دانلود پروژه

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی موانع و مشکلات بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی موانع و مشکلات بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی موانع و مشکلات بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی موانع و مشکلات بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در pdf :

بررسی موانع و مشکلات بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
بسیاری از شرکت ها در تلاش هستند که توان نفوذ اطلاعات مالی خود را از طریق ایجاد وب سایت شرکت و ارائه چنین اطلاعاتی به کارکنان، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی افزایش دهند.یکی از این ابزارهای نوین زبان قابل گسترش گزارشگری مالی (XBRL) می باشد.ولی وجود بعضی

مشکلات مانع از بکـارگیری این زبـان جهت گـزارشگـری مـالی شـده است.به نظر می رسد بررسی این موانع و مشکلات و ارائه راه کارهـایی در راستای بکـارگیری این زبـان گـزارشگری ضروری بـاشد.لذا این تحقیق، موانع و مشکلات موجود را تحت سه شاخص محیطی، انسانی و ساختاری طبقه بندی کرده است.شاخص های محیطی به عوامل نـاشی از محیط خارج از شرکتها، شاخص

هـای انسانی به عوامل نـاشی از نیروی انسـانی شـاغل در شرکتها و شاخص های ساختاری به عوامل ناشی از ساختار زبان قابل گسترش گزارشگری مالی پرداخته اند.
جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده های آماری و فرضیه های تحقیق از نرم افزار SPSS16 استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد که با اطمینان 95% نبود شاخص های محیطی، انسانی و ساختاری در عدم بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.می توان گفت که عدم وجود عوامل شاخص های انسانی، محیطی و ساختاری به ترتیب تاثیر زیادی در عدم بکارگیری زبان قابل گسترش گزارشگری مالی دارند.

واژه های کلیدی
زبان قابل گسترش گزارشگری مالی، اینترنت، زبان قابل گسترش اطمینان بخشی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
با ایجاد و گسترش سریع اینترنت، از آمیخته شدن فناوری اطلاعـات و سیستم های اطلاعاتی حسابداری، پدیده ای نو با نام حسابداری در محیط شبکه جهانی وب پا به عرصه وجود گذاشت و به ابزاری برای گردآوری و گزارشگری اطلاعات در حوزه حسابداری بدل شد.استفاده از اینترنت به عنوان یکی از کانال های پخش اطلاعات شرکت ها، پدیده ای است که در سال های اخیر در حال رشد و پیشرفت بوده است.گزارشگری مالی اینترنتی به استفـاده از وب سایت شرکت به منظور

انتشار اطلاعـات مربوط به عملکرد مـالی دلالت دارد.بهره گیری از گزارشگری مالی اینترنتی، هزینه تهیه، پردازش و کاربرد اطلاعات را کاهش داده و به خاطر دسترسی آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراری سریع با بازارها، اهمیت و حساسیت دارد.زبـان گزارشگری مـالی اینترنتی به عنوان XBRL یا زبـان قابل گسترش گزارشگری مـالی شناخته می شود.تا قبل از پیدایش XBRL، شرکت ها برای

ارائه اطلاعـات مالی خود از فنـاوری زبـان نشانه گـذاری فرامتن و یا ارائـه اطلاعـات به صورت فـایـل هـای اطلاعـاتی قـابل حمل استفاده می کردند.این امـر اغلب به کپی کردن و چسباندن یا کپی برداری صرف اطلاعات محدود شده و به دلیل فقدان قالب های پذیرفته شده عمومی و مشترک برای اطلاعات مالی، پرهزینه و همراه با خطا می باشد(عرب مازار یزدی و حسنی آذرداریانی، 1385).برای مثال سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا اعلام کرده است که نرخ مغایرت بین اطلاعاتی که تحلیل گران مالی در مدل های ارزیابی خود استفاده می کنند و اطلاعاتی که شرکت ها ارائه می کنند، 28% است(Burnett and etal, 2006).

XBRL یک برنامه استاندارد برای حذف ساختار و اصطلاحات ناسازگار، و یک روش جاری در فناوری است که می تواند داده های مالی را بر اساس زبان های مختلف استانداردهای گوناگون حسابداری پردازش کرده و خود را به سادگی با نیازها و کاربردهای گوناگون منطبق نماید.XBRL مفاهیم گزارشگری مالی یا حسابداری مالی را تعریف نمی کند بلکه مفاهیم موجود حسابداری را به طور الکترونیکی دربر دارد(عزیززاده، 1387).
البته در مورد صحت اطلاعات مورد مبادله از طریق زبان قابل گسترش گزارشگری مالی، زبان دیگری به نام زبان قابل گسترش گزارشگری اطمینان بخشی (XARL) ایجاد شده است.به کمک این زبان جدید، تاییدکنندگان اطلاعات مالی می توانند صحت اطلاعات منتشر شده در اینترنت را تایید کنند و به کاربران و شرکت ها اطمینان دهند که می توانند به چنین اطلاعاتی اتکا نمایند(عرب مازار یزدی و آرین پور، 1387).
این دو پدیده یعنی XBRL و XARL در کنار هم می توانند روش استانداردی را برای تهیه، انتشار و تبادل اطلاعات مالی فراهم کنند و همچنین صحت اطلاعات توزیع شده در اینترنت را تضمین کنند.
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
در آوریل سال 1998 چارلز هافمن حسابدار رسمی، استفاده از زبان قابل گسترش نشانه گذاری (XML) را برای گزارشگری الکترونیک اطلاعات مالی مورد بررسی قرار داد.وی شروع به ایجاد مدلهای نمونه از صورتهای مالی و جداول حسابرسی با استفاده از XML نمود.در جولای 1998، هافمن رئیس بخش فناوری برتر انجمن حسابداران رسمی آمریکـا را در جریان قابلیت هـای استفاده از XML در گزارشگری مالی قرار داد.این پروژه در ابتدا زبان نشانه گذاری گزارشگری مالی توسعه پذیر (XFRML) نام گرفت.در آگوست 1999، دوازده شرکت به عنوان اعضای کمیته راهبری این پروژه جهت مشارکت در تلاش برای استفاده از آن آغاز به کار کردند.در آوریل سال 2000، نام پروژه به XBRL تغییر نام یافت.از دسامبر 2001، زبان XBRL به صورت یک راه کار تازه پیشنهادی مطرح شد و در عمل برای گزارشگری مالی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت(فریور لیلان، 1386).

XBRL یک نوع زبـان گزارشگـری تجـاری است که قابلیت گسترش دارد.چارچوب XBRL مبتنی بر XML است کـه در زنجیره عرضه اطلاعـات تجـاری جهـانی جـهت ایجـاد، تبـدیل و تحلیل اطلاعـات تجاری استفاده می شود.XBRL یک نوع فناوری است که می تواند دقت، درستی، کارایی و شفافیت گزارشگری مالی را افزایش دهد.در واقع یک زبان گزارشگری است که ریشه در XML دارد ولی منحصراً برای گزارشگری مالی توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا طراحی شده است(بزرگ اصل و ولی پور رکنی، 1385).

XBRL استـانداردی جهت تبادل الکترونیکی داده ها بین موسسات تجاری در اینترنت می باشد.این زبان برای فراهم نمودن ابـزار کـارا و مـوثر و تهیه و تبـادل اطلاعـات مـالی توسط کـاربـران در اینتـرنت، ایجـاد شـده است(www.xbrl.org).

بـا بهـره گیری از XBRL می تـوان دوره گـزارشـدهی مـالی را نیز کوتـاه تـر نمـود.عـلاوه بـر این، امروزه سرمایه گذاران نیز متقاضی اطلاعات به موقع تر و گزارشدهی های بیشتر و در دوره های کوتاه تری هستند، چیزی مثل قیمت های لحظه ای سهام روی اینترنت.شاید به زبان ساده بتوان گفت در چنین وضعیتی مثلاً می توان انتشار روزانه درآمد یا سایر شاخص های عملکرد شرکت ها را روی وب سایتشان انتظار داشت(عرب مازار یزدی، 1384).

زبان قـابل گسترش گـزارشگـری مـالی را یک زبـان گـزارشگـری استاندارد شده باز می دانند که برای تهیه و مبادله الکترونیک گـزارش های تجـاری طراحی شـده است.در واقع، XBRL تلاش می کند تا برچسب های XML را که در گزارشگری مالی استفاده می شود، استانداردسازی کند تا اطلاعات دارای قابلیت مقایسه بیشتری شوند(Richard and Smith,2004).
XBRL در واقع نسخه مالی شده XML می باشد.در نتیجه هر ویژگی را که برای XML بتوان شمرد، مشمول XBRL نیز می شود.یعنی اگر بخواهیم اطلاعات مالی و حتی غیر مالی شرکت را ارائه کنیم، با برچسب دار کردن الکترونیکی آن اطلاعات با استفاده از علائم <> آن را ارائه می کنیم.مثلاً برای ارائه حساب های دریافتنی به مبلغ 1000 رالا، به صورت زیر عمل می کنیم:
</receivable> 1000 <receivable>
برای تشریح واژه توسعه پذیر می توان گفت هر اطلاعات مالی و غیر مالی که یک شرکت قصد ارائه آن را دارد، را می توان برچسب دار کرد و گزارش داد(عرب مازار یزدی و جابری نسب، 1388).
به طور خلاصه، XBRL یک زبان گزارشگری تحت وب با استفاده از امکانات XML است که درآن صورتهای مالی طبق فرمت های یکسانی تهیه و در صفحات اینترنت در اختیار استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت.این زبان، علاوه بر اینکه در تمام دنیا یک زبان مشترک خواهد بود، امکـان تغییر و پردازش در اطلاعـات را با انتقـال اطلاعـات به نرم افزارهای رایج مانند Excel می دهد تا از طریق آن تحلیل داده ها و اطلاعات دریافتی به راحتی امکان پذیر گردد(زارع بهنمیری و نادی، 1387).
با وجود تمایل شرکت ها برای استفاده از امکانات XBRL هنوز هم نگرانی زیادی در مورد امنیت اطلاعات مالی در اینترنت وجود دارد.اینترنت ناامن است و بدون برقراری امنیت مناسب امکان استفاده از حداکثر توان خدمات XBRL و XARL وجود ندارد و اطلاعات مالی مورد انتشار و مبادله در اینترنت، مخصوصاً وب، در معرض محدودیت و دستکاری است.بنابراین موضوع امنیت به منظور فراهم نمودن امکان انتقال الکترونیک و در عین حال قابل اعتماد و قابل اتکا کردن اطلاعات مالی در اینترنت باید مورد توجه قرار گیرد(عرب مازار یزدی و حسنی آذرداریانی، 1385).

البته در مورد صحت اطلاعات مورد مبادله از طریق زبان قابل گسترش گزارشگری مالی، زبان دیگری به نام زبان گزارشگری اطمینان بخشی توسعه پذیر یا XARL ایجاد شد.به کمک این زبان جدید، تاییدکنندگان اطلاعات مالی می توانند صحت اطلاعات منتشر شده در اینترنت را تایید کنند و به کاربران و شرکت ها اطمینان دهند که می توانند به چنین اطلاعاتی اتکا نمایند.این زبان نیز مثل زبان قابل گسترش گزارشگری مالی عناصر تشکیل دهنده اطلاعات مربوط به فرایند اطمینان بخشی و اجزای پشتیبان آن را برای ترکیب با زبان قابل گسترش گزارشگری مالی توصیف می کند تا به کاربران اجازه دهد درباره میزان اعتماد، قضاوت آگاهانه ای داشته باشند.یک سند XARL شامل برچسب هایی است که نوع تضمین، تاریخ اطمینان بخشی، امضای دیجیتالی حسابرس، قابلیت اتکای سیستم و غیره را نشان می دهد(عرب مازار یزدی و آرین پور، 1387).

برخی از تحقیقاتی که در حوزه گزارشگری مالی اینترنتی و XBRL صورت گرفته است به شرح زیر می باشد:
تحقیقی توسط فریور لیلان در سال 1386 تحت عنوان بررسی عوامل کمک کننده به حسابرسی در محیط XBRL در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی صورت گرفت.در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای اطلاعاتی درباره چارچوب نظری و پیشینه تحقیق گردآوری شده است و سپس در بخش اصلی تحقیق برای تایید یا رد فرضیه ها از روش میدانی (استفاده از پرسشنامه) استفاده شده است.در نهایت با تجزیه و تحلیل اطلاعات به این نتیجه رسیده اند که

فرضیه های تحقیق رد نشده اند و استفاده از XBRL باعث کاهش هزینه ها و زمان حسابرسی شده و از طرف دیگر باعث افزایش دقت در دسترس بودن اطلاعات و کامل بودن اطلاعات می گردد.
تحقیقی دیگر با عنوان مقدمه ای بر XBRL توسط علی سعیدی، جیم ریچاردز و بری اسمیت در تاریخ هفتم دسامبر 2006 صورت گرفت که در این مقاله نویسندگان ابتدا به تعریف XBRL پرداخته و آنرا زیرمجموعه ای از XML می دانند و XBRL را زبانی برای گزارشگری مالی تعریف می کنند.در نهایت عنوان می کنند که XBRL استاندارد جدید برای حسابداری نیست بلکه استانداردی برای تبادل الکترونیکی اطلاعات در اینترنت است.

