990 در تفکیک بازار پول و سرمایه و توجه به بانکهای تخصصی که در حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌کنند از مهمترین عوامل سیاست‌های اعتباری در این کشورها محسوب می‌شوند. کشور آمریکا نیز با ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر به‌گونه‌ای دیگر به اهداف سیاست‌های اعتباری دست یافت.

سیاست اعتباری در ایران با هدف مرتفع ساختن تنگناهای اقتصادی و اجتماعی برای حمایت از بخشهای غیر دولتی(خصوصی و تعاونی) و ورود این بخشها به وضعیت رقابتی تدوین شده است.

برای اولین بار فکر استفاده از منابع مردم در جهت تأمین هزینه‌های واحدهای تولیدی تحت عنوان تبصره 33 در قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سپس در قالب تبصره 3 بودجه سال 1360 به مرحله اجرا درآمد. با این روش منابع مردم نزد بانکها تا حدود زیادی جایگزین کسری بودجه گردید.

این‌گونه سیاستها بیشتر با استفاده از کمکهای بلاعوض، وجوه اداره شده، کاهش نرخ های مالیاتی، تسهیلات تکلیفی که یکی از ابزارهای مهم سیاستهای اعتباری بوده و از طریق بانکها و غالباً به ‌صورت وام پرداخت می‌شود، اعمال می‌شوند.

از آنجا که با وجود گذشت 5 سال از پرداخت تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 بودجه کشور هنوز هیچ تحقیق کامل و منسجمی درخصوص چگونگی تخصیص این تسهیلات صورت نپذیرفته است لذا انجام این تحقیق از جانب مسئولین دبیرخانه بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشورکه دردفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری مستقر می باشد به مجری پایان‌نامه پیشنهاد گردیده است تا نتایج تحقیق در قالب گزارشات عملکرد به مسئولین مربوطه ارائه و در صورت نیاز روند اعطای این تسهیلات مورد بازنگری و اصلاح قرارد گیرد.

رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و از آنجا که برای تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دلایل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود،‌ بتوانند از امکانات و منابع مالی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانکها هستند روی می‌آورند. بانکها به اعطای تسهیلات و تأمین نیازهای مالی واحدهای مختلف اقتصادی باعث افزایش تولیدات کشور می‌شوند. با افزایش تولید،‌ سطح اشتغال ارتقاء یافته و شرایط کاهش قیمت کالاها و افزایش کیفیت تولیدات فراهم می‌شود. تداوم این روند در شرایط مطلوب منجر به صنعتی شدن کشور و افزایش تنوع صادرات و بهبود ذخایر ارزی و درآمد ملی می‌شود. در این راستا از سال 1359 تاکنون دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه کشور سیستم بانکی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مکلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانکها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانکها صورت گرفته است. مسئولین اقتصادی کشور نیزدر سالهای اخیر جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان و متخصصین از سال 1379 مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی دولت را به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌‌ها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده تخصیص داده‌اند. به همین منظور در قانون بودجه «بند هـ‌ تبصره 3 قانون بودجه کشور» برای این موضوع پیش‌بینی شد که با توجه به عملکرد 5 ساله آن و عدم جذب کامل آن بایستی با توجه به شرایط و امکانات کشور ساز وکار جدیدی برای این سیاست مهم اقتصادی درنظر گرفته شود. با عنایت به اینکه اعتبار این بند بودجه در سال 1385 به رقم 400میلیارد ریال افزایش یافته است، لذا بررسی و تجزیه و تحلیل علل و عوامل عدم تخصیص کامل این تسهیلات و ارائه راهکاری مناسب جهت جذب کامل آن، ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب می‌نماید.
به‌طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از :
1) شناسایی علل عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.
2) ارائه راهکاری مناسب جهت تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.

با توجه به گزارشات عملکرد 5 ساله دبیرخانه تسهیلات تکلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران (سالهای 1379-1383) که منجر به انحراف سیاست‌های اعتباری و بخصوص تسهیلات تکلیفی از اهداف خود گردیده‌اند، لذا می‌توان ” عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران” را به عنوان متغیر وابسته و عوامل ذیل را به عنوان متغیرهای مستقل این تحقیق بر شمرد تا با طرح فرضیه‌های تحقیق و بررسی آنها ضمن شناسایی مشکلات و موانع موجود نسبت به ارائه راهکاری مناسب اقدام نمود.

1- نحوه عملکرد دبیرخانه در ارزیابی طرحها
2- عوامل مرتبط با بانک عامل شامل :
1-2) نرخ بهره تسهیلات
2-2) وثایق مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات

3-2) فرایند اعطای تسهیلات
3- توانمندیهای مدیریتی متقاضیان استفاده از تسهیلات.
از آنجا که در فرایند اعطای تسهیلات فوق 3 عامل متقاضی تسهیلات، دبیرخانه اعطای تسهیلات و بانک عامل پرداخت تسهیلات مؤثر می باشند لذا در این تحقیق تلاش شده است تا تمام عوامل مؤثر در فرایند تخصیص تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گیرند تا راهکار نهایی از جامعیت برخوردار باشد.
روش تحقیق

روش انجام این تحقیق روش توصیفی می‌باشد. در تحقیق توصیفی روشهایی بکار گرفته می‌شوند که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. روشهای انجام این تحقیق عبارتند از :
الف) روش تحقیق کتابخانه‌ای با استفاده از مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات،‌ کتب، نشریات داخلی و خارجی جمع ‌آوری شده

