دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در pdf :

بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

چکیده:
در این پژوهش تأثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش تعیین معیارهایی از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی جهت اینکه سرمایه گذاران را قادر سازد تا سهام شرکتهای بزرگ و کوچک را با یکدیگر مقایسه نموده و تشخیص دهند که اندازه شرکت (ارزش سهام) می تواند بعنوان معیاری جهت افزایش بازده سرمایه گذاری در سهام مدنظر قرار گیرد یا خیر. بدین منظور در این

تحقیق دو فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول هر چه اندازه شرکت (ارزش سهام) بزرگتر باشد ، بازده نیز بیشتر است و فرضیه دوم هر چه اندازه شرکت (ارزش سهام) کوچکتر باشد ، بازده نیز بیشتر است آزمون گردید. سپس برای تجزیه و تحلیل از روش ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 429 شرکت می باشد که از سال 1378 تا آخر سال 1383 در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند. از این تعداد، 183 شرکت با استفاده از نمونه گیری طبقه ای از صنعت های مختلف انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین اندازه شرکت (ارزش سهام) به عنوان متغیر مستقل و بازده ی سرمایه گذاری به عنوان یک متغیر تابع رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
واژه های کلیدی:

ارزش شرکت- نرخ بازده واقعی- نرخ بازده مورد انتظار- پرتفوی- ریسک-اندازه شرکت
Fair value- Real Rate of Return- Required Rate of Return– Cash index – Risk- Size of company
مقدمه :
تشکیل سرمایه یکی از مهمترین عوامل وارد شدن کشورهای در حال توسعه به فرایند توسعه اقتصادی است، تشکیل سرمایه مستلزم آن است که قسمتی از G.D.P کشور صرف سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه ای شود، سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری در دارائیهای فیزیکی رغبت نشان داده اند تا سرمایه گذاری دارئیهای مالی. یک بررسی از ارزش روز سهام نسبت به تولید ناخالص ملی چند کشور نشان می دهد که این نسبت در کشورهایی مثل ژاپن، انگلستان، آمریکا و مالزی از ایران خیلی بیشتر می باشد. مقایسه این نسبتها نشان دهنده حجم کم سرمایه گذاری در ایران است. بعبارتی سرمایه گذاری عبارتست از تخصیص منابع به دارائی های واقعی یا مالی مشمول بازده متناسب با ریسک مورد انتظار ، بازده یا پاداش سرمایه گذاری شامل درآمد جاری ( مثل سود سالانه ) و افزایش یا کاهش ارزش دارائی ( منفعت یا ضرر سرمایه ) است، میزان درآمد یا افزایش ارزش دارائی را با درصد بیان می کنند بنابراین معمولا نرخ بازده ، نشان دهنده کل درآمد سالانه است و منفعت سرمایه بر حسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری بیان می شود.

یکی از مهمترین اهداف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در اوراق بهادار کسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد، یا بعبارتی هدف سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری به حداکثر رسانیدن ثروت خود می باشد. جهت تحقق این هدف سعی می کنند در دارائیهای که نرخ بازده بالا و ریسک نسبتا پائین تری دارند سرمایه گذاری نمایند و برای اینکه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارائیهای مالی شوند باید بازدهی این دارائیها از سایر دارائیها بیشتر باشد. اگر

شخص در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که نرخ بازدهی آن از نرخ مورد انتظار بیشتر باشد، ارزش یا قیمت بازار این اوراق افزایش خواهد یافت و ثروت وی نیز زیادتر خواهد شد. پس تعیین و میزان تاثیر عواملی که بر روی بازده شرکتها تاثیر می گذارد، هم از جهت سرمایه گذاران و هم شرکتها و مدیران مالی از اهمیت بسزائی برخوردار است. تاثیر عواملی مانند اندازه شرکت و ضریب P/E بر روی بازده می تواند نشان دهنده این باشد که سرمایه گذار با توجه به این دو عامل ریسک کمتری را متحمل می گردد. و در هنگام خرید سهام می تواند تاثیر این دو عامل را مد نظر قرار دهد. و مقایسه ای بین شرکتهای کوچک و بزرگ و شرکتهائی که ضریب P/E بالا و یا پائین دارند انجام داده و با اطمینان بیشتری سهام مورد نظر خود را خریداری نماید.
ادبیات و پیشینه تحقیق:

گوردن (1962) در مطالعات خود نشان داد که بازده سهام عادی بطور معکوس با اندازه شرکت مرتبط می باشد.
بانز (1975)در مطالعات خود دریافت که شرکتهای کوچکتر در سازمان بورس سهام نیویورک بازده متوسط بیشتری از شرکتهای بزرگتر دارند. کیم (1990) در مطالعات خود به نتایج مشابه بانز دست یافت.

هاریس و دیگران (1995) در مطالعات خود تحت عنوان (( تاثیر اندازه بر روی بازده))به این نتیجه دست یافتند که شرکتهای کوچکتر دارای بازده متوسط بالاتری از شرکتهای بزرگتر می باشند. که ارتباط بین اندازه و هزینه معامله، ارتباط بین اندازه و ریسک، و ارتباط بین اندازه و تاثیر ماههای سال بررسی می گردد.

بلوم و دیگران(1997) بعد از مطالعاتی دریافتند که محققینی که از بازده روزانه برای بیان تاثیر اندازه شرکت بر روی بازده استفاده نموده اند بدلیل تاثیر اعلان قیمت های خرید و فروش یک سهم در تاثیر شرکتهای کوچکتر غلو کرده اند واژه (BID) نشان دهنده قیمت پیشنهادی خرید یک سهم توسط معامله گر اوراق بهادار است بنابراین سرمایه گذارها می توانند سهم خود را به این قیمت به وی بفروشند. واژه (ASK) نشان دهنده قیمت پیشنهادی فروش یک سهم توسط معامله گر اوراق بهادار است و سرمایه گذارها می توانند سهم مذبور را به آن قیمت از وی بخرند علاوه بر این وقتی سود سهام کمتر پرداخت می

شود، سرمایه گذاران مجبورند قسمتی از سهامشان را بفروشند و برای فروش سهام بایستی هزینه دلالی پرداخت نمایند و آنهائی که هزینه های دلالی پرداخت می نمایند یک قسمت از سرمایه خود را بخاطر هزینه های معاملات از دست می دهند.
استل و دیگران (1990) تاثیر هزینه های معامله را روی نتایج بدست آمده از تحقیقات رینگانوم و بانز تعیین کردند. آنها از طریق بازده ناخالص اقدام نمودند و اوراق بهادار بورس نیویورک را آزمایش نمودند و دریافتند که تاثیر اندازه برای یک دوره سه ماهه حذف می گردد، بعد از این شکاف قیمت خرید و فروش را کنترل نمودند و حق کمیسیون کارگزار روی سهام کوچکتر را کنترل نمودند. نتایج بدست آمده نشان دادند که برای یک دوره یکساله بازده های غیر عادی( abnormal returns) مثبت بودند.

رحمانی(1384) در تحقیق خود تحت عنوان((بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری سهام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس با استفاده از سه عامل فاما و فرنچ و مقایسه آن با مدل capm))به این نتیجه رسید. تنها عاملی که بازده سهام را تحت تاثیر قرار می دهد ریسک سیستماتیک بتا می باشد، در حالی نتایج نشان می دهد سه عامل بازار، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بر بازده سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر گذار می باشد.

روش پژوهش:
این پژوهش از نوع کاربردی است. روش انجام آن به شیوه کتابخانه ای و میدانی است. اجرای تحقیق بصورت استنتاجی و قیاسی صورت پذیرفته است. پیشینه و چارچوب نظری آن از طریق مطالعات کتابخانه ای، اینترنت، مقالات و گزارشات بورس اوراق بهادار تهران بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق از گزارشات سالیانه و سایر گزارشات سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزارهایی که جهت گزارش های سالیانه شرکت ها طراحی شده صورت گرفته است.
فرضیات تحقیق:

1- هر چه اندازه شرکت (ارزش سهام) بزرگتر باشد، بازده نیز بیشتر است.
2- هر چه اندازه شرکت (ارزش سهام) کوچکتر باشد ، بازده نیز بیشتر است.

جامعه آماری:
جامعه آماری تحقیق با توجه به موضوع و اهداف تحقیق شامل گزارشات 429 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد و حجم نمونه شامل 188شرکت از بین 429 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به روش نمونه گیری طبقه ای که در طی 6 سال فعالیت محسوسی در بازار داشته اند انتخاب، و مورد آزمون قرار گرفت .
در این مقاله مراحل تحقیق به شرح زیر انجام شده است.
مرحله 1) نحوه محاسبه درصد افزایش سرمایه شرکت ها :
یکی از عواملی که در محاسبه بازده واقعی لازم می باشد درصد افزایش سرمایه شرکتها است که از طریق رابطه (1) درصد افزایش سرمایه 429شرکت از سال 78 تا 83 محاسبه گردیده است.

= درصد افزایش سرمایه رابطه (1)
مرحله 2) نحوه انتخاب حجم نمونه :
براساس مرحله 1 و یک سری مطالعات دیگر از بین 429 شرکت پذیرفته شده در بورس که از سال 78 تا 83 فعالیت داشته اند یک نمونه آماری شامل 188شرکت به روش نمونه گیری طبقه ای از بین صنایع مختلف انتخاب گردید .
مرحله 3) نحوه محاسبه بازده واقعی:
برای محاسبه بازده واقعی ابتدا میانگین قیمت سهام در ابتدا و پایان هر سال برای هر شرکت از طریق سایت های مربوطه و بعضاً از طریق نرم افزارهای موجود استخراج گردیده است. سپس سود نقدی هر شرکت را برای هر سال محاسبه نموده و بازده واقعی از طریق رابطه (2) محاسبه گردیده است.
رابطه (2)

P1 : قیمت میانگین سهام در پایان سال P0 : قیمت میانگین سهام در ابتدای سال
D : سود نقدی a : درصد افزایش سرمایه
مرحله 4) نحوه محاسبه بازده غیرعادی:
بازده غیرعادی هر سهم، عبارت است از تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار آن سهم. بازده غیر عادی از طریق رابطه (3) محاسبه می گردد.

رابطه (3) بازده مورد انتظار – بازده واقعی = بازده غیرعادی
بازده واقعی هر سهم عادی با توجه به موارد زیر تعیین می شود:
الف) نوسان قیمت سهم در طول دوره سرمایه گذاری
ب) سود نقدی هر سهم پ) درصد افزایش سرمایه

معمولاً از مدل های متفاوتی جهت محاسبه بازده مورد انتظار آن سهم استفاده شده است. محققان مالی و سرمایه گذاری برای شرایط خاص، مدل های مخصوصی را توصیه نموده اند. در اکثر تحقیقات مربوط به واکنش بیش از اندازه از دو مدل بازده تعدیل شده بازار و مدل بازار استفاده شده است. در این پژوهش نیز با الهام گرفتن از سایر پژوهش های انجام شده در زمینه واکنش بیش از اندازه سهامداران، برای محاسبه بازده غیرعادی از مدل بازده تعدیل شده بازار استفاده می گردد.