حسابـداری تحت وب و تـاثیر آن بر گـزارشگری مالی داخلی و تصمیم گیری نام تحقیقی است که توسط حمید میر مجربیان در دانشگاه تربیت مدرس در سال 1383 انجام شد.در این تحقیق، پژوهشگر با بررسی حسابداری تحت وب و آزمون تاثیر حسابداری تحت وب بر تصمیم گیری اقتصادی مدیران بنگاه های اقتصادی می پردازد و در نهایت به این نتیجه می رسد که ارتقای خصوصیات کیفی مربوط بودن و دسترسی آسان به اطلاعات در حسابداری تحت وب بر تصمیم گیری های اقتصادی مدیران داخلی شرکت ها تاثیر مثبت دارد.

گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران عنوان مقاله ای است که توسط دکتر ثقفی، دکتر عرب مازار یزدی و بـاغومیان در سال 1384 تالیف شـد.در این مقـاله ابتدا کوشش شده تا ضمن مروری بر تحقیق های انجام شده درباره گزارشگری مالی در اینترنت، به بیان دیدگاه های نظری موجود در این زمینه پرداخته شود و سپس وضعیت فعلی، تحولات بعدی و چشم اندازهای آتی آن،

مورد بررسی و پیش بینی قرار گیرد.در پایان نیز وضعیت ایران در زمینه گـزارشگـری مـالی در اینترنت مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی در زمینه بهبود آن از جمله آشناسازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با XBRL و تشویق آنها به ارائه داوطلبانه اطلاعات از طریق اینترنت و به زبان بین المللی XBRL، صورت گیرد.
آقایان بوریتز و نو طی مقالات مختلفی به شرح زیر در رابطه با XBRL و XARL تحقیقاتی را انجام داده اند:
الف) گزارشگری تجاری بوسیله XML : زبان قابل گسترش گزارشگری مالی (XBRL)- 2003
ب) گزارشگری اطمینان بخشی برای XBRL : زبان قابل گسترش گزارشگری اطمینان بخشی (XARL)- 2003
ج) ساختار مورد نیاز جهت گزارشگری اطمینان بخشی بوسیله زبان قابل گسترش گزارشگری اطمینان بخشی (XARL)- 2004
د) امنیت در خدمات گزارشگری مالی مبتنی بر XML در اینترنت- 2005
هـ) اطمینان بخشی برای اسناد مصداق XBRL : مورد مطالعه شرکت United Technologies – 2009 و ;
در این مجموعه مقالات مولفین به طور کامل به معرفی و توصیف زبان نشانه گذاری XML،XBRL و XARL پرداخته اند و نحوه ایجاد اسناد در XBRL و مراحل اجرای حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی اسناد XBRL را با کمک XARL توسط یک موسسه حسابرسی و استفاده از روش ها و ایمنی در اینترنت جهت گزارشگری و انتشار گـزارش حسابرسی توضیح داده انـد و در انتها یک شرکت را که از XBRL برای گزارشگری مالی استفاده می کند را مورد حسابرسی قرار داده اند.
بیان مساله

XBRL زبانی برای ارتباط الکترونیکی داده های مالی و تجاری است که گزارشگری تجاری را در سراسر جهان دگرگون ساخته است.XBRL منافع زیادی در تهیه، تجزیه و تحلیل و ارتباط اطلاعات تجاری فراهم می کند که شامل صرفه جویی عمده در بهای تمام شده، کارایی بیشتر، بهبود دقت و صحت و قـابلیت اعتمـاد برای عرضه یا استفاده از همه داده هـای مـالی می شود.با توجه به مزایای فراوان این زبان گزارشگری و اینکه بیش از 500 واحد تجاری بزرگ عضو کنسرسیوم

XBRL.ORG هستند و الزامـات اشخاص قانونی اکثر کشورهای پیشرفته جهت حرکت به سوی ارائه گزارش مالی با فرمت XBRL ، به نظر می رسد در کشور ایران نیز تحقیقاتی جهت ارائه مطالب علمی بیشتر راجع به این موضوع لازم بـاشد، زیرا اگر بنا باشد تا این زبان مشترک بین المللی شود،

در کشور ما نیز باید اقداماتی جهت پیاده سازی و آموزش این زبان گزارشگری صورت گیرد.از سوی دیگر با توجه به مسئله تجارت جهانی و ارتباطات تجاری امروزه دنیا چه بسا در آینده ای نزدیک کشورهای در حال توسعه هم، ملزم به استفاده از این زبان گزارشگری جهت ارائه اطلاعات خود شوند.با توجه به مطالب فوق مولفین لازم دانستند تا تحقیقی را دربـاره موانع و مشکلات بکارگیری XBRL انجام داده تا هم به بررسی فرضیه های خود پرداخته و هم به ارائه اطلاعات راجع به این زبان گزارشگری به جامعه حسابداری، حسابرسی و علمی کشور بپردازند.

فرضیه های تحقیق

با توجه به شناسایی موانع و تنگناهای موجود و تاثیر گذار بر عدم بکارگیری XBRL توسط شرکت های پذیرفته شـده در بورس اوراق بهـادار تهران فرضیه هـای زیر مطرح می گردد تا اطلاعات بر مبنای آنها جمع آوری و نسبت به تائید یا رد فرضیه ها اقدام گردد:
فرضیه اصلی: زبان قابل گسترش گزارشگری مالی (XBRL) به علت عوامل محیطی، انسانی و ساختاری توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته نمی شود.
فرضیه فرعی 1: زبان قـابل گسترش گزارشگری مالی (XBRL) به علت نبود شاخص های محیطی به کار گرفته نمی شود که به شرح زیر می باشند:
1- عدم آشنایی و دسترسی استفاده کنندگان به شبکه اینترنت،
2- عدم وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری استفاده از XBRL نزد استفاده کنندگان،
3- عدم اطلاع استفاده کنندگان از وجود چنین زبانی برای گزارشگری مالی،
4- نداشتن دانش کافی و عدم آشنایی استفاده کنندگان با مفاهیم و تکنیک های XBRL و نحوه استفاده از آنها،
5- کاهش قابلیت مقایسه صورتهای مالی اساسی در نتیجه استفاده از XBRL از دیدگاه استفاده کنندگان،
6- کفایت شیوه گزارشگری مالی موجود برای ارائه صورتهای مالی اساسی،
7- کاهش قابلیت اتکاء صورتهای مالی اساسی در نتیجه استفاده از XBRL از دیدگاه استفاده کنندگان.
فرضیه فرعی 2: زبان قـابل گسترش گزارشگری مالی (XBRL) به علت نبود شاخص های انسانی به کار گرفته نمی شود که به شرح زیر می باشند:
1- عدم اطلاع مدیران و کارکنان از وجود چنین زبانی برای گزارشگری مالی،

2- نداشتن دانش کافی و عدم آشنایی مدیران و کارکنان از مفاهیم و تکنیک های XBRL و نحوه استفاده از آنها،
3- عدم آشنایی و دسترسی مدیران و کارکنان شرکت ها به شبکه اینترنت،
4- عدم وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری استفاده از XBRL نزد مدیران و کارکنان شرکت ها،
5- مقاومت مدیران و کارکنان شرکت ها برای پذیرش و استقرار سیستم XBRL ،
6- عدم وجود روحیه نوآوری و فن آوری نزد مدیران و کارکنان شرکت ها.

فرضیه فرعی 3: زبان قابل گسترش گزارشگری مالی (XBRL) به علت نبود شاخص های ساختاری به کار گرفته نمی شود که به شرح زیر می باشند:
1- عدم توانایی ارائه به موقع صورتهای مالی در نتیجه استفاده از XBRL ،
2- محرمانه نبودن اطلاعات در نتیجه استفاده از XBRL ،

3- بالا بودن هزینه های آموزش نرم افزار XBRL ،
4- بالا بودن هزینه های اجرای نرم افزار XBRL ،
5- کاهش اعتبار اطلاعات خروجی از XBRL .

روش تحقیق
به منظور گردآوری اطلاعات، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.ابتدا با روش کتابخانه ای مطالب مربوط به بخش نظری و ادبیات موضوعی تحقیق استخراج، و سپس به روش میدانی پرسشنامه ای تدوین گردید.پرسشنامه شامل 40 سوال در سه دسته، مشخصات عمومی شامل مشخصات شخصی افراد پاسخ دهنده، سوالات عمومی شامل سوالات مربوط به محیط کار و میزان آشنایی افراد پاسخ دهنده با اینترنت و XBRL و سوالات تخصصی مربوط به فرضیات تحقیق با توجه به شاخص های ارائه شده می باشد.این تحقیق از نوع تحقیقات مقطعی است و از نظر سطح و قلمرو بررسی در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران مالی، کارشناسان حسابداری، حسابرسان و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در تحقیق حـاضر برای انتخـاب شرکت هـای مورد نیـاز و تکمیـل حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است.همچنین در مطالعه مقدماتی برای تعیین اندازه نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه، تعداد 94 نفر برای تحقیق تعیین شد.اما برای کاهش خطای تحقیق حجم نمونه به 100 عدد افزایش یافت.

روایی و پایایی پرسشنامه
برای آزمون روایی تحقیق، پرسشنامه ای به شکل مقدماتی تهیه شد و بعد از تکمیل، نظر خبرگان ( از جمله اساتید دانشگاهی و کارشناسان ارشد بورس) در مورد پرسشنامه اخذ و پیشنهادهای آنان در مورد سوالات پرسشنامه اعمال گردید.در نتیجه برخی از سوالات حذف، برخی تعدیل و یا به پرسشنامه اضافه شدند.
در این تحقیق برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.همچنین در تحقیق انجام شده با توجه به نمونه مقدماتی، میزان آلفای کرونباخ 854/. به دست آمده که پایایی بالای پرسشنامه را در حد مطلوب تایید می کند.

تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای آزمون فرضیه ها ابتدا از آزمون کای دو استفاده گردید تا مشخص شود که بین توزیع فراوانی ها در پاسخ های ممکنه تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟ درادامه برای رتبه بندی شاخص ها از نظر میزان تاثیر بر عدم استفاده از XBRL در گزارشگری مالی نیز از آزمون های تحلیل واریانس فریدمن و آزمون رتبه های علامت دار جفت های جور شده ویلکاکسن استفاده شده است.به منظور افزایش دقت محاسبات از نرم افزار SPSS16 استفاده شده است.

بررسی فرضیه های تحقیق
سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی عمدتاً رتبه ای است.سوال های پرسشنامه این تحقیق از نوع پنج گزینه ای خیلی کم تا خیلی زیاد (طیف لیکرت) است، که به ترتیب امتیازی از یک تا پنج به گزینه های بسیار کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد داده شده است.

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بازرگانی خارجی در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بازرگانی خارجی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بازرگانی خارجی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بازرگانی خارجی در pdf :

بازرگانی خارجی

جنگهای ناپلئونی در دهه نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدداروپاییان با ایران گردید.چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود.کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سده هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمانهای دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد .

انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدفهای دیپلماتیک و استراتزیکی خویش.در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود . داد وستد بریتانیا با ایران در تیمه نخست سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فا

رس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابنده ای پیدا کرد . با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس.به جای پارچه های هندی کالاها و پارچه های انگلیسی را به ایران صادر کرد .
انگلستان در ضمن کالا های خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی می فرستاد و از آنجا از طریقخاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شنالی ایران وارد می نمود . تبریز در این زمان بزرگترین بازار تجارتی ایران بود . وقتی به دهه 1850ذ می رسیم انگلستان بزرگترین طرف تجاری ایران است 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد .
در دوره پنجاه ساله مابین 1863م/1242ش و 1914م/1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهره برداری یا انحصار موادخام و توسعه زیر بنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولتهای مزبور داده شد . در سال 1872 م/ 1251 ش شاه ایران امتیاز احداث راه آهن.خطهای تلگراف.کشتیرانی در رودخانه ها. بهره برداری از معادن و جنگلهای دولتی.کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیاز نامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک.احداث جاده ها و خیابان و ایجاد کارخانه ها نیز حق تقدم خواهد داشت . شاه همه این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود .
دو امتیاز دیگری که در اینجا شایان ذ کرند امتیاز تنباکو و امتیاز نفت است . ناصر الدین شاه در 1890م/1269ش انحصار فروش توتون و تنباکو را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد . به دنبال آن یک نهضت اجتماعی توده ای آغاز شد و شاه را به الغای امتیاز ناچار ساخت . امتیاز دیگری که کمتر جنجال برانگیز بود اما به همان اندازه سرنوشت ساز شد.اجازه مخصوصه ای بود

که شاه در ماه مه 1901 به ویلیام ناکسس دارسی داد . با این مضمون که به جهت تفتیش و تفحصص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات زیر که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر وموم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا میشود . دولت ایران در ازای این امتیاز 20 هزار پوند استرلینگ نقدا دریافت کرد و مقرر شد 16 درصد از سود خالص سالانه نیز به ایران تعلق گیرد . در 26 مه 1908 نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران که تمامی سهام آن به دولت بریتانیا تعلق داشت برای این منظور ایجاد گردید . علاوه بر سودی که از این امتیازها عا

