دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی(FDI) در ایران در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی(FDI) در ایران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی(FDI) در ایران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی(FDI) در ایران در pdf :

بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی(FDI) در ایران

چکیده
یکی از موانع عمده برسرراه پیشرفت کشورهای درحال توسعه، کمبود منابع مالی داخلی وعدم تکافوی این منابع برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی آنها بوده لذا این قبیل کشورها جهت سرعت بخشیدن به رشد وتوسعه و جبران عقب ماندگیهای گذشته ودستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی وتواناییهای بالقوه اقتصادی و ناگزیر به افزایش تزریق سرمایه دراقتصادخود می باشندکه این مهم بدلیل محدود بودن من

ابع سرمایه ای آنها فقط بااستفاده ازمنابع داخلی امکان پذیرنبوده واز طرفی استقراض ازمنابع مالی بین المللی وخارجی نیز خدشه دار شدن استقلال سیاسی، اقتصادی و گاها ن

ظامی کشورهای کمک گیرنده را بدنبال دارد، لذایکی از بهترین راهکارهای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دراین کشورها جذب سرمایه گذاریهای خارجی می باشد. سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دوصورت سرمایه گذاریهای غیر مستقیم (خرید سهام، خریداوراق قرضه) و سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی (FDI) صورت می پذیرد. سرمایه گذاری غیر مستقیم بدلیل فرّار بودن آن نمی تواند نسخه مورد اتکائی برای این کشورها باشد چرا که در این حالت سرمایه گذار خارجی درهر لحظه از زمان قادر است با فرو

ش سهام خود سرمایه اش رااز آن کشور منتقل نماید ولی مطالعات نشان می دهدکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه براثرات قابل ملاحظه ای که میتواند بر روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش درآمد مالیاتی

دولت، بهبود توزیع درآمد، افزایش اشتغال داشته باشد می تواند موجب اصلاح نظام مدیریتی و انتقال دانش نوین و تکنولوژی و فناوری جدید به کشور جذب کننده سرمایه نیز باشد که دراین زمینه مناطق آزاد تجاری می توانند نقش بسزایی داشته باشند. در این مطالعه سعی شده است با بررسی علل موفقیت مناطق آزاد کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، بحرین و امارات در زمینه جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی، و مقایسه آمار عملکردمناطق آزاد این کشورها باعملکرد مناطق آزادکشورمان و بررسی سیستماتیک شاخص های اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دودهه اخیر و به موازات آن بررسی تعاملات ایران در سطح جهان ونیزتجزیه وتحلیل فرصتها وچالشهای پیش روی مناطق آزاد تجاری کشور مان راهکارهایی برای بهبود وضعیت جذب سرمایه خارجی از طریق این مناطق آزاد ارائه گردد.

واژه های کلیدی: مناطق آزاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت، تولید
مقدمه:
بررسیهای تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان نشان داده است که درکشورهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر، همیشه با شکست و ناکامی مواجه بوده است. از این رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات در سیاست های دولت و جلو گیری از تغییرات مداوم قوانین مربوطه می تواند از پارامترهای مهم تشویق

سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. لازم به ذکر است که با افزایش امنیت سرمایه گذاری در جوامع نه تنها زمینه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش یافته، بلکه موجبات افزایش سرمایه گذاری داخلی نیز فراهم می نماید. کشورمان ایران نیز متاسفانه در زمینه جذب سرمایه گذاریهای خارجی در سه دهه گذشته چندان موفقیتی نداشته است لذا چنانچه در پی توسعه و پیشرفت کشورمان هستیم باید فضای ارزشی و اقتصادی لاز

م را برای فعال‌شدن سرمایه‌‌داری صنعتی در کشور فراهم کنیم که زمینه این کار رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است به طور کلی ورود سرمایه‌خارجی مشروط به آن است که فضای ارزشی نظام اقتصادی کشور برای جلب آن آماده باشد.و به همین منظور باید مشکلات و موانع سرمایه‌‌گذاری خارجی در کشور شناسایی شوند.
ازموانع بر سر راه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می توان از موانع فرهنگی به عنوان نخستین مانع در این زمینه نام برد. زمینه فرهنگی برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همیشه با نوعی سوء ظن همراه بوده است چرا که جریان‌های اولیه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نظیر قراردادهای رویتر و دارسی جنبه استعماری داشته‌ و باعث شکل‌‌گیری یک فرهنگ ناخوشایندی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده‌اند. از سوی دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بسیاری از واحدهای تولیدی نیز بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی با واگذاری سهام خود به دولت ایران، از کشور خارج شده‌اند.
از بسته‌بودن اقتصاد ایران و غیرآزادانه بودن آن می توان به عنوان دومین مانع مهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی نام برد. از آن جایی که اقتصاد ایران یک اقتصادتک محصولی ومتکی به نفت و غیررقابتی بوده و از طرفی به دلیل تعدد قوانین و شفاف نبودن آن‌ها، آزادی عمل عاملان اقتصادی در کشور پایین است، به همین دلیل تلاشها برای جذب
سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون موفقیت چندانی در بر نداشته است، هر چند اقداماتی برای جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته که اساسی‌ترین آنها شامل تک نرخی شدن ارز در سال 1372و تعدیل قانون مالیات‌ها و تشکیل مناطق آزاد ومناطق ویژه تجاری ولی با این وصف هنوز هم زمینه گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نشده است.
به عنوان سومین و کلیدی‌ترین مانع برسر راه سرمایه‌گذاری خارجی می توان از ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران نام برد. بر اساس بررسیهای دفتر مطالعات اقتصادی ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در کشوره

ایی نظیر سنگاپور، ژاپن، امارات متحده عربی، چین و آمریکا بترتیب11، 12، 28 ، 37، 23 بوده این در حالی است که این رقم در ایران عدد 59 می باشد و به همین دلیل موسسه فیج در آخرین رتبه‌بندی خود از خطرات سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف

جهان، ایران را در ردیف اقتصادهای با رتبه B مثبت قرار داده که این رتبه مربوط به کشورهای با ریسک بالا می‌باشد و این امر از افزایش ریسک‌های سیاسی در کشور و همچنین بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و عدم شفافیت و مبهم بودن آن‌ها ناشی می‌شود. علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند.
در این تحقیق هدف آن است که چالشهای نوسازی ایران را شناسایی و موانع سرمایه گذاری خارجی کشور را مشخص وبا بررسی عملکرد کشورهای موفق در این زمینه راهکارهای موثر در جذب سرمایه خارجی برای کشور ارائه گردد.
انواع سرمایه گذاریهای خارجی
سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دو طریق، سرمایه گذاری غیر مستقیم(سهامی)(FPI) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاریه

ای غیر مستقیم هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری غیر مستقیم فرّار بودن آن است. به عبارت دیگراین نوع از سرمایه گذار خارج

ی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است.
صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی. تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:
1- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.
2- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی
3- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.
سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیستند، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز
می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.
در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود.
مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از

جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد. به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:

الف- عوامل سیاستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و;).
ب – عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت هایی نظیر راه ها، بنادر، سیستم های ارتباطی، ;).
ج – عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، ;).
د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.
جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در کشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست علاوه از این وجود اراده قوی نزد مسئولان و مقامات اجرایی کشور نسبت به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به کارگیری یک استراتژی بلندمدت نیزدر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر خواهد بود.
علاوه بر دو نوع سرمایه گذاری مذکور نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که به سرمایه گذاری مشترک مصطلح است.

سرمایه¬گذاری مشترک
شرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند. شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستند ولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.
در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود. امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.
مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را می¬توان به شرح زیر بر شمرد:
الف-امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.
ب- سرمایه گذارمحلی می توانداز مدیریت کارآیی مشترک به

ره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد.
پ-امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.
ت- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذار خارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سو

دآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.
ث – برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است.
نگاهی به کشورهای موفق منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی
از کشورهای موفق منطقه درجذب سرمایه گذاریهای خارجی می توان به شیخ نشین بحرین اشاره کرد که در سالهای اخیر سهم زیادی از سرمایه های خارجی این منطقه را به خود جذب کرده است. به گزارش اتاق صنعت و بازرگانی دوبی DCCI ارزش سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در این کشور در سال2009 میلادی به رقم 9/2 میلیارد دلار رسیده است. این سرمایه های کلان سبب شد تا تولید ناخالص داخلی کشور بحرین در سال 2006 میلادی بیشتر از 1/7 درصد رشد کند و ارزش آن به بیش از 5/15میلیارد دلار برسد. در سال 2006مازاد حساب جاری کشور بحرین برابر با 9/1 میلیارددلار و مازاد تراز تجاری آن 8/3 میلیارددلار بود. آمارها نشان می دهد درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در بحرین در کنار سرمایه گذاریهای انجام شده توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی سالهای 1997 تا 2006 میلادی به سرمایه گذاری ناخالص در بخش دارایی های ثابت(GFCF) به حدی بود که بحرین را در صدر فهرست کشورهای جذب کننده سرمایه خارجی در میان کشورهای عضو GCC قرار داد.
طبق گزارش مذکور درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به GFCF در کشور بحرین برابر با 31، در قطر 26 و در امارات متحده عربی 17 درصد بود.این درصد برای کشور کویت کمتر از یک بود. بحرین این موفقیت را مرهون سیستم بانکداری و مالی بسیار پیشرفته و کارآمد وعلاوه بر این آزادی سیستم مخابراتی کشور، ثبات شاخص قیمتی و نرخ بسیار پایین تورم(کمتر از 2 درصد)، بالا بودن درآمد صادراتی (4/11 میلیارددلار) و بالا بودن میزان مازاد تراز تجاری می باشد.
از کشورهای موفق دیگر در جذب سرمایه گذاری خارجی می توان به دو کشور چین وهند اشاره کرد که به کمک استقرار پارکهای فناوری صورت گرفته است. تجربه پارکهای چین و هند در جذب سرمایه‌های خارجی و فراهم آوردن محیطی مناسب بعنوان مثال پارک ژونگ گوان چون در چین علاوه بر استفاده هایی که از عواملی مانند نیروی انسانی متخصص زیرساختهای قوی فیزیکی و سازمانی، بازار گسترده داخلی و مدیریت قوی و نزدیکی به دانشگاهها و غیره می برد، از سیاستهای تشویقی و محرکهای مالی و قانونگذاری نیز در جذب سرمایه گذار خارجی بهره می برد. حتی یکی از این محرکها، تشویق واسطه هایی می باشد که در جذب سرمایه گذاری خارجی به پارک فعال می باشند. این تلاشها در این پارک در 1998، من

جر به بیش از 1100 سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری چندجانبه و سرمایه گذاری تماما خارجی در آن با حجمی بیش از64/1 میلیارد دلار شده است. نکته قابل توجه دیگر در ارتباط با این تجربه این است که مقدار خروجی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی2/81درصد کل مقدار خروجی شرکتهای سخت افزاری چین را تشکیل می دهد و

این تعامل با خارجیان در این مجموعه به دلیل انتقال تکنولوژی و تجارب مدیریتی، قدرت رقابت پذیری شرکتهای چینی مستقر در این پارک را افزایش داده است.
هند نیز که از طریق پارکهای علمی و فناوری توانسته است به حجم صادراتی در صنایع خدماتی و فناوری اطلاعات به رقم 1/10 میلیارد دلار در سال 2002-2001 دست پبدا نماید، سیاستهای تشویق و محرکهای ویژه ای را علاوه بر زیرساختهای فیزیکی و اطلاعاتی قوی، برای جذب سرمایه گذاران خارجی به پارکهای خود در نظر گرفته است:
1 صدور مجوز به متقاضیان، بدون ارجاع آن به مراکز محلی
2 معافیت از پرداخت تعرفه¬های گمرکی جهت واردات کالاهای مورد نیاز
3 معافیت از مالیاتهای محلی برای فروش داخلی
4 اجازه سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی تا سقف 100%
5 معافیت از مالیات بر درآمد تا سال 2010

6 اتصالات ارتباط داده قوی
7 ارائه مجوز صادرات در مراکز محلی
مناطق آزادتجاری دنیا

یکی از راهکارهای موفق خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی که در برخی از کشورهای موفق در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته ایجاد واستقرار مناطق آزاد تجاری با تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران می باشد.
از اولین مناطق آزادتجاری جهان می توان به بندر «چالیس و پیرائوس» در یونان وروم باستان اشاره نمودکه با دیوارهای دفاعی محصور بوده و بندر «دلاس» در روم با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری با مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا و آسیا تاسیس شده بود.
اولین منطقه صادرات در آسیا نیز «کاندلا» نام داشت که در سال 1965 در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال 1966 به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال 1970 به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ایجاد صنایعی را که به توسعه صادرات محصولات آن‌ها منجر می‌شد را، قوت بخشیدند. البته آ‌ن‌ها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می‌کردند.
در دهه 1970 تغییرات شدید در خط مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سی

است های حمایتی (بخش داخلی) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که ت

ولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.
به طور کلی مناطق آزاد را این‌گونه می‌توان تعریف کرد:
«منطقه‌ تجاری‌ آزاد، قلمرو معینی‌ است‌ که‌ غالباً در داخل‌ یا مجاورت‌ یک‌ بندر واقع‌ گردیده‌ و در آن‌، تجارت‌ آزاد با سایر مناطق‌ جهان‌ مجاز شناخته‌ شده‌ است‌. کالاها را می‌توان‌ بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌، از این‌ منطقه‌ خارج‌ یا به‌ آن‌ وارد نمود.»
همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:
«به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب تکنولوژی‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می‌نامند.
تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های مناطق آزاد و ویژه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- در مناطق آزاد معافیت مالیاتی به مدت 15 سال وجود دارد این در حالی است که در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
2- خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است. در حالی که در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع داخلی نیز امکان‌پذیر می‌باشد.
3- مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می‌شود.
4- مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع م

قررات خاص مناطق می‌باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
نگاهی به تاریخچه مناطق آزاد کشور
در اسفندماه 1349 ، قانونی تحت عنوان ” قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند ” به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی

بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال 1359 به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
از مناطق آزاد دیگر کشور می توان به مناطق آزاد جزیره قشم، چابهار، سازمان منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد اروند ومنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اشاره نمود که با اهداف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی وخصوصا جذب سرمایه گذاری خارجی تشکیل گردیده اند. ولی باید دید آیا این مناطق تا چه حد در رسیدن به اهداف خود موفق بوده اند.
چالشهای فعلی مناطق آزادکشور
با توجه به آمارمنتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره آمار واطلاعات اقتصادی بانک مرکزی و مرکزمطالعات و پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و با استفاده از شاخص‌های توسعه جهانی که برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد استفاده می‌شود مناطق آزاد کشور با مشکلات و چالش‌های بسیاری روبرو بوده و به بسیاری از اهداف خود نرسیده‌اند. ،. مثلا بررسی نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به داخلی در مناطق آزاد تجاری ایران در دوره 1370 تا 1381 نشان می‌دهد که در هیچ سالی این نسبت بزرگتر و یا حتی نزدیک به یک نبوده است، به عبارت دیگر این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به مقیاس‌های مطلوب ناتوان بوده‌اند. در مورد نسبت صادرات به واردات نیز هیچ‌گاه این رقم‌ بزرگ‌تر از یک نبوده و در واقع این مناطق تاکنون به جای این که عاملی برای توسعه صادرات کشور باشند، به صورت سکوی وارداتی کالاها به داخل عمل کرده‌اند.
قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هستند، از سوی دیگر، صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می‌باشد، بدین لح