طبق این مدل فرض می شود که بازده مورد انتظار، برای تمام اوراق بهادار مشابه است و بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است. لذا خواهیم داشت:

E(Rjt) = E(Rm)
طبق این مدل، بازده غیرعادی نیز به شرح زیر قابل محاسبه است:
ARjt = Rjt – Rmtرابطه (3)

ARjt : بازده غیرعادی سهم در زمان Rjt : بازده واقعی سهم در زمان
Rm : بازده پرتفوی بازار
بازده پرتفوی بازار:
در تحقیقات مربوط به بازار سرمایه ایران جهت محاسبه بازده پرتفوی بازار، از شاخص بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. در بورس اوراق بهادار تا ابتدای سال 1369 هیچ گونه شاخصی تهیه نمی شد. از آن تاریخ به بعد این بورس همانند سایر بورس ها اقدام به تهیه شاخص قیمت نمود. در حال حاضر از جمله اطلاعاتی که به صورت روزانه محاسبه و در اختیار سهامداران قرار می گیرد؛ شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران است. شاخص قیمت در واقع، میانگین وزنی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده است که به اختصار «تیپکس» نامیده می شود.

تا سال 1377 شاخص بازار از بابت بازده نقدی تعدیل نمی گردید. ولی از فروردین سال 1377 به بعد شاخص بازار از بابت بازده نقدی تعدیل می شود. به عبارت دیگر از این سال به بعد، شاخص قیمت و بازده نقدی (شاخص بازده کل) در بورس اوراق بهادار محاسبه می شود. در این تحقیق بازده بازار به صورت رابطه (4) محاسبه گردیده است:

رابطه (4)
که 0I شاخص قیمت بازار در ابتدای سال و 1I شاخص قیمت بازار در پایان سال است که برای سال های 1371 لغایت 1376 از شاخص قیمت و برای سال های 1377 لغایت 1383 از شاخص بازده کل استفاده شده است. بازده بازار طی سال های دوره تحقیق به شرح جدول شماره (1) ارائه شده است.
بازده بازار در طی دوره های مورد بررسی
سال بازده بازار (درصد) سال بازده بازار (درصد)

1371 8/7 منفی 1377 36/17
1372 28/7 منفی 1378 84/70
1373 06/72 1379 44/37

1374 17/123 1380 68/43
1375 25 1381 24/51
1376 65/14 منفی 1382 63/138
//////// ///////////////////// 1383 9/12
جدول شماره 1
آزمون فرضیه ها:
برای بررسی رابطه‌ی بازده با اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرضیه‌های پژوهش در قالب فرضیه‌ی اصلی به‌شرح زیر بیان شده است:
فرضیه اصلی: بین بازده سهام و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ی معنی داری وجود دارد.
آزمون فرضیه اصلی:
برای آزمون فرضیه اصلی، ابتدا همبستگی بین متغیرهای بازده و اندازه آزمون شده و برای اطمینان بیش‌تر، مدل رگرسیونی ارائه گردید هرکدام از این موارد به‌صورت یک فرضیه بیان می‌شود. بنابراین، به‌منظور آزمون فرضیه اصلی، این فرضیه را به‌صورت رابطه (5) بیان می‌کنیم:
رابطه(5)
بین بازده و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1378 تا1383 رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد. یعنی :
بین بازده و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1378 تا1383رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. یعنی:

برای آزمون این فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی پیرسون بین بازده و اندازه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1378 تا 1383برآورد شده و سپس فرضیه صفر بودن این ضریب مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آن در جدول شماره(2) ارائه گردیده است
سال 1378 1379 1380 1381 1382 1383
حجم نمونه 183 183 183 183 183 183
ضریب مبستگی 016/0- 107/0 078/0 282/0 360/0 065/0-

828/0 147/0 294/0 0 0 373/0
نتیجه‌ی آزمون قبول
قبول
قبول
رد
رد
قبول
جدول شماره 2
ضریب همبستگی به‌دست آمده بین متغیرهای این فرضیه نشان می‌دهد که در همه‌ی سال‌ها جز در دو سال، این دو متغیر همبستگی کمی با یکدیگر دارند. در سطح خطای 5% مقدار محاسبه شده (این مقادیر بسیار بالا هستند.) در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که ضریب همبستگی معنی‌دار نیست، به‌ این معنی که این مقدار آن‌قدر کوچک است که در سطح خطای 5% می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. بنابراین، در این آزمون فرض را نمی‌توان رد کرد. یعنی بازده و اندازه هیچ همبستگی با هم ندارند. اما در دو سال 81 و 82 به دلیل صفر بودن این فرضیه ها رد می شوند. یعنی بازده و اندازه هیچ همبستگی با هم دارند. اما همانطور که دیده می شود مقدار این همبستگی بسیار کم( کمتر از 5/0 است.) برای بررسی بیشتر مراحل زیر را انجام می دهیم.
مدل رگرسیونی فرضیه اصلی:
این مدل رگرسیونی، که معادله‌ی خطی است که در اندازه به‌عنوان متغیر مستقل؛ بازده به‌عنوان متغیر وابسته؛ مقدار ثابت؛ ضریب متغیر مستقل و خطای مدل می‌باشد که به‌صورت رابطه (6) بیان می‌شود:
رابطه (6) پیش‌فرض استفاده از این مدل، نرمال بودن خطاهای به‌دست آمده است. این فرض به‌صورت رابطه (7) بیان می‌شود:
رابطه (7)
خلاصه‌ی آماره‌های مدل؛ مقدار r(برآورد ضریب همبستگی پیرسون)؛ و همچنین، انحراف استاندارد به‌دست آمده برای هر سال در جدول شماره‌( 3 ) ارائه شده است.

شرح

تعدیل شده
1378 016/0 0/0 05/0-
1379 107/0 012/0 006/0
1380 078/0 006/0 001/0
1381 282/0 079/0 074/0
1382 368/0 135/0 131/0
1383 056/0 004/0 001/0-
جدول شماره 3
همانطور که در جدول شماره 3 مشاهده می شود مقادیر همبستگی در همه سالها بسیار کوچک است و که ضریب تعیین نامیده می شود هم مقادیر کوچک را نشان می دهد. این ضریب در واقع نشان می دهد که متغیر مستقل یعنی اندازه، نمی تواند ( بسیار اندک می تواند) تغییرات متغیر وابسته یعنی بازده را نشان دهد. پس بازده بسیار اندک و ناچیز با اندازه رابطه دارد.همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد، مدل رگرسیونی شامل دو ضریب و است که به‌ترتیب نشان دهنده‌ی ضریب متغیر مستقل اندازه و مقدار ثابت مدل است. در این قسمت، صفر بودن هریک از این ضرایب آزمون می‌شود. جدول شماره‌(4)، ضرایب مدل رگرسیونی و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‌ها را نشان می‌دهد.
دوره‌ی مالی ضریب مقدار برآورد شده آماره‌ی

1378 مقدار ثابت
926/185 848/6 0/0

000/0 218/0 828/0
1379 مقدار ثابت
558/74 579/4 000/0

036/0 454/1 148/0
1380 مقدار ثابت
756/72 146/6 000/0

000/0 968/0 294/0
1381 مقدار ثابت
763/18 436/2 016/0

028/0 970/3 000/0
1382 مقدار ثابت
056/29 236/2 021/0

019/0 399/5 000/0
1383 مقدار ثابت
128/59 043/8 000/0

002/0- 894/0 373/0
جدول شماره 4
فرضیه این است که ضریب متغیر مستقل اندازه در مدل رگرسیونی برابر صفر است. این فرضیه به‌صورت رابطه (8) بیان می‌شود:
رابطه (8)
در مدل رگرسیون، هرگاه ضریب متغیر مستقل (یعنی ) صفر شود، فرض پذیرفته می‌شود و در این فرضیه به این معنی است که متغیر مستقل ، روی متغیر وابسته بازده، اثر ندارد که این آزمون با استفاده از به‌دست آمده در جدول انجام می‌شود که در مقابل ضریب متغیر مستقل اندازه نوشته شده است، به این‌صورت که اگر کم‌تر از باشد، آن‌گاه مخالف صفر است (فرض در سطح 5 0/ 0 رد می‌شود) و اگر بیش‌تر از باشد، صفر است (فرض را نمی‌توان رد کرد).
در مدل رگرسیونی خطی ارائه شده، بدست آمده برای ضریب اندازه (یعنی )، در همه‌ی سال‌ها (بجز سالهای 81 و 82) از سطح خطای مورد نظر بیش‌تر است. بنابراین، در این سالها آزمون معنی‌دار نیست و فرض را نمی‌توان رد کرد، درنتیجه این فرض پذیرفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، یا ضریب اندازه در این مدل در تمامی سال‌ها برابر صفر است. این ضریب نشان می‌دهد که اندازه تأثیر معنی‌داری روی بازده ندارد. اما در سالهای 81 و 82 از آنجا که برای آزمون صفر بودن شیب خط رگرسیون صفر مشاهده شده است ، فرضیه تحت بررسی رد می شود. اما از آنجا که این شیب خط بسیار کوچک است ( 028/0در سال 81 و 019/0 در سال 82) می توان نتیجه گرفت در این سالها نیز رابطه معنی داری میان اندازه و بازده وجود ندارد.
نتیجه گیری:
در این تحقیق ،تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت و ابتدا همبستگی این دو متغیر ( به کمک ضریب همبستگی پیرسون) محاسبه شد. در همه سالها فرضیه همبسته بودن این دو متغیر رد شد و مقدار همبستگی نزدیک به صفر و فقط در سال 81 بسیار ناچیز حاصل شد. یعنی در تمامی سالها این دو متغیر هیچ رابطه ای ندارند. برای بررسی بیشتر مدل رگرسیونی به این دو متغیر در همه سالها پرازش داده شد که مجددا تقریبا در همه سالها هیچ مدل معنی داری حاصل نشد. تنها در دو سال 81 و 82 احتمال می دهیم که مدل معنی داری موجود باشد اما از آنجا که شیب خط رگرسیونی بدست آمده در این دو سال نیز بسیار کوچک حاصل شده اند، می توان گفت که در این دو سال نیز رابطه قابل توجهی میان این دو متغیر وجود ندارد. بطور خلاصه اینکه در نهایت این دو متغیر یعنی بازده و اندازه شرکت مستقل هستند و تاثیری بر یکدیگر ندارند.
پیشنهادات:
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، مشاهده شد که بین ارزش بازار شرکت و میزان بازدهی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. بنابراین طبق نتیجه فوق به سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل پیشنهاد می شود جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی برای سرمایه گذاری نمی توانند اندازه شرکت را بعنوان معیار مناسبی جهت سرمایه گذاری مد نظر قرار دهند بلکه باید به عوامل دیگری مانند سود هر سهم، نسبتهای مالی، اندازه دارائیها، p/E و غیره توجه نمایند.
محدودیت های تحقیق

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله روشهای تمرکز حواس در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله روشهای تمرکز حواس در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله روشهای تمرکز حواس در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله روشهای تمرکز حواس در pdf :

روشهای تمرکز حواس
مقدمه :
انسان ، به سبب ویژگیهای بی نظیرش در میان همه موجودات ، عنوان اشرف مخلوقات را به خود اختصاص داده است. او استعداد خاص تفکر و یادگیری دارد که به او اجازه می دهد اعمال خاص انجام دهد . نتایج اعمالش را پیش بینی و ارزیابی کند .تغییر و تحولات گوناگون و سریعی را در عرصه علم و فناوری به وجود آورد. آنچنان که به قول تافلر دنیا را به دهکده ای تبدیل کند که اطلاعات را در سریع ترین زمان ممکن از قاره ای به قاره دیگر انتقال دهد .

