دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی تحقیق انواع بسته بندی های موجود در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق انواع بسته بندی های موجود در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق انواع بسته بندی های موجود در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق انواع بسته بندی های موجود در pdf :

هدف از بسته بندی کردن این است که هم زمان نگهداری آنها افزایش یابد و هم بطور کلی از خطر عوامل فساد درونی و بیرونی و اکسایش حفظ شود. همچنین حمل و نقل مواد غذائی بهتر و آسانتر انجام گردد. بسته بندی کالاهای خارجی غیر نفتی، چنان جدی و مسئله ساز است که می باید دولت به عنوان گامی در راه توسعه صادرات تسهیلاتی برای وارد کردن دستگاههای جدید بسته بندی و مواد لازم فراهم آورد و امکاناتی کافی در اختیار شرکتهای صادر کننده قرار دهد. رکود صنعت بسته بندی در ایران را می توان ناشی از کمبود و گرانی مواد اولیه بسته بندی و وسایل مورد نیاز و کافی نبودن آگاهی صادر کنندگان در این امر دانست.
در این مقاله با برشماری انواع بسته بندی های شیشه ای ، فلزی ، آلومینیومی ، کاغذی و ‌پلاستیکی ،‌به مزایا و معایب آنها پرداخته می شود . همچنین تاریخچه ای مختصر از استفاده از این مواد در موارد خاص نیز اشاره خواهد گردید .
بسته بندی عبارت از محافظی است که سلامت کالای محتوی خود را پس از تولید تا مرحله ی مصرف حفظ می نماید . از طرفی بسته بندی علاوه بر این حفاظت ، وظیفه ی دیگری نیز بر عهده دارد و آن شناسایی کالا به خریدار است . بسته بندی مانند پل ارتباطی میان خریدار و کالاست که بوسیله ی چهره ی خود ، به کالایش شخصیت می دهد .
یکی از روشهای طبقه بندی بسته بندی ها طبقه بندی آنها بر اساس جنس مواد مصرفی است :
شیشه و ظروف شیشه ای
یکی از قدیمیترین ظروف بسته بندی مخصوصاً در مورد مواد غذایی ظروف شیشه ای می باشد اعتقاد بر این است که شیشه گری نوعی از صنعت کوزه گری بوده و قدمت آن به 7000 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد ودر باستان ساخت بطریهای شیشه ای یک صنعت مهم بشمار می آمد

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی مدیریت کیفیت اجرایی در پروژههای ساختمانی در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی مدیریت کیفیت اجرایی در پروژههای ساختمانی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی مدیریت کیفیت اجرایی در پروژههای ساختمانی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی مدیریت کیفیت اجرایی در پروژههای ساختمانی در pdf :

خلاصه

بر طبق یکی از نگرشها مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید برای ایجاد اطمینان از مطابقت آن با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. بدین ترتیب طیف وسیعی از فعالیتها را شامل میگردد: قابلیت دسترسی، راحتی حمل و نقل، مصرف کمانرژِی،سهولت آموزش و بکارگیری و همچنین تعمیر و نگهداری و بازیافت را میتوان از عوامل کیفیت برشمرد. نظر به گسترش پیوسته سازمانهای صنعتی، اداری و لزوم بهرهگیری صحیح از امکانات محدود برای تأمین نیازهای روزافزون جامعه، هدایت سازمانهای تولیدی، صنعتی و دولتی در تحقق هدفهای سازمانی و ایفای وظیفه، احتیاج به مدیریتهای صنعتی و اداری پیشرفته و متکی به اصول علمی داشته و بهکارگرفتن فنون جدید در مدیریتها ضروری است. در عین حال محیط امروز سازمانها، مدیران را با چالشهای جدیدی رو به رو میسازد و هر روز پویاتر از قبل میشود. رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح میکند. مفاهیم مشارکت، توانمندسازی، کارگروهی، انعطاف و نظیر اینها، به منزله مسائل روز سازمانها، مدیران را به خود مشغول میدارند. درکنار این موارد، تقاضاهای جدیدتر برای بهرهوری و مزیت رقابتی، از طریق”کاراتر کردن عملیات”،”بهرهگیری از فنآوری جدید”،”تعهد و التزام به ارائه محصولات و خدمات کیفی” و “جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع” مطرح میشوند. در این میان مدیریت کیفیت جامع یکی از مفیدترین و مؤثرترین روشهای مورد استفاده در سیستمهای مدیریتی به شمار میآید که به نحو شایستهای مباحث کیفیت را دربر دارد.
مشکلات مدیریت کیفیت در صنایع عمرانی مانند کیفیت پایین اجراء، عدم توجه به محیط کار و نیروی انسانی و هزینههای دوباره کاری باعث توجه به ایجاد سیستم مدیریت کیفیت در این صنایع شده است. صنایع عمرانی با توجه به اختصاص بخش عمدهای از بودجه کشورها به خود، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار میباشند و اعمال مدیریت کیفیت بر آنها به منظور توانمندسازی مستمر، برآورده کردن نیازهای متقاضیان، کاهش دوباره کاریها، افزایش مشارکت کارکنان و کار گروهی منجر به سودآوری قابل توجهی میگردد. در این مقاله ابتدا به معرفی مدیریت کیفیت جامع پرداخته شده است. سپس استراتژیها و راهکارهای اجرایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بیان گردیده و در این راستا، پارامترهای عمومی و اختصاصی لازم جهت پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در مراحل طراحی و اجراء بیان گردیدهاند.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، پروژههای ساختمانی، کیفیت اجرایی پروژههای ساختمانی

1 مقدمه

1 دانشجوی مهندسی و مدیریت ساخت
2 استادیار

×دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در »مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری« 2nd National Conference on Applied Researches in Civil engineering, Architecture and Urban planning

نزدیک به یک صد سال است که در اروپا و آمریکا، کیفیت بر تمامی بخشهای فعالیتهای ساخت و تولید نظارت دارد. در این مدت مفاهیم متعددی از کیفیت به طور متناوب ظهور و سپس افول کردهاند. فعالیتهای کنترل کیفیت در طیفی وسیع قرار میگیرند که یک سر آن عدم انجام هرگونه فعالیت و سر دیگر آن به فعالیتهای سنگینی منجر میشود که نتیجه آن پیشرفت سریع فعالیتهای کیفی است. مدیریت کیفیت پروژه دربرگیرندهی فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهایی است که پروژه به خاطر آنها تعهد شده است. مدیریت کیفیت پروژه “کلیهی فعالیتهای کارکرد مدیریت عمومی را که خط مشی، اهداف و مسؤولیتهای کیفیت را تعیین نموده و آنها را به وسیله ابزارهایی چون برنامهریزی کیفیت، تضمین کیفیت، کنترل کیفیت و بهبود کیفیت در قالب سیستم کیفیت اجرا مینماید” شامل میشود. این فرایندها با یکدیگر و همچنین با فرایندهای سایر حوزه-های دانش تعامل دارند. ممکن است هر فرایند بر مبنای نیازهای پروژه تلاش یک یا تعداد بیشتری از افراد یا گروههایی از آنان را دربرداشته باشد. هر فرایند به طور معمول حداقل یک بار در هر مرحله پروژه به وقوع میپیوندد.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا در pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا در pdf :

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.
هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.
کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.

از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.

اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.

دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.
در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.
قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.
1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه
درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.

در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.

هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I’Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.

هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام خاتمه ریاست او، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد.

رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیأت مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است. د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است، رییس کانون برای اداره بهتر امور، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیأت مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند. این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما میتوانند، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون، قدت تصمیمگیری نیز داشتهباشند.
از وظایف مهم هیأت مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان پروانه وکالت است. وظیفه مهم دیگر نیز تنظیم و تکمیل و نظارت دایم بر اجرای آیین وظایف صنفی وکلای عضو آن است. این دو فعالیت اساسی کانون وکلا به ترتیب موضوع فصول بعدی است.

2ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت
آموزش و تربیت حرفهای وکلای دادگستری به عهده کانون وکلا است. هرکانونی در فرانسه بدین منظور مراکز آموزشی تحت عنوان «مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری» دایر کردهاست تا این آموزش را برای داوطلبان حرفه وکالت در حوزه خود تضمین نماید. این مراکز آموزشی تحت نظر کانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشی آنها توسط آن کانون تنظیم و تدریس میگردد.

الف) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری
قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کردهاست. این شاید تنها مرحله آموزش حرفهای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد. طبق قانون، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوقلیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در مؤسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکدههای حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشتسر گذارد. پس از تصویب قانون 1990، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبتنام کنند.

از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد. البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی، حتی در خود مفاد قانون، پیشبینی شدهاست (مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیشبینی میکنند).
برای ورود به مرکز آموزشی کانون، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد. طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را بهطور جدی نقض کردهباشد.

داوطلبی که همه شرایط فوقالذکر را داشتهباشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون، به عنوان «شاگرد وکالت» در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند.
ب) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون

این دوره شامل دروس، کنفرانسها و تمرینهای عملی در زمینههای متعدد رشته حقوق و حرفه وکالت میباشد. نکته قابل توجه این است که طی این دوره، جنبههای عملی، فنی و تخصصی به شاگردان وکالت آموخته میشود. با توجه به شرایط لازم برای ورود به این دوره، تصور میشود «شاگردان» از معلومات حقوقی پایه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشکده آموختهاند. لذا باید دراین مرحله فقط بر جنبه عملی تأکید کرد و آنان را برای اجرای حرفه آینده خود تربیت کرد.

در آغاز این دوره، شاگردان وکالت در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطه و ریاست کانون وکلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند یاد میکنند که وظایف خویش را با حسن نیت انجام داده و هیچ اسراری که در طول این دوره، هنگام مطالعه پروندهای از آن باخبر میشوند را جایی افشا ننمایند.

شاگردان وکالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصیلات، تخصص درسی، سن یا سابقه شغلی تقسیم میشوند. برای هر گروهی زمانهای خاصی برای آموزش تعیین میگردد. کلاسها و کنفرانسها عمدتاً توسط وکلای دادگستری یا قضات برگزار میشود. در کلاسها نحوه تشکیل و مدیریت پرونده، طرز برخورد با موکل از ابتدا تا پایان پرونده، طریقه تنظیم لایحه و ارایه استدلالات و کلاً و هرچه که به پیگیری یک پرونده مربوط میشود تدریس میشود و شاگردان وکالت باید این آموختهها را در تمرینهای متعدد آن هم در زمینههای گوناگون (مدنی، تجاری، کار، کیفری، اداری و …) به اجرا درآورند. موضوع بعضی کلاسها آموزش حرفهای فنی است، نظیر طرز صحبت و بیان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی. «شاگردان» برای تمرین این قبیل دروس در دادگاه حضور یافته و در مقابل قاضی محاکمهای را صحنهسازی کرده و در دعوایی فرضی از پروندهای که قبلاً روی آن کارکردهاند دفاع میکنند. کنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهمیت متفاوت برگزارمیشوند و اصولاً سعی دارند، بهغیراز آشنایی حضار با موضوعات کلی نظیر وظایف صنفی یا مقررات اروپایی، تحولات اخیر حقوقی را برای آنان تشریح و نقد کنند.

شاگردان وکالت در این دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاکم قضایی معین یا نزد وکیلی کارآموزی میکنند و در پایان این کارآموزی باید گزارشی از کارهای انجام داده و تجربه کسب کرده ارایه دهند. «شاگردانی» که دارای درجه دکتری میباشند از کارآموزی معاف هستند.
این دوره آموزشی به طور فشرده حدوداً پنجماه، به اضافه دو ماه کارآموزی، طول میکشد اما در مجموع درطول یک سال سپری میشود. درپایان این دوره، داوطلبان امتحاناتی برای دریافت «گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری»، که معادل پروانه وکالت است، را میگذرانند. این امتحانات برای آموزش دیده جنبه عملی دشاته و شامل تمرینهای کتبی و شفاهی میباشد.

پ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفهای وکلا را میگذرانند، از کانون وکلا «گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری» را دریافت مینمایند. بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبلیشان، استثنائاً از دریافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وکالت دادگستری معاف هستند. از قبیل قضات سابق، اساتید دانشگاه و آووئهها (Avoues) نزد دادگاه استیناف.

برخلاف ایران، اخذ گواهی قابلیت یا به عبارت دیگر پروانه وکالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وکلای دادگستری نیست. دارنده پروانه میباید سپس در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهای از قرارداد کار خود و مشخصات کارفرما را به کانون جهت تأیید ارایه دهد. پس از تأیید اشتغال توسط کانون، تاریخی برای ادای سوگند تعیین میشود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استیناف مربوطه حضور یافته و درمقابل ریاست دادگاه و ریاست کانون وکلایی که عضو آن میشوند بهطور انفرادی سوگند یاد میکنند.
متن سوگند وکلای دادگستری در فرانسه به شرح زیر است: «من به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد میکنم که حرفه خود را براساس متانت، وجدان، استقلال، درستکاری و انسانیت انجام دهم». متن این سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وکالت در فرانسه را یادآور میشود.
شخص قسم خورده از این پس حرفه وکالت دادگستری را رسماً پذیرفته، اما ازنظر کانون به عنوان وکیل کارآموز مشغول بهکار میشود.

ث) کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه
دراینجا نباید دوره کارآموزی در فرانسه را با کارآموزی وکالت در ایران تشبیه کرد زیرا این دوره برای وکیل فرانسوی پس از دریافت پروانه وکالت آغاز میشود و نه قبل از آن و برای دریافت آن. درنتیجه، تفاوت اساسی که باید بدان اشاره کرد این است که وکیل کارآموز در فرانسه درمقام وکیل عمل میکند و دارای تقریباً تمامی اختیارات و وظایف یک وکیل میباشد، درحالی که در ایران چنین نیست.

از آنجا که حرفه وکالت دادگستری مسؤولیت شخصی و اجتماعی زیادی را دربردارد، اعتقاد براین است که وکیل باید در ابتدا نزد وکیل یا وکلای باتجربهای آغاز بهکار کند و مدتی زیرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه کسب کند. بدین لحاظ و به منظور حمایت از منافع موکلان، قانون وکلایی که جدیداًوارد حرفه شدهاند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصی منع کردهاست و کانون وکلا را مأمور نظارت براین ممنوعیت کردهاست. بنابراین منظور در اینجا از وکیل کارآموز وکیلی است که این دوره دوساله، اشتغال اجباری نزد وکیل باتجربهای را طی میکند. لازم به ذکر است که عنوان کارآموز برای وکیل فرانسوی فقط در روابطش با کانون و همکاران خود مطرح است؛ برای اشخاص ثالث و بویژه موکل خود، او به عنوان وکیل دادگستری عمل میکند و نیازی به شرح وضعیت خود در مقابل کانون را ندارد. به همین دلیل روی کارت ویزیت خود عنوان وکیل دادگستری را قید میکند.

معذالک، در این مدت دوساله کارآموزی، وکیل تازهکار موظف است در تعداد معینی کلاس آموزش حرفهای و تخصصی یا کنفرانسها حضوریابد. هدف از این آموزش تکمیلی، تقویت معلومات حقوقی وکلای کارآموز است.