اظ نمی‌توان خالص صادرات چندانی را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر این که عملکرد فعلی مناطق، عمدتاً بر فعالیت‌های تجاری تکیه دارد.
همچنین در زمینه اشتغال نیز مناطق آزاد کشور نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. بیشترین فعالیت در مناطق آزاد بخش خدماتی می‌باشد. استفاده از صنایع سرمایه‌بر که میزان اشتغال‌زایی آن‌ها کم‌تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین بالا بودن سطح دستمزد‌های کارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آن‌ها که باعث به‌وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از دیگر عوامل شکست سیاست‌های اشتغال‌زایی در مناطق آزاد می‌باشد.
بنابر برخی از نظرات، تاکنون هیچ یک از مناطق آزاد کشور به اهداف خویش (مانند توسعه صادرات غیر نفتی) دست نیافته بلکه عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، به داخل کشور محدود شده‌اند. علت این عدم توفیق را می‌توان فقدان مقررات و قوانین روشن جهت فعالیت این‌گونه مناطق دانست. «;یک منطقه آزاد که به‌ وجود می‌آید باید بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانین سرمایه‌گذاری، نحوه واگذاری یا اجاره زمین، میزان بخشودگی از مالیات یا عوارض گمرکی، نحوه ورود و خروج سرمایه، مقررات پولی و بانکی و; در آن مناطق روشن شود، ولی متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکیل مناطق آزاد، هنوز این مناطق فاقد قوانین لازم جهت سرمایه‌گذاری کلیدی و فعالیت‌های اقتصادی هستند و همین امر دلیل عمده عدم موفقیت مناطق آزاد است.»
همچنین به سبب نبود ابزار‌های کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. «در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزار‌های کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل

شده‌اند.»
هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خاور میانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجم

وعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیربنا‌ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها به‌دست آید.
نتیجه کلی به دلیل وجود پتانسیل فراوان اقتصادی ایران در صورت اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور و فراهم نمودن بستر رشد درون زاد و برقراری شناخت و تعامل صحیح در نظام بین الملل ایران توانایی بالفعل جذب سرمایه گذاری خارجی را داراست.
نتیجه گیری
فراهم آوردن سرمایه بمنظور تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری زیر بنایی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشور های در حال توسعه است. بسیاری از کشورهای جهان بواسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه های خارجی داشته ودر مقابل سرمایه گذاران خارجی نیز بمنظور کسب سود بیشتر متمایل به سرمایه گذاری در سایر کشورهاشده اند.
همانطور که گفته شد یکی از راههای جذب سرمایه گذاری در کشورها ایجاد مناطق آزاد تجاری می باشد که این امر به کشور های میزبان فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را داده و با تسریع جریان ورود سرمایه گذاری خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بین المللی فراهم می سازد.ولی این امر بدون کاهش تهدیدات بالقوه، تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیر ساختها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب امکان پذیر نمی باشد.
منابع :
1- ابزری، مهدی و علی صفری، جهانی شدن بورس اوراق بهادار:چالشهاو فرصتهای پیش روی مدیران مالی،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، جلد اول، 1383، ص427-41

8
2-اسدی، مرتضی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و عوامل موثر بر آن ، سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران واحد مطالعات اقتصادی، بهمن ماه 1383
3- بهکیش، محمد علی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی، 1381
4- خاتمی، همایون، بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1376
5- سرمایه های فیزیکی خارجی و روشهای جذب آن، چاپ اول، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1374
6- سید نورانی، محمدرضا، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تقاضای کل اقتصاد، ماهنامه اطلاعات اقتصادی سیاسی، 1379، شماره 152-151
7- کلانتری بنگر، محسن، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره 29، بهار .1383
8- موسوی، سید علیرضا و قائدی، موسوی، بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، ماهنامه علمی- آموزشی در زمینه مدیریت تدبیر، سال هفدهم، شماره 173، مهر 85

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله معماری ژاپنی و چینی در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله معماری ژاپنی و چینی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله معماری ژاپنی و چینی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله معماری ژاپنی و چینی در pdf :

معماری ژاپنی و چینی

کینکاکو-جی، کیوتو، 1397، دوره موروماچی

کتابخانه دانشگاه هنر تاما، توکیو، 2007

معماری ژاپنی (به ژاپنی: ( (Nihon kenchiku) را به شکل عرفی با ساختمان‌های چوبی، با ارتفاع کم و سقف‌های سفالی یا کاهگلی می‌شناسند. در این ساختمان‌ها درهای کشویی (فوسوما) به جای دیوار به کار برده می‌شوند و به این ترتیب این امکان را به دست می‌دهند که پیکربندی فضاهای داخلی را، بسته به موقعیت، بتوان تغییر داد. آدم‌ها در شکل سنتی معماری ژاپنی معمولاً روی کوسن یا روی زمین می‌نشستند. صندلی‌ها و میزهای بلند تا قرن نوزدهم میلادی چندان مورد استفاده نبود. اگرچه از قرن نوزدهم به بعد ژاپن بسیاری از نشانه‌های معماری غربی، مدرن و پست مدرن را در طرح‌های سنتی ژاپنی ادغام کرده و امروز در تکنولوژی و طراحی معماری پیشرو است.
تاریخچه
قدیمی‌ترین آثار معماری ژاپن، که به دوران پیشاتاریخ بازمی‌گردد، خانه‌های ساده گودال شکل و انبارهایی بود، منطبق با شیوه زندگی مردمی شکارچی-گردآورنده. بعدتر، تحت تأثیر معماری در سلسله هان چین که از طریق کره به ژاپن رسیده بود، انبارهای غلات و اتاق‌های مخصوص تشریفات دفن مردگان طراحی پیچیده‌تری یافتند.
با ورود بودیسم به ژاپن در قرن ششم میلادی ساخت معابدی در ابعاد بزرگ و با تکنیک‌های پیچیده در به کار بردن چوب رونق گرفت. تحت تأثیر دودمان تانگ و سوئیِ چین اولین پایتخت دائمی ژاپن در نارا بنا شد. خیابان‌های شطرنجی نارا بر اساس الگوی پایتخت باستانی چین (شانگ-آن) طراحی شده‌است. به تدریج ابعاد ساختمان‌ها افزایش یافت و به تبع آن واحدهای استاندارد اندازه‌گیری پیدا شد و اصلاحاتی در طرح‌بندی کلی ساختمان‌ها و طراحی باغ‌ها به وجود آمد. با رواج مراسم چای سادگی و طراحی بی‌پیرایه، در تقابل با معماری افراطی اشرافی، اهمیت بیشتری یافت.
طی دوران اصلاحات میجی در 1868، دو رخداد مهم تاریخ معماری ژاپن را دگرگون کرد. اولین رخداد جداسازی قانونی کامی و بودا از یکدیگر در سال 1868 بود که به طور رسمی بودیسم و شینتو را از هم و معابد بودایی را از معابد شینتو مجزا کرد. شکستن ارتباط این دو که بیش از هزار سال با هم پیوند داشتند، مستقیم و غیر مستقیم آسیب‌های فراوانی به معماری ژاپن وارد کرد.
دومین رخداد این بود که ژاپن برای رقابت با سایر کشورهای توسعه‌یافته، به غرب‌گرایی افراطی رو آورد. در نتیجه این رخداد معماران خارجی و سبک‌های خارجی به ژاپن وارد شدند، اما به تدریج ژاپن معماران وطنی را تعلیم داد و سبک ویژه خود را به وجود آورد. معمارانی که از تحصیل در کنار معماران غربی بازمی‌گشتند سبک بین‌المللی مدرنیسم را به ژاپن وارد کردند. با این حال، تنها پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که معماران ژاپنی توانستند در صحنه معماری بین‌المللی تأثیرگذار باشند، ابتدا با آثار معمارانی چون کنزو تانگه و بعدتر با جنبش‌های تئوریکی مانند متابولیسم.

معماری فلسفی شرق دور-چین و ژاپن

چین:
از میان تمدنهای بزرگ غیرغربی، تمدن چین نخستین تمدنی بود که اروپائیان با آن آشنا شدند و آن را ارزیابی کردند. ولی فقط در پنجاه و اندی سال گذشته اخیر است که دستآوردهای هنر و ادبیات چینی بتدریج بر جهان خارج آشکار شده و منظماً مورد بررسی قرار گرفته اند؛ با وجود این، بسیاری از کسانی که امروزه به دامنه و پیوستگی تمدن چین پی برده اند و بر زیبائی چشمگیر هنر این سرزمین صحه میگذارند، هنوز از پیچیدگی این دو شاخه فعالیت معنوی چینیان اطلاع کافی به دست نیاورده اند.
چین، کشوری پهناور با اوضاع گوناگون جغرافیائی و مساحتی معادل مساحت ایالات متحده است. با آن که دامنه تفاوتهای زبانی مردم چین بسیار زیاد است و در بسیاری از نقاط، زبان مردم نقاط دیگر برای مردم دیگر نقاط مفهوم نیست، زبان مکتوب این ملت در سراسر چین یکشکل برای همگان قابل فهم بوده است. این عامل، انسانهائی هزاران کیلومتر دور از همدیگر را قادر ساخت که سنتهای ادبی، فلسفی، و مذهبی مشترک خود را زنده نگه دارند و تقویت کنند، همین وجه اشتراک و یکنواختی را میتوان در شیوه های بیان هنری نیز مشاهده کرد، زیرا تغییرات در شکلهای هنر چین، در همه دوره ها، بجز دوران پیش از تاریخ، بسیار اندک است.
درک اولیه نقاشی چین در بیان موضوعات، تدریجاً در اثر تحولات اخیر هنرهای غربی، طی هزاران سال گذشته، برای ذهن غربی آسانتر شده است. دامنه آگاهی غربیان از تفاوتهای بنیادی بین هنر غیردینی چین با هنر سنتی و هنر دوران پیش از هنر نوین در غرب که زائیده تفاوتهای موجود میان فلسفه های طبیعت و انسان در دو فرهنگ مزبور است نیز بسی گسترش یافته است.
جایگاه انسان در جهان بینی چینی:
در نظر چینیها انسان بر طبیعت مسلط نیست، بل که بخشی از آن است و مانند همه موجودات دیگر به فعل و انفعالات آن واکنش نشان میدهد، معنی شادمان و سعادتمند زیستن، همآهنگ بودن با طبیعت است؛ معنی نقاش بودن، تبدیل شدن به ابزاری است که طبیعت با استفاده از آن خود را بر انسان مینمایاند. کار نقاش، بیان پیوستگی اش به موج زندگی و همآهنگی اش با همه آن چیزهائی است که در رشد و تغییرند؛ به گفته دیگر، بیان خصلتی شخصی است که در اثر نظاره طبیعت پالایش یافته است.
گذشته از این، چون طبیعت با معیارهای زمان و مکان اندازه گیری و طبقه بندی نمیشود، نقاشی چینی هم آن را به قابهای پرسپکتیو یا رنگهای سیر و روشن محدود نمیسازد، او نمیکوشد تا با استفاده از چنین وسیله ای شکلهای طبیعی را تکثیر و تثبیت کند. تقارن موجود در موجودات رشد یابنده، حرکات بیپایان و درهم طبیعت، بیپایانی حوادث آسمانی، همگی با محدود شدن به یک قاب چهارگوشه، خطوط راست و خشک، آغاز و پایان، مانعه الجمعند. شکل ظاهر، همیشه با گذر هنرمند از درون آن تغییر شکل مییابد؛ همچنان که هنر او بیان کلی تجربه اش از طبیعت است خود او نیز بخشی از بیان کلی هنرش میشود.
معماری
درباره معماری چین کمتر سخنی گفته شده یا مطلبی نوشته شده است و علتش شاید این باشد که ساختمانهای اندکی از روزگاران گذشته بر جا مانده اند یا سبک معماری چین طی سده های گذشته دچار تحولات چشمگیر نشده است. ساختمان در چین امروز، دقیقاً شبیه نمونه اولیه آن در هزاران سال پیش است. به بیان دقیقتر، نیمرخ مسلط بر سقف ـ که بخش بزرگی از خصوصیات معماری چینی از آن سرچشمه میگیرد ـ احتمالاً به دوره «چو» یا «شانگ» مربوط میشود.

معماری بودائی، شکل خاصی از ساختمان سازی را به نام «پاگودا» به معماری جهان عرضه کرد که در نظر بعضیها به نماد کشور چین تبدیل شده است.

هنرهای ژاپنی و نقش انکارناپذیر سنت در آن:
هنرهای ژاپنی به طور کلی با هنرهای هندی و چینی تفاوت دارند (اگر بتوان چین و هند را به عنوان دو قطب بزرگ و مهم هنری در آسیا معرفی کرد)؛ به این صورت که نه پیوستگی و استمرار سبکهای هندی را دارند، نه تنوع گسترده هنرهای چینی را. مسیر تکامل هنری ژاپن تحت تأثیر یک سلسله عوامل پراکنده خارجی بوده است. لیکن صرفنظر از این که شکلها و سبکهای جدیدی چه اثر عمیقی بر هنرهای این سرزمین داشته اند، سنتهای بومی همواره خودنمائی کرده اند. به همین علت، الگوی هنری ژاپن با توالی همآهنگ دوره های مشخص عاریتگیری، جذب و بازگشت به الگوهای بومی شکل گرفت.
معماری مسکن:
مسکن ژاپنی تقریباً همیشه، ارتباطی فشرده با زمین اطرافش دارد و در هر جا که میسر باشد، در داخل یک باغ حصاربندی شده با پرچینهای خیزرانی قرار داده شده است که فی نفسه زیبائی آفرین است. بدین ترتیب، حتی در شلوغترین محیطها، گونه ای احساس خلوت و صمیمیت به ساکنانش القا میکند.
یکنواختی و همآهنگی تناسبها با استفاده از تاتامی (زیرانداز) سنتی ـ به عنوان واحدی برای ابعاد اتاقها ـ تأمین میشود.
ساختمان خانه از چند تیر عمودی تشکیل شده که بام را روی خود نگه میدارد. دیوارها به جای آن که نقش نگهدارنده داشته باشند به صورت تیغه هائی چوبی درآمده اند و به گونه ای کشوئی حرکت میکنند.
در معماری مسکن ژاپنی، فضا را چیزی پیوسته ولی قابل تقسیم به اجزای همآهنگ در نظر میگیرند. این تصور، تئوری معماری غربی را دچار تحولی انقلابی کرد.
چین سرزمین پهناوری است که فرهنگ آن بر بیش تر کشورهای شرق دور تا امروزه غالب بوده و گسترش فرهنگ آن مشمول کشورهایی نظیر ژاپن – کره – تبت – ترکستان – مغولستان و; می شود (تصویر 1). چینی ها قدمت تمدن خویش را 5000 سال می دانند ولی قدیمی ترین آثار کشف شده، قدمت مستند این تمدن را به سلسله «شانگ» مرتبط می سازد.

(تصویر 1)
دوره های تاریخی چین بدین صورت تقسیم می شود:
1) شیا تا 1600 ق.م 2) شانگ تا 1028 ق.م 3) جوتا 257 ق.م 4) چین تا 207 ق.م 5) هان تا 221 ق.م 6) سه پادشاهی تا 580 میلادی 7) سوای تا 618 میلادی 8) تانگ تا 906 م 9) سونگ تا 1279 م 10) مینگ تا 1644 م 11) چینگ تا 1912 م. اولین مرحله از وحدت گروه ها و اقوام و فرهنگ های پراکنده در سطح چین در زمان سلسله ی شانگ اتفاق افتاد و از این زمان هنر چین هویت تازه ای پیدا می کند. هنر چین از جمله هنرهای شاخص جهان است که وحدت عناصر صوری و ساختاری در هنر خود را، از دوران باستان حفظ نموده است. وجود زبان نوشتای واحد علیرغم تفاوت های زبان محاوره ای، باعث وحدت سنت های مذهبی – فلسفی و ادبی و همین طور وحدت در روش های بیان هنری گردیده است. تفکر و هنر غالب چین در طول تاریخ تحت تآثیر سه نظام فکری و اعتقادی شکل گرفته است که عبارتند از:
1) تائوئیزم: 604 ق.م – که توسط فردی به نام «لائوتسه» بنیان گذاری می شود. کتاب «راه و قدرت ها او» تنها بازمانده از تعالیم لائوتسه مربوط به یگانگی با نیروهای لایزال جهان است و شامل دستورات جادویی و کمییاگری است.
2) کنفسیوس: 551 ق.م – تعالیم او با تأکید بر جنبه های اخلاقی و ایجاد تحولاتی در جهت ساختار اجتماعی و نظام حکومت مربوط می شود.
3) بودا: قرن 6 ق.م – شاهزاده ای هندی که آیین او از طریق مهاجرین و بازرگانان توسط جاده ی ابریشم به شرق دور منتقل گردیده و امروزه حجم زیادی از آثار هنری با الهام از آیین بودایی در چین ایجاد گردیده است.
نقاشی
اصولاًً در تمامی فرهنگ ها نقاشی منظره زمانی شکل می گیرد که انسان شروع به بررسی وضعیت خود در نظام طبیعت می کند. عشق به طبیعت با الهام از فلسفه و حکمت موجود در چین رواج یافته و بر اساس آن نقاشی چینی معتقد است که: نقاشی برتر از واقعیت است و منظره سازی به حیطه ی روح پر می کشد (تصویر 2).