بنابراین بر اثر پیشرفت سریع و غیر قابل انتظاری که در قلمرو دانش و فناوری طی چند قرن اخیر نصیب انسان شده است حجم اطلاعات و دانسته های بشری روز به روز به طور سر سام آوری در حال افزایش است. بر دانش آموزان و دانشجویان لازم است که هرچه سریعتر خود

را با این تغییر و تحولات همگام سازند. در این راستا، بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان کوشش زیاد می کنند . بسیار مطالعه می کنند اما به دلیل عدم توانایی در تمرکز حواس، هنگام مطالعه نمی توانند به نتیجه د لخواه دست یابند.
تمرکز در لغت یعنی تراکم ، فشردگی مجموعه، چکیده، تمرکز در اصطلاح یعنی حفظ و نگهداری توجه و تمرکز حواس ، روی موضوعی معین ، بدون تمرکز حواس ، یادگیری مثمر ثمر نخواهد بود . بنابر این همه افراد توانایی تمرکز دارند و چون تمرکز نسبی است یعنی کسی نمی تواند ادعا کند کاملا حواس پرت است ویا همیشه تمرکز حواس دارد.

تمرکز گاهی ساده است و گاهی مشکل. تمرکز در موضوع هایی که نیاز به تفکرو تجزیه و تحلیل دارند مشکل و تمرکز در موضوع هایی که جنبه ی تفریحی و سرگرمی دارند ، بسیار آسان است.
تمرکز حواس:
یعنی عوامل حواس پرتی را به حد اقل رساندن… تمرکز هر شخص به نسبت کاهش عوامل حواس پرتی او افزایش می یابد و بنا به تغییرات موقعیت ذهنی و محیطی او تغییر می کند . بیشتر افراد گمان می کنند که تمرکز یک امر ذاتی و تغییر آن ناممکن است ، در حالی که تمرکز یک امر اکتسابی است و باید هر روز پرورش و جهت داده شود و هر کس

با هوش عادی خود می تواند به آن دست یابد. پس برقراری تمرکز حواس به میزان کاهش عوامل حواس پرتی بستگی دارد . یعنی هر چه عوامل مزاحم و مخل تمرکز بیشتر باشند توانایی حفظ تمرکز حواس کمتر است و بر عکس. لذا حواس پرتی ؛ یعنی خارج شدن از روند مطالعه یا جریان کا ری و فرو رفتن در افکار و تخیلات و یا انجام کار دیگر.
منشاء حواس پراگندگی:
حواس پرتی یا منشاء ذهنی و درونی دارد و یا منشاء بیرونی و محیطی
حواس پرتی درونی و ذهنی: عبارت است از اشکالات فکری انسان و اندیشه هایی که موانعی بر سر راه توجه دقیق به مطالعه و تمرکز حواس ایجاد می کنند. این موقع شامل مواردی از قبیل: درد، رنج، غم وغصه ، نگرانی، گرسنگی و تشنگی ، سردی و گرمی ، ترس و خشم و شادی ، سردرد و … می باشد
حواس پرتی بیرونی و محیطی:
آنچه که به محیط پیرامون فرد ارتباط پیدا می کند و یا تحریکات غیر عادی که توسط حواس مختلف انسان ایجاد می شوند مانند نور شدید و نور ضعیف ، صداهای ناهنجار، روشن بودن رسانه ای صوتی و تصویری و نظایر اینها ممکن است فرایند تمرکز حواس را با اشکال مواجه کنند. رهایی از حواس پرتی و ایجاد تمرکز حواس در افراد مختلف ، متفاوت است و به حالت درونی ، تجربه ها مکان و موقعیت آنها بستگی دارد. . برخی از افراد اظهار می دارند که من

آدم کاملا حواس پرتی هستم و برخی دیگر می گویند نمی توانم تمرکز حواسم را به روی کاری حفظ کنم . در حالی که این تفکر غلط است و هیچ کس نباید خود را فردی کاملا حواس پرت یا فاقد تمرکز حواس بداند بلکه بهتر است وقتی که تمرکز حواس فردی دچار اختلال شد ، بگوید در این لحظه و در محیط فعلی حواس پرتی من بیشتر و میزان تمرکزمن کمتر است. لذا حواس پرتی بیشتر علل درونی دارد و به طبیعت خود فرد، ویژگیها، حالات روحی و روانی

، و عادات فردی بستگی دارد.بی شک حواس پرتی بیرونی آسانتر از عوامل حواس پرتی درونی بر طرف می شود .پس می توان بدون توجه به عوامل محیطی مانند : سرو صدای زیاد، شلوغ بودن محیط و حتا داخل موترسرویس و هنگام مسافرت تمرکز حواس خود را حفظ کرد . اما نمی توان در حال گرسنگی و یا تشنگی شدید نگرانی و ناراحتی دگرگونی فکر و اندیشه با تمرکز مطالعه کرد و یا کار دیگری را با تمرکز انجام داد و مطالعات و یا تجربیات زیادی این موضوع را تائید کرده است که یک انسان می تواند در محل پر سرو صدا و نا آرامی با تمرکز و توجه کافی مطالعه کند.
روشهای تقویت تمرکز حواس:
تمرکز حواس هنگام مطالعه کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب است. و کلید اساسی تمرکز حواس استفاده از روشهایی است که باعث تقویت و پرورش ومهارت در برقراری تمرکز حواس هنگام مطالعه می شوند. بنا براین بدون تمرکز حواس ممک

ن است درک و فهم مطلبی که فقط یک ساعت وقت لازم داشته باشد ، ساعتها وقت بگیرد اما به خوبی فهمیده نشود و امر مطالعه بی فایده است و اثر مثبتی نخواهد داشت. لذا کاربرد روشها و فنونی که به خواننده کمک می کند تا هنگام مطالعه فعال باشد ، تمرکز حواس را تقویت و مهارت فرد را در ایجاد تمرکز حواس هنگام مطالعه افزایش می دهد این روشها عبارتند از:
آمادگی برای مطالعه:
برای شروع مطالعه ، ابتدا بایستی خود را از جهات گون

اگون آماده کرد، زیرا حداکثر آمادگی ، مقدمه ای برای علاقمندی به مطالعه، ایجاد تمرکز حواس و یادگیری بهتر می باشد. منظور از آمادگی پیدایش تمام شرایطی است که شخصی را قادر می سازد تا با اطمینان به موفقیت و اعتماد به نفس، به تجربه خاصی بپردازد .

آمادگی بدنی:
به رشد و تکامل طبیعی بدن ، تندرستی و نداشتن نقصهای بدنی مربوط است. گاهی وجود بیماریهایی مانند زخم معده، میگرن، سردرد و نظایر اینها باعث از بین رفتن تمرکز حواس و مانع مطالعه فرد می شود و فرد تا به دست آوردن تندرستی کامل قادر به برقراری تمرکز حواس و مطالعه ثمر بخش نیست و انگیزه کافی هم برای مطالعه ندارد
آمادگی ذهنی: آمادگی ذهنی را می توان از خصوصیاتی نظیر رشد گویای سالم ، قدرت تفسیرو تعبیر اشکال ، توانایی درک همانندیها و نا همانندیها میان کلمات و … شناخت دانست .
آمادگی اجتماعی:
به ماهیت و وسعت تجارب فرد بستگی دارد که می توان آنرا با تجربه و تحلیل زمینه خانه و خانوادگی ، محیط وسیع اجتماعی که او در آن تجربه اندوخته است و تربیت پیشین او تعیین کرد.
آمادگی روانی:
آمادگی روانی به شکل پیچیده ای با رشد و تکامل بدنی ، ذهنی و اجتماعی آمیخته است . خستگی، بی قراری ، بی تابی، کوتاهی زمان، دقت نداشتن تمرکز در مطالعه ، واکنشهای منفی نسبت به خود و دیگران ، ضعف اعتماد به نفس و نظایر آن

ها همگی نشانه نبودن آمادگی روانی ، بدنی ،ذهنی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان ، اجرای برنامه های آموزشی ، تمرکز حواس و فرایند یادگیری را آسانتر و مطلوبتر می کند
2-داشتن علاقه به مطالعه:
مطالعه ثمر بخش از دو عامل متاثراست: یکی علاقه نسبت به مطالب خواندنی ، دیگر کاربرد ماهرانه فنون مطالعه نسبت به مطلب خواندنی سبب می ش

ود تا شخص به مطالعه بیشتر بپردازد ، مطالعه بیشتر منجر به بهتر شدن فنون مطالعه می شود ، کاربرد فنون بهتر ، مطالعه را آسانتر ، سریعتر و لذت بخش تر می سازد؛ در نتیجه علاقه خواننده نسبت به مطالعه افزایش می یابد. پس تا زمانی که فرد تمایل یا علاقه به انجام کاری نداشته باشد نمی تواند برانگیخته شود. لذا وقتی خواننده به موضوعی علاقه مند می شود، خود به خود بر آن تمرکز می کند، بیشتر دقت می کند و به راحتی مطالب را به حافظه می سپارد و بعدا هم خیلی راحت به خاطر می آورد .پس ازعلاقه پیدا کردن نسبت به مطالب، گام بعدی تعیین هدف مطالعه است زیرا هدف زیر بنای انجام کاری است و به فعالیت انسان جهت و نیرو می دهد . هدف ارزشمند، فرد را به خواستن و طلب کردن وادار می کند و نیروی لازم را برای فعالیت در وی بوجود می آورد وسبب پیدایش تمرکز در او می شود . لذا هر فرد برای مطالعه باید هدف مشخصی داشته باشد.« زیرا تعلیم و تربیت علم اهداف است و همه بر این باورند که بدون داشتن هدف، یادگیری کاری بس دشوار و غیر ممکن است» همانطور که فرانکین معتقد است انسان بدون هدف مانند گلوله ای است که بدون هدف شلیک می شود . علاوه بر آن مطالعه بدون هدف یکی از عادات غلط مطالعه بشمار می رود .
تعیین زمان و مکان مطالعه:
یکی از راه های برقراری تمرکز حواس این است که مطالعه در آن ساعت از روز انجام گیرد که برای فرد مناسبتر است. اما تعیین مناسبترین زمان برای مطالعه کاری دشوار است و به عادات فردی بستگی دارد. برخی افراد عادت دارند تا نیمه های شب بیدار بمانند و با استفاده از سکوت و آرامش شبانه با خیالی راحت و آسوده مطالعه کنند برخی دیگ

ر عادت دارند شب زود بخوابند و صبح زود از خواب بیدار شوند وبه مطالعه بپردازند. با این توصیف تعیین زمان و مقدار مطالعه باعث آگاهی از تمام زمینه مطالعه ، برقراری تمرکز حواس، عدم سردرگمی، جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی و فهم بهتر مطالب می شود.
وا لتر پارک در کتاب خود به نام « چگونه درس بخوانیم؟» چنین می نویسد: « موفقیت یا عدم موفقیت شما در تحصیلات دانشگاهی ، مستقیما به این امر بستگی دارد که چگونه از وقت خود استفاده می کنید ؟ موفقیت در دانشگاه و البته در مقاطع تحصیلی پایین تر نیز بستگی به استفاده اشتباه از زمان دارد .» «محیط آشنای یک اتاق مشخص،

در حین مطالعه موجب انصراف کمتر و تمرکز بیشتر حواس می شود ،زیرا لوزم آن اتاق هر روز پیش چشم شما است و کمتر توجهتان را به خود جلب می کند . به علاوه اگر هر روز به وقت مطالعه در اتاق معینی بودید کم کم ذهنتان عادت می کند که به محض رسیدن به آن اتاق آماده تمرکز حواس و فراگیری شود. » بنا براین ثابت بودن مکان مطالعه و مشخص بودن آن به علت دسترسی به آن و فراهم بودن وسایل مورد نیاز از قبیل کتب درسی ، دفاتر، کتاب لغت، خط کش، قلم و نظایر آن جهت مطالعه موجب تمرکز حواس بیشتر و آمادگی ذهنی هنگام مطالعه می شود. پس یکی از بهترین راه های برقراری تمرکز اختصاص دادن یک اتاق مجهز به آنچه لازم دارید ، در موقع مطالعه است. این اتاق خیلی زود مناسب تمرکز و یادگیریتان شده و کار شما را به طور خودکار راحت تر می کند و بعد برایتان یک عادت مفید می شود. « برای داشتن تمرکز به ه