ید بریتانیا شد.برحجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت . جمع داد و ستد دو کشور که در سال 1875 م/1254 ش به 7/1 میلیون پوند استرلینگ می رسید در 1895م/ 1274 ش به 3 میلیون و در 1914 م / 1293ش به 5/4 میلیون پوند رسید . تراز تجارت خارجی 20 درصد به سود بریتانیا بود .به دلیل رشد روز افزون سهم روسیه در تجارت خارجی ایران.افزایش مطلق سهم بریتانیا در تجارت ایران روند نزولی یافته بود و از 50 درصد در دهه 1850 م به 33 درصد در 1903 و 20 درصد در 1914 کاهش یافت و حدود نیمی از این حجم داد و ستد در اختیار هند بریتانیا بود . سهم امپراطوری بریتانیا در صادرات به ایران از این بالاتربود و به 25 درصد می رسید . بنا به برآورد تقریبی لیتن.سرمایه گذاری بریتانیا در ایران از 1860 تا 1913 در شرکتهای نفتی.تسهیلات.حمل و نقل.تلگراف و فرش به 10 میلیون پوند استرلینگ بالغ می شد .
روابط تجاری با روسیه :
روسیه بین سالهای 1801 و 1828 در دو جنگ با ایران و پیروزی بر این کشور بخش وسیعی از قلمرو ایران را جدا نمود . در نخستین جنگ.مناطق پهناوری از جمله باکو را به خاک خود ضمیمه ساخت و حقوق گمرکی 5 درصد را برای خود تعیین نمود .به دنبال پیروزی نظامی روسیه بر منافع اقتصادی آن کشور در ایران افزوده شد . بنا به بعضی برآوردها.صادرات روسیه به ایران در فاصله سالهای 1758-1760 تا 1826 ده برابر افزایش یافت .در نیمه قرن نوزدهم ایران 9

00 هزار روبل کالا به روسیه صادر کرد و روسیه در عوض 3/5 میلیون روبل کالا به این کشور صادر نمود . با این حساب یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود که اگر اینطور باشد با سال 1800 تفاوت چندانی نکرده است . روسیه بعد از سال 1850 بر تفوق تجاری و سیاسی خود در ایران افزود.این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا حدی توسعه طلبی آن آسیای میانه و ایران بود .در بازار ایران برای کالا و اقدام محصولات کشاورزی روس

یه تقاضا ایجاد شد و ایران به بازاری برای کالاهای صنعتی روسیه تبدیل گردید و روسیه هم از حالت فشار نظامی کاست و به وسایل مسالمت آمیز و رخنه اقتصادی متوسل شد.سیاستی که ماروین انستز آنرا امپریالیسم روبل نامیده است . روسها هم مانند انگلیسی ها در صدد کسب امتیاز.نفوذدر نهادها و افزایش داد و ستد با ایران برآمدند . مهمترین امتیازهایی که روسها از ایران گرفتند امتیاز شیلات دریای خزر.جاده سازی.احداث خطهای تلگراف.راه آهن و ایجاد بانک بود . بانک استقراضی روسیه یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران بود که در سال 1801 ایجاد گردید و بزودی املاک زیادی به رهن گرفت.وارد معاملات تجاری شد و وامهای سنگینی به دولت قاجار داد .
بانک استقراضی در سال 1914 معادل 127 میلیون روبل سرمایه داشت که از همه سرمایه گذاریهای دولت بریتانیا و اتباع آن در ایران در آستانه جنگ جهانی افزون تر بود . نقطه عطف صعود صعود روسیه و دستیابی به تفوق در ایران.دهه های 1880 و 1890بود . روسیه حتی در سال 1895 به عنوان طرف عمده تجاری ایران با انگلستان برابری میکرده است (اگر نگوییم از آن پیشی گرفته بود).این فاصله در دهه بعد زیادتر شد . در سال 1914 برتری روسیه در این زمینه امری مسلم بود روسیه56 درصد واردات ایران و 72 درصد صادرات آنرا در اختیار داشت . این ارقام برای بریتانیا به ترتیب 28 درصد و 13 درصد بود . تراز بازرگانی با ایران نیز به تدریج به نفع روسیه شد و در 1910-1914 کسری تجاری ایران با روسیه به یک میلیون پوند رسید . سلطه بی حد و مرز روسیه بر عرصه اقتصادی.در آستانه جنگ جهانی اول بصراحت توسط انتز بیان شده است :ایران تا حد چشمگیری در مدار اقتصاد روسیه قرار داشت و بخشی از اقتصاد آن کشور محسو

ب میشد .
بخش دوم:
بازرگانی
موقعیت مناسب ایران برای بازرگانی خارجی و امور ترانزیتی در غالب ادوار تاریخی موجب بسط تجارت و تمرکز سرمایه در این کشور بوده است . راه مشهور ابریشم که مدیترانه را

از طریق راه های ارتباطی شمال ایران به چین مرتبط ساخته بود و راه ادویه که از طریق خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران می گذشت و خریداران کالاهای هندوستان را از طریق ایران با آن شبه قاره مربوط می ساخت . از قرن هفتم تا اوایل قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفویه موجب رونق بازار تجارت داخلی و خارجی ایران بوده و بندر سیراف (بندر طاهری کنونی) و گمبرون (بندر عباس فعلی) و ریشهر (بندر بوشهر) و بعضی از بنادر دریای عمان و تکیه گاههای دریای ایران در خلیج فارس از قبیل جزایر هرمز و قشم در دوره حکومت صفویه به پایه ای از فعالیت و رونق تجاری رسیدند که در آسیای غربی و جنوبی نظایر آنها را در آن دوره نمیتوان یافت .
اروپا در قرن هجدهم میلادی مقارن با قرن دوازدهم هجری با انقلاب صنعتی مواجه گردید و استفاده از نیروهای طبیعی مانند بخار آب برای بکار انداختن کارخانه ها نخست در انگلستان و سپس در ممالک دیگر اروپا رواج یافت و در رشته های گوناگون صنایع بخصوص نساجی و ریسندگی اختراعات تازه به عمل آمد و تحول جدیدی روی داد که نتیجه آن بالا رفتن سطح تولید بود .
انگلستان در راس کشورهای صنعتی جدید قرار داشت و روسیه تزاری نیز بتدریج روش و تکنیک صنعت جدید یعنی صنایع ماشینی را از اروپای غربی اقتباس نموده و کارخانه های متعدد پارچه بافی و شیشه گری و چینی سازی و امثال آنها دایر کرده است .
در دوره اول سلطنت قاجاریه یعنی از سال 1210 تا 1250 هجری قمری.حکومت قاجاریه با یک سلسله جنگهای دفاعی در برابرروسیه و عثمانی مواجه گردید و انگلستان پ

س از راندن رقیب خود.یهنی فرانسه.برای بسط نفوذ سیاسی خویش در کشور ما به فعالیت پرداخت و رقابت اقتصادی و سیاسی روسیه و انگلیس با مظاهر زشت و ناگوار خود به نحو بارزی در ایران تجلی پیدا کرد . این رقابت در درجه اول برای رخنه در امور مالی و اقتصادی ایران و کسب امتیازات اقتصادی و معافیتهای گمرکی و عقد قراردادهای تجاری پر سود برای آن دو کشور آغاز گردید و روز به روز شدت یافت و هر دو رقیب برای پیشرفت مقاصد خود از هیچ اقدام و عمل سیاسی خودداری نکردند . بدین ترتیب بازرگانی خارجی ایران به مرور زمان

در انحصار دو دولت زورمند روس و انگلیس قرار گرفت و امور مالی و سایر شئون اقتصادی ایران استقلال خود را از دست داد .
بخش سوم:
واردات و صادرات
ایران یک کشور کشاورزی بوده و جز مواد خام نباتی و حیوانی.محصول دیگری برای صدور به خارج نداشته و این حالت هنوز در کشور ما برقرار و قسمت اعظم صادرات ما به خارج مواد حاصله از کشاورزی و دامپروری است . ممالکی که با ایران داد و ستد داشتند.سعی میکردند مواد خام نباتی و حیوانی را در بازارهای داخلی به حداقل قیمت خریداری کنند و چون ایران راههای ارتباطی درجه اول نداشت.خریداران خارجی کالاهای ایران.حمل کالا ررا تا بنادر جنوب و شمال بر بازرگانان تحمیل میکردند و جنس خریداری شده را در یکی از بنادر جنوب یا شمال ایران تحویل میگرفتند و با کشتی های نقلیه خود حمل میکردند . مقررات گمرکی نیز ردباره تجارت ایران با روسیه و انگلیس تابع مقررات کشورهای کاملته الوداد ودر حداقل تعیین شده بود و بازرگانان انگلیسی و روسی چه از لحاظ خرید کالا در داخل کشور ما و چه از لحاظ وارد کردن کالاهای خود به کشور سود فراوان می بردند .
در تجارت خارجی ایران.روس و انگلیس و هندوستان به تفاوت مقام اول و دوم و سوم را داشتند و مدتها روسیه مقام اول را در تجارت خارجی ایران برای خود حفظ کرده بود.به طوری که قریب به 45 درصد از معاملات خارجی ایران با روسیه انجام می گرفت و انگلیس وهند نیز 25 تا 30 درصد داد و ستد خارجی ایران را داشتند و 30 تا 25 درصد بقیه واردات و صادرات ایران با کشورهای دیگر جهان صورت می گرفت .
ارزش واردات ایران از روسیه غالبا یک برابر و نیم ارزش صادرات و از انگلستان و هند (مستعمره انگلستان) پنج تا پنج برابر و نیم بهای صادرات ایران به آن دو کشور و بهای صادرات ایران به عثمانی بیش از ارزش واردات از آن کشور بوده است بدین ترتیب عثمانی از لحاظ خرید کالای ایران در مقام اول و روسیه در مقام دوم داشته است .
بلزیک نیز به علت همبستگی با سیاست خارجی بریتانیا و بدان علت که اتباع

آن دولت به عنوان مستشار و مستخدم امور مالی در راس تشکیلات گمرکی ایران قرار داشتند.توانستواردات خود را به ایران افزایش دهد و از طرف دیگر چون ظرفیتهای بازار ایران برای قبول کالای خارجی تقریبا ثابت مانده بود.افزایش حجم بهای واردات ممالک روسیه و انگلیس به ایران قهرا موجب تقلیل واردات کشورهای دیگر مانند فرانسه و اتریش و هلند گردیده و فقط آلمان بوده است که با ایجاد تسهیلات ابتکاری در تجارت خارجی خود و در میدان رقال واردات خود را به ایران تا 5/6 برابر افزایش دهد .
بخش چهارم :
گشایش عهد امتیازات
ناصر الدین شاه در مقابل فشار شدید دو دولت همسایه مجبور شد در 25 مارس 1889 فرمانی صادر کند که به موجب آن دولت ایران متعهد میشد تا مدت پنج سال بدون رضایت روسیه اجازه تاسیس راه آهن به خارجیان را ندهد . ضمنا به انگلیسیها وعده دادند هر وقت امتیاز تاسیس راه آهن در شمال به روسها داده شود فورا امتیاز راه آهن شوشتر یا امثال آن نیز به ایشان داده خواهد شد.اما دولتهای همسایه به این هم راضی نشده تقلضای امتیازات جدیدی می نمودند در 30 اکتبر 1888 ناصرالدینشاه رود کارون را برای عبور عموم کشتیهای تجارتی خارجی آزاد اعلام کرد . پس از صدور فرمان آزادی کشتیرانی در رود کارون روسها نیز سهم خود را تقاضا نمودند و اطلاع دادند که تا این امر فیصله نپذیرد مسافرت شاه را به اروپا از طریق روسیه اجازه نخواهند داد . سرانجام شاه متعهد شد که مرداب انزلی و رودخانه هایی که مصب آنها در این مرداب است و تمام رودخانه هائیکه به دریای خزر می ریزند; برای عبور کشتیهای روسی آزاد باشد و امتیاز ساختن راه شوسه از پیر بازار یا مبارک آباد به تهران را به روسها واگذار کردند .
بلافاصله پس از اعلام آزادی کشتیرانی در کارون یک شرکت انگلیسی به نام برادران لینج خط کشتیرانی در آن رودخانه را دایر کرد و عملا تجارت خوزستان را در انحصار خود قرار داد.
آخرین مرحله فشارهای روسیه منجر به امضای موافقت نامه ای در برابر 12 نوامبر 1890 بین امین السلطان و بوتزوف سفیر روسیه شد که به موجب آن دولت ایران متعهد میشد تا مدت ده سال اقدام به ساختن راه آهن و یا دادن امتیاز آن به دیگران نکند وپس از انقظای این مدت هم درباره تمدید این موافقت نامه با دولت روسیه وارد مذاکره شود . به این ترتیب ساختن راه آهن که از آرزوهای بزرگ ایرانیان بود تا یک نسل بعد به تاخیر افتاد .
بخش پنجم :
تجارت نابرابر
در دوره پس از شکستهای نظامی و سیاسی ایران.بخشهای اقتصاد ایران-هر جند عقب مانده- به گونه ای مکمل یکدیگر عمل می کردند و در چارچوب الگو و فرهنگ مصرفی داخلی و ساز و کار حاکم بر آن.نه مواد اولیه کشاورزی و معدنی قابل توجهی به صورت مازاد بر مص

رف داخلی و باب بازار خارجی وجود داشت ونه خریداران انبوه داخلی برای کالاهای خارجی . اما دیری نپایید که این روند با دو جریان توام با یکدیگر برخورد کرد تا تجارت خارجی جایگاه ویزه ای را در اقتصاد کشور اشغال کند . بازرگانان روسی و انگلیسی با برخورداری از امتیاز ز