(تصویر 2)
هنرمند چینی خود را هماهنگ با طبیعت می داند و معتقد است که انسان سلطه ای بر طبیعت ندارد بلکه جزئی از آن است. او به یگانگی با روح و جوهر طبیعت می اندیشد. او مقلد طبیعت نیست بلکه از آن پیروی می کند و این دیدگاه کاملاًًً با دیدگاه غریبان (حتی از همان زمان یونان و رم) متفاوت است.
وقتی به یک نقاشی منظره ی چینی نگاه می کنیم عظمت طبیعت را بدون نیاز به مشاهده ی جزئیات حس می کنیم و در مقابل آن به کوچکی انسان در این طبیعت پی می بریم و این درست عین تعالیم «لائوتسه» است که می گوید: «انسان خود جزء حقیری از طبیعت است و می بایست چنان در جوهر کائنات نفوذ کند که با آن به یگانگی برسد (تصویر 3).

(تصویر 3)
نگارگران شرق دو تلاش دارند تا از طریق تصویر، انسان را به تعمق وا دارند تا از این رهگذر به شهود باطنی و اشراق راه یابد درباره ی نقاشی در دوره های تانگ، سونگ، یوآن، مینگ و چینگ مختصر توضیحی ارائه می دهیم:
تانگ: در این دوره هنرمندان در زمینه ی شمایل های مذهبی و نیز منظره سازی تجربه می کردند. نقاشی بر روی طومارهای ابریشمی و کاغذی و در چند مرحله به پایان می رسید چرا که عناصر مختلف نقاشی تخصصی می شد و هر نقاش یک عنصری از تصویر را می کشد.
سونگ: در این دوره منظره سازی رونق پیدا می کند. منظره ها مبتنی بر عدم تقارن است و منظره ها قطری و از لحاظ نمایش فضا شامل سه سطح است. در هر سطح از طریق افق خلائی متفاوت با سطح قبلی ایجاد نموده است (تصویر 4). نقاشی دوره ی سونگ بیان گر کمال مطلوب صلح و یگانگی مبتنی بر فلسفه وحدت وجود است. نقاش بزرگ سلسله سونگ «کوئوشی» می گوید: منظره های نقاشی شده ای وجود دارد که می توان از میان آنها گذشت و یا در آن تأمل کرد. در برخی از آنها می توان پرسه زد. اما در بعضی از آن ها آدمی میل دارد بماند و زندگی کند. هر کدام از این منظره ها به درجاتی از کمال دست یافته اند، اما آنهایی که آدم دوست دارد در آنها زندگی کند برتر از دیگرانند.»

(تصویر 4)
جدای از نقاشی منظره، ساخت صورت و تصاویر انسان محورانه در نقاشی چینی نیز رواج دارد که بخشی از آثار هنری در طی دوره های مختلف را به خود اختصاص می دهد.
استفاده از تصاویر بودا و سایر شخصیت ها را در طیف وسیعی می توان مشاهده نمود.
علاوه بر تصاویر شخصیت های معروف استفاده از موضوعات عامیانه و شخصیت های معمولی نیز در نقاشی بعضی از دوره ها وجود داشته است (تصویر 5)

(تصویر 5)
یوآن: در فاصله ی حکومت های «سونگ» و «مینگ» چین با حمله ی اشغال گران «یوآن» مواجه می شود. آن ها نقاشان را به کوچی اجباری که بی شباهت به تبعید نیست وادار می کنند. در تبعید دید هنرمندان نسبت به طبیعت عوض می شود و آن را بخشی از یک محیط ترسناک می پندارند. این حالت در نقاشی «هوانگ کونگ وانگ» مشاهده می شود، که طبیعت تبدیل به یک محیط رمزآلود و وهم گونه می شود. (تصویر 6)

(تصویر 6)
مینگ: سلسله یوآن با قیام عمومی مردم نابود و سلسله ی مینگ آغاز می شود. در این دوره رجوع به الگوهای دوره ی سونگ و رواج طراحی خوشنویسی را شاهد هستیم (تصویر 7).

(تصویر 7)
چینگ: پوسیدگی درونی بوروکراسی مینگ، میدان را برای یورش های گروه تازه ای به نام منچوها به کشور باز کرد و سلسله ی چینگ آغاز می شود. در این دوره بعضی از نقاشان شیوه ی محافظه کارانه نقاشی یوآن را پیش گرفتند ولی بعضی دیگر شیوه ی خوشنویسی گونه ی دوره ی مینگ را اعتلا بخشیدند. بعد از استقرار جمهوری چین هنر نقاشی در خدمت آرمان های این جمهوری قرار گرفته و نوعی رئالیسم اجتماعی ایجاد شده که رشته های پیوند با سنت های هنر دربار در این جریان گسسته می شود و از لحاظ تکنیکی شاهد نفوذ عناصر غربی به نقاشی چینی هستیم که این پدیده موج جدیدی را از آثار غربی در پی می آورد.
خطاطی
اهمیت خوشنویسی در چین تا حدی است که می توان از آن به عنوان مهم ترین و رایج ترین هنر در چین نام برد. چینیان اهل فرهنگ همواره سعی می کردند تا توان خود درخوشنویسی را حفظ نمایند و اهمیت خوشنویسی به حدی است که جهت احراز یک مقام دولتی باید امتحان خوشنویسی را با موفقیت پشت سر گذاشت.
بین خوشنویسی و نقاشی از لحاظ فیزیکی و محتوایی وحدت وجود دارد و این وحدت به دو عامل بستگی دارد:
1- وحدت در مواد و مصالح، وحدت در روش های بیانی و وحدت در هنرمندان.
2- وحدت در اصول زیباشناسی و نظام فکری واحد، همین وحدت در نقاشی و خوشنویسی باعث ایجاد نوعی هماهنگی ظاهری و باطنی در حرکت قلم و همین طور انتقال نیروی جوهری طبیعت می شود، نمونه های این گونه تلفیق نقاشی و خوشنویسی را در تصویر شماره 7 مشاهده کردیم. ابزار خوشنویسی عبارتند از: قلم مو – کاغذ – مرکب و سنگ مرکب (سنگ مرکب سنگی است که مرکب جامد را با آب بر روی آن ساییده و رقیق می نمودند ). هنر خوشنویسی با تعالیم لائوتسه ارتباط مستقیم دارد. بر اساس این تعلیم حرکت قلم دارای نیروهای حیات بخش جهان و کیهان است و هنرمند باید با هنر خود تمامی نیروهای موجود در طبیعت را القا نماید و در این تمرین و ممارست علاوه بر شناخت هستی به شناخت حقیقت خویش نیز نائل شود (تصویر 8).

(تصویر 8)
پیکر تراشی
ساخت سفالینه های رنگ آمیزی شده جزء قدیمی ترین آثار به دست آمده از عصر نوسنگی است که در تاریخ چین به دوره ی «شیا» معروف است و بعد از آن آثار معتنابهی از مجسمه های کوچک سفالی و یا پیکره های کوچکی از جنس سنگ پشم یا مرمر سفید به دست آمده است که بسیاری از آنان در مقابر پادشاهان سلسله ی «شانگ» به دست آمده است. اما هنر بزرگ دوره ی «شانگ» ساختن ظروف مفرغین مخصوص مراسم مذهبی بود، که بسیاری از آن ها در مجموعه های سلطنتی تا امروز باقی مانده و به دست آمده است (تصویر 9).

(تصویر 9)
آیین بودا در زمانی وارد چین می شود که تعالیم کنفسیوس و تائو به طریق های گوناگون به جادو و خرافات کشیده شده بود و دیگر قادر به جذب ذهن اندیشمندان نبود. بعد از این اتفاق هنرها به خدمت این دین درآمدند و رونق یافتند. اولین آثار تأثیر بودا بر مجسمه سازی پیکره ی «ساکیامونی بودا» متعلق به 338 میلادی است که از نظر شیوه با نخستین اثر ساخته شده در قندهار شباهت دارد (تصویر 10).

(تصویر 10)
ولی مهم ترین آثار پیکره با تأثیر آیین بودا متعلق به آثار در مقیاس های بزرگ است (تصویر 11).

(تصویر 11)
نمونه های خوب این گونه تندیس ها را می توان در غارهای معابد چینی مشاهده نمود که به تقلید از غارهای هندیان ایجاد شده است (تصویر 12).

(تصویر 12)
معماری
راجع به معماری چین کمتر صحبت می شود و این احتمالاًً دو علت دارد، یکی این که ساختمان های قدیمی کمتری از چین باقی مانده اند آن هم به دلیل استفاده از چوب و دیگر اینکه شاید معماری چین طی سده های متمادی دستخوش تحولات زیادی نشده است. ساختمان امروزی در چین (به شیوه های سنتی) دقیقاً مشابه نمونه های آن در سال های طولانی قبل است. اجزای ضروری این ساختمان عبارتند از:
یک تالار چهار گوشه زیر یک بام نوک تیز با قرنیزهای برآمده، بر روی یک شبکه نگاه دارنده و ستون های چوبی. دیوارها هیچ نقشی در نگاهداری از سقف ندارند بلکه در حکم پرده ها یا تیغه های جدا کننده اند، معمار چینی بیش تر متوجه نمای ساختمان است. نمای بناها با رنگ های سبز و قرمز و آبی و زرد و نارنجی و; نقاشی و رنگ آمیزی می شوند. نمونه ای از بناهای بودایی «پاگودا» هاست که نماد معماری چین است. این بناها که در روستاها شکل گرفته به تقلید از «استوپاهای» هندی ساخته شده اند «تصویر 13).

(تصویر 13)
هنر و معماری ژاپن
نخستین آثار به دست آمده از هنر ژاپن ظروف و پیکره های کوچک اندام سفالین متعلق به فرهنگ «جومون» است که ظاهراً در اوایل هزاره ی چهارم ق.م در ژاپن رونق داشته و تا اواخر سده چهارم یا پنجم میلادی نیز ادامه داشته است (تصاویر 14). اشیای به دست آمده از ژاپن در اوایل دوره ی مسیحیت، بر سه گونه اند: اشیای وارداتی از سرزمین اصلی آسیا، اشیای کپی برداری شده از اشیای وارداتی و اشیای ابداعی خود ژاپنی ها. ظهور آیین بودا تغییراتی در سنت های هنری ژاپن می گذارد این اتفاق از زمانی شروع می شود که یکی از فرمانروایان کره تمثالی از بودا را برای یکی از امپراطوران ژاپن می فرستد و همراه با این تمثال شریعت بودا نیز وارد ژاپن می شود. آن چه در هنر ژاپن قابل ملاحظه است تأثیراتی است که هنر این کشور از چین می گیرد و تا سال ها هنر ژاپن را می توان بازتابی از هنر چین دانست که منحصر به هنرهای تجسمی نیست و در معماری ژاپن نیز تأثیر می گذارد.

(تصاویر 14)
اما از نیمه سده نهم میلادی به خاطر تیره شدن روابط چین و ژاپن هنرمندان ژاپنی شروع به ابداع شکل های خاص هنری خود نمودند. نمونه ای از این ابداعات مرسوم شدن نقاشی بر روی طومار و پرده است که شامل نقاشی در چند قسمت متوالی است و بعضی اوقات ما بین داستان های روایت شده، از نوشته نیز استفاده می شود (تصویر 15).

(تصویر 15)
در دهه ی یکم سده ی هفدهم میلادی نوعی نمایش به نام «کابوکی» در ژاپن به وجود آمد. صحنه و بازیگران این نمایش ها (که به گونه ای نوعی نمایش عامه پسند و مردمی بود) موضوعی قرار می گیرد برای نقاشان و طی این سال ها نقاشی هایی با خصلت های تزیینی (سطوح صاف و یک دست رنگ و خطوط شاخص طراحی ها) ایجاد می شود که «اوکیوئه» یا تصاویر جهان شناور (گذران) نامیده می شد (تصویر 16).

(تصویر 16)
یکی دیگر از عرصه های هنری در ژاپن تولید نقاشی های چاپی است که با الهام از نقاشی های چاپی چین رواج می یابد. خصوصیت تزیینی این نقاشی ها باعث می شود تا هنرمندان سده ی نوزدهم غرب تحت تأثیر این نقاشی ها قرار بگیرند. یکی از این هنرمندان «تولوز لوترک» نقاش و پوسترساز فرانسوی است. سبک این گونه از نقاشی ها تأثیر زیادی بر جریان هنری سبک «آرنوو» در اروپا می گذارد. در اوخر سده ی هفدهم، مرکز تولید نقاشی های چاپی از «کیوتو» به «ادو» (توکیوی

فعلی) منتقل گردید. «گراوور» چوبی به عنوان وسیله ی چاپ در دوره سلسله تانک در چین ابداع شده بود و در سده ی هشتم به ژاپن راه یافت. «مورونوبو» (1625 – 1695) احتمالاً نخستین هنرمندی بود که از گراوور چوبی برای موضوعات روزمره استفاده نمود و این تکنیک به خاطر ارزانی آن سریعاً به عنوان وسیله ای برای تکثیر و توزیع مورد استفاده قرار می گیرد. روش

کار ساده است ابتدا طراح، طرح مورد نظر را با توجه به رنگ های آن و به تعداد رنگهای مورد نظر (هر رنگ دارای یک قالب مجزا می باشد) بر روی چوب می کشد، سپس کنده کار آن را کنده کاری می کند و در نهایت چاپگر آن را چاپ می کند. چهره سازی از بازیگران کابوکی را در طرح های با طراوت «کیوتادا»، «کیوماسو» و «کیونوبو» مشاهده می کنیم که همگی متعلق به سده ی 18 م هستند.

از هنرمندان برجسته ی این رشته در سده ی 19 می توان به «هوکوسای» و «هیروشیگه» اشاره نمود. «هوکوسای» در گراوورهای «سی و شش منظره» از کوه فوجی که با ترکیب بندی های درخشان و نوآورانه همراه بود، همواره از تن دادن به هرگونه شیوه ی گزینی که احتمالاً به انجماد در سبکش می انجامید، خودداری می نمود (یکی از آثار او «موج عظیم» است) (تصویر 17).

(تصویر 17)

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله پیامدهای تشخیص و مفهوم اختلالات شخصیتی در pdf دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله پیامدهای تشخیص و مفهوم اختلالات شخصیتی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله پیامدهای تشخیص و مفهوم اختلالات شخصیتی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله پیامدهای تشخیص و مفهوم اختلالات شخصیتی در pdf :

پیامدهای تشخیص و مفهوم اختلالات شخصیتی

چکیده:
این مقاله چندین موضوع مرتبط با تعریف و تشخیص اختلال شخصیتی(اختلالات روانی) را ،همانطور که در در ویرایش سوم و چهارم (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) تعریف شده،بازبینی می کند. مخصوصا باز بینی ها ، تصورات اختلالات شخصیتی و تشخیص این اختلالات هستند. مقوله های (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) اختلالات شخصیتی،همچنین در شرایط روان سنجی شان بازبینی شده اند . یک بازبینی ادبیات تشخیص اختلالات شخصیتی پیشنهاد می دهد که تصورات (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) و تعریفات اختلالات شخصیتی، در سطوح کمی و مفهومی حیرت آور هستند.این مقاله با پیشنهادی برای رویکرد تناوبی ممکن ، جهت تغییرات تشخیص (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) اختلالات روانی نتیجه گیری می کند.

کلمات کلیدی :شخصیت،اختلالات شخصیتی تشخیص،(راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی)
بازشناسی رسمی رابطه بالینی اختلالات شخصیتی ، در ویرایش سوم تشخیص و اختلالات روانی آماری دستی(راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی سوم ، انجمن روان سنجی آمریکایی 1980 ) ،دو دهه قبل به طور قابل توجهی علاقه ی دانشمندان را بر این اوضاع تحریک کرد.