پس از این دوره دوساله، وکیل کارآموز گزارشی از وکیل سرپرست خود درباره فعالیتش طی دوره کارآموزی را به کانون وکلا ارایه داده و از کانون درخواست صدور گواهی پایان دوره کارآموزی را مینماید. شایان ذکر است که دوره کارآموزی از لحاظ مالیاتی و همچنین مخارج کانون مزایای زیادی دارد، لذا درگذشته بسیاری از وکلا سعی داشتند این دوره را تاحد امکان، یعنی تا سه یا حتی پنج سال به درازا کشانند، تا اینکه چندسال پیش کانون مدت این دوره را به دوسال محدود ساخت.
پس از آن، وکلایی که مایل باشند میتوانند به تنهایی یا بایک یا چند تن از همکاران دفتر وکالتی را دایرکرده و به طور مستقل فعالیت خود را ادامه دهند.
ح) اعطای درجه تخصص به وکلا

پس از اصلاح 1990 و پیرو بخشنامه مورخ 8 ماه ژوئن 1993 میلادی، وکلای دادگستری در فرانسه میتوانند دربعضی زمینههای حقوقی یا قضایی درجه تخصص دریافت نمایند. این درجه صرفاً افتخاری، برای وکلایی درنظر گرفته میشود که در انجام حرفه خود در زمینه خاصی تجربه و یا سهرتی کسب کردهاند. کانون وکلا، پس از ارزیابی و تأیید تجربه و صلاحیت متقاضیان، امتحاناتی برگزار میکند و درصورت موفقیت شرکتکننده، به او درجه افتخاری متخصص در رشته موردنظر را اعطا میکند. به عنوان مثال، بعضی رشتههای تخصصی عبارتند از : حقوق کیفری، حقوق عمومی، حقوق تجاری، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق مالیاتی، حقوق کار، حقوق روابط بینالمللی، یا حقوق محیط زیست و حقوق املاک و مستغلات.
1ـ نظارت انتظامی کانون براجرای حرفه وکالت، به منظور حفظ شأن و اعتبار شغل

کانونهای وکلا در فرانسه بر عملکرد اعضای خود و رعایت مقررات حاکم بر شغل آنان نظارت میکنند و بدین منظور، درمواقع بروز تخلف، به صورت محکمه انتظامی وکلا عمل میکند.
هرکانونی از تشکیلات انتظامی برخورداربوده و هر ساله هیأت مدیره کانون اعضای اصلی و علیالبدل آن را انتخاب و از میان آنان رئیسی تعیین مینماید و اسامی آنان را در بولتن کانون منتشر میکند.
هرکانونی دارای چند تشکل انتظامی بوده که تعداد آنها نسبت به اهمیت
کمّی کانون متفاوت است. هریک از این تشکلها تحت ریاست یکی از رؤسای سابق کانون که عضو فعلی هیأت مدیره باشد اداره میشود که این بیانگر اهمیتی است که برای اینگونه فعالیتهای کانون قائل شدهاند. رییس هر تشکل انتظامی بویژه بر رعایت آیین دادرسی و ابلاغ تصمیمهای محکمه نظارت میکند.
رئیس کانون، پروندههای مطروحه را میان تشکلهای انتظامی –براساس معیاری که خاص هر کانونی است- توزیع میکند. درصورتی که محکمه هنگام بررسی پروندهای به دلیل بغرنجی یا اهمیت قضیه صلاح بداند، میتواند آن را به تشکل انتظامی عامی (formation pleniaire) که از اعضای کلیه تشکلهای انتظامی تشکیل میشود، ارجاع دهد.
مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاکم انتظامی کانون وکلا در فرانسه به ترتیب ذیل است.
الف) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی

رئیس کانون پیرو درخواست دادستان کل یا شکایت هرشخصی که ذینفع باشد، و یا با ابتکار عمل خود اقدام به تحقیق درباره عملکرد و رفتار وکیل مینماید. او در عمل این تحقیق را به یکی از اعضای شورای نظام یا هیأت مدیره واگذارکرده و او را مأمور میکند تا گزارشی دراین باره ظرف مدت معینی به وی ارایه دهد.
رئیس کانون، پس از مطالعه گزارش تحقیق، میتواند بنابه تشخیص خود پرونده را بایگانی کرده و به قضیه خاتمه دهد یا اینکه آن را به شورای نظام جهت رسیدگی ارجاع دهد. دبیرخانه رئیس کانون شاکی پرونده –اعم از شخصی یا دادستانی- و همچنین وکیل مورد تحقیق را از تصمیم خود مطلع میسازد.
درصورتیکه ریاست کانون تشخیص دهد علایمی درجهت تخلف وکیل مورد تحقیق وجوددارد پرونده را به محاکم انتظامی ارجاع میدهد و سپس مرحله بازرسی انتظامی آغاز میشود.
ب) بازرسی انتظامی

بهغیراز مواردی که از سوی رئیس کانون ارجاع میشود، شورای نظام کانون میتواند به درخواست دادستان کل و یا حتی با ابتکار عمل خود اقدام به بازرسی انتظامی کند. دراین مرحله، رئیس کانون تشکل انتظامی که مأمور رسیدگی به پرونده میشود را تعیین مینماید. شورای نظام، بازرسی را به یک یا چندنفر از اعضای محکمه انتظامی تعیین شده – و گاهی هم به تشکلهای دیگر- محول کرده و یکی از آنان را مأمور تهیه گزارشی در این باره میکند.

به محض ارجاع پرونده به تشکل انتظامی، تصمیم کانون دال بر پیگیری قضیه به وکیل مربوطه به وسیله نامه سفارشی ابلاغ میشود و دراین نامه موضوع شکایت و گزارشی خلاصه و دقیق از اتهامات وارده درج میگردد. طبق قانون، باید در این نامه الزاماً قیدشود که وکیل متهم میتواند از خدمات وکیل دیگری در دفاع از خویش استفاده نماید.
وکیل مورد اتهام یا وکیل او میتوانند از ابتدا پرونده را مطالعه نمایند. درصورت ارجاع پرونده از سوی رئیس کانون، گزارش تحقیق اولیه نیز در پرونده خواهدبود. رونوشت هرمدرک و سندی، درصورت درخواست وکیل، دراختیار وی قرار میگیرد.

بازرسی انتظامی در غالب جلسات استماع و به صورت متعارض (contradictoire) انجام میگیرد، یعنی که طرفهای اختلاف استدلالهای خود را در مقابل تشکل انتظامی ارایه و از موضع خود دفاع میکنند. تشکل انتظامی میتواند به تشخیص خود یا به درخواست شاکی یا وکیل متهم، هرشخص ثالثی را به جلسه دعوت کرده و بیانات یا شهادت وی را در تصمیمگیری خود مدنظر قراردهد. دادگاه انتظامی میتواند حتی اشخاص ثالث را با وکیل مورد بحث روبهرو کند. ازهمه جلسات استماع، صورتجلسهای تنظیم میشود و به امضای اشخاص حاضر میرسد.
گزارشگر محکمه گزارشی تهیه کرده و همراه با کلیه مدارک و اسناد لازمه، آن را به رئیس کانون و رئیس محکمه انتظامی ارائه میدهد. درصورتیکه اعتقاد وی بروجود تخلف از جانب وکیل باشد، باید در گزارش خود تخلف صنفی موردنظر و همچنین اساس قانونی آن را به طور دقیق ذکرنماید.

بنابه تشخیص رئیس کانون یا رئیس تشکل انتظامی، پرونده مطروحه یا بایگانی شده و تعقیب انتظامی علیه وکیل خاتمه یافته، یا اینکه پرونده برای رسیدگی به محکمه انتظامی ارجاع میشود.
پ) روند دادرسی در مقابل تشکل انتظامی کانون
دراین مرحله، وکیل مورد تعقیب به محکمه انتظامی کانون رسماً احضار میشود. این احضاریه باید حداقل هشت روز قبل از تاریخ جلسه محکمه به وکیل مربوطه ابلاغ شود و باید الزاماً موارد اتهام وارده و اساس قانونی هریک از آنها به طور دقیق ذکر شدهباشد. ضمناً حق او برای استفاده از همکاری وکیل دیگری به منظور دفاع از خویش باید یادآوری شود. دیگر اینکه دراین احضاریه باید قیدشود که وکیل مربوطه یا وکیل او میتوانند هرزماناز محتوای گزارش بازرسی اطلاع یافته و نسخهای از آن در اختیارشان قرارگیرد.
وکیل احضارشده یا وکیل مدافع او در جلسه محکمه در تاریخ مقرر حاضر میشود. درصورتی که گزارشگر بازرسی انتظامی از اعضای محکمه باشد، درهیأت دادرسان محکمه نخواهدبود و عضو علیالبدل جانشین وی میشود. درمقررات صنفی کانون پاریس آمدهاست که چنانچه تعداد اعضای تشکل انتظامی از نه نفر تجاوز کند،همه آنان در شور شرکت کرده و اظهارنظر میکنند ولیکن فقط نه نفر آنان که از قبل تعیین شدهاند در رأیگیری شرکت میکنند.