ات تجاری.سیاسی و قضایی ناشی از عهد نامه های پیش گفته.بتدریج برتجارت ایران مسلط شدند و بازرگانان ایرانی پس از ایستادگی هایی.سرانجام به مشارکت با تجار خارجی و یا فروش کالاهای خارجی در داخل تن دادند. تولید برای صدور و رفع نیاز خارجی به مواد اولیه کشاورزی .همراه خرید کالا (عمدتا پارچه) از خارج.بازار فروش محصولات خارجی را در ایران گسترش داد و همپای آن.سهم بازرگانی خارجی در اقتصاد افزایش یافت . پیامد این روند(صدور کالاهای خام و ارزان و ورود کالاهای ساخته شده و گران).کسری تراز بازرگانی خارجی ایران و خروج قابل توجه سرمایه از کشور بود . توسعه تجارت با خارج.همراه با کسری تراز بازرگانی.نه تنها به ورشکستگی و خانه خرابی پیشه وران انجامید.بلکه پرداخت کسری.با تشدید استثمار دهقانان و افزایش ستم بر آنان همراه شد . تولید محصولات کشاورزی برای صدور. بدون تغییر در روابط تولیدی و استفاده از متون و ابزارهای نوین به کمبود شدید مواد غذایی و بروز قحطی منجر شد . ورود محصولات صنعتی خارجی پیشه وران را ورشکسته کرد و موجب شد مهارتهای آنان بی استفاده بماند و کسری تراز بازرگانی.افزایش مالیاتها و برقراری عوارضی و حقوق اربابی.دامنه تخریب در بخش سنتی صنعت و کشاورزی را گسترش داد . در چنین وضعی تمرکز سرمایه و بکار انداختن آن در تولید.بویزه تولید صنعتی کشور جریانی ناتوان بازماند و با تغییر تدریجی اقتصاد کشورهای اروپایی و افزایش سرمایه ها و لزوم همراه کردن صدور سرمایه با صدور کالا.کسب امتیازات جدید مورد توجه استعمارگران قرار گرفت .
بخش ششم :
نتایج تجارت نا برابر و دادن امتیازات
در عصر امتیازها.که عمدتا سلطنت 50 ساله ناصر الدین شاه را در بر می گیرد.بیش از 80 قرارداد (امتیاز) با دولتهای استعمارگر بسته شد . نیروهای استعمارگر که بر سر ایران با یکدیگر رقابت و در مواردی همکاری داشتند.در دوره های همکاری بیشترین آسیب ها را به ایران وارد کردند . پیامد یکی از دوره های همکاری .تقسیم ایران به سه منطقه (منطقه نفوذ روسیه یا شمالی.منطقه نفوذ انگلیس یا منطقه جنوبی و منطقه بی طرف حایل بین شمال و جنوب ) در

1907 است . منطقه بی طرف یا حایل که مرکز آن اصفهان بود.در آغاز جنگ جهانی اول.طی قرارداد جدید روسیه و انگلیس.به منطقه نفوذ انگلیس اضافه شد . در سال 1289ش/1919 انگلیس با خالی دیدن میدان از رقیب قراردادی با کمک وثوق الدوله به ایران تحمیل کرد که به موجب آن منطقه نفوذ انگلیس سراسر ایران را در بر می گرفت .
تغییر در ترکیب صادرات ایران به منظور جبران کسری بازرگانی.ایران را که تا پیش از آن با تولیدات صنایع پیشه وری می توانست نیازهای داخلی خود.از جمله پارچه را تامی

ن کند.بتدریج به وارد کننده پارچه های خارجی.بویزه انگلیسی تبدیل کرد . تامین قند و شکر نیز.که نیاز داخلی به آن پیش از آن با محصولات کشاورزی برطرف میشد.جای خاصی را در واردات ایران اشغال کرد . صنایع پیشه وری تولید کننده پارچه.بویزه پارچه های نخی در شهرهای اصفهان.کاشان یزد با افزایش واردات پارچه رو به نابودی گذاشت و تنها صنایع قالی بافی که محصول آن در کشورهای اروپایی رقیب نداشت.توان گسترش یافت .
بخش هفتم :
اقدامات امیر کبیر برای اصلاح امور اقتصادی
امیر معتقد بود که ایران نباید بازار فروش کالاهای خارجی باشد.بلکه باید اساس اقتصادمملکت را بر تهیه این کالاها در داخل کشور مبتنی نمود . این کار احتیاج به سرمایه و کارگر فنی و مدیریت اصولی داشت و این هر سه عامل در ایران آن روز تا حدی موجود بود.اما مانع اساسی چنین تحولی یعنی جانشین ساختن تدریجی صنایع دستی متوسط با صنایع ماشینی.ضدیت صریح استعمار خارجی بود که امیر این عامل عمده را نیز خلع سلاح کرد . امیر به منظور بسط صنایع.سرمایه کافی در اختیار اهل فن گذاشت و کارخانجات شکرریزی در ساری و ریسمان ریسی و چلوار بافی در تهران و حریر بافی در کاشان و سماور سازی و کالسکه سازی در اصفهان و تهران تاسیس کرد . امیر با تشویق استادان در ایجاد مسنوجات و مصنوعات جدید و انجام اختراعات در این زمینه ها در اصفهان و کاشان اقدام به تاسیسکارخانه ها ماهوتسازی و دادن دستورات لازم در این خصوص به نماینده در اتریش و صدور امیریه ای مبنی بر ایجاد نمایشگاهی از محصولات صنعتی ایران در تهران کرد که همه اینها علامت درک صحیح امیر است از قوانین درونی اقت

صاد سرمایه داری که در جهت نابود ساختن صنایع یدی عمل میکرد . او عده زیادی از خبرگان و استادکاران را برای آشنایی با فنون و صنایع جدید به مسکو و پطرزبورگ فرستاد. اینها پس از بازگشت به ایران کاغذ گرخانه اصفهان.بلور سازی تهران و کارگاههای چدن ریزی و نساجی را در ساری بوجود آوردند . از سوی دیگر در پرتو حمایت و هدایت امیر.رش

ته هایی از صنایع دستی که قابلیت توسعه را داشتند چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت و مرغوبیت در راه تحولات اساسی افتادند.چنانکه شالهای کرمانی معروف به شال امیری به چنان نفاستی از بافت و از لحاظ جنس رسید که از شالهای کشمیری پیش افتاد و شال جوغان پشمین مازندرانکه بدستور امیر بجای ماهوت

خارجی به لباس سربازان اختصاص یافت تولید وسیع و با ارزشی

پیدا نمود .
امیر با توسعه و نفوذ سرمایه گذاری خارجی مخالف بود.زیرا او می دانست که با سرمایه گذاری خارجی و اصولا نفوذ سرمایه خارجی به هر نحو در اقتصاد مملکت به منزله تملک تدریجی منافع اقتصادی و بازارهای تجارت داخلی است و سرانجام موجب اسارت و استعمار خواهد گردید.چنانکه بعدها همانطور هم شد . این ادراک صحیح از فرمانی استنباط می گ

ردد که این مرد دانا و توانا در مورد استخراج معادن ایران صادر کرد و خارجیان را از مداخله در این مورد ممنوع نمود .
امیر اولین سنگ بنای دارالفنون را نهاد.ترتیب استخدام استادان اتریشی را در این مدت کم داد . امیر که از مداخله خارجیان در امور ایران بیمناک بود از استخدام معلم از روسیه و انگلستان و فرانسه خودداری کرد . او به مسیو جان داود در وین دستور داد که یکنفر معلم پیاده نظام.معلم توپخانه.معلم هندسه.معدنشناسی.پزشک و جراح و داروساز از کشورهای اتریش و پروس با حقوق سالی 4 هزار تومان برای مدت پنج یا شش سال استخدام کند . مسیو جان داود در 37 نوامبر 1851دو روز بعد از عزل امیر از جکیع مناصب با استادان اتریشی وارد تهران شد . سیزده روز قبل از قتل امیر صد نفر از شاگردان به مدرسه درآمده.تحصیل را آغاز نهادند . انگلیسیها میل نداشتند که معلمین دارالفنون از اتریشها باشند چنانچه بعد از امیر کوشیدند آنهارا از ایران اخراج کنند .
بخش هشتم :
جمع بندی مطالب
با نگاهی کلی به روند داد وستد خارجی ایران متوجه یک رشد مسلم اما مساله دار میشویم . به نظر می رسد کل میزان دادوستد در فاصله سالهای 1800-1860 دو برابر و در فاصله 1860-1914 چهار برابر شده است . اگر تعدیل قیمتها را به حساب بیاوریم حجم دادوستد فرآورده ها در سالهای 1800-1860 سه برابر و در دوره 1860-1914 چهار برابر افزایش یافته به عبارت دیگر.طی 114 سال 12 برابر شده است . اگر چه در رابطه با اقتصاد داخلی ایران افزایش چشمگیری به وجود آمده.اما در مقایسه با افزایش 50 برابر کشورهای ضعیف منطقه در طی همین دوره.افزایش ایران چندان زیاد نیست . برای مثال حجم دادو ستد خارجی مصر در سالهای 1800-191450 تا 60 برابر.هندوستان 50 برابر و عثمانی 15 تا 20 برابر شده است . در نیمه های قرن نوزدهم واردات از صادرات پیشی گرفت و کسری تراز بازرگانی پدید آمد . این کسری در 1913 حدود 3 میلیون پوند بود . ایران بناچار از خارجیان وام گرفت . ارزش پول خود را کاهش داد

و امتیازهای تجاری بیشتری به بیگانگان واگذار کرد . همه اینها نشانه های وابستگی فزاینده ایران به غرب اند و همگی نیز با پیامدهای ناگوار همراه بوده اند .
ترکیب اقلام دادوستد ایران نیز در این دوره دگرگونی بارزی پیدا کرد و این کشور در اوایل قرن بیستم به الگوی استعمار کلاسیک نزدیک شد . بررسی وضعیت پارچه و بافن

دگی گویای بسیاری از حقایق است . درسال 271857 درصد صادرات ایران را پارچه های دستباف پنبه ای.پشمی و ابریشمی تشکیل می داد . اما در اوایل قرن بیستم این عدد به حدود 1 درصد کاهش یافت و جای آنرا از یک طرف صنایع سنتی مثلا فرش.12 درصد در سالهای 1911-1913 و از طرف دیگر صدور مواد خام نظیر ابریشم.پشم و بخصوص پنبه(26 درصد یا بیشتر در 1911-1913) گرفت . صادرات عمده ایران را مواد خام و اولیه نظیر برنج.خشکبار.گردو و تریاک تشکیل می داد .حجم این اقلام که در سال 1857 تنها 4 درصد بود در سالهای 1911-1913 به 32 درصد رسید . در زمینه واردات.ازدیاد عظیم حجم دو فرآورده واقعا تکان دهنده است : یکی پارچه های ماشینی در انواع و اقسام آن که در دهه 1850 معادل 63 درصد کل واردات و پنجاه سال بعد 30 تا 40 درصد واردات را تشکیل می داد . دیگری چای و قند وشکر بود که در طی همان مدت از 11 درصد به 30 درصد افزایش یافت . بقیه واردات در دوره مذکور عمدتا فرآورده های صنعتی شامل فلزات .ظروف فلزی.ظروف بلوری و شیشه ای بود .
جمع بندی بی چون و چرای ما با توجه به شواهد و مدارک.افزایش گریز نا پذیر کنترل خارجی بر ایران و ازذیاد قدرت خارجیان در ایران است . در چارچوب نظریه نظام جهانی.ایران از عرصه خارجی (موقعیتی که در سده های شانزدهم.هفدهم و هجدهم داشت و از دیدگاه ایرانیان کشور در اوج قدرت صفویه در قرن هفدهم.بخشی از هسته غیر اروپایی جهان به شمار میرفت).در طی سده نوزدهم به حاشیه نظام سرمایه داری جهانی کشانده شد . ایران اواخر عصر قاجار بوضوح در تعریف واارشتاین در حاشیه قرار میگیرد :حاشیه اقتصاد جهانی.عبارت است از آن بخش جغرافیایی که در آن عمدتا اجناس نا مرغوب تولید می شود (یعنی اجناسی که در ازای کار آن مزد خوبی پرداخت نمی شود).اما در عین حال بخش جدایی نا پذیر نظام جهانی تقسیم کار

است زیرا کالایی که در این بخش تولید می شود در مصرف روزمره اهمیت زیادی دارد . تبادل فزاینده مواد خام و اولیه ایران – تریاک.برنج.پنبه.گندم.توتون و تنباکو.خشکبار.گردو.ابریشم و پنبه با فرآورده های صنعتی اروپا و نیز کنترل اروپاییان بر تجارت.تعرفه ها.حمل و نقل دریایی.حمل و نقل خشکی.همه و همه شاخصهای قدرتمند و نشانه های آشکار این الگوی جدید وابسته شدن و حاشیه ای شدن است

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در pdf :

بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران

چکیـده
پیچیده شدن روابط انسانی به ویژه روابط اقتصادی و توسعه بازارهای مالی و پولی و در پی آن ایجاد رقابت بین واحدهای تجاری، منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها شد. این امر سبب نگرانی صاحبان سرمایه شده و آنان برای جلوگیری از زیان و کسب بازده به دنبال روش‌هایی بودند تا ورشکستگی واحدهای تجاری را پیش بینی نمایند و سهامی را خریداری نمایند که سودآور باشد.

یکی از روشهایی که برای وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آتی موثر است نسبت‌های مالی می باشد. در این تحقیق رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1387- 1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق که به طور تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شده است شامل 155 شرکت که ترکیبی از شرکت های موفق و غیرموفق (مشمول و غیرمشمول) می باشد، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از نرمال نمودن متغیر وابسته و با توجه به شاخص ، مدلهای لگاریتمی برای بیان ارتباط انتخاب شدند، و از تحلیل پانل دیتا برای برازش مدل استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از تأیید رابطه تعدادی از نسبت های مالی و تداوم فعالیت می باشد، لذا می توان از بعضی نسبت های مالی برای رفع ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت ها استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: تداوم فعالیت، نسبت های مالی، بورس اوراق بهادار تهران

1- مقدمه
صورتهای مالی محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزاری جهت انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می‌باشد. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منابع اقتصادی، تعهدات، حقوق صاحبان سرمایه و عملکرد واحد تجاری ارائه نماید. این اطلاعات به مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر گروه‌های استفاده کننده در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت تعهدات و ارزیابی عملکرد واحد تجاری کمک می‌نماید. این قضیه سبب نگرانی صاحبان سرمایه شده، که برای رفع این نگرانی به دنبال روشهایی بودند تا تداوم فعالیت یا ورشکستگی شرکتها را پیش بینی نمایند.