تحقیق بیرون آمده در تشخیص و جنبه های مفهومی مقوله های (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) اختلالات شخصیتی،شروع به اظهار این می کنند که این مفاهیم در چندین سطح حیرت آور هستند. این مقاله وضع تجربی تشخیص اختلالات شخصیتی براساس (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) را بازبینی میکند. در بافت این بازبینی، موضوعات مربوط به طبقه بندی و تئوری ، تعاریف و توصیفات اختلالات شخصیتی و تشخیص های معتبر و قابل اعتماد بحث شده است. دیدگاه طبقه بندی (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) همچنین با روش های جایگزین،رویکرد های مبتنی بر تئوری و کمی ویژه،در تضاد است.

بحث و گفت و گوی این نواحی در پیشنهاداتی برای تغییرات ممکن در تعاریف مفهوم سازی اختلالات شخصیتی ها ( بعنوان یک معنی بهبود کیفیت تشخیص اختلالات شخصیتی) به اوج رسیده است.
پیامدهای طبقه بندی اختلالات شخصیتی

در این بخش،روابط بین تئوری و طبقه بندی بازبینی شده است.جنبه های تئوری طبقه بندی ،اشاره کرده:نبود تئوری صریح مفاهیم(راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی)وبرخی از مشکلات،بعنوان یک نتیجه بدست می آید.این بخش با پیشنهاداتی نتیجه گیری می کند،که یک دیدگاه هدایت شده به طبقه بندی اختلالات شخصیتی،ممکن است بنیاد مفیدی در جهت استقرار نهایی یک طبقه بندی” مبتنی بر تئوری” اختلالات شخصیتی را،فراهم آورد.

تئوری و طبقه بندی اختلالات شخصیتی(راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی)
تعیین متغیرها روی هر کدام که پایه گذاری می شوند، اولین گام در توسعه ی نمای طبقه بندی است.
برای دسته بندی اختلالات شخصیتی ، بسیار ی از امکانات روان شناسی وجود دارد:

ارائه ی نشانه ها،سبب شناسی،محل در فضای عامل،دنیای تجسمی درونی،یادگیری تاریخ سطرحهای شناختی،ساخت و اساس روان شناسی فیزیولوژی اعصاب- کارکرد های روان شناسی رفتار- الگوهای روان شناسی رشدی- تغییرات ژنتیکی روان شناسی- عمل های روان شناسی دفاعی- اداره کردن روان شناسی رفتار های میان فردی و قاعده روان شناسی شیمی اعصاب.

هر کدام از این متغیرها ،با مجموعه فرضیات نظری اساسی که مفاهیمی برای مفاهیمی روان شناسی ،
گزینش رفتار و عملکرد روانشناسی و پیش بینی روان شناسی دارد، حمل می شوند.

اگر چه معماران (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی3) به دنبال توسعه یک شمای طبقه بندی atheoretical ،بر اساس ارائه نشانه شناسی،هستند. بحثی در مورد درجه ای” که (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی3)، atheoretical است(مثال:فااوست و ماینر1986؛میلون1981) و این که چنین هدفی حتی مطلوب است،” وجود دارد(مثال:فرانسس1980؛کلرمن،ویلانت،اسپیتزر،ومایکل1984).

دیگران پیشنهاد کرده اند که تصویب یک چارچوب نظری برای مفهوم اختلالات، ممکن است مثمر ثمر باشد. همپل(1961) ،برای مثال،شده است که مفروضات و پیش بینی های به دست آمده از تئوری می تواند برای اعتبار تجربی و تحریف ، تست وقرار داده شده باشند. استدلالهای مشابهی توسط دیگران ساخته شده است(مثال:کنتول و رووتر1994؛لیوسلی و جکسون1992؛موری1991؛شوارتز و ویگینز1986؛اسکینر1981)، اشاره می کند که تئوری، در ایجاد اعتبار سازه ی مفاهیم و

توسعه علوم بالینی، مفید است. موری(1991) پیشنهاد کرده است که سیستم(راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) اساسا توصیفی، سیستم مبتنی بر شباهت طبقه بندی، هستند. چنین سیستمی، اگرچه در اوایل یک سیستم طبقه بندی سودمند هست(دیویس ومیلون1995؛موری1991)، ذاتا به شرح مفاهیم و ویژگی های مرتبط با آنها محدود شده است. شرح به تنهایی، با این حال،نمی تواند توضیح یا پیش بینی ای از این مفاهیم را فراهم نماید(همپل1961؛شووارتز و ویگینز1986).

موری(1991) می خواهدتا کار مدین را بررسی کند(1989؛مورفی و مدین1985)،که پیشنهاد کرده است که مفاهیم به سادگی مجموع ویژگی های مستقل نیستند،اما در عوض پیرامون نظریه مردم درباره جهان برگزار شده است.به عنوان یک مثال،مدین(1989) مفهوم “پرنده” را ارائه می دهد. ویژگی هایی از قبیل “منقار”، پر “،” جناح “، در خود آنها،تنها” توده ای از ویژگی های پرنده “هستند.مگر اینکه آنها توسط چندین انسجام زیربنایی، و یا “ساختار پرنده” همدیگر را نگه داشته اند. مورفی و مدین(1985) نشان می دهند که یک تصویر از هر دو ویژگی ها و روابط که کراوات این ویژگی ها را با هم گره می زنند، لازم است انسجام مفهوم را ایجاد کنند. که است : “نظریه کمک می کند تا بین مفاهیم در یک دامنه مرتبط شوند و ویژگی هایی که به مفهوم داخلی هستند را ساخته شوند “(ص 289).

غیبت ویژه در توصیفات (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) اختلالات شخصیتی،آن ویژگی هایی اختلالات شخصیتی هستند که ویژگی های تشخیصی رابه یک مفهوم منسجم گره می زند.

توصیف ساده اختلالات شخصیتی از طریق یک خصوصیت ویژگی های آنها، توانایی استخراج توضیحات یا پیش بینی از این مفاهیم را محدود می کند. و باعث اختلال در توانایی بررسی اعتبار سازه در ارتباط با همان مفاهیم می شود.

به سوی یک دیدگاه سازه ی معتبر برای طبقه بندی اختلال شخصیتی
چندین مدل تئوری مختلف جهت محاسبه برای دلیل شناسی یا حفاظت اختلالات شخصیتی ارائه شده است(ر ک.کلارکین ولنزنوگر،1996). پس از محدوده این مقاله برای بازبینی این نظریه ها و حمایت تجربی ناکافی داده شده آنها، اکنون زود است تا مدافع هر یک از آنها جهت خدمت رساندن “بعنوان یک چهارچوب راهنمایی برای طبقه بندی اختلالات شخصیتی ها”، باشیم.
بنابراین، جمع آوری تحقیق بازبینی شده در قسمت های زیر نشان می دهد که مفهوم (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) اختلالات شخصیتی، تاسیس شده در کمیسیون اتفاق نظر (میلون،1986)،از کارایی محدود شده و در حال حضر ،پیشبرد قابل توجه یک علم بالینی اختلالات شخصیتی ها را بعید ساخته است.
اگر توصیفات بالینی بر پایه کمیسیون ، عقیده اکثریت مردم باشد، زیاد رضایت بخش نیست و اگر برای در بر گرفتن یک نظریه ترتیب دادن اختلالات شخصیتی زود است تا یک سیستم طبقه بندی را قاب کند، پس این سوال به وجود می آِید که چه چیزی یک گام میانی منطقی برای تسهیل مطالعه علمی اختلالات شخصیتی را به وجود آورده است؟ رویکرد ممکن، یک راهنمایی مقدماتی با روش های تجربی است که تاسیس سازه معتبر را تایید می کند و در نمونه گیری مقتضی و متولوژی زمین خورده است.
یک رویکرد و دیدگاه مطلع تجربی مشابه جهت مطالعه و طبقه بندی اختلالات شخصیتی ها ، بازبینی فعلی را با تاکید قرارگرفته در یافته های تحقیق موجود مربوط به تشخیص و مفهوم سازی مفاهیم (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) اختلالات شخصیتی، راهنمایی می کند.
با تمرکز براین، بعید است که ناحیه این مقاله، یک گفتگوی دقیق و عمیق دیدگاه معتبر سازه و متولوژی وابسته اش را فراهم کند.
خوانندگان علاقه مند در عوض به بازبینی های عالی پیدا شده در بلش فیلد(1986)،جکسون و لیوسلی(1995)،اسکینر(1986) واستراک و لوور(1994)، مراجعه کرده اند.
پیامد های رده بندی و ساختار تعریفی اختلالات شخصیتی

در قسمت های زیر ، مشخصات طبقه بندی (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) اختلالات شخصیتی با )مدل های دیگر در شرایط فرضیات متضمن،رویکرد و زمانی که قابل دسترس است ،داده مربوطه وابسته به رده بندی اختلالات شخصیتی،مفهوم سازی و تشریحات)،تقابل دارد.

بازنمایی ابعادی اختلالات شخصیتی بر ضدباز نمایی قطعی:
چنانکه توسط کانتول و روتر(1994)برجسته شده، سنت در پزشکی شامل روان پزشکی بر اساس مقوله های تشخیصی رده بندی شده است. روان شناسان بطور تاریخی یک دیدگاه ابعادی را طرفداری می کرده اند. از آنجاییکه دیدگاه مطلق فرض می کند که تفاوت های معنی دار و ناپیوستگی در مابین وجود دارد که کدام طبیعی و مختل شده است.دیدگاه ابعادی فرض می کند که یک پیوستار بین این مفاهیم وجود دارد و تفاوت های افزاینده در طول این پیوستار تفاوت های فردی معنا دار را نمایش می دهد . دیدگاه قاطع یا مطلق بیشتر دلالت دارد که اختلالات ناپیوسته،طبقات طبیعی را نشان می دهد(کانت ول و روتر،1994). از آنجاییکه نظریه ابعادی دلالت دارد که اختلالات ، (مقوله های مصنوعی تعیین شده توسط انتخاب اختیاری ها در امتداد یک پیوستار)را نمایش می دهند(کلین وریسو،1993).

این مسئله که مزایای بزرگتری می تواند از طریق یک مدلسازی بعد در مقابل مدل سازی مطلق اختلالات شخصیتی محقق شوند که بحث عظیمی درون مشخصات اختلالات شخصیتی ها دریافت شده است.یک اظهار نظر کمک کننده به این بحث این است که پراکندگی و گستردگی مشخصات اختلالات شخصیتی به پیوسته شدن بیشتر از ناپیوسته شدن، میل می کنند. (فرانسیس،کلارکین،گیلمور،هارت،براون،1984؛کاس،اسکودول،چارلز،اسپیتزر،ویلیامز،1985؛لیوسلی، شردر،جکسون،جانگ1994؛زیمرمن وکوریل1990).

بعلاوه مدل های ابعادی اختلالات شخصیتی ،مزایای روان سنجی را ثابت کرده اند.
دریک مقاله ی (1992) ویدجر ، 15 مطالعه از 16 مطالعه که قابل اعتماد و یا اعتبار داده بعنوان یک تابع سیستم بازنمای بکارگرفته شده ) مطلق یا ابعادی(،مقایسه کرد، آشکار کرد که مدل سازی ابعادی در قابلیت اعتماد بزرگتر و ضریب اعتبار، نتیجه داده است.

با وجود اینکه مدل های ابعادی نقاط قوت زیادی از قبیل بزگترین پایایی ،توانایی برای تمیز دادن بزرگترین دامنه تفاوت های فردی و پتانسیل برای تحلیل پارامتری آمار ،دارند. آنها فاقد بسیاری از جنبه های مطلوب مدل های قطعی هستند .(انجمن روانپزشکی آمریکا1994؛کلین و ریسو 1993)

مقوله های تشخیصی ، برای مثال، و باعث اختلال در توانایی برای بررسی اعتبار سازه در ارتباط با مفاهیمی ارتباطات را از طریق استفاده از یک اصطلاح واحد برای انتقال مقدار زیادی از اطلاعات ،تسهیل می کند.
این عملکرد ارتباطات، مخصوصا در ارتقاء و دسترسی پژوهش بر روی اشخاصی که مشابهت های احاطه شده را توسط برچسب شخصیتی تقسیم می کنند، مفید است.

تشخیص، هم چنین می تواند رفتار های موثری را پیشنهاد دهد.(مثال:درمان رفتاری دیالکتیکی در مورد سرحد اختلالات شخصیتی؛لاینهان1993) به همین نحو، رویکردهای ابعادی مستقل از مشکلات نیستند.

همانطور که برای مفاهیم اختلالات شخصیتی بکار گرفته شد ، این سختی ها شامل تعیین تعداد ابعاد مربوط برای سنجیدن (مثال:ایسنک1987)،تاسیس روش شناسی های پذیرفته شده ی پهن برای اجرای چنین سنجش هایی، دشواری در ارتباط ابعادی داده ها، گرایش تاریخی ، تصمیم گری بالینی برای مطلق شدن در طبیعت و یا سرشت، می شوند.(ویدجر و سندرسون1995)

ویدجر و سندرسون(1995) ،بلشفیلد و مک الروی (1995)رویکرد هایی را که اجازه ی یکپارچگی الگوهای مطلق و ابعادی در طبقه بندی اختلالات شخصیتی را می دهد، بازبینی میکنند.

الگو های کلاسیک و اولیه ی دسته بندی ها
از آنجایی که الگوی کلاسیک ویژگی های فلسفه مشابه را با رویکرئ های مطلق برای طبقه بندی تقسیم می کند،الگوی نخست ترکیبی از رویکرد های مطلق و ابعادی را نمایش می دهد.
چنانچه الگوهای کلاسیک و اولیه شخصیت و اختلالات شخصیتی توسط دیگران شرح داده شده اند.
آنها به طور خلاصه در بافت سنجش (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی)اختلالات روانی شرح داده اند:
رویکرد (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) در برابر سنجش اختلالات شخصیتی ترکیبی از الگو های کلاسیک و نمونه های نخست را نمایش می دهد.
مشخصه های همسان با الگوی کلاسیک شامل:
(a) ریشه در الگوی بیماری ها، همانگونه که با توصیف نشانه گان بالینی واستفاده از تشخیص نشان داده شده است.
(b) بطور مساوی مشخصات مطابق مجموعه مدارک استفاده شده در تعریف مقوله عضویت وزن شده اند
(c) مفهوم مرز بین ناهنجاری و هنجار نرم،بعنوان تفکیک شدن توسط کاربرد تشخیص ها جهت حضور شاخص در برابر غیاب اختلالات درست تعریف شده است
(d) مفهوم توزیع اساسی دو مقوله ای اختلالات ما بین استفاده از تشخیص برای شاخص اختلالات حضور یاغیاب و
(e) دو نمونه مساوی از دسته بندی های تشخیصی بعنوان افرادی که متعلق به مفهوم تشخیص در عبارت های درجه شدت-پهنای ویژگی های بارز و آشکار یا حضور مشخصه های ویژه وخاص- متمایز نیستند
جنبه های سنجش (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) اختلالات روانی که با مدل نخست همسان هستند،شامل:

الف)استفاده مجموعه های شرایط polythetic که ناهمگنی درون گروهی را نادیده می گیرد و
ب)تحمل همپوشی بین گروهی،یا تخصیص چند تشخیصی

باوجود اینکه رویکرد (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) بسیاری از مشخصه های مشابه را با الگوی کلاسیک نمایش می دهد،ممکن است موردی که در شیوه حقیقی است،باشد،فرایند دسته بندی فیزیولوژی اختلالات ممکن است از دسته بندی طبیعی، همانطور که در رویکرد نخست با مثال نشان داده شده، بازتاب بهتری داشته باشد.کانتور،اسمیت،فرنچ و مزیچ(1980)،برای مثال فرایند تشخیص روانپزشکی بعنوان وظیفه دسته بندی نخست نشان داده شده است.آنها فهمیدند که درجه ی توافق، در استفاده از برچسب های تشخیص،در واقع وابسته به تعداد نخستین مشخصه های نمایش داده شده توسط بیمار بود.بیمارانی که بیشتر با مشخصه های بارز مقوله تشخیص نشان داده شده اند، بیشتر به طور قابل اعتماد توسط متخصص بالینی تشخیص داده شده اند نسبت به اینکه با مشخصه های بارز کمتری تشخیص داده شده اند.