ب) روش تحقیق میدانی به شیوه زمینه‌یابی، در این تحقیق سعی شده است از طریق اخذ نمونه و بررسی و تعمیم نتایج آن به کل جامعه پرداخته شود که جهت جمع‌آوری اطلاعات از شرکتهای مورد بررسی از پرسشنامه استفاده می‌شود.
روش جمع‌آوری اطلاعات
در جمع‌آوری اطلاعات از 3 روش عمده استفاده شده است. ابتدا جهت تبیین مبانی تئوری و پیشینه تحقیق با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات مبادرت شده است. سپس جهت شناسایی علل عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی،‌با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه‌ای به‌عنوان ابزار تحقیق تدوین و برای هر یک از سؤالات،‌ جوابهای ممکن و مشخصی درنظر گرفته شد که مراد از تدوین آنها جمع‌آوری نظرات، آراء و برداشتها درخصوص اهداف و فرضیه‌های تحقیق است.
ابزار گردآوری اطلاعات
غالباً برای اندازه‌گیری متغیرها از ابزارهای مختلفی می‌توان استفاده کرد که در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه
به منظور قابلیت تعمیم نتایج حاصل از تحقیق به کل جامعه مورد مطالعه ، تعداد n=66 درخواست تایید شده با استفاده از فرمول زیر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.

که در آن :N = حجم جامعه آماری،n = حجم نمونه مورد نیاز
Z = مقدار متغیر نرمال استاندارد شده که در سطح 95 درصد اطمینان برابر 96/0 از جدول مربوطه بدست آمده است.
= حداکثر خطای مجاز که محقق می‌تواند در نتیجه‌گیری مرتکب شود و در اینجا برابر 1/0 در نظر گرفته شده است.
P(1-P) = واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که بعلت مجهول بودن از مقدار ماکزیمم آن یعنی= 25/0 = 5/0 × 5/0 استفاده شده است.

به این ترتیب تعداد 66 پرسشنامه بطور تصادفی بین متقاضیان تسهیلات تکلیفی توزیع گردید که فقط 60 پرسشنامه آنها بطور کامل تکمیل گردیده بود و 2 پرسشنامه عودت نگردید و 4 پرسشنامه نیز به صورت ناقص تکمیل و عودت شده بود که مورد استفاده قرار نگرفت.
روشهای آماری مورد استفاده
از آنجا که پاسخهای دریافتی بصورت گزینه‌های پنج جوابی در نظر گرفته شده‏، لذا برای تحلیل نتایج بدست آمده از روش های آماری ناپارامتری استفاده گردید :
الف-آزمون کای دو : به منظور بررسی وجود رابطه بین دو متغیر در حالتی که متغیرها کیفی باشند از آزمون که بر اساس مقایسه فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های نظری انجام می‌گیرد، استفاده شده است.
فرضیه های آزمون بصورت زیر مطرح است :
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود ندارد : H0
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود دارد : H1

آماره آزمون :

که در آن:
: فراوانی های مشاهده شده، : فراوانی های نظری در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات می باشند.
این آماره بر طبق قانون با درجه آزادی (s-1)(t-1) توزیع می شود که s تعداد سطر و t تعداد ستون در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات است.برای قضاوت نسبت به فرضیه H0 مقدار عددی آماره آزمون را با عدد بحرانی جدول در سطح اطمینان 95% مقایسه کرده چنانچه از عدد بحرانی بزرگتر باشد، فرضیه H0را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. در غیر این صورت فرضیه H0 را به عنوان فرضیه درست حفظ می کنیم.

ب- ضریب شدت وابستگی پیرسون : هر گاه در نتیجه آزمون فرضیه H0 رد شود، یعنی بپذیریم که بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود دارد، برای آگاهی از شدت رابطه از ضریب وابستگی پیرسون که طبق رابطه محاسبه می‌گردد، استفاده می‌شود.این ضریب که مقدار آن بین صفر و یک در تغییر است، میزان تأثیر عوامل را نشان می‌دهد که برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر روی متغیرهای وابسته فرضیه‌ها بکار می‌رود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق در تحلیل توصیفی داده ها از محاسبه جداول، مقدار فراوانیها و و ترسیم نمودار استفاده شده و بخش استنباطی با استفاده از آزمون کای‌دو و ضریب شدت وابستگی پیرسون انجام پذیرفته است.
تحلیل توصیفی نتایج تحقیق
در این بخش اطلاعات حاصل از سوالات عمومی جمع آوری شده و در جداول و نمودارهایی که توصیف بهتری از این اطلاعات بدست می‌دهد، ارائه شده است.
1- مدرک تحصیلی: بر اساس نتایج بدست آمده در پرسشنامه. 45% پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی لیسانس ، 38% فوق لیسانس و 13% دکترا بوده و فقط 4% مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم داشته‌اند.
2- توزیع پاسخگویان بر حسب(پست سازمانی)
43% پاسخگویان را کارشناسان، 25% مدیران عامل، 13% مشاورین، 12% مدیران اجرایی و مسؤولین پروژه و 7% را نیز مدیران و مسؤولین امور مالی تشکیل می‌دهند.
تجزیه و تحلیل استنباطی تحقیق
در این بخش با استفاده از روشهای آماری استنباطی، تحلیل و در جهت رد و قبول فرضیه‌های تحقیق مورد استفاده قرار ‌گیرد. آزمون رد و تایید فرضیه‌ها آزمون می‌باشد که با استفاده از فرمول ضریب شدت وابستگی پیرسون نیز عوامل مؤثر بر روی متغیرهای فرضیه‌ها رتبه بندی می‌شوند. در این بخش به ارزیابی فرضیه‌ها تحقیق می‌پردازیم:
آزمون فرضیه اول:بین ارزیابی طرح های ارائه شده به دبیرخانه تسهیلات و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اول را آزمون می‌کنیم :
H0 :بین ارزیابی طر ح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1 :بین ارزیابی طر ح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین ارزیابی طرح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