به منظور حفظ اسرار شغلی و احترام اعضای کانون و همچنین برای حفظ منافع اشخاص ثالث، جلسات محکمه کانون علنی نیست، مگر درصورت درخواست کتبی وکیل مورد محاکمه. وکیل اخیرالذکر یا وکیل مدافع او با لباس وکالت در جلسه حضور مییابد، مگراینکه پروانه وکالت متهم توسط کانون معلق شدهباشد.
درآغاز جلسه، رئیس محکمه انتظامی از گزارشگر درخواست مینماید گزارش خود را قرائت کند. سپس رو به وکیل کرده و از وی سؤالات لازم برای کشف حقایق میکند. پس از شنیدن پاسخ، از وکیل مورد محاکمه یا وکیل او میخواهد دفاعیات خود را شفاهاً ارائه دهد. پس از این، محکمه ختم جلسه را اعلام میکند، به طوری که همیشه وکیل مورد محاکمه حرف آخر را زدهباشد. محکمه میتواند، در مواقعی که تشخیص میدهد قضیه کاملاً روشن نیست، وقت جلسه دیگری برای استماع شهادت شهود تعیین کند.

در پایان جلسه، اعضای تشکل انتظامی گردهم آمده و شور میکنند. بحث آنان پشت دربهای بسته و به صورت محرمانه انجام میشود. گزارشگر بازرسی انتظامی در بحثها شرکت کرده ولی حق رأی ندارد. تصمیم محکمه در زمینه انتظامی کتباً به اطلاع وکیل مربوطه و دادستان کل میرسد. شاکی، درصورتی که شخص ثالثی باشد، هنگام قطعیت حکم صادره از آن باخبر خواهدشد.
ح) مجازاتهای انتظامی اعمال شده توسط کانون

مجازاتهای انتظامی که کانون میتواند درمورد وکلای عضو اعمال کند معمولاً عبارتنداز : تعلیق موقت پروانه وکالت، ممنوعیت موقت از انجام حرفه و لغو دایمی پروانه.
کانون میتواند به تشخیص خود، یا به درخواست دادستان کل، وکیلی که مورد تعقیب کیفری یا انتظامی قرارگرفته را از ادامه انجام حرفه وکالت به طور موقت معلق سازد (Suspension provisorie). این اقدام که در ماده 23 قانون پیشبینی شدهاست در اصل به منظور تنبیه وکیل نیست، به خصوص اینکه شخص مورد تعقیب قضایی تا صدور حکم محکومیت احتمالی از اصل برائت بهره میبرد. تعلیق موقت وکیل تدبیری در جهت حمایت از منافع اشخاص ثالث بوده و صرفاً جنبه تأمینی دارد. وضعیت تعلیق به محض خاتمه دعوای کیفری یا انتظامی یا هرزمان که کانون صلاح بداند پایان مییابد.

تفاوت وضعیت میان تعلق پروانه وکالت و ممنوعیت موقت اشتغال (Interdiction temporaire) این است که مجازات اخیر نه در هر شرایطی بنا به تشخیص کانون، بلکه تنها در پایان دادرسی از سوی تشکل انتظامی کانون قابل اعمال است. در صورتیکه محکمه انتظامی که بر صحت تخلف وکیل رأی صدر نماید، میتواند وی را موقتاًاز ادامه وکالت منع کند. حکم انتظامی مدت ممنوعیت اشتغال وکیل متخلف را تعیین میکند.

وکلایی که مشمول تصمیم انتظامی دال بر تعلیق پروانه یا ممنوعیت موقت میشوند، باید پروندههایی را که به عهده دارند برای مدت تعلیق یا ممنوعیت به وکیل یا وکلای دیگری واگذار نمایند تا منافع موکلانشان به مخاطره نیافتد.

شدیدترین مجازاتی که تشکل انتظامی کانون میتواند در پایان مرحله دادرسی انتظامی علیه وکیل دادگستری حکم دهد لغو پروانه او و به اصطلاح «خط خوردگی» (Radiation) نام او از اسامی عضو کانون میباشد. درنتیجه چنین حکمی تمامی اختیارات وکیل محکوم در پروندههای محوله از او سلب میشود و او دیگر نمیتواند شغل وکالت را ادامه دهد. طبیعی است که مجازات چنین سنگینی در ازای تخلفات سنگین اعمال میشود.

چنانکه گفتهشد، هدف از اعمال مجازاتهای انتظامی توسط کانون رعایت بیشتر قوانین و مقررات انتظامی از سوی وکلا است زیرا رفتار درست و قانونمند آنان ضامن اعتبار و شأن این حرفه درنزد افراد جامعه میباشد. بنابه گفته فیودور داستایفسکی نویسنده مشهور روسی، برای اینکه دیگران به ما احترام بگذارند باید اول خودمان برای خود احترام قایل باشیم. احترام به خود و به صنف خود برای وکیل دادگستری، مستلزم رعایت مقررات شغلی خود است. البته این در صورتی است که مقررات شغلی نیز درجهت ارتقا یا حفظ جایگاه والای حرفه وکالت در جامعه گام بردارد، یعنی اینکه ضمن تأمین منافع مشروع موکلان، از حقوق وکلای دادگستری در حین انجام حرفه بسیار حساسشان از نقطه نظر اجتماعی،حمایت کرده و استقلال و آزادی عمل آنها را به منظور حسن انجام مأموریتشان محترم شمارند. نویسنده : دکتر نادر ذوالعین

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله شهیدایت الله سیدحسن مدرس در pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله شهیدایت الله سیدحسن مدرس در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله شهیدایت الله سیدحسن مدرس در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله شهیدایت الله سیدحسن مدرس در pdf :

ولادت و تحصیلات
شهید سیدحسن مدرس بر حسب اسناد تاریخى و نسب نامه اى که حضرت آیه الله العظمى مرعشى نجفى (ره ) تنظیم نموده از سادات طباطبایى زواره است که نسبش پس از سى و یک پشت به حضرت امام حسن مجتبى علیه السلام مى رسد. یکى از طوایفى که مدرس گل سرسبد آن به شمار مى رود طایفه میرعابدین است این گروه از سادات در دهکده ییلاقى ((سرابه )) اقامت داشتند. سید اسماعیل طباطبائى (پدر شهید مدرس ) که از این طایفه محسوب

مى گشت و در روستاى مزبور به تبلیغات دینى و انجام امور شرعى مردم مشغول بود، براى آنکه ارتباط طایفه میرعابدین را با بستگان زواره اى قطع نکند تصمیم گرفت از طریق ازدواج پیوند خویشاوندى را تجدید و تقویت کرده ، سنت حسنه صله ارحام را احیا کند. بدین علت نامبرده دختر سیدکاظم سالار را که خدیجه نام داشت و از سادات طباطبایى زواره بود به عقد ازدواج خویش درآورد. ثمره این پیوند با میمنت فرزندى بود که به سال 1278 ق . چون چشمه اى پاک در کویر زواره جوشید. پدر وى را حسن نامید. همان کسى که مردمان بعدها از چشمه وجودش جرعه هایى نوشیدند. پدرش غالبا در ((سرابه )) به امور شرعى و فقهى

مردم مشغول بود ولى مادر و فرزند در زواره نزد بستگان خویش بسر مى بردند تا آنکه حادثه اى (1) موجب شد که پدر فرزندش را که شش بهار را گذرانده بود در سال 1293 به قمشه نزد جدش میرعبدالباقى ببرد و محله فضل آباد این شهر را به عنوان محل سکونت خویش برگزیند. این در حالى بود که میرعبدالباقى قبلا از زواره به قمشه