نگام مطالعه ابتدا باید خود را از دنیای خارج جدا کنید و محیط مناسبی برای مطالعه بر گزینید . چنین محیطی باید آرام، روشن و دارای هوای مناسب باشد. هیچ چیز به اندازه سر و صدا ، خسته کننده و مانع تمرکز حواس نیست. ایجاد محیط کار مناسب، به دلیل ایجاد آرامش و شرایط مناسب اهمیت دارد و زمینه ای است برای تمرکز و دقت» یادبگیر که بگویی «نه»:
« زمانیکه تصمیم گرفتید باید مطالعه کنید اما دوستا

ن یا هم اتاقی های شما در خواست می کنند که دور هم جمع شوید ؛ هنر گفتن «نه» را در خود تقویت کنید . اگر این اراده در شما ضعیف است ، می توانید روی در اتاق مطالعه خود بنویسید « مزاحم نشوید” اگر موفق نشدید می توانید کارهای دیگری انجام دهید که نشان دهد شما دوست ندارید که کسی باعث از هم گسیختن افکار شما شود”.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf :

بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش محافظه کاری با استفاده از مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1388 انتخاب شده و

برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت، و بین محافظه کاری حسابداری با هزینه تحصیل منابع مالی از طریق بدهی رابطه ی معنی داری وجود ندارد، ولی بین محافظه کاری حسابداری با نرخ بازده سهامداران عادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، هزینه سرمایه شرکت، هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، هزینه بدهی، بازده سهام.

مقدمه
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه ها و گزارش سود بیشتر در صورت های مالی شوند. همچنین ممکن است دارایی ها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد(کردستانی و دیگران، 1387).‌‌‍‌‍
دو گروه اصلی تأمین کننده منابع مالی شرکت اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران می باشند. هر کدام از این دو گروه همواره به دنبال کسب منافع مورد نظر خود می باشند. اعتبار دهندگان به دنبال کسب اصل و بهره وامها (بعنوان بازده مورد انتظارشان) بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعالیتهای شرکت و تغییرات قیمت سهام – که در ازاء فعالیت رو به رشد شرکت حاصل می گردد- دنبال می کنند. در این میان مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند. در این بین محافظه کاری حسابداری میثاقی است که با اندازه گیری صحیح و محافظه کارانه نتایج حاصل از فعالیت بنگاههای اقتصادی، منجر به کاهش سود اندازه گیری شده و سود نقدی توزیع شده می گردد و نهایتاً از این طریق اطمینان لازم برای تسویه اصل و بهره بدهیها و تحقق بازده مورد انتظار بلند مدت سهامداران را محقق می سازد(اعتمادی و دیگران، 1388).

بیان مسأله و اهمیت آن
مفهوم محافظه کاری در حسابداری، سابقه ای طولانی دارد. واتز به نقل از بلیس ، محافظه کاری را در بیان امری به حسابداران این گونه تعریف کرده است: «هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اما همه ی زیان ها را پیش بینی کنید» (واتز، 2003). باسو این ضرب المثل را به صورت «گرایش حسابداری به الزام درجه ی بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود در مقایسه با میزان تأییدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد یا زیان» تفسیر کرده است(باسو، 1997). کمیته ی فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته است، اما به جای واژه ی محافظه کاری از واژه ی احتیاط استفاده نموده است:

«احتیاط عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود» (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380).

از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی، محافظه کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود:
• شناخت کندتر درآمد فروش،

• شناخت سریعتر هزینه ها،
• ارزشیابی کمتر دارایی ها و یا
• ارزشیابی بیشتر بدهی ها(شباهنگ، 1387).

واتز و زیمرمن در تعریف محافظه کاری چنین نوشته اند: «محافظه کاری یعنی این که حسابدار باید از بین ارزش های ممکن برای دارایی ها، کمترین ارزش و برای بدهی ها، بیشترین ارزش را گزارش نماید. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر» (واتز و دیگران، 1980).
همانگونه که ملاحظه می شود، در تحقیقات مربوط به محافظه کاری حسابداری سه رویکرد در تعریف آن به شرح زیر به چشم می خورد:
الف – رویکرد رفتاری: بدبینی از خوش بینی بهتر است. به عنوان نمونه براساس رهنمودهای حسابداری بدهی های احتمالی(زیانهای احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمودها در خصوص دارایی های احتمالی (سودهای احتمالی) کاربرد ندارد.
ب- رویکرد زمان: زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است.
ج) رویکرد ارزش: کمتر نشان دادن سودها ودرآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیانها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است.
اثرات محافظه کاری را می توان به دو مورد نسبت داد: نخست، استانداردهای گزارشگری مالی که گزارشگری محافظه کارانه را الزامی می سازد؛ و دیگری، رویه های حسابداری انتخاب شده توسط مدیریت برای تهیه ی صورت های مالی. غالباً جنبه ی دوم به عنوان تصویر محافظه کاری در ادبیات مربوط ارائه شده است.
واتز محافظه کاری حسابداری را نشأت گرفته از برخی عوامل اقتصادی می داند و چهار عامل اصلی برای بوجود آمدن محافظه کاری در طول تاریخ عنوان می کند:
1- تفسیر قرار دادی محافظه کاری، قراردادهایی که بین واحد اقتصادی و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند طرح پاداش مدیریت) همچنین قراردادهایی که بین واحد اقتصادی و اشخاص خارج از آن می باشد (مانند قرارداد بدهی به سهامداران و سایر اعتباردهندگان) ‍‍ ‌‌
2- تفسیر دعاوی حقوقی محافظه کاری، افزایش در هزینه های مربوط به دعاوی حقوقی
3- تفسیر مالیاتی محافظه کاری، ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات بر درآمد
4- تفسیر قانون گذاری محافظه کاری، دیدگاه قانونگذاران و تعدیل کننده گان حسابداری(مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت استانداردهای حسابداری مالی)

یکی از مسائلی که گویای نقش اطلاعاتی محافظه کاری و مفید بودن آن برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی است، تأثیر آن بر کاهش تعارض سیاستهای تقسیم سود بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه و کاهش هزینه تأمین مالی (سرمایه) است. پایبندی به رویه های محافظه کارانه و افزایش محافظه کاری، باعث کاهش تمایل مدیران به استقراض و در نتیجه کاهش هزینه های تأمین مالی می شود. در فرایند عقد یک قرارداد بدهی، وام دهنده با ریسک از دست دادن اصل سرمایه روبه روست؛ از این رو، از تمامی سازو کارهایی که بتواند این ریسک را کاهش دهد، استقبال می کند. در واقع، محافظه کاری همین سازوکار است (ژانگ ، 2008).

محافظه کاری با انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، می تواند به وام دهندگان جهت کاهش میزان اعتبار شخص وام گیرنده کمک کند و باعث کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که محافظه کاری برای وام دهندگان محتوای اطلاعاتی دارد و بسیار مفید است. ولی شاید این استنباط، نادرست از کار درآید، که چون محافظه کاری برای وام دهندگان مفید است، برای وام گیرنده ها زیان آفرین خواهد بود. در حقیقت، این گونه نیست و محافظه کاری برای هر دو گروه دارای محتوای اطلاعاتی است. بنابراین، وام گیرندگان را باید در منافع وام دهندگان شریک دانست. تحقیقات تجربی نیز این مسئله را ثابت می کنند که محافظه کاری هم برای وام گیرنده و هم برای وام دهنده ارزشمند است و مفید واقع می شود (احمد و دیگران ، 2002).

مروری بر پیشینه تحقیق
بی تی و همکاران (2003) به بررسی اهمیت تغییرات حسابداری در قراردادهای بدهی و تحلیل تغییرات حسابداری اجباری و اختیاری پرداخت. آنها پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که بسیاری از قراردادهای اخذ وام به وام گیرنده اجازه تغییر روش حسابداری را نمی دادند. عمده دلیل این اقدام این بود که اعتباردهندگان اعتقاد داشتند که ممکن است اعتبارگیرنده با انتخاب روشهای حسابداری مختلف نسبت به اندازه گیری بیشتر سود حسابداری و توزیع بیشتر سود نقدی سهام اقدام نموده و ریسک عدم وصول اصل و فرع وامهای اعطائی افزایش پیدا کند.
ژانگ (2004) به تحلیل مزایای واقعی و پیش بینی شده محافظه کاری برای اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان پرداخت. اولین بحث این بود که یکی از مزایای محافظه کاری برای اعتباردهندگان اعلام هشدارهای بموقع در قبال ریسک عدم رعایت مفاد قراردادهای اخذ وام توسط اعتبارگیرنده می باشد. و دومین موضوع این بود که یکی از مزایای اصلی رعایت محافظه کاری حسابداری برای اعتبارگیرنده کاهش نرخ بهره وامهای دریافتی برای آنها است. گزارشگری محافظه کارانه اعتباردهندگان را قادر می سازد تا اطلاعات و علائم بموقع در خصوص عملکرد نامناسب مالی شرکت را دریافت نموده تا از این طریق اقدامات لازم را بموقع بعمل آورده و ریسک وصول اصل و فرع وامهای اعطائی را کاهش دهند.
لارا و دیگران (2005) در تحقیقی تحت عنوان «محافظه کاری حسابداری و حاکمیت شرکتی» در یک دوره ی زمانی از سالهای 1992 تا 2003 و در بین شرکتهای آمریکایی، برای سنجش محافظه کاری از معیار باسو (1997) و برای سنجش حاکمیت شرکتی از یک معیار ترکیبی استفاده کردند. نتانج نشان دهنده ی این مطلب بود که بین حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری یک ارتباط مثبت وجود دارد.
گیولی و دیگران (2006) قدرت و قابلیت اتکای معیار عدم تقارن زمانی سود را مورد بررسی قرار دادند. آنها خصوصیات معینی از محیط اطلاعات که به محافظه کاری مربوط نیست اما بر معیار عدم تقارن زمانی سود مؤثر است را مشخص نمودند و دریافتند که این معیار نسبت به درجه ی یکنواختی در محتوای اخبار طی دوره ی مورد بررسی، انواع رویدادهایی که طی دوره اتفاق می افتد و سیاست های افشائی شرکت، حساس است.
لافوند و رویچوداری (2008) در تحقیقی به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی (شرکتی که توسط مدیران داخلی هدایت شود) بر گزارشگری مالی محافظه کارانه، پرداختند. آنها چنین فرض کردند که هرچه میزان مالکیت مدیریتی کاهش یابد، شدت مسائل نمایندگی افزایش می یابد. آنها دریافتند که با افزایش میزان مالکیت مدیریتی، محافظه کاری کاهش می یابد و بدین وسیله شواهدی را از تقاضای سهامداران برای محافظه کاری ارائه نمودند.