نگاهی به درصد پاسخهای ارائه شده از طرف پاسخگویان نشان می‌دهد که 66% آنها تاثیر یا رابطه ارزیابی طرحها در دبیرخانه را با میزان تخصیص تسهیلات در حد زیاد، 24 % در حد متوسط و 10% در حد کم بیان کرده اند.
آزمون فرضیه دوم:بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم را آزمون می‌کنیم:
H0: بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره3 بودجه رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
H1: بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره3 بودجه رابطه معنی‌داری وجود دارد.
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

ارقام جدول نتایج مشاهده شده نشان می‌دهد 41 % پاسخگویان معتقدند که نرخ بهره تسهیلات تأثیر زیادی در تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی دارد و31% این اثر را در حد متوسط و 28% نیز در حد کم به آن اعتقاد دارند.
آزمون فرضیه سوم:بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه
فرضیه سوم را آزمون می‌کنیم:
H0:بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1:بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بنده ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

براساس اظهارات پاسخگویان میزان اطلاع رسانی مناسب توسط بانک عامل ضعیف، میزان تکراری بودن بررسی طرحها در بانک عامل و دبیرخانه در حد متوسط و زیاد، میزان تاثیر ارزیابی طرحها در کاهش مدت زمان دریافت تسهیلات در حد متوسط روبه زیاد و بالاخره اهمیت برخورداری از منابع مالی در زمان توسط متقاضیان زیاد ابراز شده است.
آزمون فرضیه چهارم:بین وثیقه‌های دریافتی توسط بانک عامل جهت اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم را آزمون می‌کنیم:
H0 :بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل جهت اعطای تسهیلات و تخصیص کامل تسهیلات تکیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1 :بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل جهت اعطای تسهیلات و تخصیص کامل تسهیلات تکیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

همانطورکه در توصیفهای پاسخهای دریافتی متذکر گردید، طبق اظهارات پاسخگویان اینگونه وثیقه‌ها به جهت عدم توجه بانک عامل به مصوبه دولت مبنی بر آورده صفر متقاضیان، بازخورد قابل قبولی از طرف متقاضیان نداشته است.

آزمون فرضیه پنجم:بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه پنجم را آزمون می‌کنیم:
H0: بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

بر اساس داده های بدست آمده اکثریت پاسخگویان بر این باورند که توانمندیهای مدیریتی متقاضیان (فنی، تولیدی، مالی ، اقتصادی – بازرگانی، حقوقی) نقش زیادی در دریافت تسهیلات تکلیفی دارند ولی رشته و مدرک تحصیلی متقاضیان از اهمیت کمتری در این مورد برخوردار می‌باشند.

رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات
بمنظور شناخت بهتر عوامل موثر در عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی، آنها را در جدول 4-4 و براساس نتایج آزمون فرضیه و محاسبه ضریب شدت وابستگی پیرسون، اولویت بندی می‌نمائیم:

فرضیه نتیجه آزمون ضریب وابستگی اولویت
1-بین ارزیابی طرحهای ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0576 چهارم
2-بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0603 دوم
3-بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0611 اول
4-بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0561 پنجم
5-بین توان مندیهای مدیریتی متقاضیان و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0581 سوم
جدول 4-4) اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات

هر چند که بین ضریب وابستگی فرضیه ها اختلاف زیادی وجود ندارد ولی برای رتبه بندی آنها الزاماً این ضرائب ملاک قرار گرفت.

نتـیجه گـیری و پیشنهادات
الف)نتیجه گیری تحقیق
مهمترین یافته‌های این تحقیق با توجه به جدول اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه که در فصل چهارم بدان اشاره شد، به قرار زیر می‌باشد:
الف) فرضیه اول: طبق اظهارات پاسخگویان، ارزیابی‌های فنی و تکنولوژی، مالی و اقتصادی، بازارابی و فروش طرحها تاثیر زیادی در دریافت تسهیلات تکلیفی دارند ولی در زمینه ارائه مشاوره‌های مدیریتی و اقتصادی به متقاضیان از طرف دبیرخانه، متقاضیان عملکرد دبیرخانه در حد متوسط بیان داشته‌اند.
ب) فرضیه دوم : 1- طبق اظهارات پاسخگویان جذابیت نرخ بهره و یارانه قابل پرداخت دولت بابت اصل و سود تسهیلات از جذابیت زیادی برخوردار است.2- به گفته پاسخگویان تناسب نرخ سود بانکی با اهداف اشتغالزائی دولت درحد کم می‌باشد.3- بنابر یافته های تحقیق کاهش نرخ سود بانکی در افزایش انگیزه متقاضیان جهت دریافت تسهیلات تکلیفی نقش زیادی دارد.
ج) فرضیه سوم : طبق اظهارات پاسخگویان اقدامات لازم در این زمینه در حد کافی انجام نمی‌پذیرد، که در زیر به آن اشاره می‌گردد:1- اظهارات پاسخگویان مبین آنست که اطلاع رسانی مناسبی در خصوص فرایند اعطای تسهیلات و ضوایط و شرایط لازم توسط بانک عامل صورت نمی‌گیرد.2- بنابر گفته متقاضیان، ارزیابی طرحها در بانک عامل دارای مراحل تکراری و موازی زیادی با دبیرخانه می‌باشد که موجب اتلاف وقت و از دست رفتن فرصتهای متقاضیان می‌گردد.3- طبق اظهارات پاسخگویان چنانچه ارزیابی طرحها تنها در دبیرخانه انجام پذیرد بمیزان زیادی می‌تواند در کاهش مدت زمان دریافت تسهیلات اثر گذار باشد.4- دسترسی به منابع مالی در زمان مناسب اهمیت زیادی دارد چنانکه تاخیر در دستیابی به آن موجب از دست رفتن فرصتها و امکانات موجود گشته و ثمر بخشی خود را از دست خواهد داد.
د) فرضیه چهارم :1- طبق نظرات پاسخگویان بانک عامل در خصوص آورده صفر متقاضیان توجهی به مصوبات دولت نداشته و طبق ضوابط داخلی خود عمل میکند و میزان رضایت متقاضیان در این زمینه در حد کم و خیلی کم می‌باشد.2- طبق اظهارات پاسخگویان بین وثیقه‌های دریافتی با نوع تسهیلات پرداختی و اهداف کارآفرینی دولت تناسب کمی وجود دارد.3- طبق اظهارات پاسخگویان دبیرخانه می‌تواند در تعیین نوع و میزان وثیقه‌های دریافتی توسط بانک نقش زیادی دارد.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله مطالعه رابطه‏ی بین شاخصهای بهره‌وری و میزان سودآوری در pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله مطالعه رابطه‏ی بین شاخصهای بهره‌وری و میزان سودآوری در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله مطالعه رابطه‏ی بین شاخصهای بهره‌وری و میزان سودآوری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله مطالعه رابطه‏ی بین شاخصهای بهره‌وری و میزان سودآوری در pdf :

مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف از این پژوهش، معرفی معیار‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد به استفاده‌کنندگان و افزایش میزان شناخت آنها نسبت به این معیار‌ها از طریق مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام است. برای رسیدن به این هدف، پژوهش حاضر با آزمون 3 فرضیه و با انتخاب 85 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در

بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش کتابخانه‌ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده است و از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده‌های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق

بهادار و نیز با استفاده از نرم‌افزارهای تدبیرپرداز، ره‌آورد نوین و صحرا گردآوری می شود.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای 1384، 1385 و 1387 با بازده سهام وجود دارد، در صورتی که بین ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای 1386 و 1388 و همچنین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد. با این حال، ارزش افزوده اقتصادی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، رابطه بیشتری با بازده سهام دارد.

واژه‌های کلیدی:نرخ بازده سهام ،ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده،ارزش افزوده اقتصادی

مقدمه
برای سالیان زیادی درگذشته، اقتصاد‌دانان تصور می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی مثل مدیران و سهامداران برای رسیدن به یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما از سال 1961 موارد بسیاری از تضاد منافع بین این گروه‌ها مشاهده شد و به دنبال آن شرکت‌ها در پی حل این تضاد منافع برآمدند (جنسن و مک لینگ ، 1976: 312).

تضاد منافع دلالت بر این موضوع دارد که مدیران همیشه در جهت حداکثر کردن منافع سهامداران عمل نمی‌کنند. سهامداران می‌توانند تضاد منافع موجود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای متناسب با عملکرد مدیران و قبول هزینه‌های نظارت برای محدود کردن اقدامات و فعالیت‌های نابجای مدیران، تعدیل کنند (توسی و گومز-مجیا ، 1994: 1004).

یکی دیگر از راه‌های برخورد با تضاد منافع موجود بین سهامداران و مدیران استفاده از سیستم‌های ارزیابی عملکرد است. اندازه‌گیری عملکرد یک بخش مهم از هر سیستم کنترل مدیریت است. ایجاد یک برنام استراتژیک و کنترل کردن تصمیم‌ها (به مرحله عمل رساندن تصمیم‌های گرفته شده) نیاز به اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد واحد‌های مختلف موجود در یک شرکت دارد. برای تأثیرگذاری بیشتر، اندازه‌گیری عملکرد و نحو دادن پاداش باید مدیران و سایر کارکنان یک شرکت در همه سطوح را برای تلاش جهت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و عملکرد هرچه بهتر برانگیزد (هورن‌گرن ، 2006: 791).

توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به‌عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیار ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکا، به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثربخش به مرحله عمل برساند. مدیران و پژوهش‌گران با استفاده از راه‌های مختلفی مثل استفاده از مدل‌های ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند (مالینا و سلتو ، 2004: 442).

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. ارزیابی عملکرد، اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر آن را انجام می‌دهد. انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با استفاده از این معیارها، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار جهت ارزیابی عملکرد می‌شود (لهمن و همکاران ، 2004: 269).