مهاجرت کرده و در این شهر به فعالیتهاى علمى و تبلیغى مشغول بود.(2) سیدعبدالباقى بیشترین نقش را در تعلیم سیدحسن ایفا نمود و او را در مسیر علم و تقوا هدایت کرد و به هنگام مرگ در ضمن وصیت نامه اى سیدحسن را بر ادامه تحصیل علوم دینى تشویق و سفارش نمود زمانى که سیدعبدالباقى دارفانى را وداع گفت مدرس چهارده ساله بود.(3) وى در سال 1298ق . به منظور ادامه تحصیل علوم دینى رهسپار اصفهان گردید و به مدت 13 سال در حوزه علمیه این شهر محضر بیش از سى استاد را درک کرد.(4) ابتدا به خواندن جامع المقدمات در علم صرف و نحو مشغول گشت و مقدمات ادبیات عرب و منطق و بیان را نز

اساتیدى چون میرزا عبدالعلى هرندى آموخت . در محضر آخوند ملامحمد کاشى کتاب شرح لمعه در فقه و پس از آن قوانین و فصول را در علم اصول تحصیل نمود. یکى از اساتیدى که دانش حکمت و عرفان و فلسفه را به مدرس آموخت حکیم نامدار میرزا جهانگیرخان قشقایى است .(5) مدرس در طول این مدت در حضور آیات عظام سیدمحمد باقر درچه اى و شیخ مرتضى ریزى و دیگر اساتید در فقه و اصول به درجه اجتهاد رسید و در اصول آنچنان مهارتى یافت که توانست تقریرات مرحوم ریزى را که حاوى ده هزار سطر بود، بنگارد. شهید مدرس چکیده زندگینامه تحصیلى خود را در حوزه علمیه اصفهان در مقدمه شرح رسائل که به زبان

عربى نگاشته ، آورده است . وى پس از اتمام تحصیلات در اصفهان در شعبان 1311 ق . وارد نجف اشرف شد و پس از زیارت بارگاه مقدس نخستین فروغ امامت و تشرف به حضور آیه الله میرزاى شیرازى در مدرسه منسوب به صدر سکونت اختیار

نمود و باعارف نامدار حاج آقا شیخ حسینعلى اصفهانى هم حجره گردید. مدرس در این شهر از جلسه درس آیات عظام سیدمحمد فشارکى و شریعت اصفهانى بهره برد و با سید ابوالحسن اصفهانى ،

سیدمحمد صادق طباطبائى و شیخ عبدالکریم حائرى ، سید هبه الدین شهرستانى و سیدمصطفى کاشانى ارتباط داشت و مباحثه هاى دروس خارج را با آیه الله حاج سید ابوالحسن و آیه الله حاج سیدعلى کازرونى انجام

مى داد. مدرس به هنگام اقامت در نجف روزهاى پنجشنبه و جمعه هر هفته به کار مى پرداخت و درآمد آن را در پنج روز دیگر صرف زندگى خود مى نمود. پس از هفت سال اقامت در نجف و تاءیید مقام اجتهاد او از سوى علماى این شهر به سال 1318ق . (در چهل سالگى ) از راه ناصریه به اهواز و منطقه چهارمحال و بختیارى راهى اصفهان گردید.

دوران تدریس
مدرس پس از بازگشت از نجف و اقامت کوتاه در قمشه خصوصاً روستاى اسفه و دیدار با فامیل و بستگان ، قمشه را به قصد اقامت در اصفهان ترک و در این شهر اقامت نمود. وى صبحها در مدرسه جده کوچک

(مدرسه شهید مدرس ) درس فقه و اصول و عصرها در مدرسه جده بزرگ درس منطق و شرح منظومه مى گفت و در روزهاى پنجشنبه طلاب را با چشمه هاى زلال حکمت نهج البلاغه آشنا مى نمود. تسلط وى به هنگام تدریس در حدى بود که از این زمان به ((مدرس )) مشهور گشت . وى همراه با تدریس با حربه منطق و استدلال با عوامل ظلم و اجحاف به مردم به ستیز برخاست و با اعمال و رفتار زورمداران مخالفت کرد.

زمانى پس از شکست کامل قواى دولت در درگیرى با نیروهاى مردمى ، اداره امور شهر اصفهان به انجمن ولایتى سپرده شد. صمصام السلطنه که به عنوان فرمانده نیروهاى مسلح عشایر بختیارى نقش مهمى در ماجراى مشروطیت داشت در راءس حکومت اصفهان قرار گرفت و در بدو امر مخارج قوا و خساراتى را که در جنگ با استبداد قاجاریه به ایشان وارد آورده بود به عنوان غرامت از مردم اصفهان آنهم با ضربات شلاق طلب نمود. مدرس که در جلسه انجمن ولایتى

اصفهان حضور داشت و نیابت ریاست آن را عهده دار بود با شنیدن این خبر بشدت ناراحت شد و گفت حاکم چنین حقى را ندارد و اگر شلاق زدن حد شرعى است پس در صلاحیت مجتهد مى باشد و آنها (حاکمان قاجار) دیروز به نام استبداد و اینها امروز به نام مشروطه مردم را کتک مى زنند.(6) صمصام السلطنه با مشاهده این وضع دستور توقیف و تبعید مدرس مبارز را صادر کرد اما وقتى ماجراى تبعید این فقیه به گوش مردم اصفهان رسید کسب و کار خود را تعطیل و به دنبال مدرس حرکت کردند. این وضع کارگزاران صمصام را بشدت نگران کرد و خشم مردم ، حاکم اصفهان را ناگزیر به تسلیم نمود و با اجبار و از روى

ناچارى در اخذ مالیات و دیگر رفتارهاى خود تجدید نظر کرد و مدرس هم در میان فریادهاى پرخروش مردم که مى گفتند ((زنده باد مدرس ))، به اصفهان بازگشت . مدرس در ایام تدریس به وضع طلاب و مدارس علمیه و موقوفات آنها رسیدگى مى کرد و متولیان را تحت فشار قرار مى داد تا درآمد موقوفات را به مصرف طلاب برسانند. تسلیم ناپذیرى او در مقابل کارهاى خلاف و امور غیرمنطقى بر گروهى سودجو و فرصت طلب ناگوار آمد و تصمیم به ترور او گرفتند. اما با شجاعت مدرس و رفتار شگفت انگیز او این ترور نافرجام ماند و افراد مذکور

در اجراى نقش مکارانه خود ناکام ماندند.(7) آیه الله شهید سیدحسن مدرس در سنین جوانى به مقام رفیع اجتهاد رسید و از لحاظ علمى و فقهى مجتهدى جامع الشرائط، صاحب فتوا و شایسته تقلید بود و هر چند حاضر به چاپ رساله عملیه خود نشد، در فقه و اصول و سایر علوم دینى آثارى مفصل و عمیق از خود به یادگار نهاد و آیه الله العظمى مرعشى نجفى (ره ) تاءلیفات فقهى او را ستوده و افزوده است که : از مدرس اجازه نقل حدیث داشته است .(8) آیه الله حاج

سید محمد رضا بهاءالدینى در مصاحبه اى اظهار داشته است مرحوم مدرس یک رجل علمى و دینى و سیاسى بود و این گونه فردى مهم تر از رجل علمى و دینى است زیرا این مظهر ولایت است که اگر ولایت و سیاست مسلمین نباشد دیگر فروع اسلامى تحقق کامل نمى یابد.(9) مدرس با ورود به تهران در اولین فرصت درس خود را در ایوان زیر ساعت در مدرسه سپهسالار (شهید مطهرى

کنونى ) آغاز نمود و تاءکید کرد که کار اصلى من تدریس است و سیاست کار دوم من است .(10) وى در 27 تیرماه 1304 ش . که عهده دار تولیت این مدرسه گشت براى اینکه طلاب علوم دینى از اوقات خود استفاده بیشترى نموده ، و با جدیت افزونترى به کار درس و مباحثه بپردازند براى اولین بار طرح امتحان طلاب را به مرحله اجرا درآورد و به منظور حسن اداره این مدرسه ، نظام نامه اى تدوین کرد و امور تحصیلى طلاب را مورد رسیدگى قرار داد و براى احیا و آبادانى روستاها