بندی و دیگران (2009) در تحقیقی به بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در مربوط بودن و قابل اعتماد بودن سود های جاری، پرداختند. نتایج تحقیق آنها علاوه بر مطابقت با بیانیه ی شماره ی 2 SFAC بیانگر این بود که محافظه کاری در حسابداری، قابل اعتماد بودن سود جاری را فدای مربوط بودن آن می کند. در این تحقیق مربوط بودن به عنوان توانایی سود جاری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی و قابل اعتماد بودن به عنوان توانایی سود جاری در پیش بینی سودهای آتی در نظر گرفته شده است.

لی (2009) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر هزینه سرمایه» اثر محافظه کاری حسابداری روی هزینه سرمایه را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داد. وی دریافت که شرکت های مربوط به کشورهای با سیستم گزارشگری مالی محافظه کارانه تر هزینه سرمایه کمتری دارد.

رضازاده و آزاد (1387) در تحقیقی به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای شامل 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 1381 تا 1385 پرداختند. آنها برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار باسو استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد، و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این بود که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار می گیرد.

مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده (1388) به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری سود پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توزیع سود سهام کاهش می یابد. همچنین بنابه نتایج بدست آمده در این تحقیق محقق نسبت به رد یا پذیرش این فرضیه که پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری حسابداری کاهش خواهد یافت، اظهار نظری ننموده است.

فرضیه های تحقیق
در این تحقیق یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی در راستای آن بشرح زیر مورد توجه است:
فرضیه اصلی: بین محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین محافظه کاری حسابداری و هزینه تحصیل منابع مالی از طریق بدهی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و نرخ بازده سهامداران عادی رابطه معنی داری وجود دارد.

جامعه آماری، نمونه ی آماری و قلمرو زمانی تحقیق
جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره ی تحقیق نیز سالهای 1381 تا 1388 می باشد. در این تحقیق از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده گردیده که معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:
1- شرکت از ابتدای سال 1381 لغایت 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و وقفه ی معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
2- سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و شرکت در دوره ی مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
3- سهام شرکت در طول هر یک از سال های دوره تحقیق (1381 تا 1388) معامله شده باشد.
4- جزو بانکها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکتهای هلدینگ، لیزینگ ها) نباشد.
5- اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.
به این ترتیب و با اعمال معیارهای فوق ، 63 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.

روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق:
مبانی نظری و ادبیات تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای یعنی با مطالعه کتابها، پایان نامه ها، مقالات خارجی و داخلی و اینترنت و وب سایت های معتبر بدست آمده است. همچنین برای جمع آوری داده های تحقیق و اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1388 استفاده شده است.
نحوه ی سنجش محافظه کاری
در تحقیق حاضر از مدل رگرسیون چند متغیره که الهام گرفته از مدل باسو (1997) می باشد برای بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت استفاده شده است. باسو در سال 1997 میلادی محافظه کاری را در نتیجه انعکاس سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسیر کرد. این تفسیر، بیانگر تفاوت سیستماتیک بین اخبار خوب و بد از دوجنبه «به هنگامی» و «پایداری» در سود است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد، زیرا بازده

های سالانه سهام دربردارنده اخبار به دست آمده در طول سال هستند. این تفسیر از محافظه کاری رابطه سود – بازده را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، باسو با استفاده از رگرسیونی بین سود و بازده سهام دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفی سهام) به هنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنین در بررسی های خود نشان داد که پایداری تغییرات منفی سود کمتر از تغییرات مثبت آن است. بنابراین برای سنجش محافظه کاری از مدل باسو به شرح زیر استفاده شده است:
NIi,t / Pi,t-1 = 0 + 1 . DRi,t + 2 . Ri,t + 3 . DRi,t . Ri,t + i,t
در مدل بالا:
= NIi,t سود قبل از اقلام غیرمترقبه ی شرکت i در سال t
= Pi,t-1ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکتi در ابتدای سال t
Ri,t = بازده سالانه ی سهام شرکت i در سال t
DRi,t = متغیر مجازی 0 و 1 است و برای شرکت هایی که بازده (Ri,t) منفی دارند برابر با یک و در غیر این صورت، صفر در نظر گرفته می شود.
2 = پاسخ و واکنش سود به بازده های مثبت را اندازه گیری می کند.
3 + 2 = پاسخ و واکنش سود به بازده های منفی را اندازه گیری می کند.
محافظه کاری یعنی2 + 3 > 2 باشد به عبارت دیگر > 0 3 باشد.
نحوه ی سنجش هزینه سرمایه شرکت
برای محاسبه نرخ هزینه سرمایه شرکت از روش میانگین موزون هزینه سرمایه استفاده شده است که فرمول آن به شرح زیر است:
WACC =
که در آن:
D = تأمین مالی از طریق وام و بدهی = تسهیلات مالی دریافتی + بدهیهای بلند مدت + اوراق مشارکت پرداختنی
E = ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت
V = ارزش کل ساختار سرمایه شرکت = تأمین مالی از طریق وام و بدهی + ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت
Kd= نرخ هزینه بدهی که عبارتست از:

= Kdهزینه بدهی
Ki = نرخ بهره موثر سالانه
I = هزینه بهره سالانه
D = مجموع بدهیهای بهره دار
T = نرخ موثر مالیات (که برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس نرخ مالیات برابر با 5/22 % است)
Kj = نرخ هزینه سهام عادی می باشد که بر اساس فرمول زیر بدست می آید:

آزمون نرمال بودن داده ها
فرضیه های فوق با استفاده از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آن در نگاره زیر آمده است.
محافظه کاری هزینه بدهی نرخ بازده سهام عادی هزینه سرمایه شرکت
تعداد 63 63 63 63
میانگین 04841/76 36816/0 08221/0 19008/0
انحراف معیار 460015/284 031130/1 052478/0 337219/0
Absolute 430/0 400/0 103/0 354/0
Positive 430/0 400/0 103/0 354/0
Negative 376/0- 361/0- 063/0- 302/0-
Kolmogorov-Smirnov Z 412/0 177/0 819/0 811/0
سطح معنی داری 621/0 739/0 514/0 518/0
با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون k-s برای تمامی متغیرهای تحقیق بیشتر از 05/0 است در نتیجه توزیع متغیرهای مورد مطالعه از نرمال پیروی می کند. بنابراین می توان از آزمون همبستگی پیرسون که یک آزمون پارامتریک بوده و نیاز به نرمال بودن توزیع متغیرها دارد استفاده نمود.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) در pdf :

بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا)

چکیده:
بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از یکسو سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است. دراین تحقیق به بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا)می پردازیم.جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وبرای رتبه بندی موانع محیطی، از روش AHP استفاده می کنیم. در ابتدا با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبی جامعه آماری خود را که شامل کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و مسئولین ادارات و شعب شرکت بیمه دانادر سطح شهر تهران می باشند را تقسیم می کنیم و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل می کنیم.در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است، که پرسشنامه اول از8 سوال با توجه به مقیاس 5گزینه ای لیکرت تشکیل شده است که پایایی آن با روش های الفای کرونباخ و دو نیم کردن مورد تاییدقرار گرفت.و پرسشنامه مقایسه زوجی که میزان قابلیت اعتماد آن ازطریق محاسبه نرخ ناسازگاری کل سیستم محاسبه گردیده است که مقدار آن عدد 06/0 می باشد با توجه به اینکه در تحلیل سلسله مراتبی میزان ناسازگاری کمتراز 1/0 قابل قبول بوده ونیازی به تجدید نظر در قضاوت ها نیست درنتیجه سیستم قابل اتکاء می باشد.نتایج حاصل ازاولویت بندی معیارها بترتیب عبارتند از عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه و عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی دارای بیشترین و کمترین تاثیر در برقراری پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی می باشند و سایر زیر معیارها در دامنه‌ای بین این دو زیر معیار قرار دارند.
واژگان کلیدی:فناوری اطلاعات،دادو ستد الکترونیکی،بازرگانی الکترونیکی،تجارت الکترونیکی،بیمه الکترونیکی