اهمیت اندازه‌گیری عملیات مالی مدیران یک دایره و یا کل مجموعه شرکت، از دیرباز به ویژه از قرن 19، مورد توجه حسابداران بوده است. در این راستا، بسیاری از شرکت‌ها، به‌گونه سنتی، از متغیرهای مهم حسابداری مانند فروش، سود و درصد سود به فروش استفاده کرده‌اند. اگر چه این روش‌ها همچنان در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما روش‌های چندان مناسبی جهت ارزیابی عملکرد مدیران نیستند، زیرا سودآوری یک دایره رابطه نزدیکی با مقدار سرمایه‌گذاری دارد و هیچکدام از این روش‌های سنتی به مبلغ سرمایه‌گذاری توجه نمی‌کنند. بنابراین، در سال‌های اخیر تکنیک‌های نوینی جهت ارزیابی عملکرد مدیران به‌وجود آمده‌اند (نمازی، 1382: 163).
یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران که در مقایسه با سایر معیارها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است، ارزش افزوده اقتصادی است که نخستین بار در سال 1954 میلادی به‌وسیله سوجانن مطرح شد (سوجانن، 1954: 395).
کاپلند از سویی دیگر بیان می‌دارد که هیچ‌یک از معیارهای سود، سود هر سهم ، رشد سود و ارزش افزوده اقتصادی، نمی‌توانند با کل بازده ایجاد شده برای سهامداران همبستگی داشته باشند. وی عقیده دارد معیارهایی که از ارزش‌های بازار استفاده می‌کنند، معیارهای ارزیابی عملکرد بهتری در جهت ایجاد ارزش برای سهامداران هستند (کاپلند، 2002: 48).
همچنین استیوارت بیان می‌دارد علی‌رغم مزایای ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، یک ضعف برای استفاده از آن وجود دارد. بر خلاف نرخ رشد سود و نرخ‌های بازده، استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای مقایسه شرکت‌های مختلف با اندازه‌های گوناگون مشکل است. اما این ضعف را می‌توان برطرف کرد. به‌عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند برای انعکاس یک سطح معمول از سرمایه به‌کاررفته در شرکت استاندارد شود (استیوارت، 1991: 167).
در تلاش برای رفع نقص بالا، صاحب‌نظران مالی شکل پالایش شده‌ای از ارزش افزوده اقتصادی را با عنوان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده مطرح کردند که به جای تأکید بر قابلیت اتکاء اطلاعات، بر مربوط بودن آنها تأکید می‌کند. به‌عبارت دیگر، این معیار هزینه فرصت منابع به‌کار گرفته شده را بر مبنای ارزش بازار آنها محاسبه می‌کند (باسیدور و همکاران ، 1997: 14).
در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی از لحاظ محتوای اطلاعاتی و تعیین ارزش آفرینی برای سهامداران با ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده مورد مقایسه قرار گرفته است.
مدل‌های ارزیابی عملکرد
اصولأ معیارهایی که برای تعیین ارزش شرکت و ارزیابی عملکرد مدیران به‌کار برده می‌شوند را می توان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته تحت عنوان مدل‌های حسابداری و دیگری تحت عنوان مدل‌های اقتصادی قرار می‌گیرند. در مدل‌های حسابداری، ارزش سهام یک شرکت از حاصل‌ضرب دو عدد به‌دست می‌آید. عامل اول سود شرکت و عامل دوم ضریب تبدیل سود به ارزش است. در مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد، ارزش سهام یک شرکت تابعی از قدرت کسب سود از دارایی‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های بالقوه آن و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت است (جهانخانی و ظریف فرد، 1374: 43). در طول ده اخیر، توجه به مفاهیم مدل‌های اقتصادی برای ارزیابی عملکرد افزایش یافته است. مدل‌های اقتصادی در مقایسه با مدل‌های سنتی حسابداری، ابزاری بهتر و قابل درک‌تر برای ارزیابی عملکرد هستند (بم و همکاران، 2004: 82).
مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد
مدل‏های حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سود و زیان و ترازنامه تأکید دارد، این در‌حالی است که مدل‏های اقتصادی ارزیابی عملکرد بر منابع و مصارف وجوه نقد تأکید دارد. از آنجایی‌که مدل‏های حسابداری بر سود تأکید دارد، یک جریان خروجی وجه نقد می‌تواند به‌عنوان هزینه در صورت سود و زیان و یا به عنوان یک دارایی سرمایه‏ای در ترازنامه منعکس شود، که نتیجه آن ایجاد نظرات مختلف پیرامون نحو برخورد با جریان خروجی وجه نقد است (استیوارت، 1991: 24).

برخی از مدل‏های حسابداری عبارتند از: سود، نرخ رشد سود، سود هر سهم، نرخ بازده سرمایه گذاری و جریان نقدی آزاد که در ادامه به شرح هر یک پرداخته خواهد شد.
مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد

در دهه 1990، هدف نهایی اقتصادی شرکت‌ها، ایجاد ارزش برای سهامداران بود. شرکت‌ها بر روی عملیات و همچنین تولید و ارائه محصولات جدیدی که بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه به‌کاررفته در شرکت فراهم می‌کرد، سرمایه‌گذاریکردند. هدف آنها به حداکثر رساندن ارزش شرکت بود (گیسر و لیبنبرگ ، 2002: 3).

منتقدان مدل‌های حسابداری بیان می‌کنند که معیارهای سود، سود هر سهم و رشد سود، ابزارهای گمراه‌کننده برای ارزیابی عملکرد شرکت هستند و بهترین ابزار برای ارزیابی عملکرد دوره‌ای یک شرکت، استفاده از مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد همچون ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده است (استیوارت، 1991: 66).

ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد توسط استرن استیوارت در سال 1991 معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی سود پس از کسر همه هزینه‌ها از جمله هزینه سرمایه است. اگر چه ارزش افزوده اقتصادی مفهوم جدیدی است اما پایه‌های نظری آن جدید نیست. اینکه شرکتی باید سودی بیش از هزینه سرمایه ایجاد کند از مدتها قبل مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است ]16[ (بیدل و همکاران، 1999الف:302).
در محاسبه سود حسابداری تنها هزینه تأمین مالی از طریق بدهی منظور می‌شود و مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می‌کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تأمین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می‌شود زیرا پول به‌خودی خود وارد شرکت نمی‌شود و هر وجهی هزینه‌ای دارد.

محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
محاسبه ارزش افزوده اقتصادی براساس رابطه زیر است:
میانگین موزون مخارج سرمایه – سود خالص عملیاتی بعد از مالیات = ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی را به صورت زیر نیز می‌توان محاسبه کرد:
سرمایه (نرخ هزینه سرمایه – نرخ بازده) = ارزش افزوده اقتصادی
نرخ بازده را به دو روش عملیاتی و مالی می‌توان تعیین کرد. سرمایه و سود خالص عملیاتی بعد از مالیات در روش عملیاتی به صورت زیر محاسبه می‌شود:
مالیات – هزینه‌های عملیاتی – فروش = سود خالص عملیاتی بعد از مالیات
خالص دارایی‌های ثابت + خالص سرمایه در گردش = سرمایه
برای محاسبه سرمایه در روش مالی، معادل حقوق صاحبان سهام به سهام عادی اضافه می‌شود که حاصل آن سهام سرمایه تعدیل شده است. سپس سهام ممتاز، سهام اقلیت و کلیه بدهی‌های بهره‌دار به سهام سرمایه تعدیل شده اضافه می‌شود.
برای محاسبه سود خالص عملیاتی پس از مالیات،‌ افزایش در معادل حقوق صاحبان سهام به سود سهام عادی اضافه می‌شود تا سود خالص تعدیل شده به دست آید. سپس سود سهام ممتاز، سود سهامداران اقلیت و هزینه بهره پس از مالیات به سود خالص تعدیل شده اضافه می‌شود.
در هر دو روش باید معادل حقوق صاحبان سهام را به سرمایه و سود خالص عملیاتی بعد از مالیات اضافه کرد که سبب تبدیل ارزش دفتری حسابداری به ارزش دفتری اقتصادی می‌شود. معادل حقوق صاحبان سهام مجموعه ارزش‌هایی است که در شرکت وجود دارد و ترازنامه آن را نشان نمی‌دهد. همچنین مجموعه سودهایی است که در صورت سود و زیان منعکس نمی‌شود. برای محاسبه نرخ بازده، معادل‌های حقوق صاحبان سهام به سرمایه و تغییرات آن طی دوره‌های متوالی به سود خالص عملیاتی بعد از مالیات اضافه می‌شود. برخی از این معادل‌ها عبارت است از: ذخیره مالیات معوق، ذخیره ارزیابی موجودی کالا به روش اولین صادره از آخرین وارده، استهلاک سرقفلی، خالص دارایی‌های نامشهود سرمایه‌ای، اندوخته روش هزینه‌یابی کامل، ذخیره گارانتی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و ذخیره درآمد معوق. انجام تعدیلات بابت معادل حقوق صاحبان سهام، سبب کاهش امکان تحریف سود می‌شود ]48[ (استیوارت، 1991: 93-85).

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
در فرمول محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، سرمایه به‌کار رفته بر مبنای ارزش دفتری دارایی‌ها محاسبه می‌شود در حالی‌که از مفاهیم قراردادی زیادی در محاسبه این ارزش دفتری استفاده می‌شود که قابلیت اتکا آن را کاهش می‌دهد. راه‌ حل این است که از ارزش بازار دارایی‌ها استفاده شود. ارزش افزوده اقتصادی که براساس ارزش بازار دارایی‌ها باشد، به ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده معروف است. باسیدور و همکاران (1997) معتقد هستند که رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و قیمت سهام بیش از رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و قیمت سهام است

تعدیلات مورد نیاز برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
برای جلوگیری از بروز نواقص معیارهای سنتی حسابداری در ارزش افزوده اقتصادی، ضمن محاسبه آن باید تعدیلاتی انجام شود زیرا پایه و اساس ارزش افزوده اقتصادی نیز در صورت‌های مالی است. انجام تعدیلات موجب بیشتر شدن ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و قیمت سهام می‌شود. هدف از انجام تعدیلات را می‌توان چنین بیان کرد:
1- کاهش تحریفات حسابداری و نزدیک کردن ارزش افزوده اقتصادی به جریان نقدی.
2- حذف روش حسابداری متمایز برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مشهود (سرمایه‌ای می‌شوند) و دارایی‌های نامشهود.
3- جلوگیری از مستهلک شدن یا حذف سرقفلی.
4- عدم استفاده از روش حسابداری تلاش‌های موفقیت‌آمیز .
5- منظور کردن بدهی‌های خارج از ترازنامه در ترازنامه .
6- تصحیح تحریفات ایجاد شده به دلیل روش حسابداری استهلاک ]57[ (یونگ، 1999: 8).
تعدیلات در صورتی انجام می‌شود که:
1- مقادیر با اهمیت باشند.
2- مدیران می‌توانند اقلام را تحت تأثیر قرار دهند.
3- اطلاعات مورد نیاز در دسترس است.
4- افراد غیرحرفه‌ای در زمینه مالی، قادر به درک آن هستند.
مهم‌ترین تعدیلات بابت اقلامی همانند سود و زیان‌های غیرمستمر، هزینه‌های تحقیق و توسعه، مالیات معوق، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و گارانتی‌ها ، ذخیره اولین صادره از آخرین وارده، سرقفلی، استهلاک و اجاره‌های عملیاتی است
ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
برای برطرف کردن معایب مربوط به ارزش افزوده اقتصادی، باسیدور و همکاران ابزار اندازه‌گیری عملکرد دیگری به‌نام ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده را معرفی کردند (باسیدور و همکاران، 1997: 14). مقایسه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده نشان می‌دهد که تغییرات در ارزش بازار، سبب تغییر در مخارج سرمایه خواهد شد که میزان این تغییر با میزان تغییر به‌وجود آمده در سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات برابر نیست (باش و همکاران، 2003: 3).
ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی عملکرد عملیاتی و میزان ارزش ایجاد شده برای سهامداران فراهم می‌کند. معیار ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده شبیه معیار ارزش افزوده اقتصادی است با این تفاوت که در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، مخارج سرمایه‌ای بر اساس ارزش بازار دارایی‌های شرکت هستند و نه بر اساس ارزش دفتری دارایی‌های آن. ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیاری جهت ایجاد ارزش برای سهامداران عمل می‌کند، اما ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده یک ابزار برای ارزیابی بهتر اینکه یک شرکت عملکرد مالی مناسبی داشته است یا خیر فراهم می‌کند. از ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای پیش بینی ارزش ایجاد شده برای سهامداران استفاده می‌شود. به‌طور کلی از ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای ارزیابی عملکرد خارجی یک شرکت استفاده می‌شود (باسیدور و همکاران، 1997: 11).
محاسبه ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
سود اقتصادی یک دوره به عنوان تغییرات در ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت به‌علاو وجوه توزیع شده بین سهامداران آن شرکت در آن دوره در نظر گرفته می‌شود. این تعریف نشان می‌دهد که هر گونه تغییر در وجوه توزیع شده بین سهامداران، ارزش بازار سهام آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر از سود اقتصادی، مخارج سرمایه به‌کاررفته کم شود، حاصل آن سود اقتصادی باقیمانده خواهد بود (باش و همکاران، 2003: 3).
از آنجا که برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از ارزش دفتری دارایی‌ها استفاده می‌شود، انگیزه‌ای برای استفاده از ابزاری به‌نام ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده جهت ارزیابی عملکرد شرکت به‌وجود آمد که بر اساس آن برای محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه از ارزش بازار استفاده می‌شود. ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای یک دور t به‌صورت زیر بیان می‌شود:

در رابط بالا؛ : سود عملیاتی پس از کسر مالیات در پایان دور t، : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت به‌علاو ارزش دفتری کل بدهی‌های شرکت پس از کم‌کردن بدهی‌های جاری بدون بهره (که همگی مربوط به پایان دور t-1 هستند) است (باسیدور و همکاران، 1997: 15).
استفاده از ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده به‌عنوان ابزاری برای سنجش عملکرد دوره‌ای یک شرکت و به‌عنوان یک ابزار برای تعیین میزان پاداش متعلق به مدیران، این است که مدیران بر اساس آن می‌توانند با در نظر گرفتن اثری که اجرای یک پروژ جدید بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده خواهد گذاشت، در مورد اجرا و یا عدم اجرای پروژ مذکور تصمیم‌گیری کنند (باش و همکاران، 2003: 11).

از مزایای ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده این است زمانی‌که مقدار ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده مثبت باشد، برای سهامداران ارزش اضافی ایجاد خواهد شد. جریان سود عملیاتی حاصل شده برای سهامداران درآخر دوره مالی، برابر با ارزش بازار شرکت در شروع دوره به‌علاو هزینه فرصت سرمایه به‌کاررفت آنها است. این حالت در ارزش افزوده اقتصادی دیده نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، با استفاده از ارزش افزوده اقتصادی، سهامداران بازدهی براساس سود عملیاتی پس از کم کردن هزینه فرصت سرمایه از آن به‌دست نمی‌آورند حتی زمانی‌که مقدار ارزش افزوده اقتصادی محاسبه شده، مثبت باشد. دیگر

اینکه ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده می‌تواند براساس کل جریان وجوه عملیاتی به بدهی و حقوق صاحبان سهام و یا تنها بر اساس جریان وجوه عملیاتی به حقوق صاحبان سهام محاسبه شود. این ویژگی تنها زمانی در محاسبات ارزش افزوده اقتصادی دیده می‌شود که ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام با ارزش دفتری آنها برابر است (باسیدور و همکاران، 1997: 16).

به‌طور کلی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، تغییرات ایجاد شده در ثروت سهامداران و همچنین نحو عملکرد مدیران در سطوح بالای شرکت را بهتر نشان می‌دهد. اگر چه ارزش افزوده اقتصادی برای پیش بینی بازده غیرنرمال به کار می‌رود ولی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده این وظیفه را بهتر انجام می‌دهد. این یافته مهم است زیرا مدیران ارشد شرکت باید یک ابزار ارزیابی عملکرد با بیشترین قابلیت پیش‌بینی در میزان تغییرات به‌وجود آمده در ثروت سهامداران را به‌کار گیرند (همان مأخذ، ص. 19).

تفاوت اساسی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده این است که ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، مخارج سرمایه به‌کاررفته در دوره t را بر اساس ارزش بازار شرکت در پایان دور t-1 (یا شروع دور t) محاسبه می‌کند در حالی‌که ارزش افزوده اقتصادی بر اساس ارزش دفتری دارایی‌ها این ارزیابی را انجام می‌دهد (همان مأخذ، ص. 15).
پژوهش‌های پیشین

پژوهش‌های خارجی

لهن و ماخیجا (1996) در پژوهشی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با بازده سهام را برای نمونه‌ای شامل 241 شرکت آمریکایی در سال‌های 1987، 1988، 1992 و 1993 میلادی بررسی کردند. نتیجه پژوهش آنها نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی دارای همبستگی بالایی با بازده سهام است و این همبستگی بیشتر از رابطه بین ارزش افزوده بازار با بازده سهام است (باسیدور و همکاران، 1997ص. 35).
باسیدور و همکاران (1997) در پژوهش خود با عنوان جستجو برای یافتن بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی، 600 شرکت آمریکایی را برای دوره زمانی 1992-1982 مورد بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی عملکرد عملیاتی جهت محاسبه ارزش ایجاد شده برای سهامداران، استفاده از بازده حاصل از سرمایه‌گذاری است که از سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در طول دوره حاصل می‌شود. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد و محاسبه ارزش ایجاد شده برای سهامداران است. همچنین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده یک ابزار مناسب‌تر نسبت به ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد مدیران است. از هر دو ابزار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، برای پیش‌بینی ارزش ایجاد شده برای سهامداران استفاده می‌شود. از ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای محاسبه میزان پاداش مدیران اجرایی ارشد شرکت استفاده می‌شود و این در حالی است که از ارزش افزوده اقتصادی برای محاسبه میزان پاداش مدیران سطوح پایین‌تر در یک سازمان استفاده می‌شود (باسیدور و همکاران، 1997ص. 19).
هرزبرگ (1998) در پژوهشی تحت عنوان استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای خرید سهام شرکت‌ها، به این نتیجه رسید که از مدل ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی، می‌توان در یافتن شرکت‌هایی که سهام آنها کمتر از میزان واقعی قیمت‌گذاری شده است استفاده کرد، زیرا به کمک این مدل می‌توان میزان سود و رشد آن را پیش‌بینی کرد (باسیدور و همکاران، 1997ص. 52).
فرگوسن و همکاران (2005) در پژوهشی با عنوان آیا استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی، فرایند سوددهی را در شرکت‏ها بهبود می‌بخشد؟ به بررسی اثر پذیرش معیار ارزش افزوده اقتصادی بر ارزیابی عملکرد شرکت‌ها پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی، موجب بهبود فرآیند سوددهی در شرکت‌ها می‌شود (باسیدور و همکاران، 1997ص. 111).
وار (2005) در یک مطالعه تجربی، اثر تورم بر استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش وی نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی یک معیار قابل اتکا و اثربخش برای ارزیابی عملکرد مدیریت است. همچنین، تورم به‌وسیله تأثیری که بر سود عملیاتی و هزینه سرمایه دارد، ارزش افزوده اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد (‌ باسیدور و همکاران، 1997ص. 135 و 136).