فرض تداوم فعالیت به عنوان یکی از مفروضات اساسی و بنیادی که مبنای تئوریک برای بسیاری از طبقه بندی‌های متداول در حسابداری بوده و بر فرآیند اندازه‌گیری در حسابداری به شدت تأثیر می‌گذارد. در این تحقیق معیار تداوم فعالیت و یا ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت‌ها ماده 141 قانون تجارت می باشد. این ماده بیان می کند که: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه

شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
تحقیقات در زمینه ورشکستگی شرکت‌ها از بحران اقتصادی آمریکا در دهه 1930 شروع شد. دو

پژوهشگر آمریکایی به نام‌های ویناکر و اسمیت سوابق 183 شرکتی را که دارای نابسامانی مالی بودند، مطالعه و 21 نسبت از نسبت‌های مختلف صورت‌های مالی آنها را طی مدت ده سال محاسبه و به این نتیجه رسیدند که دقیق‌ترین نسبتی که روند نامطلوب آن دلالت بر ورشکستگ

ی واحد تجاری می‌نماید، نسبت سرمایه در گردش به جمع دارایی می‌باشد. طبعاً بحران اقتصادی آن زمان ایجاب نموده به این نسبت که حاکی از رجحان نقدینگی است، توجه شود. متقاعب آن پژوهشگر دیگری به نام فیتز پاتریک بعد از بررسی نسبت‌های مالی20 شرکت ورشکسته و 19 شرکت سودآور به این نتیجه رسید که دو نسبت بازده سرمایه و حقوق صاحبان سرمایه به جمع بدهی با ورشکستگی شرکت‌ها رابطه دارد. در سال 1942 تحلیلگری به نام مروین با بررسی 939 شرکت به این نتیجه رسید که نسبت‌های جاری، سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها و سرمایه به کل بدهیها با ورشکستگی شرکت‌ها رابطه دارد. در سال 1966 بیور با مطالعه بروی 79 شرکت به این نتیجه رسید که نسبت‌های وجوه نقد حاصل از عملیات به بدهی، سود خالص به کل داراییها، کل بدهی‌ها به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها و نسبت جاری با ورشکستگی شرکت‌ها رابطه دارد. از تحقیقات دیگر در این زمینه که در سال 1986 انجام شده است، مربوط به ادوارد آلتمن می‌باشد که با بررسی بر روی 33 شرکت طی مدت 20 سال به این نتیجه رسید که پنج نسبت بازده دارایی، فروش به دارایی، ارزش بازار سهام به بدهی، سرمایه در گردش به دارایی و جمع سود انباشته و اندوخته‌ها به دارایی با ورشکستگی شرکت‌ها رابطه دارد.

اهمیت انجام این تحقیق در بازار نوپای سرمایه گذاری در ایران این است که می‌تواند راه گشای تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران باشد. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که آیا نسبت های مالی با تداوم فعالیت و یا ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد یا خیر؟

تعریف متغیرها:
فرض تداوم فعالیت: در تهیه صورتهای مالی، فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده ی قابل پیش بینی، معمولاً دوره أی تا یک سال پس از پایان دوره مالی ادامه یابد، مگر خلاف آن تصریح شود.

نسبتهای مالی: «معمولاً یک نسبت نشان دهنده رابطه نسبی بین دو متغیر است»، نسبتهای مالی سنجش دو متغیر از داده های مالی است که با استفاده از آنها به تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی می‌پردازیم: حال به تعریف نسبتهایی که در فرضیات تحقیق به کار رفته است می‌پردازیم:
الف: نسبتهای نقدینگی: نسبتهای نقدینگی به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهیهای کوتاه مدت نشان می‌دهند که نسبتهای در این تحقیق شامل دو نسبت جاری و نسبت آنی می‌باشند.

ب: نسبتهای اهرمی : نسبتهایی که توانایی مؤسسه را در انجام تعهدات بلند مدت و میان مدت نشان می‌دهند که نسبتهای ارائه شده در این تحقیق عبارتند از : نسبت کل بدهی (نسبت کل بدهی به ارزش ویژه)، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه و نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

ج: نبستهای فعالیت : نسبتهای فعالیت ، کارایی مدیران را در کاربرد دارایی ها با (منابع مالی در اختیار مدیران) نشان می دهند که نسبتهای به کار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از: نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری
د: نسبتهای سودآوری : نسبتهایی هستند که نشان دهنده میزان موفقیت در تحصیل سود می باشد و نسبتهای ارائه شده در این تحقیق عبارتند از : بازده فروش ، بازده ارزش ویژه ، بازده دارایی و بازده سرمایه در گردش .
4- مواد و روش ها:
4-1- جامعه و نمونه آماری: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران که کلیه اطلاعات مالی آنها طی سالهای مورد نظر تحقیق در دسترس و موجود بود، می باشد و نمونه آماری تحقیق که از روش نمونه گیری تصادفی طی سالهای 1387-1383 انتخاب شده اند شامل تعداد 155 شرکت که ترکیبی از شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای غیر مشمول می باشد.

4-2- روش پژوهش: این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبتهای مالی و تداوم فعالیت با یکدیگر می پردازد، لذا از بعد روش تحقیق، از نوع همبستگی می باشد و از بعد نتیجه تحقیق، نوع تحقیق کاربردی است. یعنی در پی حل یک مشکل خاص در شرکتها می باشد. اطلاعات مربوط به تحقیق از منابع کتابخانه ای، صورتهای مالی شرکت ها، قیمت سهام همچنین از گزارش حسابرس و بازرس قانونی جمع آوری شده است. با استفاده از تحلیل عاملی تحلیل پانلی بهترین ارتباط (در صورت وجود ارتباط) بین متغیر مستقل و وابسته برآورد شده است. برای محاسبات آماری و برآورد‌ها از نرم‌افزار‌های SPSS نگارش 15 و Eviews نگارش 4 استفاده شده است.

4-3- فرضیه‌های تحقیق: با توجه به توضیحات ذکر شده فرضیه اصلی تحقیق بصورت زیر می‌باشد:
بین نسبتهای مالی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.

با توجه به اینکه هدف این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل تمامی نسبتهای مالی و چهارگانه می‌باشد فرضیات فرعی تحقیق شامل چهار فرضیه کلی بوده که جمعاً به یازده فرضیه فـرعی ذیل تقسیم می شود :

1- بین نسبتهای نقدینگی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
الف: بین نسبت جاری و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ب: بین نسبت آنی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.

2- بین نسبتهای اهرمی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
الف: بین نسبت کل بدهی به ارزش ویژه و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ب: بین نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ج: بین نسبت بدهی بلندمدت به سرمایه در گردش و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
3- بین نسبتهای فعالیت و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
الف: بین نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ب: بین نسبت گردش سرمایه جاری و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
4- بین نسبتهای سودآوری و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
الف: بین نسبت بازده فروش و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ب: بین نسبت بازده ارزش ویژه و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ج: بین نسبت بازده دارائی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
د: بین نسبت بازده سرمایه در گردش و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
نسبتهای مالی مربوطه به تحلیل داده ها (خروجی نرم افزار آماری) به ترتیب با نشانه های اختصاری زیر می باشد:
– نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه
– نسبت جاری (دارائی جاری به بدهی جاری)
– نسبت آنی (دارائی آنی به بدهی جاری)

– نسبت کل بدهی (کل بدهی به ارزش ویژه)
– نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
– نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه
– نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش
– نسبت گردش سرمایه جاری (فروش خالص به سرمایه در گردش)

– نسبت بازده فروش (درصد سود خالص به فروش خالص)
– نسبت بازده ارزش ویژه (درصد سود خالص به ارزش ویژه)
– نسبت بازده دارائی (درصد سود خالص به جمع دارائی)
– نسبت بازده سرمایه در گردش (درصد سود خالص به سرمایه در گردش)
نرمال بودن باقیمانده‌های مدل، شرط لازم برای اعتبار رگرسیونی است ولی د

ر صورتی که متغیر وابسته نرمال باشد باقیمانده‌ها نیز نرمال خواهند بود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود:

آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض صفر بالا به کار رفته است، در صورت غیرنرمال بودن مدلهای رگرسیونی و پانلی از اعتبار ساقط خواهند بود و باید برای نرمال بودن داده‌ها از شیوه‌های مناسب مثل تبدیلات استفاده نمود. همانگونه که در جدول زیر دیده می‌شود. سطح معنی‌داری در تمامی سال‌ها بالاتر از 0/05 است (به جز سال آخر که از آن هم می توان چشم پوشی نمود). پس فرض صفر رد نمی‌شود، یعنی داده‌ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می کنند.

4-4- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها: در ماتریس همبستگی زیر میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین میزان همبستگی بین متغیرها محاسبه شده است میزان همبستگی متغیرها به صورت فرض صفر و فرض مقابل زیر نوشته می شود:

در ماتریس زیر مقادیر معنادار در سطح 95 درصد اطمینان با دو ستاره و موارد معنی دار در سطح 90 درصد با یک ستاره مشخص شده‌اند دو نکته حائز اهمیت این است که:
*میزان همبستگی متغیر وابسته با متغیرهای 1،2، 8، 9، 10 و 11 معنی دار و جهت آن مثبت است.
* میزان همبستگی بین مواردی از متغیرهای مستقل معنی دار است این مورد ممکن است در مراحل بعدی مشکل همخطی را ایجاد بکند مساله همخطی یکی از مشکلات عمومی در مباحث مدل‌بندی شاخص‌های مالی است.

4-5- ساخت شاخص‌ها با استفاده از تحلیل عاملی(Factor Analysis )
یکی از عمومی ترین مشکلات شاخص‌های مالی در مدلبندی وجود ارتباط (همبستگی) بین متغیرهای مستقل می‌باشد این مساله تا بدان حد جدی است که منجر به تفسیرهای غلطی از ضرایب می‌گردد در این تحقیق نیز داده‌ها این مشکل را داشته‌اند میزان ضریب همبستگی بالا بین متغیرهای 1 ، 2 و 11، 5، 6 و 7 و همچنین 10، 9 و 8 گواه وجود چنین مشکلی است به طور کلی این مساله در مباحث مدلسازی به همخطی معروف است. وجود همخطی عوارض دیگری نیز به همراه خواهد داشت که برای اطلاع از آن میتوان به مباحثی در این ارتباط مراجعه کرد. در تحلیل دقیقتر داده ها مشاهده گردید که رابطه مثبت متغیرهای 7 و 8 در صورت استفاده از متغیر 10 به رابطه‌ای منفی تبدیل می شود. تحلیل عاملی یکی از مناسبترین روش‌های حل مساله همخطی است. با استفاده از روش تحلیل عاملی می‌توان متغیرهای مختلف را در عاملهایی خلاصه نمود این عامل‌ها می توانند بر اساس ترکیب مختلفی از متغیرها نام‌گذاری و تفسیر شوند ضمن اینکه این عاملها کاملا از هم مستقل‌اند.
Factor Analysis

مقدار سطح معنی داری آزمون بارتلت (کمتر 05/0 است) و مقدار KMO مناسب بودن تحلیل عاملی را برای این داده ها نشان میدهد (مقادیر 60/0> KMO مناسب بودن استفاده از این تحلیل را نشان می دهد). در جدول زیر کل واریانس توضیح داده شده است:

از آنجایی‌که بعد داده‌ها کاهش می‌یابد بنابراین انتظار این است که دقت کمی از حالت اصلی کمتر شود. در اینجا بعد داده‌ها از 11 به 4 کاهش پیدا کرده است این 4 عامل 4/84 درصد از تغییرات کل را بیان می‌کند. جدول زیرماتریس مولفه های چرخش داده می باشد:

در جدول بالا عامل‌ها محاسبه شده‌اند. بنابراین چهار عامل را به ترتیب اهمیت می‌توان به صورت زیر نوشت:

پس به جای استفاده از متغیرهای اصلی از 4 عامل بدست آمده استفاده می‌گردد.
4-6- بررسی رابطه با استفاده از تحلیل پانلی: در تحلیل پانلی، داده‌ها به صورت مقطعی- زمانی گردآوری شده‌اند. در داده‌هایی که بدین صورت جمع آوری می شوند، استقلال مشاهدات حفظ نمی گردد، زیرا از هر شرکت در سال‌های مختلف چندین مشاهده وجود دارد که این مشاهدات به هم وابسته اند. به عبارت دیگر در این تحلیل تعداد داده عبارت است از تعداد شرکت‌ها ضربدر تعداد سال‌ها. مدل کلی به ترتیب برای مدل‌های اول، دوم و سوم به صورت زیر خواهد بود.

هدف، برآورد پارامتر‌های 0 1,,…, 4 با استفاده از روش حداقل مربعات ترکیب شده (PLS) است. گرچه برآورد پارامتر‌ها در این روش با روش حداقل مربعات معمولی (ols) متفاوت است ولی شاخص‌های به دست آمده تفسیری مشابه با تحلیل رگرسیونی خواهد داشت. فرض صفر و فرض مقابل برای معنی‌داری مدل است.