و مغازه هاى موقوفه مدرسه زحمات زیادى را تحمل کرد. عصرهاى پنجشنبه اغلب در گرماى شدید تابستان به روستاهاى اطراف ورامین رفته و خود قناتهاى روستاهاى این منطقه را مورد بازدید قرار مى داد و گاه به داخل چاهها مى رفت و در تعمیر آنها همکارى مى کرد و از اینکه با چرخ از چاه گل بکشد هیچ ابایى نداشت .(11) در این مدرسه شخصیتهایى چون آیه الله حاج میرزاابوالحسن شعرانى، آیه الله سیدمرتضى پسندیده (برادر بزرگتر حضرت امام )، شیخ محمدعلى لواسانى و ; تربیت شدند.(12)

در عرصه پژوهش
مدرس در اصفهان و در سنین جوانى کتابى تحقیقى در فقه و اصول نگاشت که مقام فقهى او را به ثبوت مى رساند. از آن شهید رساله اى در فقه استدلالى به جاى مانده که اگر صاحبان فن و اهل نظر آن را بررسى کنند تصدیق مى نمایند که در صورت تکمیل ، این کتاب هم تراز کتاب مکاسب شیخ انصارى است .(13)
مدرس اولین کسى بود که تدریس نهج البلاغه را در حوزه هاى علمیه

رسمى کرد و نخستین مجتهدى بود که این کتاب را جزو متون درسى طلاب قرار داد. شخصیتى چون حاج میرزا آقاعلى شیرازى ـ استاد شهید مطهرى ـ و آیه الله العظمى بروجردى نهج البلاغه را نزد شهید مدرس آموختند. از کارهاى مهم و درخور توجه این فقیه فرزانه تدوین تفسیرى جامع براى قرآن بود که علاوه بر جمع آورى تفاسیر خطى و چاپى عده اى از دانشمندان را براى نیل بدین مقصود به همکارى دعوت نمود و در صورتى که این طرح تفصیلى جامع به اجرا در مى آمد روشى بسیار عالى و سبکى تازه و عمیق بود. مدرس مدتها فلسفه تدریس مى کرد و در عرفان مهارت داشت و در زندان خواف براى عده اى از ماءموران قلعه اى که در آن به سر مى برد مثنوى را تفسیر مى کرد.(14)

آثار قلمى مدرس به شرح زیر است :
1 تعلیقه بر کفایه الاصول آخوند خراسانى .
2 رسائل الفقهیه که به کوشش استاد ابوالفضل شکورى بتازگى انتشار یافته است .

3 رساله اى در ترتب (در علم اصول فقه ).
4 رساله اى در شرط متاءخر (در اصول ).
5 رساله اى در عقود و ایقاعات .
6 رساله اى در لزوم و عدم لزوم قبض در موقوفه .
7 کتاب حجیه الظن (در اصول ).
8 شرح رسائل شیخ مرتضى انصارى .

9 حاشیه بر کتاب النکاح مرحوم آیه الله شیخ محمد رضا نجفى مسجدشاهى .
10دوره تقریرات اصول میرزاى شیرازى .

11رساله اى در شرط امام و ماءموم .
12کتابى در باب استصحاب (در علم اصول ).
13کتاب احوال الظن فى اصول الدین .
14شرح روان بر نهج البلاغه .
15اصول تشکیلات عدلیه با (همکارى دیگران ).
16زندگینامه ((خودنوشت )) که براى روزنامه اطلاعات فرستاده است .

مدرس دیانت در عرصه سیاست
در اصل دوم متمم قانون اساسى ایران پیش بینى شده بود که قوانین مصوبه مجلس شوراى ملى باید زیر نظر هیاءتى از علما و مجتهدان طراز اول باشد. به موجب این اصل در هر بار باید حداقل پنج نفر از مجتهدان در مجلس حضور داشته و بر قوانین مجلس ناظر باشند و مفاد آن از نظر شرعى به تاءیید و امضاى آنها برسد. در دوره دوم مجلس از سوى فقها و مراجع تقلید شهید مدرس به عنوان مجتهد طراز اول برگزیده شد تا به همراه چهار نفر از مجتهدان دیگر به مجلس رفته ، بر قوانین مصوب آن نظارت داشته باشد. شهید مدرس پس از 194 جلسه که از مجلس دوم

گذشت در تاریخ 28 ذیحجه 1328 ق . در مجلس حضور یافت ولى از جلسه دویستم به ایراد نطق پرداخت .وقتى که مدرس قدم به ساحت مجلس گذاشت بعضى فکر مى کردند او یک روحانى معمولى است و باور نمى کردند که این سید لاغر اندام با عصاى چوبى و لباس کرباس بزودى تمام امور را به دست گرفته ، در بحث و استدلال کسى حریفش نمى شود. موقعیت حساس ایران و بى کفایتى زمامداران و نفوذ کامل بیگانگان شرایطى را بر ایران تحمیل ساخت که با

استقامت و پایدارى شهید مدرس برخى از این شرایط تحمیلى خنثى گردید. یکى از این موارد اولتیماتوم ننگین دولت روس به هم دستى دولت انگلیس بود ذیحجه 1329 که طى آن خواهان اخراج مستر شوستر (که مشغول رسیدگى به امور مالى ایران بود) گردید.(15) شهید محمد خیابانى و شهید مدرس به مخالفت با این اولتیماتوم پرداختند. بر اثر این مخالفت و نیز تظاهرات مردم به تبعیت از روحانیون ، در مجلس موفق نشد براى جواب دادن به دولت روس تصمیمى اتخاذ کند.(16) در گیر و دار جنگ خانمانسوز جهانى اول که هنوز از عمر مجلس سوم یک سال نگذشته بود نخست

وزیر وقت و مستوفى الممالک به طور رسمى ایران را در این جنگ به عنوان دولت بیطرف اعلام کرد. ولى روس و انگلیس بیطرفى ایران را نادیده انگاشته ، مرکز حکومت ایران از سوى بیگانگان مورد تهاجم قرار گرفت به همین سبب گروهى از نمایندگان به منظور مخالفت با این حرکت و ضدیت با قواى متجاوز، مهاجرت را آغاز کردند که در حقیقت یک قیام عمومى و

همه جانبه بود که رفته رفته افرادى از همه طبقات بدان پیوستند و شخصیتهاى سرشناسى چون مدرس ، حاج سیدنورالدین عراقى و حاج آقا نورالله اصفهانى در بین آنها دیده مى شدند. در شهر قم مهاجران کمیته دفاع ملى تشکیل دادند که در مصاف با روسها ناگزیر به عقب نشینى شده ، بسوى غرب کشور رفتند و در این نواحى دولت موقتى تشکیل دادند که وزارت عدلیه و اوقاف آن را شهید مدرس عهده دار بود. در این برنامه گروهى به تحریکات انگلیس و روس قصد ترور مدرس و رئیس دولت یعنى نظام السلطنه مافى را داشتند که توطئه آنان کشف و خنثى گردید.(17) شهید مدرس به همراه عده دیگرى از رجال نامى عازم قلمرو عثمانى شد و در نهایت ساده زیستى به محض ورود به استانبول در مدرسه ایرانیان این شهر به

تدریس علوم دینى پرداخت ولى پس از مدتى سلطان محمد پنجم پادشاه عثمانى از وى دعوت کرد که براى ملاقات ومذاکره در قصر او حضور یابد. مدرس در این ملاقات با استقامت و شجاعت و اعتماد به نفس شگفت انگیزى سخن گفت و از دولت عثمانى خواست تا از الحاق قسمتى از خاک آذربایجان به کشورش جلوگیرى به عمل آورد.(18) وى در ملاقات با دیگر شخصیتهاى این کشور از وحدت مسلمین و زمینه هاى اقتدار مسلمانان و پیشرفت اسلام سخن گفت .(19)
باتلاق استعمار