پژوهش‌های داخلی
طالبی و جلیلی (1381) نیز در پژوهش خود با عنوان کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1376 و 1377، پس از آزمون فرضیه‌های خود به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد (باسیدور و همکاران، 1997‌ص.147 و 148).

شریعت‌پناهی و بادآورنهندی (1384) ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سال‌های 1382-1380 مورد بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با متغیرهای پاداش به تغییرپذیری و نسبت پاداش به نوسان‌پذیری بازده ، همبستگی ضعیفی وجود دارد .
اهداف پژوهش

الف) هدف کلی:
مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
ب) اهداف جزئی:
1- بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام
2- بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و بازده سهام
3- بررسی هم جهتی تغییرات ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادی، با بازده سهام
فرضیه‌های پژوهش
جهت دستیابی به اهداف پژوهش، 3 فرضیه به شرح زیر مطرح شده است:

فرضیه اول: بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و بازده سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم:تغییرات ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادی، با بازده سهام بیشتر هم جهت می باشد.
جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5 ساله از سال 1384تا 1388 می باشد که شرایط زیر را دارا بوده اند:
1- تا پایان اسفند ماه 1384 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
2- سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
3- اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 1384 تا 1388 به طور کامل ارائه کرده باشند.
با در نظر گرفتن این شرایط تعداد جامعه آماری این پژوهش به 108 شرکت می رسد.

نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه
حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران به شرح زیر به دست آمده است.

N= جامعه آماری که برابر 108 است.
t= صدک توزیع نرمال استاندارد که در این تحقیق برابر 96/1 است.
P= برابر 5/0 در نظر گرفته می شود تا اندازه ی ماکسیمم نمونه بدست آید.
q(1-p)= برابر 5/0 در نظر گرفته می شود.
d= خطای مطلق که برابر 05/0 است.
بنابراین تعداد نمونه آماری در این پژوهش 85 شرکت می باشد.

روش نمونه گیری
روش مورد استفاده برای نمونه گیری، روش تصادفی سیستماتیک می باشد.
روش گردآوری داده ها
در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش کتابخانه‌ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده است و از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است.
ابزار تحقیق
داده‌های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نیز با استفاده از نرم‌افزارهای تدبیرپرداز، ره‌آورد نوین و صحرا گردآوری می شود.
یافته های توصیفی
جدول1: آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش برای سالهای 1384 تا 1388
آماره

سال متغیر آماره های مرکزی آماره توزیع نرمال
میانگین انحراف معیار مقدار Z
کولموگروف-اسمیرنوف کولموگروف-اسمیرنوف
1384 EVA 82/11142 17/175038 79/2 000/0
REVA 26/128715- 88/476828 92/2 000/0
R 1081/0- 35070/0 06/1 000/0
1385 EVA 51/110104- 23/1305528 53/4 000/0
REVA 47/225575- 86/1870561 12/4 000/0
R 3955/0 90942/0 08/2 000/0
386 EVA 73/197023- 87/1846750 37/4 000/0
REVA 69/244505- 48/1942606 94/3 000/0
R 1306/0 56587/0 82/1 000/0
1387 EVA 85/86188 36/527978 48/3 000/0
REVA 34/307461- 99/2610206 40/4 000/0
R 0281/0 40643/0 50/1 000/0
1388 EVA 83/354019- 69/3224075 36/4 000/0
REVA 92/260058- 54/2404875 07/4 000/0
R 5833/0 17/1 10/2 000/0
طبق نتایج جدول 1 و با توجه به اینکه مقدار برای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در سطح اطمینان 95/0کمتر از 05/0 است(p-value=0/000)، بنابراین نتیجه می گیریم توزیع هیچ کدام از متغیرها برای سالهای 1384تا 1388 نرمال نیست و همه متغیرها ناپارامتریک هستند و برای سنجش فرضیات باید از آزمون های ناپارامتریک استفاده شود.

آزمون فرضیات
فرضیه اول:
بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام رابطه وجود دارد.
برای آزمون فرضیه اول، ابتدا فرضیه به صورت آماری بیان می‌شود:
بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام رابطه معنا‌داری وجود ندارد.

بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام رابطه معنا‌داری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی اسپیرمن بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام برآورد شده و سپس فرضیه صفر بودن این ضریب آزمون می‌شود. در این مرحله نیز فرضیه‌ها در هر سال به‌صورت جداگانه آزمون می‌شود. این اطلاعات در جداول 4-6تا 4-10 آورده شده است.

جدول 2: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام برای سالهای 1384 تا 1388
سال حجم نمونه ضریب همبستگی p-value نتایج آزمون
1384 85 323/0 003/0 رد
1385 85 418/0 000/0 رد
1386 85 124/0 257/0 قبول
1387 85 367/0 001/0 رد
1388 85 203/0 062/0 قبول

کلمات کلیدی :