یا

در جدول زیر نتایج تحلیل پانلی آورده شده است :
متغیر وابسته y
حداقل مربعات ادغام شده
نمونه 1387- 1383
طول سالها 5 سال
کل داده های انباشتی 737
ماتریس انحرافات و کواریانس همسانی وایت
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.3936 0.0316 12.4499 0.0000
F1 0.0530 0.0295 1.7977 0.0726
F2 0.1598 0.0408 3.9168 0.0001
F3 0.0567 0.0498 1.1392 0.2550
F4 0.3580 0.0389 9.2028 0.0000
R-squared 0.1790 Mean dependent var 0.3934
Adjusted R-squared 0.1745 S.D. dependent var 0.9449
S.E. of regression 0.8585 Sum squared resid 539.5207
F-statistic 39.8941 Durbin-Watson stat 0.9110
Prob(F-statistic) 0.0000
مقدار احتمال (یا سطح معنی‌داری) F برابر با 0/0000است. چون این مقادیر کمتر از 05/0 است، بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان 95 ‌درصد رد می‌شود. یعنی مدل معنی‌داری وجود دارد. میزان ضریب تعیین یا برابر با 18/0 است. این مقدار در عمل قابل توجه است. این بدان معناست که در 18 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط 4 عامل بیان میگردد. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با 91/0 است که این مقدار وجود خودهمبستگی را نشان می دهد بنابراین برای حل این مشکل از مدلهای خود بازگشتی (اتو رگرسیون) استفاده شده است.

در جدول زیر و با استفاده از بخش AR میزان دوربین واتسون به 2 نزدیک شده که می تواند عدم وجود خود همبستگی را نشان دهد. بنابراین مدل به صورت زیر نوشته می شود:
متغیر وابسته y
حداقل مربعات ادغام شده
نمونه 1387-1383
طول سالها 5 سال
کل داده های انباشتی 567
ماتریس انحراف و کواریانس همسانی وایت
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.4532 0.0754 6.0076 0.0000
F1 0.0149 0.0265 0.5629 0.5737
F2 0.3480 0.0740 4.7059 0.0000
F3 -0.0405 0.0510 -0.7934 0.4279
F4 0.2305 0.0391 5.8960 0.0000
AR(1) 0.5782 0.0593 9.7464 0.0000
R-squared 0.4375 Mean dependent var 0.3735
Adjusted R-squared 0.4325 S.D. dependent var 0.9300
S.E. of regression 0.7006 Sum squared resid 275.3858
F-statistic 87.2580 Durbin-Watson stat 1.8124
Prob(F-statistic) 0.0000

اما همانگونه که در جدول مشخص است تمام موارد معنی دار نبوده زیرا مقادیر سطح معنی داری F1و F2 به ترتیب برابر با 57/0 و 43/0 است که حاکی از عدم رد فرض صفر یا برابر با صفر بودن ضرایب آنهاست. در جدول زیر مدل معنی دار و کوتاه شده مدل با استفاده از روش گام به گام بدست آمده است.
متغیر وابسته y
حداقل مربعات ادغام شده
نمونه 1387-1383
طول سالها 5 سال
کل داده های انباشتی 567
ماتریس انحراف و کواریانس همسانی وایت
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.4471 0.0721 6.2031 0.0000
F2 0.3433 0.0731 4.6938 0.0000
F4 0.2396 0.0401 5.9775 0.0000
AR(1) 0.5701 0.0600 9.4972 0.0000
R-squared 0.4355 Mean dependent var 0.3735
Adjusted R-squared 0.4325 S.D. dependent var 0.9300
S.E. of regression 0.7006 Sum squared resid 276.3509
F-statistic 144.7833 Durbin-Watson stat 1.8034
Prob(F-statistic) 0.0000

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجان شرقی در pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجان شرقی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجان شرقی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجان شرقی در pdf :

الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجان شرقی

چکیده
طی سالیان متعدد نظام بودجه ریزی عملیاتی به منظور اصلاح مدیریت سازمانهای دولتی پایه ریزی شد و به دلیل ویژگیهایی چون: انعطاف پذیری، قدرت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران و به تبع آن سهولت، صحت و دقت در تصمیم گیری آنها، بهبود میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها و

فعالیت ها، افزایش بهره وری و تسهیل نظارت و کنترل برنامه ها، امروزه در اغلب کشورهای جهان اجرا می شود. از یک سو با توجه به اینکه در بودجه ریزی عملیاتی هدف، تبیین و تعیین رابطه میان بودجه تخصیص داده شده (هزینه ها)، نتایج مورد انتظار و چگونگی ایجاد این روابط است یا به عبارت

دیگر تاکید آن بر ستانده (محصول) به جای داده ها و هزینه یابی محصول بوده، و محاسبه بهای تمام شده فعالیتها از الزامات اساسی این نظام بودجه ریزی است. از سوی دیگر با عنایت به الزامات قانونی مندرج در مواد 138و 144 قانون برنامه چهارم توسعه و بند 32 قانون برنامه پنجم توسعه، ضرورت اجرای آن در ایران امری بدیهی است.

در این مقاله مروری بر مفاهیم بودجه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی خواهد شد؛ هدف عمده و نهایی مقاله حاضر ارائه یک الگوی مناسب برای محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجانشرقی است تا با اجرای آن و از طریق ستانده های سیستم یاد شده نیازهای اطلاعاتی این دستگاه اجرایی مرتفع گردد.

کلید واژه ها:
بودجه – بودجه ریزی – بودجه ریزی عملیاتی – الگو

1-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جلفا
2- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریز
3- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز

مقدمه و هدف :
رضایی نژاد، (1375) سند بودجه مهمترین عاملی است که اطلاعات لازم ،برای اعمال حاکمیت را در اختیار قوه مجریه قرار می دهد و برای قوه مقننه مبنایی فراهم می کند تا به کمک آن بتواند ضمن ابلاغ سیاست های کلان، عملکرد دولت را ارزیابی کند.
اصولا سازمانها به سه دلیل عمده به بودجه ریزی نیازمندند:
1) نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها
2) شناساندن منابع مورد نیاز برای اجراء برنامه ها
3) بدست آوردن معیارهای سنجش، نظارت و کنترل نتایج در مقایسه با برنامه ها

روش بودجه ریزی که هم اکنون در سازمانهای دولتی رواج دارد ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و برنامه ای می باشد که اطلاعاتی را در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارایی برنامه ها را به دست نمی دهد و همچنین دارای افق کوتاه مدت بوده و محدودیت اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود. از اینرو نظام بودجه ریزی عملیاتی برای رفع این مشکلات مطرح گردیده است. بودجه ریزی عملیاتی در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیتها ،شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد، سنجش اثر بخشی و کارایی برنامه ها و فعالیتها و ;گام بر می دارد.

فرج وند، (1380) بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه بر حسب عملیات عبارتست از بودجه ای که بر اساس وظایف، عملیات و پروژه هایی که سازمانهای دولتی تصدی اجرای آن را بعهده دارند، تنظیم می شود. در تنظیم بودجه عملیاتی به جای توجه به وسایل اجرای فعالیتها، خود فعالیت و مخارج

کارهایی که باید انجام شود،مورد توجه قرار می گیرد. در بودجه ریزی عملیاتی – علاوه برتفکیک اعتبارات بر حسب وظایف،برنامه ها،فعالیت هاو طرح ها- حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات سازمان و واحدهای ذیربط براساس رو شهای علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده و روش اندازه گیری کار و روش بودجه بندی بر مبنای فعالیت محاسبه و تعیین می گردد.

استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی، مستلزم تعیین بهای تمام شده فعالیتها است. محاسبه بهای تمام شده به عنوان یکی از پارامتر های اساسی این نظام چگونه باید انجام شود؟ نحوه تخصیص هزینه ها به فعالیتها چگونه باید باشد؟ آیا سیستم مالی فعلی سازمانهای دولتی در ایران قادر به ارائه اطلاعات لازم در این خصوص است؟اینها برخی از سوالات اساسی می باشد که ضرورت انجام تحقیق را توجیه می کند. هدف از انجام این تحقیق، ارائه مدلی برای محاسبه بهای تمام شده فعالیتها در گمرکات استان آذربایجان شرقی می باشد، مدلی که بر پایه واقعیتها و نیازهای خاص سازمان باشد. در رابطه با سیستم بهای تمام شده خاطرنشان می گردد که این سیستم حسب مورد در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی پیاده و الگوهای متفاوتی از آن جهت تامین نیازهای اطلاعاتی این واحدها ارائه گردیده است همچنین اخیرا با الزامی شدن استفاده از نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای که به نحوی از انحاء از بودجه دولتی استفاده می

نمایند، الگوهایی از سیستم یاد شده جهت تامین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای مزبور ارائه و مورد استفاده قرار گرفته است لیکن استفاده از سیستم مزبور تاکنون در سطح گمرکات کشور بصورت علمی رایج نبوده و الگوی مشخصی درخصوص محاسبه بهای تمام شده خدمات موجود نمی باشد و پژوهش حاضر نخستین کوشش در این زمینه می باشد. لذا تحقیق حاضر برآن است که با مطالعات کارشناسی الگوی مناسبی از سیستم مزبور را جهت تامین نیازهای اطلاعاتی این سازمان مهم اقتصادی کشور که یکی از ارکان اصلی در طرح تحول اقتصادی دولت است، ارائه نماید.

تحقیقات داخلی :
• محجوبی، (پاییز1387) به مطالعه، ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده محصولات کشاورزی(انواع گلهای شاخه بریده رز) پرداخته که نتیجه این تحقیق ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده محصولات کشاورزی(انواع گلهای شاخه بریده رز) بوده است.

• احسانی، (تابستان1387) به مطالعه، سیستم حسابداری بهای تمام شده طبخ غذا در شرکتهای خدماتی و ارائه الگوی مناسب، پرداخته که نتیجه، ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده جهت تعیین بهای تمام شده طبخ غذاهای منتخب و لزوم استقرار یک سیستم حسابداری بهای تمام شده بود.

• غلا میان باروق، (1386) به مطالعه، طراحی الگوی بهینه محاسبه بهای تمام شده خدمات بانکی در موسسه مالی و اعتباری انصار،پرداخته که نتیجه حاصل، پذیرفته شدن فرضیه تحقیق مبنی برنبود مبنای مناسب، محاسبه بهای تمام شده خدمات در سیستم بانکی بود.

• زینالی، (1386) به بررسی نحوه استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی استان کرمان، پرداخته که نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی ازآن بود که :
• الف) محاسبه بهای تمام شده فعالیتها به عنوان یک جزء لاینفک از سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد می باشد.

• ب) سیستم حسابداری دولتی فعلی دستگاههای اجرایی به منظور پیاده سازی سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد مناسب نیست.

فرضیه :
با عنایت به اینکه تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و هدف از انجام آن صرفا ارائه الگو، برای محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد لذا تحقیق فاقد فرضیه می باشد. و از سوال تحقیق بجای فرضیه بشرح زیراستفاده می گردد.
سوال تحقیق:
با توجه به شرایط و مقررات حاکم بر گمرکات استان آذربایجانشرقی، چگونه می توان قیمت تمام شده فعالیت ها را به منظور پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی محاسبه نمود؟
اهداف علمی:
• ارائه مدل محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و برنامه ها در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی.
• شناسایی فعالیت های ذیل هر برنامه به منظور محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و تنظیم بودجه ریزی عملیاتی.
• ارائه بستر مناسب جهت اصلاح و بهبود نظام فعلی حسابداری و امور مالی در سازمانهای دولتی به ویژه از جنبه محاسبه بهای تمام شده خدمات.
موارد و روشها :

قلمرو مکانی تحقیق حاضر گمرکات استان آذربایجان شرقی بوده و پژوهش حاضر، در روش تحقیق بر اساس هدف، از نوع روش تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، تحقیق توصیفی موردی می باشد. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پژوهشگر از روش کتابخانه ای و میدانی بهره مند می باشد. از جهت نداشتن فرضیه، به منظور دستیابی به هدف پژوهش و تایید الگوی پیشنهادی از روش آزمون دلفی استفاده می گردد. بر این اساس الگوی پیشنهادی و تهیه شده توسط پژوهشگر در اختیار کارشناسان و متخصصین مالی و حسابداری و امور گمرکی قرار گرفته، تا نظر خود را در خصوص الگوی ارائه شده بیان نمایند.

یافته ها :
بر اساس مطالعات انجام گرفته مدل کلی محاسبه بهای تمام شده خدمات در گمرکات استان آذربایجانشرقی شامل مراحل زیر می باشد:

1-طبقه بندی هزینه ها: طبقه بندی هزینه ها بر اساس ماهیت طبیعی، مستقیم و غیرمستقیم بودن آنها و نیز شیوه ردیابی یا تخصیص آنها به دوایر پشتیبانی و عملیاتی در جدول شماره (1) نشان داده شده است. لازم به ذکر است که مستقیم و غیرمستقیم بودن هزینه ها در این بخش نسبت به دوایر در نظر گرفته شده است.
2- تعیین دوایر پشتیبانی و مبنای تخصیص هزینه های دوایرپشتیبانی به عملیاتی: واحد پشتیبانی به دایره ای از یک اداره یا سازمان گفته می شود که کارهای آن به طور مستقیم در جهت اهداف سازمان نیست بلکه فقط واحدهای دیگر را در جهت انجام امورشان (با ارائه خدماتی) حمایت می نماید. به منظور تسهیم هزینه های دوایر پشتیبانی به دوایر عملیاتی ابتدا باید روش مناسبی انتخاب گردد. با توجه به مطالعات صورت گرفته و در نظر گرفتن سهولت محاسبات، روش مستقیم و جهت انجام محاسبات دقیق، روش متقابل پیشنهاد می شود. پس از تعیین روش تسهیم مناسب، بایستی برای هر یک از دوایر پشتیبانی یک مبنای مناسب به منظور تخصیص هزینه های آن به دوایر عملیاتی تعیین نمود. این مبنا طوری انتخاب شده است که بهترین ارتباط بین هزینه و سطح فعالیت را نشان دهد. دوایر پشتیبانی و مبنای مناسب برای تخصیص هزینه های هر یک از آنها در سازمان مورد مطالعه به شرح جدول شماره(2) می باشد.