نمونه دیگرى از تجلى شجاعت و شهامت مدرس مخالفت آن فقیه بزرگوار با قرارداد استعمارى وثوق الدوله است . یادآورى مى شود که وثوق الدوله قراردادى را که هفت ماده و یک ضمیمه داشت به صورتى کاملا محرمانه با انگلستان منعقد نمود. نامبرده در زمان انعقاد این نامه ننگین (سال 1298 ش . بود) نخست وزیرى را داشت . مدرس در خصوص خطرهاى این قرارداد اظهار داشت روح این قرارداد استقلال مالى و نظامى ایران را از بین مى برد. از تلگراف سرپرسى کاکس انگلیسى به سرلرد کروزن بر مى آید که مدرس از مهم ترین عوامل ضدیت با این قرارداد بوده است .(20) بدین نحو او با رهبرى مبارزات مجلس بزرگترین قدرت

استعمارى زمان خود یعنى انگلستان را به زانو درآورد ولى با نهایت تواضع چنین افتخارى را به ملت ایران نسبت داد.(21) حیله گران انگلیس که قدرت مبارزه و نفوذ روحانیت متعهد را به طور عینى مشاهده کردند تصمیم گرفتند به منظور کاستن از فروغ این اقتدار معنوى و استمرار سلطه خویش بر ایران ، نظامى را به وجود آورند تا ستیز با روحانیت و باورهاى دینى را اساس کار خود قرار دهد. فردى که براى اجراى مطامع و این حیله جدید استعمار انتخاب گردید سید ضیاءالدین طباطبائى مدیر روزنامه رعد بود که به انگلستان تمایل داشت و در صدد آن گردید تا با کودتاى ننگین سوم اسفند 1299 روح قرارداد وثوق الدوله را در کالبد دیگر بدمد. در همان زمان مدرس با هوش ذاتى و فراستى که داشت فهمید که حرکت وى ساخته و پرداخته انگلستان است و پس از چهل سال که اسناد وزارت خارجه

انگلستان انتشار یافت پیش بینى خود را به اثبات رسانید.(22) شخص دیگرى که در انجام این کودتا

نقش مهمى بر عهده داشت رضاخان بود که بعدها به رضاخان پهلوى معروف شد. در نیمه شب سوم اسفند 1299 نیروهاى قزاق به سرکردگى این خائن خائف وارد تهران شده ، با همدستى و توافق قبلى شهربانى به دستگیرى مبارزان و افراد آزادى خواه پرداخت و بلافاصله حکومت نظامى اعلام شد. مدرس که چون خارى در چشم این خودباختگان بود، در همان لحظات اول دستگیر و روانه زندان گردید. موقعى که او را از خانه به تبعیدگاه قزوین مى بردند به درخت زردآلویى که در باغچه خانه اش بود اشاره کرد و به فرزندش گفت نگران من نباشید، با شکفتن این شکوفه ها باز مى گردم . پیش بینى او درست از آب درآمد و دوران زندانى مدرس در کابینه سیاه سیدضیاء 93 روز طول کشید که این مدت پایان عمر کوتاه این کابینه بود.
تیرگى و تباهى
یکى از حوادث اسفبار که با دوران مجلس چهارم مصادف بود طغیان رضاخان در مقام وزارت جنگ است . وى سعى داشت امور نظمیه ، بودجه و قواى نظامى را تحت اختیار خود قرار دهد. شهید مدرس بدون آنکه از تشکیلات عنکبوتى رضاخان هراسى به دل راه دهد با قدرت معنوى فوق العاده اى مبارزه با این چهره منفور را

آغاز کرد و در جلسه 148 دوره چهارم مجلس که مصادف با 12 مهر 1301 بود نطقى علیه رضاخان بیان کرد و

اظهار داشت : در وضع کنونى امنیت مملکت در دست کسى است که اغلب ما از دست او راضى نیستیم و باید بدون ترس و پرده بگویم که ما قدرت داریم او را عزل کرده بر کنارش کنیم !(23) رضاخان براى فریب مردم و عملى ساختن برنامه هاى استعمار آرزوى موهوم جمهورى خواهى را در اندیشه مخدوش خود پرورانید و با دست عوامل بیگانه آبیارى نمود. این حرکت بظاهر مردمى و در باطن ضد استقلال و هویت فرهنگى ایران بنا به تصمیم انگلستان جهت تمرکز قدرت در شخص رضاخان طرح شده بود. مدرس زودتر از همه خطر این آشوب را حس کرد و در صدد چاره برخاست . تدین که از طرفداران جدى رضاخان بود سعى کرد

به هنگام سخنرانى مدرس در مخالفت با جمهورى نمایندگان طرفدار خود را از جلسه خارج کند که موفق نشد ولى در خارج جلسه و هنگام تنفس ، شخصى به نام حسین بهرامى معروف به احیاء السلطنه پس از مشاجره اى لفظى به تحریک تدین بر گونه مدرس سیلى محکمى نواخت ! صداى این سیلى که به گونه مجتهدى آگاه برخورده بود چون تندر در تهران پیچید و مانند کبریتى که به انبار باروت برسد انفجارى در شهر به وجود آورد و در واقع سیلى عظیم از مردم مسلمان را به سوى مجلس راه انداخت. طرفداران رضاخان با درماندگى رضاخان را از راهى مخفیانه از مجلس بیرون بردند و شهید

مدرس با آرامش کامل به میان مردم آمد و از بیدارى و آگاهى آنان تشکر کرد. فریادهاى رعدآساى مردم همچنان استمرار داشت و رضاخان که این حرکت را شکستى مفتضحانه براى خود دید در روز 18 فروردین 1302 ش . به حالت قهر به بومهن (واقع در 40 کیلومترى تهران ) رفت . بعد از رفتن وى مزدوران رضاخان مجلس را تهدید کردند که باید سردار سپه را برگردانند و شایعه کردند در غیر این صورت کودتا مى شود. ولى شهید مدرس به نمایندگان دلدارى داد و گفت : نترسید که او نمى تواند کودتا کند!(24) ولى اکثر نمایندگان سخن مدرس را قبول نکرده ، گروهى را برگزیدند تا سردار سپه را برگردانند و هیاءتى دوازده نفرى

به سرپرستى مصدق السلطنه ماءمور اجراى این کار شدند.(25) پس از بازگرداندن رضاخان با حیله اى که گروهى از نمایندگان تدارک دیده بودند شهید مدرس را به بهانه آنکه رضاخان مى خواهد از در دوستى درآید در

منزل قوام السلطنه معطل کردند و در غیاب او مجلس با 92 راءى به سردار سپه اظهار تمایل کرد. در مجلس پنجم و در حالى که مسلمانان مبارز در توقیف و تبعید بودند و از هر سو فشارهاى زیادى به مدرس و یارانش وارد مى آمد مدرس تنها راه چاره را مطرح کردن مساءله استیضاح دانست و در هفتم مرداد 1303 با مقدمه اى ماهرانه و به دور از خشونت و جدل جنایات رضاشاه را افشا کرد و متن استیضاح را که به امضاى وى و تنى چند از یاورانش رسیده بود قرائت نمود. ولى به دلیل جنجال و هیاهویى که طرفداران رضاخان و گروهى اراذل و اوباش به راه انداختند

استیضاح مطرح نشد و به وقت مناسب ترى موکول گردید. در دوره ششم مجلس مدرس ریاست سنى مجلس را عهده دار بود. در این مقطع مدرس و طرفدارانش تحت فشار بیشترى بودند و آن سید وارسته کمتر به مجلس مى رفت و بیشتر مشغول تدریس بود و وقتى مخالفان و معاندان مشاهده کردند که فریاد حق طلبى مدرس خاموش نخواهد شد تصمیم به ترور او گرفتند که این حرکت آنان

نافرجام ماند و تیرهاى شلیک شده بازو و کتف مدرس را مجروح کرد و مدرس پس از 64 روز سلامتى خود را بازیافت و در 11 دى ماه 1305 در مجلس حاضر شد. با فرارسیدن دوره هفتم مجلس شوراى ملى در سال 1307 رضاخان تصمیم گرفت به هر نحو ممکن از ورود مدرس و یارانش به مجلس جلوگیرى کند و به همین دلیل انتخاباتى کاملا فرمایشى برگزار کرد. به نحوى که حتى یک راءى به نام مدرس از صندوقها بیرون نیامد به همین علت مدرس در مجلس درس خود گفت :
(اگر) 20 هزار نفر از مردمى که در دوره گذشته به من راءى دادند همگى مرده باشند یا راءى نداده باشند پس