این و دیگر مطالعات(دیویس،بلشفیلد،مک الروی1993؛لیونسی،ریفر،شلدون،وست 1987) پیشنهاد می دهند که رویه های مقایسه مبتنی بر تشابه، بر روی نمایندگی پایه گذاری شود یا مرکزیت مشخصات بالینی در میان آنهایی است که بوسیله متخصصان بالینی در تشخیص های تصمیم گیری استفاده کرده اند.بطور مشابه قضاوت متخصصان بالینی به نظر می رسد ایجاب کند که اگر یک مقوله باشد، انبوهی از راه ها برای یک نفر است تا یک مثال معرف .

مدلهای نمونه اولیه بدون زیان شان نیستند.بنابراین(ویدجر،فرانسس1985)
اول:اطلاعات اشتقاقی از یک نمونه اولیه بیشتر پیچیده تر و متنوع تر از آن دیدگاه کلاسیک است.انواع نتیجه گیری ها ممکن است مانند مجموعه های تیره بیشتر از مقوله های ناپیوسته ظاهر شوند.
دوم:بدلیل ناهمگنی درون گروهی و همپوشی بین گروهی ذاتی در دیدگاه های نمونه اولیه،دانش یک تشخیص فردی شاید جز به جز مفید و کمک کننده نباشد.

سوم:ارتباط خلاصه اطلاعات تشخیصی خیلی دشوار است.بطوریکه اگر بیمار بطور کامل توصیف شده باشد.،چندین بعد یا رابطه باید شمرده شود.
اختلالات شخصیتی و ارتباطات مرتبه ای سازه ها
بلشفیلد(1986) و اسکینر(1986)مزایای هم پیوند را باسیستم های طبقه بندی مرتبه ای مشخص می کنند.طبق یک قانون،سیستم های مشابه جهت تجسم کردن آسان خیلی حائز اهمیت و مستعد فرو ریختن سیستم های پیچیده، با روابط پیچیده ،داخل واحد های قابل اداره کردن، است.
روابط مرتبه ای در طول اختلالات و صفات همپیوند و رفتار ها ،بوسیله درخت های تصمیم تشخیصی یا مدل های بنیادی مفهومی فراگیر می تواند نشان داده شود.هردوی این مدل های مرتبه ای فرض می کنند که افراد می توانند بعنوان اعضای یک زیرمجموعه نمایش داده شوند،که به نوبت می توانند بوسیله گروه های پیاپی و پشت سرهم در سطوح بالاتر در یک سلسله مراتب رده بندی شود.بطوریکه سازه ها (یا بیماری ها)در طول خطهای عمودی جامعیت یا پهنا ،سازمان یافته شده اند.آنها در شرایط همگنی و ناهمگنی عضویت،تغییر می کنند.(بلشفیلد ودراگونز1976)
درختهای تصمیم تشخیصی :
درختهای تصمیم تشخیصی مانند مدل هایی برای تشخیص تفاضلی در یک ناحیه نشانه عمده،عمل می کنند.بطور تئوری،این قبیل مدل ها فرض میکنند که بعضی پدیده های بالینی متضاد و ناهمگن،شاید بهترین تصور باشند،بطوریکه محصول یک زیست اصولی تنها ،بیشتر از چندین بیماری متمایز و وابسته،مراحل را طی میکند(کلین و ریسو1993).همینطور،قوانین محدودیتی مرتبه ای هم پیوند با مد های مشابه،برای کاهش همبودی ،بوسیله محدود کردن تعداد تشخیص های تعیین شده برای یک بیمار عمل میکنند.
سلسله مراتب ترتیبی می تواند بر اساس یک تغییر اصول محدودیتی مرتبه ای ،پایه گذاری شود که شامل :سبب شناسی،خشونت،کانون رفتار و وقایع نگاری است(کلین و ریسو1993).
یک مثال از یک شمای مبتنی بر ویژگی بالینی ،در سیستم (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) میتواند در تشخیص تفاضلی اختلالات روانی برجسته باشد(ر ک به (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی)،انجمن اعصاب و روان آمریکا،1994،صفحات 696-697 ).این طور است که معمولا مورد با همان شما،بعنوان یک پیشرفت در طول یک درخت تصمیم است.انواع تصمیمات تشخیصی در حوزه ،باریکتر و خیلی معین می شوند.
اگرچه اعضای مقوله های زیردست می توانند در هر سطح بالادست مرتبه بندی،طبقه بندی شوند.ضمیمه A از کتاب (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی4) ،شامل درختهای تصمیم تشخیصی برای تغییر اختلالات است.بنابراین،هیچ درخت تصمیم مشابهی، بطور رسمی برای اختلالات شخصیتی ها طرح نشده است.(موری،1988)یک مثال این متودولوژی برای اسکیزوئید اختلالات شخصیتی ،ارائه می دهد.
مدل های ساختاری مفهومی

صفات واعمال رفتاری نمونه ی در ارتباط با صفات(باس و کریک،1987) نیز می توانند در امتداد خطوط سلسله مراتبی از شمول برگزار شود.که در آن صفات بعنوان دسته یا خلاصه ای از اعمال رفتاری ،عمل می کنند.با وسعت و شمول یک صفت خاص تعیین شده، توسط دامنه و تنوع اعمال رفتاری است که می توان توسط برچسب صفت،قرار گرفته شود.(کلارک،لیونسی، وموری،1997؛همپسون،جان،وگلدبرگ،1986)

برای مثال، برونگرایی، هیئت مدیره صفت فرمانروا،است که توسط برخی از محققان به زیر عوامل قابل معاشرت بودن وتکانشگری یافت شده است(ایسنک و ایسنک،1969).صفات زیر این صفات رفتاری حد واسط ، به دقت مانند پرحرفی و بی خیالی ی تعریف شده اند(همپسون و همکاران).و بدا

نید که نمونه های رفتاری ، مانند تمایل به صحبت با غریبه ها یا عمل بدون دور اندیشی، است.( ایسنک و ایسنک،1969)
در شرح و توصیف شخصیت،مفیدترین مفاهیم در شرایط اقتصادی(به عنوان :شمول رده، توصیفی، و سهولت از تصویربرداری ذهنی فهرست شده اند) تمایل به آن دسته از مفاهیمی دارند که در سطح متوسط از انتزاع هستند( نه بیش از حد خاص و نه بیش از حد انتزاعی)(جان،همپسون،وگلدبرگ،1991).

محققان به تازگی به دنبال شناسایی ساختار هایی هستند که ، به مفاهیم تشخیصی اختلالات شخصیتی خاص ارشد هستند. و ترسیم اعمال رفتاری ای را انجام می دهند که آنها را تعریف می کند.
به عنوان مثال،تغییرات همگام با بازنمایی ابعادی مفاهیم اختلالات شخصیتی،وابعاد صفت مافوق برای این تغییرات همگام که در مطالعات متعددی مورد بررسی قرارگرفه ،تشکیل می دهد.
در (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی5) ،10 اختلالات شخصیتی داخل 3 خوشه ی نشانه شناختی تقسیم شده است:

عجیب و غریب(پارانوئید،مبتلا به اختلال روانی،اسکیزوتایپی)واضطرابی ترس (اجتنابی، وسواسی، وابستگی(، و نامنظم دراماتیک (مرز، تاریخی، خودشیفته، ضداجتماعی).
مطالعات چند متغیره برخی از پشتیبانی از این طرح خوشه بندی سلسله مراتبی ارائه می کنند()
روابط میان اختلالات شخصیتی، صفات ارشد آنها، و صفات و رفتار تابع خود را نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

تحقیقات تجربی در حال ظهور نشان می دهد که خوشه بندی (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) ممکن نیست نسبت به مدل های دیگر ارائه شده از پیکربندی اختلالات شخصیتی، بهینه باشد.
مدل دیگری که بیشترین توجه به تاریخ را دریافت کرده، مدل پنج عامل است.
ابعاد شخصیتی مدل 5 عاملی، از مطالعات عامل تحلیلی ویژگی های شخصیتی نرمال به دست آمده است،شامل عوامل ارشد که به طور سنتی( surgency یا برونگرایی)، سازگاری، وظیفه شناسی، ثبات عاطفی(در مقابل روان)، و فرهنگ(یا عقل و یا باز بودن به تجربه)برچسب خورده اند.
اگر چه پژوهش در حال ظهور در این زمینه عدم وجود منحصر به فرد پنج پروفیل های عامل مربوط به مفاهیم اختلالات شخصیتی فرد را نشان می دهد، به نظر می رسد که این مدل 5 عاملی را به خود و برای وسعت پاتولوژیاختلالات شخصیتی اختصاص داده است.
تعدادی از مطالعات متنوع انجمن را مورد بررسی قرار داده است که این ابعاد مدل 5 عاملی را با اختلالات شخصیتی های مختلف به اشتراک گذاشته است.
به طور کلی، این مطالعات نشان می دهد که روان یکی از ویژگی های اصلی اختلالات شخصیتی آسیب شناسی است.(با استثنای احتمالی ضد اجتماعی اختلالات شخصیتی(.
افراط(نمایشی و خودشیفتگی)و کسری(اجتنابی، اسکیزوئید، اسکیزوتایپی(
در برونگرایی اغلب مشاهده شده است، به عنوان افراط(وسواس)و یا کسری(ضد اجتماعی، مرزی، نمایشی، پارانوئید(در وجدان. باز بودن به تجربه، به نظر می رسد با آسیب شناسی اختلالات شخصیتی،حداقل مرتبط باشد.
سازمان افقی ابعاد مربوط به توصیف اختلال شخصیتی

تشخیص چند محوری.(راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی4)،با سازمان چند محوری آن، می تواندبرای داشتن چارچوب افقی،در نظر گرفته شود (میلون 1991)، همانطور که کلاس های مختلف)و احتمالا مستقل) ویژگی های در امتداد خطوط موازی، سازماندهی می کنند..در نظر گرفتن همزمان هر یک از این ویژگی های توصیفی مستقل از شخص اجازه می دهد شرح کاملتری از تصویر بالینی آن را به عنوان منبع داده ها بیشتر شامل شود.

در (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) به طور مشخص وجود ندارد با این حال، هر گونه بحث در مورد منطق که به نمایندگی اختلالات( syndromalمحور I)، و اختلالات شخصیتی (محور( II بر روی محورهای جداگانه ، منجر می شود.
لیوسلی و همکاران (1994) نشان می دهند که یک عامل ممکن نتیجه گیری در قرار دادن این مفاهیم در دو محور مجزا، فرض علل مختلف بود، که در آن سندرم های بالینی در نظر گرفته شده بودند تا یک منشا بیولوژیکی و اختلالات شخصیتی منشاء روانی، داشته باشند.

لیوسلی و همکاران، (1994) اعتبار تمایز محور I و II بر اساس مفروضات مشابه را می پرسند، بررسی تحقیق آنها درشباهت علل شرایط محور I و II ،اهمیت هر دو زیست زادی و اجزاء روانی اجتماعی در توسعه این اختلالات را نشان می دهد.

آنها همچنین مفروضات را زیر سوال برده اند که شرایط محور II شامل الگوهای پایدار و مادام العمر است، در حالی که مفاهیم محور I نشان دهنده شرایط گذرا و متغیر در نظر شدت و مدت زمان است.در نظر آنها داده ها نشان می دهد که ویژگی های اختلالات شخصیتی نرم و قابل انعطافاست ، حتی در درون قاب زمان کوتاه، که برخی از شرایط محور I ،ثبات قابل توجه زمانی را نشان می دهند(جنون جوانی،دیستایمیک،سو استفاده از الکل).

مشکل دیگر مفهومی در ارتباط با تمایز محور I و II ،میزان قابل توجهی از همبودی مشاهده شده بین این شرایط است،یک موضوع در برخی از جزئیات در بخش بعدی مطرح شده است.
شباهت میان صفات در همان سطح سلسله مراتبی.
در حالی که سازمان سلسله مراتبی(عمودی) صفات و اعمال رفتاری بر اساس رده وسعت و شمول است، سازمان افقی به درجه ای از شباهت میان صفات و اعمال رفتاری در همان سطح سلسله مراتبی اشاره دارد(گلدبرگ، 1998، مک کورمیک و گلدبرگ، 1997).
مدل های افقی،که بصورت ابعادی فرض میکند که جمله ویژگی های صفت، متمایل به تجزیه و تحلیل پارامتری هستند ، روابط میان صفات و ویژگی های صفت در همان سطح از وسعت را، با شناسایی مکان های مربوطه خود در فضای چند بعدی، مشخص می کند.
به عنوان مثال، در مورد عامل تحلیلی روش،دید سلسله مراتبی، توسط ستون ماتریس عوامل گرفته شده است، در حالی که از نظر افقی، در ردیف ماتریس تمرکز دارد(مک گورمیک وگلدبرگ1997).
مک کورمیک و گلدبرگ بیشتر توجه داشتند که تحلیلگران عامل، به مدت طولانی تشخیص داده اند که بسیاری از اقلام ویژگی شخصیت بیشتر تمایل دارند تا به بطور رسمی پیچیده تر باشند)به عنوان مثال، در قابل ملاحظه ای در دو یا چند عامل بارمی شود (نسبت به اینکه بطور رسمی یک صدا باشند .(به عنوان مثال، فقط قابل ملاحظه ای بر روی یک عامل بارمی شوند( .آنها توجه دارند که مدلهای عمودی تمایل دارند تا پیچیدگی فاکتوریل و یا چند بعدی نمایش داده شده توسط اقلام، نادیده گرفته شود، و درعوض بخشی به عاملی که خیلی بیشتر بارمیگذارد، اختصاص داده می شود.نتیجه این روش رایج این است که احتمال این که موارد مشابه به احتمال زیاد نشان دهنده مخلوط از دو یا بیشتر از دو عامل است را، نادیده می گیرد.
اگر چه معمولا کمتر از مدل سلسله مراتبی تحقیق شده اند، چند نمونه از استفاده از این روش برای مطالعه صفات شخصیتی طبیعی (به عنوان مثال،هوفستی،د راد،و گلدبرگ، 1992 )وجود دارد، اگر چه برنامه های کاربردی تعداد نسبتا اندکی از این رویکرد به مطالعه مسیرهای پیاده روی اختلالات شخصیتی وجود داشته است(سولدز و همکاران،1993؛ویگینز وپینکوس،1989)، ابزار بالقوه برای اطلاع رسانی مدل سازی اختلالات شخصیتیها وجود دارد.
یک فقدان نسبی یکصدایی در میان ویژگی های علامت اختلالات شخصیتی ، که تحقیقات اولیه نشان می دهد که باید مورد شود (به عنوان مثال، هایلر و همکاران، 1990)، حمایت بیشتری برای برتری بعدی یا نمونه اولیه از مدل سازی اختلالات شخصیتی ها اضافه می کند.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی کارکنان از معیارهای سیستم پرداخت در سازمان های اقتصادی و غیراقتصادی استان ایلام در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی کارکنان از معیارهای سیستم پرداخت در سازمان های اقتصادی و غیراقتصادی استان ایلام در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی کارکنان از معیارهای سیستم پرداخت در سازمان های اقتصادی و غیراقتصادی استان ایلام در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی کارکنان از معیارهای سیستم پرداخت در سازمان های اقتصادی و غیراقتصادی استان ایلام در pdf :

بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی کارکنان از معیارهای سیستم پرداخت در سازمان های اقتصادی و غیراقتصادی استان ایلام

چکیده
کارکنان یک سازمان به مثابه سرمایه های اصلی آن محسوب می شوند که هر سازمانی باید در جذب، حفظ و نگهداری آن ها استراتژی هایی داشته باشد و با تو

جه به نیازهای متغیر و در حال نوسان آن ها سیستم های جبران خدمات منعطفی را طراحی کند. و بین طراحی سیستم های جبران خدمات با عملکرد، مدرک تحصیلی و تجربه کاری رابطه ای متناسب برآورد شود. هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر

بر ارزیابی کارکنان از معیارهای سیستم های پرداخت در سازمان های اقتصادی و غیر اقتصادی استان ایلام است. در این تحقیق فرض شده است که بین عملکرد ، مدرک تحصیلی و تجربه کاری به عنوان معیار پرداخت تفاوت معنی داری وجود دارد. روش تحقیق روش توصیفی- پیمایشی و پژوهش از نوع کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات مطالع

ات اسنادی و پرسشنامه می باشد. پس از آزمون و تحلیل فرضیه ها تفاوت معنی داری بین عملکرد ، مدرک تحصیلی و تجربه کاری به عنوان معیارهای پرداخت در سازمانهای مذکور مورد پذیرش قرار گرفت. در نهایت پیشنهاد گردید از عملکرد،مد

رک تحصیلی وتجربه کاری به عنوان پایه و اساسی برای پرداخت حقوق به کارکنان صورت گیرد.
واژه های کلیدی: عملکرد، مدرک تحصیلی، تجربه کاری

مقدمه
نیروی انسانی بزرگترین سرمایه یک کشور است و از دیرباز تاکنون عامل اصلی پیشرفت ممالک مختلف بوده است. نیم نگاهی به تاریخ گذشته‌ی جهان به ویژه پس از رنسانس و خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم که اکثر کشورها درگیر آن بوده‌اند و برخی که تا حد زیادی ویران شده (از جمله آلمان) و بعد از مدتی قادر به بازسازی خود شده و حتی در شمار غول‌های بزرگ صنعت و تکنولوژی قرار گرفتند، نشان می‌دهد که نقش نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در این پیشرفت بوده است. تجربه مدیریت ارشد این کشورها نشان می دهد پرورش و بهسازی نیروی انسانی راه کوتاه و میان‌بری است که می‌تواند آنها را به سر منزل مقصود برساند. در ایران نیز برای رسیدن به خودکفایی و عدم وابستگی به تقریباً تنها درآمد ارزی یعنی نفت که دیر یا زود به اتمام خواهد رسید، می بایست توجه بیشتری به نیروی انسانی و بهسازی آن شود. (بنداری، 1375). براین اساس، کارکنان یک سازمان به مثابه یکی از سرمایه‌های اصلی آن محسوب شده که هر سازمانی باید در جذب، حفظ و نگهداری این سرمایه دارای استراتژی بوده و با توجه به نیازهای متغیر و در حال نوسان آنها سیستم‌های جبران خدمات منعطفی را طراحی نماید. سیستم‌های پرداخت می‌تواند به عنوان یک هدف اصلی در جذب، انگیزش و حفظ کارکنان عمل کند. با این وجود، مجموعه عوامل پیچیده‌ای در جبران خدمات کارکنان دخیل هستند(بتمن و اسنل، 2004).
همیشه حقوق و دستمزد بزرگترین و مؤثرترین عامل و انگیزه‌ی کاری برای کارکنان و جلب رضایت آنها در سازمان‌ها بوده و از مهمترین مسائل در مدیریت پرسنلی به شمار می رود. علاوه بر این، یکی از دغدغه‌های مهم مدیران ایجاد انگیزه در کارکنان بمنظور بهبود عملکرد، سخت کوشی و تحقق اهداف سازمان می باشد. بدین منظور، مدیریت باید رویه های مناسب انگیزشی جهت جبران خدمات کارکنان راطراحی نمایند. از اینرو، سیستم های پرداخت متفاوتی بمنظور جلوگیری از جابجایی کارکنان و افزایش بهره وری آنها پیشنهاد شده است (میلکوویچ و نیومن، 2005).
تحقیقات در خصوص پرداخت بر اساس عملکرد نتایج متفاوتی را نشان می دهد. برخی از این تحقیقات نشان می دهند که پرداخت بر اساس عملکرد انگیزه

کارمندان را برای عملکرد بهتر افزایش می دهد (لولر ، 1995). از سوی دیگر، پرداخت بر اساس عملکرد بین کارمندان با عملکرد بالا و سایر کارمندان تمایز ایجاد می کند. این امر باعث می شود که انگیزه شغلی در میان کارمندان افزایش یابد(میلکوویچ و

ویگدور،1991) علاوه بر این ، نتایج تحقیقات ارتباط مستقیم بین ذهنیت های به دست آمده از پرداخت بر اساس عملکرد و رضایت مندی نسبت به پرداخت را نشان می دهد (کارول و توسی ،1973 ، کوپلمان ، 1976 ).
این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ارزیابی کارکنان از معیارهای سیستم پرداخت با استفاده از عملکرد، مدرک تحصیلی و تجربه کاری در سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی استان ایلام در دوره زمانی 1389-1388 می پردازد. بررسی سوابق تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که این تحقیق اولین مطالعه ای است که به بررسی ترجیحات کارکنان نسبت به معیارهای سیستم پرداخت می پردازد.

ادبیات موضوع و تدوین فرضیه ها
اگر از کارکنان سازمانی پرسیده شود چرا کار می‌کنند احتمالاً در پاسخ دلایل گوناگون مادی و غیر مادی را مطرح می‌کنند. آنان لزوم دریافت حقوق و دستمزد مناسب و عادلانه در مقایسه با عملکرد ، مسئولیت‌ها و شرایط محیط کار و همچنین مقایسه وضعیت خود با همکاران ( اعم از داخل و خارج از سازمان) را امری مهم در زندگی خود تلقی نموده و این امر بر زندگی و انگیزه‌ی کاری آنان اثر می‌گذارد. بنابراین در یک محیط متغیر، باید بین طراحی جبران خدمات با انگیزش، نیازهای کارکنان به حقوق و پاداش و روش‌های جبران خدمات رابطه‌ای متناسب برآورد شود.
از اینرو، پرداخت حق الزحمه عادلانه و متناسب با کوشش ضمن آنکه رفاه و آسایش کارمند را فراهم می سازد، در جهت منافع مؤسسات بوده و در بهبود وضع اجتماعی و توسعه اقتصادی جامعه نیز مؤثر است. از سوی دیگر و از دیدگاه اقتصاد ملی، پرداخت حقوق ودستمزد کافی و عادلانه در بالا بردن سطح زندگی وافزایش قدرت خرید افراد یک جامعه تاثیر فراوان دارد. علاوه بر این، پرداخت ممکن است بر تصمیمات کارکنان درخصوص تقاضا برای یک شغل، ادامه همکاری، بهره‌وری بیشتر کار، یا تقبل آموزش بیشتر برای یک شغل پردرآمد تأثیر بگذارد (سید جوادین، 1385).
اگر پرداخت به صورت غیرعادلانه‌ای اعمال شود ممکن است باع

ث شود کارکنان تلاش خود را کاهش داده و به دنبال کار دیگری باشند و یا به عضویت اتحادیه‌های کارگری درآیند. تأثیر این عوامل بر گرایش‌ها و رفتارهای کاری کارکنان یکی دیگر از دلایلی است که ضرورت پرداخت به صورت مناسب و منصفانه را مطرح می‌سازد.
تعریف حقوق و دستمزد
به کارکنان برای جبران کاری که در سازمان انجام می‌دهند،

حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود. اما علاوه بر جبران زحمات و وقت و نیرویی که کارکنان در جهت و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می‌کنند، پرداخت باید جنبه‌ی انگیزشی نیز داشته باشد. یعنی باید برای پرداخت، سیستمی طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکی برای سخت‌کوشی و به کارگیری تمام توانایی‌های بالقوه آنها باشد.
انواع دستمزد
در خصوص انواع دستمزد، تقسیم‌بندی گوناگونی وجود دارد که در این قسمت به آنها پرداخته میشود ((رنگریز، 1378):
1-دستمزد ریالی : مقدار دستمزدی که در ازای انجام کار مشخص و معین به طور ساعتی، روزانه، هفتگی و یا ماهیانه پرداخت می‌گردد.
2-دستمزد حقیقی : مقدار دستمزدی که به نیروی کار در ازای انجام کار مشخص و معین پرداخت می‌گردد، لیکن این پرداخت در قبال میزان واقعی کار انجام شده نیروی کار است. در دستمزد حقیقی داده‌ی کارگر با ستاده‌ی او هماهنگ است.
3-دستمزد زندگی : مقدار دستمزدی که به نیروی کار در ازای کار مشخص و معین پرداخت می‌گردد، لیکن این پرداخت با توجه به شاخص هزینه زندگی و تورم صورت می گیرد.
4-دستمزد هماهنگ : مقدار دستمزدی که به نیروی کار در کلیه سازمان‌ها به صورت هماهنگ و یکسان پرداخت شود.
5-دستمزد اسمی : شمار واحدهای پولی که نیروی کار دریافت می‌کند.
6-دستمزد واقعی : دستمزد اسمی ضرب در شاخص هزینه‌ی زندگی. این نوع دستمزد، قدرت خرید نیروی کار را نشان می‌دهد.
7-دستمزد توده‌ی نیروی کار شاغل : دستمزد اسمی ضرب در اشتغال. این نوع دستمزد بیان‌کننده دستمزدهای اسمی پرداخت به کسانی است که واقعاً در حال اشتغال هستند.
8-دستمزد کلی : دستمزد اسمی ضرب در شاخص هزینه زندگی و اشتغال، به عبارت دیگر دستمزد واقعی ضرب در اشتغال.
9- دستمزد ثابت : مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
10- دستمزد منصفانه : مقداردستمزدی که به نیروی کار با رعا

یت عدالت درونی و بیرونی پرداخت می‌گردد.
11- دستمزد جاری : مقدار دستمزدی که به نیروی کار بدون در نظر گرفتن مزایای غیر نقدی پرداخت می‌گردد.

دستمزد خانوادگی : مقدار دستمزدی که به مجموعه مزایای منظم و مستمر خانوادگی (مدد معاش خانوادگی) یا تصادفی (مدد معاش پیش از زایمان برای زنان شاغل، کمک هزینه مسکن و;) اشاره دارد.
13- دستمزد مقطوع : مقدار دستمزدی که به نیروی کار بر اساس مصوبات قانونی کشور پرداخت می‌گردد.
14- دستمزد متناسب : دستمزد متناسب عبارتست از افزایش مزد پرداختی به نیروی کار به تناسب ازدیاد میزان فروش

سیستم‌های پرداخت می‌تواند به عنوان یک هدف اصلی در جذب، انگیزش و حفظ کارکنان عمل کنند. لازم است که مدیران توجه ویژه‌ای به امر پرداخت داشته باشند، این امر موجب انگیزش کارکنان شده و افزایش انگیزه نیز موجب ارتقاء بهره‌وری کارکنان، افزایش رضایت شغلی و همکاری مثبت آنان با سازمان می‌گردد (لاور، 2005).
فردریک تیلور این تئوری را مطرح کرد که می توان از پول به عنوان یک ابزار مدیریتی برای ایجاد انگیزه در کارگران در یک محیط صنعتی استفاده کرد. تیلور اظهار داشت سیستمی که در آن مدیریت بر اساس لیاقت و کارایی به کارمندان حقوق پرداخت می کند نه بر اساس موقعیت شغلی آنها ، می توان باعث بالا رفتن بهره وری کارمندان شود. زیرا کارمندانی که بر اساس تلاش حقوق دریافت می کنند ، تمایل دارند که تمام سعی و تلاش خود را برای انجام وظایف شغل خود به کار گیرند (بتمن و اسنل ، 2005 ).
تئوری مدیریت علمی تیلور بر این استوار است که کارمندان در صورتی کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام می دهند که به ازای عملکرد حقوق بیشتری، دریافت نمایند. از طرفی، لولر (1971) نشان رضایت از سیستم پرداخت ها می توانند انگیزه در کارکنان نیز بدنبال داشته باشند. از اینرو، وی پیشنهاد سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد را نمود.
کارکنان انتظار دریافت سطح منصفانه ای از حقوق را که با عملکرد آنها ارتباط داشته باشد، را دارند. بنابراین اگر تمام کارکنان بدون در نظر گرفتن سطح عملکرد حقوق یک

سانی دریافت نمایند، این امر نه تنها باعث نابرابری و ناراحتی می شود بلکه انگیزه افراد را برای تلاش بیشتر و عملکرد بهتر از بین می برد(دنتون ،1991). عملکرد از نظر کارمندان ابزاری است برای به دست آوردن نتایج با ارزش( مانند افزایش درآمد) که این امر باعث افزایش رضایتمندی نسبت به پرداخت و دستمزد می شود(لاولر ،1971) . نتایج تحقیقات نشان م

ی دهد که پرداخت منصفانه به کارکنان باعث افزایش عملکرد میشود (مامان (1997 ؛میرابلا 1997)
بر این اساس،این تحقیق به بررسی فرضیه های ذیل در خصوص اهمیت توجه به عملکرد در پرداخت به کارکنان می پردازد:
فرضیه اصلی تحقیق
1- بین تمایل کارکنان سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی از حیث پرداخت برمبنای عملکرد تفاوت معنی داری وجود دارد
2- بین کارکنان با سابقه و کم سابقه در سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی از حیث تجربه کاری به عنوان معیار سیستم پرداخت تفاوت معنی‌داری وجود دارد
3 – بین کارکنان با سابقه و کم سابقه در سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی از حیث عملکرد به عنوان معیار سیستم پرداخت تفاوت معنی‌داری وجود دارد
4- بین کارکنان تحصیل‌کرده و تحصیل‌نکرده در سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی از حیث مدرک تحصیلی به عنوان معیار سیستم پرداخت تفاوت معنی‌داری وجود دارد
5- بین کارکنان تحصیل‌کرده و تحصیل‌نکرده در سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی از حیث عملکرد به عنوان معیار سیستم پرداخت تفاوت معنی‌داری وجود دارد
6- بین کارکنان در سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی از حیث عملکرد، مدرک تحصیلی و تجربه کاری به عنوان معیار سیستم‌های پرداخت تفاوت معنی داری وجود دارد
7- بین جنسیت کارکنان در سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی از حیث عملکرد ، مدرک تحصیلی و تجربه کاری به عنوان معیار سیستم پرداخت تفاوت معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق
در این تحقیق عوامل موثر بر ارزیابی کارکنان از معیارهای سیستم پرداخت در سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی استان ایلام بررسی و پیمایش شده است. روش بکار رفته در این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می رود. برای جمع آوری اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است که روایی و پایایی آن از طرق مناسب تایید گردیده است. سوالات پرسشنامه تحقیق در دو بخش مشخصات فردی و سوالات مربوط آزمون فرضیات طراحی شده است.
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی کارکنان رسمی و قراردادی سازمان های دولتی استان ایلام به تعداد 1560 نفر می باشد که به دو طبقه سازمان های اقتصادی شامل (مالیاتی ، بازرگانی ،اقتصادودارایی و دیوان محاسبات ) و غیر اقتصادی شامل(

دانشگاه ایلام ، دانشگاه پیام نور ، بهزیستی ) تقسیم شده اند.
نمونه آماری
پرسشنامه این تحقیق در بین 175نفر از کارکنان شاغل در سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی استان ایلام توزیع شده و به همین تعداد پرسشنامه جمع آور

ی گردید.