3-دوایر عملیاتی: دوایر عملیاتی آن دسته از دوایری هستند که وظایف اصلی یا به عبارتی فعالیتهای سازمان را براساس اهداف سازمان انجام می دهند. دوایر عملیاتی این سازمان به شرح زیر می باشند:

1-واحد درب خروج: این واحد وظیفه کنترل مدارک و میزان کالاهای خروجی از گمرک را برعهده دارد.
2-واحد بازبینی: این واحد وظیفه کنترل مجدد کلیه مدارک مربوط به امور گمرکی اداره را برعهده دارد.

3- واحد تشخیص هویت و دریافت اسناد: تطبیق اسناد و ضمایم اظهارنامه با اصل اسناد.
4-سرویس ارزیابی: ارزیابی کالا از لحاظ ارزش، تعرفه گمرکی، تطبیق اجازه ورود کالا با بخشنامه هاو مطابقت کالا با اسناد ارائه شده وظیفه این واحد است.

5-واحد تعیین ارزش: وظیفه تعیین ارزش کالا براساس ارزشهای گمرکی بر مبنای قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن برعهده این واحد است.

6-واحد امور ترانزیت و کارنه تیر: مسئول امور ترانزیت کالا، اعم از داخلی وخارجی، ورودو خروج موقت و کارنه تیر می باشد.
7-واحد امور متروکه و ضبطی : انجام امور مربوط به کالاهای متروکه و بلاصاحب در گمرک اعم از قضایی و تجاری. این کالاها پس از طی مراحل قانونی به نفع دولت ضبط شده و تحویل مراجع ذینفع داده می شود.

عنوان هزینه بر مبنای طبقه بندی طبیعی هزینه ها عنوان هزینه بر مبنای طبقه بندی طبیعی هزینه ها مستقیم غیر مستقیم شیوه ردیابی یا تخصیص به دوایر
حقوق و دستمزد و فوق العاده شغل • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
اضافه کاری • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
عید پایان سال • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
آموزش • بر اساس تعداد کارمندانی که از خدمات آموزشی استفاده کردند
ماموریت داخلی • بر اساس تعداد روزهایی که کارمندان به ماموریت رفته اند
کمک هزینه فوت و ازدواج • بر اساس تعداد کارمندان هر دایره ای که از آن استفاده کرده اند
پاداش ماده 41و آموزش • بر اساس تعداد کارمندان هر دایره ای که از آن استفاده کرده اند
مرخصی مناطق محروم • بر اساس تعداد کارمندانی که از آن استفاده کرده اند
لباس کارکنان • بر اساس تعداد کارمندان دایره
کمکهای غیرنقدی • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
خدمات قراردادی • به دوایر موضوع قرارداد
غذا • بر اساس کارمندان دایره
کمک هزینه مهد کودک • بر اساس تعداد کارمندان هر دایره ای که از آن استفاده کرده اند
بازنشستگی سهم دولت • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
پاداش پایان خدمت • به فعالیت غیرعملیاتی دیون و بازخرید کارکنان ردیابی می شود
هزینه های مربوط به بازنشستگان • به فعالیت غیرعملیاتی بازنشستگی ردیابی می شود
پرداخت دیون پرسنلی • به فعالیت غیرعملیاتی دیون و بازخرید کارکنان ردیابی می شود
بیمه خودروها • به واحد نقلیه ردیابی می شود
کمک ها رفاهی • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
ذخیره مرخصی • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
سوخت وسایل نقلیه
• واحد نقلیه
بیمه تامین اجتماعی و پس انداز کارکنان دولت • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
ملزومات و مواد مصرفی • بر اساس مدارک انبار به دایره استفاده کننده ردیابی می شود
هزینه ورزشی کارکنان • بر اساس تعداد کارمندانی که از خدمات ورزشی استفاده کردند
هزینه اینترنت • واحد کامپیو تر و واحدهایی که از خدمات مربوطه استفاده کرده اند
هزینه های روابط عمومی • روابط عمومی

عوارض شهرداری(خودرو و ساختمان) • بخش خودرو به واحد نقلیه ردیابی می شو دو بخش ساختمان بر مبنای سطح زیربنا به دوایر تخصیص می یابد

موبایل • بر اساس تعداد کارمندان هر دایره ای که از چنین خدماتی استفاده کردند
هزینه های مربوط به جانبازان • واحدهایی که کارمندان آن از چنین خدماتی استفاده کردند
تلفن(خطوط مستقیم) • واحد مخابرات
تلفن (غیر مستقیم) • تعداد کارکنان واحدهایی که خط مستقیم ندارند
گاز مصرفی • بر مبنای سطح زیربنا به دوایر تخصیص می یابد

آب مصرفی • بر مبنای تعداد کارکنان دوایر تخصیص می یابد
هزینه برق • بر مبنای سطح زیربنا به دوایر تخصیص می یابد

هزینه تعمیرات تاسیسات • بر مبنای سطح زیربنا به دوایر تخصیص می یابد
دیون به سایر سازمانها • به فعالیت غیرعملیاتی دیون و بازخرید ردیابی می شود
هزینه ایاب و ذهاب کارکنان • بر اساس تعداد کارمندان هر دایره ای که از آن استفاده کرده اند
حقوق،اضافه کاری و عیدی کارکنان قراردادکارمعین • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی می شود
هزینه پلمب • به واحد ارزیابی ردیابی می شود
هزینه های پستی • به واحد دبیر خانه ردیابی می شود
واحد پشتیبانی مبنای تخصیص
دبیرخانه تعداد مکاتبات
خدمات نقلیه زمان استفاده از وسایل نقلیه
کارپردازی تعداد درخواستهای هر واحد
امور اداری تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
امور مالی تعداد کارکنان و اعتبارات هر واحد
تشکیلات و طبقه بندی مشاغل و آموزش تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
واحد عمران و ساختمان متر مربع
گروه نظارتی حسابرسی و بازرسی تعداد کارکنان و اعتبارات هر واحد
روابط عمومی تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
حراست تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
واحد آمار حجم کار
آبدارخانه تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
انفورماتیک تعداد رایانه
بایگانی تعداد رکورد بایگانی
انبار(اموال) تعداد درخواست از انبار و حجم کالا های موجود در انبار
واحد مخابرات تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
واحد مدیریت تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
واحد بودجه حجم کار

کلمات کلیدی :

 پروژه دانشجویی مقاله جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها در pdf :

جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها

چکیده
ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری دارای اهدافی مانند توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور می¬باشد. در راستای دست¬یابی به چنین اهدافی در کشور ما نیز از سال 1368 تا به امروز شش منطقه آزاد تجاری کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی تأسیس

شده¬اند. هدف این مطالعه بررسی عملکرد اقتصادی این مناطق از لحاظ جذب سرمایه¬های خارجی و داخلی طی سال¬های 88- 1372 و پرداختن به مزایا و مشکلات موجود در این زمینه و ارائه¬ی راه¬کارهایی جهت موفقیت بیش¬تر این مناطق می¬باشد. روش‌ تحقیق به صورت

توصیفی و تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات لازم از سالنامه¬های آماری، منابع و اسناد کتابخانه¬ای و اینترنت اخذ شده است. نتایج مطالعه نشان می¬دهد با وجود این که نزدیک به بیست سال از تأسیس و راه¬اندازی این مناطق در کشور می¬گذرد و علیرغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم¬اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد، که آن¬ها را به لحاظ این شاخص¬ها، در رده ممتاز

منطقه¬ای و جهانی قرار می¬دهد، جذب سرمایه¬گذار در این مناطق به کندی صورت گرفته است. آمارها نشان می¬دهد که سهم 6 منطقه آزاد کشور از کل میزان سرمایه¬گذاری¬های خارجی جذب شده در 16 سال اخیر تنها در حدود¬ 3 میلیارد دلار بوده است. البته وضعیت جذب سرمایه-های داخلی در مقابل سرمایه¬های خارجی به مراتب بهتر به نظر می-رسد. بر این اساس، در طی دوره 88-1380 حدود 1/70 میلیارد دلار سرمایه¬گذاری¬های داخلی در مناطق آزاد کشور جذب شده است که 35 برابر میزان سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در طی همین دوران می-باشد. یکی از مشکلات اساسی در زمینه جذب سرمایه¬گذار در این مناطق ضعف و کمبود زیرساخت¬ها است. مطالعات نشان می¬دهد که جذب سرمایه¬گذار خارجی در این مناطق رابطه مستقیمی با وضعیت زیرساخت¬ها دارد، بر این اساس پیشنهاد می¬شود برای جذب بیش¬تر سرمایه¬گذار، بخشی از بودجه¬ی دولت برای تقویت زیرساخت¬ها و تأسیسات زیربنایی مناطق آزاد اختصاص یابد. یکی دیگر از معضلات مناطق آزاد در جذب سرمایه¬گذار رویکرد متغیّر دولت و عدم ثبات مدیریتی می¬باشد که فضا را برای سرمایه¬گذاران دچار مشکل

می¬کند، بنابراین اگر سیاست¬های کلان اقتصادی طوری تنظیم شوند که باعث ثبات مشخصه¬های اقتصادی شوند، این ثبات سبب کاهش مخاطرات و افزایش جذب سرمایه¬گذاران می¬شود، در این راستا روشن و شفاف¬سازی قوانین و تدوین قوانین به صورت بلندمدت و پایدار، ثبات قوانین و مقررات پولی، بانکی، تجاری و سرمایه¬گذاری در مناطق آزاد می¬تواند در جذب سرمایه¬گذاران مؤثر باشد.

واژه¬های کلیدی: سرمایه¬های داخلی و خارجی، مزایا، مشکلات، مناطق آزاد تجاری.

مقدمه
یکی از ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه¬گذاری خارجی در هر کشوری ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی می¬باشد (موسایی و عزیزیان¬فر، 1387). در ادبیات، دامنه گسترده¬ای از اصطلاحات و تعریفات درباره این مناطق آمده است. اما در اغلب تعاریف مصطلح برای مناطق مذکور

این عبارت وجود دارد «یک محدوده جغرافیایی که در آن کالاها بدون حقوق گمرکی، آزادانه وارد می¬شوند تا پردازش و صادر گردند و سرمایه¬گذاران از مشوق¬هایی مانند معافیت¬های مالیاتی و آزادی عمل بیش¬تر در استخدام نیروی کار و رفتار با محیط¬-زیست برخوردارند.» بنابراین

می¬توان همین عبارت مشترک را تعریفی عمومی برای مناطق آزاد قلمداد نمود (التجایی، 1378).
اهداف اصلی در ایجاد مناطق آزاد، کسب درآمد ارزی بیش¬تر برای کشورهای در حال توسعه، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، انتقال فن-آوری و جذب سرمایه¬گذاری خارجی است. البته برخی

کشورها هدف¬هایی مانند محرومیت¬زدایی و توجه به مناطق محروم را نیز دنبال می¬کنند (علمی، 1371).
رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجاری باعث گردیده است پس از ایجاد اولین منطقه آزاد تجاری در بندر هامبورگ در سال 1888 میلادی و کشور ایرلند در سال 1959 میلادی، کشورهای در حال توسعه¬ی زیادی اقدام به ایجاد چنین مناطقی در کشور خود نمایند. جدول 1 برآوردی از تعداد مناطق آزاد صادراتی جهان را تا سال 2003 نشان می¬دهد.
جدول 1- تعداد مناطق آزاد صادراتی جهان تا سال 2003
سال 1975 1986 1995 1997 2003
کشورها 25 47 73 93 116
تعداد مناطق آزاد 130 376 530 845 3000
آمارها نشان می¬دهد که از سال1970 تا سال 1994 در ایالات متحده آمریکا 283 منطقه، در اروپا 93 منطقه، در آفریقا 43 منطقه، در خاورمیانه 27 منطقه، در خاور دور 83 منطقه و جمعاً 526 منطقه آزاد در جهان تأسیس گردیده است. بر اساس جدول تا سال 2003 در 116 کشور جهان بیش از 3000 منطقه آزاد تأسیس گردیده است (اسفندیاری و همکاران، 1387).

در کشور ما آغاز توجه به ایجاد مناطق آزاد به سال¬های 68- 1367 بر می¬گردد. در این سال¬ها با کاهش شدید درآمدهای ارزی به دلیل کاهش صادرات نفت، ضربه¬پذیری اقتصاد کشور از صادرات انحصاری نفت به طور محسوسی مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل در برنامه اول توسعه، به گسترش صادرات غیرنفتی به عنوان یک تصمیم قطعی اهمیت داده شد و از آن¬جا که

یکی از بهترین ابزارها برای توسعه¬ی صادرات غیرنفتی ایجاد مناطق آزاد تجاری می¬باشد، در برنامه اول توسعه، تشکیل سه منطقه آزاد تجاری– صنعتی مورد تصویب قرار گرفت (فرمند، 1381). به این ترتیب سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم و چابهار به دنبال تصویب برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موافقت مجلس با تأسیس این

مناطق طبق تبصره 19 این برنامه به ترتیب در سال¬های 1368، 1369 و1370 بدون برخورداری از قانونی مشخص فعالیت خود را آغاز نمودند. قانون چگونگی تشکیل و اداره این مناطق در شهریور ماه سال 1372 به تصویب مجلس رسید. در ادامه برنامه¬ی حمایت از صادرات غیرنفتی، منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. ایجاد سازمان

منطقه آزاد ارس در تاریخ 2/6/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریور ماه سال 1383 آغاز به کار نمود و در نهایت منطقه آزاد انزلی نیز در سال 1384 با تأیید هیأت وزیران کار خود را به طور رسمی آغاز کرد (مقدسی، 1389).