مقدمه:
عبارت تجارت الکترونیکی از سال 1996 یعنی 3 سال پس از ورود اینترنت به عرصه تجارت مطرح شده است . این تحول مهم که موجبات ورود شرکتهای کوچک و متوسط و نیز عموم مردم به فعالیتهای تجاری را از طریق اینترنت فراهم کرده ، علی رغم عمر کوتاه خود تأثیرات عمیق بر زندگی بشر گذاشته است و موجبب ایجاد تغییراتی بنیادین در کلیه عرصه ها اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی شده و تحولات مستمری نیز در آینده نزدیک برای آن قابل پیش بینی است .
دوره ای را که در آن به سر می بریم دوره پدیده های الکترونیکی نامیده اند چرا که پدیده های الکترونیکی زیادی را با خود به همراه داشته که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، بیمه الکترونیکی و در مجموع زندگی الکترونیکی اشاره کرد.(بهرامعلی،1382، 281)
بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از یکسو سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است . این پدیده از یکطرف به نفع بیمه گران است که با استفاده از نیروی انسانی متخصص ، سخت افزارهای الکترونیکی پیشرفته قادر خواهند بود در حد توانائی مـالی و مدیریت خود به طیف وسیعی از بیمه گذارن خدمات بیمه ای بفروشند و از طرف دیگر سرعت بررسی ، پرداخت خسارت نیز سریع تر و دقیق تر شده است . (کریمی،1383، 65)
از اینرو نیاز به بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت در شرکتهای بیمه می باشد که در این تحقیق بیمه دانا انتخاب گردیده است . عدم بکارگیری سیستمهای الکترونیکی جهت فروش پوشش بیمه ای در شرکت بیمه دانا می تواند باعث رکود فعالیتهای بیمه ای در آینده ای نزدیک شود ، بنابراین یافتن موانع شکل گیری و اجرای سیستمهای الکترونیکی که در می تواند راه گشای جذب مشتریان در این نوع شرکتها علی الخصوص شرکت بیمه دانا باشد .
در حال حاضر اگرچه فناوری های الکترونیک در مقایسه با دیگر بخشهای صنعتی ، خدماتی تأثیر بسیار محدودی بر صنعت بیمه داشته است ولی بنظر می رسد که این تأثیر در کوتاه مدت به مقدار زیادی تغییر کند . هم اکنون مسئله فرصتهای جدید برای عرضه خدمات بیمه ای ازطریق اینترنت به شدت مورد توجه قرار گرفته است ، از جمله محرکهای عمده ای که باعث ورود صنعت بیمه به دنیای الکترونیک می شود می توان به عمیق کردن روابط با مشتری ، کاهش هزینه ها ، بهبود خدمات و توسعه منابع جدید درآمد اشاره کرد. (همان منبع،83)
افزایش تقاضای دسترسی عموم به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات روشهای کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است به همین دلیل یکی از پدیده های منبعث از آن که در طول دهه اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مطرح گردیده و سپس در سایر جوامع نیاز با اقبال خوبی مواجه شده ، پدیده بیمه الکترونیکی می باشد .
بیمه الکترونیکی فرصت هائی را فراهم می کند تا کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود یافتـه و آنها قـادر باشند در هـر دقیقه از شبـانه روز به خدمات یا اطـلاعات جهت صدور بیمه نامه مورد نظر یا استعلام نرخ یا اعلام خسارت دسترسی داشته باشند . (کریمی،1383، 68)
استقرار بیمه الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان شرکتهای بیمه و مشتریان می تواند مزایای بیشماری همچون قابلیت ارائه خدمات در تمام اوقات شبانه روز ، عدم مراجعه حضوری برای دریافت خسارت ، ارائه خدمات سریع و مطمئن ، جلوگیری از تقلبات بیمه ای و افزایش درآمد شرکت بیمه را در پی داشته باشد . اما پیاده سازی بیمه الکترونیکی مستلزم آگاهی از توانمندی ها و ظرفیت های شرکتی دارد که قصد ایجاد آنرا دارد. (کریمی،1383، 65)
بنابراین باید بیش از هر چیز موانع استقرار و پیاده سازی آنرا در شرکت شناسائی کرد . در این زمینه بجزء در چند سال اخیر ما کمتر شاهد بحث های کارشناسی بوده ایم ، البته به تازگی شورای فناوری اطلاعات در پژوهشکده بیمه مرکزی گامهائی را در این زمینه برداشته است ، که هر چند لازم ، ولی کافی نیست .
این تحقیق ضمن مروری بر ادبیات این موضوع توجه خود را به موانع محیطی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه و اولویت بندی این موانع خواهد بود .ایجاد و توسعه بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا با چالش ها مختلفی روبرو می باشد که شناسائی و سپس ارائه راه کارهائی برای غلبه بر این موانع مهمترین هدف این تحقیق است . بنابراین در این تحقیق سعی می شود تا یکی از جنبه هایی که به عنوان موانع محیطی مطرح است مورد بررسی قرار گیرد. موانع با توجه به الگوی ارائه شده توسط دکتر میرزائی اهرنجانی به طرز صحیح شناسائی شدند که با یک تجزیه و تحلیل دقیق راه کارهائی برای حل آن ارائه خواهد شد و بر طبق این الگو موانع به 3 دسته کلی به شرح زیر تقسیم می شوند :(میرزایی اهرنجانی،1381، 7)
1-موانع محیطی (زمینه ای):منظور از موانع محیطی عبارت است از موانعی که خارج از حیطه اختیارات سازمان بوده و زمینه ساز موانع سازمانی و رفتاری می باشد این موانع از 3 بعد قانونی – فرهنگی و تکنولوژی مورد بحث قرار می گیرد. .
2- موانع سازمانی(ساختاری):منظور از موانع سازمانی عبارت است از عوامل غیرانسانی سازمان مانند ساختار ، تکنولوژی داخلی ، قوانین و مقررات داخلی که از 4 بعد سیاستها و خط مشها ، قوانین بیمه ای ، ساختار و تکنولوژی داخلی مورد بحث قرار می گیرد .
3-موانع رفتاری(محتوایی) :منظور از موانع رفتاری عبارت است از عوامل مربوط به نیروی انسانی که از 3 بعد کمبود نیروی متخصص،عدم پشتیبانی مدیران ارشدو مقاومت پرسنل در برابر تغییر مورد بررسی قرار می گیرد.(همان منبع،8)
با توجه به اینکه ایجاد و توسعه فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه در شرکت بیمه دانا با چالش ها مختلفی روبرو می باشد که شناسائی و سپس ارائه راه کارهائی برای غلبه بر این موانع مهمترین هدف این تحقیق است . در این تحقیق هدف بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) می باشد.
همچنین اهداف فرعی را می توان به صورت زیر عنوان کرد:
– شناسایی زیر معیارهای موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه
– اولویت بندی معیارها و زیر معیارها موانع محیطی (زمینه ای)
امروزه دنیا به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود ، کسب و کار الکترونیکی یکی از مشهورترین تمایلات در تجارت الکترونیک امروز است که نه فقط به دلیل جذابیت بی نظیر شبکه اینترنت بلکه به سبب کسب و کار الکترونیک که شامل فرآیندهای مجازی از قبیل زنجیره ای از عرضه و تقاضا ، گزارشهای مالی و گزارشهای مربوط به مشتریان را در بر می گیرد .
کسب و کار الکترونیکی مزایای متعددی دارد که عبارت است از افزایش کارآئی از طریق بهبود فرآیندهای کسب و کار ، در عالم کسب و کار الکترونیک امکان ورود به بازارهای جدید فراهم تر است و شرکتها فرصتهائی برای ورود به بازار بین المللی می یابند . (نیک بخش تهرانی، آذر صابری،1382، 24)
سوال اصلی تحقیق عبارتند از:
آیا عوامل محیطی مانع پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه در شرکت بیمه دانا می باشد؟
وسوالات فرعی تحقیق نیز عبارتند از:
1-آیا عوامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
2-آیا عوامل فرهنگی جامعه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟ .
3-آیا عوامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
روش تحقیق:
این پژوهش از نظر تحقیق، یعنی از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، روش تحقیق ما روش تحقیق توصیفی می باشد. در بین انواع مختلف روشهای تحقیق توصیفی نیز این تحقیق از نوع پیمایشی است. بنابراین روش تحقیق در پژوهش ما، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
روش گردآوری داده های تحقیق حاضر بطور عمده از طریق پرسشنامه بدست آمده است، این پرسشنامه از8 سوال با توجه به مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تشکیل شده است.در بخش مربوط به رتبه بندی موانع محیطی (زمینه ای) موثر درپیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه از دیدگاه خبرگان، از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد بدین ترتیب که پس از شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) موثر برپیاده سازی و نیز مصاحبه با تعدادی از کارشناسان بخش بیمه و مصاحبه با آنان و پس از نهایی نمودن موانع موثر برپیاده سازی و دسته بندی این معیارهادرخت تصمیم ترسیم گردید.سپس با استفاده از درخت تصمیم نهایی ، پرسشنامه تحقیق جهت اولویت بندی موانع محیطی (زمینه ای) موثر برپیاده سازی بیمه الکترونیکی طراحی گردید.
در این پژوهش، جامعه مورد بررسی ما عبارتست از کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و کارشناسان ارشد ساختمان مرکزی و شعب در سطح شهر تهران.
نمونه و روش نمونه گیری در تحقیق بدین صورت است که در ابتدا با استفاده از نمونه گیری نسبی جامعه آماری خود را که شامل کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و مسئولین ادارات و شعب در سطح شهر تهران می باشند را تقسیم می کنیم و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل می کنیم.
از آنجا که چارچوب جامعه آماری ما محدود و در دسترس می باشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می کنیم:

جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی و ناپارامتریک استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وبرای رتبه بندی موانع محیطی، سازمانی، رفتاری از روشAHP استفاده می کنیم.(آذر مؤمنی،1381 ،9).
.تجزیه و تحلیل داده ها:
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی،;. ودر نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
فرضیه اصلی: عوامل محیطی مانع پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت در شرکت بیمه دانا می باشد.
برای بررسی و آزمون فرضیه اصلی تحقیق از سه فرضیه فرعی به شرح ذیل استفاده شده که نتایج آزمون فرضیات عبارتند از:
آزمون فرضیه 1: عوامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد.
فرضیه صفر : عامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 71% پاسخ دهندگان عامل قانونی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه 2: عوامل فرهنگی جامعه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد
فرضیه صفر : عامل فرهنگی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل فرهنگی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 69% پاسخ دهندگان عامل فرهنگی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه 3: عوامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد.
فرضیه صفر : عامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست
.
نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 79% پاسخ دهندگان عامل تکنولوژی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
نتایج حاصله آزمون تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
در خصوص زیر معیارهای مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی قابل اتکا بوده و اولویت این زیرمعیارها در پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی در جدول زیر نمایش داده شده است.
اولویت زیر معیار وزن نهایی اولویت
1 عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه ای 245/0 1
2 عدم وجود بستر مخابراتی مناسب 093/0 2
3 عدم اطمینان به گذاشتن اطلاعات شخصی برروی اینترنت 090/0 3
4 عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران 061/0 5
5 کمبود مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی 053/0 7
6 عدم وجود قانون مربوط به امضا الکترونیکی 039/0 8
7 عدم تدوین قانونی برای رسیدگی به سوء استفاده از اینترنت ه 034/0 11
8 عدم پذیرش بیمه الکترونیکی به عنوان یک مزیت 020/0 14
جدول 1- جدول اولویت زیر معیارهای موثر در در پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی
همان گونه که مشاهده می گردد به ترتیب زیر معیار عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه و عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی دارای بیشترین و کمترین تاثیر در برقراری پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی می باشند و سایر زیر معیارها در دامنه‌ای بین این دو زیر معیار قرار دارند.
در جدول شماره 1 اولویت معیارهای موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیکی رانشان می دهد که زیر معیارهای مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان به ترتیب عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه ، عدم وجود بستر مخابراتی مناسب ، عد عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران عدم اطمینان به گذاشتن اطلاعات شخصی برروی اینترنت، عدم تعهد مدیران ارشد به پیاده سازی بیمه الکترونیکی ، عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران، عدم امنیت شغلی و ترس از بیکاری پرسنل، کمبود مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی، عدم وجود قانون مربوط به امضا الکترونیکی، امکان ارائه تنها 41 تا 60 % خدمات بیمه ای اینترنتی عدم آگاهی مدیران ارشد از مزایای بیمه الکترونیکی ، عدم تدوین قانونی برای رسیدگی به سوء استفاده از اینترنت عدم وجود نیروهای آموزش دیده در زمینه بیمه الکترونیکی ، عدم آموزش کافی در مورد اینترنت و بیمه الکترونیکی، عدم پذیرش بیمه الکترونیکی به عنوان یک مزیت ، تنوع پوشش های بیمه ای، عدم وجود امکانات نرم افزاری در ارتباط شبکه ای بین ، سنتی عمل نمودن و ترس ازتغییر روشهای انجام کار، صدور تعرفه های بیمه ای از طرف مرکز و محدودیت در عدم دسترسی پرسنل به اینترنت در محل کار ، عدم تسلط اکثر پرسنل به زبان انگلیسی ، پیچیدگی بعضی از پوششهای بیمه ای عدم وجود امکانات سخت افزاری و تجهیزات کافی ، عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی بیشترین تاثیر را در پیاده سازی بیمه الکترونیکی دارند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات :

الف)نتیجه گیری:اینترنت و تجارت الکترونیکی، صنعت بیمه را در معرض فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی قرار داده است. استفاده از اینترنت در انجام امور بیمه، مزایای متعددی را برای شرکت‌های بیمه به ارمغان می‌آورد. در نتیجه محرک‌های عمده‌ای باعث ورود صنعت بیمه به دنیای الکترونیکی می‌شود از جمله این محرک‌ها می‌توان به عمیق کردن روابط با مشتری، کاهش هزینه‌ها، بهبود خدمات و توسعه منابع جدید درآمد اشاره کرد. با مشاهده وضعیت کنونی شرکت‌های بیمه در کشور‌های پیشرفته نیز در می‌یابیم که صنعت بیمه در اتخاذ شیوه‌های تجارت الکترونیکی بسیار کندتر از صنایع‌ دیگر عمل کرده است. زیرا موانع و مشکلات عمده‌ای در این زمینه وجود دارد. از جمله دلایلی که بیمه‌گران خیلی کند به سوی بیمه الکترونیکی پیش می‌روند هزینه زیاد استخدام متخصصان با تجربه در زمینه فناوری اطلاعات، تفاوت‌های فنی و مقرراتی مسائل امینتی و حفظ حریم شخصی افراد، پیچیدگی بعضی محصولات بیمه و مهمتر از همه ترس و احتیاط طبیعی این صنعت می‌باشد .