یافته های توصیفی پژوهشی
در این بخش به تحلیل نتایج حاصل از آزمون توصیفی کارکنان سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی استان ایلام که از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است پرداخته میشود.
جدول1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت ارائه شده است

جدول 1 توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنسیت
جنسیت توزیع فراوانی درصد توزیع فراوانی درصد فراوانی تجمعی
مرد 95 543 543
زن 80 457 100
جمع 175 100

جدول2 مربوط به توزیع فراوانی کارکنان بر اساس سن می باشد که در این تحقیق از 5 گروه سنی با فاصله طبقاتی 5 سال استفاده شده است
جدول 2 توزیع فراوانی کارکنان بر اساس سن
سن توزیع فراوانی درصد توزیع فراوانی درصد فراوانی تجمعی
20 – 25 18 103 103
26 – 30 35 20 303
31 – 35 53 303 606
36 – 40 41 234 84
40به بالا 28 16 100

جمع 175 100

جدول 3 مربوط به توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سطح تحصیلات می باشد

جدول 3 توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سطح تحصیلات
سظح تحصیلات توزیع فراوانی درصد توزیع فراوانی درصد فراوانی تجمعی
ابتدایی 2 11 11

راهنمایی 3 17 28
دیپلم 19 109 137
کاردانی 30 171 308
کارشناسی 93 531 839
کارشناس ارشد 26 149 989
بی جواب 2 11 100
جمع 175 100

جدول 4 مربوط به توزیع فراوانی کارکنان بر حسب نوع سازمان می باشد.
نوع سازمان توزیع فراوانی درصد توزیع فراوانی درصد فراوانی تجمعی
اقتصادی 43 246 246
غیر اقتصادی 132 754 100
جمع 175 100

جدول 5 توزیع فراوانی کارکنان بر حسب دستگاه و نوع سازمان می باشد.
درصد فراوانی تجمعی درصد توزیع فراوانی توزیع فراوانی نام دستگاه نوع سازمان
8 8 14 مالیاتی اقتصادی
166 86 15 بازرگانی
212 46 8 اقتصاد و دارایی
246 34 6 دیوان محاسبات
246 43 جمع
326 8 14 دانشگاه پیام نور غیر اقتصادی
674 349 61 دانشگاه ایلام
100 326 57 بهزیستی
755 132 جمع

100 175 جمع کل

آزمون آماری فرضیات
در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از آزمون t استیود نت و ANOVA استفاده شده است

فرضیه ها متغیر مستقل متغیر وابسته سطح خطا سطح معنی داری

آزمون نتیجه آزمون
فرضیه اصلی کارکنان پرداخت بر مبنای عملکرد 5/0 00/0 H1
فرضیه فرعی 1 کارکنان با سابقه و کم سابقه از حیث اهمیت دادن به تجربه کاری سیستم پرداخت 05/0 002 H1
فرضیه فرعی2 کارکنان با سابقه و کم سابقه از حیث اهمیت دادن به عملکرد سیستم پرداخت 05/0 0426 H0
فرضیه فرعی3 کارکنان تحصیل کرده و تحصیل نکرده از حیث اهمیت دادن به مدرک تحصیلی سیستم پرداخت 05/0 001 H1
فرضیه فرعی4 کارکنان تحصیل کرده و تحصیل نکرده از حیث اهمیت دادن به عملکرد سیستم پرداخت 05/0 0292 H0
فرضیه فرعی5 عملکرد ، مدرک تحصیلی ، تجربه کاری سیستم پرداخت 05/0 00/0 H1
فرضیه فرعی6 بین جنسیت کارکنان در سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی عملکرد ، مدرک تحصیلی ، تجربه کاری 05/0 000/0 H1

نتیجه گیری پژوهش
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد اکثر کارکنان(تحصیل کرده و تحصیل‌نکرده، باسابقه و کم‌سابقه) ترجیح می دهند که عملکرد به عنوان پایه و اساس برای پرداخت حقوق مورد استفاده قرار گیرد. هنگامیکه پرداخت بر اساس عملکرد صورت گیرد و با آن در ارتباط باشد، می تواند باعث افزایش عملکرد کارکنان و در نهایت افزایش عملکرد سازمان شود. نتایج این پژوهش نشان می هد که کارکنان مایلند پرداخت به آنها براساس عملکرد ‘ تجربه کاری و مدرک تحصیلی آنها صورت گیرد.

پیشنهادها

1- با توجه به نتایج این تحقیق که کارکنان تمایل دارند که پرداخت به آنها بر اساس عملکرد صورت گیرد، پیشنهاد میشود که کارفرمایان سیستم حقوق و دستمزد را طوری طراحی و برنامه‌ریزی کنند که نظام‌های پرداخت بر مبنای عملکرد صورت گرفته و به اندازه کافی شفاف باشد تا کارکنان به روشنی ارتباط میان عملکرد و پرداخت را مشاهده کنند.هر اندازه ای که معیارهای عملکرد مورد استفاده در پرداخت مناسب‌تر و بهتر باشد، ذهنیت کارمند از فرایند عدالت و توزیع آن بهتر خواهد بود.یت دادن به تجربه کاری بعنوان مبنای پرداخت تفاوت معنی‌داری وجود دارد، پیشنهاد می‌گردد تجربه کاری نیز به عنوان معیاری برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان در نظر گرفته شود.
3- با توجه به اینکه بین کارکنان از حیث اهمیت دادن به عملکرد، مدرک تحصیلی و تجربه کاری تفاوت معنی‌داری وجود دارد، پیشنهاد می‌گردد که پرداخت حقوق و دستمزد براساس ترکیبی مناسب از عواملی از قبیل عملکرد ، تحصیلات و تجربه کاری وتوانایی های فردی کارکنان صورت گیرد.

منابع و مآخذ
1ـ بنداری، مهرداد، 1375، نام مقاله، بررسی نقش سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی، نام کتاب، بهره وری انسانی، نوشته: گروهی از اساتید در مدیریت، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
2ـ رنگریز، حسن و حاج کریمی، عباسعلی، 1378، مدیریت منابع انسانی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
3ـ سعادت، اسفندیار، 1380، مدیریت منباع انسانی، تهران: انتشارات سمت.
4ـ سید جوادین، سید رضا، 1385، مبانی و کاربردهای ممدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: نگاه دانش.

1 Halsall. P. (1998) .Ancient history sourcebook : code of Hammurabi . Ret rieved on Dec . 6 ; 2004 f rom http :/ / www. Fordham. edu / halsall / ancient / hamcode . html.
2. Lawler ,E . E ., I I I .( 1971) .pay and organizational Effectiveness : A psychological view . New York : M cGraw –Hill .

3 . Lawler , E. E . , I I I . (2000) . Rewarding excellence : Pay st rategies For the new economy . San F rancisco : Jossey- Bass Inc .
4. Iawler , E .E . , I I I . (2005) . New IoyaIty . Leadership excellence , 22 (3) , 14- 15 .
6. Mirabella ,J . w. (1999) . Employee preferences for pay systems asa function of personal job inputs and job characteristics. unpublished doctoral dissertation , Nova southeastern university.
7. Denton , D.K. (sep/ Oct 1991 ). What’s wrong with these employeesBusiness Horizons , 34 (5) : 45-50.
8. Bateman , T. S. , & Snell , S.A . (2004). Management : The new Competitive landscape , 6th Ed . New York : Mcgraw- Hill.
9. Milkovich , G . T . , & Wigdor , A .K . (1991) . pay for performance : Evaluating performance appraisal and merit p

ay . Washington , D . C : The National Academy press .
10. Carroll , S. J . , & Tosi , H..L . (1973) . Management by objectives : Applications and research . New York : Macmillan.
11. Taylor , F . (1911) . The principles of scientific Management . New York :Harper & Row.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی در pdf :

بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی

چکیده:
در کشورهای پیشرفته، مسئولیت پاسخگویی، جایگاه ویژه ای درچارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها پیدا کرده و به اصیل ترین عامل ارزیابی و مقایسه نظامهای حسابداری وگزارشگری مالی دولتها بدل شده است.در ارزیا بی و مقایسه نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ، ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می کند. استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی باعث تاکید بیشتر بر معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی می شود . این معیار اندازه گیری جهت تعیین میزان کارایی و اثربخشی وصرفه جویی ناشی از

مصرف منابع اقتصادی و تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات و افزایش سطح م

سئولیت پاسخگویی عملیاتی در سیستم حسابداری مالی مورد استفاده استفاده قرار می گیرد.هدف از این تحقیق تشریح بودجه بندی عملیاتی و ارتباط آن با مسئولیت پاسخگویی دولت می باشد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی باعث بهبود و افزایش مسئولیت پاسخگویی دولت می شود.
واژه های کلیدی: بودجه ، بودجه بندی بر مبنای عملکرد1( بودجه بندی عملیاتی) ، پاسخگویی

مقدمه
از دیرباز بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته پاسخگویی عمومی به عنوان یکی از مسؤلیت های اساسی ،مورد پذیرش دولته

ا قرار گرفته است. از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسؤلیت پاسخگویی عمومی، نقش مهمی بر عهده دارد. بر پایه این عقیده در طول نیمه دوم قرن بیستم بر اهمیت و نقش حسابداری در ادای مسؤلیت پاسخگویی تأکید گردیده و تلاش های زیادی در مورد تعیین جایگاه مناسبی برای مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبانی نظری حسابداری و گزارش گری مالی به عمل آمده است .
مسؤلیت پاسخگویی دولت را ملزم می نماید در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از برنامه های مصوب را در معرض ارزیابی قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت مردم قرار دهد. بر مبنای مسؤلیت پاسخگویی عمومی ، دولت مکلف است در مورد افزایش منابع مالی که عمد تاَ از طریق مالیات یا استقراض و غیره صورت می گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف این منابع ، دلایل قانع کننده و منطقی ارایه نماید.در این مقاله ما به دنبال این موضوع هستیم که بودجه بندی عملیاتی و تاکید بر نتایج مخارج انجام شده توسط دولت چگونه می تواند به ایفای مسئولیت پاسخگویی کمک نماید.

مسؤلیت پاسخگویی و موضوع بیانیه34
با توجه به اهمیتی که مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبنای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی دارد ،ارایه تعریف مشخص از مفهوم مذکور و توضیح مختصری در مورد مبانی

فلسفی و نظری که مفهوم مسؤلیت پاسخگویی عمومی بر پایه آن استوار است ضروری به نظر می رسد. در فرهنگ لغات مفهوم مسؤلیت پاسخگویی به شرح زیر تعریف شده است :
(( الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارایه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است))
لیکن مفهوم پاسخگویی در ادبیات حسابداری دولتی به صورتی گسترده مورد است

فاده قرار می گیرد. به بیانی ساده مسؤلیت پاسخگویی وظیفه ای است که در اجرای آن اشخاص ، دلایل و توضیحات قانع کننده ای برای ادای مسؤلیت ها یی که بر عهده آنان محول گردیده است ، فراهم نموده و گزارشهای لازم را ارایه می نمایند، بنابراین مسؤلیت پاسخگویی دو وظیفه کاملا مشخص زیر در بر می گیرد.( بابا جانی ،1385)
responsibility- الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص موسوم به
-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسؤلیت از طریق ارایه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی accountability و قابل اتکا مو سوم به
در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مفهوم مسؤولیت پاسخگویی از دیدگاه فلسفه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. بدین معنی که در یک جامه مردم سالار که دولت ها با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند مقامات منتخب مردم در قبال اعمالی که انجام میدهند باید پاسخگو باشند. مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در کشورهایی که نظام حکومتی آنها بر مبنای دموکراسی بنا گردیده است ،بر پایه این عقیده استوار است که مردم حق دارند بدانند و همچنین حق دارند حقایق را به صورت علنی و از طریق مذاکرات عمومی در اختیار ایشان و یا نمایندگان قانونی آنها قرار گیرد.
برای اطلاع از مبانی قانونی مسؤلیت پاسخگویی در ایران و حصول اطمینان از رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم و الزامات مقامات رسمی و منتخب مردم به پاسخگویی، برخی از اصول قانون اساسی را که با مفاهیم مورد بحث در ارتباط میباشد به شرح زیر میباشد :(باباجانی ، 1385)
– در اصول 59،56،7،6، حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده است و مردم به عنوان صاحبان حق مورد توجه و تأکید می باشند .
-در اصول62،6 چگونگی انتقال و تفویض قدرت از مردم به نمایندگان منتخب پیش بین

ی شده است.
-در اصول 86،84،76،69،حق دانستن حقایق و چگونگی دسترسی به حقایق برای مردم و نمایندگان قانونی ایشان تصریح شده است .
-در اصول 137،134،122،121، مسؤلیت پاسخگویی مقامات منتخب مسئول اعم از رئیس جمهور و وزیران در قبال مردم و نمایندگان قانونی ایشان و همچنین مسؤلیت پاسخگویی نمایندگان منتخب در قبال مردم ،مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

-در اصول 174،90،89،88،86،84،76،55، ساز و کار پاسخ خواهی مردم از طریق نمایندگان قانونی و همچنین چگونگی ارزیابی مسؤلیت پاسخگویی مقامات منتخب مسؤل از طریق تحقیق و تفحص ، طرح سوال و استیضاح که توسط نمایندگان مردم صورت می گیرد تشریح شده است.
– در اصل 51 تا 55 که خط مشی و نظارت بر امور مالی کشور در آن ترسیم شده است.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی دو رویکرد ارایه کرده که به شرح زیر می باشد:
1) رویکرد اول ضمن آنکه بر اندازه گیری منابع اقتصادی و استفاده از مبانی تعهدی کامل تأکید داشت ،یکپارچگی واحد گزارشگری را مورد توجه کامل قرار داده بود. در این رویکرد محاسبه استهلاک دارایی های سرمایه ای و تنظیم گزارشهای تحلیلی مدیریت ا لزامی شده بود.
2) رویکرد دوم سطح گزارشگری را بر مبنای حساب های مستقل انتخاب کرد و کماکان بر اندازه گیری منابع مالی و استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در مورد فعالیت های از نوع دولتی و اندازه گیری جریان منافع اقتصادی و استفاده از مبنای تعهدی کامل در مورد فعالیت های بازرگانی تأکید داشته است .
براساس نظریه های کارشناسی دریافت شده، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی به این نتیجه رسید که طرح پیشنهادی با رویکرد اول در بین متخصصین از مقبولیت بیشتری برخوردار می باشد. لذا طرح مذکور با عنوان مبنایی برای طرح مدل جدید گزارشگری مالی دولتی در دستور هیئت قرار گرفت.در نتیجه در سال1999 هیئت استاندارد های حسابداری دولتی یک بیانیه مفصل حاوی166 بند به همراه ضمایم آن به شماره 34 ابلاغ کرد. این بیانیه براساس چارچوب مبتنی بر مسؤلیت پاسخگویی تدوین شده است .که هدف آن افزایش ظرفیت مسؤلیت پاسخگویی و ارتقای سطح قابل فهم بودن و سود مندی گزارشهای مالی دولتی است. تحقق مسؤ لیت پاسخگویی به دلیل ماهیت و تنوع فعالیت های دولت، امر ساده ای نیست . چون برای تحقق این امر باید علاوه بر اصطلاحات مالی،اصطلاحات غیر مالی هم منعکس گردد.

مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی به صورت ذاتی در برگیرنده مفهوم مباشرت منابع عمومی است .مباشرت صرفا به معنی حفظ و حراست اعم از مالی و سرمایه ای و یا انطباق مصرف آنها با قوانین و مقررات (مسؤلیت پاسخگویی مالی ) نمی باشد بلکه شامل مصرف بهینه و اثر بخش منابع به منظور تحقق اهداف مصوب و ایفای تعهداتی که دولت متقبل گردیده نیز می باشد.( مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی).
اصطلاحات مربوط به مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی شامل موارد زیر میباشد:
1- بهای تمام شده خدماتی که در دوره جاری تولید و ارایه شده است.

2- آیا دولت درآمد کافی برای تأمین بهای تمام شده خدمات در دوره جاری تحصیل کرده است.
3-تا چه اندازه می توان سایر اطلاعات از قبیل تعیین میزان کارایی و اثر بخش خدمات ارایه شده و فزونی منافع بر مخارج فعالیت های انجام شده را تعیین کرد.
4-محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و ارزیابی وضعیت و شرایط مالی دولت بواسطه نتایج عملیات از عوامل مهم می باشد.
اجرای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی باعث شده که دولت ها در تهیه صورت های مالی یکپارچه خود از معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل استفاده نمایند . در این حالت دارائی های سرمایه ای ثبت و مستهلک می شوند و بر مسئولیت پاسخگویی عملیاتی در کوتاه مدت و بلند مدت تاکید می شود .به بیان دیگر معیار اندازه گیری جریان منابع مالی یک دیدگاه سیاسی است و در محیط تصمیم گیری مبتنی بر بودجه مصوب قابل جمع بندی است .در حالی که معیار اندازه گیری منابع اقتصادی محیط مدیریتی را بهره مند می کند .تاکید بر دوره های بلند مدت و استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در تنظیم صورتهای مالی جامع در سطح دولت ، موجب افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی از طریق حصول اطمینان از ثبت درآمدها و هزینه ها در دوره مالی مربوط ، خواهد گردید .( باباجانی ، 1382)

بودجه بندی عملیاتی و نقش آن در ایفای مسئولیت پاسخگویی

بودجه بندی عملیاتی با الزام دستگاههای اجرایی به تمرکز بر نتایج برنامه ها ، سعی در بهبود اثربخشی ،کارایی و پاسخگویی برنامه های دولت دارد. این سیستم از طریق تولید و ارائه بهتر در مورد اثربخشی هزینه ها و برنامه های دولت ، به دنبال کمک به مدیران برای بهبود عملکرد برنامه ها می باشد و هدف آن ایجاد پیوندی روشنتر ونزدیکتر بین منابع ونتایج می باشد. این سیستم در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیت ها ، شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه ریزی و نتایج عملکرد ، سنجش اثربخشی و کارایی برنامه ها و فعالیتها گام بر می دارد.

بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از برنامه سالانه به همراه بو دجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به د ست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. این بدان معنی است که با میزان مشخص مخارج انجام شده در هر برنامه، بایدمجموعه معین از اهداف تأمین شود.
وظیفه برنامه ریزان ارشد و سیاست گذاران (در سطوح بالا) تعیین اهداف و مقاصد برنامه ها است. آن ها باید بطور تقریبی میزان منابعی را که انتظار می رود برای پشتیبانی و کمک به تحقق این اهداف مورد نیاز است را تعیین کنند.علاوه بر این، سیاست گذاران باید شاخص های نتیجه3 را که مشخص کننده درجه تحقق اهداف با توجه به میزان منابع به مصرف رسیده می باشد، تعیین کنند . مدیران سطوح پائین تر بایداهداف، مقاصد، میزان منابع و شاخص های سنجش نتایج را تدوین کرده باشند.
مدیران و سازمان های تحت پوشش آ نها در موقعیتی قرا

ر دارند که می توانند برنامه سالانه ارائه شده از سوی برنامه ریزان و سیاست گذاران را تحقق ببخشند. آنان به خوبی ساز و کاراجرایی برنامه ها را می شناسند و می توانند فعالانه به سیاستگذاران در تعریف و بازنگری برنامه های سالانه سازمان های خود یاری رسانند . از طرف دیگر، برنامه ریزان و سیاست گذاران تنها در همکاری نزدیک با سطوح اجرایی است که می توانند از پایبندی مدیران اجرایی به اهداف تعیین شده مطمئن شوند و در یابند که آیا مدیران سطوح رابطه برنامه و بودجه عملیاتی را کاملا مدنظر قرار می دهند؟
بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه ومجموعه برنامه هایی که برای رسیدن به اهداف مشترکی به کار می رود، توانایی تصمیم گیران را درارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش می د

هد. این موضوع ابعاد فنی مسأله راتشکیل می دهد، در حالی که تخصیص منابع ، نیازمند انتخاب های سیاسی نیز هست . با این حال بودجه عملیاتی می تواند به سیاست گذاران در پاسخگویی به برخی پرسشها یاری رساند که برخی ازاین پرسش ها به شرح زیر می باشند:
آیا برنامه ها، سیاستگذاران را در دستیابی به اهداف خود کمک می کنند؟
آیا برنامه ها، با اقدامات مرتبطی که در سطح دولت به عمل آمده هماهنگی کامل دارند؟
بودجه عملیاتی همچنین می تواند درباره دستاوردها و طرح این مسأله که آیا منافع استفاده ازمنابع بیش از هزینه های آن است و آیا مدیران از توانایی های مورد نیاز برای دستیابی به نتایجی که وعده داده اند برخوردارند یا خیر، اطلاعاتی را ارائه کند.
بودجه ریزی عملیاتی، تما می فعالیت های مستقیم و غیرمستقم مورد نیاز در برنامه ها و نیزتخمین دقیقی از هزینه ی فعالیت ها را در بر می گیرد . با ثبت واندازه گیری منابع به مصرف رسیده در هر فعالیت و در هر مرحله، هزینه کل و هزینه سرانه ی هر واحداز فعالیت به دست آمده را می توان محاسبه کرد و آن را به نتایج نهایی مرتبط ساخت.
در واقع بودجه ریزی عملیاتی به دنبال افزایش درک تصمیم گیران از پیو ند های منابع درخواستی و نتایج عملیات مورد نظر است . این مسأله برای حفظ و نهادینه کرن اصلاح مدیریت عملیاتی نیز دارای اهمیت است. اگر نتیجه این عمل، اطلاعات عملکردی بهت

ر و قابل اتکا تر باشد، می تواند فرآیند بودجه ریزی را به عنوان مهمترین فرآیندهای مالی سالیانه دولت که به بررسی وبازبینی منظم برنامه ها و فعالیت ها می پردازد، بهبود بخشد.( خدامی پور ،زینالی، 1386)

در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هد ف ها شفاف تر بیان می شود، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بی

ن داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد.مهمترین هدف بودجه ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. ویژگیهای اساسی این اصطلاح عبارتند از:
• ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگا ه های اجرایی بر اساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان،دامنه تأثیرگذاری آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی است که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است.
• ارزیابی پاسخگویی مدیران دستگاه های اجرایی به مسئولین ذیربط بر اساس محصولاتی است که بایدتولید کنندو بودجه و سایر امکاناتی که برای تولید این محصولات به کار می گیرند.
• تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق مبادله موافقتنامه میان مد یران و مسئولین دستگا ه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (به نمایندگی از طرف دولت)
• استقرار نظام بودجه ریزی ستاده محور
• دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاد ه های لازم برای تولید محصولات مورد نظر
• ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات.
برای اجرای نظام فوق اقدمات اساسی زیر باید انجام گیرد:
1 برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح ونهایی شود.
2 در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی، فعالیت های کمیت پذیر ذیل هر یک ازبرنامه های نهایی شده و تعیین گردد.
3- بهای تمام شده هر یک از فعالیتها برای دستیابی به هدف تعیین شده محاسبه گردد.
4 یک نظام نظارتی و گزارشگری مستمراز تمامی مراحل کار استقرار یابد.
انجام اقدامات فوق مستلزم یک نظام هزینه یابی محصول در دستگا ههای اجرایی با ویژگی های یادشده می باشد.

تجربه کشورها نشان می دهد که بودجه ریزی عملیاتی صرفًا پیوند میان شاخص های عملکردو تخصیص منابع نمی باشد بلکه از گزینه های سیاسی نیز متأثر می شود و دارای مزیت های فراوانی می باشد که از جمله مزایای اصلی آن به شرح زیر می باشد:
الف ) افزایش پاسخگویی عمومی
اگرچه بسیاری از دولت ها دسترسی به اطلاعات عمل

کرد خود را امکان پذیر می سازند، اما درورای بحث های سیاسی، اطلاعات عملکرد منتج از بودجه ریزی عملیاتی می تواند به شیوه های مختلف نظیر اسناد بودجه ای، برنامه های راهبردی و گزارش عملکرد به اطلاع عموم برسند.
ب ) مدیریت برای عملکرد بهتر
اطلاعات عملکرد، بیشتر مورد استفاده مدیرانی است که مایل هستند تا کارآیی عملیاتی برنامه ها و فرآیندهای کاری خود را افزایش دهند. تشویق مدیران به استفاده از بودجه ریزی عملیاتی،مستقیم ترین پیوند میان اطلاعات عملکرد و افزایش کارآیی و کیفیت خدمات است . این رویکرد بااستفاده های منفی از اطلاعات عملکرد، از جمله استفاده برای تنبیه و مجازات یا پاداش فردی که خطرتشویق به قانون گریزی یا سوء استفاده از سیستم به جای بهبود عملکرد را در پی دارد، متفاوت می باشد .
شاخص های کارآیی، حجم کار، کیفیت خدمات و رضایت مشتری شاخص هایی هستند که برای بهبود عملکرد مدیران ارزش زیادی دارند . این شاخص ها را می توان برای تعیین اهداف عملکردو طراحی راهبردهایی برای نیل به این اهداف، رهگیری عملکرد در طول زمان، مقایسه عملکرد باعملکرد سازمان های دیگر و انعقاد قراردادهایی مبنی بر عملکرد بین کارکنان دولت و بخش خصوصی به کار برد.

ج ) بهبود نحوه تخصیص منابع
در بودجه ریزی عملیاتی، منابع با شاخص های عملکرد مر تبط می شود . مرتبط ساختن برنامه ریزی راهبردی با تخصیص منابع یکی از الزامات اصلی تخصیص منابع بر مبنای هدف است .سازمان ها باید شاخص های عملکرد و اهداف راهبردی را در بودجه ه

ای پیشنهادی خود ارائه دهند .این شیوه به تصمیم گیران در زمینه تخصیص منابع در بین سازمان ها کمک می کند و مستلزم آن است که تحلیل گران بودجه، ضرورت بودجه درخواستی هر سازمان ، رابطه آن با اولویت های برنامه راهبردی سازمان، اهمیت آن برای اهداف سیاست های دولت و خطرات یا میزان عدم قطعیت برآوردهزینه ها را بررسی کنند.ای

ن رویکرد تضمین می کند که همه پیشنهادهای بودجه ای با استفاده از معیارهای یکسان تحلیل شوند و اهمیت نسبی آنها در نظر گرفته شود.
در حالت کلی اجرای سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد یک کار گروهی و سازمانی و حتی کشوری جهت کاهش هزینه ها و صرفه جویی در آنها ، توسعه و پیشرفت کشور ، تاکید بر نتایج واثربخشی منابع مصرفی می باشدو اجرای آن نیاز به تغییرات اساسی در سیستم حسابداری دولتی وبه منظور محاسبه بهای تمام شده فعالیتها دارد که به طور کلی باعث شفاف سازی عملیات دولت و افزایش کارایی و اثربخشی عملیات آنها و افزایش مسئو لیت پاسخگویی دولت می شود.
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با الزام دستگاه های اجرایی به تمرکز بر نتایج برنامه ها، سعی در بهبود اثر بخشی، کارایی و پاسخگویی برنامه های دولت است. از طریق تولید و ارائه اطلاعات بهتر، در مورد اثر بخشی هزینه ها و برنامه های دولت، به دنبال کمک به مدیران برای بهبود عملکرد برنامه ها می باشد. و اطلاعات عملکردی دولت را جهت سیاستگزاری، نظارت بر برنامه ها و اتخاذ تصمیمات هزینه ای در اختیار مجلس قرار می دهد. هدف، ایجاد پیوندی روشن تر و نزدیکتر بین منابع و نتایج است. بودجه ریزی عملیاتی، یک فرآیند جاری است که همه مدیران یک سازمان را، از رئیس سازمان تا تک تک مدیران برنامه ها و مدیران سازمانهای تابعه درگیر می کند. این فرآیند شامل یک چرخه بازخور است که اطلاعات صحیحی را در اختیار مدیران عالی برای مدیریت فعالیت های خود قرار می دهد. در نهایت بودجه بندی بر مبنای عملکرد منجر به بهره برداری اثر بخش تر از منابع سازمان خواهد شد. مدیران قادر خواهند بود از منابع موجود در راستای دستیابی به اهداف مورد انتظار تعیین شده در بودجه بطور اثر بخش تری بهره برداری کنند.
در واقع بودجه بندی عملیاتی با تاکید بر نتایج برنامه ها و به کار بردن معیار فزونی منافع بر مخارج در مورد برنامه ها و همچنین محاسبه بهای تمام شده آنها ، به دنبال شفاف سازی و ارائه مناسب اطلاعات برای عموم جهت اعتماد سازی و همکاری می باشد .ای

ن نوع بودجه بندی با استفاده از معیار جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل و همچنین تاکید بر نتایج برنامه ها باعث افزایش مسئولیت پاسخگویی اعم از مالی و عملیاتی می شود .این نوع بودجه بندی موجب تاکید بر مسئولیت پاسخگویی از سطوح اجرایی

به سطح برنامه ها می شود .نتیجه نهایی این رویکرد موجب انتقال مسئولیت از سطوح سیاسی اجرایی به سطوح اداری مدیریتی و فراهم کردن زمینه لازم برای انتقال مسئولیت پاسخگویی به سطوح پایین تر ساختار سازمانی می گردد.

نتیجه گیری :
در دهه آخر قرن بیستم که به دهه انقلاب در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی نیز موسوم است تحولات چشم گیری در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها و حکومت های محلی کشور های توسعه یافته و بعضا در حال توسعه صورت گرفته است.این تحول اساسی که عمدتا به دلیل افزایش مطالبات شهروندی دایر بر حق پاسخ خواهی و تغییر در نگرش دولتمردان و سیاست مداران نسبت به ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی صورت پذیرفته است .، منجر به شکل گیری نظام های نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی گردید .از جمله این نظام های نوین می توان به تاکید بر معیار جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل و گزارش جامع دولتی و همچنین استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی اشاره کرد .در واقع سیستم بودجه بندی عملیاتی با تاکید بر ارتباط بین مخارج ونتایج حاصل از آن ،به کارای

ی و اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع تاکید دارد.این نوع بودجه بندی با مشخص کردن اهداف و برنامه ها و شاخص های کمی برای آنها می تواند به عنوان مبنای مناسب برای ارزیابی فعالیت های دولت توسط سازمانها و افراد مختلف باشد . بودجه بندی عملیاتی با مشخص کردن بهای تمام شده هر واحد از فعالیت ها و خدمات دولت و همچنین میزان اثربخش بودن آن فعالیت ها باعث تخصیص بهینه منابع می شود و همه این موارد منجر به بهبود مسئولی

ت پاسخگویی مالی و عملیاتی دولت و شفاف سازی عملیات آن می شود .
به نظر نگارنده عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمان های بزرگ بخش عمومی از یک سو و عدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت دموکراتیک بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر از جمله دلایلی است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی را با نارسایی های قابل توجهی به شرح زیر مواجه ساخته است :
1- فقدان مرجع تدوین اصول و استانداردهای حسابداری دولتی
2- فقدان چارچوب نظری
3- عدم تنظیم گزارش های مالی جامع سالانه
4- عدم دسترسی عمومی به گزارش های مالی
مواردی که به نظر نگارنده برای ایجاد تحول اساسی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی و افزایش مسئولیت پاسخگویی دولت به واسطه پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی ضروری به نظر می رسد در قالب پیشنهاد های زیر ارائه می شود :
1- تعیین مرجعی مشخص برای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی و برنامه ها و شاخص های کمی هر یک از انها
2- تصویب قوانین و مقررات الزام آور به منظور اصلاح و بهبود ساختار حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی
3- استفاده از نیروی متخصص حسابداری و حسابرسی در زمینه محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها
4- ایجاد فرهنگ کار گروهی و توسعه نیروی انسانی سازمان ها .
5- ایجاد سیستم های اطلاعاتی مناسب در داخل سازمانها
6- ایجاد شرایط لازم برای دسترسی سریع و آسان عموم مردم ، تح

لیل گران و سایر استفاده کنندگان به گزارش های مالی دولت و نهادهای بخش عمومی

منابع و ماخذ
-باباجانی ، جعفر .” مسئولیت پاسخگویی و تحولات حسابداری

دولتی موضوع بیانیه 34 (GASB)” پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، سال سوم ، شماره هشتم ، سال 1382
-باباجانی ، جعفر ، حسابداری و کنترل های مالی دولتی ، انتشارات دانشگاه علامه ، تهران ، چاپ سوم ، سال 1385

– باباجانی، جعفر، «نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی» حسابرس،شماره 7
-زینالی، مهدی “بررسی نحوه استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی استان کرمان” پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان ،شهریور 1386
– خدامی پور ، احمد . زینالی، مهدی. “سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و اثر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت”حسابرس، شهریور86

– Jhon Mercer ” Cascade performance budgeting ” May 2003
-Meagan M. Jordan 1386 and merl Hackbart, “the goals and implementation success of state performance- baset budgeting” , journal of public Budgeting, Accounting & Financial management winter, 2005
– srikant sastry , scott king “competing for funds in austere time : how to win
with performance- based budgeting” journal of governmental financial management, winter 2005
– w, mark Graim, J. Brain O’Roark, “impact of performance- based budgeting on state fiscal performance” Economic and governance (december2002raw-Hill 2000

کلمات کلیدی :