اما با وجود این که نزدیک به 20 سال از تأسیس و راه¬اندازی مناطق آزاد کشور می¬‌گذرد در گذر این سال¬ها علیرغم هزینه¬‌ها و تلاش¬های انجام شده، هنوز زیرساخت¬ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان¬یافته مطابق با استانداردهای بین-‌المللی در دسترس نیست. جذب سرمایه¬گذار به کندی صورت می¬گیرد و به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم¬اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آن¬ها را به لحاظ این شاخص، در رده ممتاز منطقه¬ای و جهانی قرار می¬دهد، متأسفانه سرمایه¬گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی به سرمایه¬گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران ندارند (بی¬نام، 1389). در حالی که ایران این توانایی را دارد که به مرکز تجارت خاورمیانه تبدیل شود. به منظور رسیدن به این هدف، باید فضای مناسبی از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم-افزاری (کلیه قوانین و مقرارات) و سخت¬افزارها (زیربناها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید (کامران، 1381).
مطالعات اندکی در کشورمان در زمینه مناطق آزاد تجاری و به¬ ویژه در رابطه با جذب سرمایه¬گذاری¬های داخلی و خارجی در این مناطق صورت گرفته است. کامران (1381) در مطالعه¬ای به بررسی علل توسعه¬نیافتگی مناطق آزاد ایران می¬پردازد. وی مهم¬ترین دلیل شکست این مناطق را در دست¬یابی به هدف توسعه صادرات مکان¬یابی غیرصحیح این مناطق می¬داند. لطیفی و امین¬آقایی (1385) ضمن تبیین جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در نظام برنامه¬ریزی ایران و ذکر شاخص-های مؤثر در رشد و پیشرفت این مناطق، همراه با تحلیل اطلاعات

موجود در این زمینه، به بیان پاره¬ای مشکلات و دلایل ناکامی مناطق آزاد می¬پردازند. اسفندیاری و همکاران (1387) در مطالعه¬ای به ارزیابی عملکرد سه مناطق آزاد تجاری کیش، قشم و چابهار و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق پرداخته¬اند. مطالعه آنان نشان می¬دهد در مجموع مناطق آزاد سه¬گانه¬ به¬رغم داشتن زمینه¬ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت، به دلیل ضعف امکانات و تأسیسات زیربنایی، عدم منابع تأمین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب

سرمایه گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه¬های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور نتوانسته¬اند عملکرد موفقی ارائه نمایند. التجایی (1388) در مطالعه خود دست به معرفی اهداف، بستر شکل¬گیری، محتوای سیاست¬های انگیزشی و کمک مناطق آزاد

تجاری- صنعتی به توسعه صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند پرداخته و تجربه آن¬ها را با ایران مقایسه کرده است. نتایج بررسی وی نشان می¬دهد کشورهای کره¬جنوبی و چین راه¬کار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود به¬ کار گرفته¬اند و توسعه مشخصی، به ویژه توسعه صادرات، پیروی نمی¬کرد و به¬رغم در نظر گرفتن سیاست¬های انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آن¬ها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد

استفاده کند. تقوی و رضایی (1389) به برآورد مدل جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی د

ر مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با روش پانل دیتا پرداخته¬اند. نتایج مطالعه¬ی آنان نشان می¬دهد که نرخ تورم اثر منفی و سرمایه¬گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی دارد. اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه¬گذاران داخلی موفق باشد، در جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می¬دهد که نرخ بالای تورم و جذب کم سرمایه¬گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان دهنده¬ی مخاطره در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش جذب سرمایه خارجی و داخلی به مناطق می¬گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکمل آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد را به مراتب کاهش می¬دهد.

در راستای مطالب بیان ¬شده، در این مطالعه تلاش شده است تا به بررسی وضعیت جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران طی دهه¬های اخیر پرداخته شود و مزایا، مشکلات و راه¬کارهای موجود در زمینه¬ی گسترش جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی بیان گردد.

مواد روش¬ها
این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات لازم از منابع و اسناد کتابخانه¬ای و اینترنت اخذ شده است. به منظور این بررسی، از داده¬های سری زمانی جذب سرمایه¬های خارجی در مناطق آزاد تجاری طی سال¬های‏ 1388- ‏‏‏1372 استفاده شده است. آمار و اطلاعات جذب سرمایه¬های داخلی فقط برای سال¬های 1383- 1372 موجود بودند.
نتایج

جدول 2 وضعیت جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور را طی سال¬های 1388- 1372 نشان می¬دهد. همچنین نمودار 1 نشان-دهنده¬ی روند جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور می-باشد. همان¬طور که در نمودار 1 مشاهده می¬شود، جذب سرمایه¬گذاری-های خارجی در این مناطق طی سال¬های 82- 1372 روندی صعودی داشته، اما از سال 1382 به بعد دارای روندی نزولی بوده و با اُفتی شدید در سال 1384 به حدود 5/50 میلیون دلار در سال 1388 رسیده است. بیش¬ترین میزان جذب سرمایه¬گذاری خارجی در سال 1382 بوده و مبلغ آن 2/520 میلیون دلار می¬باشد. در حالی¬که کم¬ترین میزان سرمایه-گذاری به مبلغ 330 هزار دلار در سال 1373 جذب شده است. این سال نقطه آغاز جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور می-باشد، البته در این زمان از آغاز فعالیت نخستین منطقه¬ی آزاد کشور (کیش در سال 1368) نزدیک به 5 سال می¬گذشته است.
همان¬طور که گفته شد جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور در سال 1384 دارای اُفتی شدید بوده است که تاکنون ادامه دارد. یکی از دلایل عمده¬ی کاهش جذب سرمایه¬گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور پس از سال 1384 اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران و عدم استقبال سرمایه¬گذاران خارجی در این مناطق بوده است.
جدول شماره 2- میزان جذب سرمایه¬گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های 1388-1372 (میلیون دلار)
سال
منطقه 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 جمع
کیش – – – 3/29 130 118 120 115 218 315 302 300 9/23 0 8/12 0 24 1708
قشم – 33/0 6/2 75/43 8/61 100 142 125 160 143 217 100 2/5 2 5 29 8/4 48/1141
چابهار – – – – – – 1 1 3/0 2/1 2/1 5/53 6/9 9/3 8/1 8/25 004/0 304/99
انزلی – – – – – – – – – – – – 1/0 06/0 65/0 44/1 3/4 55/6
اروند – – – – – – – – – – – – 0 25 0 0 12 37
ارس – – – – – – – – – – – – 67/1 26/2 9/0 0 3/5 13/10
جمع کل 0 33/0 6/2 05/73 8/191 218 263 241 3/378 2/459 2/520 5/453 47/40 22/33 15/21 24/56 404/50 464/3002
مأخذ: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

نمودار 2 وضعیت جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی به تفکیک در هر یک از مناطق آزاد کشور را طی سال¬های 88- 1372 نشان می¬دهد. همان¬طور که ملاحظه می¬شود، 6 منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس تا سال 1388، یعنی طی 21 سال، در مجموع مبلغی در حدود 003/3 میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کرده¬اند. از دلایل اصلی پایین بودن این مبلغ در مقایسه با سایر کشورها و حضور کمرنگ سرمایه¬گذاران خارجی در مناطق آزاد می¬توان به کمبود امکانات اولیه و زیربناها و چشم¬انداز کلی سرمایه¬گذاری خارجی در کشور اشاره نمود.

از 003/3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران طی سال¬های 88- 1372، 89/56 درصد متعلق به منطقه کیش، 02/38 درصد متعلق به منطقه قشم، 30/3 درصد متعلق به منطقه چابهار، 23/1 درصد متعلق به منطقه اروند، 33/0 درصد متعلق به منطقه ارس و 22/0 درصد متعلق به منطقه انزلی می¬باشد.

منطقه کیش و قشم با سابقه فعالیت بیش از 20 سال و دارا بودن زیرساخت¬های متعدد و مناسب، دارای بیش¬ترین میزان جذب سرمایه-گذاری خارجی می¬باشند به عبارت دیگر سهم این دو منطقه حدود 95 درصد سرمایه¬گذاری خارجی جذب شده بوده و 4 منطقه دیگر تنها توانسته¬اند حدود 5 درصد سرمایه¬گذاری خارجی را جذب کنند. منطقه چابهار تنها با جذب 3/3

درصد سرمایه¬گذاری خارجی در مدت 18 سال فعالیت خود، عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. اما سه منطقه آزاد تازه تأسیس انزلی، اروند و ارس در فاصله سال¬های 88- 1384 تنها توانسته¬اند 78/1 درصد کل سرمایه¬گذاری ¬خارجی را جذب کنند و جای کار بسیاری دارند. نقایص موجود در زیرساخت¬ها، قوانین و مقررات غیررقابتی، کمبود نیروی انسانی متخصص و مرتبط با موضوع از جمله مشکلات مناطق آزاد کشور در این زمینه می¬باشد.

نمودار2- درصد جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در هر یک از مناطق آزاد کشور طی سال¬های 88- 1372
جدول شماره 3 نشان¬دهنده¬ی میزان جذب سرمایه¬گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های 83- 1372 می¬باشد. برای سال¬های 88- 1384 آماری به تفکیک مناطق یافت نشد، اما در طی این سال¬ها در کل 8/46 میلیارد دلار در مناطق آزاد کشور جذب شده است.
طی سال¬های83- 1372 سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در مجموع 26850 میلیارد ریال سرمایه داخلی خصوصی جذب کرده¬اند. از این مبلغ سرمایه-گذاری، 80 درصد از آن در کیش، 15 درصد از آن در قشم و 5 درصد از آن در چابهار جذب شده است.
جدول شماره 3- میزان جذب سرمایه¬گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های 83- 1372 (میلیارد ریال)
سال
منطقه 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 جمع
کیش 31/4 26 116 305 335 172 253 312 466 3398 7649 8296 21333
قشم 5/116 6/190 2/83 57 6/183 6/276 6/330 75/478 585 600 649 670 4140
چابهار – – 1/5 7/68 97/75 134 114 7/10 80/17 4 109 838 1377
جمع 120 6/135 204 431 595 583 698 801 1069 4002 8407 9804 26850
مأخذ: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

روند جذب سرمایه¬گذاری داخلی طی سال¬های 83- 1372 در مناطق آزاد کشور را نمودار 3 نشان می¬دهد. نمودار در کل دارای روندی صعودی بوده و به ویژه از سال1380 به بعد دارای جهشی چشمگیر می¬باشد. این روند طی سال¬های بعد ادامه داشته و در سال 1383 با جذب

سرمایه داخلی 9804 میلیارد ریال به حداکثر مقدار خود رسیده است. در کل جذب سرمایه¬های داخلی در مناطق آزاد به مراتب بهتر از جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی به نظر می¬رسد که البته بخشی از آن نیز به دلایل اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران و عدم استقبال سرمایه-گذاران خارجی در این مناطق بوده است.

بحث و پیشنهادها
در این مقاله با ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران در زمینه جذب سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی مشخص گردید مناطق آزاد تجاری ایران توانسته¬اند تا حدودی در این زمینه موفق باشند، اما هنوز جای کار بسیار در این زمینه وجود دارد. سهم کیش و قشم در زمینه جذب سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی به مراتب بیش¬تر از سایر مناطق است و در میان مناطق آزاد پرسابقه¬ی ایران

تنها منطقه آزاد چابهار به دلیل عدم وجود زیرساخت¬ها، محرومیت شدید منطقه و عدم توجه کافی جهت محرومیت¬زدایی نتوانسته است عملکرد مناسبی در زمینه اهداف مورد نظر داشته باشد. اما عملکرد مناطق آزاد تازه تأسیس کشور یعنی اروند، ارس و انزلی در این زمینه ضعیف بوده و در طی 6- 5 سال فعالیت خود تنها توانسته¬اند کمتر از 2 درصد جذب سرمایه¬گذاری خارجی را به خود تخصیص دهند. البته همان گونه که گفته شد یکی از دلایل اصلی این امر اِعمال تحریم¬های خارجی بر علیه ایران می¬باشد.

اما در مجموع، هنگامی که عملکرد مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد کشورهای هم¬جوار همچون جبل¬علی مقایسه می¬شوند، ناکارآمدی این مناطق بیش از پیش مشخص می¬شود. منطقه آزاد جبل¬علی در اندک زمانی توانسته است به بزرگ¬ترین مرکز جذب سرمایه¬گذاری خارجی و صادرات کالا تبدیل شود. در حالی که مناطق آزاد ایران همچون مراکزی رها شده از مجموع ساختار

فعالیت¬های دولت، به عنوان بزرگ¬ترین واردکنندگان کالا به منطقه و کشور تبدیل شده و سهم هر یک از متغیرهای صادرات، اشتغال، سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی و گردشگر خارجی در کل اقتصاد ایران بسیار ناچیز و اندک است (اسفندیاری و همکاران، 1387).

کلمات کلیدی :