شرکت‌های بیمه کشور علاوه بر موانع ذکر شده فوق با ضعف زیر ساختار ارتباطی و ضریب نفوذ پایین اینترنت در بین علوم نیز روبه‌رو می‌باشد.
برای اینکه بتوان اجرای تجارت الکترونیکی را در کشور تسهیل نمود و موانع بیمه‌ای آن را از پیش رو برداشت لازم است که مسئولان کشور و همچنین مدیریت‌های شرکت‌های بیمه با واقع‌بینی در جهت اشاعه فرهنگ به کارگیری اینترنت و تجارت الکترونیکی و همچنین درجهت آموزش و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی برای به کارگیری بیمه الکترونیکی و تبدیل شدن آن به بازرگانی الکترونیکی همت گمارند.
ب)پیشنهادات:

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله دفاع مقدس در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله دفاع مقدس در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله دفاع مقدس در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله دفاع مقدس در pdf :

دفاع مقدس
31 شهریور 1359 با حمله هوایی عراق به چند فرودگاه ایران و تعرض زمینی همزمان ارتش بعث به شهرهای غرب و جنوب ایران، جنگ 8 ساله حکومت صدام حسین علیه ایران آغاز شد. این جنگ 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چند روز پس از آن اتفاق افتاد که صدام پیمان الجزایر را در برابر دوربین‌های تلویزیون بغداد پاره کرد. صدام در نطقی با تأکید بر مالکیت مطلق کشورش بر اروند رود (که وی آن را شط‌العرب نامید) و ادعای تعلق جزایر ایران به «اعراب» جنگ را در زمین، هوا و دریا علیه ایران آغاز کرد.

این جنگ در حالی شروع شد که مردم ایران دوران نقاهت پس از انقلاب را می‌گذراندند و طبعاً به بازسازی کشور و آرامش و سازندگی می‌اندیشیدند. نیروهای مسلح نیز به دلیل آن که انتظار جنگ را نداشتند، از آمادگی چندانی برای رویارویی در یک نبرد بزرگ برخوردار نبودند. به همین د

لایل، نظامیان عراق در ماههای اول پس از شروع حمله، موفق شدند چند شهر مرزی را در غرب و جنوب ایران تصرف کنند.
علل آغاز جنگ
گرچه صدام حسین در ساعات میانی 31 شهریور و پیش از صدور فرمان حمله به ایران، موضوع اختلافات مرزی را دلیل وقوع جنگ عنوان کرد، اما حتی خود او نیز می‌دانست این جنگ مرحله اجرایی نقشه برنامه‌ریزی شده، هدفمند و فرامنطقه‌ای است و دولت بغداد به دلیل اختلافات زمینی و دریایی خود با ایران، تنها داوطلب اجرای این نقشه شده است.
واقعیت این است که انقلاب اسلامی تنها سبب از بین بردن «جزیره ثبات غرب» در منطقه نشده بود، بلکه تمامی الگوها و هنجارهای مورد نظر غرب در خاورمیانه و خلیج فارس را بر

هم زده بود. انقلاب اسلامی در برابر نظامهای لائیکی مورد نظر غرب در منطقه، با صراحت، احیاء مذهب را صلا می‌داد. علاوه بر آن قدرتهای بزرگ از این نگران بودند که ثبات مورد نظر آنان در خاورمیانه و همچنین جریان آرام و مطلوب نفت از خلیج فارس، با تثبیت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به خطر افتد. به همین دلیل امریکا و اتحاد جماهیر شوروی ـ علیرغم اختلافات برخاسته از فضای جنگ سرد ـ در نارضایی از انقلاب اسلامی ایران موضع یکسانی

داشتند.
جمهوری اسلامی ایران در طول یک سال و چند ماه قبل از وقوع جنگ تحمیلی، با فشارهای برون مرزی متعددی روبرو شد:
جنگ تبلیغاتی، سیاسی روانی؛ محاصره اقتصادی؛ بلوکه کردن دارایی‌های ایران؛ تهدیدات نظامی (مداخله نظامی در طبس و ;)؛ تحریف ماهیت انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی؛ دامن زدن به تروریسم و ناامنی داخلی و حمایت از آن.
هدف از این اعمال، بدبین ساختن افکار عمومی جهان نسبت به انقلاب اسلامی، جلوگیری از شناسایی سیاسی جمهوری اسلامی و فراهم ساختن زمینه های جنگ علیه ایران بود. هدف این بودکه هرگونه برخورد با ایران، در عرصه بین‌المللی، اقدامی در جهت بازگرداندن ثبات و آرامش به منطقه ومطابق خواست جامعه جهانی جلوه کرده و توجیه پذیر باشد. هدف این بود که نگذارند نهضت امام خمینی (ره) به عامل تأثیرگذار در تعیین نظم استراتژیک جهان تبدیل شود.
این گونه اهداف و دیدگاهها نیز نمی‌توانست در چهارچوب اختلافات مرزی و جاه‌طلب

ی‌های صدام تعریف شود. صدام در حقیقت فریب توطئه خارجی را خورد و جاه‌طلبی‌اش محرکی برای انتخاب عراق در اجرای این توطئه بود. البته در کنار این جاه‌طلبی، صدام انگیزه‌های جداگانه‌ای نیز برای جنگ داشت: صدام از تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جمعیت 60 درصدی شیعیان عراق نگران بود؛ صدام همانگونه که خود و دولتمردانش به دفعات اعلام کردند از پیمان

الجزیره ناراضی بوده و در پی فرصتی برای لغو آن و حل یکسره اختلافات مرزی دو کشور مطابق میل خود بود؛ صدام ـ بعدها از زبان سیاستمداران عراقی و غیر عراقی منتشر شد ـ مایل بود در برنامه نابودی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و از بین بردن خطرتفکر اسلامی برای استعمارگران، در منطقه پیشقدم شود تا بتواند حمایت دولتهایی را که با پیروزی انقلاب اسلامی منافعشان خطر افتاده، جلب کند و خود رهبری جهان عرب را به دست گیرد.
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران سیاسی، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را تهاجمی فرا منطقه‌ای و برخاسته از اراده برون مرزی می‌شمارند.
البته حوادث بعد نشان داد که امریکا و یارانش در تبیین واقعیت‌ها، اشتباه کرده و دچار خوش‌بینی شده بودند که ناشی از ماهیت رخدادهای سیاسی‌ـ اجتماعی و اطلاعات نادرست امریکا بود. امریکا به رغم نظام و سیستم اطلاعاتی‌اش، همچنین حضور طولانی مدت در جامعه ایران، فاقد اطلاعات واقعی بود و توان تبیین صحیح این اطلاعات را نیز نداشت.
مجموعه این مسایل، امریکا و هم پیمانانش را به چالشی با جامعه ایران کشاند که هنوز بعد از گذشت نزدیک به سه دهه به پایان نرسیده است. گرچه در این مدت تحولات زیادی رخ داده، اما به طور قطع آن چه امریکایی‌ها از آن هراس داشتند اتفاق افتاد؛ انقلاب اسلامی ایران در برگرفتن غبار از چهره اسلام و خارج ساختن آن از کنج راکد عبادتگاهها به صحنه سیاسی جوامع بشری موفق بود.
تمهیدات صدام برای جنگ تحمیلی

صدام که اساساً با نیت مبارزه با جمهوری اسلامی ایران در 25 تیر 1358 با کودتا در عراق به قدرت رسیده بود، از ابتدا از تمامی راههای ممکن برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی بهره گرفت.
اخراج هزاران ایرانی از عراق در نیمه دوم 1358ش.؛ توزیع اسلحه بین عوامل ضد انقلاب حمایت از بمب‌گذاران و طراحی انفجارهای مکرر در خطوط راه‌آهن و تأسیسات نفتی؛ پناه دادن به ژنرالهای فراری حکومت پهلوی؛ انتخاب اسامی مجعول برای شهرهای ایران در نقشه‌ها و کت

ابهای درسی (عراق اهواز را «الاحواز»، خرمشهر را «محمره»، آبادان را «عبادان»، سوسنگرد را «خفاجیه» و بالاخره خوزستان را «عربستان» نامید.1) و الحاق خیالی این شهر‌ها به قلمرو جغرافیائی عراق؛‌ تحریکات و تجاوزات مکرر مرزی (دهها مورد یادداشت رسمی اعتراض از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سفارت رژیم عراق در تهران ارسال شده است2)؛ انعقاد قراردادهای خرید هواپیماهای میراژ، میگ وتوپولف (این قراردادها پس از پیروزی انقلاب و قبل از جنگ منعقد شده است)؛ تقویت بدون دلیل نیروهای عراقی در مرز مشترک دو کشور و ایجاد موانع از قبیل سنگرهای بتونی، سیم‌های خاردار و ; صدها نمونه دیگر از اقدامات مقدماتی صدام برای فراهم آوردن زمینه یک تهاجم گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است.
از این رو هجوم نظامیان عراق به ایران در 31 شهریور 1359، تعجب هیچ یک از محافل سیاسی مطلع جهان را برنیانگیخت، چرا که از تمامی اقدامات یکساله صدام، بوی جنگ به مشام می‌رسید.
دولتمردان عراقی از همان ابتدای تجاوزشان تمامی توان سیاسی، نظامی و تبلیغی خود را برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی ایران به کار بستند. در جبهه سیاسی هیأتهای بسیاری را روانه کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی کردند و در این مأموریت‌ها تلاش داشتند تا اهداف و مقاصد خود در تحمیل جنگ به جمهوری اسلامی ایران را، نزد جهانیان توجیه نمایند. در نیمه اول دهه 1360 ش. روزنامه‌ها و رسانه‌های ارتباط جمعی امریکا و اروپا مملو از مقالات و گزارشهایی بود که در آنها، به اهداف و نقشه‌های مقامات عراقی در به راه انداختن جنگ و علت حمایت کشورهای غرب و شرق از آنها اشاره شده بود. در این مقالات در توصیف اهداف جنگ به سرکوب بنیادگرایی در منطقه، توقف صدور انقلاب اسلامی، کاستن از خطر بالقوه برای حکومت صهیونیستی،

رفع نگرانی دولت‌های عرب خلیج فارس از قدرت ایران و ; اشاره شده بود.
عراقی‌ها در خلال جنگ، تمام قوانین ومقررات بین‌المللی را زیر پا گذاشتند: پیمان الجزایر، پیمان منع کاربرد سلاحهای شیمیایی، پیمان منع حمله به اماکن مسکونی، پیمان مربوط به ضرورت رفتار انسانی با اسیران جنگی، پیمان مربوط به ضرورت امنیت هوانوردی، پیمان مربوط به امنیت دریاها، و دهها و صدها نمونه دیگر از پیمانها، مقررات و قوانین معتبر بین‌المللی در خلال جنگ تحمیلی از سوی عراقی‌ها به زیر پا گذارده شد.