آن یک راءى را که خودم به خودم دادم چه شده است

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله عید غدیر از دیدگاه ‏علامه جعفر مرتضى العاملى در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله عید غدیر از دیدگاه ‏علامه جعفر مرتضى العاملى در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله عید غدیر از دیدگاه ‏علامه جعفر مرتضى العاملى در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله عید غدیر از دیدگاه ‏علامه جعفر مرتضى العاملى در pdf :

عید غدیر از دیدگاه‏علامه جعفر مرتضى العاملى

عید غدیر خم (1)
عید غدیر، یک عید اصیل اسلامى است. چرا که روز هجدهم ذى الحجه را مسلمانان در سه قرن اول، به این عنوان جشن مى‏گرفته‏اند. گفتار مقریزى که مى‏گوید: «اولین بارى که این عید در اسلام معروف شد، در زمان فرمانروایى معزلدوله على بن‏بویه، در عراق بود، وى آن را به سال سیصد و

پنجاه و دو هجرى، بوجود آورد و از آن پس، شیعیان این روز را عید قرار دادند، (2) غیر صحیح و قابل قبول نیست. زیرا مسعودى گفته است: «فرزندان و شیعیان على رضى الله عنه، این روز را گرامى مى‏داشتند.» (3) و این در حالى است که مسعودى شش سال قبل از تاریخى که مقریزى مى‏گوید، یعنى به سال سیصد و چهل و شش هجرى، فوت کرده است.

فرات بن‏ابراهیم از دانشمندان قرن سوم، حدیثى را از امام صادق(ع) روایت مى‏کند که حضرت در آن از آباء طاهرینش – علیهم السلام – نقل مى‏کند: رسول اکرم(ص) فرمود:
«یوم غدیر خم افضل اعیاد امتى;»
(روز غدیر از بهترین اعیاد امت من است;) (4) امام على(ع) در سالى که روز جمعه و روز غدیر با هم مصادف شده بود، براى مردم خطبه خواند و در آن فرمود:

«ان الله عز و جل جمع لکم معشر المؤمنین فى هذا الیوم عیدین عظیمین کبیرین;»
(خداى عزوجل در این روز، دو عید عظیم بزرگ را براى شما گروه مؤمنان جمع کرده است.)در این خطبه طولانى امام مردم را به انجام کارهایى که شایسته است در اعیاد انجام گردد و اظهار شادى و سرور در این گونه ایام – بطور تفصیل – امر مى‏کند. طالبین به این خطبه مراجعه کنند. (5)
فرات به سند خود از فرات بن‏احنف و او از امام صادق(ع) روایت مى‏کند که: به امام عرض کردم:

فدایت‏شوم، آیا عیدى بهتر از عید فطر، و عید قربان، و روز جمعه، و روز عرفه براى مسلمین وجود دارد؟ حضرت به من فرمود:
«نعم، افضلها و اعظمها و اشرفها عندالله منزله، هو الیوم الذى اکمل الله فیه الدین، و انزل على نبیه محمد: الیوم اکملت لکم دینکم الخ;» (6)

(بلى، افضل و اعظم و اشرف اعیاد از نظر قدر و منزلت در نزد خدا، روزى است که در آن خدا دینش را کامل کرد و آیه شریفه: الیوم اکملت لکم دینکم; را بر پیامبرش نازل کرد.)
در کتاب شریف کافى آمده است: حسن بن‏راشد از امام صادق(ع) نقل مى‏کند که حضرت روز غدیر را عید خواند و در آخر کلام خود فرمود:
«فان الانبیاء صلوات الله علیهم کانت تامر الاوصیاء بالیوم الذى کان یقام فیه الوصی ان یتخذ عیدا»(انبیاء الهى صلوات الله علیهم به جانشینان خود دستور مى‏دادند که روز انتخاب و برگزیدن وصى را جشن بگیرند)

حسن مى‏گوید: عرض کردم: اگر کسى آن را روزه بگیرد چه وضعى دارد؟
حضرت فرمود: «صیام ستین شهرا» (7)
مؤید این مطلب روایتى است که خطیب بغدادى از ابوهریره، با سندى که راویان آن همگى از ثقات مى‏باشند، نقل مى‏کند. در این روایت ابوهریره نقل مى‏کند:
هر کس روز هجدهم ذى‏الحجه را روزه بگیرد، ثواب روزه شصت ماه برایش نوشته مى‏شود. (8) و این روز، روز غدیر خم است.
و در روایت دیگرى آمده است که: رسول اکرم(ص) به حضرت على(ع) سفارش کرد که مسلمین این روز را عید بگیرند. (9) در این باره به روایات ذیل مراجعه کنید:
روایت مفضل بن عمر از امام صادق(ع)، (10) روایت عمار بن‏حریز عبدى از امام صادق(ع) (11) و روایت ابوالحسن لیثى از امام صادق(ع) (12) و نیز روایت زیاد بن‏محمد از آن حضرت(ع). (13)
«فیاض بن‏عمر محمد بن‏طوسى در سال دویست و پنجاه و نه، در حالى که بیش از نود سال از

عمرش مى‏گذشت گفت: ابوالحسن على بن‏موسى‏الرضا – علیه السلام – را در روز غدیر خم دیدم که گروهى از خواصش، در حضور آن بزرگوار نشسته بودند. حضرت(ع) آنان را براى صرف افطار دعوت کرده بود و طعام و خیرات و عطایابى از قبیل پوشاک و حتى انگشتر و کفش به منازل آنان فرستاد و وضع آنان و حواشى خود را تغییر داد و در آن روز وسائلى را دیدم بکار گرفتند که سابقه نداشت. و در این حال حضرت(ع) فضایل این روز بزرگ را براى آنان ذکر مى‏کرد. الخ;» (14)

در کتاب مختصر بصائر الدرجات، به اسناد از محمد بن‏علاء همدانى واسطى و یجبى بن‏جریح بغدادى آمده است که گفتند: «با هم، به قصد دیدار احمد بن‏اسحاق قمى، از اصحاب امام حسن عسکرى(ع) (متوفاى 260) عازم شهر قم شدیم. هنگامى که رسیدیم، در منزل او را کوبیدیم، دخترکى عراقى در را باز کرد. حال احمد را از او پرسیدیم. گفت: مشغول برگزارى عید خود است، زیرا امروز عید است. گفتیم: سبحان الله، اعیاد شیعه چهارتاست: عید قربان، عید فطر، عید غدیر و روز جمعه الخ;» (15)

علامه امینى در کتاب ارزشمند الغدیر، دهها روایت از دهها کتاب مورد وثوق اهل سنت دال بر عید بودن روز غدیر در قرون اول اسلام و اینکه این عید، شایع و معروف بود، جمع‏آورى و نقل کرده است; کافى است‏به فصلى از این کتاب مراجعه شود که در آن تبریک و تهنیت‏شیخین (ابوبکر و عمر) به حضرت على(ع) را به مناسبت انتصاب او از طرف رسول خدا(ص) به ولایت، ذکر مى‏کند.
غیر از منابعى که تهنیت صحابه را بدین مناسبت ذکر کرده‏اند و علاوه بر منابع بسیارى که بر عید بودن روز غدیر تصریح کرده‏اند، علامه امینى تبریک شیخین را از شصت منبع معتبر ذکر کرده است.
در این باره رجوع کنید به: الغدیر / ج 1 / از ص‏267 تا ص‏289

لذا از این مطالب معلوم مى‏شود که: گفته ابن‏تیمیه در مورد عید غدیر که: عید گرفتن این روز هیچگونه دلیلى ندارد و در بین سلف، چه از اهل بیت و چه از دیگران، کسى آن را جشن نگرفته، (16) صحیح نیست و مستند به دلیل علمى یا تاریخى نمى‏باشد و دلائل محکم خلاف آن را ثابت مى‏کند.

کلمات کلیدی :