بغداد در خلال جنگ تحمیلی، از شبکه‌های بمب‌ گذار درداخل کشورو در رأس آنها از سازمان مجاهدین خلق (منافقین) حمایت کرد. منافقین که در فرانسه و بعد در عراق مستقر شدند با سکوت یا حمایت دولت‌های میزبان، بسیاری از اقدامات تروریستی علیه مسئولان و افراد عادی کوچه و بازار ایران را در خلال جنگ تحمیلی هدایت ‌کردند. ترور مردم عامی و مسئولان نظام، در پاریس و بغداد طراحی و برنامه‌ریزی می‌شد و در شهرهای مختلف ایران به اجرا در می‌آمد. هفتم تیر و شهادت آیت‌الله بهشتی و 72 نفر از مسؤولان ایران، هشتم شهریور وشهادت رئیس جمهور رجایی و نخست‌وزیر باهنر، شهادت امامان جمعه، ترور مستمر مردم عادی از قبیل کاسب، دانش‌آموز، روحانی و غیره از جمله اقدامات تروریست‌های داخلی تحت الحمایه دولت عراق در خلال 8 سال جنگ تحمیلی بود.
علاوه بر این، ابعاد جنگ فقط در مرزها و یا در داخل شهرها به صورت ترورهای روزمره خلاصه نمی‌شد، بلکه خانه‌های مسکونی مردم و مدارس کودکان بی‌دفاع در بسیاری از شهرهای ایران آماج حملات موشکی عراقی‌ها بود و هزاران نفر از تلفات مردمی جنگ ناشی از همین گونه حملات بود. کشتی‌های باری و نفتی که عازم بنادر ایران بودند، در بخش عمده این 8 سال هدف حملات هوایی عراق در خلیج فارس بودند و هواپیماهای جاسوسی ـ آواکس ـ که در عربستان مستقر بودند، جنگنده‌های عراقی را در هدف‌گیری این کشتی‌ها یاری می‌دادند.
حمایتهای جهانی از صدام
در خلال جنگ تحمیلی، عراق از حمایت بی‌دریغ تسلیحاتی، مالی و سیاسی بین‌المللی برخوردا

ر بود. فرانسه، شوروی، انگلستان و چین درصدر صادر کنندگان اسلحه مورد نیاز عراق قرار داشتند، آلمان تأمین کننده عمده جنگ افزارهای شیمیایی عراق بود و دولت‌های عرب حوزه خلیج فارس تأمین کننده عمده نیازهای نفتی، مالی و ترابری عراق بودند.
دولت عراق در 1358ش. حدود 12 میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات کرد، امّا در 1361 توانست در خرید جنگ‌افزار از عربستان سعودی سبقت گیرد و در 1363 ش. بودجه نظامی بغداد از مجموع بودجه نظامی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس بیشتر شد. در این سال عراق 40 درصد درآمدهای داخلی خود را صرف خرید جنگ‌افزار از امریکا، انگلیس، فرانسه و روسی

ه کرد. هزینه‌ای که عراق در دهه 1360ش. صرف خرید سلاح از امریکا و اروپا کرد، از هزینه تسلیحاتی کشورهای صنعتی اروپای غربی در همین دهه بیشتر بود. در این دهه عراق، دو برابر آلمان غربی بودجه نظامی داشت.3
نه در امریکا، نه در اروپا، نه در روسیه و نه در سازمان ملل، هیچ منعی برای تسلیح مداوم عراق به انواع جنگ‌افزارهای کشتار جمعی در دهه 1360 ش. وجود نداشت. بسیاری از این سلاحها در شرایطی به عراق سرازیر می‌شد که این کشور پولی برای خرید آنها نداشته و خود را همه ساله به فروشندگان خود مقروض می‌ساخت. بسیاری از واردات نظامی نیز با صادرات نفتی پاسخ داده می‌شد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شوروی، فرانسه و چین ـ سه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل ـ به ترتیب درصدر کشورهای صادرکننده سلاح به عراق در دهه 1360 ش. بوده‌

اند. در طول این دهه، 53 % واردات نظامی عراق به ارزش تقریبی 13 میلیارد و 400 میلیون دلار از شوروی تأمین می‌شد. فرانسوی‌ها نیز با فروش بیش از 5 میلیارد دلار سلاح به عراق در دهه 1360ش. مجموعاً 20 % واردات نظامی عراق را به خود اختصاص داده‌اند. این رقم در مورد چین نیز به 7% یعنی به بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون دلار بالغ می‌شد. 4
در کنار فعالیت مستقیم کارخانجات جنگ افزار سازی وابسته به دولت‌ها، مؤسسات خصوصی مختلف نیز در این راستا صرفاً جهت کسب درآمد هرچه بیشتر وارد معرکه شده

و بدون توجه به قوانین داخلی هر کشور در مورد منع صدور ساز و برگ نظامی به کشورهای درگیر جنگ و حتی قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر جلوگیری از تولید و فروش سلاحهای غیر متعارف، عراق را به صورت یک زراد خانه عظیم درآوردند.
این روند باعث شد که حکومت بعث نه تنها به پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی در زمینه‌های جنگ هوایی و زمینی دست یابد، بلکه کارخانجات جنگ افزار سازی متعددی با همکاری کشورهای مختلف به صورت آشکار و نهان برپا ساخت، به طوری که طبق گزارش مؤسسات بین‌المللی، در پایان جنگ، عراق پنجمین قدرت نظامی جهان شد.5
در این جنگ امریکایی‌ها نیز سهم خود را در یاری رساندن به ماشین جنگی صدام و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند: در اسفند 1360، نام عراق از فهرست کشورهایی که واشنگتن از آنها به عنوان «طرفداران تروریسم» یاد می‌کرد خارج شد و در آذر 1363، امریکا به تحریم سیاسی عراق خاتمه داد و روابط سیاسی با این کشور را برقرار کرد. امریکایی‌ها در موارد متعددی هماهنگ با صدام و به طور مستقیم وارد جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. حمله به پایانه‌ها و چاه‌های نفتی ایران در خلیج فارس و ساقط کردن هواپیمای مسافری ایرباس ایران بر فراز این منطقه و کشتار 300 مسافر و خدمه آن، دو نمونه از این حملات بود. این حوادث در حالی ر

خ می‌داد که ایران مورد تحریم تسلیحاتی قرار داشت و این تحریم با شدت اعمال می‌شد. «کاسپارواین برگر» ـ وزیر دفاع وقت امریکا ـ راجع به تصویب قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران با صراحت گفته بود:
«; در صورتی که قطعنامه تحریم تسلیحاتی اجرا شود، ریشه توانایی ایران برای ادامه جنگ به سرعت خشک می‌شود و در واقع ریشه موجودیت ایران نیز به صورت یک ملت به خشکی

می‌گراید; 6»
شورای همکاری خلیج فارس که در 1359 ش. به بهانه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی 6 کشور عضو ـ امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت، عربستان سعودی و عمان ـ به وجود آمد، عملاً کانونی برای گردآوری دلارهای نفتی منطقه و انتقال آن به بغداد برای تقویت بنیه نظامی عراق شده بود. هنگامی که جنگ به پایان رسید، تنها مطالبات نقدی 6 کشور عضو این شورا از عراق، از مرز 80 میلیارد دلار گذشته بود. این غیر از میلیاردها دلار نفتی بود که دولتهای منطقه به ویژه کویت و عربستان از پالایشگاهها و پایانه‌های خود به حساب عراق به شرکتها و کمپانی‌های نفتی غرب فروخته بودند.
شیخ نشینهای عرب منطقه به مدت یک دهه به مثابه دولتهای دست نشانده بغداد عمل می‌کردند. عراقیها دائماً از آنها متوقع بودند و برای جنگ و اقدامات نظامی خود بر سر آنان منت می‌گذاشتند و رژیمهای عرب نیز سپاسگزار بعثیها، دلارهای نفتی‌شان را برای حاکمان بغداد ارسال می‌کردند؛ همان حاکمانی که دو سال بعد از پایان جنگ تحمیلی‌شان بر ایران، در حمله جدید خود به کویت و عربستان تلافی حمایتهایشان را کردند!. به همین دلیل، هنگامی که در تابستان 1369 ش.، صدام، طرح حمله گسترده به کویت را آماده می‌کرد، کمترین بهایی برای واکنش احتمالی عربستان و سایر شیوخ شورای همکاری قائل نبود. دولتهای عرب حوزه خلیج فارس در آن سال، در حقیقت پاداش سیاست ده ساله خود را در دفاع یکجانبه از صدام دریافت کردند.
ناکامی صدام در دستیابی به اهدافش
ایمان و اعتقاد راسخ رزمندگان ایران به حقانیت انقلاب اسلامی و موج عظیم مردمی که در قالب «بسیج» برای دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران طی 8 سال دایماً حضور خود را

در جبهه حفظ کردند، بزرگترین سرمایه انقلاب و نظام بود و مهمترین نقش را در توقف ماشین جنگی عراق بر عهده داشت.
در بررسی عوامل شکست عراق در دستیابی به اهداف اعلام شد‌ه‌اش، علاوه بر ایمان و اعتقاد رزمندگان ایرانی، عوامل دیگر از قبیل ناامیدی حامیان صدام از سقوط جمهوری اسلامی ، مردمی شدن جنگ و سرانجام پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران نیز بی تأثیر نبود. نتیجه آن شد که عراقیها 8 سال پس از شروع جنگ در همان نقطه اولیه آغاز قرار داشتند.
«خاویر پرزدکوئه‌یار» ـ دبیر کل وقت سازمان ملل ـ نیز در خاتمه جنگ، با انتشار بیانیه‌ا

ی رسماً از عراق به عنوان «شروع کننده جنگ» نام برد. این بیانیه نیز سندی از مجموعه اسناد حقانیت جمهوری اسلامی ایران درجنگ بود. در خلال این جنگ هیأتهای متعدد صلح از سوی سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و جنبش عدم تعهد برای میانجی‌گیری به تهران و بغداد سفر کردند که غالباً داوری آنها به دلیل آن که فاقد اصل بیطرفی و گاهی عاری از عدالت و صداقت بود، به نتیجه‌ای نرسید. قطعنامه‌های منتشره از سوی شورای امنیت سازمان ملل نیز به استثنای قطعنامه هفتم ـ قطعنامه598ـ که در تیر 1366 به تصویب رسید، غالباً جانب انصاف و عدالت را رعایت نکرده بود.

قطعنامه 598 نیز عاری از اشکال نبود اما نسبت به سایر قطعنامه‌های منتشره، مواضع بیطرفانه‌تری داشت و جمهوری اسلامی ایران علیرغم بی‌میلی اولیه سرانجام در تیر 1367 آن را رسماً پذیرفت. روز 29 مرداد 1367 از سوی سازمان ملل آتش بس اعلام شد و به تدریج آتش جنگ در جبهه‌ها خاموش گردید. با این همه هنوز اکثر بندهای قطعنامه 598 اجرا نشده است.
قسمتی از پیام امام خمینی(ره) راجع به قطعنامه 598 و شرایط سیاسی آن روز چنین است:
; من با توجه به نظر تمام کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می‌دانم و خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه‌ای که همه‌ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی‌بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود;
; خوشا به حال شما ملت، خوشا به حال شما زنان و مردان، خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده‌های معظم شهدا و بدا به حال من که هنوز مانده‌ام و جام زهر آلود قبول قطعنامه را سرکشیده‌ام و در برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس شرمساری می‌کنم، و بدا به حال آنان که در این قافله نبودند، بدا به حال آنهائی که از کنار این معرکه بزرگ جنگ و شهادت و امتحان عظیم الهی تا به حال ساکت، بی تفاوت و یا انتقاد کنن

ده و پرخاشگر گذشتند.7
به این ترتیب جنگی که در 31 شهریور 1359 توسط همه ظالمان جهان و به دست صدام بعثی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، بدون دستیابی آنان به اهدافشان، در تابستان 1367 ش. به پایان رسید.

پی‌نویس:
1 ـ تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران؛ انتشارات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران.
2 ـ همان.
3 ـ‌ روزنامه جمهوری اسلامی؛ 31 شهریور، دوم و سوم مهر 1370ش؛ «صادر کنندگان مرگ».
4 ـ‌ همان.

5 ـ‌ گزارش آماری مؤسسه بین‌المللی صلح استکهلم ؛ 1989 م.
6 ـ فرآیند جنگ تحمیلی؛ اداره کل پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیما.
7ـ صحیفه نور؛ جلد 20 ؛ ص 239

کلمات کلیدی :